بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت اول

  1390/7/27
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت اول
در اين باره ، سه مسئله اصلي را بررسي مي کنيم.

1- آيا بزهکار، هزينه هاي پزشکي را، افزون بر ديه، ضامن است؟ 2- آيا زيانهاي ديگر بزه ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟3- آيا هزينه هاي دادخواهي و رسيدگي قضايي، به عهده بزهکار است؟ البته مسئله سوم تنها در دادخواستهاي جنايي نبوده وهمه موارد دادخواهيهاي مدني را نيز در برمي گيرد.

مسئله نخست:ممکن است از سخنان فقيهان که در موارد ديه، از چيز ديگري ياد نکرده اند، چنين برداشت شود که همه آنچه بزهکار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه کامل بوده و گاهي به هر گونه جريمه اي که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مي شود . ارش نيز اندازه کسري معيني از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حکم قاضي.البته در آينده خواهيم گفت که اين برداشت نادرست است.

اکنون مهم آن است که دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسي کنيم . نخست قواعد را جدا از رواياتي که براي هر بزهي اندازه معيني از ديه قرار داده است، مي کا,يم و سپس روايات را بررسي خواهيم کرد. بنابراين سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش يکم: بررسي قواعد کلي ضمان

براي ديدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزينه هاي درمان بزه ديده، از چند دليل مي توان ياد کرد:

1- سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاي متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مي شود آنان همه هزينه ها را بر عهده بزهکار مي دانند که بخشي از آن، هزينه هاي پزشکي است. به ديگر سخن: وصف تندرستي و سلامتي از بيماري و آسيب ديدگي از ويژگيهايي است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنين چيزي در انسان، بسي با اهميت تر از اموال است و از آن جا که شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالي که در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مي گردد. هر گاه نسبت به انساني هم جنايتي کرده باشد، بايد هزينه هاي درمان او را عهده دار شود. چنين شيوه خردمندانه اي ، از سوي قانونگذار اسلامي ، نادرست شناخته نشده که در نتيجه مي توان آن را نزد شارع، پذيرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ويژگي سلامتي انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولي چنين صفت خوش آيندي، تا آن هنگام که نزد عقلا، مالي تلقي نشود، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمي کنند، بدين سان، چنانچه ويژگي سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلي هم براي ضامن بودن هزينه هاي درماني نخواهد داشت.

براي اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزينه هاي درمان، از آغاز مي توان به سراغ سيره عقلي {شيوه خردمندان} رفت . آنان هيچ ترديد و اشکالي در اين نمي بينند و از اين روست که در آئينهاي حقوقي امروز مي يابيم که بزهکار را ضامن همه هزينه هاي درمان مي دانند. چنين شيوه اي را نمي توان نوپيدا شمرد، بلکه ريشه ها و ويژگيهاي آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين که مخالفتي از سوي قانونگذار اسلام، دراين باره نيافته ايم، مي توان دريافت که آن را پذيرفته و امضاء کرده است.

دوم آن که: اگر بپذيريم که ويژگي سلامتي انسان، نزد عقلا مورد ضمان است ، باز هم مي توان گفت که پذيرش و تأييد قانون گذار اسلام، بسته به اين است که احتمال رد چنين شيوه اي در ميان نباشد. بنابراين، اگر احتمال دهيم که روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها، خود پايه گذاري روشي تازه در شرع براي ضمان آسيبهاي وارد بر سلامتي انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمي توان به تأييد و امضاي شارع اطمينان داشت.

2-قاعده تسبيب و اين که بزهکار، همه انچه را که بزه ديده براي درمان خويش هزينه مي کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنين خسارت و هزينه هايي است و بزه ديده ، ناگزير از اين هزينه هاست. بنابراين، در چنين جايي « تسبيب» به خسارت و ضرر و زيان، صدق مي کند و در مانند اين موارد، سبب از مباشر قوي تر است. بنابراين، به دليل قاعده تسبيب ، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزينه هاي درمان، و نه بيشتر، خواهد بود.

پاسخ: در اين استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغرا، اشکال مي شود.

درباره کبرا بايد گفت تسبيب و ضامن بودن سبب، در جايي که شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن کار دست يازد، چيزي است بر خلاف قاعده و پذيرش آن، جز در جاهايي که دليل ويژه اي دارد، نادرست است. درباره صغرا نيز، چنين مي توان گفت: کبراي قاعده تسبيب، در صورت پذيرش تنها در جايي سودمند است که تلف کردن مال، يا ناقص کردن چيزي که موجب کاهش ارزش آن باشد، درميان باشد. در اين موارد گفته مي شود که اگر شخص مباشر{ انجام دهنده مستقيم و بي واسطه}، چنين کاري را در پي سبب شدن کسي ديگر، انجام داده و دخالت آن کس، در اين کار به هر علت اقوا باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.با اين توضيح، روشن است که قاعده تسبيب در گرو تلف يا ناقص کردن است ، و چنين چيزي در مسئله ما صادق نيست؛ زيرا هزينه کردن براي درمان، هرگز تباه ساختن مال نيست.

به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده « من اتلف» و معين کردن آن در سبب است و نه قاعده اي جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان، به موجب قاعده تسبيب، اتلاف مال، اندامها يا جان در ميان باشد که در مسئله ما اين گونه نيست. با اين همه، بر هر دو پاسخ مي توان خرده گرفت.

درباره پاسخ نخست مي گوييم: قاعده تسبيب را مي توان از راه ديگري جز سيره عقلا که در نزد شرع هم پذيرفته باشد،اثبات کرد. در موارد بسياري قانونگذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنها، با إلغاء خصوصيت هر مورد در نگاه عرف، مي توان اين قاعده را دريافت؛ چرا که اين موارد، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصي مربوط نمي شود.

برخي روايات که بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور {گواه دروغگو}، نسبت به مهر، ديه يا مال تلف شده ، است.«1»

دسته اي ديگر درباره کسي است که در ميان راه مسلمانان،چاهي کنده يا ناوداني کشيده که به رهگذران زيان مي رساند.«2»

گروهي ديگر درباره کسي است که ديگري را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زياني برساند.«3» شماري هم، درباره ضامن بودن کسي که برده سوار بر اسب او جنايتي انجام دهد.«4»برخي هم درباره کسي است که سواري را ترسانده تا از مرکبش فرو افتد.«5»دسته اي ديگر درباره زني است که مرد بيگانه اي را به خلوت خويش فراخوانده و شوهرش با ديدن آنان، مرد بيگانه را کشته؛ اين زن ، ديه او را ضامن خواهد بود. «6»

گروهي نيز درباره شخص امدادگري است که به ياري دسته اي مددجو برخاسته است، آن گاه در راه ياري رساندن به آنان، بدون تعمد به کسي ديگر آسيبي رساند،در چنين جايي همان مددجويان ضامن آسيبي که به او رسيده است خواهند بود.«7» و نمونه هايي ديگر از اين دست.

ديدن همه اين موارد گوناگون، مي تواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند که هر يک از موارد، ويژگي معيني ندارد، بلکه اين روايات، به يک مطلب و يک کبراي فراگير رهنمون مي شوند. اين کبرا چنين است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دليل ناآگاهي، ناچاري يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون، تحت تأثير و چيرگي چيز ديگري بوده و نقش کارآمد و تأثير خارجي و عملي از آن سبب باشد، نسبت دادن پيامد به سبب قوي تر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نيز چنين است. بلکه بايد گفت: وجوه سيره يا دريافت همگاني عقلا، خود براي اين روايات ظهوري در اين مي سازد که در صدد تأييد همان شيوه عقلايي، با گستردگي و در همه موارد است. در اين باره دو روايت را يادآوري مي کنيم.

1- « صحيح جميل عن أبي عبدالله (ع) في شاهد الزور، قال: إن کان الشيء قائما بعينه، رد علي صاحبه، و إن لم يکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل».«8»

جميل با سند صحيح از اما صادق (ع) روايت کرده است که حضرت درباره گواه فريبکار چنين فرمود: اگر آن چيز {که با شهادت دروغ او به بيگانه اي رسيده است } پا بر جاي باشد،به صاحبش باز پس داده مي شود و اگر بر جاي نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه اي که تباه شده ضامن است.

2-« معتبره أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في امرأه شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات،فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاول»«9»

ابو بصير با سندي از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت درباره زني که دو شاهد نخست او، پيدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشويي که شوهر دوم از او برده ، مهر خويش را طلبکار مي شود. آن دو گواه فريبکار حد مي خورند و ضامن مهر زن از سوي شوهر دوم خواهند بود؛ چرا که او را فريفته اند. آن زن نيز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خويش، باز مي گردد.

اين دو روايت ظاهر در آنند که اين حکم، تعبدي نبوده، بلکه به دليل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جايي است که مباشر فريب خورده باشد.اين خود ، همچون آوردن علت است که مي توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدين سان، کبراي فراگير تسبيب را در جاهايي که اراده مباشر تحت تأثير، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه اي شرعي و مانند آن بوده باشد، نمي توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشکال بر صغرا نيز، چنين مي توان گفت: معيار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، يا از ميان رفتن آن نيست، بلکه از دست رفتن مالکيت آن است؛ به اين معنا که مالک در پي چيزي، دچار زيان، يا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، يا ديگري آن را گرفته، يا ناگزير از هزينه کردن آن گردد.

پس معيار آن است که پايان کار، مالي از دست او بيرون رفته، يا دچار کاهش شود.

روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مي رساند.

«عن أبي عبدالله (ع) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...»«10»

از امام صادق (ع) درباره توبه گواه دروغين حضرت فرمود: به اندازه مالي که با گواهي او از دست رفته است، مي پردازد.

با اين همه، انصاف آن است که عنوان از دست رفتن مال و زيان کردن در اين جا، صادق نيست ، بلکه مسئله ما از باب بهره گيري و استفاده از مال در درمان است. اگر چنين نگوئيم، همه مواردي که انسان مال خود را براي خود هزينه مي کند و ديگري باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مي گردد، درحالي که در اين گونه موارد حکم به ضمان نمي کنند.

3-استناد به قاعده اي ديگر نزد عقلا که شرع هم آن را پذيرفته است. اين قاعده، همان وجوب رد حق ديگري به او ، خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مسئله ما نيز، از آن جا که يکي از حقوق انسان، حق تندرستي و سلامتي از بيماري بوده که بزهکار آن را پايمال کرده است، بر او واجب مي گردد که اين حق را، هر چند با پرداختن هزينه هاي درمان، به بزه ديده باز گرداند. s

به ديگر سخن: مي توان نام آن را، ضمان عهده يا لزوم بازگرداندن آنچه از آن ديگري است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانکه از ميان بردن هر گونه کاستي و زياني که به او رسانده است، نيز واجب است هر چند مالي نباشد.

پاسخ: اگر بزه ديده، خود، هزينه هاي درمان را پرداخته و تندرستي خويش را بازيابد، اين استدلال ( بر فرض درستي آن) اثبات نمي کند که بزهکار، اين هزينه ها را ضامن بوده و در عهده اش ثابت گرديده است. تنها اين را مي توان پذيرفت که حکم تکليفي بر لازم بودن پرداختن هزينه هاي درمان بر بزهکار، در صورتي که پرداخت کننده ديگري نباشد، ثابت مي شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين که اين وجه چنانکه برنگردد به وجه گذشته در ضمان ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست؛ زيرا که سلامت و تندرستي از امور معنوي و غير مادي است و عرفا مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق و ملک غير به او نمي شود . و کبراي وجوب رد غير مال از امور معنويه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده است.

4-استدلال از راه قاعده «لاضرر» به اين بيان: ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزينه هاي درمان، حکمي است ضرري و فشار و زيان بر بزه ديده، بنابراين قاعده ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهکار از اين راه اثبات مي گردد. حق خيار {بر هم زدن قرارداد} در موارد عيب و غبن {فريب در بها و دستمزد} نيز به همين شيوه اثبات مي شود.

پاسخ:نخست آن که: آنچه گفته شد، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن؛ چرا که به هر روي، زيان به دست بزهکار انجام گرفته است.از سوي ديگر، در جاي خويش، ثابت شده که اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمي کند؛ زيرا در صدد نفي هر گونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده . آري، با کمک برخي روايات مي توان اين قاعده را دگرگون کرد؛ رواياتي که زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مي خواند، مانند :

«صحيح الحلي عن أبي عبدالله (ع): کل من يضر بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه».«11»

از امام صادق (ع) : هر کس زياني به راه مسلمان برساند، هر پيشامدي را در اين راه ضامن است.

و روايت معتبر کناني: «قال: قال أبو عبدالله(ع): من أضر بشيء من طريق المسلمين، فهو له ضامن»«12»

اما صادق (ع) فرمود: هر کس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبي رساند، ضامن آن است.ظاهر اين روايات آن است که معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار کساني است که ازآن مي گذرند و نه خود راه.

دوم آن که: ضرر، همان کاستن از مال يا حق است. بنابراين اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و کاستي و چند ملامتي بزه ديده است پس اين امر، وابسته به اين است که تندرستي را از پيش، مال يا رد آن را حقي ثابت بر عهده بزهکار بدانيم. و چنين چيزي در حقيقت، بازگشت به يکي از استدلالهاي پيشين و ديگر نيازي به قاعده «لاضرر » نخواهم داشت. زيرا که تلف کردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف کردن جاري است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و کاهش پيدا شده در مال بزه ديده، باشد آن است که جواب اين کاهش و خسارت به دست خود وي، انجام مي گيرد و نه بزهکار؛ زيرا او خود مباشر اين کار است،مگر اين که به قاعده تسبيب باز گرديم که همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانسته ايم.

سوم آن که: ضامن بودن بزهکار نيز ، حکمي ضرري بر اوست و بدين سان، دو ضرر با يکديگر تعارض خواهند داشت. و اين گفته که ضرر بزه ديده، بر ضرر بزهکار مقدم است،بدان بستگي دارد که از پيش، ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانيم.

5-اين استدلال ، همان استدلال يکم، يعني ضمان وصف سلامت با اندکي دگرگوني است. چکيده اين وجه آن است که: بزهکار ضامن تندرستي و سلامت بزه ديده است؛ زيرا تندرستي انسان،گر چه مال نيست، ولي مال نبودن گاهي از آن روست که چيزي بهره و کارآيي ندارد، مانند دانه اي گندم يا حشره چون سوسک که در چنين چيزهايي، به دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهي هم يک چيز، به دليل اهميت و شرافت و اين که ازمال به انسان نزديک تر است، مال نيست، ماننده عهده انسان و کارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايي، براي خود انسان، ملک اعتباري نيست و تنها هنگامي که چيزي را در عهده خود، به ديگري مي فروشد، يا کار خويش را به اجاره مي دهد، عهده، يا کار خود را به ملک ديگري در آورده است.

به ديگر سخن: انسان، مالک طبيعي و تکويني خويش و کارهايش است که اين گونه ملک، بسي والاتر و بالاتر از ملک اعتباري است و از همين روي، اعتبار ملک بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع کاري بيهوده به شمار مي آيد. بنابراين مي توان گفت: از ميان بردن تندرستي انسان يا هر گونه کاستي ديگري در اندامها، يا سودهاي آنها، ضمان در پي خواهد داشت؛زيرا شرط ضمان، بيش از اين نيست که چيز تلف شده، مرغوب و خوش آيند نزد عقلا و در اختيار صاحبش باشد،هر چند ملکيت ذاتي و طبيعي و هر گز شرط نشده است که بايد داراي ملکيتي اعتباري باشد بنابراين ، تندرستي را بايد به صاحبش برگرداند و جبران کند و چنين چيزي هم، با پيگيري درمان او امکان دارد؛ چرا که باز پس دادن هر چيز، به تناسب همان چيز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

پاسخ:اين استدلال اثبات نمي کند که بزهکار،ضامن هزينه هاي درمان است، بلکه تنها ضامن بهاي تندرستي بزه ديده را مي رساند . آري، ممکنست اين بها، برابر ، يا نزديک به هزينه هاي درمان باشد. افزون بر اين اشکال، اشکال دوم که بر استدلال يکم آورديم، بر اين استدلال نيز وارد است.

از اينها گذشته، مي توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمندان درباره وصف سلامت، نپذيرفت؛ چرا که آنچه يقيني است ، تنها کالا يا ويژگيهاي آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدين سان کسي که دانه اي از گندم، يا تکه هاي کوزه شکسته کسي را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نيايد و کسي که کالاي ديگري را بي اجازه او، جابه جا کند، بايد آن را به جاي خود بازگرداند، هر چند ارزش مالي آن دست نخورد. اما در چيزي، مانند تندرستي و مانند آن ، که به شؤون انسان آزاد و حيثيت او بر مي گردد و نه جنبه هاي مادي يا مالي او، ثابت بودن چنين ارتکازي {دريافت همگاني خردمندان} مشکل يا نادرست به نظر مي رسد، دست کم ، در آن ترديد داريم و همين اندازه کافي است تا نتوانيم به اين استدلال استناد کنيم و از آن به عنوان دليلي لبي {غير لفظي} ياري بجوئيم.

6- قاعده تفويت و اينکه بزهکار هزينه هاي درمان را که مال است بر بزه ديده تفويت کرده است؛ زيرا اگر چنين کاري نمي کرد، او نيز دچار هزينه اي اين گونه نمي شد و زيان نمي ديد. پس بزهکار به دليل از بين بردن هزينه هاي درمان، (تفويت) ضامن خواهد بود؛ مانند آنچه در زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد، گفته مي شود که دستمزد کار و پيشه او را ضامن مي گردند.

پاسخ: دليلي بر اين نداريم که عنوان «تفويت» سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سيد يزدي در کتاب شريف عروة الوثقي از آن بسيار ياد کرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف {تباه کردن} يا يد {دست اندازي به مال ديگران يا در اختيار داشتن آن} است که هيچ کدام از اين دو در مسأله ما يافت نمي شوند.

از اين گذشته ، چون بزه ديده با ميل و اختيار خود هزينه هاي درمان را هزينه مي کند، صادق بودن تفويت در چنين جايي مشکل و بلکه نادرست است. و اساسا ممکن است گفته شود که تفويت درجايي صادق است که مالي را به دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد . البته در صورتي که در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانکه در محل کلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست، بلکه اگر ضماني در کار باشد، اضرار و تسبيب به خسارت و زيان است.

7- براي اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزينه هاي درمان، از آغاز مي توان به سراغ سيره عقلا{شيوه خردمندان} رفت . آنان هيچ ترديد و اشکالي در اين نمي بينند و از اين روست که در آيينهاي حقوقي امروز مي يابيم که بزهکار را ضامن همه هزينه هاي درمان مي دانند . چنين شيوه اي را نمي توان نوپيدا شمرد، بلکه ريشه ها و ويژگيهاي آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين که مخالفتي از سوي قانونگذار اسلام، در اين باره نيافته ايم، مي توان دريافت که آن را پذيرفته و امضا کرده است.

شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بي اشکالترين آنها دانست، ولي درستي کامل آن وابسته به اين است که از دليهاي معين کردن ديه و ارش در نيابيم که ديه، جايگزين همه آنچه است که عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه که بزه ديده بستانکار مي شود، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر.بدين سان، ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه و ارش را از اين ديدگاه بررسي کنيم.



نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان