بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,594

نظريه هاي حقوقي(2)

  1390/7/27
خلاصه: نظريه هاي حقوقي
• نکته - رسيدگي به جرم تفخيذ مستقيما در دادگاه صورت مي گيرد.

سؤال - با توجه به تبصره3 ماده3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظر به تعريف قانوني جرم لواط که در ماده108 قانون مجازات اسلامي آمده و اينکه در مواد و قانون مرقوم حد لواط از حد تفخيذ جدا گرديده پاسخ فرماييد که آيا به اتهام تفخيذ نيز مستقيما بايد دردادگاه رسيدگي شود يا خير ؟

نظريه شماره 7/5367 - بيستم دي83:

«چون لواط از جمله جرايم مشمول تبصره 3 مذکور در بند 1 مي باشد و بايد مستقيما در دادگاه مربوط مطرح شود تفخيذ نيز مشمول آن است زيرا به صراحت ماده 108 قانون مجازات اسلامي لواط و طي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ .»
----------------------

• نکته - در صورتي که دادگاه خانواده در دادگستري شهرستان تشکيل نشده باشد قضات دادگاههاي عمومي آن شهرستان مي توانند به موضوعاتي که در صلاحيت دادگاه خانواده است رسيدگي نمايند.

نظريه شماره 7/198 - بيست و ششم ارديبهشت83:

در صورتي که به عللي دادگاه خانواده بعد از تصويب ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي مصوب سال 1376 در دادگستري شهرستان تشکيل نشده باشد و يا قضاتي که داراي اجازه مخصوص موضوع تبصره3 ماده3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب پانزدهم تير73 بوده تغيير سمت داده باشند قضات دادگاههاي عمومي آن شهرستان مي توانند به موضوعاتي که در صلاحيت دادگاه خانواده است رسيدگي نمايند (منظور موارد سيزده گانه مصرح در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاهها به دادگاه خانواده مي باشد). ليکن در صورتي که دعاوي مربوط به اصل نکاح و طلاق مورد اختلاف زوجين باشد ضرورت دارد که در اجراي تبصره سوم از ماده3 و ماده4 از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب داراي اجازه مخصوص باشند، در غير اين صورت بايد براي قاضي واجد شرايط درخواست اجازه رسيدگي شود. با توجه به آنچه در استعلام آمده است استعلام کننده صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد به استثناء اختلافات مربوط به اصل طلاق و نکاح که نياز به اجازه مخصوص دارد و ماده4 اصلاحي (بيست و هشتم مهر81) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال81 نيز مؤيد اين موضوع است.
--------------

• نکته - چگونگي حل اختلاف در بين دو دادگاه کيفري عمومي در صورت عدم تشکيل دادسرا.

نظريه شماره 7/4173 - شانزدهم مرداد82 :

«هرچند به موجب ماده58 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر کيفري، چگونگي و ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري، طبق قواعد مذکور در آيين دادرسي در امور مدني بعمل خواهد آمد ولي مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد تعيين مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و همچنين دادگاه عمومي مستقر در بخش، ساکت است و علت اين امر، عدم وجود دادسرا در سيستم قضايي ايران بوده است. حال که با اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشکيل دادسرا، قسمتي از صلاحيت و اختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده است، بنابراين مي توان از ملاک ماده27 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده کرد و همانطور که طبق اين ماده و در زمان عدم تشکيل دادسرا چنانچه اختلافي بين دو دادگاه کيفري عمومي واقع در حوزه يک استان حادث مي شد، رفع اختلاف بين آنها در مرجع بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان بعمل مي آمد، بنابراين در حال حاضر نيز مي توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و يا دادگاه عمومي مستقر در بخش واقع در يک حوزه قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است
----------------------------

• نکته- چنانچه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا بوسيله دادگاه نقض شود.

نظريه شماره 7/2071 - هجدهم خرداد82 :

«اولا : چنانچه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا بوسيله دادگاه نقض شود، دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کيفرخواست پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي دارد. ثانيا : با استفاده از تبصره1 اصلاحي ماده14 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورتي که علت نقض، نقض تحقيقات باشد دادسرا پس از رفع نقص مجددا اظهارنظر و پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد. که در اين صورت دو فرض متصور است يا با رفع نقص تحقيقات دادگاه قرار منع تعقيب سابق الصدور را تأييد و يا دستور تعقيب متهم را خواهد داد که در اين صورت همانطور که در صدور نظريه گفته شد اقدام خواهد شد. مقصود از (کليه قرارهاي داديار) بند «ز » ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نظر به عموم و اطلاق بند «ز» ماده 3 فوق الاشعار کليه قرارهاي داديار اعم از نهايي و تأمين است که داديار صادر مي نمايد و لذا تمام آنها بايد به موافقت دادستان برسد.»
--------------------

• نکته - تشخيص ضرورت و تعيين موارد آن به عهده رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد

نظريه شماره 7/23 - دهم فروردين83:

«به تجويز ماده 4 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 در صورت ضرورت مي توان به شعبه جزائي نيز پرونده حقوقي ارجاع نمود و موارد ضرورت در ماده 5 آئين نامه اصلاحي قانون فوق الذکر احصاء و در بند «د » آن ساير موارد ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه مقامات مجاز از طرف ايشان واگذار گرديده است که تراکم کار در شعب حقوقي به نحوي که اطاله دادرسي را فراهم نمايد مي تواند از مصاديق «ضرورت» مندرج در موارد فوق الاشعار تلقي شده و ارجاع پرونده حقوقي به شعبه جزائي را به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي قانونا مجاز نمايد ولي به هر حال وفق مقررات قانوني تشخيص ضرورت و تعيين موارد آن به عهده رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد.
------------------------

• نکته - شرکت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه

نظريه شماره 7/7455 - يازدهم شهريور83 :

«شرکت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد يعني بدون شرکت دادستان و يا نماينده اش تشکيل جلسه قانوني نيست و وقت دادرسي بايستي به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان يکي از دادياران و يا معاونين خود را با دادن ابلاغ براي شرکت در جلسات دادگاه مأمور مي کند کافي است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولي اين امر به صورت اخطاريه يا احضاريه نيست و با توجه به مراتب، دادستان يا نماينده اش بايستي در جلسه شرکت نمايند بنابراين با عدم شرکت خود دادستان يا نماينده اش، جلسه قانوني نخواهد بود».
--------------------------------

• نکته - در صورت ارجاع پرونده، دادرس علي البدل نمي تواند از انجام وظيفه استنکاف نمايد.

نظريه شماره 7/6956 -نوزدهم آبان82 :

«فلسفه وجودي دادرس علي البدل براي آن است که اگر رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد، دادرس علي البدل به جانشيني وي اقدام کند، در عين حال در موارد مقتضي نيز از قبيل تراکم کار قضايي ارجاع پرونده وسيله رئيس شعبه به دادرس علي البدل با حضور و اشتغال رئيس دادگاه، در پرونده ديگر منع قانوني ندارد و رويه نيز بر همين منوال مي باشد و در صورت ارجاع دادرس علي البدل نيز نمي تواند از انجام وظيفه استنکاف نمايد».


مشاوره حقوقی رایگان