بسم الله
 
EN

بازدیدها: 994

تزاحم کارهاي حکومت اسلامي و حقوق اشخاص-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/7/27
خلاصه: تزاحم کارهاي حکومت اسلامي و حقوق اشخاص-قسمت سوم(قسمت پاياني)
ممکن است کسي بگويد: لازمه سخن شما آن است که ولي امت، بر کودکان يتيم و نيز بر ديوانگان ولايت نداشته باشد، زيرا ولايت بر آنان، ولايت بر اشخاص ويژه است، در حالي که ولايت ولي، ولايت بر جامعه است.

پاسخ: آن چه دليل ها ثابت مي کند، عبارت است از: ولايت ولي بر جامعه اسلامي و هر چه از ديدگاه عرف و خردمندان، از بايستگي هاي اين ولايت همگاني شمرده شود، عموم اين دليل ها آن را فرا مي گيرد و براي ولي ثابت خواهد بود. روشن است که از ديدگاه تمام ملت ها، سرپرستي امور افراد، نادان از انجام وظيفه، خردسالان و غايبان به کسي سپرده مي شود که زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه که ساير اموري که به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.

بنابراين، موضوع ولايت ولي امر، هر آن چيزي است که به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و يا به مقتضاي حکم خردمندان به وظايف رئيس جامعه و ولي آن ارتباط پيدا مي کند. حکم ولايت و اقتضاي آن، اين است که هر گاه ولي در دايره ولايت خود فرماني صادر کند، هيچ کس نمي تواند سربرتابد، بلکه واجب است از آن پيروي کند و اين فرمان بر تمام کساني که در قلمرو ولايت قراردارند ، بايسته انجام است.

البته بر ولي امر بايسته است که تمام انديشه اش را به کار گيرد و با کمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدايت آنان بکوشد و در غير اين صورت، اگر نسبت به امور مسلمانان که به او واگذار شده خيانت ورزد، در پيشگاه خدا گناهکار خواهد بود و اين مطلب، بسيار روشن است.

اما تکميل: بايد موقعيت احکام دائمي خداوند را در ولايت ولي امر شناخت. در تحقيق اين مطلب، بايد گفت: ولايت و ديگر عناوين هم معناي آن اقتضا دارد که ولي امر، سلطه ولايتي بر اشخاص تحت سلطه خود داشته باشد. بدين معني که: هر آن چه شخص تحت سرپرستي، به طور طبيعي مي تواند درباره آن تصميم بگيرد (در صورتي که محجور نباشد) امر و اراده درباره آن به سرپرست واگذار مي شود، اختيار سرپرست جاي اختيار شخص تحت سرپرستي را مي گيرد و هرگاه او اراده و حکم صادر کند،شخص تحت سرپرستي، هيچ گونه اراده و حکمي نخواهد داشت، بلکه وي از همان ابتدا اختيار و حکمي نداشته است.

بر اين اساس، دايره ولايت، اموري است که به گونه طبيعي به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لکن اين امور بر دو بخشند:

1-برخي شخصي محض هستند که امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولي امر، هيچ گونه حقي در آن ندارد.

2-برخي از اين امور، در ارتباط با جامعه اند که با توجه به اين که افراد آن، يک جامعه و يک امت به شمار مي آيند، امر آن به ولي امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ اين که اشخاص هستند، هيچ حقي در آن ها ندارند.

اما احکام روشن الهي که در کتاب و سنت آمده اند، هيچ شخصي حق دخالت در آن ها، ناديده گرفتن و اجرا نکردن آن ها را ندارد. به عنوان مثال، گستردن خيابان ها و جاد ها، يا پديد آوردن مؤسسه اي به خاطر مصالح امت در زمين ها يا جاهاي ويژه مانند: بيمارستان و... و مانند؛ مساله ترافيک و رعايت نظم ويژه در رفت و آمد ماشين ها در خيابان ها و چهار راه ها، هر چند تصميم گيري درباره آن ها به دست مردم است، لکن چون به مصلحت جامعه و امت است، اين تصميم گيري به ولي امر سپرده شده است و هرگاه او دستور صادر کند، هيچ فردي حق و اختياري نسبت به آن ها ندارد. اما اين که در خريد و فروش و اجاره بايد عوضين مشخص باشند، در صورتي که سبب حق قانوني در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جايز است و از اين گونه احکام خداوند را نه ولي امر مي تواند نقض کند و نه هيچ کس ديگر.

نا گفته نماند که هرگاه دو حکم الهي که به امت اسلامي مربوط شوند، با يکديگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حکم فوريت رفتن به حج، به سبب يک ضرورت با متوجه شدن يک ضرر مادي و يا معنوي به امت اسلامي و يا سرزمين آنان، در اين صورت، اين مساله به همه امت اسلامي ارتباط پيدا مي کندو بايد تشخيص ولي امر مسلمانان ميزان قرار گيرد و بدان عمل شود.

هر چند از سخنان گذشته روشن شد که دايره ولايت، تنها به تصميم گيري درباره منافع و مصالح امت در امور عمومي منحصر نمي شود، لکن از باب تأکيد بيشتر بر اين مدعا مي گوييم:

دايره ولايت گسترده تر از حدود تصميم گيري درباره مصالح عمومي است، زيرا سرپرست مراقب شخص تحت سرپرستي است، تا وي از راه درست به سوي جايگاه هايي که سبب ذلت و خسارت او مي شود، انحراف نيابد. از آن جا که احکام خداوند گذارده شده اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راه هاي خير بکشانند و آنان از راه عمل کردن به اين احکام، از تاريکي ها بيرون آيند و به روشنايي بروند، از وظيفه هاي ولي امر امت اسلامي است که از امور آنان پاس بدارد و فضاي جامعه را به گونه اي آماده سازد که امت به سوي عمل به اين احکام هدايت شود؛ احکامي که ضامن سعادت دنيا و آخرت آنان است.

ولي بايد آنان را پاس بدارد، تا تمام آنان به اين احکام، جامه عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولي توفيق و هدايت است.



پي نوشت

1-«وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملي، ج 19/3، باب اول از بابهاي قصاص نفس، خ 3،دار احياءالتراث العربي، بيروت.

2-« همان مدرک» ، ج 6/337 ، باب سوم از باب هاي انفال، ح 6.

3-سوره « مائده »، آيه 55.

4-« اصول کافي» ، ثقه الاسلام کليني ، ج 1/289، باب ما نص الله عز و جل و رسوله علي الائمه . ح 4، دارالتعاريف، بيروت.

5-« خصال»، شيخ صدوق ، ج 1/65، باب سؤال از ثقلين در روز قيامت، انتشارات صدوق، تهران.

6-« اصول کافي» ، ج 2/302، باب نادر جام في فضل الامام ، ح 2.

7-« وسائل الشيعه» ، ج 11/35، باب 13، از ابواب جهاد با دشمن ، ح 1؛ « روضه کافي» ج 8/264 ، ح 381.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان