بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,637

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت دوم

  1390/7/27
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت دوم
جرم يا گناه
دانشمندان حقوق جزاء عرفي جرم را به فعل يا ترکي اطلاق مي کنند که از شخص مسئول سرزده و قانونگذار براي آن, مجازاتي در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئوليت بدست ميآيد که اولاً – مقصود از جرم تنها فعل يا ترکي است گه به جان, مال, ناموس و حيثيت ديگران لطمه اي وارد آورد. ثانياً – شامل همه جرائم حتي مثل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد. بنابراين جرم به اين معني با معصيت (گناه) که موضوع حدود و تعزيرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بين آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه که موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هرگناهي مي شود و لو آن که تنها جنبه شخصي داشته باشد يعني مفسده آن عائده خصوص مرتکب گردد مانند: زده, شرب خمر, کذب , ترک و اجبات و غيره در حالي که موضوع حقوق جزاء عرفي شامل اينگونه گناهان نمي باشد, نهايت, مجازات دنيوي اينگوه گناهان غالباص تعزير است نه حد. از آن طرف جرم که موضوع حقوق جزاء عرفي است شامل جنايات عمدي و خطائي نيز مي گردد در حالي که گناه که موضوع حدود و تعزيرات شرعي است شامل اينگونه گناهان نمي باشد. اينگونه گناهان موضوع قصاص و ديات است که دو قسمت ديگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزاي اسلامي مي باشد. آري اگر به موضوع کلي حقوق جزاي اسلامي که اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزاي شرعي اعم از موضوع حقوق جزاي عرفي است زيرا علاوه بر اين که شامل گناهاني که داراي مفاسد اجتماعي هستند و نيز جنايات عمدي و خطائي مي باشد شامل گناهاني که داراي مفاسد شخصي هستند نيز مي باشد برخلاف موضوع حقوق جزاي عرفي که شامل اين نوع اخير از گناهان نمي باشد.
عناصر جرم يا گناه
حقوقدانان براي جرم بطور کلي سه عنصر عمومي ذکر کرده اند: عنصر قانوني, عنصر مادي و عنصر رواني. اين عناصر براي کليه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر ديگري هم براي برخي از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جاي بحث در اني عناصر خصوصي حقوق جزاي اختصاصي است نه حقوق جزاي عمومي؛ اکنون به بحث در اين عناصر عمومي و مقايسه حقو جزاي عرفي و شرعي درباره آنها مي پردازد:
اول- عنصر قانوني. يعني جرم بايد از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفي و براي آن مجازات خاصي در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غير اخلاقي, مضرو خطرناک باشد مادام که قانون آنرا بعنوان جرم معرفي نکرده باشد و براي آن مجازاتي در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتکب آنرا نمي توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به يقين اين عنصر يکي از عناصر گناه بلکه از عناصر تکليف است که مخالفت با آن گناه محسوب مي گردد. در اين باره دليلهائي وجود دارد که به برخي از انها اشاره مي گردد:
1- خداوند در قرآن مي فرمايد: لا يکلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هيچکس را تکليف نمي کند مگر به آنچه داده است. ليکن استدلال به اين آيه صحيح نيست زيرا ظاهر آيه عدم تکليف به غير مقدور است نه عدم تکليف بدون بيان.
2- و نيز مي فرمايد: ما کنا معذبين حتي نبعث رسولاً (2) ما هيچکس را کيفر نمي کنيم تا اين که پيامبري بفرستيم.
3- بلکه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابيان, عقل هم بر عدم صحت کيفر بر مخالفت تکليف بدون بيان تکليف دلالت دارد.
بلکه با اين که احکام بين عالمان و جاهلان, مشترک است و بعبارت ديگر جهل به قانون, رافع مسئوليت نيست با اين حال چنانچه کسي حکم را نداند بموجب اصل برائن در مرحله ظاهر به هيچ تکليفي مکلف نمي باشد. علاوه بر اين که دليلهاي اصل لزوم قانوني بودن جرم, بطور مستقيم بر اين اصل (اصل برائت) دلالت دارد, يعني دلالت دارد بر اين که بدون بيان تکليف, مخالفت تکليف کيفر ندارد و دلالت آنها بر لزوم خود قانون, دلالتي است غير مستقيم از باب فحوي و مفهوم موافق که دلالتي است التزامي. با اين حال به دو سه دليل ديگر از دليلهاي اصل برائت اشاره مي شود.
1- پيامبر فرموده است: رفع عن امتي تسعه: الخطاق... و مالا يعلمون... (3) از امت من نه چيز برداشته شده است: اشتباه.... و آنچه حکم آنرا نمي دانند.
2- در روايت ديگر آمده است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (4) هر چيز که خداوند اگاهي از آنرا سلب نموده از مردم برداشته است.
3- و نيز امده است: الناس في سعه مالا يعلمون (4). مردم نسبت به آنچه نمي دانند در گشايش اند.
در اينجا اشاره به اين نکته ضرورت دارد که- چنان که خواهد آمد- هرگاه مرتکب گناه ادعا عدم اگاهي از حکم يا موضوع کند چناچه نتوان اگاهي او را اثبات نمود بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات قاضي نم يتواند به کيفر و حکم کند.
بر عنصر قانوني جرم انتقاد شده است به اين که اگر قرار باشد در تمام موارد جرم, قانوني وجود داشته باشد لزوم مي آيد که دست جامعه بسته باشد و قوه قضائيه نتواند مجرميني را که به حقوق افراد صدمه مي زنند دستگير کرده و به مجازات برساند چرا که مي توانند عمل خود را طوري انجام دهند که عمل آنان مشمول هيچيک از مقررات قانوني نشود(1).
اين انتقاد بر فرض وارد باشد تنها نسبت به قوانين وارد است که در باب مجازات براي جرم, عنوان خاص, و براي مجازات, کيفر مخصوص اعتبار کرده اند. اما حقوق اسلام که علاوه بر عناوه بر عناوين خاص, تحت عناوين و قواعد کلي از قبيل: اضرار به غير, ايذاء تضييع حق اتلاف, تسبيت و غيره کساني را مجرم دانسته و براي آنان مسئوليتهاي مدني و جزائي قرار داده است: علاوه بر اين که مرتکب بايد ضرر ديگري را جبران کند مي تواند هر چه قدر مصلحت مي داند او را مجازات کند, هرج و مرج و نابساماني نيست برقرار ساخته و دستور دهند قاضيان يکسان عمل نمايند.
قاعده عطف به ماسبق نشدن
يکي از نتيجه هاي اصل قانوني بودن جرائم که اکثر ملل متمدن آنرا پذيرفته اند اين است که قوانين جزائي نمي تواند به ماسبق عطف شود, بلکه اين اصل يعني عدم عطف به ماسبق به قوانين جزائي اختصاص ندارد, قوانني مدني را هم شامل مي شود نهايت اين که حتميت آن در قوانين جزائي بيشتر است: قوانين جزائي اگر ماهوي باشد يعني تعيين کننده جرم, شرائط عمل مجرمانه و مجازات اين گونه اعمال , اصل, عدم عطف اين قوانين به ماسبق است مگر در موارد استثنائي مانند ماده 279 قانون کجازات عمومي که در آن چنين پيش بيني شده است: اگر کسي قبل از تصويب و انتشار اين قانون مرتکب عملي شده باشد که موافق اين قانون, جنحه يا جنايت تشخيص شده است در موردي تعقيب و برطبق اين قانون مجازات مي شود که اولاً – نسبت به آن عمل , مرور زمان بر طبق مقررات اين قانون حاصل نشده باشد ثانياً- براي مزبور شرعاً حدي معين شده باشد . در تفسيري که در تاريخ 18 مرداد 1306 بر همين ماده قانون صورت گرفته چنين مقرر مي دارد: قسمت اخير ماده 279 قانون مجازات عمومي از تعقيب قاتلين و مختلسين اموال دولتي و اشخاصي که جعل سند و تزوير نموده و قبل از تصويب و انتشار قانون مزوبر مرتکب جرائم مزبور شده اند مانع نمي باشند بر عکس, اصل, عطف شدن به ماسبق است مگر در موارد استثنائي مثلاً مواردي که براي متهم محدوديت بيشتري بوجود مي آورد(1).
در حقوق اسلام نيز, قوانين جزائي بلکه مطلق قوانين به ماسبق عطف نميشود يعني شامل کساني که قبل از نزول اين قوانين مرتکب گناهان و يا جناياتي شده اند نمي گردد: دليل بر اين قاعده در حقوق اسلام همان ادله عنصر قانوني مقررات اسلامي است از قبيل: ماکنا معذبين حتي نبعث رسولاً و لا يکلف الله نفساً الا ما آتيها و قاعده قبح عقاب بلا بيان و مانند اينها.
ليکن قوانين اسلامي با قواني کشوري فرق فاحشي دارد: قوانين عرفي کشوري دايماً در معرض زوال و تغيير و تبديل اند لذا اين قاعده در مورد آنها اثر عملي دارد کساني که پس از تصويب قوانين, موضوع هر يک از آنها قرار مي گيرند قوانين شامل حال آنها مي گردد نه کساني که قبل از تصويب قوانين مصداق موضوع هر يک از آنها مي باشند. اما قوانين شرعي که ابداً در معرض تغيير و تبديل نمي باشند بلکه همه در زمان حيات پيامبر گرامي اسلام از زمان بعثت آن حضرت تا زمان وفات او به تدريج نازل شده است و پس از اين زمان الي الابد ثبات و دوام دارد. حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه در انها در حال حاضر چنين فرضي ابداً وجود ندارد که کسي قبل از نزول اين احکام مصداق موضوعات اين احکام بوده باشد همه کساني که از زمان بعثت پيامبر اسلام (ص) تا به امروز به دنيا آمده اند پس از وضع قوانين اسلامي پا به عرصه وجود نهاده اند تنها اين قاعده نسبت به کساني مصداق پيدا مي کند که در صدر اسلام مي زيسته اند و زمان پيش از بعثت پيامبر را هم درک کرده اند نسبت به اين گونه افراد است که مي توان گفت: مقررات جزائي يا مقررات ديگر اسلام تنها افرادي را شامل مي شود که پس از نزول اين مقررات مرتکب گناه و يا بطور کلي مصداق موضوعات آنها قرار گرفته اند نه افرادي را که قبل از نزول مقررات مزبور مصداق آنها بوده اند. به همين سبب است که گفتيم: دليل عدم قوانين اسلامي به ماسبق , همان عنصر قانوني مقررات اسلامي است.
آري در حقوق اسلامي قاعده اي وجود دارد بنام قاعده جب, مفاد اين قاعده اين است که چنانچه کافري اسلام آورد اسلام او ماقبل خود را قطع مي کند يعني اگر کارگر در حال کفر خود مثلاًمرتکب گناهاني شد که اگر اين گناهان را در حال اسلام انجام مي داد مستوجب کيفر بود اسلام او سبب مي شود که براي اين گناهاني که در حال انجام داده است مستوجب کيفر نباشد, در اين صورت مي توان قاعده عدم عطف قوانين به ماسبق را نسبت به قوانين اسلامي در زمان حاضر هم اجرا نمودبه اين بيان که بگوئيم مثلاً مثلاً : قوانين کيفري هنگامي کافر را شامل مي شود که پس از اختيار اسلام, مرتکب گناهان شده باشد نه در صورتي که در زمان کفر مرتکب شده باشد. مستند اين قاعده حديثي است که صاحب مجمع البحرين آنرا در ماده ج بب ذکر کرده است. الاسلام يجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفرو المعاصي و الذنوب. صاحب مستسمک العروه الوثقي قسمت اول اين حديث را از شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد درباره اسلام مغيره بن شعبه نقل کرده است (1). از حديثي که از صاحب مجمع البحرين نقل شده بدست مي آيد که اين قاعده به کافري که اسلام اختيار کرده است اختصاص ندارد بلکه مسلماناني را که پس از گناه, توبه کرده است نيز شامل مي گردد. البته اين , بايد دانسته شود که اين قاعده شاکمل مسئوليتهاي مدني نخواهد شد بعلاوه چون اين قاعده, قاعده اي است امتناني ( ارفاقي) شامل آثار عقود و ايقاعات نيز نخواهد شد.
قاعده عدم عطف قوانين اسلامي به ماسبق نسبت به قوانيني که در مجلس قانونگذاري درباره موضوعات احکام و مقررات اسلامي و يا مقدار تعزير گناهي وضع مي شود نيز حتي در حال حاضر, قابل اجرا است مثلاً چنانچه قانوني درباره مجازات ربا خوار, راشي, مرتشي و گناهکاران ديگر وضع شود به يقين, اين قانون شامل حال کساني که قبل از وضع قانون, مرتکب اين گناهان شده اند نمي گردد مگر اين که قانون, استثناءً ماسبق را مشمول اين قانون قرار دهد. ناگفته نماند چنانچه بارها متذکر شديم عدم شمول قوانين جزائي هيچگونه منافاتي با مسئوليتهاي مدني گناهکاران ندارد.
اگر گفته شود: قاعده عدم عطف قانون به ماسبق با عدم اجراء که اکثريت حقوقدانان اسلامي به آن قائلند دارد, توضيح اين که مشهور حقوقدانان اسلامي گفته اند: چنانچه فقيهي بموجب اماره يا اصلي فتوائي دهد, سپس بدست آورد که اين اماره يا اصل مطلقاً و يا در آن مورد خاص قابل اجراء نيست, اعمالي که طبق آن اصل يا اماره بجاي آورده است همه باطل است و بايد اعاده يا قضا گردد. از اين نظريه بدست مي آيد که از نظر آنان قوانين اسلامي بايد به ماسبق عطف گردد و به اعمالي که پس از آنها اجراء مي گردد اختصاص ندارد.
در پاسخ گفته مي شود: با توجه به انچه قبلاً اشاره شد با وفات بپيامبر اسلام (ص) تصويب قوانين اسلامي همه به پايان رسيد. در اين صورت چنانچه در مورد اصل يا اماره کشف خلاف شود معلوم مي شود که از آغاز به قوانين, عمل نشده است بديهي است در اين صورت اعمال گذشته بايد اعاده و يا قضاء گردد مانند کسي که به تصور اين که معاف است از رفتن به خدمت وظيفه و يا پرداخت ماليات سرباز زند بديهي است اين تصور, تکليف را از او ساقط نمي کند و اين مساله ابداً به عطف قانون به ماسبق ربطي ندارد.



نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان