بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,244

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت اول

  1390/7/26
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت اول
مقدمه

هدف از طرح دعاوي و محاکمات ، احقاق حق در امور مدني و تحميل مجازات بر مجرمين در امور کيفري است . لذا براي رسيدن به اين هدف ، يک سري قواعد و مقررات و روشهايي از سوي قانونگذار معين و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضي دادگاه و ساير دست اندر کاران قضايي مثل مسئولين دفاتر و مامورين ابلاغ بايد طبق آنها اقدام نمايند .

عدم رعايت تشريفات و آئين دادرسي يا بي اطلاعي از مقررات آن ، چه بسا سبب از بين رفتن حق مسلمي شود . اقامه صحيح دعوا براي احقاق حق و دفاع درست در برابر دعواي باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشريفات دادرسي امکان پذير نيست . بسيار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحيح دعوا يا طرف دعوا قرار ندادن برخي اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا يا صدور قرار عدم استماع آن و تحميل هزينه کلان براي ابطال تمبر دادرسي و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئين دادرسي مدني ، به اندازه کافي در دانشکده هاي حقوق براي دانشجويان اين رشته تدريس ميشود و اساتيد گرانقدري هم با تأليفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقي کشورمان را در اين زمينه سير آب کرده اند . از اين رو ، قصد نداريم در اين جزوه به همه مباحث آئين دادرسي مدني بپردازيم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعي مي کنيم به صورت گزينشي ، بيشتر به مباحث کاربردي و موضوعاتي که اصحاب دعوا بايد بدانند و يا مواردي که در قانون ابهام دارد يا تعيين تکليف نشده است ، بپردازيم . آئين دادرسي کاربردي ، گاهي براي قضات و دادرساني که ميخواهند در مسند قضا تکيه بزنند ، آموزش داده ميشود . در اين صورت سعي ميشود با طرح موضوعات کاربردي و ارائه نمونه تصميمات اداري ، قرارهاي اعدادي و نمونه آراي مربوط به قواعد شکلي آئين دادرسي مدني ، مفاهيم اين درس آموزش داده شود . ولي در اين جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنيکهاي اقامه دعوا و پاسخ به آن تکيه شده است . از اين رو ، جزوه حاضر علاوه بر اينکه در تحليل مسائل مطرح شده ، پاسخگوي نيازهاي همه دست اندر کاران مشاغل حقوقي و قضايي ميباشد ؛ بيشتر براي اصحاب دعوي ، وکلا ،کارشناسان و نمايندگان حقوقي سازمانهاي دولتي قابل استفاده است .

مبحث اول _ در صلاحيت دادگاهها

دعوا بايد در دادگاه صلاحيتدار اقامه شود . در غير اينصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضايي با صدور قرار عدم صلاحيت ، نهايتاً به دادگاه صلاحيتدار ارسال شود ؛ ولي تا رسيدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسيار زيادي صرف خواهد شد که اين امر براي ذينفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحيت دادگاهها براي طرح دعوا ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است . در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاک هاي صلاحيت ، مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد .

الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص . صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي .

در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتي و نسبي که به ذهن متبادر ميشود و با در نظر گرفتن مصاديقي که در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه ميتوان چنين گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه کيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است . اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يک از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا کيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . از اين جهت ، گاهي به صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير ميشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي تبريز نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است . ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است . در اينجا ذکر دو نکته ضروري است : اول اينکه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه کيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و کيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا کيفري به هر يک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اينکه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نميدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم کار بين مجتمع هاي مختلف در يک حوزه قضايي معين است که براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند .

ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي کار مشکلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشکل مواجه ميشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومي آن و بکار گرفتن اين قواعد در عمل ميتواند بسيار مفيد و کارساز باشد . صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين ميگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول ) ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يک قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است که به ترتيب مورد بحث قرار ميگيرند .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان