بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,076

راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت اول

  1390/7/27
خلاصه: راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت اول
حقوق رقابت
هنگامي که اشخاص متعدد ، براي رسيدن به هدفي واحد تلاش مي‌کنند با توجه به محدوديت منابع، بين آنها رقابت و مسابقه شکل مي‌گيرد . هدف واحد، در تجارت و بازرگاني ممکن است کسب سهم بيشتر از بازار، جلب مشتريان فراوان و در نهايت سود بالاتر باشد، اما در مسير رقابت هميشه اين احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادي با تباني، تشکيل کارتلها، بستن قراردادهاي عمودي، انحصارگري ، سوء استفاده از زحمات ديگر رقبا و بطور کلي اعمال غير منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و ديگر فعالان اقتصادي را نيز زير پا ‌نهند. با توجه به اهميت تنظيم و کنترل روابط حاکم بر بازار ، قانونگذاران سعي مي‌نمايند با تصويب قوانين مختلف و ايجاد ضمانت اجرا ، ضمن توسعه رقابت بطور کلي از حقوق بنگاه‌ها در مواجهه با اعمال ضد‌رقابتي دفاع ‌نمايند. اين قواعد و مقررات که الزامات خاصي نيز در پي دارد ، منجر به شکل‌گيري شاخه‌اي جديد در حقوق، تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت ابزاري است در جهت برقراري رقابتي سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادي، حمايت از حقوق آنها و ايجاد تعادل در بازار، اما متاسفانه بسياري از تجار و فعالان اقتصادي هنگامي‌که با اعمال خلاف رقابت ‌منصفانه از سوي رقبا مواجه مي‌شوند نه تنها توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند بلکه بعلت عدم آگاهي از قواعد و قوانين حاکم بر اين رشته حتي به فکر طرح دعوي جهت منع رقيب متخلف نيز نمي افتند.
براي نمونه هنگامي‌که يک شرکت يا بنگاه اقتصادي در عرصه داخلي يا بين المللي کالايي را با کيفيت برتر در شبکه توزيعي منظم عرضه مي نمايد و با استفاده از تبليغات، موفق به جلب مشتريان فراوان مي‌شود ،عده‌اي سعي مي‌کنند با بکارگيري نام، علامت يا رنگ مشابه يا با جابجا کردن يکي از حروف نام تجاري، از حسن‌شهرت و موفقيت حرفه‌اي آن، سوء‌استفاده نمايند. حتماً تا کنون در تابلوهاي نصب شده بر سر در مغازه ها و يا عناوين موسسات و شرکتها با نمونه هايي از اين اعمال را برخورد کرده ايد، لازم به ذکر است اشخاصي که از اين قبيل اقدامات متضرر مي‌شوند با استفاده از طرح دعواي رقابت نامشروع و مکارانه مي توانند نه‌تنها تقاضاي توقف اين اقدامات را بنمايند بلکه خسارات ناشي از آنرا نيز مطالبه کنند. براي روشن‌ شدن کارکردهاي قواعد اين رشته دادنامه شماره 695/3 که در تاريخ 18/12/1370 از شعبه سوم ديوان عالي کشور صادر شده به عنوان نمونهاي عيني از قواعد حقوق رقابت در زير آمده است:
• « … با توجه به اين که اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به شرکت خوانده اعلام نموده براي تغيير نام شرکت به آن اداره مراجعه نمايد و نوع توليدات دو شرکت نيز يکسان است و تشابه بين نام دو شرکت به حدي است که مي‌تواند موجب گمراهي مصرف کننده عادي شود و موجب رقابت مکارانه گردد مضافاً شرکت خواهان از حسن شهرت و معروفيت برخوردار است لذا دعوي را محمول ‌برصحت تشخيص و به استناد ماده 578 قانون تجارت و مادتين 8 و 10 قرارداد پاريس حکم بر ابطال و تغيير نام شرکت خوانده صادر مي نمايد … ».
اين راي که قبل از تدوين لايحه تسهيل رقابت صادر گرديده مويد اين معناست که قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقي ما شناخته‌شده و کاربردي است، مسلما با تصويب و نهايي‌شدن لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار در آينده حفظ وحمايت از حقوق رقابتي فعالان اقتصادي با قدرت و قوت بيشتري امکان‌پذير خواهد بود و اشخاصي که آگاهي بيشتري در اين عرصه دارند خواهند توانست بيشترين استفاده را از اين قواعد و مقررات بنمايند، ضمن اينکه تکميل فرآيند خصوصي‌سازي و اهميت يافتن نقش بازار نيز نقش قواعد حقوق رقابت را دوچندان خواهد نمود. .
پيشينه
پيدايش حقوق رقابت به اواخر قرن نوزدهم باز مي گردد. در آن زمان ظهور و گسترش صنايع جديد نظير راه آهن، حمل و نقل دريايي، صنايع نفتي و فولادي موجب بروز مشکلات ناشي از اعمال انحصار در بازار شد، بطوريکه دولت آمريکا بر ضرورت اعمال مقرراتي در اين زمينه پي برد و در نخستين گام در سال 1890 قانون شرمن (Sherman Act) و در ادامه قوانين بسياري را در اين زمينه از تصويب گذراند ، اين قوانين که با گذشت زمان تکامل بيشتري يافت در آمريکا بيشتر تحت عنوان قوانين ضد انحصار (anti trust) مشهور است.
در کشورهاي اروپايي قواعد حقوق رقابت پس از جنگ جهاني دوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش کشورها در اين زمينه منجر به اين گرديد که در معاهده 1957 رم، راجع به تاسيس جامعه مشترک اقتصادي اروپا (EEC)، اصل رقابت بازرگاني آزاد مورد تاکيد قرار گيرد. با گذشت زمان و توسعه اين رشته اکثر کشورها به فکر تدوين قواعد رقابتي افتادند به نحوي‌که امروزه بيش از 106 کشور اقدام به تصويب مقررات خاص حقوق رقابت کرده اند که از اين تعداد 80 کشور عضو سازمان تجارت جهاني مي باشند. هم اکنون 26 کشور در آفريقا، 18 کشور آسيايي و 17 کشور در آمريکاي لاتين داراي قانون خاص حقوق رقابت مي باشند.
در ايران تلاشها بمنظور حذف انحصارات و ايجاد فضاي رقابتي از زمان برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و... آغاز گرديد. نخستين متن در اين زمينه در اسفند 1372 در سازمان برنامه و بودجه سابق تهيه شد ولي بعلت دولتي بودن اقتصاد کشور ناکام ماند. تحولات بعدي بويژه توجه سياست‌گذاران به امر خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري‌هاي دولت، لزوم وجود قوانين ضد‌انحصار و تنظيم کننده روابط رقابتي را آشکار نمود تا اينکه مقررات مربوط به تسهيل رقابت و منع انحصار در فصل نهم لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 جهت تصويب روانه مجلس گرديد.
اهداف
وجود رقابت سالم در بازار کالا يا خدمات باعث کارايي، مرغوبيت، نوآوري و کاهش قيمت مي شود اما برقراري چنين روندي نيازمند داشتن قوانين و قواعد متناسب است که موجب مي شود اين رقابت در بازار باقي بماند و يا تقويت گردد‌.حقوق رقابت علاوه بر فراهم نمودن وسايل نيل به شرايط بالا اهداف زير را دنبال مي‌کند:
• کارآيي اقتصادي: در يک رقابت سالم بنگاههاي اقتصادي تلاش مي نمايند با استفاده از فناوري هاي نوين و مديريت صحيح منابع علاوه بر افزايش کيفيت کالاهاي خود از قيمت آنها بکاهند که ادامه اين روند منجر به افزايش کارآيي اقتصادي خواهد گرديد.
• رفاه مصرف کنندگان: آزادي انتخاب يکي از اصول پذيرفته شده در زمينه حقوق مصرف کنندگان است که تامين آن در صورت حاکم شدن فضاي رقابتي بر بازار امکانپذير خواهد شد.
• حمايت اجتماعي : اجراي مقررات رقابت تجاري بطور کلي، بدون آنکه از کارآيي و مرغوبيت کالا بکاهد به افراد کم بضاعت کمک مي‌نمايد. گاهي نيز حقوق رقابت از اشخاص رقيب حمايت مي کند،حمايت از واحدهاي کوچک تجاري در برخي موقعيت‌ها يک نمونه از اين اقدامات است.
• جلوگيري از ايجاد انحصار: بطور طبيعي هر کس تمايل دارد تا در شرايط عادي اراده خويش را بر ديگران تحميل نمايد. همين روش در بازار نيز جريان دارد و ممکن است باعث عقب نگه داشتن رقبا و ايجاد انحصار گردد که خود يکي از عوامل کاهش کارآيي اقتصادي نيز مي باشد.
ارتباط با خصوصي سازي
خصوصي سازي فرايندي است که طي آن بخش عمومي يا دولت دامنه فعاليت اقتصادي خود را محدود نموده و مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملک خود را به مکانيزم بازار محول مي نمايد. هم اکنون که ضرورت خصوصي سازي در کشور ما نيز آشکار گرديده حرکت‌هاي پرشتابي به منظور نيل به آن آغاز شده است. خصوصي سازي عوامل مختلفي دارد در اقتصاد دولتي مديران انگيزه اي براي فعاليت بهينه و کسب سود بيشتر و کاهش هزينه ندارند ضمن اينکه ضرر دهي بنگاههاي دولتي منجر به ورشکستگي آنها نمي شود بلکه کسري آنها از بودجه تامين مي گردد. در اقتصاد دولتي انحصار دولتي نيز بوجود مي آيد و هيچ يک از بخشهاي دولتي انگيزه اي در رقابت با بخش ديگر ندارند زيرا همه يک مجموعه بوده و به راحتي مي توانند با هم کنار بيايند، ولي با فعال‌تر شدن بازار و کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، رقابت بين بنگاه‌ها ايجاد شده و يا شدت خواهد گرفت. بويژه اينکه پس از اتمام فرآيند خصوصي‌سازي و هنگاميکه نقش بازار در اقتصاد دو چندان مي‌شود رقابت بين بنگاه‌ها شدت خواهد گرفت و در اين حالت اختلال و نارسايي در بازار نيز آثار مخرب تري خواهد داشت. در صورتيکه در مسير اين رقابت قواعد و قوانين تنظيم کننده وجود نداشته باشد بنگاهها براي کسب سود بيشتر ممکن است حدود اخلاق و انصاف را زير پا گذارند و باعث تحميل ضرر ناروا به مصرف کنندگان و رقباي خود شوند، ضمن اينکه احتمال بروز انحصار در بازار و تبعات آن نيز لزوم وجود مقررات در زمينه رقابت را بيشتر آشکار مي سازد. افزون بر اين فقدان نظارت در اين بخش ممکن است باعث جايگزيني انحصار خصوصي بجاي انحصار دولتي شود در حاليکه يکي از اهداف خصوصي سازي از بين بردن انحصار و رقابتي کردن بازار است. به ديگر سخن بايد گفت حقوق رقابت و خصوصي سازي ارتباط نزديکي با هم دارند بنحوي که براي رسيدن به مفهوم واقعي هر يک از آنها وجود ديگري لازم و ضروري است. توجه به همين ضرورت باعث گرديده در مسير خصوصي سازي طراحان لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 در فصل نهم اين لايحه مقررات حقوقي رقابت را تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار ضميمه آن نمايند. لازمه شناخت بيشتر حقوق رقابت آشنايي با اعمال مخل آن است، در ادامه ضمن بررسي اعمال مخل رقابت و اشاره به نهادهاي متولي نظارت بر رقابت طبق لايحه تسهيل رقابت به ديگر قوانين مرتبط با اين رشته نيز اشاره خواهيم نمود.
اعمال مخل حقوق رقابت
سازش :آزادي رقابت بازرگاني که بعنوان يک اصل در حقوق رقابت پذيرفته شده است زماني جريان مي يابد که افراد بتوانند آزادانه و در يک فضاي سالم و عادلانه دست به فعاليت تجاري بزنند، در چنين بازاري است که مصرف کنندگان قدرت انتخاب دارند و حقوق آنها نيز تامين خواهد شد. تباني وتوافق‌هاي پنهاني ممکن است به جريان آزاد و سيال بازار آسيب رساند وحرکت طبيعي آنرا مختل کند گاهي نيز اتخاذ شيوه‌هاي هماهنگ و رويه‌هاي عملي يکسو جزو اعمال مخل رقابت محسوب مي‌شود. سازش به عنوان يک واژه عام انواع اين اقدامات را در بر مي‌گيرد. مطابق لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار هنگاميکه اشخاص با تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم و بطور کلي هر نوع سازش (اعم از کتبي، الکترونيکي، شفاهي و يا عملي) در رويه هاي رقابتي اخلال ايجاد نمايند و منجر به بروز يکي از آثار زير گردند با ضمانت اجراهاي مصرح در اين لايحه مواجه مي گردند:
1- مشخص کردن قيمت هاي خريد يا فروش کالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار بطور مستقيم يا غير مستقيم
2- محدود کردن يا تحت کنترل در آوردن مقدار توليد، خريد يا فروش کالا يا خدمت در بازار
3- تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل کردن شروط قرارداد به آنها
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکميلي توسط طرف هاي ديگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد
6- تقسيم يا تسهيم بازار کالا يا خدمت بين دو يا چند شخص
7- محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار
چنين اقداماتي گاهي به جريان آزاد رقابت و گاهي نيز به روند طبيعي قيمتها دربازار خلل مي رساند که در هر صورت با حقوق مصرف کنندگان نيز تعارض دارد ضمن اينکه در مواردي باعث بروز ضرر ناروا به ديگر توليد کنندگان خواهد شد. در مورد طرف‌هاي سازش نيز بايد گفت بنگاه‌ها و اشخاصي ، مي توانند اطراف سازش قرار کيرند که داراي يک فعاليت اقتصادي مشابه (توليدي، توزيعي و...) هستند ، البته لازم است آنها فعاليت مستقل داشته باشند بدين معني که توافقات بين وکيل و موکل يا شرکت مادر و نماينده از حيطه سازش خارج است زيرا عليرغم دارا بودن شخصيت حقوقي از لحاظ سازماني ملزم به تبعيت از شرکت يا بنگاه مادر مي باشند.
انحصار : به صورت طبيعي هر کس تمايل دارد تا در شرايط عادي اراده خويش را بر ديگري تحميل نمايد. در جوامع گذشته هر شخصي که از موقعيت برتري چون قدرت، ثروت، حمايت و شهرت برخوردار بود مي توانست بر طرف ضعيف خود پيروز گردد. همين روش در بازار نيز جريان دارد و منجر به بروز انحصار در بازار مي‌گردد. بطورکلي انحصارات به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- انحصارات طبيعي: ساختار برخي صنايع به گونه اي هستند که اگر قرار باشد محصولات آنها به طور اقتصادي و با حداقل هزينه ممکن توليد شوند، بايد به صورت انحصاري انجام شوند به عبارت ديگر در اين‌گونه صنايع اگر قرار باشد به صورت رقابتي عمل شود بايد تعداد زيادي بنگاه کوچک وارد کار شوند و همه آنها به طور غير کارآمد و با هزينه بالا عمل کنند. عقلايي است که اين گونه صنايع تحت نظارت دولت به صورت انحصاري اداره شوند. مانند صنايع آب و برق
2- انحصارات غير طبيعي: در اين دسته توجيه اقتصادي وجود ندارد و به سه شکل ايجاد مي‌شوند: گروه اول آنهايي هستند که با در اختيار داشتن منابع عظيم و دسترسي به امکانات و تجهيزات وسيع بر صنعت مورد نظر حاکم شده‌اند، گروه دوم به خاطر سياست خاص دولت شکل گرفته اند مانند دادن امتيازات انحصاري ودر آخر گروه سوم که به دليل نقايص بازار و عدم کنترل منظم و با اقتدار بر بازار شکل گرفته اند.
بطور کلي هر انحصاري به غير از انحصار طبيعي، کارآيي اقتصادي را کاهش مي دهد ، ضمن اينکه انحصارگران مي‌توانند با کاهش عرضه و بالا بردن قيمت به حقوق مصرف‌کننده نيز لطمه رسانند. با توجه به تبعات انحصار، صرفنظر از ديگر قوانين کشور که بصورت پراکنده قواعدي در خصوص جلوگيري از انحصار وضع نموده اند لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار اقدامات و توافقات منجر به انحصار را منع نموده است.
احتکار : احتکار به پيکره اقتصاد جامعه ضربه وارد مي کند و با بالابردن نرخ کالاها، مردم را از لحاظ معيشتي در تنگنا قرار مي دهد. احتکار از جمله موضوعاتي است که در قواعد اسلامي نيز مورد نکوهش قرار گرفته و روايات متعددي در خصوص منع آن در کتب فقهي و ديني وجود دارد. در تعريف احتکار در قانون نظام صنفي آمده است « نگهداري کالا بصورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط». در اين قانون جريمه‌هاي خاصي براي محکترين در نظر گرفته شده است. عمل احتکار در بسياري از قوانين ديگر نيز جرم محسوب و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار نيز در زمينه احتکار آمده است «ذخيره يا نابود کردن کالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي که اين ذخيره سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت کالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اينکه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد. » مطابق اين لايحه احتکار از عوامل مخل رقابت محسوب گرديده و شوراي رقابت مي تواند ضمن رسيدگي به آن نسبت به تعيين جريمه نقدي و اعمال مذکور در ماده 62 اتخاذ تصميم نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان