بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,081

قوانين سازمان بازرسي کل کشور-اصلاح آيين‌نامه سازمان مصوب 60/9/9

  1390/7/27
خلاصه: اصلاح آيين‌نامه سازمان بازرسي کل کشور مصوب 09/09/1360 و الحاق موادي به آن شماره 44446/ک/1 ـ 1/4/1376
مقدمه:
با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور (مرداد 1375) مواد 3 و 16 و 31 و 32 آيين نامه بازرسي کل کشور به شرح آتي اصلاح و مواد زير بعنوان مواد 35و 36و 37و 38و 39و 40و 41و 42و 43و 44و 45و 47 و 48و 49و 50 الحاق مي گردد و ماده 35 سابق اصلاح و به ماده 50 تغيير مي يابد.

مواد اصلاحي:
ماده 3 اصلاحي:
هيأت بازرسي از تعداد لازم اعضاء واجد صلاحيت تشکيل مي‌گردد که تحت رياست يک قاضي و يا يکي از متخصصين و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي نمايند.

ماده 16 اصلاحي:
بازرس يا هيأت هاي بازرسي مي توانند اطلاعات و توضيحات لازم را از طريق مکاتبه يا مراجعه مستقيم از سازمانهاي مذکور در ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت نياز کارکنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند.
تبصره: کليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مکلفند به مکاتبات و استعلامات کتبي و شفاهي و موارد مذکور که از ناحيه بازرس يا هيأتهاي بازرسي در خواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت بعنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و نمي توانند به عذر اينکه در خواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق يا لزوم هماهنگي با او، از همکاري با سازمان امتناع نمايند.

ماده 31 اصلاحي:
سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملکتي را بطرق متقضي بررسي کرده و مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

ماده 32 اصلاحي:
کارمند يا کارمنداني که در اجراء ماده 9 قانون تشکيل سازمان بازرسي به تقاضاي بازرس يا هيأت بازرسي معلق مي شوند در صورتي که گزارش نهايي بازرس يا هيأت بازرسي بربي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود بلافاصله بکار دعوت مي شوند و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد.

فصل چهارم
مواد الحاقي
ماده 35:
انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مبني بر «سازمان هائي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي ازانحاء به آنها نظارت يا کمک مي نمايد.» مستلزم احراز يکي از شرايط ذيل است:
الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملکرد آنها نظارت يا کمک نمايد هر چند که اين قبيل مؤسسات و شرکت ها غير دولتي باشند.

ماده 36:
مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي که مستقيماً گزارشهاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند کرد مکلف هستند سريعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامي رسيدگي کرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند.
تبصره: تاريخ وصول رأي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي گردد.

ماده 37:
سازمان بازرسي کل کشور مي تواند آراء صادره مراجع قضائي را که متعاقب ارسال گزارشهاي سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرات و عدم انطباق با قوانين و ضوابط شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدلاً و مستنداً ظرف 20 روز به دادگاه بدوي صادر کننده رأي اعلام نمايد. دادگاه بدوي مکلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعلام نظر به دادستان کل کشور ارسال نمايد.
تبصره: سازمان بازرسي کل کشور براي ملاحظه پرونده و اظهار نظر نسبت به رأي صادره مي تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد.

ماده 38:
در مواردي که سازمان بازرسي کل کشور نسبت به آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر کننده رأي اعلام مي نمايد و مراجع مذکور نيز مکلفند در خواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حکم لازم صادر گردد.
تبصره: سازمان مي تواند جهت ملاحظه و بررسي پرونده موجود بازرسي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد.

ماده 39:
بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي کل کشور و ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي توانند در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور از اختيارات ويژه برخوردار باشند.

ماده 40:
بازرساني که داراي پايه قضائي بوده و ابلاغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه صدور قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند.

ماده 41:
در صورتي که بازرس قضائي واجد شرائط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طريق رئيس هيأت بازرسي مستنداً بازداشت موقت وي را به رئيس دادگستري محل پيشنهاد مي نمايد.

ماده 42:
رئيس دادگستري يا جانشين وي ، مکلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 43:
مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تأمين صادره ، دادگاه تجديد نظر مرکز استاني است که جرم در آن استان واقع شده باشد.

ماده 44:
ضابطين قوه قضائيه و کليه مأموريتي که در حکم ضابط هستند و ساير دستگاههاي اداري مربوط مکلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند.

ماده 45:
در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تأمين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، بلا فاصله دستور لغو اثر از تأمين يا تصميم متخذه توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ مي گردد.
تبصره: بازرسان قضائي موظفند از تصميمات قضائي صادره سازمان را مطلع نمايند.

ماده 46:
در اجراي بند ج ماده 2 قانون اصلاحي تشکيل سازمان مبني بر انجام بازرسي «از مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري» بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود:
الف ـ در امور اداري:
1ـ بررسي عملکرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله تناسب تشکيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تأثير و موفقيت در تأمين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن.
2ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک، بررسي اوقات دادرسي و فواصل آنها، آمار عملکرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود و نظاير آنها.
3ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يک از رؤسا ومتصديان شعب و کارمندان مربوط از حيث ايمان، اخلاق، کيفيت انجام وظايف محوله، حضور به موقع در محل کار و رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل، استعداد. لياقت، شجاعت، حسن سلوک با همکاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه مأموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و غيره .
4ـ بررسي پرونده هاي ارجاعي و شکايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه گزارش هاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان.
ب ـ در امور مالي:
بررسي وضعيت و نحوه عملکرد بخش هاي مالي و حسابداري، کيفيت وصول در آمدهاي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و ... و واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.

ماده 47:
گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحي تشکيل سازمان به دادستان کل کشور و در مورد تخلفات انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات کارمندان اداري و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي شود.

ماده 48:
حسابرسان سازمان حسابرسي دولتي و کليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي دستگاههاي اداري کشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مکلف هستند به محض اطلاع ، مراتب را به سازمان بازرسي کل کشور گزارش نمايند.

ماده 49:
مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مکلفند مستقيماً موارد سوء جريان و تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور يا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمايند.
تبصره 1ـ حسابرسان و مسئولين نظارت ، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي نمي توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همکاري با سازمان امتناع نمايند.
تبصره 2ـ متخلف از وظايف مذکور در مواد 48 و 49 اين آيين نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره يک ماده 8 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور خواهد بود.

ماده 50:
اين آيين نامه با توجه به مواد اصلاحي و الحاقي در چهار فصل و 50 ماده تنظيم و تصويب گرديده است.
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان