بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,447

يک پرونده(46):تنظيم اشتباه قرارداد مشارکت مدنى به جاى قرار داد فروش اقساطى

  1390/7/26
خلاصه: تنظيم اشتباه قرارداد مشارکت مدنى به جاى قرار داد فروش اقساطى
طرفين قرارداد مدعي هستند که آنچه مورد توافق آن ها بوده فروش اقساطي است و مشارکت مدني تنظيم يافته ناشي از اشتباه متصدي بانک است که به جاي نمونه قرارداد فروش اقساطي ، نمونه ي قرارداد مشارکت مدني را به دفتر اسناد رسمي ارسال کرده و در نتيجه سند اشتباه تنطيم و امضاء شده است .
بنابر اين سند تنطيمي صورتي است که معناي آن با مقصود طرفين تطبيق ندارد. از مصاديق ماقصد، لم يقع نيست بل ما ثبت لم يقصد و لم يقع . ثبوتا فروش اقساطي است و اثباتا مشارکت مدني .
اگر اثبات شود که چنين گشته است البته اين سند اعتباري نخواهد داشت و به درد هيچ يک از طرفين نخواهد خورد. توافق آن ها بايد به درستي و به گونه اي که بوده است ثبت و مسجل شود تا بتواند به کار آيد.
دو راه بيش وجود ندارد يا بايد سندي نو ساخت يا به مقام اصلاح بر امد .
تکليف شيوه ي نخست معين است و بحثي در آن نتواند بود. سند مشارکت کنار نهاده مي شود و اين کار مي تواند با اقاله انجام شود چرا که فعلا دليلي بر بي اعتباري سند مزبور نيست و اظهار طرفين ادعائي بيش نيست اگرچه در آن قسمت که به ضرر آنهاست اقرار تلقي و مي تواند مورد استناد قرار گيرد . با پرداخت حق الثبت و حق التحرير سند فروش اقساطي تنطيم و به امضاء متعاملين مي رسد .
در پي راه و روش دگر دويدن يک انگيزه بيش نمي تواند داشته باشد : فرار از حق الثبت و حق التحرير سند دوم .
آيا با اقرارنامه اصلاحي مي توان تمام مواد مشارکت مدني را زباله ساخت و تمامي مواد قرارداد فروش اقساطي را به جاي آن نهاد؟ اين کار اصلاح نيست اصلاح سند، رفع ايراد يا ايرادات آن است به گونه اي که چارچوب آن حفظ شود و اصلاح به استخوان بندي آن خللي وارد نسازد. قبل و بعد از اصلاح بتواند آنچه قصد شده و در عالم اعتبار حقوق واقع گرديده است را بنماياند .
وقتي سندي تمام محتوياتش کنار گذاشته مي شود و الفاظ و عبارات جديدي جاي ان را مي گيرد هيچ عقل سليمي اين عمل را اصلاح نخواهد دانست . معني اين کار دگرگون ساختن است نه اصلاح . اين کار هيچ تفاوتي با شيوه ي نخست ندارد جز آن که نام اقرارنامه اصلاحي را با خود به يدک مي کشد ؟ چرا ؟ براي اين که حق الثبت و حق التحرير قرارداد فروش اقساطي را نداشته باشد.
اين را هم بايد افزود که اگرچه هر عقدي دو طرف دارد و هست ونيست عقد بر اساس اصل حاکميت اراده در يد مقتدر آنهاست ليکن چون ماهيت هاي حقوقي در قالب سند عرضه شدند دو شخص ديگر را هم بايد بر طرفين افزود که يکي سند را مي سازد و آن ديگري تکيه گاه آن است که اعتبار و عزتش را مديون اين تکيه گاه است . سردفتر حق التحرير مي گيرد که سند را بسازد و دولت که حق الثبت به خزانه اش سرازير مي شود تا هميشه يار و ياور سند رسمي باشد؛ اعتبارش را تضمين کند و التزامش را لازم سازد و نسبت به انکار و ترديد در آن نيز بي اعتنا باشد . با امضاء سند استحقاق دولت بر حق الثبت مسجل است و با ورود سند در دفتر ، سردفتر کار خويش انجام داده است و عمل شخص محترم است و پس بايد اجرت او را داد و اجرت او حق التحرير است .
هيچ دليلي بر اعاده و استرداد يا انجام عملي ديگر به جاي حق الثبت و حق التحرير ماخوده نيست . اشتباه متصدي بانک به عنوان يکي از طرفين عقد نمي تواند طرفين را از هزينه ي سند فروش اقساطي برهاند چنانکه اگر اين اشتباه از ناحيه ي سردفتر هم بود بايد به خرج خويش موجبات تنطيم سند فروش اقساطي را فراهم مي کرد . هر کس اشتباه کرد او بايد هزينه ي تنطيم سند را بپردازد.ممکن است گفته شود دولت بايد از حق الثبت سندي بهره مند شود که امکان اجرا ندارد . بايد گفت که شرط استحقاق دولت امضاء سند است و چون حقي ايجاد شد سقوط آن حق دليل مي خواهد و هيج دليلي بر سقوط حق دولت در دست نيست همانطور که اگر معامله ي موضوع سندي بلافاصله بعد از ثبت فسخ يا اقاله شود و يا به حکم مرجع قضائي بي اعتبار اعلام شود حکمي بر استرداد حق الثبت نمي توان يافت .
بديهي است اگر طرفين اقرار قابل استنادي بر بي اعتباري معامله ي موضوع سند داشته باشند طبق ماده ي 1275 قانون مدني ملزم به اقرار خود خواهند بود و بر اساس ماده ي 1278 قانون مدني اين اقرار فقط نسبت به خود آن ها يا قائم مقام آنها نافذ خواهد بود و در حق ديگري نافذ نمي تواند باشد و دولت و سردفتر خارج از دايره ي نفوذ اقرار قرار دارد. بنابر اين اگر نماينده ي قانوني بانک اقرار قابل استنادي بر وقوع اشتباه داشته باشد نمي تواند به استناد قرارداد مشارکت مدني ثبت شده درخواست صدور اجرائيه کند يا شريک از بانک بخواهد سهم الشرکه را براي انجام امر موردمشارکت در اختيار او بگذارد.




نويسنده:لطيف عبادپور-سردفتر اسناد رسمي 10 پارس آباد و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان