بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,061

يک پرونده(47):مرجع صالح اعاده دادرسي نسبت به آراء دادگاه انتظامي کارشناسان کجاست؟

  1390/7/27
خلاصه: يک پرونده(47):مرجع صالح اعاده دادرسي نسبت به آراء دادگاه انتظامي کارشناسان کجاست؟
با توجه به حکم شماره 472، چهاردهم مهر83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات (بشرح ذيل):

چه مرجعي صالح به رسيدگي اعاده دادرسي آراء دادگاه انتظامي کانون کارشناسان مي باشد؟

موضوع پرونده: رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي آقاي مهندس (س.پ) کارشناس رسمي مقيم مشهد نسبت به رأي صادر شده بر محکوميت انتظامي نامبرده از دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري مرکز.

خلاصه جريان پرونده: شرح اجمالي قضيه به اين نحو است که آقاي مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا عليه السلام طي شکوائيه مورخ دوم خرداد 79 تسليمي به رئيس هيأت مديره کانون کارشناسان مرکز از نحوه انجام کارشناسي آقايان مهندس (س.پ) و مهندس (م.آ) در تقويم و ارزيابي چندين قطعه املاک واقعه در طرح تملک اراضي اطراف حرم مطهر رضوي و تخلفات صورت گرفته از ناحيه کارشناسان مذکور اعلام شکايت نموده است. بعد از ارجاع امر به کميسيون رسيدگي به شکايات و انجام يک سلسله مکاتبات اداري نهايتا پرونده جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون کارشناسان مرکز ارجاع گرديده و آن دادسرا هم طي سه فقره کيفرخواست تنظيمي مورخ اول آذر79 خود از دادگاه انتظامي کانون کارشناسان مرکز عليه آقايان مهندس (س.پ) و مهندس (پ.ر) و مهندس (م.آ) درخواست تعيين مجازات به جهت ارتکاب تخلف به استناد بند (هـ) ماده يازده نموده است . دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري مرکز با رسيدگي به موضوع تخلفات اعلام شده و با استماع مدافعات کارشناسان مشتکي عنهم و ملاحظه لوايح و مدارک تقديمي طرفين نهايتا با احراز تخلفات انتسابي به سه نفر کارشناس مذکور باستناد بند 5 ماده 11 آئين نامه رسيدگي به تخلفات کارشناسان ناظر به بند 3 ماده 8 همان آئين نامه آقاي مهندس (س.پ) را به هجده ماه و آقاي مهندس (م.آ) را به 3 ماه محروميت از اشتغال به شغل کارشناسي محکوم نموده و مهندس (پ.ر) هم به توبيخ با درج در پرونده محکوم شده است. رأي صادر شده به محکوم عليهم ابلاغ گرديده و آقاي مهندس (س.پ) نسبت به رأي صادر شده بر محکوميت خود اعتراض نموده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 416، چهارم بهمن80 به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض تجديدنظرخواهي ياد شده را مردود اعلام کرده است. با ابلاغ رأي اين دادگاه به محکوم عليهم آقاي مهندس (س.پ) نسبت به رأي شماره 416،چهارم بهمن80 اين دادگاه درخواست اعاده دادرسي نموده و اين شعبه هم به موجب قرار شماره 62، يازدهم خرداد81 به استدلال اينکه برابر ماده 24 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب هجدهم فروردين81 مرجع تجديدنظر نسبت به آراء قابل تجديدنظر دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري دادگاه تجديدنظرکارشناسان رسمي دادگستري مستقر در تهران مي باشد و به موجب مقررات ماده 41 قانون اشعاري قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمي مصوب سال 39 و لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 58 که اين دادگاه را مرجع تجديدنظر احکام دادگاه انتظامي کانون کارشناسان تعيين کرده بود، لغو گرديده و لذا به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر کارشناسان رسمي مستقر در تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.

با اعاده پرونده به کانون کارشناسان رسمي و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري و با تعيين وقت رسيدگي و استماع مدافعات آقاي مهندس (س.پ) به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسي مورخ هجدهم شهريور82 و ملاحظه اظهارنظرآقاي معاون دادسراي انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري مرکز ( در صفحه 273 پرونده ) دادگاه تجديدنظرانتظامي کانون کارشناسان رسمي به موجب دادنامه شماره 13، بيست و نهم مهر82 و به شرح اظهارنظر مذکوردر آن با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبارشايستگي دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده را عودت داده است . دادگاه با ملاحظه مندرجات اوراق پرونده و با انجام مشاوره ذيلا مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

قرار عدم صلاحيت شماره 13، بيست و نهم مهر82 دادگاه تجديدنظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري به صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات موجه و منطبق با موازين قانوني نيست. زيرا اولا رسيدگي به موضوع تجويز اعاده دادرسي نسبت به احکام قضايي در امور کيفري و حقوقي متفاوت است و ماده 433 استنادي دادگاه تجديدنظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي ناظر به امر حقوقي است، چه آنکه در امور کيفري مرجع درخواست اعاده دادرسي منحصرا ديوانعالي کشوراست. ثانيا مرجع تجويز اعاده دادرسي نسبت به احکام دادگاه عالي انتظامي قضات در مواردي که قابليت درخواست اعاده دادرسي را داشته باشند و در زماني که اين دادگاه مرجع تجديدنظر آراء دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي بوده به موجب ماده يک لايحه قانوني تکليف مرجع تجديدنظرو اعاده دادرسي از احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال 58 با هيأت تجديدنظر انتظامي قضات بوده و نه دادگاه عالي انتظامي قضات صادرکننده رأي.

ثالثا دادگاه تجديدنظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري از مراجع اختصاصي غير دادگستري است که برابر قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 82 تشريع و تأسيس گرديده و استناد دادگاه تجديدنظردادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و رأي وحدت رويه شماره 660 نوزدهم فروردين82 که مربوط به دادگاه عمومي و انقلاب مي باشد خروج موضوعي دارد و مضافا به اينکه تشريفات رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات با دادگاههاي عمومي و انقلاب متفاوت و متغايرمي باشد و استناد دادگاه تجديدنظر کانون به قانون دادگاههاي عمومي موردي ندارد.

رابعا به صراحت مقررات مواد 24و 41 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 81 دادگاه تجديدنظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي جانشين و قائم مقام دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده و مسئوليت رسيدگي به آراء دادگاه بدوي انتظامي کانون کارشناسان بعهده آن مرجع محول شده و قوانين مغايربا مقررات جديدالتصويب هم ملغي شده است بنا به مراتب نظر به اينکه قانون کانون کارشناسان رسمي مصوب سال 81 هيچگونه صلاحيت و اختيار و مسئوليتي در خصوص تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي براي دادگاه انتظامي قضات قائل نشده است و به لحاظ اينکه دادگاه انتظامي قضات هم از بدو تأسيس تاکنون در هيچ زماني صالح به رسيدگي در موضوع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احکام و قرارهاي خود و ديگرمراجع نبوده است و لذا پرونده بابقاء بر تصميم قبلي شماره 62 يازدهم ارديبهشت81 جهت هر گونه اقدام مقتضي به دادگاه تجديد نظر انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري اعاده مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان