بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,221

قانون اساسي کشورها- قانون اساسي پاکستان

  1390/7/26
خلاصه: قانون اساسي پاکستان
‌قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان (12 آوريل 1973)

‌بخش اول
‌مقدمات
‌اصل اول
‌جمهوري و قلمرو آن: (1) پاکستان يک جمهوري فدرال خواهد بود که با عنوان«‌جمهوري اسلامي پاکستان» شناخته شده، از اين پس تحت عنوان پاکستان به آن‌اشاره خواهد شد.
(2) قلمرو پاکستان شامل مناطق ذيل است:
‌الف) ايالات بلوچستان، سرحدات شمال غربي، پنجاب و سند،
ب) منطقه پايتختي اسلام‌آباد که از اين پس تحت عنوان پايتخت کشور از آن نام‌برده خواهد شد،
ج) نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حکومت مرکزي:
‌د) ايالات و مناطقي که در محدوده کشور پاکستان قرار دارند و يا ممکن است در‌آينده به شکل الحاق يا به نحو ديگر به آن بپيوندند.
(3) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند به موجب قانون و با توجه به اوضاع و احوال و‌شرايطي که مقتضي بداند ايالات يا نواحي تازه‌اي را جزو فدراسيون بپذيرد.

‌اصل دوم
‌اسلام دين رسمي کشور: دين رسمي کشور اسلام مي‌باشد.

‌اصل دوم- الف
‌قطعنامه اهداف به عنوان بخشي از مقررات اساسي: اصول و مقرراتي‌که در «‌قطعنامه اهداف»- منتشره در پيوست- ذکر شده بخش اساسي قانون اساسي‌را تشکيل داده، و مطابق با آن اعتبار خواهد داشت.
‌اصل سوم
‌حذف استثمار: دولت حذف هر نوع استثمار و اجراي گام به گام اصل بنيادي«‌هر کس به تناسب توانايي خود تا هر کس به تناسب کار خود»، را تضمين خواهد‌نمود.

‌اصل چهارم
‌حق افراد در برخورداري از رفتار قانوني با آنان: (1) برخورداري از حمايت‌قانون و رفتار قانوني، حق مسلم و غير قابل انتقال هر شهروند، در هر کجا که‌باشد- و هر شخص ديگري که موقتاً در پاکستان به سر برد، مي‌باشد.
(2) علي‌الخصوص:
‌الف) هر گونه اقدامي که به زندگي، آزادي، شهرت، جان يا مال افراد لطمه‌برساند، انجام نخواهد يافت، مگر اينکه مطابق با قانون باشد.
ب) هيچ کسي از انجام آنچه که به موجب قانون ممنوع نشده، منع يا بازداشته‌نخواهد شد.
ج) هيچ کسي مجبور به انجام آنچه که قانون وي را ملزم به انجام آن نمي‌کند،‌نخواهد شد.

‌اصل پنجم
‌وفاداري به کشور و اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين: (1) وفاداري‌به کشور وظيفه اصلي هر شهروند است.
(2) اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين وظيفه اجتناب ناپذير هر شهروند- در هر‌کجا که باشد- و هر کسي که موقتاً در پاکستان به سر برد مي‌باشد.
‌اصل ششم
‌خيانت به کشور: هر کسي که قانون اساسي را نسخ يا سعي و توطئه به منظور‌نسخ آن نمايد، و يا با توسل يا تظاهر به زور و هر وسيله غير مشروع ديگر آن را‌لغو يا سعي و توطئه به لغو آن نمايد، به خيانت به ميهن متهم خواهد شد.
(2) هر کسي که اعمال مذکور در بند (1) را حمايت يا تحريک و تشويق نمايد، به‌خيانت به ميهن متهم خواهد شد.
(3) مجلس شورا (‌پارلمان) طبق قانون، مجازات افراد متهم به خيانت به ميهن را‌تعيين خواهد کرد.

‌بخش دوم
‌حقوق بنيادين و اصول سياست
‌اصل هفتم
‌تعريف دولت: ‌در اين بخش، به غير از مواردي که متن معناي ديگري ايجاب کند،‌منظور از «‌دولت» حکومت فدرال، مجلس شورا (‌پارلمان)، حکومت ايالتي،‌مجلس ايالتي و مراجع و مقامات محلي و مانند اينها در پاکستان خواهد بود که‌به موجب قانون اختيار وضع عوارض يا ماليات را دارند.

‌فصل اول
‌حقوق بنيادين اساسي
‌اصل هشتم
‌الغاي قوانين ناسازگار يا مغاير با حقوق بنيادين: (1) هر قانون، رسم يا‌عرفي که قدرت قانوني دارد، در صورتي که با حقوق تفويضي به موجب اين‌فصل مغاير باشد، موارد مغاير ملغي مي‌گردد.
(2) دولت، قانوني را که حقوق تفويضي مزبور را لغو يا محدود کند، وضع نمي‌کند‌و اگر قانوني برخلاف اين بند وضع گردد، مواردي که مغايرت داشته باشد، ملغي‌خواهد شد.
(3) مقررات اين اصل شامل موارد ذيل نمي‌گردد:
‌الف) قوانين مربوط به پرسنل نيروهاي مسلح، پليس يا ساير نيروهايي که‌مسؤول برقراري نظم عمومي هستند، و هدف آن قوانين تضمين حسن‌انجام وظيفه آنها يا برقراري نظم ميان آنها مي‌باشد.
ب) هر يک از؛
1- قوانيني که در پيوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده يا طي‌قوانين مصرّ‌حه در آن پيوست اصلاح گرديده‌اند؛
2- ساير قوانيني که در بخش نخست پيوست اول بيان شده‌اند،
(4) بدون توجه به آنچه که در بند (ب) اصل سوم آمده، قوه مقنّنه ذيربط ظرف مدت‌دو سال از روز آغاز قوانين مصرّ‌حه در بخش دوم پيوست اول را با حقوق‌تفويضي به موجب اين فصل هماهنگ خواهد ساخت.
‌مع هذا، قوه مقننه ذيربط مي‌تواند دو سال مزبور را حداکثر تا 6 ماه ديگر طي‌تصميمي تمديد نمايد.
‌تبصره: ‌اگر در مورد تصويب قانوني، قوّه مقنّنه ذيربط مجلس شورا (‌پارلمان) باشد،‌چنين تصويبنامه‌اي، تصويبنامه مجلس ملّي خواهد بود.
(5) حقوقي که به موجب اين فصل تفويض مي‌شود، به حال تعليق در نخواهد آمد،‌مگر اينکه قانون اساسي تعليق آن را صراحتاً مقرر نمايد.

‌اصل نهم
‌امنيت شخص: هيچکس از زندگي و آزادي محروم نخواهد شد مگر به موجب‌قانون.
‌اصل دهم
‌حمايت از حقوق اشخاص در صورت دستگيري و توقيف: (1) کسي که‌دستگير مي‌شود، نبايد بدون اينکه علت دستگيري در اسرع وقت به وي اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زنداني گردد يا از حق مشاوره و داشتن وکيل قانوني به‌انتخاب خودش محروم گردد.
(2) هر کس که دستگير و بازداشت شود بايد ظرف بيست و چهار ساعت از زمان‌دستگيري، بدون احتساب زمان لازم براي سفر از محل دستگيري به دادگاه‌نزديکترين حوزه قضايي، بايد در يک حوزه قضايي به وضع وي رسيدگي شود‌و فرد بازداشت شده بيشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت‌نخواهد ماند.
(3) هيچ يک از مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد شخصي که به موجب قانون توقيف‌احتياطي، دستگير يا بازداشت مي‌شود، اعمال نخواهد شد.
(4) قانون توقيف احتياطي فقط در مورد اشخاصي وضع مي‌شود که رفتاري مغاير‌يکپارچگي، امنيّت يا دفاع از پاکستان يا هر بخشي از آن يا مغاير با سياست‌خارجي پاکستان، نظم عمومي، يا ارائه کالاها و خدمات داشته باشند. قانون‌مزبور نبايد توقيف شخص را براي مدتي بيشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اينکه‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر بعد از استماع اظهارات وي قبل از خاتمه دوره مزبور‌پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد که از نظر هيأت مذکور بازداشت‌وي موجه مي‌باشد؛ و مدت بازداشت در صورتي از سه ماه بيشتر مي‌شود که‌هيأت مزبور قبل از پايان هر مدت سه ماهه پرونده وي را مجدداً بررسي و‌گزارش نمايد که دلايل کافي براي بازداشت موجود مي‌باشد.
‌تبصره اول: در اين اصل منظور از «‌هيأت ذيصلاح تجديدنظر» عبارت است از:
‌الف) در مورد شخصي که به موجب قوانين کشوري بازداشت مي‌شود، هيأتي‌است که توسط رييس ديوان عالي کشور تشکيل شده و مرکب است از‌رييس و دو نفر ديگر که هر يک قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده يا‌مي‌باشد،
ب) در مورد شخصي که به موجب قانون ايالتي بازداشت مي‌شود، هيأتي است‌که توسط رييس دادگاه عالي ذيربط تشکيل شده و مرکب است از رييس و‌دو نفر ديگر که هر يک قاضي دادگاه عالي بوده يا مي‌باشد.
‌تبصره دوم: نظر هيأت تجديدنظر بايد بر طبق نظر اکثريت اعضاي آن اعلام شود.
(5) هر گاه شخصي در اجراي حکمي براساس قانون توقيف احتياطي بازداشت شود‌مقامي که حکم را صادر مي‌کند بايد ظرف پانزده روز از تاريخ بازداشت، دلايل‌صدور حکم را به شخص توقيف شده اطلاع داده و در اسرع وقت به وي فرصت‌دفاع از خود را در برابر حکم بدهد.
‌مع هذا، مقامي که چنين حکمي را صادر مي‌کند، مي‌تواند مدارک و حقايقي را‌که به نظر وي افشاي آنها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننمايد.
(6) مقام صادر کننده حکم، بايد کليه مدارک مربوط به موضوع را به هيأت‌تجديدنظر ذيربط ارائه نمايد، مگر اينکه يک وزير حکومت ذيربط با امضاي‌يک گواهي اعلام نمايد که ارائه مدارک به صلاح عامه نيست.
(7) ظرف مدت بيست و چهار ماه از آغاز اولين روز بازداشت فرد در اجراي حکم‌صادر شده براساس قانوني که توقيف احتياطي را مجاز مي‌داند، شخصي که به‌جرم اعمال مغاير با نظم عمومي بازداشت شده، نبايد در کل بيش از هشت ماه و‌در ساير موارد، بيش از دوازده ماه به موجب حکم مزبور توقيف گردد.
‌مع هذا، اين بند موارد ذيل را شامل نمي‌شود: کسي که در خدمت دشمن است يا‌براي وي کار مي‌کند و يا بنا به دستور او عمل مي‌نمايد؛ کسي که عليه وحدت،‌امنيّت يا دفاع از پاکستان يا هر بخشي از آن اقدام يا سعي به اقدام مي‌کند؛ کسي‌که عملي را مرتکب مي‌شود يا سعي به ارتکاب عملي مي‌نمايد و عمل مزبور‌بنا به تشخيص قوانين کشوري اقدامي ضد ميهني است؛ کسي که عضو گروهي‌است که اهداف آن ضد ميهني است يا به فعاليتهاي ضد ميهني مبادرت‌مي‌ورزد.
(8) هيأت تجديدنظر ذيصلاح بايد محل بازداشت شخص توقيف شده را معين و‌کمک هزينه متعارفي براي خانواده وي مقرر نمايد.
(9) مفاد اين اصل، شخصي را که موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمي‌شود.

‌اصل يازدهم
‌بردگي، کار اجباري و مانند اينها ممنوع مي‌باشند: (1) بردگي موجوديت‌ندارد و ممنوع مي‌باشد و هيچ قانوني نمي‌تواند برقراري بردگي را در پاکستان‌مجاز يا تسهيل نمايد.
(2) کليه اشکال کار اجباري و خريد و فروش انسان‌ها ممنوع مي‌باشد.
(3) کودکان کمتر از 14 سال نبايد در کارخانجات، معادن يا در هر شغل مخاطره‌آميز‌ديگر به کار گماشته شوند.
(4) هيچيک از مفاد اين اصل تاثيري بر خدمت اجباري در موارد ذيل نمي‌گذارد:
‌الف) خدمت اجباريِ کسي که به جرم تخلف از قانون محکوميتي را مي‌گذراند.
ب) خدمت اجباري که به موجب قانون براي يک هدف ملّي الزامي گردد.
‌مع هذا، هيچ نوع خدمت اجباري نبايد داراي ماهيّت بيرحمانه يا ناقض‌منزلت انساني باشد.

‌اصل دوازدهم
‌حمايت در قبال عطف به ماسبق شدن مجازات: (1) هيچ قانوني مجازات‌افراد به دلايل ذيل را اجازه نخواهد داد:
‌الف) به خاطر عمل يا قصوري که طبق قانون در زمان انجام آن عمل يا قصور‌قابل مجازات نبوده است،
ب) به خاطر جرمي با مجازاتي شديدتر يا متفاوت از مجازاتي که قانون در زمان‌ارتکاب جرم براي آن معين کرده بود.
(2) مفاد بند (1) و يا اصل دويست وهفتادم در مورد قانوني اعمال نخواهد شد که‌تخلف يا عدول از قانون اساسي لازم‌الاجراي پاکستان را در هر زماني از تاريخ‌بيست‌وسوم مارس سال يکهزارو نهصدو پنجاه و شش([1]) جرم به شمار مي‌آورد.

‌اصل سيزدهم
‌مصونيت از مجازات مضاعف و اجبار به اعتراف:
‌الف) هيچکس براي يک جرم بيش از يکبار تحت تعقيب قرار نگرفته يا مجازات‌نخواهد شد،
ب) هر گاه کسي به جرمي متهم شود، عليه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد.

‌اصل چهاردهم
‌غيرقابل تعرض بودن حرمت انساني: (1) حرمت افراد و طبق قانون حريم‌خانه اشخاص غير قابل تعرض خواهد بود،
(2) هيچکس براي اداي شهادت مجبور يا شکنجه نخواهد شد.

‌اصل پانزدهم
‌آزادي نقل مکان و غيره: ‌با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي که قانون با توجه به‌منافع عموم وضع مي‌نمايد، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سکونت و‌اقامت در هر بخشي از پاکستان را خواهد داشت.

‌اصل شانزدهم
‌آزادي اجتماعات: با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي که قانون با توجه به منافع‌عموم وضع مي‌کند، هر شهروند حق تشکيل اجتماعات آرام و غير مسلحانه را‌خواهد داشت.

‌اصل هفدهم
‌آزادي تشکيل انجمنها: (1) هر شهروند، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي که‌قانون به منظور حفظ حاکميّت يا تماميت ارضي پاکستان نظم و اخلاق عمومي‌وضع کرده است، حق تشکيل انجمنها يا اتحاديه‌ها را خواهد داشت.
(2) با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي که قانون به منظور حفظ حاکميّت يا تماميت‌ارضي پاکستان وضع کرده است، هر شهروندي که شاغل در دستگاه دولتي کشور‌نباشد، حق تشکيل احزاب سياسي يا عضويت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزي اعلام کند که تشکيل يا فعاليت هر حزب‌سياسي مخلّ حاکميّت و تماميت ارضي کشور مي‌باشد، ظرف پانزده روز از اين‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهد کرد تا تصميم‌نهايي توسط ديوان اتخاذ شود.
(3) احزاب سياسي حساب منابع مالي خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

‌اصل هجدهم
‌آزادي تجارت، کسب و پيشه: ‌با رعايت برخي شرايط که توسط قانون معين‌مي‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع کسب يا تجارت قانوني را خواهد‌داشت.
‌مع هذا، هيچ چيز در اين اصل مانع از انجام امور ذيل نمي‌شود:
‌الف) تنظيم هر نوع تجارت يا حرفه بوسيله سيستم صدور پروانه،
ب) تنظيم تجارت، بازرگاني يا صنعت به منظور ايجاد رقابت آزاد در آن،
ج) انجام هر نوع تجارت، کسب و پيشه، صنعت يا خدمات توسط حکومت‌مرکزي يا ايالتي يا شرکت تحت کنترل يکي از حکومتهاي مزبور بطوري که‌به صورت کلي يا جزئي مانع ساير افراد شود.

‌اصل نوزدهم
‌آزادي بيان و غيره: ‌هر شهروند حق برخورداري از آزادي بيان و گفتار را خواهد‌داشت، با رعايت محدوديت‌هاي متعارفي که قانون براي احترام به ساحت اسلام‌يا تماميت ارضي، امنيّت يا دفاع از پاکستان يا هر بخشي از آن، و احترام به روابط‌حسنه با دولتهاي خارجي، و نظم عمومي و احترام به آداب و اخلاق عمومي،‌ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتکاب يا تشويق جرمي وضع مي‌نمايد،‌مطبوعات نيز آزاد خواهند بود.

‌اصل بيستم
‌آزادي انجام شعائر مذهبي و اداره مؤسسات مذهبي: ‌با رعايت قانون، نظم‌اخلاق عمومي:
‌الف) هر شهروندي حق گرايش، اداي فرايض و ترويج دين خود را خواهد‌داشت.
ب) هر گروه مذهبي و فرقه‌هاي آن حق تشکيل، ايجاد و اداره مؤسسات مذهبي‌خود را خواهد داشت.
‌اصل بيست و يکم
‌معافيت از پرداخت ماليات به منظور يک مذهب خاص: ‌هيچکس مجبور‌به پرداخت هيچ نوع ماليات خاصي که حاصل آن براي ترويج و تبليغ و اداره‌مذهبي غير از مذهب وي صرف شود نخواهد بود.

‌اصل بيست و دوم
‌حمايت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشي: (1) شخصي‌که وارد يک مؤسسه آموزشي مي‌شود مجبور به فراگيري تعاليم ديني، يا شرکت‌در مراسم و عبادات مذهبي غير از مذهب خود نخواهد بود.
(2) در مورد مؤسسات مذهبي، از لحاظ اعطاي بخشودگي يا دادن امتياز در‌خصوص وضع ماليات، نسبت به هيچ گروهي تبعيض وجود نخواهد داشت.
(3) با رعايت قانون:
‌الف) براي هيچ گروه ديني يا فرقه مذهبي، در زمينه ارائه تعاليم مذهبي به‌پيروان دين يا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشي که کاملاً توسط آن گروه يا‌فرقه مذهبي تأسيس شده باشد ممنوعيتي وجود نخواهد داشت،
ب) هيچ شهروندي صرفاً به دليل نژاد، دين، طبقه اجتماعي يا محل تولد، از‌ورود به مؤسسات آموزشي که از بودجه دولت کمک دريافت مي‌نمايند،‌محروم نخواهد شد.
(4) مفاد اين اصل مانع از آن نمي‌شود که مسئولين دولتي براي پيشرفت طبقاتي از‌شهروندان که از لحاظ اجتماعي يا آموزشي عقب افتاده‌اند، تدابيري اتخاذ‌نمايند.

‌اصل بيست و سوم
‌مقررات مربوط به اموال: ‌هر شهروند حق بدست آوردن، نگهداري و واگذاري‌اموال در هر بخشي از پاکستان را با رعايت قانون اساسي و محدوديت‌هاي‌متعارفي که قانون براي مصلحت عموم تعيين مي‌نمايد، خواهد داشت.

‌اصل بيست و چهارم
‌حفظ حقوق اموال: (1) هيچکس را نمي‌توان به زور از مال خود محروم کرد مگر‌به موجب قانون.
(2) هيچ مالي با توسل به زور تصرف يا مصادره نخواهد شد، مگر اينکه براي يک‌منظور عام‌المنفعه و توسط يک دستگاه قانوني باشد که غرامت آن را وضع و نيز‌مبلغ غرامت را تعيين و يا اصول و نحوه تعيين و پرداخت آن را مشخص‌مي‌نمايد.
(3) هيچ يک از مفاد اين اصل بر اعتبار قوانين ذيل تأثير نخواهد گذاشت:
‌الف) قانوني که اجازه تصرف و مصادره اجباري هر مالي را براي ممانعت از بروز‌خطري عليه جان و مال و سلامت عموم بدهد،
ب) قانوني که اجازه استرداد مالي را مي‌دهد که توسط شخصي به طريقي‌نامشروع و غير قانوني تحصيل يا تصرف شده است.
ج) قانون مربوط به تصرف، اداره يا واگذاري مالي که به دشمن تعلق داشته يا‌خواهد داشت، و يا از نظر قانون مال متروکه باشد، (‌البته مالي نباشد که طبق‌قانون از حالت متروکه خارج شده است.)،
‌د) قانوني که اجازه اداره يک مال توسط دولت را براي مدتي محدود مي‌دهد،‌اعم از اينکه به نفع عامه و يا به منظور تأمين اداره صحيح مال و يا به نفع‌صاحب آن باشد.
‌ه‍) هر قانوني که اجازه تصرف دسته‌اي از اموال را به دلايل ذيل مي‌دهد:
((1)) فراهم ساختن کمکهاي درماني و آموزشي براي همه يا براي گروه‌معيني از شهروندان،
((2)) تهيه مسکن، امکانات عمومي و خدماتي از قبيل راهها، آب،‌فاضلاب، گاز و برق، براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان،
((3)) تأمين معاش کساني که در اثر بيکاري، بيماري، ناتواني يا کهولت سن‌قادر به اداره زندگي خود نيستند.
‌و) قوانين موجود يا قوانيني که در اجراي اصل دويست و پنجاه و سوم وضع‌شوند.
((4)) ميزان يا ديگر شرايط جبران خسارات حاصله به موجب قوانين‌مشروح در اين اصل يا خسارات حاصله در اجراي قوانين فوق‌الذکر در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

‌اصل بيست و پنجم
‌تساوي شهروندان: (1) همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمايت يکسان‌قانون برخوردار مي‌باشند.
(2) هيچ گونه تبعيضي به علت جنسيت وجود نخواهد داشت.
(3) مفاد اين اصل مانع از آن نمي‌شود که دولت تمهيدات ويژه‌اي براي حمايت از‌زنان و کودکان قائل شود.

‌اصل بيست و ششم
‌عدم تبعيض در استفاده از اماکن عمومي: (1) براي استفاده از محلهاي‌سرگرمي و تفريحگاههايي که فقط جنبه مذهبي نداشته باشند براي هيچ‌شهروندي از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعي، جنسيت، محل سکونت و يا‌زادگاه تبعيض وجود نخواهد داشت.
(2) مفاد اين اصل مانع از اين نمي‌شود که دولت تمهيدات ويژه‌اي براي حمايت از‌زنان و کودکان قائل شود.
‌اصل بيست و هفتم
‌عدم تبعيض در دستگاههاي دولتي: (1) هيچ شهروندي در صورت واجد‌شرايط بودن براي انتصاب در دستگاه دولتي، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه‌اجتماعي، جنسيت، محل سکونت و يا زادگاه مورد تبعيض واقع نخواهد شد.
‌مع هذا، سمت‌هاي دولتي را مي‌توان براي مدت حداکثر بيست سال از روز آغاز،‌براي افراد طبقات و نواحي مختلف تا فراهم شدن شرايط مناسب آنان براي‌انتصاب در دستگاه دولتي پاکستان، ذخيره نمود.
‌همچنين عليرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور مي‌توان سمت‌ها‌يا خدمات خاصي را براي اعضاي هر دو جنس ذخيره کرد مشروط بر آنکه‌سمت‌ها يا خدمات مورد نظر شامل انجام وظايف يا نقش‌هايي باشد که اعضاي‌جنس مخالف نتوانند به شکل مناسب از عهده آنها برآيند.
(2) مفاد بند (1) مانع از اين نمي‌شود که حکومت ايالتي يا هر نهاد محلي و مانند آن‌در يک ايالت، در مورد سمت يا بخشي از خدمات تحت اختيار خود، شرط‌اقامت حداکثر سه سال در ايالت را براي انتصاب در دستگاه مزبور تعيين نمايد.

‌اصل بيست و هشتم
‌حفظ زبان، خط و فرهنگ: ‌با رعايت اصل دويست و پنجاه و يکم، هر طبقه‌اي‌از شهروندان که داراي زبان و خط و فرهنگ مستقلي باشد، حق حفظ و تقويت‌آن را دارد و مي‌تواند با رعايت قانون مؤسساتي را بدين منظور ايجاد نمايد.

‌فصل دوم: اصول سياست
‌اصل بيست و نهم
(1) اصول سياست: ‌اصولي که در اين فصل مطرح مي‌شوند به عنوان اصول‌سياست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتي و هر شخصي که‌وظايفي را از سوي يک دستگاه يا مقام دولتي انجام مي‌دهد موظف مي‌باشد که‌بر طبق اصول مزبور در حدود وظايف دستگاه يا مقام مربوطه عمل نمايد.
(2) از آنجا که رعايت هر يک از اصول ويژه سياست، ممکن است به منابع موجود‌براي اين منظور بستگي داشته باشد، اصول مزبور بايد با رعايت موجود بودن‌منابع در نظر گرفته شوند.
(3) رييس‌جمهور در مورد امور کشور، و فرماندار هر ايالت در مورد امور ايالت‌خود، گزارش سالانه‌اي را در مورد رعايت اجراي اصول سياست تهيه و آن را به‌مجلس ملّي يا بنا بر مورد به مجلس ايالتي تسليم خواهد نمود. در آيين‌نامه‌دادرسي مجلس ملّي يا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، تمهيداتي براي بحث پيرامون‌گزارش‌هاي مزبور پيش بيني خواهد شد.

‌اصل سي‌ام
‌مسؤوليت در قبال اصول سياست: (1) مسؤوليت تشخيص مطابقت اعمال‌يک دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده آنها، با اصول سياست به عهده دستگاه يا‌مقام دولتي مزبور يا نماينده ذيربط‌شان مي‌باشد.
(2) اعتبار يک عمل يا قانون به علت عدم انطباق با اصول سياسي ساقط نمي‌شود و‌در اين مورد نيز عليه دولت، دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده مزبور اقامه‌دعوي نخواهد شد.

‌اصل سي و يکم
‌آيين زندگي در اسلام: (1) هر کس بطور فردي و جمعي براي کمک به منظور‌تنظيم زندگي خود و مسلمانان پاکستان براساس اصول بنيادي و مفاهيم پايه‌اي‌اسلام و تسهيل درک مفاهيم زندگي در قرآن و سنت تلاش خواهد کرد.
(2) دولت به منظور تحقق موارد ذيل براي مسلمانان کشور، تلاش خواهد کرد:
‌الف) آموزش قرآن مقدس و شريعت اسلام را اجباري ساخته، و فراگيري زبان‌عربي را تشويق و تسهيل و چاپ و انتشار صحيح و دقيق قرآن را تضمين‌نمايد.
ب) تحکيم وحدت و رعايت معيارهاي اخلاقي اسلام.
پ) تضمين سازماندهي مناسب زکات (‌عشر)، اوقاف و مساجد.

‌اصل سي و دوم
‌تشويق تشکيل مؤسسات دولتي محلي: ‌دولت مؤسسات حکومتي محلي را‌که از نمايندگان نواحي مربوطه تشکيل مي‌شوند، تشويق مي‌نمايد و در‌مؤسسات مزبور نمايندگي ويژه براي دهقانان، کارگران و زنان در نظر گرفته‌خواهد شد.

‌اصل سي و سوم
‌تقبيح تعصب محلي و ساير تعصبات مشابه: ‌دولت تعصبات ايالتي،‌قبيله‌اي، نژادي، فرقه‌اي و محلي بين شهروندان را تقبيح خواهد نمود.

‌اصل سي و چهارم
‌حضور کامل زنان در صحنه ملّي: ‌کوشش خواهد شد تا حضور کامل زنان در‌کليه جوانب زندگي ملّي تضمين گردد.

‌اصل سي و پنجم
‌حمايت از خانواده و غيره: ‌دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمايت‌مي‌نمايد.
‌اصل سي و ششم
‌حمايت از اقليّت‌ها: ‌دولت از حقوق و منافع مشروع اقليّت‌ها از جمله حضور‌کامل آنان در دستگاههاي ايالتي و کشوري، حمايت خواهد نمود.

‌اصل سي و هفتم
‌گسترش عدالت اجتماعي و ريشه‌کني فساد اجتماعي: ‌دولت:
(‌الف) با توجه خاصي امکانات اقتصادي و آموزشي طبقات يا نواحي‌مستضعف را ارتقا خواهد بخشيد.
(ب) بيسوادي را ريشه‌کن و تحصيلات متوسطه اجباري و آزاد را ظرف‌کوتاه‌ترين زمان ممکن تأمين خواهد نمود.
(ج) آموزش فني و حرفه‌اي را براي همگان ارائه خواهد داد و تحصيلات عالي را‌براساس استعداد، براي همه آحاد ملت فراهم مي‌کند.
(‌د) تضمين اجراي صحيح عدالت با مخارج اندک.
(‌ه‍) اقداماتي را براي تأمين فرصت‌هاي اشتغال انساني و عادلانه انجام خواهد‌داد، و اشتغال زنان و کودکان را در مشاغلي متناسب با جنس و سن آنان و‌همچنين مزاياي دوران بارداري را براي زنان شاغل تضمين خواهد نمود.
(‌و) از طريق آموزش، تربيت، توسعه صنعتي و کشاورزي و ساير روشها، براي‌همه مردم نواحي مختلف، امکان مشارکت کامل در اشکال مختلف‌فعاليت‌هاي ملي، از جمله اشتغال در دستگاه دولتي پاکستان را فراهم‌مي‌سازد.
(‌ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزيع و نمايش مطالب و‌تبليغات مستهجن را ممنوع مي‌نمايد.
(ح) از مصرف مشروبات الکلي براي غير مصارف پزشکي و نيز توسط غير‌مسلمانان، و براي آيينهاي مذهبي جلوگيري به عمل خواهد آورد.
(ط) از تمرکز مديريت در حکومت جلوگيري خواهد نمود تا انجام صحيح‌خدمات خود را براي ايجاد آسايش و رفع نيازهاي عمومي تسهيل نمايد.
‌اصل سي و هشتم
‌بالا بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم: ‌دولت امور ذيل را انجام خواهد‌داد:
(‌الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، با بالا بردن سطح‌زندگي مردم، جلوگيري از انباشتن ثروت و ابزار توليد در دست اقليت‌بطوري که مغاير با منافع عامه باشد، و با تضمين تنظيم عادلانه حقوق‌متقابل کارفرمايان، کارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمين‌خواهد نمود.
(ب) براساس ميزان منابع موجود کشور، براي تمام شهروندان تسهيلات کار و‌معاش کافي، استراحت و تفريح متعارف فراهم خواهد آورد.
(ج) براي همه افرادي که در دستگاههاي دولتي پاکستان و غيره شاغل مي‌باشند،‌تأمين اجتماعي را از طريق بيمه اجتماعي اجباري و ديگر راهها فراهم‌مي‌سازد.
(‌د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، براي همه شهرونداني‌که براي هميشه يا مدتي قادر به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني، بيماري يا‌بيکاري نباشند، نيازهاي اوليه زندگي از قبيل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش‌و درمان را فراهم خواهد نمود.
(‌ه‍) اختلاف سطح درآمد و عايدي افراد را از جمله اشخاصي که در بخشهاي‌مختلف دستگاه دولتي پاکستان اشتغال دارند، کاهش خواهد داد.
(‌و) ربا را در اسرع وقت از بين مي‌برد.

‌اصل سي و نهم
‌مشارکت مردم در نيروهاي مسلح: ‌دولت امکان شرکت مردم تمام بخشهاي‌پاکستان در نيروهاي مسلح کشور را فراهم خواهد ساخت.
‌اصل چهلم
‌تحکيم پيوندها با جهان اسلام و تشويق صلح جهاني: ‌دولت براي حفظ و‌تحکيم روابط برادرانه بين کشورهاي اسلامي، براساس وحدت اسلامي کوشش‌مي‌نمايد و از منافع مشترک ملل آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين حمايت، و صلح‌و امنيّت جهاني را تشويق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بين همه ملتها را‌ترغيب و رفع اختلافات بين‌المللي از طرق مسالمت‌آميز را تشويق خواهد نمود.

‌بخش سوم
‌فدراسيون پاکستان
‌فصل اول- رييس‌جمهور
‌اصل چهل و يکم
‌رييس‌جمهور: (1) در پاکستان رييس‌جمهوري وجود خواهد داشت که رييس‌کشور و نماينده وحدت جمهوري خواهد بود.
(2) براي نيل به مقام رياست جمهوري، شخص بايد مسلمان و داراي حداقل‌چهل‌وپنج سال سن و واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي باشد.
(3) رييس‌جمهوري که بعد از انقضاي دوره تعيين شده در ماده (7) بايد انتخاب‌شود، براساس مفاد پيوست دوم بوسيله اعضاي هيأت انتخابات مرکب از افراد‌ذيل برگزيده خواهد شد:
‌الف) اعضاي مجلس
ب) اعضاي مجلس ايالتي
(4) انتخابات رياست جمهوري نبايد زودتر از 60 روز و ديرتر از 30 روز قبل از‌انقضاي دوره رييس‌جمهور وقت برگزار شود.
‌مع هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّي، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار‌نشود، ظرف سي روز پس از انتخابات عمومي مجلس فوق برگزار مي‌گردد.
(5) وقتي سمت رياست جمهوري بطور ناگهاني بلاتصدي شود، انتخابات‌جانشيني بايد ظرف حداکثر سي روز از رويداد مزبور برگزار گردد.
(6) اعتبار انتخابات رياست جمهوري در هيچ دادگاهي مطرح نشده يا بوسيله هيچ‌مرجعي مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.
(7) بدون توجه به آنچه در اين اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسي يا در هر‌قانون ديگري آمده، ژنرال محمد ضياء‌الحق به موجب همه پرسي که در نوزدهم‌دسامبر سال يکهزارو نهصدو هشتادو چهار([2]) برگزار شد از روز نخستين جلسه‌مجلس شورا (‌پارلمان) در نشست مشترکي که بعد از انتخابات مجالس شوراي‌اسلامي (‌پارلمان) برگزار مي‌گردد، به سمت رياست جمهوري کشور انتخاب و‌به مدت پنج سال در سمت مزبور باقي خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و ساير‌مفاد قانون اساسي بر همين مبنا اجرا خواهند شد.

‌اصل چهل و دوم
‌سوگند رييس‌جمهور: ‌رييس‌جمهور قبل از تصدي سمت خود در برابر رييس‌ديوان عالي کشور به نحو مقرر که در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.

‌اصل چهل و سوم
‌شرايط تصدي سمت رياست جمهوري: (1) رييس‌جمهور نبايد در دستگاه‌دولتي سمتي انتفاعي اختيار نموده يا منصب ديگري اشغال نمايد که مستلزم‌دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات باشد.
(2) رييس‌جمهور نبايد در انتخابات مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي نامزد‌نمايندگي شود؛ و اگر عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي به مقام‌رياست جمهوري انتخاب شود، کرسي او در مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر‌مورد مجلس ايالتي از روزي که وي سمت جديد را عهده‌دار مي‌شود خالي‌خواهد شد.

‌اصل چهل و چهارم
‌طول دوره رياست جمهوري: (1) با رعايت قانون اساسي، رييس‌جمهور به‌مدت پنج سال از روزي که اين سمت را تصدي مي‌نمايد، در مقام مزبور خواهد‌بود.
‌مع هذا، رييس‌جمهور بدون توجه به انقضاي دوره رياستش، تا وقتي که‌جانشين وي تصدي امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقي خواهد‌ماند.
(2) با رعايت قانون اساسي، شخص عهده‌دار سمت رياست جمهوري، حق انتخاب‌مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. ليکن هيچکس نمي‌تواند براي بيش از دو‌دوره متوالي سمت مزبور را تصدي نمايد.
(3) رييس‌جمهور مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس ملّي از‌مقام خود استعفا دهد.

‌اصل چهل و پنجم
‌اختيار رييس‌جمهور براي عفو و غيره: ‌رييس‌جمهور داراي قدرت عفو‌مجرمين، تخفيف و تعليق مجازات، بخشش، تغيير و تعويض هر نوع‌محکوميتي است که توسط هر دادگاه، محکمه يا مقام مسؤول ديگري مقرر‌گرديده باشد.
‌اصل چهل و ششم
‌وظايف نخست وزير در قبال رييس‌جمهور: ‌نخست وزير موظف است:
(‌الف) کليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور کشور و لوايح قانوني‌پيشنهادات قانونگذاري را به آگاهي رييس‌جمهور برساند.
(ب) اطلاعات مربوط به اداره امور کشور و پيشنهادات قانونگذاري را به‌درخواست رييس‌جمهور، تهيه کند.
(ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي رييس‌جمهور، هر مسأله‌اي را که‌نخست وزير يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته، ولي توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.

‌اصل چهل و هفتم
‌عزل يا احضار رييس‌جمهور به دادگاه: (1) بدون توجه به آنچه که در قانون‌اساسي آمده رييس‌جمهور را مي‌توان طبق مفاد اين اصل به خاطر ناتواني‌جسمي يا روحي عزل و يا به جرم عدول از قانون اساسي يا انجام عملي غير‌قانوني به دادگاه احضار نمود.
(2) حداقل يک دوم کل اعضاي دو مجلس مي‌توانند طي يک يادداشت کتبي، قصد‌خود را براي تصويب تصميمي جهت عزل يا بنا بر مورد، احضار رييس‌جمهور‌به دادگاه، به رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد به رييس مجلس سنا تقديم نمايند؛‌اعلان مزبور بايد حاوي دلايل عدم صلاحيت يا نوع اتهام وارده به وي باشد.
(3) هر گاه به موجب ماده (2) يادداشتي به رييس مجلس سنا تقديم شود، وي آن را‌سريعاً به رييس مجلس ملّي ارائه خواهد داد.
(4) رييس مجلس ظرف سه روز از دريافت يادداشت مذکور در ماده (2) و (3) يک‌نسخه از آن را به رييس‌جمهور ارسال خواهد نمود.
(5) رييس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداکثر 15 روز از دريافت يادداشت‌مجلسين را براي تشکيل جلسه مشترک فرا خواهد خواند.
(6) جلسه مشترک مزبور مي‌تواند علت يا اتهامي را که براساس آن، يادداشت مذکور‌تنظيم گرديده بررسي نمايد يا دستور تحقيق و بررسي در مورد آن را بدهد.
(7) رييس‌جمهور يا نماينده وي در مراحل انجام تحقيقات حق حضور در جلسه‌مشترک را خواهند داشت.
(8) اگر بعد از بررسي نتايج تحقيقات احتمالي، در جلسه مشترک قطعنامه‌اي بابيش‌از دو سوم کل اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) به تصويب برسد، و در آن اعلام‌شود که رييس‌جمهور به علت ناتواني قادر به حفظ سمت خود نمي‌باشد و يا‌متهم به تخطي از قانون اساسي يا انجام عمل خلاف قانون مي‌باشد، بلافاصله‌پس از تصويب قطعنامه از سمت خود برکنار خواهد شد.

‌اصل چهل و هشتم
‌اعمال رييس‌جمهور براساس مشورت: (1) رييس‌جمهور در انجام وظايف‌خويش با مشورت هيأت وزيران يا نخست وزير عمل خواهد نمود.
‌مع هذا، رييس‌جمهور مي‌تواند از هيأت وزيران يا نخست وزير بخواهد که نظر‌پيشنهادي خود را مجدداً بررسي نمايند تا وي بعد از بررسي مزبور به موجب آن‌نظر عمل نمايد.
(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رييس‌جمهور در مورد هر مسأله‌اي که به‌موجب قانون اساسي در حيطه اختيار اوست، با صلاحديد خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار اين قبيل اقدامات رييس‌جمهور در هر زمينه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.
(4) مسأله موجود و يا نوع نظر مشاوره‌اي که از سوي هيأت وزيران، نخست وزير يا‌وزير کشور به رييس‌جمهور ارائه مي‌شود، در هيچ دادگاه، محکمه يا مرجع‌ديگري مطرح نخواهد شد.
(5) هر گاه رييس‌جمهور مجلس ملّي را منحل نمايد، با صلاحديد خود مورد ذيل را‌انجام خواهد داد:
‌الف) تاريخي را حداکثر تا نود روز پس از انحلال براي انتخابات عمومي مجلس‌تعيين خواهد کرد.
ب) هيأتي را براي نظارت و مراقبت تعيين خواهد کرد.
(6) اگر زماني رييس‌جمهور با صلاحديد خود و يا براساس نظر مشورتي نخست‌وزير تشخيص دهد که يک مسأله مهم ملّي بايد به همه پرسي گذاشته شود،‌مي‌تواند مسأله مورد نظر را براي دريافت پاسخ «‌بلي» يا «‌خير» به همه پرسي‌ارجاع دهد.
(7) مقررات مجلس شورا (‌پارلمان)، شيوه و نحوه برگزاري همه پرسي و گردآوري و‌جمع بندي نتايج آن را تعيين خواهد کرد.

‌اصل چهل و نهم
‌رييس مجلس سنا يا مجلس به عنوان کفيل رييس‌جمهور: (1) اگر سمت‌رياست جمهوري به دليل فوت، استعفا يا عزل رييس‌جمهور، بلاتصدي شود،‌رييس سنا و اگر وي قادر به انجام وظايف رييس‌جمهور نباشد، رييس مجلس،‌تا موقعي که به موجب ماده (3) اصل چهل و يکم رييس‌جمهور انتخاب شود،‌به عنوان کفيل وي انجام وظيفه خواهد کرد.
(2) هر گاه رييس‌جمهور به دليل عدم حضور در پاکستان يا هر دليل ديگر قادر به‌انجام وظايفش نباشد، رييس سنا و اگر او نيز حضور نداشته و يا قادر به انجام‌وظايف رياست جمهوري نباشد، رييس مجلس وظايف رييس‌جمهور را انجام‌خواهد داد تا موقعي که وي به پاکستان مراجعت نموده يا بنا بر مورد انجام‌وظايف خويش را برعهده بگيرد.

‌فصل دوم
‌مجلس شورا (‌پارلمان)
‌ترکيب، مدت دوره، و جلسات مجلس

‌اصل پنجاهم
‌مجلس شورا (‌پارلمان): ‌مجلس شوراي پاکستان (‌پارلمان) مرکب است از‌رييس‌جمهور و دو مجلس که به ترتيب با عنوان مجلس ملّي و مجلس سنا‌ناميده مي‌شوند.

‌اصل پنجاه و يکم
‌مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي از دويست و هفت نفر عضو مسلمان که باقانوني،‌مستقيم و آزاد انتخاب مي‌شوند، تشکيل مي‌گردد.
(2) هر شخص زماني حق رأي دارد که:
‌الف) تبعه پاکستان باشد.
ب) حداقل بيست و يکسال سن داشته باشد.
ج) در فهرست انتخاباتي نام وي ذکر شده باشد.
‌د) هيچ دادگاه ذيصلاحي وي را محجور نشناخته باشد.
(2- الف) علاوه بر کرسيهايي که در ماده (1) آمده، در مجلس ملّي ده کرسي اضافي‌به شرح ذيل براي کساني که در ماده (3) اصل يکصد و ششم به آنها اشاره شد،‌اختصاص خواهد يافت:
- مسيحيان 4 کرسي
- هندوها و افرادي که به گروههاي اجتماعي طبقه‌بندي 4 کرسي
شده تعلق دارند
- جوامع سيک، بودائي، فارسي و ساير غير مسلمانان 1 کرسي
- افرادي که به گروه کواديان يا گروه لاهوري (‌که خود 1 کرسي
را احمديان مي‌نامند) تعلق دارند
(3) کرسيهاي مجلس ملّي براساس تعداد جمعيت طبق اعلام رسمي نتايج آخرين‌سرشماري نفوس، به ايالات، نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حکومت فدرال و‌پايتخت کشور اختصاص خواهد يافت.
(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس‌ملّي- هر کدام که زودتر باشد- بيست کرسي علاوه بر تعداد کرسيهاي قيد شده‌در ماده (1) به موجب قانون اساسي براي زنان ذخيره مي‌شود و به ايالات‌تخصيص خواهد يافت.
(4- الف) اعضاي مورد نظر براي تکميل کرسيهاي مذکور در ماده (2- الف)‌همزمان با اعضاي برگزيده شده براي کرسيهاي مذکور در ماده (1) و بطور‌جداگانه با رأي مستقيم و آزاد رأي دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(5) بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي، در اولين فرصت اعضايي که بايد‌کرسيهاي ذخيره زنان را که به موجب ماده (4) به يک ايالت تخصيص يافته،‌تصدي نمايند، طبق قانون و براساس سيستم نمايندگي نسبي بوسيله رأي قابل‌انتقال انجمن انتخاباتي مرکب از افراد منتخب ايالت ذيربط براي مجلس برگزيده‌خواهند شد.
(6) بدون توجه به هر آنچه در اين اصل آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني‌مقرراتي را وضع نمايد که براي تکميل کرسيهاي اختصاصي نواحي قبيله‌اي‌تحت مديريت حکومت مرکزي لازم مي‌داند.

‌اصل پنجاه و دوم
‌طول دوره مجلس ملّي: ‌دوره مجلس ملّي به مدت پنج سال از روز نخستين‌جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زماني زودتر از موعد مزبور تا آخر‌دوره ادامه مي‌يابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.

‌اصل پنجاه و سوم
‌رييس و نايب رييس مجلس ملّي: (1) مجلس ملّي بعد از انتخابات عمومي،‌در نخستين جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسأله ديگر، از ميان اعضاي‌خود رييس و نايب رييسي را انتخاب خواهد نمود، و هر گاه که سمت رييس يا‌نايب رييس بلاتصدي شود، مجلس ملّي عضو ديگري را به عنوان رييس يا بنا بر‌مورد نايب رييس انتخاب خواهد کرد.
(2) عضو انتخاب شده به عنوان رييس يا نايب رييس، قبل از تصدي سمت مزبور‌در برابر مجلس ملّي به شرحي که در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.
(3) هر گاه سمت رييس مجلس بلاتصدي باشد و يا وي حضور نداشته، يا بنا به هر‌دليلي قادر به انجام وظايف خويش نباشد، نايب رييس به جاي وي عمل‌خواهد کرد. و اگر در زمان مزبور نايب رييس نير حضور نداشته يا بنا به هر دليلي‌قادر به انجام وظيفه به جاي رييس مجلس نباشد، عضوي که طبق ضوابط‌مجلس تعيين مي‌شود رياست جلسه مجلس را عهده‌دار خواهد شد.
(4) رييس يا نايب رييس مجلس نبايد رياست جلسه‌اي را که در آن مسأله عزل وي‌از مقامش مطرح مي‌شود، عهده‌دار گردد.
(5) رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.
(6) نايب رييس مجلس مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس از‌سمت خويش استعفا دهد.
(7) سمت رييس يا نايب رييس مجلس در موارد ذيل بلاتصدي مي‌شود:
‌الف) اگر آنها از سمت خود استعفا دهند.
ب) اگر از عضويت مجلس خارج شوند
ج) اگر به موجب رأي مجلس که حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأي‌اکثريت کل اعضاي مجلس تصويب شده باشد، از سمت خود معزول گردند.
(8) هر گاه مجلس ملّي منحل شود، رييس آن تا زماني که جانشين وي که توسط‌مجلس جديد انتخاب مي‌شود کار خود را شروع نمايد همچنان در سمت خود‌ابقا خواهد شد.

‌اصل پنجاه و چهارم
‌فراخواني يا تعطيل مجلس شورا (‌پارلمان): (1) رييس‌جمهور مي‌تواند هر‌از چند گاه يک يا هر دو مجلس از مجلس شورا (‌پارلمان) را به نشست مشترک‌در زمان و مکاني که وي مناسب بداند، دعوت و يا به همين نحو مجلس را موقتاً‌تعطيل نمايد.
(2) مجلس ملّي در هر سال حداقل سه بار تشکيل جلسه خواهد داد و نبايد بين‌آخرين نشست مجلس در يک جلسه و تاريخ تشکيل اولين نشست در جلسه بعد‌بيش از يکصد و بيست روز فاصله باشد.
‌مع هذا، مجلس ملّي بايد حداقل يکصد و سي روز کاري در هر سال، تشکيل‌جلسه بدهد.
‌تبصره: ‌در اين بند «‌روزهاي کاري» هم شامل ايامي است که جلسه مشترک برگزار‌مي‌شود و هم مدتي را که از دو روز تجاوز نمي‌نمايد، و در طول آن مجلس ملّي‌موقتاً تعطيل مي‌شود، در برمي‌گيرد.
(3) براساس درخواستي که به امضاي حداقل يک چهارم کل اعضاي مجلس ملّي‌رسيده باشد، رييس مجلس در هر زمان و مکاني که مناسب بداند، ظرف چهارده‌روز از دريافت درخواست مزبور مجلس ملّي را جهت تشکيل جلسه فرا خواهد‌خواند و در چنين حالتي که رييس مجلس را فرا مي‌خواند تنها خود وي مي‌تواند‌مجلس را تعطيل نمايد.

‌اصل پنجاه و پنجم
‌رأي گيري در مجلس و حد نصاب آرا حاضر: (1) با رعايت قانون اساسي،‌کليه تصميمات مجلس ملّي با رأي اکثريت اعضاي حاضر و رأي دهندگان اتخاذ‌خواهد شد. و شخصي که رياست جلسه را به عهده دارد، رأي نخواهد داد مگر در‌مواردي که تعداد آرا مساوي باشد.
(2) اگر زماني در طول جلسه مجلس ملّي، رييس جلسه متوجه شود که کمتر از يک‌چهارم کل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطيل يا جلسه را تا‌زماني که تعداد يک چهارم اعضا حضور يابند، به تعويق خواهد انداخت.

‌اصل پنجاه و ششم
‌نطق رييس‌جمهور در مجلس: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر يک از‌مجلسين يا جلسه مشترک آنها سخنراني نمايد و بدين منظور خواستار حضور‌اعضا گردد.
(2) رييس‌جمهور مي‌تواند پيامهايي را در مورد لايحه مطروح در مجلس شورا(‌پارلمان) و يا ساير موارد به يکي از مجلسين ارسال نمايد. و مجلس مزبور در‌اسرع وقت موضوعي را که در پيام، درخواست شده مورد بررسي قرار خواهد‌داد.
(3) رييس‌جمهور در آغاز نخستين جلسه بعد از انتخابات عمومي مجلس ملّي و نيز‌در نخستين جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترک مجلسين سخنراني کرده و‌مجلس شورا (‌پارلمان) را از دلايل تشکيل و فراخواني مجلس آن آگاه خواهد‌کرد.
(4) در مقررات تنظيم دستور کار مجلس و اداره آن مفادي براي تعيين زمان بحث و‌بررسي مسايلي که رييس‌جمهور در نطق خود به آنها اشاره مي‌کند وضع خواهد‌شد.

‌اصل پنجاه و هفتم
‌حق نطق در مجلس شورا (‌پارلمان): ‌نخست وزير، وزير کشور، وزير دولت و‌دادستان کل کشور حق سخنراني در مجلس يا شرکت در مذاکرات هر يک از‌مجلسين يا جلسه مشترک يا هر يک از کميته‌هاي آنها را دارند که در اين صورت‌به عنوان عضو محسوب خواهند شد ولي حق رأي نخواهند داشت.

‌اصل پنجاه و هشتم
‌انحلال مجلس ملّي: (1) رييس‌جمهور به پيشنهاد نخست وزير مجلس ملّي را‌منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام‌نظر نخست وزير منحل مي‌گردد، مگر اينکه زودتر از آن منحل شده باشد.
‌تبصره: ‌نخست وزيري که در مجلس ملّي عليه وي تقاضاي رأي عدم اعتماد صادر‌ولي هنوز در مورد آن راي‌گيري به عمل نيامده و يا اينکه چنين تصميمي به‌تصويب رسيده باشد، و يا نخست وزيري که بعد از استعفا يا بعد از انحلال‌مجلس ملّي همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول اين اصل نمي‌گردد.
(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشتم، رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد‌ذيل مجلس ملّي را با صلاحديد خود منحل نمايد:
(‌الف) با تصويب رأي عدم اعتماد به نخست وزير، و هيچيک از ديگر اعضاي‌مجلس ملي نتواند رأي اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ملي را مطابق مفاد‌قانون اساسي، در جلسه ويژه مجلس که به همين منظور برگزار مي‌شود،‌بدست آورد.
(ب) موقعيتي پيش آيد که در آن اداره حکومت کشور مطابق با مقررات قانون‌اساسي مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومي ضروري شده باشد.

‌اصل پنجاه و نهم
‌مجلس سنا: (1) مجلس سنا از هشتاد و هفت عضو با ترکيب ذيل تشکيل‌مي‌شود:
(‌الف) چهارده نفر را اعضاي مجالس ايالتي انتخاب مي‌کنند.
(ب) هشت نفر را نمايندگان «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حکومت مرکزي»‌در مجلس ملّي انتخاب مي‌نمايند.
(ج) سه نفر از پايتخت کشور، به نحوي که رييس‌جمهور طي فرماني مقرر‌مي‌نمايد انتخاب خواهند شد.
(‌د) پنج نفر را اعضاي هر يک از مجالس ايالتي از ميان علما، اهل فن و ساير‌متخصصان انتخاب مي‌نمايند.
(2) به منظور تکميل کرسيهاي اختصاص يافته سنا براي هر ايالت، انتخابات‌براساس نظام نمايندگي نسبي و به موجب رأي واحد و قابل انتقال برگزار‌خواهد شد.
(3) مجلس سنا منحل نخواهد گرديد؛ ليکن دوره نمايندگي اعضاي آن شش سال‌خواهد بود و به شرح ذيل بازنشسته مي‌شوند:
(‌الف) از اعضاي مذکور در بند (‌الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال‌نخست و هفت نفر ديگر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(ب) از اعضاي مذکور در بند (ب) چهار نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و‌چهار نفر بعد از انقضاي سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.
(ج) از اعضاي مذکور در بند (ج) يک نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه‌نفر بعد از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(‌د) از اعضاي مذکور در بند (‌د) دو نفر بعد از انقضاي سه سال نخست و سه نفر‌پس از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
‌مع هذا، مدت نمايندگي شخصي که براي تکميل کرسي خالي اتفاقي،‌انتخاب مي‌شود، باقيمانده مدت نمايندگي شخص يا عضوي خواهد بود که‌وي به جاي او انتخاب مي‌گردد.

‌اصل شصتم
‌رييس و نايب رييس مجلس سنا: (1) مجلس سنا بعد از اينکه بطور قانوني‌تشکيل گرديد، در نخستين جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسأله ديگري،‌رييس و نايب رييسي را از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد نمود، و هر گاه‌سمت رييس يا نايب رييس سنا بلاتصدي گردد، مجلس مزبور عضو ديگري را‌به عنوان رييس يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد کرد.
(2) مدت خدمت رييس يا نايب رييس سنا از روزي که تصدي سمت را عهده‌دار‌گردد سه سال خواهد بود.

‌اصل شصت و يکم
‌ساير مقررات مربوط به مجلس سنا: ‌مفاد مواد (2) الي (7) از اصل پنجاه و‌سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهارم، و نيز اصل پنجاه و پنجم در مورد‌مجلس سنا و مجلس ملّي بطور يکسان اعمال خواهد شد و در اين صورت،‌اشاره به مجلس ملّي، رييس و نايب رييس مجلس ملّي به ترتيب به مثابه اشاره‌به مجلس سنا، رييس و نايب رييس مجلس سنا بوده و در شرط مذکور در ماده(2) اصل پنجاه و چهارم، به جاي کلمات «‌يکصد و سي» کلمه «‌نود» جايگزين‌خواهد شد.

‌مقررات مربوط به اعضاي
‌مجلس شورا (‌پارلمان)
‌اصل شصت و دوم
‌شرايط لازم براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان): ‌هر فرد براي‌انتخاب يا عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) بايد داراي شرايط ذيل باشد:
(‌الف) شهروند پاکستاني باشد.
(ب) براي عضويت در مجلس ملّي، کمتر از بيست و پنج سال سن نداشته باشد‌و نامش به عنوان رأي دهنده در فهرست انتخاباتي براي انتخاب به عنوان‌يک کرسي مسلمان يا بنا بر مورد يک کرسي غير مسلمان در مجلس مزبور،‌ثبت شده باشد.
(ج) براي عضويت در مجلس سنا کمتر از سي سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان‌رأي دهنده در ناحيه‌اي در يک ايالت و يا بنا بر مورد در پايتخت کشور‌يا نواحي قبيله‌اي تحت حکومت فدرال، که وي خواستار عضويت آن است‌ثبت شده باشد.
(‌د) فردي متشخّص بوده و به عنوان ناقض احکام اسلامي شناخته نشده باشد.
(‌ه‍) دانش کافي از تعاليم اسلامي داشته باشد و به وظايف واجبي که اسلام‌توصيه نموده عمل کند مانند پرهيز از گناهان کبيره.
(‌و) فردي با فراست، صالح، پرهيزگار، درستکار و امانتدار باشد.
(‌ز) سابقه محکوميت به جرم فساد اخلاقي يا اداي شهادت دروغ نداشته باشد.
(ح) بعد از ايجاد کشور پاکستان، عليه وحدت آن اقدامي نکرده و يا با ايدئولوژي‌پاکستان مخالفت ننموده باشد.
‌مع هذا، عدم صلاحيت‌هاي مذکور در بندهاي (‌د) و (‌ه‍) شامل افراد غير‌مسلمان نخواهد شد، مع‌الوصف افراد مزبور بايد به حسن اخلاق معروف‌بوده ‌و
(ط) ساير صلاحيتهاي لازم را که قانون مجلس شورا (‌پارلمان) معين مي‌نمايد،‌داشته باشند.

‌اصل شصت و سوم
‌شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان):
(1) افرادي که داراي شرايط ذيل باشند، واجد صلاحيّت انتخاب براي عضويت در‌مجلس شورا (‌پارلمان) نخواهند بود:
(‌الف) دادگاه صالحي وي را محجور اعلام نموده باشد.
(ب) ورشکسته‌اي که بدهيهاي خود را بازپرداخت نکرده باشد.
(ج) از تابعيت پاکستان خارج شده و تقاضاي تابعيت کشور ديگري را نموده‌باشد.
(‌د) در دستگاه دولتي پاکستان داراي سمتي انتفاعي است که قانون متصدي آن را‌فاقد صلاحيّت تشخيص داده است.
(‌ه‍) در خدمت يک نهاد قانوني يا هر نهاد ديگري است که به دولت تعلق دارد، يا‌توسط آن ‌کنترل مي‌شود و يا اينکه در آن داراي سهم يا نفع کنترلي مي‌باشد.
(‌و) به عنوان يک شهروند پاکستاني به موجب بخش «(14-ب) قانون تابعيت‌پاکستان مصوب سال 1951([3]) (‌شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون‌حاکم در منطقه آزاد جامو و کشمير فاقد شرايط لازم براي عضويت در‌مجلس قانونگذاري منطقه مزبور شناخته شده باشد.
(‌ز) مروج ايده‌اي باشد يا مرتکب عملي گردد که به نحوي به ايدئولوژي،‌حاکميت، وحدت و امنيت پاکستان يا اخلاق و حفظ نظم عمومي يا‌وحدت و استقلال قوه قضاييه پاکستان خدشه وارد ساخته و يا به سيستم‌قضايي نيروهاي مسلح کشور توهين نموده و يا آن را مورد استهزا قرار دهد.
(ح) به اتهام جرمي که به نظر مأمور عالي انتخابات فساد اخلاقي است به بيش از‌دو سال زندان محکوم شده باشد، مگر اينکه مدت پنج سال از آزادي وي‌بگذرد.
(ط) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاکستان اخراج شده باشد؛ مگر اينکه‌مدت پنج سال از زمان اخراج وي بگذرد.
(ي) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاکستان عزل و يا اجباراً بازنشست شده‌باشد، مگر اينکه سه سال از ‌عزل يا بازنشستگي وي بگذرد.
(ک) در خدمت دستگاه دولتي پاکستان يا نهاد قانوني يا هر نهادي که متعلق به‌دولت يا تحت کنترل دولت بوده و يا اينکه دولت سهم يا نفع کنترلي در آن‌داشته باشد، بوده است، مگر اينکه دو سال از انفصال وي از دستگاه مزبور‌بگذرد.
(ل) به موجب قانون وقت به فساد يا عمل نامشروع متهم شده باشد، مگر اينکه‌مدت پنج سال از تاريخ اجراي حکم بگذرد.
(م) به موجب بخش هفتم قانون احزاب سياسي سال 1962([4]) (ش.3- سال1962) محکوم شده باشد، مگر اينکه مدت پنج سال از محکوميت مزبور‌بگذرد.
(ن) خود، شخصاً و يا توسط شخصي يا گروهي از اشخاص تحت تکفّل خويش‌و يا به نفع خود يا به عنوان عضو يک خانواده متفق هندو و در يک معامله‌غير از معامله بين يک گروه تعاوني و حکومت جهت تهيه کالاها براي‌حکومت و يا اجراي قرارداد يا ارائه خدمتي توسط حکومت، سهم يا نفعي‌داشته باشد
‌مع هذا، شرايط عدم صلاحيت مذکور در اين بند در مورد شخصي با شرايط‌ذيل اعمال نخواهد شد:
1- هر گاه سهم يا سود قرارداد بواسطه توارث، جانشيني و يا به عنوان‌موصي‌له، وصي يا مدير تصفيه، به وي انتقال يابد، مگر اينکه 6 ماه از‌تاريخ انتقال مزبور گذشته باشد.
2- هر گاه شرکتي يا نماينده آن به نحوي که در قانون سال 1984([5])‌شرکت‌ها مقرر شده، به قراردادي ملحق شود که سهامدار آن باشد ولي به‌عنوان مدير سمتي انتفاعي را در شرکت تصدي ننمايد.
3- هر گاه عضو يک خانواده متفق هندو باشد، و عضو ديگري از خانواده‌مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل ديگري که وي در آن سهم نداشته يا‌ذينفع نباشد، به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.
‌تبصره: ‌در اين اصل «‌کالاها» محصولات کشاورزي يا اجناسي را که توسط شخصي‌مزبور پرورده يا توليد مي‌شوند، يا کالاهايي که وي به موجب امريه حکومت يا‌قانون جاري وقت، موظف يا متعهد به تهيه آن باشد، شامل نمي‌گردد.
(س) داراي سمتي انتفاعي در دستگاه دولتي پاکستان غير از سمت‌هاي ذيل‌باشد:
1- سمتي که تمام وقت، داراي پاداش، حقوق يا اجرت نباشد.
2- سمت لامباردار([6])، با همين عنوان يا عنوان ديگر
3- قومي رازاکارها([7])
4- هر سمتي که متصدي آن بواسطه سمت مزبور، به آموزش يا خدمت‌نظامي تحت قانوني که امکان تشکيل يا ايجاد يک نيروي (‌نظامي) را‌فراهم ساخته، فرا خوانده شود.
(ع) موقتاً، فاقد شرايط لازم براي انتخاب و گزينش به عنوان عضو مجلس شورا(‌پارلمان) و يا مجلس ايالتي به موجب قانون وقت باشد.
(2) هر گاه مسأله‌اي مطرح شود، مبني بر اينکه آيا عضوي از اعضاي مجلس شورا(‌پارلمان) صلاحيت عضويت در مجلس را از دست داده يا خير، رييس مجلس‌ملي يا بنا بر مورد رييس سنا موضوع را به مأمور عالي انتخابات ارجاع خواهد‌نمود و اگر نظر مأمور عالي انتخابات بر اين باشد که عضو مزبور فاقد صلاحيت‌گرديده، عضو فوق از عضويت مجلس خلع و کرسي وي خالي خواهد شد.
‌اصل شصت و چهارم
‌خالي شدن کرسيهاي نمايندگي: (1) هر يک از اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان)‌مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس يا بنا بر مورد رييس‌سنا از کرسي خود استعفا دهد، که در اين صورت کرسي مزبور خالي خواهد شد.
(2) اگر عضوي بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالي از جلسات آن غيبت‌نمايد، مجلس کرسي وي را خالي شده اعلام خواهد کرد.

‌اصل شصت و پنجم
‌سوگند اعضا: ‌کسي که به عضويت مجلس انتخاب مي‌شود، تا زماني که به نحو‌مقرر در پيوست سوم در برابر مجلس سوگند به جاي نياورد حق رأي يا شرکت‌در جلسات مجلس را نخواهد داشت.

‌اصل شصت و ششم
‌امتيازات اعضا و غيره: (1) با رعايت قانون اساسي و مقررات مجلس شورا(‌پارلمان)، اعضاي مجلس آزادي بيان داشته و به خاطر سخني که بگويند يا رأي‌که در مجلس شورا (‌پارلمان) بدهند، در هيچ دادگاهي محاکمه نخواهند شد.‌همچنين هيچکس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و يا مشروح جلسات‌توسط مجلس شورا (‌پارلمان) و يا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاکمه‌فوق نخواهد گرديد.
(2) از لحاظ ديگر، اختيارات، مصونيت‌ها و امتيازات مجلس شورا (‌پارلمان) و‌مصونيت‌ها و امتيازات اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) به شرحي خواهد بود که‌هر از چند گاه توسط قانون تعيين مي‌شود، و تا آن موقع به گونه‌اي که بلافاصله‌قبل از روز آغاز مجلس ملّي پاکستان، کميته‌ها و اعضاي آن برخوردار بوده‌اند‌خواهد بود.
(3) هر يک از مجالس مي‌تواند براي مجازات کساني که از اداي شهادت يا ارائه‌مدرک در برابر کميته‌هاي مجلس- در صورت درخواست رييس کميته- اجتناب‌نمايند، مقرراتي را طبق قانون وضع کند.
‌مع هذا، قانون مزبور:
(‌الف) مي‌تواند اختيار مجازات شخصي را که از اداي شهادت يا ارائه مدرک‌اجتناب مي‌ورزد به دادگاه بدهد.
(ب) با رعايت فرمان رييس‌جمهور مبني بر حراست از افشاي موضوعات سري‌تنفيذ خواهد شد.
(4) اصل حاضر هم در مورد اعضاي مجلس و هم در مورد کساني که حق سخن گفتن‌يا حضور در مذاکرات مجلس شورا (‌پارلمان) را دارند بطور يکسان اعمال‌خواهد شد.
(5) در اين اصل منظور از مجلس شورا (‌پارلمان) شامل هر دو مجلس، يا جلسه‌مشترک و يا کميته‌هاي آنها مي‌باشد.

‌کليات رويه کاري
‌اصل شصت و هفتم
‌مقررات مربوط به دستور کاري: (1) هر يک از مجلسين مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، مقرراتي را براي تنظيم دستور کاري و اداره امور خود وضع نمايد،‌و بدون توجه به هر گونه خلاء در کرسيهايش قدرت عمل داشته باشد. مذاکرات‌مجلس تنها به دليل اينکه افراد غير مجازي در جلسه حاضر شده يا رأي داده و يا‌به نحو ديگري در مذاکرات شرکت کرده‌اند از اعتبار ساقط نمي‌گردد.
(2) تا زماني که به موجب ماده (1) بالا مقرراتي وضع شود، رويه کاري و اداره امور‌مجلس طبق مقرراتي که رييس‌جمهور تعيين مي‌کند، تنظيم خواهد شد.
‌اصل شصت و هشتم
‌محدوديت بحث‌هاي مجلس شورا (‌پارلمان): ‌در مجلس شورا (‌پارلمان)‌هيچ بحثي راجع به عملکرد قضات ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام‌وظايفشان مطرح نخواهد شد.

‌اصل شصت و نهم
‌ممنوعيت تجسس در مورد مذاکرات مجلس شورا (‌پارلمان) براي‌دادگاهها: (1) اعتبار مذاکرات مجلس شورا (‌پارلمان) به دليل نامنظم بودن‌رويه کاري مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.
(2) مقام يا عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) که به واسطه يا به موجب قانون‌اساسي اختياراتي جهت تنظيم رويه کاري يا اداره امور و يا برقراري نظم در‌مجلس شورا (‌پارلمان) به وي تفويض مي‌گردد، به لحاظ اعمال اختيارات مزبور‌مشمول صلاحيت قضايي هيچ دادگاهي نخواهد شد.
(3) در اين اصل اصطلاح «‌مجلس شورا (‌پارلمان)» همان معناي مصرّ‌حه در اصل‌شصت و هشتم را دارد.

‌رويه قانونگذاري
‌اصل هفتاد
‌پيشنهاد و تصويب لوايح: (1) هر لايحه مربوط به هر موضوعي در فهرست‌قانونگذاري کشوري يا فهرست قانونگذاري مشترک مي‌تواند در يکي از‌مجلسين پيشنهاد، و در صورت تصويب در مجلس مزبور به مجلس ديگر نيز‌ارسال شود و اگر اين مجلس نيز بدون اصلاح آن را به تصويب برساند جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(2) اگر لايحه‌اي که به موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال مي‌گردد، رد شده، يا‌ظرف 90 روز از دريافت آن به تصويب نرسد و يا با اصلاح تصويب شود بنا به‌درخواست مجلس پيشنهاد کننده در جلسه مشترکي مورد بررسي قرار خواهد‌گرفت.
(3) اگر به موجب ماده (2) بالا درخواستي شود، رييس‌جمهور مجلسين را براي‌جلسه مشترکي فرا خواهد خواند. اگر لايحه در جلسه مشترک با اصلاح يا بدون‌اصلاح و با رأي اکثريت کل اعضاي دو مجلس به تصويب برسد جهت توشيح به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(4) در اين اصل و مقررات آتي قانون اساسي، منظور از «‌فهرست قانونگذاري‌کشوري» و «‌فهرست قانونگذاري مشترک» عبارت از فهرست‌هاي مذکور در‌پيوست چهارم تحت همين عناوين خواهد بود.

‌اصل هفتاد و يکم
«‌محذوف»([8]).

‌اصل هفتاد و دوم
‌دستور کاري جلسه مشترک: (1) رييس‌جمهور پس از مشاوره يا مشورت با‌رييس مجلس ملّي و رييس سنا مي‌تواند مقرراتي را در زمينه دستور کار جلسات‌مشترک و ارتباط بين مجلسين وضع نمايد.
(2) در جلسه مشترک رياست جلسه با رييس مجلس ملّي و در غياب وي با شخصي‌که طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعيين مي‌شود خواهد بود.
(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترک مطرح خواهند شد و در جلسه‌مزبور مي‌توان چيزي بدان افزود، يا آن را تغيير داده اصلاح يا جايگزين نمود.
(4) با رعايت قانون اساسي کليه تصميمات جلسه مشترک با رأي اکثريت اعضاي‌حاضر و رأي دهنده به تصويب خواهد رسيد.

‌اصل هفتاد و سوم
‌تشريفات مربوط به لوايح مالي: (1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده،‌لايحه مالي بايد در مجلس ملّي مطرح و پس از تصويب، بدون ارسال به مجلس‌سنا جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم شود.
(2) از لحاظ اين فصل يک لايحه يا اصلاحيه زماني مالي محسوب مي‌گردد که‌حاوي مقرراتي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد:
‌که از مجلس ملي آغاز و پس از اينکه توسط مجلس تصويب شد بدون انتقال به‌سنا، جهت توشيح به رييس‌جمهور ارائه شود.
‌الف) وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم مالياتها
ب) استقراض پول يا تضمين از سوي دولت فدرال و يا اصلاح قوانين مربوط به‌تعهدات مالي دولت مزبور
ج) توليت صندوق تلفيقي فدرال و پرداخت يا برداشت وجه از آن صندوق
‌د) واگذاري هزينه‌اي به صندوق تلفيقي فدرال يا لغو و تغيير هزينه مزبور
‌ه‍) دريافت وجوه از حساب «‌عمومي فدراسيون» توليت يا صدور چنين‌وجوهي
‌و) رسيدگي به حسابهاي دولت فدرال يا دولت ايالتي
‌ز) موضوعات مربوط به موارد مذکور در بندهاي فوق
(3) لايحه‌اي که متضمن يکي از موارد زير باشد، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:
‌الف) وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه‌پروانه، اجرت و يا هزينه خدمات ارائه شده.
ب) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا‌مقامي براي اهداف محلي.
(4) اگر سؤالي در مورد مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي طرح شود، تصميم نهايي را‌رييس مجلس ملي اتخاذ خواهد کرد.
(5) هر لايحه مالي که جهت توشيح به رييس‌جمهور تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ملّي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ‌قطعي بوده و مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.

‌اصل هفتاد و چهارم
‌لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي: ‌هر لايحه مالي يا لايحه عادي‌و يا اصلاحيه‌اي که در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف‌هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون‌خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاکستان يا اساسنامه و وظايف بانک مرکزي‌پاکستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا (‌پارلمان) مطرح يا‌پيشنهاد شود مگر اينکه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نمايد.

‌اصل هفتاد و پنجم
‌توشيح لوايح توسط رييس‌جمهور: (1) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح تقديم‌رييس‌جمهور شود وي ظرف سي روز:
‌الف) بايد با لايحه موافقت کند، يا
ب) در مورد لايحه غير مالي آن را همراه پيامي به مجلس شورا (‌پارلمان) عودت‌داده، خواهد خواست که لايحه يا مقررات خاصي از آن مجدداً مورد بررسي‌قرار گيرد و هر اصلاحيه‌اي که در پيام بدان تصريح شده، مد نظر قرار گيرد.
(2) وقتي که رييس‌جمهور لايحه‌اي را به مجلس شورا (‌پارلمان) عودت مي‌دهد،‌مجلس شورا (‌پارلمان) آن را در جلسه مشترکي مجدداً مورد بررسي خواهد داد،‌و در صورتي که با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأي‌اکثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده دو مجلس مورد تصويب قرار گيرد، به‌موجب قانون اساسي توسط هر دو مجلس تصويب شده محسوب مي‌شود و به‌رييس‌جمهور تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.
(3) هر گاه رييس‌جمهور لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت قانون‌درمي‌آيد و عنوان قانون مجلس شورا (‌پارلمان) را بخود مي‌گيرد.
(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشيح رييس‌جمهور برسد و قانون اساسي‌براي تصويب آن ضمانت اجراي قبلي يا جلب رضايتي را تجويز کند، صرف‌عدم رعايت آن موجب بطلان اين گونه قوانين مصوب يا مقررات مندرج در آن‌نخواهد بود.

‌اصل هفتاد و ششم
‌عدم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه‌اي که در هر يک از دو‌مجلس در دست رسيدگي است به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط‌نخواهد شد.
(2) لايحه‌اي که در مجلس سنا در دست رسيدگي است و به تصويب مجلس ملي‌نرسيده، در اثر انحلال مجلس ملّي از اعتبار ساقط نخواهد شد.
(3) لايحه‌اي که در مجلس ملي در دست رسيدگي است يا لايحه‌اي که به تصويب‌مجلس ملّي رسيده و در سنا در دست رسيدگي است، در صورت انحلال مجلس‌ملي از اعتبار ساقط خواهد شد.
‌اصل هفتاد و هفتم
‌وضع ماليات به موجب قانون: ‌هيچ مالياتي نبايد در فدراسيون وضع شود مگر‌به موجب اجازه مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) آن مجلس.

‌امور ماليه
‌اصل هفتاد و هشتم
‌صندوق تلفيقي فدرال و حساب عمومي: (1) کليه درآمدهاي حاصله دولت‌فدرال و تمام وامهايي که اعطا مي‌نمايد. و نيز کليه وجوهي که در بازپرداخت هر‌وامي توسط آن دريافت مي‌گردد، بايد بخشي از يک صندوق مشترک تحت‌عنوان «‌صندوق تلفيقي فدرال» را تشکيل دهد.
(2) ساير وجوهي که:
‌الف) توسط دولت فدرال يا به نيابت از آن دريافت مي‌گردد،
ب) بوسيله ديوان عالي کشور يا هر دادگاه ديگري که تحت اختيار دولت فدرال‌تشکيل گرديده دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده شده باشد، بايد به حساب‌عمومي فدراسيون واريز شود.

‌اصل هفتاد و نهم
‌توليت و ساير امور مربوط به صندوق تلفيقي فدرال کشور و حساب‌عمومي:‌توليت صندوق تلفيقي فدرال، پرداخت پول به صندوق مزبور،‌برداشت پول از آن، توليت بر ساير وجوهي که توسط دولت فدرال يا نيابت از آن‌دريافت مي‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومي فدرال و کليه‌مسائل مربوط به موضوعات مذکور بايد، براساس قانون پارلمان و تا زمان‌وضع مقرراتي از سوي پارلمان بر مبناي مقرراتي که رييس‌جمهور وضع‌مي‌نمايد تنظيم شود.
‌اصل هشتاد
‌صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) دولت فدرال بايد صورت وضعيت‌تقريبي دريافت‌ها و هزينه‌هاي خود را در هر سال مالي که در اين بخش به عنوان«‌صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس ملّي ارائه دهد.
(2) صورت وضعيت بودجه سالانه موارد ذيل را به تفکيک نشان خواهد داد:
‌الف) مبالغ لازم براي تأمين هزينه‌هايي که در قانون اساسي به عنوان هزينه‌هاي‌تأميني از صندوق مشترک کشور تعريف شده‌اند.
ب) مبالغ لازم براي تأمين ساير هزينه‌هايي که تأمين آنها از محل صندوق‌مشترک کشور پيش بيني شده است.

‌اصل هشتاد و يکم
‌هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي فدرال: ‌هزينه‌هاي ذيل از محل‌صندوق تلفيقي فدرال تأمين خواهد شد:
‌الف) حقوق رييس‌جمهور و ساير هزينه‌هاي مربوط به سمت او به علاوه‌حقوق پرداختي به
1- قضات ديوان عالي کشور
2- مأمور عالي انتخابات
3- رييس و نايب رييس سنا
4- رييس و نايب رييس مجلس ملّي
5- حسابرس کل
ب) هزينه‌هاي اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و کارمندان ديوان عالي‌کشور، بخش حسابرسي کل و اداره امور عالي انتخابات، هيأت انتخابات و‌دبيرخانه‌هاي سنا و مجلس ملّي
ج) کليه ديوني که به عهده دولت فدرال بوده شامل سود، وجوه استهلاکي،‌بازپرداخت يا استهلاک سرمايه و ساير هزينه‌هاي مربوط به دريافت وامها و‌خدمات فک دين با وثيقه صندوق تلفيقي فدرال مي‌شود.
‌د) هر گونه وجهي که براي پرداخت مبلغ حکم، رأي، و قراري که توسط هر دادگاه يا‌محکمه‌اي عليه پاکستان صادر شده لازم باشد.
‌ه‍) ساير وجوهي که در قانون اساسي يا قانون مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) براي‌اين قبيل موارد در نظر گرفته شود.

‌اصل هشتاد و دوم
‌امور مربوط به صورت وضعيّت بودجه سالانه: (1) آن بخش از صورت‌وضعيّت بودجه سالانه که به هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي مربوط‌مي‌شود، مي‌تواند در مجلس ملي مطرح گردد، ولي به رأي مجلس مزبور گذاشته‌نخواهد شد.
(2) آن بخش از صورت وضعيّت بودجه سالانه که به ساير هزينه‌ها مربوط مي‌شود،‌به شکل درخواست اعتبار به مجلس ملّي ارائه خواهد شد، و مجلس ملّي اختيار‌تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را مشروط به کاهش ميزان مبلغ‌تعيين شده در آن خواهد داشت.
‌مع هذا، براي يک مدت ده ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني‌مجلس ملّي، هر کدام که مسبوق باشد، يک درخواست بدون هر گونه کاهش از‌مبلغ معين شده در آن قابل تصويب خواهد بود، مگر اينکه با رأي اکثريت کل‌اعضاي مجلس مزبور مشروط به کاهش مبلغ معين شده در آن، رد يا تصويب‌شود.
(3) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه دولت فدرال ارائه خواهد شد.
‌اصل هشتاد و سوم
‌تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز: (1) نخست وزير فهرستي حاوي موارد ذيل را‌با امضاي خود تائيد خواهد نمود:
‌الف) اعتبارات واگذار شده يا در حين واگذاري توسط مجلس ملي به موجب‌اصل هشتاد و دوم
ب) برخي مبالغ لازم براي پرداخت هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي فدرال،‌که ميزان هر مبلغ از مقدار مصرّ‌حه در صورت وضعيت از پيش ارائه شده به‌مجلس ملّي تجاوز نخواهد نمود.
(2) فهرستي که بدين نحو تائيد شود، به مجلس ملي تسليم خواهد شد. ولي مجلس‌مزبور در مورد آن بطور علني بحث يا راي‌گيري نخواهد نمود.
(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزينه‌اي از محل صندوق تلفيقي فدرال تنها‌هنگامي بطور صحيح مجاز مي‌گردد که در فهرست تائيد شده فوق، تصريح‌گرديده و فهرست مزبور طبق ماده (2) در صورت نياز به مجلس ملي تقديم شده‌باشد.

‌اصل هشتاد و چهارم
‌اعتبارات اضافي و تکميلي: ‌اگر با توجه به هر سال مالي معلوم شود که:
‌الف) مبلغ اختصاص يافته براي خدمت بخصوصي در آن سال جاري مالي کافي‌نيست و يا اينکه براي هزينه يک خدمت جديد که در صورت وضعيّت‌بودجه سالانه سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود، ‌يا اينکه
ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصيص يافته‌صرف شده باشد.
‌دولت فدرال براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال اختيار‌خواهد داشت، اعم از اينکه هزينه مزبور به موجب قانون اساسي به عهده‌صندوق باشد يا نباشد. و همچنين ترتيبي خواهد داد که يک صورت‌وضعيّت بودجه تکميلي يا بنا بر مورد يک صورت وضعيت بودجه اضافي‌که تعيين کننده مقدار هزينه مزبور باشد به مجلس ملي تقديم شود و مفاد‌اصول هشتاد الي هشتاد و سوم در مورد آن صورت وضعيّتها و صورت‌وضعيّت بودجه سالانه بطور يکسان اعمال خواهد شد.

‌اصل هشتاد و پنجم
‌تعويق رأي گيري: ‌عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده،‌مجلس ملّي اين اختيار را خواهد داشت که جهت هزينه‌هاي تقريبي براي بخشي‌از هر سال مالي که از چهار ماه تجاوز ننمايد هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تکميل رويه مذکور در اصل هشتاد و دوم را براي‌راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد‌اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به تعويق اندازد.

‌اصل هشتاد و ششم
‌اختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ملّي: ‌عليرغم هر آنچه در‌مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني که مجلس ملي منحل باشد،‌دولت فدرال مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي کشور، وجوهي را جهت يک‌مدت حداکثر چهار ماهه در هر سال مالي براي هزينه‌هاي تقريبي تخصيص داده‌و تکميل رويه مذکور در اصل هشتاد و دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبارات‌و تائيد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس اصل هشتاد و سوم در زمينه هزينه‌ها به‌تعويق اندازد.
‌اصل هشتاد و هفتم
‌دبيرخانه مجلس شورا (‌پارلمان): (1) هر يک از مجلسين دبيرخانه مستقلي‌خواهد داشت.
‌مع هذا، مفاد اين ماده مانع ايجاد سمت‌هاي مشترک براي هر دو مجلس‌نمي‌شود.
(2) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون شرايط استخدام و اشتغال‌کارکنان دبيرخانه هر يک از مجلسين را تعيين نمايد.
(3) تا زماني که مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب ماده (2) بالا مقرراتي را وضع‌نمايد، رييس مجلس ملي يا بنا بر مورد رييس سنا مي‌تواند با تائيد‌رييس‌جمهور ضوابطي را براي تعيين شرايط استخدام و اشتغال کارکنان‌دبيرخانه‌هاي مجلسين تدوين کند.

‌اصل هشتاد و هشتم
‌کميته‌هاي مالي: (1) هزينه‌هاي مجلس ملّي و سنا در حدود موارد تخصيص يافته‌توسط مجلسين مزبور با نظارت کميته مالي مجلس ذيربط کنترل خواهد شد.
(2) ترکيب کميته مالي عبارت خواهد بود از رييس مجلس ملّي يا بنا بر مورد سنا،‌وزير دارائي، و اعضاي ديگري که هر يک از مجلسين مي‌تواند انتخاب کند.
(3) کميته مالي مي‌تواند مقرراتي را براي دستور کار خود تعيين نمايد.

‌دستورالعمل‌ها
‌اصل هشتاد و نهم
‌اختيار رييس‌جمهور براي صدور دستورالعمل: (1) هر گاه مجلس ملّي داير‌نباشد، رييس‌جمهور اگر متقاعد گردد که وجود موقعيت خاصي لزوم انجام‌اقدامي فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور‌دستورالعملي را وضع و صادر نمايد.
(2) دستورالعملي که براساس اين اصل صادر مي‌شود همان قدرت و نفوذ قانون‌پارلماني مجلس (‌شورا) را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود که‌براي قدرت پارلمان جهت وضع قانون وجود دارد مع هذا، دستورالعمل فرمان‌مزبور:
‌الف)1- اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل‌هفتادوسوم باشد، به مجلس ملّي تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي‌مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن يا در صورت تصويب قانوني قبل از‌خاتمه مدت مزبور مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلس ملّي،‌فرمان فوق ملغي مي‌گردد.
2- اگر مفاد آن در باب موضوعات مذکور در قسمت 1 نباشد، به مجلسين‌تقديم خواهد شد، و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن و‌يا در صورت تصويب قانوني مبني بر عدم موافقت با آن از سوي‌مجلسين، ملغي مي‌گردد.
ب) مي‌تواند در هر زماني توسط رييس‌جمهور باز پس گرفته شود.
(3) بدون اينکه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي که تقديم‌مجلس قانونگذار ملّي مي‌گردد در حکم لايحه‌اي خواهد بود که در مجلس ملّي‌مطرح مي‌شود.

‌فصل سوم- دولت فدرال
‌اصل نود
‌اعمال قوه مجريه کشور: (1) قوه مجريه کشور به رييس‌جمهور تفويض و به‌موجب قانون اساسي توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.
(2) در ماده (1) بالا، هيچ چيز موجب موارد ذيل نخواهد شد:
‌الف) موجب نخواهد شد که وظايف قانوني محوله به حکومت ايالات يا‌مراجع ديگر، به رييس‌جمهور انتقال يابد.
ب) مانع از اين نمي‌شود که مجلس شورا (‌پارلمان) طبق قانون وظايفي را به‌مراجعي غير از رييس‌جمهور تفويض نمايد.

‌اصل نود و يکم
‌هيأت وزيران: (1) هيأت وزيران با سرپرستي نخست وزير تشکيل خواهد شد تا‌رييس‌جمهور را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.
(2) رييس‌جمهور بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ملّي فردي را که به‌عقيده وي بتواند حتماً رأي اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ملي را کسب نمايد،‌به عنوان نخست وزير تعيين خواهد کرد.
(2-‌الف) عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از
‌روز بيستم ماه مارس سال يکهزار و نهصد و نود([9]) ‌رييس‌جمهور از عضو مورد نظر‌مجلس ملّي دعوت خواهد نمود که به عنوان نخست وزير رأي اعتماد اکثريت‌اعضاي مجلس ملّي را به نحو معين شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق‌مقررات قانون اساسي به همين منظور تشکيل مي‌شود بدست آورد.
(3) شخصي که به موجب ماده (2) تعيين و ]‌يا بنا بر مورد طبق ماده (2-‌الف)‌دعوت مي‌شود،[ قبل از تصدي سمت خود، به شرحي که در پيوست سوم آمده‌در برابر رييس‌جمهور سوگند به جاي آورده و ظرف مدت شصت روز از‌آن‌اعتماد مجلس ملّي را بدست خواهد آورد.
(4) هيأت وزيران همراه با وزراي کشور به اتفاق هم در برابر مجلس ملي مسؤول‌خواهند بود.
(5) نخست وزير تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.‌مع‌الوصف رييس‌جمهور هم از اختيارات خود به موجب اين اصل تنها زماني‌استفاده خواهد کرد که براي وي محرز شود که نخست وزير نمي‌تواند رأي‌اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ملّي را کسب نمايد در اين صورت مجلس مزبور‌را فرا خوانده و از نخست وزير خواهد خواست که رأي اعتماد آن را جلب نمايد.
(6) نخست وزير مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.
(7) وزيري که به مدت شش ماه متوالي از عضويت مجلس ملي خارج شود، در‌خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمي‌تواند پيش از انحلال‌مجلس مزبور به عنوان وزير منصوب شود، مگر اينکه مجدداً به عضويت‌مجلس فوق انتخاب شده باشد. مع هذا مفاد اين اصل براي وزيري که به‌عضويت مجلس سنا است اعمال نمي‌شود.
(8) هيچ چيز در اين اصل صلاحيت نخست وزير يا وزير ديگر و يا وزراي دولت را‌براي ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ملّي سلب ننموده و مانع‌انتصاب فردي به عنوان نخست وزير يا وزير ديگر و يا وزير دولت در طول هر‌دوره مزبور نخواهد شد.

‌اصل نود و دوم
‌وزراي کشور و وزراي دولت: (1) با رعايت مواد (7) و (8) اصل نود و يکم‌رييس‌جمهور وزراي کشور و وزراي دولت را از ميان اعضاي مجلس شورا(‌پارلمان) و براساس مشورت با نخست وزير تعيين خواهد نمود:
‌مع هذا، تعداد وزراي کشور و وزراي دولت که از اعضاي سنا مي‌باشند هيچگاه‌از يک چهارم تعداد وزراي کشور تجاوز نخواهد کرد.
(2) وزراي کشور يا وزراي دولت پيش از تصدي سمت، به شرحي که در پيوست‌سوم آمده در برابر رييس‌جمهور سوگند به جاي خواهند آورد.
(3) يک وزير کشور يا وزير دولت مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به‌رييس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد. و يا رييس‌جمهور مي‌تواند بنا به نظر‌مشورتي نخست وزير وي را معزول نمايد.

‌اصل نود و سوم
‌مشاوران: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند بنا به نظر مشورتي نخست وزير حداکثر پنج‌نفر را با شرايط و شروطي که خود تعيين نمايد به عنوان مشاور خود منصوب‌کند.
(2) مشاوران مزبور نيز مشمول مفاد اصل پنجاه و هفتم مي‌گردند.

‌اصل نود و چهارم
‌ابقاي نخست وزير: ‌رييس‌جمهور مي‌تواند از نخست وزير بخواهد تا زماني که‌جانشين وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

‌اصل نود و پنجم
‌راي عدم اعتماد به نخست‌وزير: (1) پيشنهاد رأي عدم اعتماد که توسط بيش‌از بيست درصد کل اعضاي مجلس ملي ارائه شود، مي‌تواند بوسيله مجلس‌مزبور عليه نخست وزير به تصويب برسد.
(2) پيشنهاد مذکور در ماده (1) قبل از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي که‌پيشنهاد مزبور به مجلس ملي ارائه مي‌شود، به رأي گذاشته نخواهد شد.
(3) پيشنهاد مزبور در ماده (1) در مدتي که مجلس ملي در حال بررسي تقاضاهاي‌هزينه که در صورت وضعيت بودجه سالانه به آن تقديم شده است، باشد، به‌مجلس مزبور ارائه نخواهد شد.
(4) اگر پيشنهاد مذکور در ماده (1) توسط اکثريت کل اعضاي مجلس ملي به‌تصويب برسد نخست وزير از مقام خود برکنار خواهد شد.

‌اصل نود و ششم
«‌محذوف»

‌اصل نود و ششم- الف
«‌محذوف»

‌اصل نود و هفتم
‌حدود اختيارات اجرايي حکومت مرکزي: ‌با رعايت قانون اساسي، اختيار‌اجرايي حکومت مرکزي در حدود و حوزه موضوعاتي است که مجلس شورا(‌پارلمان) داراي قدرت وضع قانون در مورد آنها مي‌باشد از جمله اعمال حقوق،‌قدرت و صلاحيت قضايي در نواحي داخلي و يا در مورد نواحي خارج از‌پاکستان،
‌مع هذا، اختيار مزبور در هيچ ايالتي شامل موضوعي که مجلس ايالتي نيز‌قدرت قانونگذاري در مورد آن را داشته باشد، نخواهد شد مگر اينکه در قانون‌اساسي يا هر قانون ديگري که مجلس شورا (‌پارلمان) تدوين مي‌کند، صريحاً‌تبيين شده باشد.

‌اصل نود و هشتم
‌تفويض وظايف به مسئولين تابع: ‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند بنا به‌توصيه حکومت فدرال وظايفي را طبق قانون به مقامات يا مسئولين تابع دولت‌مزبور تفويض نمايد.
‌اصل نود و نهم
‌اداره امور دولت فدرال: (1) انجام کليه اقدامات اجرايي دولت فدرال به نام و از‌طرف رييس‌جمهور تلقي خواهد شد.
(2) رييس‌جمهور چگونگي رسميت يافتن فرمانها و دستورالعملهايي را که از طرف‌وي وضع و اجرا مي‌شوند، طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار هر فرمان يا‌دستورالعمل رسمي مزبور، به سبب اينکه توسط رييس‌جمهور وضع يا اجرا‌نشده در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.
(3) رييس‌جمهور ضوابطي را نيز براي تعيين و انتقال امور دولت فدرال وضع‌خواهد کرد.

‌اصل يکصدم
‌دادستان کل پاکستان: (1) رييس‌جمهور شخصي را که صلاحيت تصدي سمت‌قضاوت در ديوان عالي کشور را داشته باشد، به عنوان دادستان کل پاکستان‌منصوب خواهد نمود.
(2) دادستان کل تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.
(3) دادستان کل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به دولت فدرال مشورت داده و‌وظايف حقوقي ديگري را که ممکن است از سوي دولت فدرال به وي ارجاع‌شود، انجام دهد و براي اجراي وظايف خويش حق حضور در همه دادگاهها و‌محاکم پاکستان را خواهد داشت.
(4) دادستان کل مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا بدهد.
‌بخش چهارم
‌ايالات
‌فصل اول- فرمانداران
‌اصل يکصد و يکم
‌انتصاب فرماندار: (1) هر ايالت داراي فرمانداري خواهد بود که رييس‌جمهور بنا‌به صلاحديد خود و مشورت با نخست‌وزير منصوب مي‌نمايد.
(2) يک شخص جهت انتصاب به سمت فرمانداري بايد واجد شرايط عضويت در‌مجلس ملّي و داراي حداقل سي و پنج سال سن باشد.
(3) فرماندار تا زمان مورد نظر رييس‌جمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و‌مزايا و امتيازاتي که رييس‌جمهور تعيين مي‌نمايد برخوردار خواهد شد.
(4) فرماندار مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خويش استعفا دهد.
(5) رييس‌جمهور مي‌تواند ضوابطي را که به نظرش براي انجام وظايف فرماندار‌مناسب باشد و احتمالاً در اين بخش پيش بيني نشده وضع نمايد.

‌اصل يکصد و دوم
‌سوگند تصدي سمت: ‌فرماندار قبل از تصدي سمت در برابر رييس دادگاه عالي‌به شرحي که در پيوست سوم آمده سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل يکصد و سوم
‌شرايط سمت فرمانداري: (1) فرماندار نبايد سمتي انتفاعي يا منصبي را که‌موجد حق دريافت حقوق در ازاي خدمت باشد، تصدي نمايد.
(2) فرماندار نبايد داوطلب عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) و يا مجلس‌قانونگذار ايالتي گردد و اگر عضوي از مجلس شورا (‌پارلمان) و يا مجلس‌قانونگذار ايالتي به عنوان فرماندار منصوب شود، کرسي وي در مجلس شورا(‌پارلمان) يا بنا بر مورد مجلس ايالتي، از روزي که تصدي سمت را عهده‌دار‌مي‌شود، خالي خواهد شد.

‌اصل يکصد و چهارم
‌کفيل فرماندار: هر گاه فرماندار در پاکستان حضور نداشته باشد، يا بنا به دلايلي از‌انجام وظايف سمت خويش ناتوان باشد، رييس‌جمهور شخص ديگري را به‌عنوان کفيل فرماندار تعيين خواهد نمود.

‌اصل يکصد و پنجم
‌اعمال فرماندار براساس مشورت: (1) فرماندار، با رعايت قانون اساسي، در‌انجام وظايفش طبق نظر مشورتي هيأت وزيران يا رييس‌الوزرا عمل خواهد‌کرد.
‌مع هذا، فرماندار مي‌تواند از هيأت وزيران و يا بنا بر مورد رييس‌الوزرا بخواهد‌که تمام يا بخشي از نظر مشورتي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهد و خود‌براساس نظري که مجدداً بررسي شده اقدام خواهد نمود.
(2) اين مسأله که آيا رييس‌الوزرا يا هيأت وزيران نظر مشورتي به فرماندار ارائه‌داده‌اند و اينکه ماهيت آن چگونه بوده است، در هيچ دادگاه يا محکمه و يا مرجع‌ديگري مطرح نشده و مورد تفحص قرار نخواهد گرفت.
(3) هر گاه فرماندار، مجلس ايالتي را منحل نمايد، با صلاحديد خود، و در صورت‌تائيد قبلي رييس‌جمهور يک هيأت ناظر تعيين خواهد کرد.
(4) اختياراتي که به موجب اصل حاضر به رييس‌جمهور تفويض مي‌شود توسط‌خود وي و با صلاحديد خودش اعمال خواهد شد.
(5) مفاد ماده (2) از اصل چهل و هشتم همان گونه که در مورد رييس‌جمهور اعمال‌مي‌شود در مورد فرماندار نيز صادق است.
‌فصل 2- مجالس ايالتي
‌اصل يکصد و ششم
‌تأسيس مجالس ايالتي: (1) هر يک از ايالات به ترتيب ذيل داراي مجلس ايالتي‌خواهند بود که تعداد اعضاي آن با رأي مستقيم و آزاد مطابق قوانين پاکستان‌انتخاب خواهند شد:
‌بلوچستان 40‌نفر
‌ايالت مرزي شمال غربي 80 نفر
‌پنجاب 240 نفر
‌سند 100 نفر
(2) هر شخص زماني حق رأي خواهد داشت که:
‌الف) تبعه پاکستان باشد.
ب) داراي حداقل بيست و يکسال سن باشد.
ج) نام وي در فهرست انتخاباتي ناحيه‌اي در ايالت آمده باشد.
‌د) از سوي هيچ دادگاه صالحي محجور اعلام نشده باشد.
(3) علاوه بر کرسيهاي مجالس ايالتي که در ماده (1) براي ايالات بلوچستان،‌پنجاب، سرحدات شمال غربي و سند اختصاص يافته، تعداد کرسيهايي نيز در‌مجالس مزبور جهت غير مسلمانان به شرح ذيل وجود خواهد داشت:

‌نام‌ايالت ‌مسيحيان ‌هندوهاوسيک‌هاافراد ‌بودايي‌ها،‌جوامع‌فارسي‌و ‌افرادوابسته‌به‌گروه‌قواديان‌ياگروه
‌وابسته‌به‌کاست‌ها ‌سايرغيرمسلمانان ‌لاهور(‌که‌خودرااحمديان‌مي‌نامند)
‌بلوچستان 1 1 1 -
‌ايالت سرحدات شمال غربي 1 - 1 1
‌پنجاب 5 1 1 1
‌سند 2 5 1 1
‌تبصره: هر گاه به خاطر به حد نصاب نرسيدن تعداد افراد، اقليتي در يک ايالت‌نتواند کرسي مستقلي براي خود اختصاص دهد، جزو کرسي که بطور مشترک به‌ساير غير مسلمانان تخصيص يافته خواهد شد.
(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز و يا برگزاري سومين انتخابات عمومي‌مجلس ايالتي، هر کدام مسبوق باشد، تعدادي کرسي اضافي در مجلس مزبور‌معادل پنج درصد از تعداد اعضاي آن مجلس که در ماده (1) معين شده، براي‌زنان اختصاص خواهد يافت.
(5) اعضاي مورد نظر براي تکميل کرسيهاي مذکور در ماده (3)، همزمان با اعضاي‌مورد نظر براي تصدي کرسيهاي مذکور در ماده (1) با رأي مستقيم و آزاد رأي‌دهندگان بطور جداگانه و طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(6) اعضاي مورد نظر براي تکميل کرسيهاي اختصاصي زنان در اولين فرصت بعد از‌انتخابات عمومي مجلس قانونگذار ايالتي مطابق قانون و براساس سيستم‌انتخابات نسبي با يک رأي قابل انتقال توسط مجمع انتخابات مرکب از افراد‌منتخب براي مجلس مزبور، برگزيده خواهند شد.

‌اصل يکصد و هفتم
‌مدت دوره مجلس ايالتي: مدت دوره مجلس ‌ايالتي، در صورت عدم انحلال در‌حين دوره از اولين روز جلسه، پنج سال خواهد بود و در پايان مدت مزبور‌مجلس منحل مي‌گردد.

‌اصل يکصد و هشتم
‌رييس و نايب رييس مجلس: مجلس ايالتي متعاقب انتخابات عمومي در‌جلسه نخست و بدون پرداختن به ساير مسائل، از ميان اعضاي خود يک رييس‌و نايب رييس تعيين و هر گاه که سمت ايشان بلاتصدي گردد، شخصي را به‌عنوان رييس و يا بنا بر مورد نايب رييس انتخاب خواهد نمود.
‌اصل يکصد و نهم
‌فراخواني و تعطيل مجلس ايالتي: فرماندار مي‌تواند در هر زماني:
‌الف) مجلس ايالتي را جهت تشکيل جلسه در زمان و مکاني که مناسب بداند،‌فراخواند و
ب) مجلس ايالتي را تعطيل نمايد.

‌اصل يکصد و دهم
‌حق سخنراني فرماندار در مجلس ايالتي: فرماندار مي‌تواند براي مجلس‌ايالتي سخنراني نمايد و به همين منظور خواستار حضور اعضا گردد.

‌اصل يکصد و يازدهم
‌حق نطق در مجلس ايالتي: داديار کل حق ايراد نطق و همچنين شرکت در‌مذاکرات مجلس ايالتي و يا هر يک از کميته‌هاي آن را که وي به عنوان عضو در‌آن تلقي مي‌شود، خواهد داشت. ليکن به استناد اصل حاضر داراي حق رأي‌نخواهد بود.

‌اصل يکصد و دوازدهم
‌انحلال مجلس ايالتي: (1) فرماندار مي‌تواند، بنا به نظر مشورتي رييس‌الوزرا،‌مجلس ايالتي را منحل نمايد، و مجلس ايالتي در خاتمه چهل و هشت ساعت‌بعد از اعلام نظر مشورتي از سوي رييس‌الوزرا منحل خواهد شد، مگر اينکه‌زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.
‌تبصره:«‌رييس‌الوزرايي» که در مجلس ايالتي اعلاميه يا پيشنهاد رأي عدم اعتماد‌عليه وي مطرح گرديده ولي هنوز به رأي نگذاشته شده و يا اينکه به تصويب‌رسيده و يا به استناد ماده (2) اصل يکصد و سي وچهارم در سمت خود ابقا‌شده، و يا يک وزير ايالتي که وظايف رييس‌الوزرا را به موجب ماده (1) يا (3)‌اصل يکصد و سي و پنجم انجام مي‌دهد، مشمول اين اصل نخواهد شد.
(2) در موارد ذيل فرماندار مي‌تواند مجلس ايالتي را بنا به صلاحديد خود ولي‌منوط به تائيد قبلي رييس‌جمهور منحل نمايد:
‌الف) رأي عدم اعتماد مجلس ايالتي عليه رييس‌الوزرا در جلسه‌اي که به همين‌منظور تشکيل شده به تصويب رسيده و هيچيک از اعضاي ديگر مجلس‌ايالتي احتمالاً نتواند رأي اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ايالتي را مطابق‌مقررات قانون اساسي کسب نمايد،
ب) وضعي پيش بيايد که اداره ايالت توسط حکومت نتواند براساس مقررات‌قانون اساسي تداوم يابد و توسل به انتخابات يک ضرورت است.

‌اصل يکصد و سيزدهم
‌شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت عضويت در مجلس ايالتي: ‌شرايط‌مزبور همان مواردي است که در اصول شصت و دوم و شصت و سوم جهت‌عضويت در مجلس ملي ذکر گرديده است، لذا در اصول فوق به جاي «‌مجلس‌ملي»، «‌مجلس ايالتي» لحاظ خواهد شد.

‌اصل يکصد و چهاردهم
‌محدوديت بحث‌هاي مجلس ايالتي: ‌در مجلس ايالتي هيچ بحثي راجع به‌عملکرد قاضي ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام وظايف وي مطرح نخواهد‌شد.
‌اصل يکصد و پانزدهم
‌لزوم موافقت حکومت ايالتي براي تدابير مالي: (1) يک لايحه مالي يا‌لايحه عادي يا اصلاحيه‌اي که در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن‌صرف هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي يا برداشت از حساب عمومي ايالت‌باشد، در مجلس ايالتي مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد، مگر اينکه حکومت‌ايالتي رضايت خود را براي اين کار اعلام نمايد.
(2) در مورد اين اصل يک لايحه يا اصلاحيه زماني لايحه مالي محسوب مي‌شود‌که حاوي مفادي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد، براي مثال:
‌الف) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات
ب) استقراض، اعطاي ضمانت توسط حکومت ايالتي و يا اصلاح قانون مربوط‌به تعهدات مالي حکومت مزبور
ج) توليت صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور و يا برداشت‌از آن
‌د) واگذاري هزينه ويژه بر صندوق تلفيقي ايالتي و لغو يا تغيير هزينه مزبور
‌ه‍) دريافت وجوه به حساب «‌حساب عمومي ايالت» توليت يا برداشت وجوه‌مزبور
‌و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذکور در بندهاي فوق
(3) لايحه‌اي که صرفاً موارد ذيل را موجب شود، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:
‌الف) موجب وضع يا تغيير هر گونه جريمه يا ساير مجازات نقدي، مطالبه يا‌پرداخت هزينه جواز شغل، حق‌الزحمه يا حق ديگري در ازاي خدمات ارائه‌شده، شود.
ب) موجب وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر‌مرجع يا مقام محلي براي اهداف محلي باشد.
(4) اگر مسأله‌اي مبني بر مالي يا غير مالي بودن لايحه‌اي مطرح شود تصميم نهايي‌را رييس مجلس ايالتي اتخاذ خواهد کرد.
(5) هر لايحه مالي که جهت توشيح به فرماندار تقديم مي‌گردد منضم به گواهي‌رييس مجلس ايالتي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر‌لحاظ نهايي بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

‌اصل يکصد و شانزدهم
‌توشيح لوايح توسط فرماندار: (1) وقتي لايحه‌اي به تصويب مجلس ايالتي‌برسد، جهت توشيح به فرماندار تقديم خواهد شد.
(2) هر گاه لايحه‌اي جهت توشيح به فرماندار تقديم شود، وي ظرف سي روز
‌الف) لايحه را توشيح خواهد نمود، يا
ب) در مورد لوايح غير مالي، آن را همراه با پيامي به مجلس ايالتي عودت داده و‌خواهد خواست که لايحه يا مفاد معيني از آن مجدداً مورد بررسي قرار گرفته‌و هر اصلاحي که در پيام مطرح شده مد نظر قرار گيرد.
(3) وقتي که فرماندار لايحه‌اي را به مجلس ايالتي عودت مي‌دهد، مجلس ايالتي آن‌را مورد بررسي مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط‌مجلس مزبور و با رأي اکثريت اعضاي حاضر و رأي دهنده مورد تصويب قرار‌گيرد، دوباره جهت توشيح به فرماندار تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن‌امتناع ورزد.
(4) هر گاه فرماندار لايحه‌اي را توشيح نمايد، لايحه مزبور به صورت يک قانون‌درآمده و عنوان قانون مجلس ايالتي را بخود مي‌گيرد.
(5) هيچيک از قوانين مجلس ايالتي يا مفادي از آنها تنها به دليل اينکه اگر مطابق‌قانون اساسي تصويب مي‌شد، توصيه، تائيد اسبق يا موافقت قانون اساسي را‌کسب نمي‌کرد، فاقد اعتبار نمي‌گردد.
‌اصل يکصد و هفدهم
‌عدم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح: (1) لايحه معوقه در مجلس‌ايالتي، به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط نمي‌گردد.
(2) لايحه معوقه در مجلس ايالتي در صورت انحلال مجلس مزبور از اعتبار ساقط‌مي‌گردد.

‌ماليّه
‌اصل يکصد و هيجدهم
‌صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي: (1) کليه درآمدهاي دريافتي از‌حکومت ايالتي، کليه وامهاي اعطايي بوسيله اين حکومت و کليه وجوهي که در‌بازپرداخت هر وام توسط حکومت مزبور دريافت مي‌شود، بخشي از يک‌صندوق تلفيقي، موسوم به «‌صندوق تلفيقي ايالتي» را تشکيل خواهد داد.
(2) ساير وجوهي که
‌الف) توسط حکومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت مي‌شوند، يا
ب) توسط دادگاه عالي يا هر دادگاه ديگري که تحت نظر ايالت تشکيل گرديده،‌دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده مي‌شود،
‌به حساب عمومي ايالت واريز خواهد شد.

‌اصل يکصد و نوزدهم
‌توليت و ساير، امور صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي: ‌توليت‌صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن‌توليت ساير وجوهي که توسط حکومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت‌مي‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومي ايالت و کليه امور تابعه‌مربوط به موضوعات مذکور، براساس قانون مجلس ايالتي و تا زمان وضع‌مقرراتي از سوي مجلس ايالتي بر مبناي مقرراتي که فرماندار وضع مي‌نمايد‌تنظيم خواهد شد.

‌اصل يکصد و بيست
‌صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) حکومت ايالتي صورت وضعيت‌دريافت‌ها و هزينه‌هاي تقريبي خود را با توجه به هر سال مالي که در اين بخش‌تحت عنوان «‌صورت وضعيت بودجه سالانه» به آن اشاره مي‌شود، به مجلس‌ايالتي ارائه خواهد داد.
(2) صورت وضعيت بودجه سالانه به تفکيک موارد ذيل را نشان مي‌دهد:
‌الف) وجوه لازم جهت پرداخت هزينه‌هاي مطرح شده در قانون اساسي به‌عنوان هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي ايالتي.
ب) وجوه لازم جهت پرداخت ساير هزينه‌هاي پيشنهادي که از صندوق تلفيقي‌ايالتي فراهم مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي حساب درآمدي را از ساير‌هزينه‌ها جدا مي‌کند.

‌اصل يکصد و بيست و يکم
‌هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي ايالت: ‌هزينه‌هاي ذيل از محل صندوق‌تلفيقي ايالت تأمين خواهد شد:
‌الف) حقوق فرماندار و ساير هزينه‌هاي مربوط به سمت او، به علاوه حقوق‌پرداختي به:
1- قضات دادگاه عالي
2- رييس و نايب رييس مجلس ايالتي
ب) هزينه‌هاي اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و کارمندان دادگاه عالي و‌دبيرخانه مجلس ايالتي
ج) کليه ديوني که به عهده حکومت ايالتي بوده و شامل سود، وجوه استهلاکي،‌بازپرداخت يا استهلاک سرمايه و ساير هزينه‌هاي مربوط به دريافت وامها و‌خدمات و فک دين با وثيقه صندوق تلفيقي ايالتي مي‌شود.
‌د) هر گونه وجهي که براي پرداخت مبلغ حکم، رأي و قراري که توسط هر دادگاه‌يا محکمه‌اي عليه پاکستان صادر شده، لازم باشد.
‌ه‍) ساير وجوهي که در قانون اساسي يا قانون مجلس ايالتي براي اين قبيل موارد‌در نظر گرفته شود.

‌اصل يکصد و بيست و دوم
‌امور مربوط به صورت وضعيت بودجه سالانه: (1) آن بخش از صورت‌وضعيت بودجه سالانه که به هزينه‌هاي تأميني از صندوق تلفيقي ايالت مربوط‌مي‌شود، مي‌تواند در مجلس قانونگذار ايالتي مطرح گردد، ولي به رأي مجلس‌مزبور گذاشته نخواهد شد.
(2) آن بخش از صورت وضعيت بودجه سالانه که به ساير هزينه‌ها مربوط مي‌شود،‌به شکل درخواست اعتبار به مجلس ايالتي ارائه خواهد شد، و مجلس مزبور‌اختيار تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را منوط به کاهش ميزان مبلغ‌تعيين شده در آن خواهد داشت.
‌مع هذا، براي يک دوره ده ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني‌مجلس ايالتي، هر کدام که مسبوق باشد هر درخواستي قابل تصويب خواهد‌بود، مگر اينکه با آرا اکثريت کل اعضاي مجلس مزبور مشروط به کاهش در مبلغ‌معين شده در آن، رد يا تصويب شود.
(3) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه حکومت ايالتي ارائه خواهد شد.
‌اصل يکصد و بيست و سوم
‌تائيد فهرست هزينه‌هاي مجاز: (1) رييس‌الوزرا فهرستي حاوي موارد ذيل را با‌امضاي خود تائيد خواهد نمود:
‌الف) اعتبارات واگذار شده يا در حين واگذاري توسط مجلس ايالتي به موجب‌اصل يکصد و بيست و دوم
ب) مبالغ اختصاصي لازم براي پرداخت هزينه‌هاي محوله به صندوق تلفيقي‌ايالتي که ميزان هر مبلغ از مقدار مصرحه در صورت وضعيت از پيش ارائه‌شده به مجلس ايالتي تجاوز نخواهد نمود.
(2) فهرستي که بدين نحو تاييد شود، به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد ولي‌مجلس مزبور در مورد آن بحث يا راي‌گيري نخواهد نمود.
(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزينه‌اي از محل صندوق تلفيقي ايالت تنها زماني‌مجاز مي‌گردد که در فهرست تاييد شده فوق تصريح گرديده و فهرست مزبور‌طبق ماده (2) بالا به مجلس ايالتي تقديم شده باشد.

‌اصل يکصد و بيست و چهارم
‌اعتبارات اضافي و تکميلي: اگر در هر سال مالي معلوم شود که:
‌الف) مبلغ اختصاص يافته براي خدمتي در آن سال جاري مالي کافي نيست و يا‌اينکه براي هزينه يک خدمت جديد که در صورت وضعيت بودجه سالانه‌براي سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود، يا
ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصيص يافته‌صرف شده است،
‌حکومت ايالتي براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي اختيار‌خواهد داشت، اعم از اينکه هزينه مزبور طبق قانون اساسي به عهده صندوق‌باشد يا نباشد و همچنين ترتيبي خواهد داد که يک صورت وضعيت بودجه‌تکميلي يا بنا بر مورد اضافي که تعيين کننده مقدار هزينه مزبور باشد، به‌مجلس ايالتي تقديم شود. مفاد اصول يکصد و بيست الي يکصد و بيست و‌سوم در مورد اين صورت وضعيت و صورت وضعيت بودجه سالانه بطور‌يکسان اعمال خواهد شد.

‌اصل يکصد و بيست و پنجم
‌راي‌گيري در مورد حسابها: عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي‌آمده مجلس ايالتي اين اختيار را خواهد داشت که جهت هزينه‌هاي تقريبي براي‌بخشي از هر سال مالي که از سه ماه تجاوز ننمايد، هر گونه اعتباري را بطور‌علي‌الحساب واگذار نمايد و تکميل فرايند مذکور در اصل يکصد و بيست و‌دوم را براي راي‌گيري در مورد اعتبار مزبور و تاييد فهرست هزينه‌ها براساس‌مفاد اصل يکصد و بيست و سوم در زمينه هزينه‌ها را به تعويق اندازد.

‌اصل يکصد و بيست و ششم
‌اختيار تخصيص هزينه‌ها بهنگام انحلال مجلس ايالتي: عليرغم هر آنچه‌در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هر زماني که مجلس ايالتي منحل‌باشد، حکومت ايالتي مي‌تواند از محل صندوق تلفيقي ايالت وجوهي را براي‌يک مدت حداکثر چهارماهه در هر سال مالي جهت هزينه‌هاي تقريبي تخصيص‌داده و تکميل فرايند مذکور در اصل يکصد و بيست و دوم را براي راي‌گيري در‌مورد اعتبارات مزبور و تاييد صورت هزينه‌هاي مجاز براساس مفاد اصل‌يکصدو بيست و سوم در زمينه هزينه‌ها را به تعويق اندازد.
‌اصل يکصد و بيست و هفتم
‌مقررات مربوط به مجلس ملي و غيره که در مورد مجلس ايالتي نيز‌اعمال مي‌گردد: ‌با رعايت قانون اساسي مفاد مواد (2) الي (8) اصل پنجاه و‌سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهارم، اصل پنجاه و پنجم، اصول شصت و‌سوم الي شصت و هفتم، اصل شصت و نهم، اصل هفتاد و هفتم، اصل هشتاد و‌هفتم و اصل هشتاد و هشتم در مورد مجلس ايالتي، اعضا يا کميته‌هاي وابسته به‌آن، يا حکومت ايالتي نيز اعمال خواهد شد. و در اين صورت.
‌الف) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس، مجلس‌ملي به عنوان اشاره به مجلس ايالتي محسوب خواهد شد.
ب) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به رييس‌جمهور به عنوان اشاره به فرماندار‌ايالت محسوب خواهد شد.
ج) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به حکومت مرکزي به عنوان اشاره به حکومت‌ايالتي محسوب خواهد شد.
‌د) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به نخست وزير به عنوان اشاره به رييس‌الوزرا‌خواهد بود.
‌ه‍) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به وزير کشور به عنوان اشاره به وزير ايالت‌خواهد بود.
‌و) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس ملي پاکستان به عنوان اشاره به مجلس‌ايالتي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز خواهد بود.
‌ز) ماده (2) اصل پنجاه و چهار به نحوي تنفيذ خواهد شد که در بند شرطيه آن‌کلمه «‌هفتاد» جايگزين کلمات «‌يکصد و سي» شود.
‌دستورالعمل‌ها
‌اصل يکصد و بيست و هشتم
‌اختيار فرماندار براي صدور دستورالعمل‌ها: (1) هر گاه مجلس ايالتي داير‌نباشد، فرماندار اگر متقاعد گردد که وجود موقعيت خاصي لزوم انجام اقدامي‌فوري را ايجاب مي‌نمايد، مي‌تواند متناسب با موقعيت مزبور دستورالعملي را‌وضع و صادر نمايد.
(2) دستورالعملي که براساس اين اصل صادر مي‌شود، قدرت و نفوذ قانون مجلس‌ايالتي را داشته و تابع همان محدوديت‌هايي خواهد بود که براي قدرت مجلس‌ايالتي جهت وضع قانون وجود دارد.
‌مع هذا، هر يک از دستورالعمل‌هاي مزبور،
‌الف) به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد و هنگام انقضاي سه ماه از تاريخ‌صدور آن يا اگر پيش از انقضاي مدت مزبور قانوني براي رد آن از سوي اين‌مجلس تصويب گردد، از اعتبار ساقط مي‌شود
ب) مي‌تواند در هر زماني توسط فرماندار باز پس گرفته شود.
(3) بدون آنکه خدشه‌اي به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي که تقديم‌مجلس ايالتي مي‌گردد در حکم لايحه‌اي خواهد بود که در مجلس مزبور مطرح‌مي‌شود.

‌فصل سوم: حکومت‌هاي ايالتي
‌اصل يکصد و بيست و نهم
‌اعمال قدرت اجرايي ايالت: قدرت اجرايي ايالت به فرماندار تفويض و طبق‌قانون اساسي مستقيماً توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.
‌اصل يکصد و سي
‌هيأت وزيران: (1) هيأت وزيران با سرپرستي رييس‌الوزرا تشکيل خواهد شد تا‌فرماندار را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.
(2) فرماندار بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ايالتي فردي را که بتواند‌حتماً رأي اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ايالتي را کسب نمايد به عنوان‌رييس‌الوزرا انتخاب خواهد کرد.
(2-‌الف) عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از بيستم ماه مارس سال يکهزار و‌نهصد و هشتاد و هشت([10]) فرماندار از عضو مورد نظر در مجلس ايالتي دعوت‌خواهد نمود که به عنوان رييس‌الوزرا رأي اعتماد اکثريت اعضاي مجلس ايالتي‌را به نحو معين شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق مقررات قانون اساسي به‌همين منظور تشکيل مي‌شود بدست آورد.
‌مع هذا، اين اصل در مورد رييس‌الوزرايي که در روز بيستم ماه مارس سال‌يکهزار و نهصد و هشتاد و هشت([11]) طبق موازين قانون اساسي عهده‌دار اين‌سمت باشد، اعمال نخواهد شد.
(3) شخصي که به موجب ماده (2) تعيين و يا بنا بر مورد طبق ماده (2-‌الف) دعوت‌مي‌شود، قبل از تصدي سمت خود به شرحي که در پيوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار اداي سوگند نموده و ظرف مدت شصت روز بايد رأي اعتماد مجلس‌ايالتي را بدست آورد.
(4) هيأت وزيران به اتفاق هم در برابر مجلس ايالتي مسؤول خواهند بود.
(5) رييس‌الوزرا تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد کرد.‌مع‌الوصف فرماندار هم از اختيارات خود به موجب اين اصل تنها زماني استفاده‌خواهد کرد که براي وي محرز شود که، رييس‌الوزرا نمي‌تواند رأي اعتماد اکثريت‌اعضاي مجلس ايالتي را کسب نمايد، و در اين صورت مجلس مزبور را فرا‌خوانده و از رييس‌الوزرا خواهد خواست که رأي اعتماد آن را بدست آورد.
(6) رييس‌الوزرا مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خود‌استعفا دهد.
(7) وزيري که شش ماه متوالي از عضويت مجلس ايالتي خارج شود، در خاتمه‌مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمي‌تواند پيش از انحلال مجلس‌مزبور به سمت وزارت منصوب شود، مگر اينکه مجدداً به عضويت مجلس‌فوق انتخاب شده باشد.
(8) اين اصل صلاحيت رييس‌الوزرا يا هر وزير ديگر را براي ابقا شدن در سمت خود‌در دوران فترت مجلس ايالتي سلب ننموده و يا مانع انتصاب فردي به عنوان‌رييس‌الوزرا يا وزير ديگر در طول دوره مزبور نخواهد بود.

‌اصل يکصد و سي و يکم
‌وظايف رييس‌الوزرا در برابر فرماندار: ‌رييس‌الوزرا موظف است
‌الف) کليه تصميمات هيأت وزيران در مورد اداره امور ايالت و طرحهاي‌پيشنهادي براي قانونگذاري را به آگاهي فرماندار برساند.
ب) اطلاعات مربوط به اداره امور ايالت و پيشنهادات قانونگذاري را که فرماندار‌مي‌تواند درخواست نمايد، تهيه کند.
ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي فرماندار، هر مسأله‌اي را که‌رييس‌الوزرا يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته اما توسط هيأت‌وزيران بررسي نگرديده جهت بررسي به هيأت مزبور تقديم نمايد.
‌اصل يکصد و سي و دوم
‌وزراي ايالتي: با رعايت مواد (7) و (8) اصل يکصد و سي، فرماندار وزراي ايالتي‌را از ميان اعضاي مجلس ايالتي و براساس مشورت با رييس‌الوزرا تعيين خواهد‌نمود.
(2) وزراي ايالتي قبل از تصدي سمت، به شرحي که در پيوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار سوگند به جاي خواهند آورد.
(3) وزير ايالتي مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار، از سمت خود‌استعفا دهد. و يا فرماندار بنا به نظر مشورتي رييس‌الوزرا وي را معزول نمايد.

‌اصل يکصد و سي و سوم
‌ابقاي رييس‌الوزرا: فرماندار مي‌تواند از رييس‌الوزرا بخواهد تا زماني که جانشين‌وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

‌اصل يکصد و سي و چهارم
‌استعفاي رييس‌الوزرا: به موجب قانون پارلماني- شماره 14- سال 1985-‌اصل دوم و پيوست شماره 29 (‌لازم‌الاجرا از دوم مارس 1985)([12]) حذف‌گرديد.

‌اصل يکصد و سي و پنجم
‌وزير ايالتي به عنوان کفيل رييس‌الوزرا: ‌به موجب قانون پارلماني شماره 14‌سال 1985، اصل دوم و پيوست شماره 29 (‌لازم‌الاجرا از دوم مارس 1985)(1)‌حذف گرديد.
‌اصل يکصد و سي و ششم
‌راي عدم اعتماد به رييس‌الوزرا: (1) پيشنهاد رأي عدم اعتماد که توسط بيش‌از بيست درصد کل اعضاي مجلس ايالتي ارائه شود، مي‌تواند بوسيله مجلس‌مزبور عليه رييس‌الوزرا به تصويب برسد.
(2) پيشنهاد مذکور در ماده (1) پس از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي که‌به مجلس ايالتي ارائه شود، به رأي گذاشته خواهد شد.
(3) اگر پيشنهاد مذکور در ماده (1) توسط اکثريت کل اعضاي مجلس ايالتي به‌تصويب برسد، رييس‌الوزرا از مقام خود برکنار خواهد شد.

‌اصل يکصد و سي و هفت
‌حدود اختيارات اجرايي ايالت: با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي‌ايالت در حدود و حوزه موضوعاتي است که مجلس ايالتي نسبت به آنها داراي‌قدرت وضع قانون مي‌باشد.
‌مع هذا، قدرت اجرايي ايالت در مسأله‌اي که هم مجلس شورا (‌پارلمان) و هم‌مجلس ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن باشند، تابع و محدود به‌اختيارات اجرايي خواهد بود که صريحاً از سوي قانون اساسي يا قانون مصوب‌مجلس شورا (‌پارلمان) به حکومت فدرال يا مقامات آن اعطا شده است.

‌اصل يکصد و سي و هشتم
‌تفويض وظايف به مسئولين تابع: ‌مجلس ايالتي مي‌تواند بنا به توصيه‌حکومت ايالتي وظايفي را طبق قانون به مقامات و مسئولين تابع حکومت‌مزبور تفويض نمايد.

‌اصل يکصد و سي و نهم
‌اداره امور حکومت ايالتي: (1) انجام کليه اقدامات اجرايي حکومت ايالتي به‌نام و از طرف فرماندار تلقي خواهد شد.
(2) فرماندار چگونگي رسميت يافتن فرمانها و دستورالعملهايي را که از طرف وي‌وضع و اجرا مي‌شوند طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار فرمان يا دستور‌رسمي مزبور به سبب اينکه توسط فرماندار وضع يا اجرا نشده، در هيچ دادگاهي‌مطرح نخواهد شد.
(3) فرماندار مقرراتي را نيز براي تعيين و انتقال امور حکومت ايالتي وضع خواهد‌کرد.

‌اصل يکصد و چهلم
‌داديار کل ايالت: (1) فرماندار هر ايالت شخصي را که صلاحيت تصدي سمت‌قضاوت در دادگاه عالي را داشته، به عنوان داديار کل ايالت منصوب خواهد‌نمود.
(2) داديار کل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به حکومت ايالتي مشورت داده و‌وظايف حقوقي ديگري را که ممکن است از سوي حکومت ايالتي به وي ارجاع‌يا واگذار شود، انجام دهد.
(3) داديار کل تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد کرد.
(4) داديار کل مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خويش‌استعفا دهد.

‌بخش پنجم
‌روابط حکومت مرکزي و ايالات
‌فصل اول: تقسيم اختيارات قانونگذاري
‌اصل يکصد و چهل و يکم
‌حدود قوانين کشوري و ايالتي: ‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند با رعايت‌قانون اساسي، قوانيني (‌شامل قوانين مربوط به امور برون مرزي) را براي کل يا‌بخشي از پاکستان وضع نمايد. يک مجلس ايالتي هم مي‌تواند قوانيني را براي‌آن ايالت يا هر يک از بخشهاي وابسته به آن وضع نمايد.

‌اصل يکصد و چهل و دوم
‌موضوع اصلي قوانين کشوري و ايالتي: ‌با رعايت قانون اساسي:
‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع قوانين در مورد هر موضوعي که در‌فهرست قانونگذاري فدرال وجود دارد، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.
ب) مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ايالتي نيز براي وضع قوانين در مورد هر‌موضوعي که در فهرست قانونگذاري مشترک وجود دارد، داراي اختيار‌خواهند بود.
ج) مجلس ايالتي براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي که در فهرست‌قانونگذاري کشوري يا فهرست قانونگذاري مشترک ذکر گرديده داراي اختيار‌خواهد بود، ولي مجلس شورا (‌پارلمان) فاقد چنين اختياري مي‌باشد، و
‌د) مجلس شورا (‌پارلمان) براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي راجع به‌مناطقي از کشور که جزو هيچ يک از ايالات نبوده و در هيچ يک از‌فهرست‌هاي مزبور نام برده نشده، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.

‌اصل يکصد و چهل و سوم
‌تباين قوانين کشوري و ايالتي: اگر مفادي از قانون مجلس ايالتي مغاير مفادي از‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان) باشد که اين مجلس صلاحيت وضع آن را دارد، و‌يا اگر مغاير مفاد قانون موجود در زمينه موضوعات مندرج در فهرست‌قانونگذاري مشترک باشد، قانون مجلس شورا (‌پارلمان) اعم از اينکه بعد يا قبل‌از قانون مجلس ايالتي يا بنا بر مورد قانون موجود تصويب شده باشد، تقدم‌داشته و قانون مجلس ايالتي به نسبت حدود مغايرتش فاقد اعتبار خواهد شد.
‌اصل يکصد و چهل و چهارم
‌اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) براي قانونگذاري در دو يا چند ايالت با‌رضايت آنان: (1) در صورتي که دو يا چند مجلس ايالتي تصويب نمايند که‌مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند بطور قانوني در مورد هر موضوعي که در هيچ‌يک از فهرست‌هاي پيوست چهارم درج نگرديده مقرراتي وضع نمايد، مجلس‌مزبور براي تصويب يک قانون جهت وضع مقرراتي در مورد آن موضوع داراي‌اختيار خواهد بود. ولي قانوني که بدين صورت تصويب شود، با توجه به ايالت‌محل اجراي آن مي‌تواند از طريق قانون مجلس ايالت مزبور اصلاح يا ملغي‌گردد.
(2) محذوف

‌اصل يکصد و چهل و پنجم
‌فصل 2- روابط اداري بين حکومت مرکزي و ايالات
‌اختيار رييس‌جمهور براي هدايت فرماندار در اجراي برخي وظايف به‌عنوان نماينده او: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند بطور کلي يا در موضوعي‌خاص به فرماندار هر ايالت دستور دهد که به عنوان نماينده وي در مورد آن‌مناطق از کشور که جزو هيچيک از ايالات نمي‌باشد، وظايفي را به شرحي که‌رييس‌جمهور در دستورالعملي تصريح مي‌نمايد، به انجام برساند.
(2) مفاد اصل يکصد و پنجم در مورد اجراي وظايف فرماندار براساس ماده (1) بالا‌اعمال نخواهد شد.

‌اصل يکصد و چهل و ششم
‌قدرت حکومت فدرال در واگذاري اختيارات و ... به ايالات در موارد‌خاص: (1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، حکومت فدرال‌مي‌تواند با رضايت حکومت ايالتي، وظايفي را در زمينه اموري که در حيطه‌اختيارات اجرايي حکومت مرکزي است بطور مشروط يا غير مشروط به‌حکومت مزبور يا مقامات آن محول نمايد.
(2) قانون مجلس شورا (‌پارلمان) بدون توجه به مرتبط بودن يا نبودن آن با‌موضوعي که مجلس ايالتي در مورد آن داراي قدرت وضع قانون نيست،‌مي‌تواند اختياراتي را به حکومت ايالتي يا متصديان امور و مسئولين آن‌تفويض و وظايفي را به آنها واگذار نمايد.
(3) هر گاه به موجب اين اصل اختيارات و وظايفي به حکومت ايالتي يا متصديان‌و يا مسئولين آن تفويض يا محول گردد حکومت فدرال مبلغي را طبق توافق و‌يا در صورت عدم توافق به نحوي که داور منتصب از سوي رييس ديوان عالي‌کشور تعيين مي‌کند، بابت هزينه‌هاي اضافي اداري که حکومت ايالتي براي‌اعمال اختيارات مزبور يا انجام آن وظايف متحمل مي‌گردد، پرداخت خواهد‌نمود.

‌اصل يکصد و چهل و هفتم
‌اختيارات ايالات در واگذاري وظايف به حکومت فدرال: ‌بدون توجه به‌هر آنچه در قانون اساسي آمده، حکومت ايالتي مي‌تواند با رضايت حکومت‌فدرال وظايفي را در زمينه هر موضوعي که در حيطه قدرت اجرايي ايالت قرار‌دارد، بطور مشروط يا غير مشروط به دولت فدرال يا مسئولين آن واگذار نمايد.

‌اصل يکصد و چهل و هشتم
‌تعهدات ايالات و حکومت فدرال: (1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي‌اعمال خواهد شد که مطابقت آنها با قوانين جاريه حکومت فدرال در ايالت‌مزبور محفوظ گردد.
(2) بدون آنکه خدشه‌اي به ساير مفاد ديگر اين اصل وارد آيد، در اعمال قدرت‌اجرايي حکومت فدرال در هر ايالت، منافع ايالت مزبور بايد رعايت گردد.
(3) حکومت فدرال موظف است هر ايالت را در مقابل تجاوزات خارجي و‌آشوبهاي داخلي حمايت کرده و تضمين نمايد که اداره حکومت هر ايالت‌براساس موازين قانون اساسي انجام مي‌گيرد.

‌اصل يکصد و چهل و نهم
‌دستورات ويژه به ايالات: (1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي اعمال‌خواهد شد که مانع اعمال اختيارات اجرايي حکومت فدرال نشده و يا به آن‌خدشه وارد نسازد. اختيار اجرايي حکومت فدرال در حد صدور دستوراتي به‌ايالت خواهد بود که ممکن است بدان منظور حکومت مزبور آنها را ضروري‌بداند.
(2) همچنين ميزان اختيارات اجرايي حکومت فدرال در حد صدور دستوراتي به‌ايالت خواهد بود که براساس آنها قوانين حکومت فدرال که به موضوع مندرج‌در فهرست قانونگذاري مشترک مربوط بوده و صدور چنين دستوراتي را اجازه‌مي‌دهد به اجرا درآيد.
(3) ميزان اختيارات اجرايي حکومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌زمينه استقرار و نگهداري دستگاههاي ارتباطي و مخابراتي خواهد بود که طبق‌دستور داراي اهميت استراتژيک و ملي مي‌باشد.
(4) ميزان اختيارات اجرايي حکومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌مورد نحوه اعمال اختيارات اجرايي آن به منظور مقابله با هر گونه تهديد جدي‌عليه صلح و آرامش و يا حيات اقتصادي پاکستان و يا هر يک از بخشهاي متعلق‌به آن خواهد بود.
‌اصل يکصد و پنجاهم
‌اعتبار قوانين ملي و اعتماد کامل به آنها و ...: در سرتاسر پاکستان اعتبار و‌اعتماد کامل نسبت به اسناد و قوانين دولتي و دادرسيهاي قضايي هر ايالت‌تأمين خواهد شد.

‌اصل يکصد و پنجاه و يکم
‌تجارت بين‌الايالات: (1) با رعايت ماده (2) ذيل، تجارت، بازرگاني و دادوستد‌در سرتاسر پاکستان آزاد خواهد بود.
(2) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون محدوديت‌هايي را در جهت‌منافع عامه در مورد آزادي تجارت، بازرگاني و يا دادوستد بين يک ايالت با‌ايالات ديگر يا در ساير نقاط پاکستان قايل شود.
(3) مجلس ايالتي يا حکومت ايالتي اختيار انجام موارد ذيل را ندارد:
‌الف) براي ممانعت از ورود نوع يا گونه خاصي از کالاها به ايالت يا صدور آن از‌ايالت و يا تعيين محدوديتي نسبت به آن، قانوني وضع يا اقدام اجرايي به‌عمل آورد.
ب) مالياتي را وضع نمايد که در مورد کالاهاي ساخته يا توليد شده در آن ايالت‌و کالاهاي مشابه ساخته يا توليد شده خارج از ايالت، به نفع کالاهاي داخلي‌تبعيض قايل شده و يا در مورد کالاهاي مشابه که در خارج از ايالت ساخته يا‌توليد مي‌شود بين کالاهايي که در يک نقطه از پاکستان ساخته يا توليد‌مي‌شود و کالاهايي که در ناحيه ديگري از پاکستان ساخته يا توليد مي‌شوند،‌تبعيض قايل شود.
(4) قانون مجلس ايالتي که محدوديت متعارفي را در جهت بهداشت، نظم يا اخلاق‌عمومي و يا به منظور حمايت از حيوانات يا نباتات در برابر آفات، و کاهش يا‌جلوگيري از کمبود يک کالاي اساسي قايل مي‌شود، در صورتي که با رضايت‌رييس‌جمهور وضع گرديده باشد، اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
‌اصل يکصد و پنجاه و دوم
‌تصاحب زمين براي مقاصد حکومت فدرال: اگر حکومت فدرال لازم بداند‌که زميني واقع در ايالتي را براي منظوري در زمينه موضوعي که مجلس شورا(‌پارلمان) نسبت به آن داراي اختيار وضع قانون مي‌باشد بدست آورد، مي‌تواند‌ايالت مزبور را از جانب و با هزينه حکومت فدرال مأمور بدست آوردن آن‌بنمايد، و يا اگر زمين مورد نظر به ايالت مزبور تعلق دارد، حکومت فدرال‌مي‌تواند بر حسب توافق يا در صورت عدم توافق به نحوي که حَکَم منتصَب از‌سوي رييس ديوان عالي کشور تعيين مي‌نمايد، ايالت ذيربط را ملزم به واگذاري‌زمين مزبور به حکومت فدرال بکند.

‌فصل سوم - مقررات ويژه
‌اصل يکصد و پنجاه و دو-‌الف
«‌محذوف»
‌شوراي امنيت ملي: (‌شوراي امنيت ملي) به موجب قانون اساسي (‌هشتمين‌اصلاحيه قانون 1985، بخش 18 (‌از تاريخ نهم نوامبر 1985) حذف گرديد.

‌اصل يکصد و پنجاه و سوم
‌شوراي منافع مشترک: (1) يک «‌شوراي منافع مشترک» که در اين فصل تحت‌عنوان شورا نام برده مي‌شود بنا به تعيين رييس‌جمهور تشکيل خواهد شد.
(2) اعضاي شورا به شرح ذيل خواهند بود:
‌الف) رييس‌الوزراهاي ايالات
ب) افرادي بهمان تعداد از طرف حکومت فدرال که هر از چند گاه توسط نخست‌وزير انتخاب مي‌شوند.
(3) اگر نخست وزير عضو شورا باشد، رياست شورا را خواهد داشت، اما اگر نخست‌وزير عضو شورا نباشد، رييس‌جمهور مي‌تواند يکي از وزراي حکومت فدرال را‌که عضو شورا است به رياست آن برگزيند.
(4) شورا در برابر مجلس شورا ](‌پارلمان)[ مسوؤل خواهد بود.

‌اصل يکصد و پنجاه و چهارم
‌وظايف و دستور کاري: (1) شوراي مزبور در مورد موضوعات بخش دوم‌فهرست قانونگذاري حکومت فدرال و تا حدي که به امور کل کشور مربوط‌باشد، در مورد موضوع ماده 34 (‌برق) در فهرست قانونگذاري مشترک،‌سياست‌هايي را تهيه و تنظيم نموده و بر مؤسسات ذيربط نظارت و آنها را کنترل‌خواهد کرد.
(2) تصميمات شورا بر حسب نظر اکثريت اتخاذ خواهد شد.
(3) تا زماني که مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه‌وضع نمايد، شورا مي‌تواند دستور کاري خود را تعيين کند.
(4) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند هر از چند گاهي طي تصميمي در جلسه‌مشترک دستوراتي کلي را بواسطه حکومت فدرال به شورا داده يا آن را مجاب‌نمايد که در موضوع خاصي بنا به تشخيص و صلاحديد مجلس مزبور عمل‌نمايد. اين قبيل دستورات براي شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.
(5) هر گاه حکومت فدرال يا حکومت ايالتي از تصميم شورا ناراضي باشد،‌مي‌تواند موضوع را در جلسه مشترکي به مجلس شورا (‌پارلمان) که تصميمش‌بطور قطع نهايي خواهد بود ارجاع نمايد.

‌اصل يکصد و پنجاه و پنجم
‌شکايات مربوط به تداخل منابع و ذخاير آبي: (1) چنانچه ايالتي يا پايتخت‌کشور و يا نواحي قبيله‌اي تحت مديريت حکومت فدرال و يا هر يک از ساکنين‌اين مناطق منافعشان در آبي که از منابع طبيعي حاصل مي‌شود، بطور زيانباري‌از موارد ذيل متأثر شده يا ممکن است بشود،
‌الف) در اثر قانون يا مقررات اجرايي که تدوين يا تصويب گرديده و يا اينکه‌جهت تدوين و تصويب پيشنهاد شده است.
ب) در اثر قصور يک مقام رسمي در استفاده از اختيارات خويش در مورد‌بهره‌برداري و توزيع يا کنترل آب آن منبع. حکومت فدرال يا حکومت ايالتي‌ذينفع مي‌تواند شکايتي کتبي تسليم شورا نمايد
(2) شورا با دريافت چنين شکايتي پس از بررسي موضوع تصميمي اتخاذ مي‌نمايد‌و يا اينکه از رييس‌جمهور مي‌خواهد که با صلاحديد خود کميسيوني مرکب از‌افراد آگاه و باتجربه و تخصص در زمينه‌هاي آبياري، مهندسي، اداري، مالي يا‌حقوقي را تعيين نمايد، از اين پس از آنها به عنوان «‌کميسيون» نام برده خواهد‌شد.
(3) تا زماني که مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه‌وضع نمايد، مقررات «‌قانون کميسيونهاي تحقيق پاکستان» سال ([13])1956 که‌بلافاصله تا قبل از روز آغاز معتبر خواهد بود، در اختيار شوراي مزبور قرار‌مي‌گيرد. و اين به مثابه آن است که شورا يا کميسيون براساس قانون مزبور تعيين‌و کليه مقررات بخش پنج قانون به آن محول و قدرت مؤکد براساس بخش10-‌الف قانون فوق به آن اعطا گرديده است.
(4) پس از بررسي گزارش و گزارش تکميلي کميسيون، اگر باشد، شورا تصميم خود‌را در باب کليه موضوعاتي که به کميسيون ارجاع گرديده اعلام خواهد نمود.
(5) بدون توجه به هر قانوني که بر خلاف اين باشد، ولي با رعايت مفاد ماده (5)‌اصل يکصد و پنجاه و چهارم، وظيفه حکومت فدرال و حکومت ايالتي ذينفع‌در مسأله مورد بحث، اجراي صادقانه تصميم شورا طبق شروط و مفاد آن‌مي‌باشد.
(6) هيچ دادرسي براساس درخواست طرفي که در موضوعي ذينفع مي‌باشد و‌موضوع مزبور توسط شورا مورد بررسي قرار گرفته يا تحت بررسي مي‌باشد، و‌يا بنا به درخواست هر شخص ديگري در مورد موضوعي که عملاً موضوع مورد‌شکايت براساس اين اصل براي شورا بوده يا ممکن است بوده باشد يا بايد‌باشد، در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

‌اصل يکصد و پنجاه و ششم
‌شوراي ملي اقتصاد: (1) رييس‌جمهور شوراي ملي اقتصاد مرکب از نخست وزير‌که رييس شورا خواهد بود، و اعضاي ديگر را بنا به تشخيص و انتخاب خويش‌تشکيل خواهد داد.
‌مع هذا، رييس‌جمهور از هر ايالت عضوي را بنا به توصيه حکومت آن ايالت‌منصوب خواهد نمود.
(2) شوراي ملي اقتصاد اوضاع اقتصادي کلي کشور را بررسي نموده و براي‌راهنمايي حکومت فدرال و حکومت‌هاي ايالتي برنامه‌هايي را در زمينه‌سياست‌هاي مالي، بازرگاني، اجتماعي و اقتصادي تهيه و آماده مي‌نمايد، و در‌تهيه طرحهاي مزبور از اصول سياستگذاري مندرج در فصل دوم از بخش دوم‌استفاده خواهد نمود.

‌اصل يکصد و پنجاه و هفتم
‌بــرق: (1) حکومت فدرال مي‌تواند در هر ايالتي تأسيسات، نيروگاههاي حرارتي‌يا شبکه مراکز توليد برق را احداث نموده يا موجبات ايجاد آنها و نصب خطوط‌انتقال برق بين‌الايالتي را فراهم آورد.
(2) هر حکومت ايالتي مي‌تواند:
‌الف) به ميزاني که از طريق شبکه ملي براي ايالت مزبور برق تأمين مي‌شود،‌تأمين بيشتر آن را براي انتقال و توزيع در داخل ايالت درخواست نمايد.
ب) بر مصرف داخلي برق ايالت ماليات وضع نمايد.
ج) نيروگاهها و ايستگاههاي شبکه نيروي برق را احداث و خطوط انتقالي براي‌بهره‌برداري در داخل ايالت برقرار نمايد.
‌د) براي توزيع برق در داخل ايالت تعرفه تعيين نمايد.

‌اصل يکصد و پنجاه و هشتم
‌اولويت در بهره‌مندي از گاز طبيعي: ‌ايالتي که منبع گاز طبيعي در آن واقع شده‌در بهره‌مندي از منبع مزبور با رعايت تعهدات و ضوابط در روز شروع، بر ساير‌نقاط پاکستان تقدم خواهد داشت.

‌اصل يکصد و پنجاه و نهم
‌پخش صــدا و سيــما: (1) حکومت فدرال بدون دليل از واگذاري اختياراتي در‌زمينه پخش صدا و سيما به حکومت ايالتي که جهت انجام امور ذيل ضروري‌مي‌باشند خودداري نخواهد نمود:
‌الف) نصب و راه‌اندازي فرستنده‌هاي راديويي در ايالت.
ب) وضع و اخذ عوارض در خصوص نصب و راه‌اندازي فرستنده‌هاي راديويي‌و استفاده از دستگاههاي گيرنده در داخل ايالت.
‌مع هذا، مقصود ماده (1) اين نيست که حکومت فدرال ملزم مي‌باشد در‌زمينه بهره‌برداري از فرستنده‌هاي راديويي که توسط حکومت مزبور يا‌اشخاص مجاز از سوي آن ساخت و راه‌اندازي مي‌شوند و يا براي‌بهره‌برداري از دستگاههاي گيرنده توسط اشخاص مجاز مزبور قدرت کنترل‌را به حکومت ايالتي واگذار نمايد.
(2) هر اختياري که بدين نحو به حکومت ايالتي واگذار گردد، براساس شرايطي که از‌سوي حکومت فدرال تعيين مي‌شود به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله،‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، شرايط مربوط به امور مالي، البته‌حکومت فدرال براي تعيين شرايطي در مورد محتواي برنامه‌هاي صدا و سيما‌توسط حکومت ايالتي يا مسئولين آن مجاز نمي‌باشد.
(3) هر قانون کشوري در زمينه پخش برنامه‌هاي صدا و سيما به گونه‌اي خواهد بود‌که امکان اجراي مفاد اين اصل را فراهم سازد.
(4) اگر مسأله‌اي مبني بر قانوني بودن يا نبودن شرايط معين شده براي حکومت‌ايالتي و يا موجه بودن اجتناب حکومت مرکزي از واگذاري اختيارات مطرح‌گردد، قضاوت براساس حکمي که از سوي رييس ديوان عالي پاکستان تعيين‌مي‌شود، خواهد بود.
(5) مفاد اين اصل به مفهوم محدود ساختن اختيارات حکومت فدرال ناشي از قانون‌اساسي براي ممانعت از هر گونه تهديد جدي عليه صلح و آرامش پاکستان يا‌بخشهاي وابسته به آن نخواهد بود.

‌بخش ششم
‌ماليه، اموال، قراردادها و دعاوي
‌فصل يکم- ماليه
‌تقسيم درآمدها بين حکومت فدرال و ايالات
‌اصل يکصد و شصت
‌کميسيون مالي ملي: (1) ظرف شش ماه، پس از روز آغاز و بعد از آن در فواصلي‌که از پنج سال تجاوز ننمايد، رييس‌جمهور يک کميسيون مالي ملي را مرکب از‌وزير دارايي فدرال، وزراي دارايي حکومت‌هاي ايالتي و افراد ديگري که وي‌مي‌تواند پس از مشورت با فرمانداران ايالات تعيين نمايد تشکيل خواهد داد.
(2) وظيفه کميسيون مالي ملي ارائه توصيه به رييس‌جمهور در زمينه‌هاي ذيل‌خواهد بود:
‌الف) تقسيم عوايد خالص ماليات‌هاي مذکور در ماده (3) بين حکومت فدرال و‌ايالات.
ب) اعطاي کمکهاي بلاعوض حکومت فدرال به حکومت‌هاي ايالتي.
ج) استفاده حکومت فدرال و حکومت‌هاي ايالتي از اختيارات استقراض که به‌موجب قانون اساسي اعطا شده.
‌د) ساير موضوعات مربوط به امور مالي که رييس‌جمهور به کميسيون ارجاع‌مي‌کند.
(3) مالياتهاي مندرج در بند (‌الف) از ماده (2) که توسط مقامات مجلس شورا(‌پارلمان) وضع مي‌شوند به شرح ذيل مي‌باشند:
1) ماليات بر درآمد، شامل ماليات شرکت، غير از ماليات بر درآمدي که‌دربرگيرنده پاداشي است که از صندوق تلفيقي فدرال پرداخت مي‌شود.
2) ماليات بر خريد و فروش کالاهاي وارداتي، صادراتي، توليدي، و‌مصرفي
3) عوارض گمرکي بر کتان و ساير عوارض گمرکي توسط رييس‌جمهور‌تعيين مي‌شود
4) برخي عوارض بر مالياتهاي داخلي توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌شود.
5) همچنين ساير مالياتها نيز توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌شود.(4) به محض دريافت پيشنهادات کميسيون مالي ملي، رييس‌جمهور طي‌فرماني مطابق پيشنهادات کميسيون به موجب قسمت (‌الف) از ماده (2) سهم‌عوايد خالص ماليات‌هاي مذکور در ماده (3) را جهت واگذاري به هر ايالت‌مشخص خواهد نمود و سهم مزبور به حکومت ايالت ذينفع پرداخت خواهد‌شد و عليرغم مفاد اصل هفتاد و هشتم، به عنوان بخشي از صندوق تلفيقي‌فدرال درنخواهد آمد.
(5) پيشنهادات کميسيون مالي ملي بهمراه يک يادداشت توضيح راجع به اقدام‌انجام شده در مورد آن به مجلسين و مجالس ايالتي ارائه خواهد شد.
(6) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني قبل از صدور فرمان مذکور در ماده (4) در‌صورتي که ضروري يا مصلحت بداند طي فرماني اصلاحات يا تعديلاتي را در‌قانون مربوط به تقسيم درآمدها بين حکومت فدرال و حکومت‌هاي ايالتي به‌وجود آورد.
(7) رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني، به درآمد ايالاتي که نيازمندترند کمکهاي‌بلاعوض بنمايد و اين کمکها از محل صندوق تلفيقي کشور پرداخت خواهد‌شد.

‌اصل يکصد و شصت و يکم
‌گاز طبيعي و برق آبي: (1) بدون توجه به مفاد اصل هفتاد و هشتم عوايد خالص‌عوارض کشوري مربوط به ماليات غيرمستقيم گاز طبيعي که بر روي منبع آن‌وضع و توسط حکومت فدرال اخذ مي‌گردد، و حق‌الامتيازي که بوسيله‌حکومت مزبور دريافت مي‌شود، به عنوان بخشي از صندوق تلفيقي کشور‌محسوب نشده و به ايالتي پرداخت خواهد شد که منبع گاز طبيعي در آنجا واقع‌شده است.
(2) سود خالصي که توسط حکومت فدرال يا هر سازمان و تشکيلات تحت کنترل‌يا اداره آن بابت توليد مازاد نيرو در يک نيروگاه برق آبي حاصل مي‌شود، به‌ايالتي پرداخت خواهد شد که نيروگاه مزبور در آنجا واقع شده است.
‌تبصره: از لحاظ اين ماده، «‌سود خالص» با کسر از درآمدهاي حاصله از عرضه‌اضافي نيرو از سيستم هدايت جريان برق يک نيروگاه، محاسبه خواهد شد و‌براساس نرخي که توسط «‌شوراي منافع مشترک» يعني هزينه‌هاي عمليات‌نيروگاه تعيين مي‌شود، خواهد بود و اين هزينه‌ها شامل مبالغ پرداختي از قبيل‌ماليات، عوارض، سود يا عوايد سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي استهلاک و‌فرسودگي و هزينه‌هاي انباشتگي و پيش‌بيني ذخيره مي‌باشد.

‌اصل يکصد و شصت و دوم
‌لزوم تائيد مقدماتي رييس‌جمهور جهت لوايحي که ماليات‌هاي‌مشترک بين‌الايالات ذينفع را تحت تأثير قرار مي‌دهد: هيچ لايحه يا‌اصلاحيه‌اي که ماليات يا عوارضي را وضع يا تغيير دهد که کل يا بخشي از‌عوايد خالص آن براي هر ايالت وضع شود، و يا مفهوم عبارت «‌درآمد‌کشاورزي» را طبق تعريفي که در مورد قوانين مربوط به ماليات بر درآمد، شده،‌تغيير دهد، و يا اصولي را که به موجب مفاد گذشته اين فصل، بر پايه آنها‌وجوهي بين ايالات تقسيم مي‌شود يا مي‌تواند بشود، تغيير دهد، در مجلس ملي‌جز با تائيد قبلي رييس‌جمهور مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد.

‌اصل يکصد و شصت و سوم
‌ماليات ايالات بر مشاغل و ...: ‌يک مجلس ايالتي مي‌تواند بوسيله قانون‌ماليات‌هايي را که از حدود مشخص شده توسط قانون مجلس شورا (‌پارلمان)-‌که هر از چند گاه ممکن است معين کند- تجاوز ننمايد براي اشخاصي که‌دست‌اندرکار کسب، تجارت، کار يا اشتغال هستند وضع کند، و اين نوع قوانين‌مجلس ايالتي به معناي وضع ماليات بر درآمد محسوب نخواهد شد.
‌مقررات مالي متفرقه
‌اصل يکصد و شصت و چهارم
‌اعتبارات خارج از صندوق تلفيقي: ‌حکومت فدرال يا ايالت مي‌تواند جهت‌هر مقصودي بدون توجه به اينکه مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر مورد مجلس‌ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن نمي‌باشد، اعتبار واگذار نمايد.

‌اصل يکصد و شصت و پنجم
‌معافيت برخي از دارايي‌هاي دولتي از ماليات: (1) حکومت فدرال به‌موجب هيچ يک از قوانين مجلس ايالتي مشمول پرداخت ماليات بابت، دارايي‌يا عوايد خود نخواهد شد. همچنين با رعايت ماده (2) ذيل دارايي يا درآمد يک‌حکومت ايالتي به موجب هيچ يک از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) يا هر‌ايالت ديگر مشمول ماليات نمي‌گردد.
(2) اگر هر نوع تجارت يا دادوستدي توسط حکومت ايالتي يا از جانب آن در خارج‌از ايالت انجام پذيرد، حکومت مزبور از بابت مالي که مورد معامله تجارت يا‌دادوستد مذکور باشد و يا هر گونه درآمدي که از اين تجارت يا دادوستد حاصل‌شود، به موجب قانون مجلس شورا (‌پارلمان) يا به موجب قانون مجلس آن‌ايالت که تجارت و يا دادوستد در آنجا انجام گرفته، مشمول پرداخت ماليات‌خواهد گرديد.
(3) مفاد اين اصل مانع اخذ عوارض براي خدمات انجام شده نمي‌شود.

‌اصل يکصد و شصت و پنجم- الف
‌اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع ماليات بر روي درآمد‌برخي شرکت‌ها و ...: (1) جهت رفع هر گونه شبهه بدين وسيله اعلام‌مي‌گردد که مجلس شورا (‌پارلمان) اختيار دارد و هميشه خواهد داشت که براي‌وضع يا لغو ماليات بر درآمد شرکت، مؤسسه سازمان يا تشکيلات ديگري که به‌موجب قوانين فدرال يا ايالتي و يا قانون موجود تشکيل شده و يا شرکت،‌مؤسسه، سازمان يا تشکيلات ديگري که بطور مستقيم يا غير مستقيم در‌مالکيت يا کنترل حکومت فدرال يا حکومت ايالتي مي‌باشد، بدون توجه به‌مقصد نهايي درآمد مزبور قوانيني وضع نمايد.
(2) کليه فرمانهاي صادره و دادرسيها و اعمال انجام گرفته توسط هر مقام يا هر‌شخصي که قبل از روز آغاز اجراي فرمان (‌اصلاح) قانون اساسي، سال 1985 در‌اجراي اختيارات مذکور ناشي از قانون در ماده (1) يا در اجراي فرمانهاي صادره‌توسط مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور صادر يا انجام‌گرفته‌اند، بدون توجه به هر گونه رأي دادگاه يا محکمه‌اي اعم از ديوان عالي و‌دادگاه عالي، صدور يا انجام آنها معتبر محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در هيچ‌دادگاهي حتي ديوان عالي و دادگاههاي عالي مطرح نخواهند شد.
(3) احکام و آراي دادگاهها و محاکم از جمله ديوان عالي و دادگاه عالي که مغاير مفاد‌ماده (1) يا ماده (2) باشد پيوسته ملغي و فاقد اعتبار خواهد بود.

‌فصل دوم- استقراض و حسابرسي
‌اصل يکصد و شصت و ششم
‌استقراض حکومت فدرال: ‌حدود اختيارات اجرايي حکومت فدرال براي‌استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي کشور در حد محدوديت‌هاي احتمالي، که‌گاهي ممکن است بواسطه قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين شود، و همچنين‌در حد اعطاي ضمانت‌هايي در حيطه محدوديت‌هاي مزبور مي‌باشد.

‌اصل يکصد و شصت و هفتم
‌استقراض حکومت ايالتي: (1) با رعايت مفاد اين اصل حدود اختيارات‌اجرايي ايالت براي استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي ايالت در حد‌محدوديت‌هاي احتمالي که گاهي ممکن است بواسطه قانون مجلس ايالتي‌تعيين شوند، و همچنين در حد اعطاي ضمانت‌هايي در حيطه محدوديت‌هاي‌مزبور مي‌باشد.
(2) حکومت فدرال مي‌تواند با رعايت شرايطي که خود صلاح بداند به هر ايالتي‌وام اعطا و يا تا آنجا که حدود معين شده طبق اصل يکصد و شصت و ششم‌نقض نگردد وامهاي دريافتي توسط هر ايالت را تضمين نمايد. هر مبلغي که‌جهت پرداخت وام به ايالتي مورد نياز باشد از صندوق تلفيقي کشور تأمين‌خواهد شد.
(3) اگر بخشي از وامي که توسط حکومت فدرال به ايالتي پرداخت شده معوق‌مانده يا حکومت فدرال ضمانت آن را نموده است، ايالت مزبور نمي‌تواند بدون‌رضايت حکومت فدرال وام دريافت نمايد، و رضايت مزبور مي‌تواند به‌موجب اين بند با رعايت شرايطي که حکومت فدرال ممکن است با صلاحديد‌خود تعيين کند، حاصل گردد.

‌حسابرسي و حسابها
‌اصل يکصد و شصت و هشتم
‌حسابرس کل پاکستان: (1) رييس‌جمهور يک نفر را به عنوان حسابرس کل‌پاکستان تعيين خواهد کرد.
(2) حسابرس کل قبل از شروع به کار در حضور رييس ديوان عالي پاکستان به‌شرحي که در پيوست سوم قانون اساسي آمده سوگند ياد خواهد کرد.
(3) شرايط و مدت خدمت حسابرس کل را قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين‌خواهد کرد ولي تا قبل از آن زمان بوسيله فرمان رييس‌جمهور مشخص مي‌گردد.
(4) شخصي که در سمت حسابرس کل باشد، تا قبل از انقضاي دو سال پس از‌کناره‌گيري از سمت مزبور صلاحيت انتصاب در دستگاههاي دولتي پاکستان را‌نخواهد داشت.
(5) شرايط و دلايل عزل حسابرس کل همان شرايط عزل قاضي ديوان عالي خواهد‌بود.
(6) هر گاه سمت حسابرس کل بلاتصدي شود يا حسابرس کل حضور نداشته و يا به‌هر دليلي ناتوان از اجراي وظايف مربوط به سمت خويش باشد، شخص‌ديگري به دستور رييس‌جمهور، کفيل حسابرس کل شده و وظايف مربوط به‌سمت وي را انجام خواهد داد.

‌اصل يکصد و شصت و نهم
‌وظايف و اختيارات حسابرس کل: ‌حسابرس کل در زمينه موارد ذيل:
‌الف) حسابهاي حکومت فدرال و ايالات
ب) حسابهاي هر مقام يا سازماني که توسط حکومت مرکزي يا ايالت تأسيس‌شده است.
‌وظايفي را انجام داده و داراي اختياراتي است که توسط يا براساس قانون مجلس‌شورا (‌پارلمان) تعيين مي‌شود، و وظايف و اختيارات مزبور تا زماني که بدين‌نحو تعيين شوند توسط فرمان رييس‌جمهور مشخص خواهند گرديد.

‌اصل يکصد و هفتاد
‌اختيار حسابرس کل در ارائه رهنمود در مورد حسابها: ‌حسابهاي‌حکومت فدرال و ايالات طبق اصول و روش‌هايي که حسابرس کل با تائيد‌رييس‌جمهور معين مي‌نمايد نگهداري مي‌شوند.
‌اصل يکصد و هفتاد و يکم
‌گزارش‌هاي حسابرس کل: ‌گزارش‌هاي حسابرس کل در مورد حسابهاي‌حکومت فدرال به رييس‌جمهور که آنها را به مجلس ملي ارائه مي‌کند تسليم‌خواهد شد. گزارش‌هاي حسابرس کل در مورد حسابهاي ايالت به فرماندار که‌آنها را به مجلس ايالتي ارائه مي‌کند تسليم خواهد شد.

‌فصل سوم - دارايي‌ها، قراردادها، ديون و دعاوي
‌اصل يکصد و هفتاد و دوم
‌اموال بلا صاحب: (1) هر نوع مال بدون مالک ذيحق، در هر ايالتي که باشد به‌تصرف ايالت مزبور و در غير اين صورت به تصرف حکومت فدرال درخواهد‌آمد.
(2) کليه املاک، معادن، و ساير اشياي قيمتي که در داخل شبه قاره قرار دارند و يا در‌زير آبهاي اقيانوسي داخل قلمرو پاکستان مي‌باشند به تصرف حکومت فدرال‌درخواهند آمد.

‌اصل يکصد و هفتاد و سوم
‌قدرت تملک اموال و انعقاد قراردادها و غيره: (1) قدرت اجرايي حکومت‌فدرال و حکومت ايالت با رعايت قانون مصوب قوه مقننه ذيربط، موارد‌بخشش، فروش، انتقال، يا به رهن گذاشتن اموال تحت اختيار حکومت فدرال و‌نيز خريد يا تملک اموال از طرف حکومت فدرال يا بنا بر مورد حکومت ايالتي،‌و نيز انعقاد قراردادها را شامل مي‌شود.
(2) کليه اموالي که به نام کشور يا ايالت بدست مي‌آيند بايد در اختيار حکومت‌فدرال يا بنا بر مورد حکومت ايالتي قرار گيرند.
(3) کليه قراردادهايي که با استفاده از اختيارات اجرايي کشور يا ايالت منعقد‌مي‌گردند، به نام رييس‌جمهور يا بنا بر مورد به نام فرماندار ايالت خواهند بود و‌همه قراردادهاي مزبور و تمامي بيمه‌هاي اموال که با استفاده از اختيار مزبور‌منعقد مي‌گردند، بايد از سوي رييس‌جمهور يا فرماندار توسط اشخاص و به‌نحوي که او تعيين يا مجاز مي‌نمايد اجرا گردند.
(4) رييس‌جمهور و فرماندار ايالتي شخصاً نسبت به قرارداد يا بيمه‌اي که با استفاده‌از اختيارات اجرايي کشور يا بنا بر مورد ايالت منعقد مي‌نمايد مسؤول نخواهد‌بود. همچنين هر شخصي که قرارداد يا بيمه مزبور را از سوي هر کدام از‌نامبردگان اجرا کند شخصاً مسؤول آن نخواهد بود.
(5) انتقال زمين توسط حکومت فدرال يا حکومت ايالتي از طريق قانون انجام‌خواهد گرفت.

‌اصل يکصد و هفتاد و چهارم
‌دعاوي و جريانهاي قضايي: کشور به نام پاکستان و يک ايالت به نام ايالت‌اقامه دعوي نموده يا مورد بازخواست و پيگرد قرار خواهد گرفت.

‌بخش هفتم
‌قوه قضاييه
‌فصل اول: دادگاهها
‌اصل يکصد و هفتاد و پنجم
‌صلاحيت و نحوه تشکيل دادگاهها: (1) ديوان عالي پاکستان و همچنين يک‌دادگاه عالي براي هر ايالت و دادگاههاي ديگري از اين قبيل که به موجب قانون‌مي‌توانند تشکيل شوند وجود خواهند داشت.
(2) هيچ دادگاهي صلاحيت نخواهد داشت مگر اينکه به موجب قانون اساسي يا‌براساس قانون ديگري چنين صلاحيتي به آن تفويض گردد.
(3) قوه قضاييه ظرف چهارده سال از روز آغاز بتدريج از قوه مجريه منفک خواهد‌شد.

‌فصل دوم: ديوان عالي پاکستان
‌اصل يکصد و هفتاد و ششم
‌ترکيب ديوان عالي: ‌ديوان عالي مرکب است از رييس ديوان که تحت عنوان‌رييس ديوان عالي پاکستان شناخته مي‌شود و بسياري از قضات ديگر که طبق‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان) تعيين يا تا تصويب قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌از سوي رييس‌جمهور منصوب مي‌گردند.

‌اصل يکصد و هفتاد و هفت
‌انتصاب قضات ديوان عالي:(1) رييس ديوان عالي پاکستان توسط‌رييس‌جمهور تعيين خواهد شد و سپس رييس‌جمهور پس از مشورت با وي‌قضات ديگر را منصوب خواهد کرد.
(2) شخصي که مي‌خواهد به عنوان قاضي ديوان عالي منصوب شود بايد تبعه‌پاکستان بوده و:
‌الف) براي مدت حداقل پنج سال متوالي يا متناوب قاضي يک دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي که زماني قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد.
ب) براي مدت حداقل پانزده سال متوالي يا متناوب دادستان يک دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي که زماني قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد.
‌اصل يکصد و هفتاد و هشت
‌سوگند تصدي سمت: ‌پيش از تصدي سمت رييس ديوان عالي پاکستان در‌حضور رييس‌جمهور؛ و ساير قضات ديوان عالي در حضور رييس ديوان عالي‌به شرحي که در پيوست سوم آمده سوگند به جاي خواهند آورد.

‌اصل يکصد و هفتاد و نه
‌سن بازنشستگي: ‌يک قاضي ديوان عالي تا رسيدن به سن شصت و پنج سالگي‌در مقام خود باقي خواهد ماند، مگر اينکه زودتر از اين موعد استعفا دهد يا‌براساس قانون اساسي از آن سمت عزل گردد.

‌اصل يکصد و هشتادم
‌کفيل رييس ديوان عالي: ‌هر گاه:
‌الف) سمت رياست ديوان عالي بلاتصدي باشد،
ب) رييس ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف‌محوله سمت خود نباشد، رييس‌جمهور يکي از قضات ديوان عالي را که‌قبلاً در سمت رياست ديوان عالي پاکستان نبوده (‌مگر در شرايطي که طبق‌اين اصل کفيل رييس ديوان عالي پاکستان شده باشد) به سمت مزبور‌منصوب خواهد نمود.

‌اصل يکصد و هشتاد و يکم
‌قضات کفيل: (1) هر گاه:
‌الف) سمت يک قاضي ديوان عالي بلاتصدي باشد، يا
ب) يک قاضي ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف‌محوله سمت خود نباشد،
‌رييس‌جمهور به نحوي که در بند (1) اصل يکصد و هفتاد و هفتم آمده يکي‌از قضات دادگاه عالي را که صلاحيت انتصاب به سمت قضاوت ديوان عالي‌را داشته باشد، به عنوان کفيل موقت قاضي ديوان عالي تعيين خواهد نمود.
(2) انتصاب مزبور تا مادامي که رييس‌جمهور آن را لغو نساخته به قوت خود باقي‌خواهد ماند.
‌تبصره: ‌در اين بند «‌قاضي دادگاه عالي» شامل قاضي بازنشسته دادگاه مزبور نيز‌مي‌شود.

‌اصل يکصد و هشتاد و دوم
‌انتصاب قضات موقت: ‌هر گاه به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد قضات ديوان‌عالي براي تشکيل يا ادامه جلسه دادگاه يا به هر دليل ديگر لازم باشد که تعداد‌قضات ديوان عالي موقتاً افزايش يابد، رييس ديوان عالي کشور مي‌تواند به‌شرح ذيل عمل نمايد:
‌الف) با تاييد رييس‌جمهور، شخصي را که در سمت قاضي دادگاه بوده و از زمان‌برکناري وي از سمت مزبور سه سال گذشته باشد به صورت کتبي دعوت‌نمايد يا
ب) با تاييد رييس‌جمهور و با رضايت رييس دادگاه عالي، يک نفر قاضي واجد‌شرايط از دادگاه مزبور جهت انتصاب به عنوان قاضي ديوان عالي را براي‌شرکت در جلسات ديوان عالي به عنوان قاضي موقت براي مدتي که‌ضروري باشد احضار نمايد. قاضي موقت در طول مدتي که در جلسات‌شرکت مي‌کند، اختيارات و صلاحيت قضايي يک قاضي ديوان عالي را‌خواهد داشت.
‌اصل يکصد و هشتاد و سوم
‌مقر ديوان عالي: (1) مقر دائمي ديوان عالي با رعايت بند (3) ذيل در اسلام‌آباد‌خواهد بود.
(2) ديوان عالي با تعيين رييس ديوان عالي پاکستان و با تصويب و تائيد‌رييس‌جمهور مي‌تواند گاهي در محل‌هاي ديگري تشکيل جلسه دهد.
(3) تا زمان تصويب قانون استقرار ديوان عالي در اسلام‌آباد مقر ديوان عالي را در‌محل ديگر رييس‌جمهور تعيين خواهد کرد([14]).

‌اصل يکصد و هشتاد و چهارم
‌صلاحيت رسيدگي نخستين ديوان عالي: (1) ديوان عالي مستثني از ساير‌دادگاهها در رسيدگي به اختلاف دو يا چند حکومت داراي صلاحيت رسيدگي‌نخستين خواهد بود.
‌تبصره: ‌در اين بند منظور از «‌حکومت‌ها» عبارت از حکومت مرکزي و‌حکومت‌هاي ايالتي مي‌باشد.
(2) ديوان عالي در استفاده از صلاحيت قضايي که به موجب ماده (1) به آن واگذار‌مي‌شود، فقط آراي احکام اعلامي صادر خواهد کرد.
(3) بدون آنکه خدشه‌اي به مفاد اصل يکصد و نود و نهم وارد آيد، اگر براي ديوان‌عالي محرز گردد که مسأله مورد نظر براساس اعمال هر يک از حقوق اساسي‌تفويضي به موجب فصل اول بخش دوم داراي اهميت عمومي است ديوان‌اختيار صدور حکمي را با ماهيتي که در اصل مذکور گفته شده خواهد داشت.
‌اصل يکصد و هشتاد و پنجم
‌صلاحيت استينافي ديوان عالي: (1) ديوان عالي با رعايت اين اصل،‌صلاحيت استماع و تشخيص استيناف در مورد آرا، احکام، قرارها يا‌قضاوت‌هاي نهايي دادگاه عالي را دارد.
(2) در موارد ذيل نسبت به هر رأي حکم قرار يا قضاوت نهايي دادگاه عالي از ديوان‌عالي استيناف خواهد شد:
‌الف) اگر دادگاه عالي به موجب استينافي حکم تبرئه شخص متهمي را تغيير داده‌و او را به مرگ يا تبعيد دائم‌العمر يا حبس ابد محکوم کرده باشد، يا با‌تجديدنظر حکمي را به حکم مذکور افزوده باشد، يا
ب) اگر دادگاه عالي موردي را از يکي از دادگاههاي تابعه خود براي بررسي‌قضايي گرفته و در آن شخص متهم را مجرم دانسته و او را به نحو فوق‌محکوم کرده باشد
ج) اگر دادگاه عالي مجازاتي را براي کسي به جرم توهين به دادگاه عالي وضع‌کرده باشد، يا
‌د) اگر ميزان يا ارزش موضوع اصلي اختلاف در دادگاه نخست و نيز اختلاف‌مورد استيناف از پنجاه هزار روپيه يا مبلغي که قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌بابت آن تعيين مي‌کند کمتر نبوده و رأي، حکم و قرار نهايي استينافي تغيير‌کرده و يا اينکه رأي حکم يا قرار نهايي دادگاه بلافاصله پايين‌تر از خود را کنار‌گذاشته باشد، يا
‌ه‍) اگر حکم، قرار، يا رأي نهايي بطور مستقيم يا غير مستقيم شامل دعوي يا‌مسأله‌اي در خصوص مال با همان ميزان و ارزش باشد و حکم قرار يا رأي‌نهايي استينافي، حکم و قرار يا رأي نهايي دادگاه بلاواسطه پايين‌تر از خود را‌تغيير داده و کنار گذاشته باشد، يا
‌و) اگر دادگاه عالي تائيد کند که قضيه مورد بررسي مشمول مسأله اساسي قانون‌در مورد تفسير قانون اساسي است.
(3) استيناف ديوان عالي از رأي، حکم، قرار يا رأي محکوميت صادره از سوي يک‌دادگاه عالي، در باب قضيه‌اي که مشمول ماده (2) نمي‌شود فقط زماني مي‌تواند‌انجام شود، که ديوان عالي اجازه استيناف را به آن داده باشد.

‌اصل يکصد و هشتاد و ششم
‌صلاحيت استشاره: (1) هر گاه رييس‌جمهور تشخيص دهد که اطلاع از نظرات‌ديوان عالي در باب يک مسأله حقوقي که حائز اهميت عمومي است، لازم‌مي‌باشد، مي‌تواند مسأله مزبور را جهت بررسي به ديوان عالي ارجاع دهد.
(2) ديوان عالي مسأله‌اي را که بدين نحو ارجاع شود مورد بررسي قرار داده و نظر‌خود را در مورد آن به رييس‌جمهور گزارش خواهد نمود.

‌اصل يکصد و هشتاد و ششم- الف
‌اختيار ديوان عالي براي انتقال پرونده‌ها: ديوان عالي در صورتي که براي‌اجراي عدالت مصلحت بداند، مي‌تواند هر نوع پرونده، دعوي يا جريان قضايي‌ديگر را که در يک دادگاه عالي معوق مانده باشد به دادگاه عالي ديگري منتقل‌نمايد.

‌اصل يکصد و هشتاد و هفتم
‌صدور و اجراي ابلاغيه‌هاي ديوان عالي: (1) با رعايت ماده (2) اصل يکصد‌و هفتاد و پنجم ديوان عالي مختار است دستورات و احکام و قرارهايي را صادر‌نمايد که براي اجراي کامل عدالت در هر قضيه يا موضوعي که در ديوان اقامه‌شده ضروري مي‌باشند. اختيار مزبور شامل حکم تأمين امنيت هر کس يا کشف‌و افشاي مدارک مي‌شود.
(2) دستور، فرمان يا حکم مزبور در سر تا سر پاکستان قابل اجرا بوده و اگر قرار باشد‌در ايالتي يا در ناحيه‌اي که بخشي از ايالت نيست ولي در حوزه قضايي آن قرار‌دارد اجرا گردد، اجراي آن همانند اجراي آراي صادره توسط دادگاه عالي ايالت‌فوق خواهد بود.
(3) اگر مسأله‌اي پيش آيد که دادگاه عالي بايد در مورد آن به رأي، حکم يا قرار ديوان‌عالي مراجعه نمايد، تصميم ديوان عالي در مورد مسأله مزبور نهايي خواهد‌بود.

‌اصل يکصد و هشتاد و هشتم
‌تجديدنظر در احکام و آرا توسط ديوان عالي: ‌ديوان عالي اختيار تجديدنظر‌در آرا و احکام صادره خود را با توجه به مقررات مصوب مجلس شورا(‌پارلمان) يا هر قانوني که خود وضع مي‌کند، دارد.

‌اصل يکصد و هشتاد و نهم
‌لازم‌الاجرا بودن تصميمات ديوان عالي براي ساير دادگاهها: هر گونه‌تصميم ديوان عالي که در حد تصميم‌گيري در باب يک مسأله قانوني و بر پايه‌اصلي از قانون بوده يا آن را تصريح نمايد، براي ديگر دادگاههاي پاکستان‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اصل يکصد و نودم
‌همکاري با ديوان عالي: ‌کليه مسئولان قضايي و اجرايي در سر تا سر پاکستان با‌ديوان عالي همکاري خواهند نمود.

‌اصل يکصد و نود و يکم
‌ضوابط دادرسي: ‌ديوان عالي با رعايت قانون اساسي و شرع مي‌تواند ضوابطي را‌براي تنظيم شيوه کار و آيين دادرسي خود وضع نمايد.
‌فصل سوم: دادگاههاي عالي
‌اصل يکصد و نود و دوم
‌تشکيل دادگاه عالي: (1) دادگاه عالي از يک نفر رييس دادگاه و چند قاضي ديگر‌که قانون تعيين مي‌کند و تا قبل از اين کار، توسط رييس‌جمهور تعيين و منصوب‌مي‌گردند، تشکيل مي‌شود.
(2) دادگاه عالي سند و بلوچستان، من بعد به عنوان دادگاه عالي مشترک براي ايالات‌سند و بلوچستان عمل نخواهد کرد.
(3) رييس‌جمهور به موجب فرماني، براي هر يک از ايالات بلوچستان و سند يک‌دادگاه عالي تعيين و مقرراتي که در آن فرمان مربوط به مقرهاي اصلي دو دادگاه‌عالي، نقل و انتقالات قضات دادگاه عالي مشترک بلافاصله قبل از تأسيس‌دادگاههاي عالي، در دست اقدام بوده‌اند، و بطور کلي براي موضوعات مهم يا‌فرعي جهت تعطيل دادگاه عالي مشترک و تأسيس دو دادگاه عالي با صلاحديد‌خود تعيين خواهد نمود.
(4) حوزه قضايي يک دادگاه عالي، از طريق قانون مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند‌به کليه نواحي پاکستان که جزء يک ايالت نيستند گسترش يابد.

‌اصل يکصد و نود و سوم
‌انتصاب قضات دادگاه عالي: (1) قاضي دادگاه عالي را رييس‌جمهور پس از‌مشورت با افراد ذيل منصوب مي‌نمايد:
‌الف) رييس ديوان عالي پاکستان
ب) فرماندار ايالت مربوطه، و
(ج) رييس دادگاه عالي، به غير از مواردي که انتصاب خود رييس دادگاه مطرح‌باشد.
(2) قاضي دادگاه بايد تبعه پاکستان بوده و کمتر از پنجاه سال سن نداشته و
‌الف) براي مدت حداقل ده سال متوالي يا متناوب دادستان يک دادگاه عالي(‌شامل دادگاه عالي که زماني قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد، يا
ب) براي مدت حداقل 10 سال عضو يکي از دستگاههاي دولتي بوده که به‌موجب قانون از لحاظ اين بند تشکيل شده باشد؛ همچنين مدت حداقل سه‌سال به عنوان قاضي ناحيه در پاکستان خدمت کرده يا وظايف وي را انجام‌داده باشد، يا
(ج) به مدت حداقل 10 سال در سمت قضاوت بوده باشد.
‌تبصره: ‌در محاسبه مدتي که شخص طي آن دادستان يک دادگاه عالي بوده يا سمت‌قضاوت را داشته است، مدتي که طي آن وي سمت قضايي را بعد از اينکه‌دادستان گرديده و يا بنا بر مورد مدتي که طي آن بعد از انتصاب به سمت قضايي‌مقام دادستاني را نيز داشته است مشمول و محاسبه خواهد شد.
(3) در اين اصل منظور از «‌قاضي ناحيه» ‌قاضي دادگاه مدني اصلي با صلاحيت‌رسيدگي نخستين است.

‌اصل يکصد و نود و چهارم
‌سوگند تصدي سمت: ‌پيش از تصدي سمت، رييس دادگاه عالي در برابر‌فرماندار، و قضات ديگر دادگاه در برابر رييس دادگاه به شرحي که در پيوست‌سوم قانون آمده سوگند به جاي خواهند آورد.

‌اصل يکصد و نود و پنجم
‌سن بازنشستگي: ‌قاضي دادگاه عالي تا رسيدن به سن شصت و دو سالگي در مقام‌خود باقي خواهد ماند مگر اينکه زودتر استعفا دهد يا به موجب قانون اساسي از‌سمت مزبور عزل گردد.
‌اصل يکصد و نود و ششم
‌کفيل رييس دادگاه: ‌هر گاه
‌الف) سمت رياست دادگاه عالي بلاتصدي باشد، يا
ب) رييس دادگاه عالي غايب و يا به هر دليل ديگري قادر به انجام وظايف‌خويش نباشد، رييس‌جمهور يکي از قضات ديگر دادگاه عالي را به عنوان‌کفيل تعيين و يا از يکي از قضات ديوان عالي خواهد خواست که در سمت‌کفيل رييس دادگاه عمل نمايد.

‌اصل يکصد و نود و هفتم
‌افزايش قضات: ‌هر گاه
‌الف) سمت قاضي دادگاه عالي بلاتصدي باشد، يا
ب) قاضي دادگاه عالي غايب بوده يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف محوله‌خويش نباشد، يا
ج) بنا به دلايلي افزايش تعداد قضات يک دادگاه عالي ضروري باشد.
‌رييس‌جمهور مي‌تواند به نحوي که در ماده (1) اصل يکصد و نود و سوم‌تصريح شده، شخص صلاحيت‌دار جهت انتصاب به عنوان قاضي دادگاه‌عالي را براي مدتي، به عنوان قاضي کمکي دادگاه منصوب نمايد. مدتي که‌تعيين مي‌شود، نبايد بيشتر از مدتي باشد که قانون معين مي‌کند.

‌اصل يکصد و نود و هشتم
‌مقر دادگاه عالي: (1) هر دادگاه عالي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز مقر اصلي‌آن، در همان محلي که قبل از روز مزبور باشد، باقي خواهد ماند.
(2) هر دادگاه عالي، قضات و دادگاههاي تابعه آن در مقرهاي اصلي خود باقي خواهد‌ماند، و مي‌تواند در هر محلي در داخل حوزه قضايي خود، دادگاههاي منطقه‌اي‌مرکب از چنين قضاتي به تعيين رييس دادگاه، تشکيل دهد.
(3) دادگاه عالي لاهور شعبه‌اي در بهاول‌پور([15])، مولتان([16]) و راولپيندي([17])، و‌همچنين دادگاه عالي سند شعبه‌اي در ساکور([18])، و دادگاه عالي پيشاور شعبه‌اي‌در عباس‌آباد([19]) و درّه اسماعيل خان([20])، و دادگاه عالي بلوچستان شعبه‌اي در‌سيبي([21]) خواهند داشت.
(4) هر يک از دادگاههاي عالي مي‌تواند شعباتي در محل‌هاي ديگري که فرماندار بنا‌به نظر مشورتي هيأت وزيران و با مشورت رييس دادگاه عالي تعيين مي‌کند‌داشته باشد.
(5) شعبه مذکور در ماده (3) يا شعبه‌اي که به موجب ماده ماده (4) تشکيل مي‌گردد،‌داراي چند قاضي از دادگاه عالي است که توسط رييس دادگاه هر از چند گاه براي‌مدتي بيش از يک سال منصوب خواهند شد.
(6) فرماندار با مشورت رييس دادگاه عالي ضوابطي را در زمينه‌هاي ذيل وضع‌خواهد کرد:
‌الف) تعيين نواحي هر شعبه که رسيدگي قضايي آن به دادگاه عالي واگذار شده‌است.
ب) ساير موضوعات تبعي، تکميلي و جنبي

‌اصل يکصد و نود و نهم
‌صلاحيت دادگاه عالي: (1) با رعايت قانون اساسي هر گاه براي دادگاه عالي‌محرز گردد که قانون راه ديگري براي جبران خسارت کافي پيش‌بيني ننموده:
‌الف) بنا به درخواست طرف متضرر مي‌تواند طي حکمي:
((1)) شخصي را که در داخل حوزه قضايي دادگاه در زمينه امور کشوري،‌ايالت، يا يک دستگاه محلي انجام وظيفه مي‌کند، راهنمايي نمايد که از‌انجام عملي که قانون اجازه آن را نمي‌دهد اجتناب و مطابق قانون عمل‌کند.
((2)) اعلام نمايد که عمل يا دادرسي که در داخل حوزه قضايي دادگاه توسط‌شخصي انجام گرفته که وظايفي را در زمينه امور کشوري، ايالتي يا‌دستگاه محلي انجام مي‌دهد، بدون اجازه قانوني بوده و فاقد اعتبار‌قانوني مي‌باشد.
ب) بنا به درخواست هر شخصي مي‌تواند طي حکمي:
((1)) دستور دهد شخصي که در حوزه قضايي دادگاه در بازداشت به سر‌مي‌برد، در برابر آن حاضر گردد تا براي دادگاه محرز شود که نامبرده بدون‌مجوز قانوني و يا به طرز غير قانوني در توقيف نگهداشته نمي‌شود.
((2)) از شخصي که در حوزه قضايي دادگاه متصدي سمتي دولتي يا مدعي‌تصدي آن مي‌باشد، بخواهد که ادعاي خود را جهت تصدي سمت‌مزبور با مجوز قانوني اثبات نمايد.
ج) بنا به درخواست يک شخص متضرر طي حکمي مي‌تواند، شخص يا مقام‌اعم از حکومتي که در بخشي از حوزه قضايي دادگاه اختياراتي را اعمال يا‌وظايفي را انجام مي‌دهد، به نحو مقتضي در تنفيذ هر يک از «‌حقوق‌اساسي» اعطا شده به موجب فصل يکم از بخش دوم راهنمايي نمايد.
(2) با رعايت قانون اساسي حق تقاضا از دادگاه عالي براي تنفيذ هر يک از حقوق‌اساسي اعطا شده به موجب فصل يکم از بخش دوم محدود نخواهد شد.
(3) بنا به درخواستي که توسط، يا در مورد يکي از اعضاي نيروهاي مسلح پاکستان،‌که موقتاً مشمول قوانين نيروهاي مسلح مي‌باشد، اقامه شود، هيچ حکمي، به‌موجب بند (1) در زمينه شرايط خدمت يا موضوعات مربوط به آن و يا به‌خاطر عملي که نسبت به وي به عنوان عضو نيروهاي مسلح پاکستان يا به عنوان‌فردي که مشمول قوانين نيروهاي مزبور انجام گرفته باشد، صادر نخواهد شد.
(4) هر گاه
‌الف) دادخواستي جهت صدور حکمي به موجب بند (ج) از ماده (1) به دادگاه‌عالي ارائه شود، و
ب) صدور يک حکم موقت انجام امري عمومي را تحت تأثير يا نفوذ قرار داده‌يا بدان خدشه وارد سازد و يا به نحو ديگري براي منافع عامه يا دارايي‌هاي‌دولتي زيان‌آور باشد، يا مانع ارزيابي يا جمع‌آوري عوايد ماليات‌هاي دولتي‌گردد، دادگاه حکم مزبور را صادر نخواهد کرد، مگر اينکه مقام قانوني مورد‌نظر طي اعلاميه‌اي از درخواست مطلع گرديده و دادگاه اظهارات خود او يا‌نماينده قانوني وي را استماع نموده و با تکيه بر دلايل مکتوب و مضبوط‌متقاعد شود که حکم موقت
((1)) اثر مذکور در بالا را نخواهد داشت، يا
((2)) باعث تعليق حکم يا دادرسي خواهد شد که با توجه به سوابق فاقد‌صلاحيت قضايي مي‌باشد.
(4-‌الف) حکم موقتي که توسط دادگاه عالي براساس درخواستي صادر شده تا‌اعتبار يا اثر قانوني هر نوع حکم صادره، دعوي اقامه شده يا عمل انجام گرفته‌توسط هر مرجع يا شخصي به موجب قوانين مصرحه در بخش اول پيوست‌اول، صادر، اقامه يا انجام شده يا وانمود به صدور انجام يا اقامه گرديده است و‌يا اينکه در مورد اموال دولتي يا ارزيابي و جمع‌آوري عوايد ماليات‌هاي دولتي‌يا مرتبط با آنها باشد، مورد ترديد قرار دهد، در خاتمه مدت شش ماه بعد از روز‌صدور فاقد اعتبار مي‌گردد، مگر اينکه زودتر از آن موعد دادگاه درباره پرونده‌تصميم گرفته يا حکم موقت را ابطال نموده باشد.
(4- ب) هر پرونده‌اي که دادگاه عالي براساس درخواستي به موجب ماده (1) در‌مورد آن حکم موقت صادر کرده ظرف شش ماه از روز صدور حکم موقت، به‌نحو مقتضي تعيين تکليف خواهد شد، مگر اينکه دادگاه عالي بنا به دلايل کافي‌و مضبوط از اين کار بازداشته شود.
(5) در اين اصل به جز در مواردي که متن معناي ديگري اقتضا کند:
‌منظور از «‌شخص» عبارت از هر سازمان سياسي يا شخصيت حقوقي، مقامات‌حکومت فدرال يا حکومت ايالتي و يا اشخاص تحت کنترل آنها، دادگاه يا‌محاکم غير از ديوان عالي، دادگاه عالي يا دادگاه يا محکمه‌اي که به موجب قوانين‌نيروهاي مسلح پاکستان تشکيل شده مي‌باشد.
‌و منظور از «‌مقام قانوني مورد نظر»
‌الف) در مورد درخواستي که حکومت فدرال يا مقام وابسته يا تحت کنترل آن را‌تحت تأثير قرار مي‌دهد، عبارت است از دادستان کل، و
ب) در ساير موارد، منظور داديار کل ايالتي است که درخواست در آنجا ارائه‌مي‌شود.

‌اصل دويست
‌جا به جاي قضات دادگاه عالي: (1) رييس‌جمهور مي‌تواند قاضي دادگاه عالي‌را به دادگاه عالي ديگر منتقل نمايد. ولي انتقال مزبور فقط با رضايت خود‌قاضي و بعد از مشورت رييس‌جمهور با رييس ديوان عالي پاکستان و رؤساي‌دو دادگاه عالي انجام خواهد گرفت.
‌مع هذا، اگر انتقال فقط براي يک مدت حداکثر 2 سال متوالي باشد، رضايت‌قاضي يا مشورت با رؤساي دادگاههاي عالي ضروري نخواهد بود.
‌تبصره: ‌در اين اصل «‌قاضي» شامل رييس دادگاه نمي‌شود. ولي کفيل وي مشمول‌آن مي‌گردد، البته غير از کفيلي که قاضي ديوان عالي است و بنا به درخواستي به‌موجب بند (ب) اصل يکصد و نود و ششم به عنوان کفيل رييس دادگاه عالي‌عمل مي‌کند.
(2) هر گاه يک قاضي به نحو مذکور منتقل، و يا به سمتي غير از سمت قضاوت در‌محلي غير از مقر اصلي دادگاه عالي منصوب شود، در طول مدتي که به عنوان‌قاضي دادگاه عالي به محلي منتقل شده يا به عنوان متصدي سمت ديگر عمل‌مي‌نمايد از پاداش و مزايايي علاوه بر حقوقش به شرحي که رييس‌جمهور طي‌فرماني تعيين مي‌کند برخوردار خواهد شد.
(3) هر گاه بنا به هر دليلي ضرورت ايجاب کند که تعداد قضات دادگاه عالي موقتاً‌افزايش يابد، رييس دادگاه مزبور مي‌تواند از يکي از قضات دادگاه عالي ديگر‌بخواهد که در جلسات دادگاه مزبور تا مدتي که لازم باشد شرکت جويد. قاضي‌فوق در طول مدت شرکت در جلسات اين دادگاه از اختيارات و صلاحيت‌قضات آن دادگاه برخوردار خواهد بود.
‌مع هذا، مأمور ساختن يک قاضي به شرح بالا، فقط با رضايت خود وي، تائيد‌رييس‌جمهور و پس از مشورت با رييس ديوان عالي کشور و رييس دادگاه عاليِ‌متبوع وي خواهد بود.
‌تبصره: ‌در اين اصل «‌دادگاه عالي» شعبات آن را نيز شامل مي‌شود.
(4) قاضي دادگاه عالي که انتقال به دادگاه عالي ديگر به شرح ماده (1) را نپذيرد، از‌شغل خود بازنشست خواهد شد. و در اين صورت از مستمري که بر حسب‌مدت خدمت او به عنوان قاضي و نيز کل خدمت او- اگر باشد- در دستگاه‌دولتي پاکستان محاسبه خواهد شد، برخوردار مي‌گردد.
‌اصل دويست و يکم
‌لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه عالي براي دادگاههاي تابعه: ‌با رعايت‌اصل يکصد و هشتاد و نهم تصميمات دادگاه عالي در حدي که در مورد يک‌مسأله قانوني تصميم بگيرد، و يا بر يک اصل قانوني بنا شده يا آن را تصريح‌نمايد براي همه دادگاههاي تابعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اصل دويست و دوم
‌ضوابط دادرسي: ‌دادگاه عالي با رعايت قانون اساسي و قوانين مي‌تواند ضوابطي‌را براي تنظيم تشريفات دادرسي خود يا دادگاههاي تابعه وضع نمايد.

‌اصل دويست و سوم
‌نظارت دادگاه عالي بر دادگاههاي تابعه: هر دادگاه عالي، دادگاههاي تابعه‌خود را کنترل و بر آنها نظارت خواهد کرد.

‌فصل سوم (‌الف): دادگاه شريعت فدرال
‌اصل دويست و سوم (‌الف)
‌ارجحيت مقررات اين فصل بر ساير مفاد و مقررات قانون اساسي:‌مقررات اين فصل بدون توجه به هر چيز ديگري که در قانون اساسي آمده تنفيذ‌خواهد شد.

‌اصل دويست و سوم (ب)
‌تعاريف: ‌در اين فصل به استثناي مواردي که موضوع يا متن معني ديگري را اقتضا‌بکند:
‌الف) منظور از «‌رييس» رييس دادگاه است.
ب) منظور از «‌دادگاه» دادگاه شريعت فدرال است که براساس اصل دويست و‌سوم بند (ج) تشکيل مي‌شود.
ب ب) منظور از قاضي، قاضي دادگاه مزبور مي‌باشد.
ج) «‌قانون» شامل هر نوع سنت يا عرفي است که قدرت قانوني دارد اما شامل‌قانون اساسي، قوانين خصوصي مسلمين و قوانين مربوط به آيين دادرسي‌دادگاهها يا محاکم و يا تا خاتمه ده سال از آغاز اجراي اين فصل، هر قانون‌مالياتي يا قوانين مربوط به وضع و وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها يا آيين‌و روش بيمه بانکداري نمي‌شود.

‌اصل دويست و سوم (ج)
‌دادگاه شريعت فدرال: (1) به موجب اين فصل دادگاهي تحت عنوان دادگاه‌شريعت فدرال تأسيس خواهد شد.
(2) اين دادگاه حداکثر از هشت قاضي مسلمان شامل رييس دادگاه تشکيل مي‌شود‌که توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌گردند.
(3) رييس دادگاه بايد شخصي باشد که قاضي ديوان عالي هست و يا قبلاً بوده و يا‌صلاحيت آن را دارد و يا اين که قاضي دائمي دادگاه عالي هست و يا قبلاً بوده‌است.
(3-‌الف) از قضات دادگاه حداکثر چهار نفر افرادي هستند که هر کدام قاضي دادگاه‌عالي هستند يا بوده‌اند و يا صلاحيت آن را دارند، همچنين حداکثر سه نفر از‌علماي اعلم حقوق اسلامي خواهند بود.
(4) رييس و قضات دادگاه نمي‌توانند بيش از سه سال سمت‌هاي مزبور را داشته‌باشند ولي مي‌توانند براي دوره يا دوره‌هاي ديگر بنا به تشخيص رييس‌جمهور‌مجدداً منصوب گردند
‌مع هذا، يک قاضي دادگاه عالي براي مدتي بيش از دو سال منصوب نخواهد‌شد، مگر با رضايت خودش و به استثناي مواردي که وي رييس دادگاه است،‌پس از مشورت رييس‌جمهور با رييس دادگاه عالي.
(4-‌الف) رييس دادگاه در صورتي که قاضي ديوان عالي نباشد، و يک قاضي که‌قاضي دادگاه عالي نباشد، مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به‌رييس‌جمهور از سمت خويش استعفا دهد،
(4- ب) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني طي فرماني کتبي:
‌الف» مدت انتصاب يک قاضي را تغيير دهد،
ب » قاضي را به سمت ديگري منصوب کند.
ج » از قاضي بخواهد که وظايف ديگري را با صلاحديد رييس‌جمهور انجام‌دهد، رييس‌جمهور همچنين مي‌تواند فرمانهاي ديگري را که مقتضي‌بداند صادر نمايد.
‌تبصره: در اين ماده و ماده (4- ج)، کلمه «‌قاضي» رييس دادگاه را هم شامل مي‌شود.
(4- ج) قاضي در زمان انجام وظايفي که به موجب ماده (4- ب) ملزم به اجراي آنها‌مي‌باشد، و يا در زمان تصدي هر سمت ديگري که به موجب بند مذکور به وي‌محول شده از حقوق، پاداش و مزاياي رييس دادگاه و يا بنا بر مورد قاضي دادگاه‌برخوردار خواهد شد.
(5) قاضي دادگاه عالي که انتصاب به عنوان عضو را نپذيرد الزاماً از سمت خود‌بازنشسته شده و براساس اين بازنشستگي مي‌تواند مستمري را که بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضي و کل سنوات خدمتي او (‌اگر داشته باشد)‌در دستگاه دولتي پاکستان محاسبه مي‌گردد، دريافت نمايد.
(6) مقر مرکزي دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. مع هذا دادگاه مي‌تواند هر از چند گاه‌با تعيين رييس دادگاه و تائيد رييس‌جمهور در محل ديگري تشکيل جلسه دهد.
(7) رييس و قاضي دادگاه قبل از تصدي سمت در حضور رييس‌جمهور يا شخصي‌که او تعيين مي‌کند به شرحي که در پيوست سوم قانون آمده سوگند به جاي‌خواهند آورد.
(8) هر گاه رييس يا قاضي دادگاه غايب باشد يا نتواند وظايف سمت خود را انجام‌دهد، رييس‌جمهور شخص صلاحيت‌دار ديگري را به منظور انجام وظيفه به‌عنوان کفيل رييس يا بر حسب مورد به عنوان کفيل قاضي تعيين مي‌کند.
(9) رييسي که قاضي ديوان عالي و يک قاضي که قاضي دادگاه عالي نباشند به‌ترتيب از حقوق، مزايا و امتيازاتي يک قاضي ديوان عالي و دادگاه عالي‌برخوردار خواهند شد.

‌اصل دويست و سوم- ج- ج
‌هيأت علما و اعضاي عالم: «‌محذوف».

‌اصل دويست و سوم .‌د
‌اختيارات، صلاحيت و وظايف دادگاه: (1) دادگاه بنا به تشخيص خود و يا‌دادخواست يک شهروند پاکستاني يا دولت فدرال و يا حکومت ايالتي مي‌تواند‌مسأله‌اي را مورد بررسي قرار داده و مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از‌قانون را با احکام اسلامي که در قرآن کريم و سنت پيامبر- که از اين به بعد به‌عنوان احکام اسلامي نام برده مي‌شوند- بيان شده تعيين نمايد.
(1- الف) هر گاه دادگاه قانون يا مفادي از آن را به موجب ماده (1) مورد بررسي قرار‌داده و آن را مغاير احکام اسلامي تشخيص دهد، در مورد قانوني که به موضوعي‌مندرج در فهرست قانونگذاري کشور يا فهرست قانونگذاري مشترک يا به‌حکومت ايالتي مربوط مي‌شود اعلاميه‌اي به رييس‌جمهور، و در مورد قانوني‌که در هيچ يک از فهرست‌هاي مزبور ذکر نگرديد، اعلاميه‌اي به فرماندار ارسال‌نموده و مفاد خاصي را که به نظر دادگاه مغاير مي‌باشند، مشخص خواهد نمود و‌فرصتي را نيز براي حکومت ذيربط خواهد داد که ديدگاه و نقطه نظرات خود را‌به دادگاه ارائه دهد.
(2) اگر دادگاه قانون يا مفادي از قانون را مغاير احکام اسلامي تشخيص دهد بايد در‌اعلام نظر خود موارد ذيل را تصريح نمايد:
‌الف) دلايل ابراز نظر مزبور
ب) حدود مغايرت قانون يا مفادي از آن
‌دادگاه همچنين روزي را که تصميم مزبور به اجرا در مي‌آيد معين کند.
‌مع هذا، تصميم مزبور قبل از خاتمه مدتي که در آن دادخواستي در مورد آن‌به ديوان عالي اقامه شود و يا در صورت ارائه دادخواست، قبل از تعيين‌تکليف دادخواست مزبور، تنفيذ نخواهد شد.
(3) اگر قانون يا مفادي از آن از سوي دادگاه مغاير احکام اسلامي شناخته شود:
‌الف) رييس‌جمهور در مورد قانوني که به موضوع مندرج در فهرست قانونگذاري‌کشور يا فهرست قانونگذاري مشترک مربوط است، و يا فرماندار در مورد‌قانوني که با توجه به موضوعي که در هيچ يک از فهرست‌هاي مزبور ذکر‌نشده است به منظور انطباق قانون فوق يا مفادي از آن با احکام اسلامي‌اقداماتي را نسبت به اصلاح آن به عمل خواهد آورد.
ب) قانون مزبور يا مفادي از آن در حدي که مغاير شناخته شده در روز اجراي‌تصميم دادگاه از اعتبار ساقط مي‌شود.
(4) محذوف.

‌اصل دويست و سوم .‌د.‌د.
‌صلاحيت تجديدنظر و ديگر صلاحيت‌هاي دادگاه: (1) دادگاه مي‌تواند در‌مورد هر پرونده‌اي که توسط يک دادگاه کيفري براساس قوانين مربوط به اجراي‌حدود مورد بررسي قرار گرفته، پرونده را طلبيده و قانوني بودن شيوه رسيدگي‌آن براي دادگاه محرز گردد؛ دادگاه به هنگام درخواست پرونده مزبور مي‌تواند‌دستور دهد که اجراي حکم به تعويق افتد و شخص متهم در صورت بازداشت‌بودن به قيد ضمانت کسي يا با دادن تعهد توسط خود در طي مدت بررسي‌پرونده آزاد گردد.
(2) در هر مورد که دادگاه پرونده‌اي را طلبيده، دادگاه مي‌تواند حکم متناسب با آن را‌صادر و يا محکوميت را افزايش دهد:
‌مع هذا، اين اصل به دادگاه اجازه نمي‌دهد که يک حکم برائت ذمه را به يک حکم‌محکوميت تبديل و به موجب اين اصل نمي‌تواند رأيي عليه متهم صادر نمايد‌مگر اينکه به نامبرده فرصت دفاع از خود در برابر دادگاه را داده باشد.
(3) دادگاه مي‌تواند صلاحيت‌هاي ديگري را که قانون تعيين کند، داشته باشد.

‌اصل دويست و سوم .‌ه‍.
‌اختيارات و رويه کاري دادگاه: (1) دادگاه به منظور انجام وظايف خود، داراي‌اختيارات يک دادگاه مدني مي‌باشد که براساس آيين دادرسي مدني سال1908([22]) (‌قانون شماره پنج 1908) در مورد دعاوي مربوط به موضوعات ذيل‌رسيدگي مي‌نمايد:
‌الف) احضار و فراخواني اجباري هر شخص و بازجويي از وي با اداي سوگند
ب) در خواست کشف و ارائه مدارک
ج) دريافت مدارک براساس سوگندنامه‌ها
‌د) تشکيل کميسيونهايي براي بررسي و بازجويي شهود و اسناد
(2) دادگاه اختيار اداره دادرسيها و تدوين رويه‌کاري خود را از هر لحاظ که صلاح‌بداند دارد.
(3) دادگاه داراي قدرت يک دادگاه عالي براي مجازات هر گونه سرپيچي در حکم‌قانون خواهد بود.
(4) هر يک از طرفين دعواي مطروحه در دادگاه مطابق ماده (1) اصل دويست و‌سه-‌ه‍ مي‌تواند به عنوان نماينده خود يک وکيل حقوقي را که مسلمان بوده و‌مدت حداقل پنج سال وکيل دادگاه عالي يا وکيل ديوان عالي بوده باشد، و يا‌حقوقداني را از ميان هيأت حقوقدانان ويژه دادگاه براي اين منظور، معرفي‌نمايد.
(5) هر شخصي که بخواهد براي عضويت در هيأت حقوقدانان مذکور در ماده (4)‌حائز شرايط گردد، بايد از نظر دادگاه عالم و آگاه به شريعت اسلام باشد.
(6) وکيل يا حقوقداني که نماينده طرفي در برابر دادگاه است، نبايد از طرف وي‌دادخواست نمايد، بلکه بايد احکام اسلامي مربوط به آيين دادرسي را تا آنجا که‌براي او معلوم شوند، تفسير و تشريح نموده و اظهار نامه‌اي کتبي از تفاسير خود‌از آن احکام اسلامي را تسليم دادگاه کند.
(7) دادگاه مي‌تواند هر فردي را که از نظر دادگاه عالم به حقوق اسلامي باشد اعم از‌اينکه در داخل يا خارج از پاکستان باشد دعوت نمايد که در دادگاه حاضر شده و‌در مواردي که از وي خواسته مي‌شود با دادگاه همکاري نمايد.
(8) اموال دادگاه در خصوص دادخواست يا درخواستي که به موجب اصل دويست‌و سه به دادگاه ارائه شده قابل پرداخت نخواهد بود.
(9) دادگاه قدرت تجديدنظر در مورد هر نوع تصميم يا حکم صادره خود را خواهد‌داشت.
‌اصل دويست و سوم .‌و.
‌فرجام خواهي از ديوان عالي کشور: (1) هر طرفي که در دادرسيهاي دادگاه به‌موجب اصل دويست و سوم د. بر اثر حکم نهايي دادگاه در دادرسيهاي مزبور‌متضرر گردد مي‌تواند ظرف شصت روز از صدور حکم مزبور از ديوان عالي در‌خواست پژوهش نمايد.
‌مع هذا، استيناف از طرف حکومت فدرال يا يک ايالت بايد ظرف شش ماه از‌تصميم مزبور ارائه شود.
(2) مفاد مواد (2) و (3) اصل دويست و سوم د. و مواد (4) تا (8) اصل دويست و‌سوم ه‍. در مورد ديوان عالي کشور به نحوي اعمال خواهد شد که اشاره به دادگاه‌در آن مفاد به مثابه اشاره به ديوان عالي کشور باشد.
(2-‌الف) استيناف از ديوان عالي به خاطر حکم، رأي نهايي يا قرار صادره توسط‌دادگاه شريعت کشوري در موارد ذيل انجام خواهد گرفت:
((‌الف)) هر گاه دادگاه شريعت کشوري براساس استينافي، حکم برائت ذمه‌شخص متهمي را تغيير داده و او را به مرگ يا حبس ابد يا زندان بيش از‌پانزده سال محکوم کرده باشد و يا اينکه پس از تجديدنظر، محکوميتي‌را به شرحي که گذشت افزايش داده باشد.
((ب)) هر گاه دادگاه شريعت کشوري مجازاتي را براي فردي به دليل توهين‌به دادگاه در نظر گرفته باشد.
(2- ب) استيناف از ديوان عالي به خاطر راي، حکم، تصميم، دستور يا قرار صادره‌توسط دادگاه شريعت کشوري در مواردي که مشمول بندهاي فوق نمي‌شود،‌تنها زماني ارائه خواهد شد که ديوان عالي اجازه فرجام‌خواهي به آن را بدهد.
(3) به منظور اعمال صلاحيت تفويضي به موجب اين اصل «‌در ديوان عالي‌دادگاهي به نام «‌دادگاه استينافي شريعت» مرکب از اعضاي ذيل تشکيل خواهد‌شد:
‌الف) سه قاضي مسلمان از ديوان عالي کشور، و
ب) حداکثر دو نفر عالم که توسط رييس‌جمهور براي شرکت در جلسات دادگاه‌مزبور به عنوان اعضاي کمکي آن از بين قضات دادگاه شريعت کشوري يا از‌ميان هيأت علما و با مشورت با رييس ديوان عالي انتخاب مي‌شوند.
(4) شخصي که به موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب مي‌شود تا زماني که مورد‌نظر رييس‌جمهور باشد، در سمت مزبور باقي خواهد ماند.
(5) در مواد (1) و (2) اشاره به «‌ديوان عالي» به عنوان اشاره به دادگاه استينافي‌شريعت تعبير خواهد شد.
(6) شخصي که به موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب مي‌شود، در طول شرکت در‌جلسات دادگاه استينافي شريعت، اختيارات و صلاحيت قاضي ديوان عالي را‌داشته و از مزاياي وي برخوردار شده و حقوقي را که رييس‌جمهور تعيين مي‌کند‌دريافت خواهد کرد.

‌اصل دويست و سوم .‌ز.
‌مصونيت دادگاه صالح: ‌هيچ دادگاه يا محکمه‌اي از جمله ديوان عالي کشور و‌دادگاه عالي، در مورد هر موضوعي که در حوزه قدرت و صلاحيت اين دادگاه‌قرار دارد، هيچ دادرسي را انجام نداده و قدرت و صلاحيت خود را اعمال‌نخواهد نمود مگر به نحوي که در اصل دويست و سوم و. آمده است.

‌اصل دويست و سوم ز.‌ز.
‌لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه شريعت براي دادگاه عالي و دادگاههاي‌تابعه: با رعايت اصل دويست و سوم- د- و اصل دويست و سوم- و-‌تصميماتي که دادگاه شريعت به موجب صلاحيت محوله در اين فصل، اتخاذ‌مي‌نمايد، براي دادگاه عالي و کليه دادگاههاي تابعه آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌اصل دويست و سوم .ح.
‌ادامه دادرسيهاي بلاتکليف و غيره: (1) با رعايت به ماده (2)، هيچ چيز در‌اين فصل دادرسي بلاتکليف دادگاه يا محکمه‌اي را که بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجراي اين فصل جريان داشته يا بعد از آن مطرح شده به تعويق نينداخته، يا فقط‌بر اثر دادخواستي در مورد مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از قانون‌مربوط به حکم مسأله مورد بررسي احکام اسلامي، به حال تعليق در نخواهد‌آمد کليه دادرسيها ادامه يافته و در مورد مسأله مطروحه طبق قانون جاري وقت‌تصميم‌گيري خواهد شد.
(2) کليه دادرسيهاي مشمول ماده (1) اصل دويست و سوم- ب- قانون اساسي که‌ممکن است بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي اين فصل در دادگاه عالي معلق‌مانده باشند، به اين دادگاه منتقل شده و دادگاه رسيدگي به آنها را از مرحله‌اي که‌منتقل مي‌شوند دنبال خواهد کرد.
(3) دادگاه عالي و ديوان عالي در اعمال صلاحيت خود براساس اين فصل قدرت‌صدور قرار منع يا قرار موقت در مورد دادرسيهاي معلق در دادگاه يا محکمه‌ديگر را نخواهند داشت.

‌اصل دويست و سوم ط
‌امور اداري: «‌محذوف».

‌اصل دويست و سوم .ي
‌قدرت وضع ضوابط: (1) دادگاه به منظور اجراي اين فصل مي‌تواند ضوابطي را‌از طريق اعلانيه در روزنامه رسمي تعيين نمايد.
(2) از طريق ضوابط مزبور بطور خاص و بدون اينکه خدشه‌اي به کليت قدرت‌مذکور وارد آيد مي‌توان در مورد همه يا هر يک از موضوعات ذيل مقرراتي‌وضع نمود:
‌الف) ميزان حق‌الزحمه خدمات حقوقدانان، کارشناسان و شهود احضار شده به‌دادگاه که احتمالاً هزينه‌هايي را براي شرکت در جلسات دادگاه متحمل‌شده‌اند.
ب) آيين سوگندي که يک کارشناس يا حقوقدان يا شاهدي که در برابر دادگاه‌حاضر مي‌شود، به جاي مي‌آورد.
ج) اختيارات و وظايف دادگاه که توسط مجمع قضات مرکب از يک يا چند‌عضو انجام يافته و اعمال مي‌گردند مجمع فوق را رؤساي دادگاهها تشکيل‌مي‌دهند.
‌د) رأي دادگاه که براساس نظر اکثريت اعضاي آن يا بنا بر مورد اعضاي تشکيل‌دهنده مجمع قضات صادر مي‌گردد.
‌ه‍) تصميم‌گيري در مواردي که آراي اعضا تشکيل دهنده مجمع قضات مساوي‌باشد.
(3) تا زمان وضع ضوابطي به موجب ماده (1) «‌مقررات دادگاههاي شريعت‌دادگاههاي پژوهش 1979»([23]) با تغييرات لازم و تا ميزان انطباق با مفاد اين فصل‌به قوت خود باقي خواهند ماند.

‌فصل چهارم
‌مقررات عمومي مربوط به قوه قضاييه
‌اصل دويست و چهارم
‌اخلال در نظم دادگاه: (1) در اين اصل منظور از «‌دادگاه» عبارت است از ديوان‌عالي کشور يا يک دادگاه عالي.
(2) دادگاه قدرت مجازات هر شخصي را در موارد ذيل خواهد داشت:
‌الف) هر گاه شخصي در جريان کار دادگاه به نحوي اخلال، مداخله و سوء‌استفاده نموده يا از دستورات دادگاه سرپيچي نمايد.
ب) هر گاه شخصي به دادگاه تهمت ناروا زده يا اقدامي کند که دادگاه يا قاضي‌دادگاه را مورد تنفر و تمسخر قرار داده و به وي توهين شود.
ج) هر گاه شخصي عملي انجام دهد که به رسيدگي و تعيين تکليف موضوع‌مطروحه در دادگاه خلل وارد سازد.
‌د) هر گاه شخصي هر عمل ديگري را که از نظر قانون توهين به دادگاه باشد، انجام‌دهد.
(3) نحوه اعمال اختيارات محوله به دادگاه به موجب اين اصل را با رعايت مقررات‌موضوعه توسط دادگاه، قانون تعيين مي‌کند.

‌اصل دويست و پنجم
‌حقوق و ... قضات: ‌حقوق و ديگر مسائل و شرايط خدمت قاضي ديوان عالي يا‌دادگاه عالي به شرح پيوست پنجم خواهد بود.

‌اصل دويست و ششم
‌استعفا: (1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي مي‌تواند طي دست‌نوشته خود‌خطاب به رييس‌جمهور از مقام خود استعفا دهد.
(2) قاضي دادگاه عالي که انتصاب به سمت قاضي ديوان عالي را نپذيرد الزاماً از‌سمت خود بازنشست شده و بعد از اين بازنشستگي مستمري را که بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضي و کل خدمت احتمالي او در دستگاههاي‌دولتي پاکستان محاسبه مي‌شود، دريافت خواهد نمود.
‌اصل دويست و هفتم
‌ممنوعيت مشاغل انتفاعي براي قضات: (1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه‌عالي نمي‌تواند:
‌الف) شغل انتفاعي ديگري را که موجب افزايش حقوق او شود، در دستگاه‌دولتي پاکستان عهده‌دار گردد.
ب) سمت ديگري را که داراي حقوق در ازاي ارائه خدمات شود، عهده‌دار شود.
(2) شخصي که در سمت قاضي ديوان عالي کشور يا دادگاه عالي باشد، نمي‌تواند‌هيچ نوع سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاکستان غير از سمت قضايي يا شبه‌قضايي يا سمت مأمور عالي انتخابات، رياست يا عضويت کميسيون حقوقي،‌رياست يا عضويت شوراي عقيدتي اسلامي قبل از انقضاي دو سال از کناره‌گيري‌از سمت مزبور داشته باشد.
(3) کسي که
‌الف) سمت قاضي دائمي ديوان عالي را عهده‌دار باشد، در هيچ دادگاه يا در برابر‌هيچ مرجعي در پاکستان اقدام يا دفاع نخواهد کرد.
ب) قاضي دائمي يک دادگاه عالي باشد در هيچ دادگاه يا در برابر هيچ مرجعي در‌حوزه قضايي خود اقدام يا دفاع نخواهد کرد.
پ) دادگاه عالي پاکستان غربي باشد که بلافاصله قبل از اجراي «‌فرمان 1970([24])(‌انحلال) ايالت پاکستان غربي» وجود داشته در دادگاه يا برابر هيچ مرجعي‌در حوزه قضايي مقر اصلي دادگاه عالي مزبور و يا بنا بر مورد احتمالي،‌مجمع دائمي دادگاهي که وي به آن مأمور شده اقدام يا دفاع نخواهد نمود.
‌اصل دويست و هشتم
‌کارکنان و مستخدمين دادگاهها: ديوان عالي کشور ]‌و دادگاه شريعت کشوري[‌با تاييد رييس‌جمهور و دادگاه عالي، با تصويب فرماندار ذيربط مي‌تواند‌ضوابطي را براي انتصاب کارکنان و مستخدمين دادگاه توسط دادگاه و شرايط و‌مدت استخدام آنها تدوين نمايد.

‌اصل دويست و نهم
‌شوراي عالي قضايي: (1) شورايي به نام شوراي عالي قضايي پاکستان وجود‌خواهد داشت که در اين فصل به عنوان شورا به آن اشاره مي‌شود.
(2) شوراي مزبور مرکب است از:
‌الف) رييس ديوان عالي پاکستان
ب) دو نفر از قضات ارشد ديوان عالي
پ) دو نفر از رؤساي ارشد دادگاههاي عالي
‌تبصره: ‌از لحاظ اين بند، تعيين ارشديت رؤساي دادگاههاي عالي براساس تاريخ‌انتصاب آنان به عنوان رييس دادگاه و نه به عنوان کفيل رييس دادگاه، و در‌مواردي که تاريخهاي انتصاب يکسان باشد، براساس تاريخ انتصاب آنان به‌عنوان قضات دادگاههاي عالي انجام مي‌گيرد.
(3) اگر شورا زماني در مورد صلاحيت و قابليت يکي از قضاتي که عضو شورا است‌تحقيق نمايد يا عضوي از شورا غايب باشد يا به علت بيماري يا هر دليل ديگر‌قادر به کار نباشد:
‌الف) در صورتي که عضو مزبور قاضي ديوان عالي کشور باشد يکي از قضات‌ديوان عالي کشور که از نظر ارشديت بعد از قضات مذکور در بند (ب) ماده(2) باشد،
ب) در صورتي که عضو مزبور رييس يک دادگاه عالي باشد رييس يک دادگاه‌عالي ديگر که از نظر ارشديت از ساير رؤساي دادگاههاي عالي ارشدتر باشد،‌به جاي وي به عنوان کفيل عضو شورا عمل خواهد کرد.
(4) اگر در باب مسأله‌اي که شورا مورد رسيدگي قرار داده بين اعضا اختلاف نظر‌وجود داشته باشد نظر اکثريت تقدم داشته و گزارش شورا به رييس‌جمهور‌براساس نظر اکثريت اعلام خواهد شد.
(5) اگر بنا به اطلاعاتي که از شورا يا هر منبع ديگر دريافت مي‌گردد نظر‌رييس‌جمهور اين باشد که يک قاضي ديوان عالي کشور يا دادگاه عالي:
‌الف) به دليل ناتواني جسمي يا روحي قادر به انجام وظايف خود به نحو احسن‌نيست، يا
ب) مرتکب خلافي گرديده است، رييس‌جمهور از رييس شورا خواهد خواست‌که موضوع را مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد.
(6) اگر بعد از بررسي و رسيدگي، شورا به رييس‌جمهور اعلام نمايد که به نظر آنها:
‌الف) قاضي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا مرتکب خلاف گرديده است،
ب) قاضي بايد از سمت خود عزل گردد، رييس‌جمهور مي‌تواند قاضي را از‌سمت خود معزول نمايد.
(7) قاضي ديوان عالي کشور يا دادگاه عالي را نمي‌توان عزل کرد مگر به شرح‌مصرحه در اين اصل
(8) شورا يک آيين‌نامه اجرايي تدوين خواهد کرد که قضات ديوان عالي يا‌دادگاههاي عالي از آن تبعيت خواهند نمود.

‌اصل دويست و دهم
‌قدرت شورا براي احضار اشخاص و...: (1) به منظور بررسي و رسيدگي به‌هر موضوعي شورا همان قدرت ديوان عالي کشور را براي صدور امريه‌ها يا‌احکام احضار اشخاص يا افشا و ارائه هر سندي دارد و اجراي امريه يا حکم‌مزبور به گونه‌اي خواهد بود که گويي از سوي ديوان عالي صادر گرديده است.
(2) مفاد اصل دويست و چهارم در مورد ديوان عالي، دادگاههاي عالي و شوراي‌عالي قضايي بطور يکسان اجرا خواهد شد.

‌اصل دويست و يازدهم
‌مصونيت دادگاه صالح: ‌دادرسيهاي شورا، گزارش آن به رييس‌جمهور و عزل‌قاضي به موجب ماده (6) اصل دويست و نهم در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد‌شد.

‌اصل دويست و دوازدهم
‌دادگاهها و محاکم اداري: (1) صرفنظر از آنچه تا به حال آمده قوه مقننه ذيربط‌مي‌تواند بر حسب قانون امکان تشکيل يک يا چند دادگاه يا محکمه اداري را‌براي اعمال صلاحيت قضايي انحصاري در مورد افراد موضوعات ذيل فراهم‌سازد:
‌الف) موضوعات مربوط به موقعيت و شرايط افراد از جمله مسائل انضباطي‌کساني که در دستگاه دولتي پاکستان بوده يا هستند.
ب) موضوعات مربوط به دعاوي عليه اعمال زيانبار حکومت يا هر کسي که در‌دستگاه دولتي پاکستان است يا هر دستگاه محلي ديگر که به موجب قانون‌قدرت وضع يا تعيين ماليات را دارد. و نيز مستخدمين دستگاه مزبور که‌وظايف محوله خود را در سمتي که دارند انجام مي‌دهند.
ج) موضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعيين تکليف اموالي که طبق قانون‌به عنوان اموال دشمن شناخته مي‌شوند.
(2) بدون توجه به هر آنچه تا به حال ذکر شده هر جا که دادگاه يا محکمه اداري به‌موجب ماده (1) تشکيل شود، هيچ دادگاه ديگري در مورد مسأله‌اي که در‌صلاحيت دادگاه يا محکمه اداري مزبور قرار دارد رأي يا حکمي صادر و به هيچ‌دادرسي مشمول صلاحيت مزبور رسيدگي نخواهد نمود. کليه دادرسيهاي‌مربوط به موضوعاتي که ممکن است بلافاصله قبل از تشکيل دادگاه يا محکمه‌اداري به دادگاه ديگري ارجاع شود، البته غير از استيناف از ديوان عالي کشور، با‌تشکيل محکمه يا دادگاه اداري ملغي خواهد گرديد.
‌مع هذا، مقررات اين ماده در مورد محکمه يا دادگاه اداري که براساس «‌قانون»‌مجلس ايالتي تشکيل شده باشد صدق نمي‌کند مگر اينکه بنا به درخواست‌مجلس مزبور آنهم به صورت تصميم، مجلس شورا (‌پارلمان) بطريق قانوني‌مقررات فوق را به چنين دادگاه يا محکمه‌اي تفويض نمايد.
(3) استيناف از ديوان عالي کشور در مورد رأي، حکم، قرار يا حد صادره يک دادگاه‌يا محکمه اداري تنها زماني قابل طرح است که ديوان عالي کشور در صورت‌حصول اطمينان از اينکه پرونده مربوط به يک مسأله اساسي قانون با اهميت‌عمومي است، اجازه آن را بدهد.

‌اصل دويست و دوازده -‌الف
‌تشکيل دادگاهها يا محاکم نظامي: «‌محذوف».

‌بخش هشتم
‌انتخابات
‌فصل اول- مأمور عالي انتخابات و کميسيونهاي انتخاباتي
‌اصل دويست و سيزدهم
‌مأمور عالي انتخابات: (1) يک نفر «‌مأمور عالي انتخابات» که در اين بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالي» از وي نام برده مي‌شود، توسط رييس‌جمهور و با‌صلاحديد وي منصوب خواهد شد.
(2) يک شخص تنها زماني مي‌تواند به عنوان مأمور عالي انتخاب شود که قاضي‌ديوان عالي يا دادگاه عالي باشد يا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده(2) اصل يکصد و هفتاد و هفت واجد شرايط انتخاب به عنوان قاضي ديوان‌عالي باشد.
(3) مأمور عالي از اختيارات و وظايفي که قانون اساسي و مقررات تعيين مي‌کند،‌برخوردار خواهد بود.

‌اصل دويست و چهاردهم
‌سوگند مأمور عالي: ‌مأمور عالي قبل از تصدي سمت به شکلي که در پيوست‌سوم آمده در حضور رييس ديوان عالي پاکستان سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل دويست و پانزدهم
‌مدت خدمت مأمور عالي: (1) مأمور عالي، با رعايت اين اصل از روزي که به‌اين سمت منصوب مي‌شود، به مدت سه سال تصدي آن را به عهده خواهد‌داشت.
‌مع هذا، مجلس ملي مي‌تواند طي تصميمي مدت خدمت مأمور عالي را‌حداکثر يک سال افزايش دهد.
(2) مأمور عالي تنها به نحوي که در اصل دويست و نهم براي عزل يک قاضي‌پيش‌بيني شده برکنار خواهد شد و بنا بر اين در اعمال مفاد اصل مزبور در اين‌ماده، اشاره به قاضي به عنوان اشاره به مأمور عالي خواهد بود.
(3) مأمور عالي مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.
‌اصل دويست و شانزدهم
‌ممنوعيت شغل انتفاعي براي مأمور عالي: (1) مأمور عالي نبايد:
‌الف) يک شغل انتفاعي ديگري را در دستگاه دولتي پاکستان داشته باشد.
ب) سمتي را که حق دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات ايجاد‌مي‌نمايد، اشغال نمايد.
(2) شخصي که در مقام مأمور عالي باشد، نبايد قبل از خاتمه دو سال از برکناري از‌سمت مزبور يک سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاکستان تصدي کند.
‌مع هذا،
‌الف) اين ماده مانع از اين نمي‌شود که شخصي که بلافاصله قبل از انتصاب به‌سمت مأمور عالي قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده، در خاتمه دوران‌خدمتش به عنوان مأمور عالي وظايف سمت قضاوت خود را مجدداً‌عهده‌دار گردد.
ب) شخصي که در سمت مأمور عالي باشد، مي‌تواند با توافق مجلسين، قبل از‌خاتمه دو سال از برکناري از سمت مزبور مجدداً منصوب شود.

‌اصل دويست و هفدهم
‌کفيل مأمور عالي: ‌هر گاه:
‌الف) سمت مأمور عالي بلاتصدي باشد، يا
ب) مأمور عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف خويش‌نباشد، يکي از قضات ديوان عالي با معرفي رييس ديوان عالي کشور به‌عنوان کفيل مأمور عالي عمل خواهد کرد.

‌اصل دويست و هيجدهم
‌کميسيون انتخابات: (1) جهت هر يک از انتخابات عمومي مجلس ملي و‌مجلس ايالتي، يک کميسيون انتخاباتي به موجب اين اصل تشکيل خواهد‌گرديد.
(2) ترکيب کميسيون انتخابات به شرح ذيل خواهد بود:
‌الف) مأمور عالي که رييس کميسيون خواهد بود،
ب) دو نفر عضو که قاضي دادگاه عالي باشد و توسط رييس‌جمهور پس از‌مشورت با رييس دادگاه عالي مزبور و مأمور عالي انتخاب خواهند شد.
(3) وظيفه کميسيوني که براي انتخابات تشکيل مي‌شود، عبارت است از‌سازماندهي و هدايت انتخابات و اتخاذ ترتيبات لازم براي حصول اطمينان از‌اينکه انتخابات با درستي، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگيري مي‌گردد.

‌اصل دويست و نوزدهم
‌وظايف مأمور عالي: ‌وظايف مأمور عالي عبارت است از:
‌الف) تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي براي انتخابات مجلس ملي و مجالس ايالتي و‌همچنين بازنگري سالانه فهرست‌هاي مزبور.
ب) سازماندهي و هدايت انتخابات سنا و يا تکميل کرسيهاي خالي هر يک از‌مجلسين و مجالس ايالتي.
ج) تعيين محاکم انتخاباتي.

‌اصل دويست و بيست
‌همکاري دستگاههاي اجرايي با کميسيون ...: ‌تمام دستگاههاي اجرايي‌کشور و ايالات موظف مي‌باشند که با مأمور عالي و کميسيون انتخابات در‌انجام وظايفشان همکاري نمايند.

‌اصل دويست و بيست و يکم
‌مقامات و کارکنان: ‌تا زماني که مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب قانون نحوه‌ديگري تعيين نمايد، مأمور عالي با تاييد رييس‌جمهور مي‌تواند، مقرراتي را‌وضع کند که خود وي، مقامات و کارکناني جهت اشتغال براي انجام وظايف‌مأمور عالي يا کميسيون انتخابات و همچنين مدت شرايط اشتغال آنان منصوب‌نمايد.

‌فصل دوم: قوانين انتخاباتي و برگزاري انتخابات
‌اصل دويست و بيست و دوم
‌قوانين انتخاباتي: ‌با رعايت قانون اساسي، مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از‌طريق قانون، امکان اقدامات ذيل را فراهم سازد:
‌الف) تخصيص و تعيين کرسيها در مجلس ملي به موجب مواد (3) و (4) اصل‌پنجاه و يکم
ب) تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي توسط کميسيون انتخابات
ج) تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي، شرايط لازم سکونت در حوزه انتخاباتي، تعيين‌اعتراضات مربوط به شروع فهرست‌هاي انتخاباتي
‌د) برگزاري انتخابات و اقامه دعاوي انتخاباتي، رفع ابهامات و اختلافات مربوط‌به انتخابات
‌ه‍) موضوعات مربوط به اعمال خلاف و ساير تخلفات در مورد انتخابات
‌و) کليه موضوعات ضروري ديگر براي تشکيل مجلسين و مجالس ايالتي.
‌مع هذا قانون مزبور هيچ يک از اختيارات مأمور عالي يا کميسيون انتخاباتي‌را که به موجب اين فصل محول گرديده سلب يا محدود نمي‌نمايد.

‌اصل دويست و بيست و سوم
‌ممنوعيت عضويت مضاعف: (1) هيچ کس نمي‌تواند در آن واحد عضو
‌الف) مجلسين
ب) يکي از مجلسين و مجلس ايالتي
ج) مجالس يک يا چند ايالت
‌د) يکي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي بيش از يک کرسي ‌باشد.
(2) هيچ چيز در ماده (1) مانع از اين نمي‌شود که شخص همزمان نامزد يک يا چند‌کرسي در يک دستگاه و در چند دستگاه مختلف باشد. اما اگر براي بيش از يک‌کرسي انتخاب شود، بايد ظرف سي روز بعد از اعلام نتايج آخرين کرسي، از‌همه کرسيها غير از يک کرسي استعفا دهد. در غير اين صورت، در خاتمه موعد‌سي روزه، آخرين کرسي که وي براي آن انتخاب شده، و اگر براي بيش از يک‌کرسي در همان روز انتخاب شود، آخرين کرسي انتخاباتي که به نام وي پر شده‌باشد خالي خواهد شد.
‌تبصره: ‌در اين ماده «‌دستگاه» به معني هر يک از مجلسين يا مجلس ايالتي مي‌باشد.
(3) شخص مذکور در ماده (2) تا زماني که از همه کرسيها به جز يک کرسي استعفا‌نداده، در هيچ يک از مجلسين و يا مجلس ايالتي که وي براي آن انتخاب شده‌نمي‌تواند کرسي را اشغال نمايد.
(4) با رعايت ماده (2) اگر عضوي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي کرسي دوم‌انتخاب شود و به موجب ماده (1) نتواند آن را همزمان با کرسي اول اشغال‌نمايد، کرسي نخستين به محض انتخاب وي براي کرسي دوم، خالي خواهد شد.

‌اصل دويست و بيست و چهارم
‌زمان انتخابات اصلي و انتخابات مياندوره‌اي: (1) انتخابات عمومي‌مجلس ملي يا مجلس ايالتي ظرف شصت روز بلافاصله قبل از روزي که دوره‌مجلس خاتمه مي‌يابد، برگزار مي‌شود، مگر اينکه مجلس زودتر از آن منحل‌گردد. نتايج انتخابات حداکثر تا چهارده روز پيش از آن روز اعلام خواهد شد.
(2) وقتي که مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، انتخابات عمومي آن مجلس‌ظرف نود روز بعد از انحلال برگزار و نتايج انتخابات حداکثر چهارده روز بعد از‌خاتمه شمارش آرا اعلام خواهد شد.
(3) انتخابات جايگزيني کرسيهاي مجلس سنا که با خاتمه دوره نمايندگي اعضاي‌سنا خالي مي‌شود حداکثر سي روز بلافاصله قبل از روزي که خلاء مزبور ايجاد‌شود، انجام خواهد شد.
(4) غير از مواردي که مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، هر گاه يک کرسي در‌هر يک از مجالس حداکثر تا يکصد و بيست روز قبل از خاتمه دوره آن مجلس‌خالي شود، انتخابات جايگزيني آن کرسي بايد ظرف شصت روز از ايجاد خلاء‌برگزار شود.
(5) هر گاه يک کرسي در سنا خالي شود، انتخابات جايگزيني آن کرسي ظرف سي‌روز از خالي شدن آن برگزار خواهد شد.

‌اصل دويست و بيست و پنج
‌اختلافات انتخاباتي: ‌انتخابات هر يک از مجلسين يا مجلس ايالتي در دادگاهي‌مطرح نخواهد شد مگر اينکه طي دادخواست انتخاباتي که به نحو مقرره از سوي‌مجلس شورا (‌پارلمان) و به دادگاهي که مجلس مزبور تعيين مي‌کند، تسليم‌شود.

‌اصل دويست و بيست و شش
‌انتخابات با رأي مخفي: ‌تمام انتخابات به موجب قانون اساسي با رأي مخفي‌خواهد بود.
‌بخش نهم
‌قوانين اسلامي
‌اصل دويست و بيست و هفت
‌مقررات مربوط به قرآن مجيد و سنت: (1) کليه قوانين حاضر بايد مطابق‌احکام اسلامي باشند که در قرآن مجيد و سنت آمده و در اين بخش تحت عنوان«‌احکام اسلامي» به آنها اشاره مي‌شود. هيچ قانوني در صورت مغايرت با احکام‌مزبور نبايد اجرا شود.
‌تبصره: ‌در اعمال اين ماده در مورد قوانين خصوصي هر مذهب اسلامي عبارت«‌قرآن و سنت» به معني قرآن و سنت به تفسير آن مذهب خواهد بود.
(2) مقررات ماده (1) تنها به نحوي که در اين بخش مقرر شده است قابل اجرا‌خواهند بود.
(3) اين بخش قوانين فردي شهروندان غير مسلمان يا موقعيت آنان به عنوان يک‌شهروند را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

‌اصل دويست و بيست و هشتم
‌تشکيل شوراي اسلامي: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، يک شوراي عقيدتي‌اسلامي که در اين بخش تحت عنوان «‌شوراي اسلامي» بدان اشاره مي‌شود‌تشکيل خواهد شد.
(2) شوراي اسلامي از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکيل مي‌شود که‌رييس‌جمهور آنها را از بين کساني که عالم به اصول و فلسفه اسلامي به تعبير‌قرآن مجيد و سنت، و يا آگاه به مسائل اداري، حقوقي و سياسي و اقتصادي‌پاکستان باشند، انتخاب مي‌نمايد.
(3) به هنگام انتصاب اعضاي شوراي اسلامي، رييس‌جمهور بايد اطمينان يابد که:
‌الف) تا حد امکان مکاتب فکري متعدد در شورا نماينده داشته باشند،
ب) بيش از دو نفر از اعضا کساني باشند که قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي‌هستند يا بوده‌اند.
ج) بيش از چهار نفر از اعضا کساني باشند که هر کدام بيش از پانزده سال به‌تحقيق يا تعليم اسلامي مشغول بوده‌اند.
‌د) حداقل يک عضو زن باشد.
(4) رييس‌جمهور يکي از اعضاي مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رييس‌شوراي اسلامي برخواهد گزيد.
(5) با توجه به ماده (6) يک عضو شوراي اسلامي به مدت سه سال در اين سمت‌خواهد بود.
(6) هر عضو مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، يا با تصويب تصميمي توسط اکثريت کل اعضاي شوراي اسلامي‌براي عزل وي توسط رييس‌جمهور برکنار گردد.

‌اصل دويست و بيست و نهم
‌کسب نظر مجلس شورا (‌پارلمان) ... از شوراي اسلامي: ‌رييس‌جمهور يا‌فرماندار ايالت يا مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا مي‌تواند در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مسأله مربوط به قانون‌پيشنهادي، با احکام اسلامي، از شوراي اسلامي کسب نظر نمايد.

‌اصل دويست و سي‌ام
‌وظايف شوراي اسلامي: (1) وظايف شوراي اسلامي عبارتند از:
‌الف) ارائه پيشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي در مورد طرق و‌شيوه‌هاي تواناسازي و تشويق مسلمانان پاکستان براي تنظيم زندگي فردي و‌اجتماعي خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهيم اسلام، به نحوي که‌در قرآن مجيد و سنت رسول بيان شده است.
ب) راهنمايي مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ايالتي، رييس‌جمهور يا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعي به شورا در باب مغايرت يا عدم مغايرت يک‌قانون پيشنهادي با احکام اسلامي.
ج) ارائه پيشنهاد درباره انجام اقداماتي به منظور تطبيق قوانين موجود با احکام‌اسلامي و مراحلي که چنين اقداماتي طي خواهند نمود.
‌د) تدوين و تنظيم درست آن بخش از احکام اسلامي براي راهنمايي مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي که در قانونگذاري بکار مي‌روند.
(2) هر گاه به موجب اصل دويست و بيست و نهم مسأله‌اي توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ايالتي، رييس‌جمهور يا فرماندار به شوراي اسلامي ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ايالتي يا بنا بر‌مورد به رييس‌جمهور يا فرماندار مدتي را که در عرض آن مي‌تواند رهنمود‌مزبور را تهيه کند، اعلام خواهد نمود.
(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ايالتي يا بنا بر مورد رييس‌جمهور يا‌فرماندار، تشخيص دهند که با توجه به منافع عامه تصويب يک قانون پيشنهادي‌که در مورد آن مسأله‌اي حادث شده نبايد تا تهيه راهنمايي شوراي اسلامي به‌تعويق افتد، قانون مزبور مي‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصويب شود:
‌مع هذا، هر گاه قانوني براي کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغاير احکام اسلامي است، مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر مورد،‌مجلس ايالتي، رييس‌جمهور، يا فرماندار، قانوني را که به اين صورت تصويب‌شده باشد، مورد تجديدنظر قرار خواهد داد.
(4) شوراي اسلامي ظرف هفت سال از تشکيل شورا گزارش نهايي خود را علاوه بر‌گزارش ضمني سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهايي و يا ضمني‌براي بحث و بررسي ظرف شش ماه از دريافت آن تقديم مجلسين و مجلس‌ايالتي خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ايالتي بعد از بررسي‌گزارش، طي دو سال بعد از گزارش نهايي قوانين مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

‌اصل دويست و سي و يکم
‌رويه کاري: ‌روش کار شوراي اسلامي براساس مقرراتي که توسط شورا وضع و به‌تصويب رييس‌جمهور مي‌رسد تنظيم خواهد شد.

‌بخش دهم
‌مقررات وضع فوق‌العاده
‌اصل دويست و سي و دوم
‌اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام جنگ يا اغتشاشات داخلي و ...: (1) اگر‌براي رييس‌جمهور محرز گردد که يک وضعيت فوق‌العاده جدي به وجود آمده‌که امنيت پاکستان يا بخشي از آن مورد تهديد جنگ و تجاوز بيگانه و اغتشاش‌داخلي بوده و براي حکومت ايالتي خارج از کنترل مي‌باشد، مي‌تواند وضع‌فوق‌العاده اعلام نمايد.
(2) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده:
‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) اختيار اين را خواهد داشت که براي يک ايالت يا‌بخشهاي وابسته به آن در مورد هر موضوعي که در فصل دوم فهرست‌قانونگذاري حکومت فدرال، يا فهرست قانونگذاري مشترک بيان نشده‌است، قوانيني وضع نمايد.
ب) اختيارات اجرايي حکومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در‌سطح اعمال اختيارات اجرايي ايالت خواهد بود.
ج) حکومت فدرال مي‌تواند بواسطه فرمان خود يا اينکه به فرماندار ايالت‌دستور دهد که از طرف وي تمام يا بخشي از وظايف حکومت ايالتي و تمام‌يا بخشي از اختيارات محوله يا قابل اعمال توسط هر مرجع يا‌مسؤول ديگري در ايالت غير از مجلس ايالتي، را به عهده گرفته و ترتيبي‌دهد که مقررات بعدي و تبعي به منظور نيل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده‌که شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از فرايند اجراي مفاد قانون‌اساسي است که به مرجع يا مسئولي در ايالت مربوط مي‌شود، براي‌حکومت مرکزي ضروري و مطلوب باشد.
‌مع هذا، بند (ج) به حکومت فدرال اجازه نمي‌دهد که اختيارات محوله يا‌مورد استفاده يک دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت دستور‌دهد که از طرف آن چنين اقدامي را بنمايد. حکومت مزبور همچنين‌نمي‌تواند همه يا بخشي از کار اجراي هر يک از مفاد قانون اساسي در مورد‌دادگاههاي عالي را به حالت تعليق درآورد.
(3) اختيار مجلس شورا (‌پارلمان) جهت وضع قوانين براي ايالت در مورد هر‌موضوعي عبارت از قدرت وضع قوانين تفويض اختيارات و تعيين وظايف يا‌اجازه تفويض اختيارات و تعيين وظايف در مورد موضوع مزبور براي حکومت‌فدرال يا مقامات و مسئولين حکومت مي‌باشد.
(4) اين اصل اختيار مجلس ايالتي را براي وضع قانوني که به موجب قانون اساسي‌اختيار وضع آن را دارد، محدود نمي‌کند. ليکن اگر مفادي از قانون ايالتي مغاير‌مفادي از قانون مجلس شورا (‌پارلمان) باشد که مجلس شورا (‌پارلمان) به‌موجب اصل مزبور قدرت وضع آن را دارد، قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌صرفنظر از اينکه بعد يا قبل از قانون ايالتي وضع گردد ارجحيت داشته و قانون‌ايالتي تا حدي که مغايرت دارد و فقط تا زماني که قانون مجلس شورا (‌پارلمان)‌به قوت خود باقي است، فاقد اعتبار خواهد بود.
(5) قانوني که توسط مجلس شورا (‌پارلمان) وضع مي‌شود و مجلس مزبور صرفاً به‌خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن را يافته باشد بعد از انقضاي‌مدت شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده، از اعتبار ساقط مي‌شود، به‌استثناي موارد مربوط به اموري که قبل از انقضاي مدت مذکور انجام پذيرفته يا‌انجام آنها لغو گرديده باشد.
(6) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق‌قانون دوره مجلس ملي را براي مدت حداکثر يکسال به نحوي که از شش ماه‌بعد از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده تجاوز ننمايد، افزايش دهد.
(7) اعلام وضع فوق‌العاده قبل از يک جلسه مشترک مطرح خواهد شد که بنا به‌درخواست رييس‌جمهور ظرف سي روز از صدور اعلاميه، تشکيل مي‌شود.‌اعلاميه مزبور:
‌الف) پس از انقضاي دو ماه فاقد اعتبار مي‌گردد مگر اينکه قبل از خاتمه مدت‌مزبور براساس تصميمي در جلسه مشترک تصويب شود.
ب) با رعايت مفاد بند (‌الف) با رأي اکثريت کل اعضاي مجلسين در جلسه‌مشترک مبني بر عدم تاييد اين اعلاميه از اعتبار ساقط مي‌گردد.
(8) بدون توجه به آنچه در ماده (7) آمده اگر مجلس ملي به هنگام اعلام وضع‌فوق‌العاده منحل باشد، اعلاميه مزبور براي مدت 4 ماه به قوت خود باقي‌خواهد ماند. ليکن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس‌برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر اينکه‌مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تاييد نمايد.
‌اصل دويست و سي و سوم
‌قدرت تعليق حقوق اساسي ... در طول مدت اعلام وضع فوق‌العاده:(1)‌هيچ چيز از آنچه در اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هيجدهم، نوزدهم، و‌بيست و چهارم آمده در زمان برقراري وضع فوق‌العاده قدرت مصرحه دولت در‌اصل هفتم را براي وضع قانون يا انجام اقدامي که صلاحيت آن را دارد، به جز در‌موارد مربوط به اصول مزبور نبايد محدود سازد. ولي هر قانوني که بدين نحو‌وضع شود، به هنگام لغو يا خاتمه وضع اضطراري به ميزاني که خارج از‌صلاحيت دولت باشد از اعتبار ساقط و ملغي خواهد شد.
(2) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني اعلام‌نمايد که حق اقامه دعوي در دادگاه در مورد اعمال حقوق اساسي تفويضي به‌موجب فصل يکم از بخش دوم به نحوي که در فرمان بيان مي‌گردد لازم‌الاجرا‌است و نيز هر گونه دادرسي در هر دادگاه که به لحاظ اعمال حقوق مزبور و يا در‌زمينه تعيين تکليف هر نوع مسأله مربوط به تخلفات باشد، در مدت برقراري‌وضع فوق‌العاده معلق خواهد ماند. فرمان مزبور مي‌تواند در مورد کل يا بخشي‌از پاکستان صادر شود.
(3) فرماني که به موجب اصل حاضر صادر شود بلافاصله در جلسه مشترک جهت‌تصويب مطرح خواهد شد و مفاد مواد (7) و (8) اصل دويست و سي و دوم‌همانند اعلام وضع فوق‌العاده براي فرمان مزبور نيز اعمال مي‌شود.

‌اصل دويست و سي و چهارم
‌اختيار اعلام وضع فوق‌العاده بهنگام ناتواني دستگاههاي تابع قانون‌اساسي در يک ايالت: (1) اگر رييس‌جمهور با دريافت گزارش از فرماندار‌ايالت يا غيره متقاعد شود که وضعي به وجود آمده که حکومت ايالت ديگر‌نمي‌تواند به موجب مفاد قانون اساسي دوام يابد، رييس‌جمهور مي‌تواند و يا‌اگر تصميمي در اين زمينه در يک جلسه مشترک اتخاذ و صادر شود بايد، طي‌اعلاميه وضع فوق‌العاده:
‌الف) تمام يا بخشي از وظايف حکومت ايالت و تمام يا بخشي از اختيارات‌محوله يا مورد استفاده هر مرجع يا مسئولي در ايالت، غير از مجلس ايالتي‌را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت دستور دهد که از طرف وي آنها را‌عهده‌دار گردد.
ب) اعلام نمايد که اختيارات مجلس ايالتي توسط يا تحت نظارت مجلس شورا(‌پارلمان) اعمال خواهند شد.
ج) ترتيبي دهد که مقررات بعدي و تبعي به منظور نيل به اهداف اعلام وضع‌فوق‌العاده که شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از اجراي مفادي از‌قانون اساسي مي‌شود که مربوط به هر مرجع يا مسئولي در ايالت است براي‌رييس‌جمهور ضروري و مطلوب باشد.
‌مع هذا، اين اصل به رييس‌جمهور اجازه نمي‌دهد که هيچيک از اختيارات‌محوله يا مورد استفاده دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به فرماندار ايالت‌دستور دهد که از طرف وي چنين کاري را انجام دهد، و يا اينکه همه يا‌بخشي از اجراي هر يک از مقررات مربوط به دادگاههاي عالي، در قانون‌اساسي را به حالت تعليق درآورد.
(2) فرماندار براي انجام وظايف خويش به موجب ماده (1)، از مفاد اصل يکصد و‌پنجم استفاده نخواهد نمود.
(3) اعلاميه وضع فوق‌العاده که به موجب اين اصل صادر مي‌گردد در جلسه مشترکي‌طرح و پس از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر اينکه قبل از انقضاي‌اين مدت با تصميم جلسه مشترک تائيد، و به موجب تصميم مزبور براي مدت‌بيشتري، حداکثر دو ماه متوالي تجديد شود. مع هذا، اعلاميه فوق به هيچ وجه‌بيش از 6 ماه اعتبار نخواهد داشت.
(4) ‌بدون توجه به آنچه در ماده (3) آمده اگر مجلس به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده‌به موجب اصل حاضر منحل باشد اعلاميه مزبور براي مدت 3 ماه به قوت خود‌باقي مي‌ماند. ليکن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس‌برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط مي‌شود مگر اينکه‌مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تائيد نمايد.
(5) هر گاه در اعلاميه وضع فوق‌العاده که به موجب اين اصل صادر شده، مقرر گردد‌که اختيارات مجلس ايالتي توسط يا با اجازه پارلمان قابل اجرا باشند:
‌الف) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد که در جلسه مشترک قدرت وضع‌قوانين در مورد هر موضوعي در حيطه صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي‌را به رييس‌جمهور اعطا نمايد.
ب) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد در نشست مشترکي، و يا‌رييس‌جمهور هر گاه که به موجب بخش (‌الف) صاحب اختياراتي شود،‌قوانيني را براي تفويض اختيارات و تعيين تکليف يا اجازه تفويض‌اختيارات و تعيين تکليف براي حکومت فدرال يا مقامات و مسئولين آن‌وضع نمايد.
ج) رييس‌جمهور صلاحيت دارد که وقتي مجلس شورا (‌پارلمان) جلسه نداشته‌باشد، اجازه تأمين هزينه‌ها را از محل صندوق تلفيقي ايالتي بدهد، اعم از‌اينکه اين هزينه‌ها براساس قانون اساسي به عهده آن صندوق باشد يا نباشد،‌و همچنين تائيد هزينه‌هاي مزبور توسط مجلس شورا (‌پارلمان) را به جلسه‌مشترک موکول نمايد.
‌د) مجلس شورا (‌پارلمان) صلاحيت دارد که در يک جلسه مشترک طي‌تصميمي هزينه‌هاي مجاز شده توسط رييس‌جمهور طبق بند (ج) را تائيد‌نمايد.
(6) هر قانوني که توسط مجلس شورا (‌پارلمان) يا رييس‌جمهور وضع شود و به‌موجب اصل حاضر آنها فقط به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن‌را يافته باشند پس از انقضاي شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده به موجب‌اين اصل، به ميزاني که خارج از صلاحيت باشد از اعتبار ساقط مي‌شود، مگر در‌مورد اموري که قبل از انقضاي مدت مذکور انجام پذيرفته يا انجام آنها لغو‌گرديده باشد.

‌اصل دويست و سي و پنجم
‌اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام بحران مالي: (1) اگر براي رييس‌جمهور‌محرز گردد، وضعي پيش آمده که در اثر آن حيات اقتصادي و ثبات يا اعتبار‌مالي پاکستان يا بخشي از آن در معرض تهديد قرار دارد، بعد از مشورت با‌فرمانداران ايالات يا بنا بر مورد فرماندار ايالت مربوطه، با اعلام وضع فوق‌العاده‌مي‌تواند وضع پيش آمده را اعلام نمايد، و تا زماني که اين اعلان برقرار باشد،‌اختيارات اجرايي حکومت فدرال تا حد صدور دستورالعمل‌هايي به ايالات‌براي رعايت آن دسته از اصول عرف مالي که در دستورالعمل‌ها مشخص‌مي‌شوند، و صدور ساير دستورالعمل‌هاي که رييس‌جمهور به صلاح حيات‌اقتصادي، ثبات يا اعتبار مالي پاکستان يا هر بخشي از آن بداند، گسترش‌مي‌يابد.
(2) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده هر يک از اين دستورالعمل‌ها‌مي‌تواند حاوي مقرراتي باشد که حقوق و مستمري همه يا طبقه‌اي از افراد را که‌در زمينه امور مملکت خدمت مي‌کنند کاهش دهد.
(3) زماني که وضع فوق‌العاده به موجب اين اصل برقرار باشد، رييس‌جمهور‌مي‌تواند دستورالعمل‌هايي را براي کاهش حقوق و مستمريهاي همه يا طبقه‌اي‌از افراد که در زمينه با امور مملکت کار مي‌کنند، صادر نمايد.
(4) مفاد مواد (3) و (4) اصل دويست و سي و چهارم، همان گونه که در مورد اعلام‌وضع فوق‌العاده به موجب اصل مزبور اعمال مي‌شوند، در مورد اعلام وضع‌فوق‌العاده به موجب اصل حاضر نيز اعمال خواهد شد.

‌اصل دويست و سي و ششم
‌لغو اعلام وضع فوق‌العاده، ...: (1) اعلاميه وضع فوق‌العاده براساس اين اصل،‌مي‌تواند با اعلاميه متعاقب آن تغيير يافته يا لغو گردد.
(2) اعتبار هر اعلاميه يا فرمان صادره براساس اين بخش در هيچ دادگاهي مطرح‌نخواهد شد.

‌اصل دويست و سي و هفتم
‌وضع قوانين توسط مجلس شورا (‌پارلمان) براي جبران‌خسارت،...:‌هيچ چيز در قانون اساسي مانع از اين نخواهد شد که مجلس شورا(‌پارلمان) قانوني را براي جبران خسارت وارده به هر کس که در خدمت‌حکومت مرکزي يا حکومت ايالتي بوده يا هر کس ديگر که از اقدامات انجام‌يافته جهت برقراري يا اعاده نظم در هر بخشي پاکستان تحت تأثير قرار گرفته‌وضع بنمايد.

‌بخش يازدهم
‌اصلاح قانون اساسي
‌اصل دويست و سي و هشتم
‌اصلاح قانون اساسي: ‌با رعايت اين بخش، قانون اساسي مي‌تواند از طريق قانون‌مجلس شورا (‌پارلمان) اصلاح گردد.
‌اصل دويست و سي و نهم
‌لايحه اصلاح قانون اساسي: (1) لايحه اصلاح قانون اساسي مي‌تواند توسط‌هر يک از مجالس ارائه شود. هر گاه لايحه مزبور با رأي حداقل دو سوم کل‌اعضاي آن مجلس به تصويب برسد، به مجلس ديگر ارسال خواهد شد.
(2) اگر لايحه مزبور بدون اصلاح و با رأي حداقل دو سوم کل اعضاي مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصويب شود، با رعايت مفاد ماده (4) جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم خواهد شد.
(3) اگر لايحه پس از انجام اصلاحاتي با رأي حداقل دو سوم کل اعضاي مجلس که‌به موجب ماده (1) به آن ارسال شده است، تصويب شود مجلسي که آن را طرح‌نموده لايحه را دوباره بررسي خواهد کرد و اگر لايحه‌اي که مجلس قبلي آن را‌اصلاح نموده با رأي حداقل دو سوم کل اعضاي مجلس طرح کننده به تصويب‌برسد با رعايت مفاد ماده (4) جهت توشيح تقديم رييس‌جمهور خواهد شد.
(4) لايحه اصلاح قانون اساسي که بر حدود و ثغور ايالتي تأثير بگذارد، تا زماني که‌با رأي حداقل دو سوم کل اعضاي مجلس آن ايالت به تصويب نرسيده جهت‌توشيح به رييس‌جمهور تقديم نخواهد شد.
(5) اصلاحيه قانون اساسي به هيچ عنوان در دادگاهي مطرح نخواهد شد.
(6) جهت رفع هر گونه شبهه، بدين وسيله اعلام مي‌گردد که هيچگونه محدوديتي‌براي اختيارات مجلس شورا (‌پارلمان) جهت اصلاح هر يک از مفاد قانون‌اساسي وجود ندارد.

‌بخش دوازدهم
‌متفرقه
‌فصل اول- دستگاههاي دولتي
‌اصل دويست و چهلم
‌انتصاب‌ها و شرايط خدمت در دستگاه دولتي پاکستان: ‌با رعايت قانون‌اساسي انتصاب و شرايط خدمت افراد در دستگاههاي دولتي پاکستان به شرح‌ذيل معين مي‌گردد:
‌الف) در مورد خدمت در دستگاه حکومت فدرال، سمت‌هاي مربوط به امور‌حکومت فدرال و خدمات سراسري پاکستان، بوسيله يا به موجب قانون‌مجلس شورا (‌پارلمان) خواهد بود.
ب) در مورد خدمات ايالتي و سمت‌هاي مربوط به امور ايالتي، بوسيله يا به‌موجب قانون مجلس ايالتي خواهد بود.
‌تبصره: ‌در اين اصل «‌خدمات سراسري پاکستان»، به معني خدمت مشترک به کشور‌و ايالات است که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته يا توسط قانون مجلس‌شورا (‌پارلمان) ايجاد شده است.

‌اصل دويست و چهل و يکم
‌تداوم اجراي مقررات جاري، ...: ‌تا زماني که قوه مقننه ذيربط قانوني را به‌موجب اصل دويست و چهلم وضع نمايد، کليه مقررات و دستوراتي که‌بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده‌اند، در حدودي که منطبق با مقررات‌قانون اساسي باشند، به قوت خود باقي مانده و حکومت فدرال و يا بنا بر مورد‌حکومت ايالتي مي‌تواند در هر زماني آنها را اصلاح نمايد.

‌اصل دويست و چهل و دوم
‌کميسيون خدمات دولتي: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) در مورد امور کل کشور،‌و مجلس هر ايالت، در مورد امور آن ايالت مي‌تواند طبق قانون امکان تأسيس‌يک کميسيون خدمات دولتي را فراهم آورد.
(2) کميسيون خدمات دولتي وظايفي را که قانون براي آن تعيين مي‌کند انجام‌خواهد داد.
‌فصل دوم- نيروهاي مسلح
‌اصل دويست و چهل و سوم
‌فرماندهي نيروهاي مسلح: (1) حکومت مرکزي کنترل و فرماندهي نيروهاي‌مسلح را در دست خواهد داشت.
(1-‌الف) بدون هيچ خدشه‌اي به کليت بند فوق، فرماندهي عالي نيروهاي مسلح به‌رييس‌جمهور واگذار مي‌شود.
(2) با رعايت قانون رييس‌جمهور مي‌تواند
‌الف) نيروهاي هوائي، دريايي و زميني پاکستان و ذخيره‌هاي اين نيروها را‌تشکيل و سازمان بدهد.
ب) به اين نيروها مأموريت واگذار نمايد.
ج) با تشخيص خود، رييس و فرماندهان ستاد مشترک، رييس ستاد نيروهاي‌زميني، فرمانده نيروي دريايي و فرمانده نيروي هوايي را منصوب و حقوق‌و مزاياي آنها را تعيين نمايد.

‌اصل دويست و چهل و چهارم
‌سوگند نيروهاي مسلح: ‌هر يک از پرسنل نيروهاي مسلح بايد به شکلي که در‌پيوست سوم آمده سوگند به جاي آورد.

‌اصل دويست و چهل و پنجم
‌وظايف نيروهاي مسلح: (1) نيروهاي مسلح بايد براساس دستورالعمل‌هاي‌حکومت فدرال در برابر تجاوزات خارجي يا خطر جنگ، از پاکستان دفاع نموده‌و با رعايت قانون هر گاه از آنها خواسته شود، نيروهاي غير نظامي را ياري‌نمايند.
(2) اعتبار هر دستورالعملي که از سوي حکومت فدرال براساس ماده (1) صادر‌مي‌شود در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.
(3) دادگاه عالي از صلاحيت قضايي خود به موجب اصل يکصد و نود و نهم، در‌زمينه مناطقي که نيروهاي مسلح پاکستان موقتاً جهت کمک به نيروي انتظامي‌براساس اصل دويست و چهل و پنجم به اجراي عمليات بپردازند استفاده‌نخواهد نمود.
‌مع هذا، اين بند تأثيري بر صلاحيت قضايي دادگاه عالي در مورد دادرسيهايي که‌بلافاصله قبل از روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح در حمايت از نيروي انتظامي‌معلق بماند، نخواهد داشت.
(4) هر نوع دادرسي قضايي مربوط به ناحيه‌اي که در ماده (3) بدان اشاره گرديد، اگر‌در روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح براي حمايت از نيروي انتظامي يا بعد از آن‌شروع شده و در دادگاه عالي به حال تعليق درآيد تا مدتي که نيروهاي مسلح‌عمليات کمکي خود را انجام مي‌دهند، معلق خواهد ماند.

‌فصل سوم- مناطق قبيله‌اي
‌اصل دويست و چهل و ششم
‌مناطق قبيله‌اي: ‌در قانون اساسي:
‌الف) منظور از «‌مناطق قبيله‌اي» مناطقي است در پاکستان که بلافاصله قبل از‌روز آغاز مناطق قبيله‌اي به شمار مي‌رفته‌اند و عبارتند از:
(1) مناطق قبيله‌اي بلوچستان و ايالت مرزي شمال غرب
(2) ايالات سابق آمب([25])، شيترال([26])، دير([27]) و سوآت([28]).
ب) منظور از «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت ايالت» عبارت است از:
(1) نواحي شيترال، دير و سوآت (‌که شامل کالام([29]) مي‌شود) (‌منطقه‌قبيله‌اي در ناحيه کوهستان)، منطقه حفاظت شده ملکاند([30])، منطقه‌قبيله‌اي مجاور ناحيه مانصحرا([31]) و ايالت سابق آمب،
(2) ناحيه زهوب([32])، ناحيه لورالاي([33]) (‌به غير از دوکي تهسيل([34]))‌دالبندين تهسيل ناحيه شقايي([35]) و سرزمين‌هاي قبيله‌اي باگتي و‌ماري([36]) در ناحيه سيبي([37]).
ج) «‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حکومت فدرال» عبارتند از:
«1»‌مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه پيشاور
«2» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه کوهات([38])
«3» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه بانو([39])
«4» مناطق قبيله‌اي مجاور ناحيه دره اسماعيل خان([40])
«5» نمايندگي باجاور([41])
«5-‌الف» نمايندگي اوراکزاي([42])
«6» نمايندگي محمد
«7» نمايندگي خيبر
«8» نمايندگي خرّم([43])
«9» نمايندگي وزيرستان شمالي([44])، و
«10» نمايندگي وزيرستان جنوبي([45])

‌اصل دويست و چهل و هفتم
‌اداره مناطق قبيله‌اي: (1) با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي حکومت‌فدرال شامل مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حکومت فدرال؛ و اختيارات‌اجرايي ايالت، شامل مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حکومت ايالتي واقع در‌قلمرو آن مي‌شود.
(2) رييس‌جمهور مي‌تواند هر از چند گاه به هر نحو که ضروري بداند،‌دستورالعمل‌هايي را در مورد کل يا بخشي از مناطق قبيله‌اي واقع در يک ايالت‌به فرماندار آن ايالت ابلاغ نمايد. فرماندار مزبور در انجام وظايفش به موجب‌اين اصل از دستورالعمل‌هاي فوق پيروي خواهد نمود.
(3) هيچ يک از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) در مناطق قبيله‌اي تحت مديريت‌حکومت فدرال يا بخشهاي وابسته به آن، اعمال نخواهد شد، مگر به دستور‌رييس‌جمهور و هيچ يک از قوانين مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي در‌مناطق قبيله‌اي تحت مديريت حکومت ايالتي و يا بخشهاي وابسته به آن اعمال‌نخواهد شد مگر اينکه فرماندار ايالتي که منطقه مزبور در آنجا قرار دارد با تأييد‌رييس‌جمهور دستور آن را داده باشد و در صدور چنين دستوري در مورد هر‌قانوني، رييس‌جمهور يا بنا بر مورد فرماندار مي‌تواند مقرر دارد که قانون مزبور‌به هنگامي که در يک منطقه قبيله‌اي يا بخشي از آن اجرا مي‌شود با توجه به‌استثنائات و تغييراتي که در دستورالعمل مشخص مي‌گردد، اعمال شود.
(4) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رييس‌جمهور در مورد هر‌موضوعي که در صلاحيت قانونگذاري مجلس شورا (‌پارلمان) است و فرماندار‌ايالت با تائيد قبلي رييس‌جمهور و با توجه به هر موضوع که در صلاحيت‌قانونگذاري مجلس ايالتي است، مي‌تواند براي آرامش و اداره مطلوب يک‌منطقه قبيله‌اي تحت مديريت ايالتي و يا هر بخشي از آن که در ايالت مزبور واقع‌شده مقرراتي را وضع نمايد.
(5) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد‌هر موضوعي مقرراتي را جهت آرامش و اداره مطلوب کل يا بخشي از منطقه‌قبيله‌اي تحت مديريت حکومت فدرال وضع نمايد.
(6) رييس‌جمهور مي‌تواند در هر زماني طي فرماني مقرر دارد که کل يا بخشي از يک‌منطقه قبيله‌اي از حالت قبيله‌اي خارج شود فرمان مزبور مي‌تواند حاوي‌مقررات تبعي و جنبي باشد که به نظر رييس‌جمهور ضروري و مناسب هستند.
‌مع هذا، پيش از صدور فرماني به موجب اين ماده رييس‌جمهور به هر نحوي که‌مقتضي بداند بايد عقيده مردم منطقه قبيله‌اي مورد نظر را که در مجلس قبيله‌اي‌جيرگا نماينده دارند، جلب نمايد.
(7) ديوان عالي و دادگاه عالي نبايد از صلاحيت قضايي خود براساس قانون اساسي‌در مورد مناطق قبيله‌اي استفاده کنند، مگر اينکه مجلس شورا (‌پارلمان) براساس‌قانون اجازه اين کار را بدهد.
‌مع هذا، اين ماده بر صلاحيت ديوان عالي يا دادگاه عالي که بلافاصله قبل از روز‌آغاز برخوردار بوده‌اند، تأثيري نمي‌گذارد.
‌فصل چهارم - کليات
‌اصل دويست و چهل و هشتم
‌مصونيت رييس‌جمهور، فرماندار، وزير و ...: (1) رييس‌جمهور، فرماندار،‌نخست وزير، وزراي کشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا و وزراي ايالتي به خاطر‌استفاده از اختيارات و انجام وظايفشان در سمت‌هاي مربوطه و يا به خاطر هر‌عملي که انجام يافته يا ادعا مي‌شود که در استفاده از آن اختيارات و انجام آن‌وظايف توسط آنان انجام پذيرفته باشد، از سوي هيچ دادگاهي مورد بازخواست‌قرار نخواهند گرفت.
‌مع هذا، نبايد چيزي در اين ماده به معناي محدود نمودن حق هر شخص براي‌اقامه دعوي عليه حکومت مرکزي يا ايالتي تعبير گردد.
(2) در دوراني که رييس‌جمهور يا فرماندار در سمت‌هاي مزبور باشند، هيچگونه‌دادخواست کيفري در هر زمينه که باشد در هيچ دادگاهي عليه آنان مطرح نشده يا‌ادامه نخواهد يافت.
(3) در دوراني که رييس‌جمهور يا فرماندار در سمت‌هاي مزبور باشند نبايد‌هيچگونه حکم جلب يا حبس آنها از سوي هيچ دادگاهي صادر شود.
(4) هيچگونه دعواي مدني که در آن ادعاي خسارتي از رييس‌جمهور يا فرماندار‌گرديده و در مورد هر گونه عملي که در زندگي شخصي او اعم از اينکه قبل و يا‌بعد از تصدي سمت فعلي توسط وي انجام گرفته يا نگرفته باشد، اقامه نخواهد‌شد، مگر اينکه حداقل 60 روز قبل از اقامه دعوي، اخطاري کتبي به وي تحويل‌يا بطوريکه قانون تعيين مي‌کند ارسال گرديده و حاوي ماهيت دعوي دليل آن،‌نام و نشان و محل اقامت مدعي و ميزان خسارت باشد.

‌اصل دويست و چهل و نهم
‌دعاوي حقوقي: (1) کليه دعاوي حقوقي به جز (‌موارد مربوط به) قانون اساسي‌که مي‌توانستند توسط يا عليه حکومت فدرال در مورد هر موضوعي اقامه شوند‌که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حکومت مرکزي بوده و اينک به موجب‌قانون اساسي به ايالتي واگذار گرديده است، توسط يا عليه ايالت ذيربط مطرح‌خواهند شد. و اگر دعاوي مزبور در هر دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق‌مانده باشند، در آنها ايالت ذيربط از روز آغاز جانشين حکومت مرکزي خواهد‌گرديد.
(2) کليه دعاوي حقوقي به جز (‌موارد مربوط به) قانون اساسي که مي‌توانستند‌توسط يا عليه ايالتي در مورد هر موضوعي اقامه شوند که بلافاصله قبل از روز‌آغاز به عهده ايالت بوده و به موجب قانون اساسي به حکومت مرکزي واگذار‌گرديده، توسط يا عليه حکومت مرکزي مطرح خواهند شد. و اگر دعاوي مزبور‌در دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آنها حکومت مرکزي‌از روز آغاز جانشين ايالت خواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاهم
‌حقوق، مقرري و ... رييس‌جمهور و ... (1) ظرف دو سال از روز آغاز مقرراتي‌توسط قانون براي تعيين حقوق و پاداش‌ها و مزاياي رييس‌جمهور، رييس و‌نايب رييس و اعضاي مجلس ملي و مجلس ايالتي، رييس، نايب رييس و‌اعضاي مجلس سنا، نخست وزير، وزراي کشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا،‌وزراي ايالتي و رييس هيأت عالي انتخابات وضع خواهد شد.
(2) تا وضع مقررات مزبور از سوي قانون:
‌الف) حقوق مقرري و مزاياي رييس‌جمهور، رييس، نايب رييس و اعضاي‌مجلس ملي يا مجلس ايالتي وزراي کشور، وزراي دولت، رييس‌الوزرا،‌وزراي ايالتي و رييس هيأت عالي انتخابات، در سطح حقوق، مستمري و‌مزايايي خواهد بود که رييس‌جمهور، رييس، نايب رييس يا اعضاي مجلس‌ملي پاکستان و يا مجلس ايالتي، وزراي کشور، وزراي دولت يا رييس‌الوزرا‌و وزراي ايالتي يا بنا بر مورد رييس هيأت عالي انتخابات بلافاصله قبل از‌روز آغاز دريافت مي‌نموده‌اند.
ب) حقوق، مقرري و مزاياي رييس و نايب رييس، نخست وزير و اعضاي‌مجلس سنا به ميزاني که رييس‌جمهور طي فرماني تعيين مي‌کند خواهد بود.
(3) حقوق، مستمري و مزاياي افراد در سمت‌هاي ذيل تا مدتي که تصدي سمت‌ها‌را به عهده داشته باشند، به ضرر آنها تغيير نخواهد کرد:
‌الف) رييس‌جمهور
ب) رييس و نايب رييس مجلس سنا
پ) رييس و نايب رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي.
ج) فرماندار
‌د) رييس هيأت عالي انتخابات
‌ز) حسابرس کل
(4) هر گاه رييس سنا يا رييس مجلس ملي به عنوان کفيل رييس‌جمهور انجام وظيفه‌نمايد، همان حقوق و مقرري و مزاياي رييس‌جمهور را دريافت خواهد کرد و در‌اين صورت وظايف سمت رياست سنا يا رياست مجلس ملي يا عضو مجلس‌شورا (‌پارلمان) را انجام نداده و حقوق و مستمري و مزاياي رييس يا اعضاي‌مجالس مزبور را دريافت نخواهد نمود.

‌اصل دويست و پنجاه و يکم
‌زبان ملي: (1) زبان ملي پاکستان اردو است و ترتيباتي اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمي و ساير مقاصد استفاده گردد.
(2) با رعايت ماده (1) زبان انگليسي مي‌تواند تا زمان اتخاذ ترتيباتي براي‌جايگزيني آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمي و اداري مورد استفاده قرار گيرد.
(3) مشروط به اينکه لطمه‌اي به وضع زبان ملي وارد نيايد مجالس ايالتي مي‌توانند‌از طريق قانوني مقرراتي را براي تدريس، ترويج و استفاده از زبان محلي در کنار‌زبان ملي وضع نمايند.

‌اصل دويست و پنجاه و دوم
‌مقررات ويژه در مورد بنادر و فرودگاههاي اصلي: (1) بدون توجه به هر‌آنچه در قانون اساسي يا هر قانون ديگر آمده، رييس‌جمهور مي‌تواند طي يک‌اعلاميه عمومي مقرر نمايد که براي مدتي حداکثر سه ماه از يک تاريخ‌مشخص، برخي مقررات ويژه کشوري يا ايالتي در بندر يا فرودگاهي معين اجرا‌نشود و يا اجراي آن در بندر يا فرودگاه معين با رعايت برخي استثنائات و‌تغييراتي باشد.
(2) صدور دستور به موجب اين اصل در مورد هر قانوني، عمليات آن قانون را قبل‌از تاريخ معين شده در دستورالعمل تحت تأثير قرار نخواهد داد.

‌اصل دويست و پنجاه و سوم
‌حد مجاز دارايي و ...: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند از طريق قانون
‌الف) حد مجاز دارايي و يا انواع آن را که شخصي مي‌تواند تصاحب، نگهداري يا‌تملک و يا اداره نمايد تعيين کند.
ب) اعلام نمايد که هر نوع تجارت، کسب، صنعت يا خدمت مصرحه در قانون‌مزبور با مستثني ساختن کلي يا جزئي ساير اشخاص توسط حکومت‌مرکزي يا ايالتي و يا شرکتي که توسط حکومت مزبور کنترل مي‌شود اداره يا‌تصاحب گردد.
(2) هر قانوني که به شخص اجازه مي‌دهد تا ملکي بيشتر از آن مقدار را که بلافاصله‌قبل از روز آغاز مي‌توانسته قانوناً و بطور ذينفعي داشته باشد يا مالک گردد، هم‌اينک نيز مالک بوده يا تصاحب نمايد فاقد اعتبار مي‌باشد.

‌اصل دويست و پنجاه و چهارم
‌عدم انجام به موقع هيچ عملي آن را از اعتبار ساقط نمي‌کند: ‌هر گاه اقدام‌يا عملي لازم است که به موجب قانون اساسي ظرف مدت معيني انجام پذيرد،‌ولي طي آن مدت انجام نيابد، انجام يا اقدام آن عمل ساقط نمي‌شود و يا تنها به‌دليل اينکه ظرف آن مدت انجام نگرفته است بي‌اعتبار نخواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاه و پنجم
‌سوگند تصدي سمت: (1) سوگندي که به موجب قانون اساسي از شخصي‌خواسته مي‌شود تا به جاي آورد ]‌ترجيحاً به زبان اردو ايراد مي‌شود[‌به زباني‌خواهد بود که آن شخص آن را بفهمد.
(2) هر گاه به موجب قانون اساسي سوگند بايد در برابر مقام معيني به جاي آورده‌شود، و بنا به دلايلي اداي سوگند در برابر وي امکان پذير نباشد، سوگند‌مي‌تواند در برابر شخص ديگري که مقام مزبور تعيين مي‌کند به جاي آورده شود.
(3) هر گاه به موجب قانون اساسي شخص ملزم است که سوگند را قبل از تصدي‌سمت به جاي آورد، بايد تصدي آن سمت را در روزي که سوگند را ادا مي‌کند،‌بدست گيرد.

‌اصل دويست و پنجاه و ششم
‌ممنوعيت ارتش‌هاي خصوصي: ‌هيچ نوع سازمان خصوصي که قادر باشد به‌عنوان يک تشکيلات نظامي فعاليت نمايد، تشکيل نخواهد شد و چنين‌سازماني غيرقانوني مي‌باشد.

‌اصل دويست و پنجاه و هفتم
‌مقررات مربوط به ايالت جامو و کشمير: ‌هر گاه مردم ايالت جامو و کشمير‌تصميم بگيرند که به پاکستان ملحق گردند، روابط بين پاکستان و آن ايالت‌براساس خواسته‌هاي مردم ايالت مزبور تعيين خواهد شد.

‌اصل دويست و پنجاه و هشتم
‌حکومت سرزمينهاي خارج از ايالات: ‌با رعايت قانون اساسي تا زماني که‌مجلس شورا (‌پارلمان) روش ديگري تعيين نمايد، رييس‌جمهور مي‌تواند‌بوسيله فرمان مقرراتي را براي آرامش و اداره صحيح هر بخشي از پاکستان که‌بخشي از يک ايالت نيست وضع کند.

‌اصل دويست و پنجاه و نهم
‌جوايـــز: (1) هيچ شهروند، هيچگونه لقب، عنوان يا نشان افتخار را از هيچ‌حکومت خارجي نخواهد پذيرفت مگر اينکه حکومت فدرال آن را تائيد نمايد.
(2) هيچ لقب، عنوان يا نشان افتخاري توسط حکومت فدرال يا يک حکومت‌ايالتي به شهروندي اعطا نخواهد شد ولي رييس‌جمهور مي‌تواند نشانهاي‌افتخار به پاس شجاعت و خدمات ارزنده در نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي يا‌افتخاراتي در زمينه ورزشي و پرستاري را اعطا نمايد.
(3) تمام القاب، عناوين و نشانهاي اعطايي به شهروندان توسط مقامات پاکستان در‌قبل از روز آغاز، به استثناي موارد مربوط به شجاعت و خدمات ارزنده در‌نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي، از اعتبار ساقط مي‌گردند.
‌فصل پنجم: تعابير
‌اصل دويست و شصت
‌تعاريف: (1) در قانون اساسي، به غير از مواردي که متن معناي ديگري ايجاب‌نمايد اصطلاحات ذيل معاني را که در اينجا تعريف مي‌شود خواهند داشت؛‌يعني:
«‌قانون مجلس شورا (‌پارلمان)» به معني قانوني است که توسط مجلس شورا(‌پارلمان) يا مجلس ملي تصويب شده و به تائيد رييس‌جمهور رسيده يا خواهد‌رسيد.
«‌قانون مجلس ايالتي» به معني قانوني است که توسط مجلس يک ايالت تصويب‌شده و به تائيد فرماندار رسيده يا خواهد رسيد.
«‌درآمد زراعي» عبارت است از درآمد زراعي بنا به تعريفي که در قانون مربوط به‌درآمدهاي مالياتي از آن شده است.
«‌اصل» منظور اصل قانون اساسي است.
«‌استقراض» عبارت است از تأمين اعتبار از طريق اقساط سالانه و
«‌وامها» نيز بر همان اساس تفسير خواهند شد.
«‌رييس (‌سنا)» به استثناي اصل چهل و نهم به معني رييس سنا و کفيل رييس سنا‌مي‌باشند.
«‌رييس دادگاه» در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي شامل قاضي است که موقتاً به‌عنوان کفيل رييس آن دادگاه کار مي‌کند.
«‌شهروند» عبارت از هر تبعه در پاکستان بنا به تعريفي که قانون از آن نموده است.
«‌ماده» عبارت است از هر ماده‌اي که در اصلي مي‌آيد.
«‌ماليات شرکتي» به معني هر نوع ماليات بر درآمدي است که از سوي شرکت‌ها قابل‌پرداخت بوده و شروط ذيل در مورد آنها اعمال مي‌گردند:
‌الف) اين ماليات براي درآمدهاي کشاورزي وضع نمي‌گردد.
ب) در مورد مالياتي که شرکت‌ها مي‌پردازند، هيچ قانوني که بتواند در مورد‌ماليات اعمال شود، مجاز به کسر از سود سهامي که شرکت‌ها به افراد‌پرداخت مي‌کنند، نمي‌باشد.
ج) در محاسبه ماليات بر درآمد و يا محاسبه ماليات بر درآمد پرداختي توسط‌افراد يا بازپرداختي به آنها مقرراتي وجود ندارد که ماليات پرداختي بدين‌نحو را به عنوان کل درآمد افراد که چنين سود سهامي را دريافت مي‌نمايند،‌به حساب آورد.
«‌بدهي» عبارت است از هر نوع بدهي از بابت هر تعهدي براي بازپرداخت مبالغ‌سرمايه‌اي از طريق اقساط سالانه و هر نوع بدهي براساس هر نوع تعهد(‌ضمانت)، و «‌هزينه‌هاي بدهي» نيز بر همان مبنا تعبير خواهد شد.
«‌ماليات بر ارث» منظور مالياتي است که با محاسبه و يا بر مبناي ارزش ارث بعد از‌مرگ بر روي آن وضع مي‌شود.
«‌قانون موجود» به همان معني مذکور در ماده (7) از اصل دويست و شصت و هفت‌مي‌باشد.
«‌قانون کشوري» عبارت از قانوني است که توسط يا با مسؤوليت مجلس شورا(‌پارلمان) وضع مي‌گردد.
«‌سال مالي» منظور سالي است که از اولين روز ماه ژوئيه([46]) آغاز مي‌شود.
«‌کالاها» عبارتند از کليه اقلام و اجناس و مواد.
«‌فرماندار» عبارت از فرماندار ايالت و همچنين کسي که موقتاً به عنوان کفيل‌فرماندار يک ايالت عمل نمايد.
«‌تضمين» عبارت از هر گونه تعهدي که قبل از روز آغاز براي پرداخت‌هاي جبراني در‌صورت کاهش سود يک فعاليت از مبلغ مشخصي الزامي مي‌گردد.
«‌مجلس» منظور مجلس سنا يا مجلس ملي است.
«‌جلسه مشترک» منظور جلسه مشترک مجلسين است.
«‌قاضي» در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي عبارت از رييس دادگاه و نيز
‌الف) در مورد ديوان عالي شخصي است که به عنوان کفيل قاضي دادگاه عمل‌کند.
ب) در مورد دادگاه عالي شخصي است که به عنوان قاضي اضافي دادگاه‌مي‌باشد.
«‌اعضاي نيروهاي مسلح» افرادي را که موقتاً مشمول قانون مربوط به اعضاي‌نيروهاي مسلح نيستند شامل نمي‌شود.
«‌درآمد خالص» عبارت از درآمد يا هر نوع ماليات يا عوارض که با هزينه جمع‌آوري‌به نحوي که حسابرس کل تعيين و تائيد نمايد کسر مي‌گردند.
«‌سوگند» شامل سوگند به شرافت مي‌شود.
«‌فصل» منظور فصل قانون اساسي است.
«‌مستمري» عبارت از هر نوع مستمري قابل پرداخت، اعم از مساعده‌اي يا غير آن، به‌و يا در وجه هر شخص، و نيز حقوق بازنشستگي و حق سنواتي که بدين نحو‌پرداخت شود؛ همچنين هر نوع مبلغ يا وجهي که بدين صورت و از طريق‌بازگشت مساعده‌ها به يک صندوق احتياط، و يا بدون بهره يا افزوده بر روي‌آنها، پرداخت گردد.
«‌شخص» شامل هر شخص سياسي يا شرکتي مي‌شود.
«‌رييس‌جمهور» منظور رييس‌جمهور پاکستان و نيز هر شخصي است که موقتاً کفيل‌رييس‌جمهور باشد و يا وظايف رييس‌جمهور را انجام دهد، و با توجه به اموري‌که طبق قانون اساسي بايد قبل از روز آغاز انجام گيرند، به موجب قانون اساسي‌موقت جمهوري اسلامي پاکستان، رييس‌جمهور باشد.
«‌مالکيت» عبارت از هر گونه حق، يا عنوان مالکيت و يا نفع در اموال منقول يا غير‌منقول و هر نوع وسيله و ابزار توليد است.
«‌قانون ايالتي» عبارت است از قانوني که توسط و يا با مسؤوليت مجلس ايالتي‌وضع مي‌گردد.
«‌پاداش» عبارت است از حقوق و مستمري.
«‌پيوست» عبارت است از پيوست‌هاي قانون اساسي.
«‌امنيت پاکستان» عبارت است از ايمني، رفاه، ثبات و يکپارچگي پاکستان و تمام‌بخش‌هاي آن ولي شامل امنيت عمومي در اين معنا نمي‌شود.
«‌خدمت پاکستان» عبارت است از هر نوع خدمت، سمت يا منصب در مورد امور‌کشور يا ايالت، و شامل خدمت کل پاکستان، خدمت نيروهاي مسلح و هر نوع‌خدمت ديگري مي‌گردد که به موجب قانون مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس‌ايالتي به عنوان خدمت پاکستان شناخته شود. با اين حال، شامل خدمت در‌سمت‌هاي ذيل نمي‌شود: رييس و نايب رييس مجلس ملي، رييس و نايب‌رييس مجلس سنا، نخست وزير، وزير کشور، وزير دولت، رييس‌الوزرا، وزير‌ايالتي، دادستان کل کشور، داديار قضايي کل، دبير پارلماني يا رييس يا عضو‌کميسيون حقوقي، رييس يا عضو شوراي عقيدتي اسلامي، دستيار ويژه نخست‌وزير، مشاور نخست وزير، دستيار ويژه رييس‌الوزرا، مشاور رييس‌الوزرا يا‌عضو مجلس ملي يا مجلس ايالتي.
«‌رييس مجلس» منظور رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي و نيز هر کس ديگري‌است که به عنوان کفيل رييس مجلس عمل کند.
«‌وضع ماليات» عبارت از وضع هر نوع ماليات يا عوارض به صورت سراسري،‌محلي يا ويژه و «‌ماليات» نيز بر همان مبنا تعبير مي‌شود.
«‌ماليات بر درآمد» عبارت است از هر نوع ماليات با ماهيت ماليات بهره اضافي يا‌ماليات بهره شغلي.
(2) در قانون اساسي «‌مجلس شورا (‌پارلمان)» يا «‌قانون کشوري» يا «‌قانون مجلس‌ايالتي» يا «‌قانون ايالتي» شامل فرماني نيز خواهد بود که توسط رييس‌جمهور يا‌بنا بر مورد فرماندار صادر مي‌شود.
(3) در قانون اساسي و تمام قوانين و ساير اسناد قانوني در صورتي ‌که موضوع يا‌متن مفهوم ديگري ايجاب نکند:
‌الف) «‌مسلمان» عبارت از شخصي است که به وحدانيت و يگانگي خداوند‌قادر، به نبوت حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم انبياء و آخرين پيامبر‌خدا معتقد بوده و يک پيامبر يا مصلح ديني يعني کسي که به هر نحوي‌ادعاي پيامبري بعد از حضرت محمد(ص) بنمايد، باور نداشته باشد.
ب) «‌غيرمسلمان» عبارت از شخصي است که مسلمان نباشد، از جمله پيروان‌مسيحيت، هندو، سيک‌ها بودايي‌ها يا جامعه پارسي، اعضاي گروه قوادي يا‌گروه لاهوري که خود را «‌احمديان» يا با هر عنوان ديگر مي‌خوانند، يا بهايي‌و افرادي که متعلق به طبقات کاست‌ها مي‌باشند.

‌اصل دويست و شصت و يکم
‌عدم تلقي کفيل به عنوان جانشين: ‌از نظر قانون اساسي شخصي که در سمتي‌به عنوان کفيل عمل مي‌کند، به عنوان جانشين شخصي که قبل از او متصدي آن‌سمت بوده و يا به عنوان سلف (‌يا متصدي سابق بر) کسي که بعد از وي‌متصدي آن سمت خواهد شد، تلقي نخواهد گرديد.
‌اصل دويست و شصت و دوم
‌استفاده از تقويم گرگوري([47]): به موجب قانون اساسي اوقات زماني بر مبناي‌تقويم گرگوري محاسبه خواهند شد.

‌اصل دويست و شصت و سوم
‌جنس و تعداد: ‌در قانون اساسي:
(1) کلماتي که بر جنس مذکر دلالت مي‌کنند شامل جنس مؤنث نيز مي‌شوند.
(2) کلمات مفرد در برگيرنده جمع‌ها و کلمات جمع دربرگيرنده مفردها نيز‌مي‌باشند.

‌اصل دويست و شصت و چهارم
‌اثر لغو قوانين: ‌هر گاه قانوني به وسيله يا براساس و يا به موجب قانون اساسي لغو‌گردد يا بنا باشد لغو شود به استثناي مواردي که در قانون پيش‌بيني شده اين الغا
‌الف) هيچ چيزي را که در زمان اجراي الغا در جريان نبوده يا وجود نداشته احيا‌نمي‌نمايد،
ب) بر عملکردهاي سابق قانون يا هر چيزي که براساس قانون به شکل مطلوب‌و به نحو احسن انجام پذيرفته، و يا اينکه لطمه ديده تأثيري نخواهد‌گذاشت.
ج) بر هيچ نوع حق، مزيت، تعهد و مسؤوليتي که طبق آن قانون لازم است ايجاد‌و يا تقبل شود، تأثيري نخواهد گذاشت.
‌د) بر هيچ نوع مجازات، جريمه يا قراري که در مورد هر گونه تخلفي از قانون‌صادر گرديده تأثير نخواهد گذاشت.
‌ه‍) بر هيچگونه تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي در مورد حق، امتياز، تعهد،‌مسؤوليت، مجازات، جريمه يا قرار تأثير نمي‌گذارد.
‌تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي مزبور مي‌تواند، اقامه و اعمال گرديده و‌تداوم يابد. همچنين مجازات، جريمه يا قرار مذکور مي‌تواند به گونه‌اي اجرا‌گردد که گويي قانون ملغي نگرديده است.

‌فصل 6- عنوان، آغاز و الغا
‌اصل دويست و شصت و پنجم
‌عنوان قانون اساسي و آغاز آن: (1) اين قانون اساسي تحت عنوان «‌قانون‌اساسي جمهوري اسلامي پاکستان» شناخته خواهد شد.
(2) با رعايت مواد (3) و (4) ذيل، اين قانون اساسي از چهاردهم اوت سال يکهزارو‌نهصدو هفتاد وسه([48]) يا در موعدي زودتر از آن، که رييس‌جمهور به وسيله‌اعلاميه‌اي در يک روزنامه رسمي تعيين مي‌نمايد لازم‌الاجرا مي‌گردد. در قانون‌اساسي به آن روز به عنوان «‌روز آغاز» اشاره شده است.
(3) قانون اساسي بعد از تدوين بنا به ضرورت براي موارد ذيل لازم‌الاجرا مي‌گردد:
‌الف) براي تشکيل اولين مجلس سنا
ب) براي تشکيل نخستين جلسه يکي از مجلسين يا جلسه مشترک آنها
ج) براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نخست وزيري
‌د) براي انجام هر چيزي که لازم است در مورد قانون اساسي، قبل از روز آغاز‌انجام پذيرد.
‌با اين حال شخصي که به عنوان رييس‌جمهور يا نخست وزير برگزيده‌مي‌شود، قبل از روز آغاز، کار خود را شروع نخواهد کرد.
(4) هر جا که قانون اساسي براي وضع مقررات يا صدور دستورات، يا در مورد‌اعمال مفاد آن، يا نسبت به تشکيل دادگاه يا اداره‌اي، يا انتصاب قاضي يا مقام‌مسئولي براساس آن، يا در مورد عامل و يا زمان و مکان و طريقه انجام عملي‌براساس مقررات مزبور اختياري را تفويض نمايد، اختيار مزبور مي‌تواند در هر‌زمان در فاصله تصويب قانون اساسي و آغاز اجراي آن مورد استفاده قرار گيرد.

‌اصل دويست و شصت و ششم
‌الــغا: بدين وسيله «‌قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاکستان»، همراه با‌قوانين و فرمانهاي رييس‌جمهور که محذوفات و اضافات و تعديلات و يا‌اصلاحاتي را بدين وسيله در آن انجام داده‌اند، ملغي مي‌گردد.

‌اصل دويست و شصت و هفتم
‌اختيار رييس‌جمهور براي رفع مشکلات: (1) در هر زماني قبل از روز آغاز يا‌پيش از خاتمه سه ماه بعد از روز آغاز رييس‌جمهور مي‌تواند به منظور رفع هر‌گونه مشکلي و يا براي اجراي مؤثر مفاد قانون اساسي، طي فرماني مقرر دارد که‌مفاد قانون مزبور، با رعايت تغييراتي که به صورت تعديل، اضافه يا حذف،‌ضروري يا مصلحت بداند، در مدتي که فرمان تعيين مي‌کند به اجرا درآيد.
(2) فرماني که به موجب ماده (1) صادر شود، بايد بدون هيچگونه تعللي تقديم‌مجلسين گردد، و مادامي که تصميمي مبني بر مخالفت با آن در هيچ يک از‌مجلسين و يا در صورت اختلاف مجلسين، در جلسه مشترک به تصويب نرسد،‌لازم‌الاجرا باقي خواهد ماند.
‌اصل دويست و شصت و هشتم
‌تداوم اجرا و منطبق سازي برخي قوانين: (1) به استثناي موارد مصرحه در‌اين اصل کليه قوانين موجود با رعايت قانون اساسي با هماهنگ سازي‌هاي لازم‌تا زماني که توسط قوه مقننه ذيربط تغيير نيافته و لغو يا اصلاح نشوند به ميزاني‌که قابل اجرا باشند به قوت خود باقي خواهند ماند.
(2) قوانين مصرحه در پيوست ششم بدون تائيد قبلي رييس‌جمهور تغيير نيافته و‌لغو يا اصلاح نخواهند شد.
(3) به منظور هماهنگ سازي مفاد کليه قوانين موجود با مفاد قانون اساسي (‌غير از‌بخش 2 قانون اساسي) رييس‌جمهور مي‌تواند طي فرماني ظرف مدت 2 سال از‌روز آغاز هماهنگي‌هاي لازم را از طريق تعديل، افزودن يا حذف و يا به هر‌نحوي که ضروري يا صلاح بداند به عمل آورد. فرمان مزبور مي‌تواند در روزي‌که در آن مشخص مي‌شود و زودتر از روز آغاز نخواهد بود، لازم‌الاجرا گردد.
(4) رييس‌جمهور مي‌تواند به فرماندار ايالتي اجازه دهد که در مورد ايالت از‌اختيارات محوله به رييس‌جمهور به موجب ماده (3) راجع به قوانين مربوط به‌موضوعاتي که در صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي قرار دارد، استفاده نمايد.
(5) اختيارات مذکور در مواد (3) و (4) بايد با رعايت مقررات قانوني موضوعه‌توسط قوه مقننه ذيربط اعمال شود.
(6) هر دادگاه، محکمه يا مرجعي که اختيار داشته باشد يا از آن درخواست شود که‌قانون موجود را اجرا نمايد بدون توجه به اينکه هيچ نوع هماهنگ سازي در‌قانون مزبور براساس فرمان مذکور در مواد (3) و (4) انجام نگرفته است، از آن‌قانون با کليه انطباق‌هايي که براي هماهنگ سازي آن با مقررات قانون اساسي‌ضروري هستند، استنباط خواهد نمود.
(7) در اين اصل منظور از «‌قوانين موجود» کليه قوانين (‌اعم از فرمانها، احکام‌شورائي، دستورات، مقررات، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و اسناد اجازه تشکيل دادگاه‌عالي و هر نوع اطلاعيه و سند حقوقي که قدرت قانوني دارد) مي‌باشد که در‌پاکستان يا هر بخشي از آن و يا به لحاظ اعتبار برون مرزي، بلافاصله قبل از روز‌آغاز معتبر باشند
‌تبصره: ‌در اين اصل منظور از «‌معتبر بودن» در مورد هر قانوني به معني دارا بودن‌اعتبار به عنوان يک قانون است اعم از اينکه آن قانون در مرحله اجرا باشد يا‌نباشد.
‌اصل دويست و شصت و نهم
‌اعتبار قوانين، فرمانها، ...: (1) کليه اعلاميه‌ها، فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات‌حکومت نظامي، دستورات حکومت نظامي و کليه قوانين ديگري که در فاصله‌تاريخهاي بيستم دسامبر سال يکهزارو نهصدو هفتاد و يک([49]) و بيستم آوريل‌يکهزارو نهصدو هفتادو دو([50]) (‌شامل خود هر دو روز) وضع گرديده‌اند، بدين‌وسيله بدون توجه به رأي هر دادگاهي، به عنوان قوانين موضوعه توسط مقام‌صالح محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.
(2) کليه احکام صادره، دعاوي اقامه شده و اعمال انجام يافته توسط هر مقام و يا هر‌شخصي که در فاصله تاريخهاي بيستم دسامبر سال يکهزارو نهصدو هفتادو يک‌و بيستم آوريل سال يکهزارو نهصدو هفتاد ودو (‌شامل خود هر دو روز) در‌اجراي اختيارات ناشي از فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي،‌دستورات حکومت نظامي، قوانين، اعلاميه‌ها، ضوابط، احکام، يا آيين‌نامه‌ها يا‌در اجراي کليه دستورات صادره يا مجازات مقرره توسط مقامي، در اجرا يا‌اجراي وانمودي اختيارات مزبور، صادر، اقامه، انجام و يا وانمود به صادر، اقامه‌يا انجام شده‌اند بدون توجه به رأي هر دادگاهي داراي اعتبار صدور، اقامه و‌انجام محسوب شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.
(3) هيچ نوع دادخواست يا دعاوي حقوقي ديگر، عليه هيچ مقام يا شخصي، به‌خاطر يا در مورد فرمان صادره، دعوي اقامه شده يا عمل انجام يافته، اعم از‌اينکه در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مذکور در ماده (2) و يا در اجرا و يا‌شکايت از احکام صادره يا مجازات وضع شده ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي‌چنين اختياراتي باشد، در هيچ دادگاهي مطرح نخواهند شد.

‌اصل دويست و هفتاد
‌تنفيذ موقت برخي قوانين، ...: (1) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند طي قانوني‌که به نحو مقرره براي وضع قانون در مورد موضوعات مندرج در بخش اول‌فهرست قانونگذاري کشوري، تدوين مي‌شود، کليه اعلاميه‌ها، فرمانهاي رياست‌جمهوري، مقررات حکومت نظامي، فرمانهاي حکومت نظامي و ساير قوانيني‌را که در فاصله روزهاي بيست و پنجم مارس يکهزارو نهصدو شصت ونه([51]) و‌نوزدهم دسامبر سال يکهزارو نهصدو هفتاد و يک([52]) (‌شامل خود هر دو روز)‌وضع شده‌اند، تنفيذ نمايد.
(2) بدون توجه به حکم هر دادگاهي قانوني که مجلس شورا (‌پارلمان) به موجب‌ماده (1) وضع مي‌نمايد در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهد شد.
(3) بدون توجه به مفاد ماده (1) و رأي مخالف هر دادگاهي، اعتبار کليه اسنادي که‌در ماده (1) به آنها اشاره شد، تا مدت دو سال بعد از روز آغاز در هيچ زمينه‌اي در‌دادگاهي مطرح نخواهد شد.
(4) کليه فرمانهاي صادره، دعاوي حقوقي و اعمال انجام شده توسط هر مقام و‌شخصي، که در فاصله روزهاي بيست و پنجم مارس يکهزارو ‌نهصدو شصت‌و‌نه(1) و نوزدهم دسامبر سال يکهزارو نهصدو هفتادو يک(2) (‌شامل خود هر دو‌روز) به موجب فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي، دستورات‌حکومت نظامي، مصوبات، اطلاعيه‌ها، ضوابط، امريه‌ها، آيين‌نامه‌ها يا در‌اجراي حکم يا قراري که توسط هر مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات‌مزبور وضع شود، صادر، اقامه، انجام يا وانمود به اينها گردد، بدون توجه به‌حکم هر دادگاهي که صدور، اقامه يا انجام آنها، تا حدودي معتبر خواهد بود که‌توسط مجلس شورا (‌پارلمان) در هر زماني ظرف دو سال از روز آغاز طي‌تصميم مجلسين و يا در صورت اختلاف نظر بين آنها با تصميم متخذه در جلسه‌مشترک، فاقد اعتبار اعلام گردند، و نبايد از قبل در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي‌مطرح شوند.

‌اصل دويست و هفتاد- الف
‌تنفيذ فرمانها و ... رييس‌جمهور: (1) اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977([53])، کليه‌فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي، دستورات حکومت نظامي،‌شامل فرمان همه پرسي سال 1984 (‌فرمان مجلس شورا (‌پارلمان)- شماره 11‌سال 1984) که به موجب آن، براساس نتايج همه پرسي که در نوزدهم دسامبر1984([54]) برگزار شد، ژنرال محمد ضياء‌الحق در نخستين جلسه مشترک مجلس‌شورا (‌پارلمان) از همان روز براي مدت مقرر طبق ماده (7) اصل چهل و يکم‌رييس‌جمهور پاکستان گرديد، و همچنين فرمان احياي قانون اساسي سال1973([55]) به تاريخ 1985([56]) (‌فرمان مجلس شورا (‌پارلمان) شماره 14- سال1985) و فرمان (‌اصلاحيه دوم) قانون اساسي، به تاريخ 1985 (‌فرمان مجلس‌شورا (‌پارلمان) شماره 24- سال 1985) و ساير قوانيني که در فاصله پنجم‌ژوئيه سال 1977 و تاريخي که اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شود، بدين وسيله بدون‌توجه به حکم هر دادگاهي، تاييد، تصويب شده و اعلام مي‌گردد که موارد فوق‌توسط مقامات صالح وضع شده‌اند و بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي‌آمده است، در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.
‌مع هذا، فرمان رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي يا فرمان حکومت‌نظامي که بعد از سيزدهم سپتامبر سال 1985([57]) وضع شده‌اند فقط به تدوين‌مقررات تسهيلي يا لازم براي الغاي اعلاميه پنجم ژوئيه 1977 محدود خواهند‌بود.
(2) کليه فرمانهاي صادره، دعاوي قضايي و اعمال انجام يافته توسط هر مقام يا هر‌شخصي بين پنجم ژوئيه 1977([58]) و تاريخي که اين اصل لازم‌الاجرا مي‌گردد‌وضع، اقامه انجام و يا وانمود به وضع، اقامه يا انجام شده‌اند، و اين امر با تکيه‌بر اعمال اختيارات ناشي از هر نوع اعلاميه، فرمان رييس‌جمهور، ضوابط،‌مقررات حکومت نظامي، فرمانهاي حکومت نظامي، قوانين، اطلاعيه‌ها،‌مقررات، دستورات يا آيين‌نامه‌ها و يا در اجرا يا پيروي از هر دستور يا حکم‌صادره توسط هر مرجعي در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مزبور، بوده‌باشد بدون توجه به رأي هر دادگاهي وضع، طرح يا انجام آنها قانوني محسوب‌شده و در هيچ زمينه‌اي در دادگاهي مطرح نخواهند شد.
(3) کليه فرمانها و امريه‌هاي رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي، فرمانهاي‌حکومت نظامي، قوانين، اطلاعيه‌ها، مقررات، دستورات يا آيين‌نامه‌هايي که‌بلافاصله پيش از روزي که اين اصل لازم‌الاجرا مي‌گردد، نافذ باشند، تا موقعي‌که توسط مراجع ذيصلاح تغيير نيابند و لغو يا اصلاح نشوند، همچنان به قوت‌خود باقي خواهند ماند.
‌تبصره: در اين ماده منظور از مقامات ذيصلاح:
(1) در مورد فرمانهاي رييس‌جمهور، مقررات حکومت نظامي، دستورات‌حکومت نظامي، قوانين و قوه مقننه
(2) و در مورد اطلاعيه‌ها، ضوابط، امريه‌ها، آيين‌نامه، مقاماتي هستند که‌براساس قانون داراي اختيار وضع، تغيير، الغاء يا اصلاح مي‌باشند.
(4) هيچ نوع دعوي، پيگرد يا جريان قضايي ديگر عليه مقام يا شخصي که در اثر يا‌براساس و يا در مورد فرماني که صادر يا دعوايي که اقامه نموده و يا به خاطر‌عملي که در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مذکور در ماده (2) و يا در اجرا‌يا پيروي از دستورات يا احکام صادره ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات‌مزبور انجام داده باشد، اقامه نخواهد شد.
(5) از لحاظ مواد (1)، (2) و (4) کليه فرمانهايي که صادر، دعاوي که اقامه و اعمالي‌که انجام يا وانمود به صدور، اقامه يا انجام توسط مقام يا شخصي مي‌شوند،‌وضع، اقامه يا انجام آنها از روي حسن نيت و براي منظوري که براي آنها در مد‌نظر بوده، تلقي خواهد شد.
(6) اصلاح فرمانها و امريه‌هاي رييس‌جمهور که در ماده (1) تصريح شده، به شرحي‌خواهد بود که در پيوست هفتم براي اصلاح قانون اساسي پيش‌بيني شده است.‌و ساير قوانين مذکور در ماده مزبور، توسط قوه مقننه ذيربط به نحوي که براي‌اصلاح آنها پيش بيني مي‌شود، اصلاح خواهد شد.
‌تبصره: ‌در اين اصل «‌فرمانهاي رييس‌جمهور» شامل «‌فرمانهاي رييس‌جمهور و‌فرمانهاي رييس ستاد حکومت نظامي» مي‌شود.

‌اصل دويست و هفتاد - ب
‌مطابقت برگزاري انتخابات با قانون اساسي: ‌بدون توجه به هر آنچه در‌قانون اساسي آمده، انتخاباتي که به موجب «‌فرمان انتخاباتي سال 1977([59])‌مجلسين (‌پارلمان) و مجالس ايالتي» برگزار گرديد، منطبق با قانون اساسي‌محسوب شده و به موجب آن داراي اعتبار مي‌باشد.

‌اصل دويست و هفتاد و يکم
‌نخستين مجلس ملي: (1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، وليکن با‌رعايت اصل شصت و چهارم و اصل دويست و بيست و سوم
‌الف) نخستين مجلس ملي از افراد ذيل تشکيل خواهد شد:
«1» افرادي که در مجلس مليِ پاکستان که بلافاصله قبل از روز آغاز تشکيل‌مي‌شود سوگند به جاي آورده باشند.
«2» افرادي که طبق قانون توسط اعضاي مجلس براي تکميل کرسيهاي‌مذکور در ماده (2-‌الف) از اصل پنجاه و يکم انتخاب شده باشند.
‌مجلس مزبور تا چهاردهم اوت سال يکهزارو نهصدو هفتادو هفت([60])‌داير خواهد بود مگر اينکه زودتر از موعد فوق منحل گردد، اشاره به «‌کل‌اعضاي مجلس ملي» در قانون اساسي به همان معنا تعبير خواهد شد.
ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت انتخاب و عضويت در نخستين مجلس‌ملي به جز در مورد اعضايي که بعد از روز آغاز، کرسيهاي خالي اتفاقي را‌تکميل مي‌کنند و يا براي کرسيهاي اضافي مذکور در ماده (2-‌الف) اصل‌پنجاه و يکم انتخاب مي‌گردند، به همان نحو مصرحه در «‌قانون اساسي‌موقت جمهوري اسلامي پاکستان» خواهد بود.
‌مع هذا، شخصي که متصدي يک سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاکستان‌باشد، نمي‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس ملي‌باقي بماند.
(2) اگر شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) بلافاصله قبل از روز آغاز عضو‌مجلس ايالتي نيز باشد نمي‌تواند در مجلس ملي يا مجلس ايالتي کرسي اشغال‌نمايد، مگر اينکه از يکي از کرسيهاي مزبور استعفا داده باشد.
(3) خالي شدن اتفاقي يک کرسي در نخستين مجلس ملي، از جمله خالي شدن‌کرسي در مجلس ملي پاکستان را که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل‌از آن روز تکميل نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا بي‌صلاحيتي وي‌و يا سلب عضويت از وي بواسطه تصميم نهايي يک دادخواست انتخاباتي‌باشد، مي‌توان به نحو معمول در قبل از روز آغاز تکميل نمود.
(4) شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) تا وقتي که به شرح مذکور در اصل‌شصت و پنجم سوگند به جاي نياورد، نمي‌تواند در مجلس ملي شرکت نموده و‌يا رأي بدهد و اگر بدون اجازه رييس مجلس ملي و بدون ارائه دليل موجه ظرف‌بيست و يک روز از تشکيل نخستين جلسه مجلس سوگند به جاي نياورد،‌کرسي وي در خاتمه مدت مزبور از وي سلب و خالي خواهد شد.

‌اصل دويست و هفتاد و دوم
‌تشکيل نخستين مجلس سنا: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده‌وليکن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل دويست و بيست و سوم
‌الف) تا زماني که نخستين مجلس ملي به موجب قانون اساسي وجود داشته‌باشد، سنا از چهل و پنج عضو تشکيل شده و مفاد اصل پنجاه و نهم به‌نحوي اعمال خواهد شد که در بند (‌الف) ماده (1) اصل مزبور، به جاي کلمه«‌چهارده» کلمه «‌ده» و در بند (ب) همان ماده به جاي کلمه «‌پنج» کلمه «‌سه»‌جايگزين گردد. اشاره به «‌کل اعضاي سنا» در قانون اساسي بر همان مبنا‌تعبير خواهد شد.
ب) اعضايي که جهت عضويت مجلس سنا انتخاب مي‌شوند به قيد قرعه به دو‌گروه تقسيم شده و گروه اول از پنج عضو از هر ايالت، دو عضو از مناطق‌قبيله‌اي تحت مديريت حکومت مرکزي و يک عضو از پايتخت کشور، و‌گروه دوم از پنج عضو از هر ايالت و يک عضو از مناطق مذکور و يک عضو‌از پايتخت کشور خواهد بود.
ج) مدت عضويت اعضاي گروه اول و گروه دوم به ترتيب دو و چهار سال‌خواهد بود.
‌د) مدت عضويت اشخاصي که براي جانشيني اعضاي سنا در خاتمه موعدهاي‌مربوط خود انتخاب يا برگزيده مي‌شوند چهار سال خواهد بود.
‌ه‍) مدت عضويت شخصي که جهت تکميل کرسي خالي اتفاقي انتخاب يا‌برگزيده مي‌شود، براي مدت باقي مانده از دوره عضويت شخصي خواهد‌بود که وي براي تکميل کرسي خالي شده او انتخاب يا برگزيده مي‌شود.
‌و) به محض برگزاري نخستين انتخابات مجلس ملي چهار عضو ديگر از مناطق‌قبيله‌اي تحت مديريت حکومت مرکزي براي سنا انتخاب خواهند شد.
‌ز) مدت عضويت اعضاي مزبور که به موجب بند (‌و) انتخاب مي‌شوند و‌مي‌تواند به قيد قرعه تعيين شود برابر مدت باقي مانده از دوره عضويت‌اعضاي گروه اول مي‌باشد و مدت عضويت نصف ديگر اعضا همان مدت‌باقي مانده دوره عضويت اعضاي گروه دوم خواهد بود.

‌اصل دويست و هفتاد و سوم
‌نخستين مجلس ايالتي: (1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده،‌وليکن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل شصت و چهارم و اصل دويست و‌بيست و سوم
‌الف) نخستين مجلس هر ايالت به موجب قانون اساسي، از اعضاي ذيل تشکيل‌خواهد شد:
«1» اعضاي مجلس ايالتي که بلافاصله قبل از روز آغاز در ايالت مزبور‌وجود داشته است.
«2» اعضاي ديگري که به موجب قانون توسط اعضاي مجلس براي تکميل‌کرسيهاي مذکور در ماده (3) اصل يکصد و ششم، انتخاب مي‌شوند.
‌مجلس فوق تا زماني که زودتر از چهاردهم اوت سال يکهزارو نهصدو‌هفتادو هفت([61]) منحل نشود، تا موعد مزبور داير خواهد بود، و اشاره به«‌کل اعضاي مجلس ايالتي» در قانون اساسي بر همان مبنا تعبير خواهد‌شد.
ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت جهت عضويت در نخستين مجلس‌ايالتي به جز در مورد اعضايي که بعد از روز آغاز، کرسيهاي خالي اتفاقي را‌تکميل مي‌کنند و يا براي کرسيهاي اضافي مذکور در ماده (3) اصل يکصدو‌ششم انتخاب مي‌گردند، به همان نحوِ مصرحه در «‌قانون اساسي موقت‌جمهوري اسلامي پاکستان» خواهد بود.
‌مع هذا، شخصي که متصدي يک سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاکستان‌باشد، نمي‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس باقي‌بماند.
(2) خالي شدن اتفاقي يک کرسي در نخستين مجلس ايالتي از جمله خالي شدن‌کرسي در مجلس ايالتي را که قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز‌تکميل نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا عدم صلاحيت وي و يا‌سلب عضويت از وي بواسطه تصميم نهايي يک دادخواست انتخاباتي باشد،‌مي‌توان به روش معمول در قبل از روز آغاز تکميل نمود.
(3) شخص مورد اشاره در بند (‌الف) ماده (1) تا وقتي که به شرح مذکور در اصل‌شصت و پنجم مطابق اصل يکصدوبيست‌وهفتم سوگند به جاي نياورد،‌نمي‌تواند در مجلس ايالتي شرکت نموده و يا رأي دهد و اگر بدون اجازه رييس‌مجلس ايالتي، و بدون ارائه دليل موجه ظرف بيست و يک روز از تشکيل‌نخستين جلسه مجلس سوگند به جاي نياورد، کرسي وي در خاتمه مدت مزبور‌از وي سلب و خالي خواهد شد.
‌اصل دويست و هفتاد و چهارم
‌واگذاري اموال، دارايي‌ها، حقوق، مسؤوليت‌ها و تعهدات: (1) کليه اموال‌و دارايي‌هايي که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار رييس‌جمهور يا حکومت‌فدرال قرار داشته‌اند همچنان در اختيار حکومت فدرال خواهند بود مگر اينکه‌براي اهدافي که در آن روز اهداف حکومت ايالتي مي‌شود، استفاده گردد که در‌اين صورت به حکومت ايالتي واگذار خواهد گرديد.
(2) کليه اموال و دارايي‌هايي که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار حکومت ايالتي‌قرار داشته‌اند از همان روز همچنان به حکومت ايالتي تعلق خواهند داشت مگر‌اينکه براي اهدافي که در آن روز اهداف حکومت فدرال مي‌گردد استفاده شود که‌در اين صورت به حکومت فدرال تعلق مي‌يابند.
(3) کليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي حکومت فدرال يا حکومت ايالتي اعم از‌اينکه به موجب قرارداد و يا به هر نحو ديگر باشد، از روز آغاز همچنان به عنوان‌حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي حکومت فدرال يا حکومت ايالتي باقي‌خواهد ماند به استثناي موارد ذيل:
‌الف) کليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مربوط به موضوعي که بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حکومت فدرال بوده، اما به موجب قانون اساسي به‌حکومت ايالت واگذار مي‌شود، به حکومت ايالت مزبور انتقال مي‌يابد.
ب) کليه حقوق، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مربوط به موضوعي که بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حکومت ايالتي بوده اما به موجب قانون اساسي به‌حکومت فدرال واگذار مي‌شود به حکومت فدرال انتقال مي‌يابد.

‌اصل دويست و هفتاد و پنجم
‌استمرار خدمت افراد در دستگاههاي دولتي پاکستان و ...: (1) با رعايت‌قانون اساسي، و مادامي که قانوني به موجب اصل دويست و چهلم وضع گردد،‌هر شخصي که بلافاصله قبل از روز آغاز در دستگاه دولتي پاکستان باشد،‌همچنان به کار در همان واحد دولتي پاکستان و با همان شرايط و ضوابطي که به‌موجب «‌قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاکستان» بلافاصله قبل از آن‌روز در مورد وي اعمال مي‌گردد، ادامه خواهد داد.
(2) ماده (1) همچنين در مورد اشخاصي که بلافاصله قبل از روز آغاز در سمت‌هاي‌ذيل خدمت مي‌کرده‌اند اعمال خواهد شد:
‌الف) رييس ديوان عالي پاکستان يا ديگر قضات ديوان عالي و رييس يا قاضي‌دادگاه عالي
ب) فرماندار ايالت
ج) رييس‌الوزراي ايالت
‌د) رييس يا نايب رييس مجلس ملي يا مجلس ايالتي
‌ه‍) رييس کميسيون انتخابات
‌و) دادستان کل کشور يا داديار کل ايالت
‌ز) حسابرس کل پاکستان
(3) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده براي مدت شش ماه از روز آغاز‌شخصي مي‌تواند وزير کشور يا وزير دولت يا رييس‌الوزراي ايالت يا وزير‌ايالت شود که عضو مجلس شورا (‌پارلمان) يا بنا بر مورد عضو مجلس ايالت‌مزبور نباشد. رييس‌الوزرا يا وزير ايالتي حق صحبت و شرکت در جلسات‌مجلس ايالتي يا کميته‌هاي آن را که وي عضو آن محسوب مي‌شود، دارد ولي با‌اتکاي به اين اصل حق رأي نخواهد داشت.
(4) هر شخصي که بواسطه اين اصل در سمتي اشتغال دارد که در پيوست شماره‌سوم سوگندي براي آن تدوين شده، به محض امکان بعد از روز آغاز در حضور‌شخص ذيربط به نحو مقرر سوگند به جاي خواهد آورد.
(5) با رعايت قانون اساسي و مقررات
‌الف) کليه دادگاههاي مدني، کيفري و دادگاههاي مالياتي که داراي صلاحيت و‌وظايفي بلافاصله قبل از روز آغاز باشند همچنان به استفاده از صلاحيت‌خود و انجام وظايفشان ادامه خواهند داد.
ب) کليه مراجع و دفاتر (‌اعم از قضايي، اجرايي و مالياتي يا وزارتي) که در‌سرتاسر پاکستان وظايفي را بلافاصله قبل از روز آغاز انجام دهند همچنان به‌انجام وظايفشان ادامه خواهند داد.

‌اصل دويست و هفتاد و ششم
‌سوگند اولين رييس‌جمهور: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده اولين‌رييس‌جمهور در غياب رييس ديوان عالي کشور، به شرح مندرج در اصل چهل و‌دوم در برابر رييس مجلس ملي سوگند به جاي خواهد آورد.

‌اصل دويست و هفتاد و هفتم
‌مقررات مالي موقت: (1) برنامه هزينه‌هاي مجاز مورد تائيد رييس‌جمهور براي‌سال مالي که در سي‌ام ژوئن سال يکهزارو نهصدو هفتادو چهار([62]) پايان مي‌يابد،‌به منظور تأمين از صندوق تلفيقي کشور براي آن سال همچنان معتبر و مجاز‌خواهد بود.
(2) رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد هزينه‌هاي حکومت فدرال براي سال مالي قبل‌از سال مالي که از اول ژوئن سال يکهزارو نهصدو هفتادو سه([63]) آغاز مي‌شود(‌اگر هزينه بيشتر از هزينه مجاز براي آن سال باشد) اجازه استرداد وجوه را از‌صندوق تلفيقي کشور بدهد.
(3) مواد (1) و (2) در مورد ايالات نيز اعمال مي‌شود، و بدين لحاظ
‌الف) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به رييس‌جمهور به عنوان اشاره به‌فرماندار ايالت خواهد بود.
ب) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به حکومت فدرال به عنوان اشاره به‌حکومت ايالتي خواهد بود.
ج) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به صندوق تلفيقي کشور به عنوان اشاره به‌صندوق تلفيقي ايالتي يک ايالت خواهد بود.

‌اصل دويست و هفتاد و هشتم
‌حسابهايي که قبل از روز آغاز مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند: (1) در مورد‌حسابهايي که قبل از روز آغاز تکميل يا محاسبه نشده‌اند، حسابرس کل وظايفي‌را انجام داده و از اختياراتي استفاده خواهد کرد که بواسطه قانون اساسي وي‌اختيار انجام يا استفاده از آنها را در مورد ساير حسابها دارد. اصل يکصد و هفتاد‌و يکم با اصلاحات لازم در همين زمينه اعمال خواهد شد.

‌اصل دويست و هفتاد و نهم
‌وضع مالياتها: ‌بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، کليه مالياتها و‌عوارض وضع شده براساس قانوني است که بلافاصله قبل از روز آغاز، اجرا شده‌و مادامي که بوسيله قانون قوه مقننه ذيربط تغيير نيابد يا ملغي نگردد همچنان‌برقرار خواهد ماند.
‌اصل دويست و هشتادم
‌استمرار اعلام وضع فوق‌العاده: ‌اعلاميه وضع فوق‌العاده صادره در‌بيست‌وسوم نوامبر سال يکهزارو نهصدو هفتادو يک([64]) به عنوان اعلاميه‌اي‌محسوب خواهد شد که به موجب اصل دويست و سي و دوم و به لحاظ مواد(7) و (8) اصل مزبور در روز آغاز صادر گرديده است. و هر نوع قانون، مقررات‌يا حکمي که پيرو اعلاميه فوق صادر يا وانمود به صدور شده، معتبر خواهد‌بود، و به لحاظ عدم انطباق با هر يک از حقوق مذکور در فصل اول بخش دوم در‌هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

**********

‌الحاقي
(‌اصل دوم - الف)
«‌قطعنامه اهداف»
‌نظر به اينکه حاکميت کل هستي تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتي که‌بواسطه ملت به مملکت پاکستان اعطا نموده تا در حدود تعيين شده از سوي او‌اعمال شود، امانتي مقدس است؛
‌مجلس مؤسسان، به نمايندگي از سوي ملت پاکستان قانون اساسي را براي‌مملکت مستقل و مقتدر پاکستان تدوين مي‌نمايد؛
‌تا دولت قدرت و اختيارات خويش را بواسطه نمايندگان منتخب مردم اعمال‌کند،
‌تا اصول دموکراسي، آزادي، برابري، بردباري و عدالت اجتماعي، بدانگونه که در‌اسلام بيان گرديده کاملاً رعايت شود،
‌تا مسلمانان بتوانند زندگي خويش را از لحاظ فردي و جمعي طبق تعاليم و‌مقررات اسلامي بدانگونه که در قرآن کريم و سنت بيان گرديده انتظام بخشند،
‌تا قوانين مناسبي در مورد اقليت‌ها وضع شود، که آزادانه به تبليغ و اجراي شعائر‌ديني‌شان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند،
‌تا مناطق واقع در قلمرو پاکستان يا الحاقي به آن و ساير مناطقي که ممکن است‌از اين پس در محدوده پاکستان قرار گرفته يا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشي از‌کشوري را تشکيل دهند که واحدهاي مزبور با حدود و ثغوري که براي قدرت و‌اختيارات آن تعيين خواهد شد، خودمختار باشند،
‌تا حقوق اساسي، از جمله تساوي شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نيز‌آزادي انديشه، بيان، عقيده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاق‌عمومي تضمين شود،
‌تا قوانين مناسبي براي حفظ منافع مشروع اقليت‌ها و طبقات عقب مانده و‌محروم وضع شود،
‌تا تماميت ارضي مناطق کشور، استقلال و کليه حقوق آن از جمله حق حاکميت‌ارضي، دريايي و هوايي، محفوظ بماند،
‌تا اين که ملت پاکستان، همانا به سعادت رسيده و جايگاه به حق و افتخارآميز‌خويش را در ميان ملل دنيا يافته و در مسير صلح و ترقي بين‌المللي و سعادتمندي‌بشريت مشارکت کامل داشته باشند.
‌پيوست اول
‌اصل هشتم ماده (3) بند ب و ماده (4)
‌قوانيني که مشمول مواد (1) و (2) اصل هشتم نمي‌شوند

‌بخش اول
1- فرمانهاي رييس جمهور
(1) فرمان ثبت (‌دارايي) کشور، سال 1961 (P.O.No.12 of 1961)
(2) فرمان اصلاحات اقتصادي، سال 1972 (P.O.No.1 of 1972)

2- مقررات
(1) مقررات اصلاحات ارضي، سال 1976
(2) مقررات اصلاحات ارضي (‌کانال رود فرعي پات بلوچستان)([65]) سال 1972
(3) مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972
(4) مقررات توزيع اموال (‌شيترال)([66]) سال 1974 (II of 1974)
(5) مقررات صورت وضعيت دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول (‌شيترال) سال1974(III of 1974)
(6) مقررات دير([67]) و سوات([68]) (‌واگذاري و توزيع اموال و حل دعاوي مربوط اموال‌غير منقول) (‌متمم) سال 1975 (II of 1975)
(7) مقررات حل دعاوي اموال غيرمنقول (‌شتيرال) (‌متمم) سال 1976(IIof1976)
3- قوانين کشوري
(1) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1974 (XXX of 1974)
(2) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(XXXIX of 1975)
(3) قانون کنترل و توسعه کارخانجات آردسازي سال 1976(LVII of 1976)
(4) قانون کنترل و توسعه کارخانجات شالي کوبي سال 1976 (VIII of 1976)
(5) قانون ‌کنترل و توسعه ‌کارخانجات پنبه‌پاک‌کني سال 1976(LIX of 1976)

4- دستورالعمل‌هاي صادره توسط رييس جمهور
‌دستورالعمل (‌متمم) اصلاحات ارضي، سال 1975 (XXI of 1975) و قانون‌کشوري که جهت جايگزين ساختن دستورالعمل مزبور وضع گرديد.

5- قوانين ايالتي
(1) قانون اصلاحات ارضي (‌اصلاحيه بلوچستان) 1974 (‌قانون بلوچستان
(XI of 1974
(2) قانون اصلاحات ارضي (‌مقررات کانال رود فرعي پات) (‌متمم) سال 1975(‌قانون بلوچستان VII of 1975)

]6- دستورالعمل ايالتي
‌دستورالعمل اصلاحات ارضي (‌کانال رود فرعي پات) (‌متمم) سال 1976[

‌بخش دوم
1- فرمانهاي رييس جمهور
(1) فرمان (‌کشف و انتقال) مواد کاني سال 1961(P.O.NO.8. of 1961)
(2) فرمان(‌مديريت نمايندگي‌ها و انتخاب مديران) شرکت‌ها سال 1972(P.O.NO.2 of 1972)
(3) فرمان انجمنهاي تعاوني (‌اصلاحات) سال 1972 (P.O.NO.9 of 1972)
(4) فرمان (‌ملي سازي) بيمه عمر، سال 1972 (P.O.NO.10 of 1972)
(5) فرمان (‌دعاوي بلاتکليف) حکومت نظامي، سال 1972(P.O.NO.14 of 1972)
(6) فرمان رؤساي ايالات الحاقي (‌لغو مزايا و هزينه‌هاي خصوصي) سال 1972(P.O.NO.15 of 1972)
(7) فرمان (‌لغو) پروانه‌ها و جوازهاي‌صنعتي‌سال1972(P.O.NO.16 of 1972)
(8) فرمان‌اصلاح حقوق جزائي(‌دادگاه خاص)‌سال 1972(P.O.NO.20 of 1972)

2- مقررات
(1) مقررات (‌مصادره اموال) راولپيندي، سال 1959
(2) مقررات پايتخت پاکستان، سال 1960
(3) مقررات رسيدگي به دعاوي (‌اموال متروکه)، سال 1961
(4) مقررات (‌تصحيح برگشت‌ها و اظهارنامه‌هاي نادرست) ماليات بر درآمد، سال1969
(5) مقررات تملک غيرقانوني اموال، سال 1969
(6) مقررات انفصال از خدمت (‌مقررات ويژه)، سال 1969
(7) مقررات (‌مجازات) اسراف و تبذير، سال 1969
(8) مقررات (‌مالکيت غيرقانوني) املاک زراعي دولتي، سال 1969
(9) مقررات استرداد اوراق ارزي (‌واحدهاي بزرگ)، سال 1971
(10) مقررات (‌اخذ) بهاي اموال متروکه و حقوق دولتي، سال 1971
(11) مقررات (‌حل‌وفصل اختلافات) منطقه پيشاور و مناطق قبيله‌اي، سال 1971
(12) مقررات (‌تدقيق سرمايه‌ها) حزب «‌مسلم ليگ» و «‌حزبي عوامي ليگ»،‌سال1971
(13) مقررات مربوط به استرداد ارز خارجي به کشور، سال 1972
(14) مقررات (‌اعلاميه) سرمايه‌هاي خارجي، سال 1972
(15) مقررات (‌درخواست تجديدنظر) انفصال از خدمت، سال 1972
(16) مقررات (‌کنترل) مدارس و دانشکده‌ها با مديريت خصوصي، سال 1972
(17) مقررات (‌لغو فروش) اموال دشمن، سال 1972
(18) مقررات (‌انتقال و توزيع اموال) دير([69]) و سوات([70])، سال 1972
(19) مقررات (‌لغو فروش يا انتقال) اتحاديه توسعه صنعتي پاکستان غربي،‌سال1972
(20) مقررات واگذاري مطبوعات ملي (‌تعليق هيأت امنا و مديران)، سال 1972
(21) مقررات (‌بازپرداخت ديون) بانکهاي تعاوني (‌پنجاب)، سال 1972
(22) مقررات (‌بازپرداخت ديون) انجمنهاي تعاوني (‌سند)، سال 1972

3- دستورالعمل‌هاي صادره توسط رييس جمهور
(1) دستورالعمل کنترل کشتيراني، سال 1959 (XIII of 1959)
(2) دستورالعمل (‌اداره اموال) جامو و کشمير، سال 1961 (III of 1961)
(3) دستورالعمل حقوق خانواده‌هاي مسلمان، سال 1961 (VIII of 1961)
(4) دستورالعمل (‌اصلاحيه) امنيت پاکستان، سال 1961(XIV of 1961)
(5) دستورالعمل (‌کنترل) رسانه‌هاي گروهي پاکستان، سال 1961(XX of 1961)
(6) دستورالعمل سازمانهاي تجاري، سال 1961(XLV of 1961)

4- قوانين کشوري
‌قانون سانسور فيلم‌ها، سال 1963 (XVIII of 1963)
5- دستورالعمل‌هاي صادره توسط فرماندار ايالت سابق
‌پاکستان غربي
(1) دستورالعمل مؤسسات آموزشي و تربيتي، سال 1960 دولت پاکستان غربي(W.P.Ordinance NO.XI)
(2) دستورالعمل اموال وقفي پاکستان غربي، سال 1961(W.P.Ordinance,NO.XXVIIIof1961)
(3) دستورالعمل انجمنها (‌اصلاحيه پاکستان غربي)، سال 1962(W.P.Ordinance.NO.IX.Of1962)
(4) دستورالعمل (‌کنترل تأسيس و توسعه) صنايع پاکستان غربي سال 1963(W.P.OrdinanceNO.IV of 1963)

6- دستورالعمل‌هاي صادره توسط فرماندار ايالت
‌مرزي شمال غرب
(1) دستورالعمل حکومت ايالت مرزي شمال غرب در مورد مؤسسات آموزشي و‌تربيتي، سال 1971 (No-.W.F.P.Ordinance NO.III of 1971)
(2) دستورالعمل ايالت مرزي شمال غرب در مورد پروژه کانال ساحل دست راست‌کاشما([71]) (‌کنترل و جلوگيري از تقلب در معاملات ملکي)، سال 1971(No-.W.F.P.Ordinance No.V of 1971)
(3) دستورالعمل پروژه گومال زام، ايالت مرزي شمال غرب (‌کنترل و جلوگيري از‌تقلب در معاملات ملکي)، سال 1971
1971) of NO.VIII (No-.W.F.P.Ordinance
‌پيوست دوم
‌انتخاب رييس جمهور
]‌اصل چهل و يکم ماده (3)[
1- مأمور عالي انتخابات، مراسم انتخابات رياست جمهوري را کنترل و برگزار‌نموده و مقام مسؤول انتخابات مزبور خواهد بود.
2- مأمور عالي انتخابات، رييس جلسات اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) و‌همچنين رييس جلسات اعضاي مجلس ايالتي را تعيين خواهد نمود.
3- مأمور عالي انتخابات زمان و مکان تحويل اسناد اعلام داوطلبي، تدقيق، اعلام‌انصراف- اگر باشد- و در صورت نياز محل دريافت سياهه مشخصات داوطلبان‌انتخاباتي را اعلام خواهد نمود.
4- در هر زماني قبل از ظهر روزي که براي اعلام داوطلبي تعيين شده هر عضوي از‌مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي مي‌تواند براي سمت رياست جمهوري‌داوطلب شود، بدين منظور وي بايد سند اعلام نامزدي را با امضاي خود به‌عنوان داوطلب و نيز امضاي عضو تاييد کننده از مجلس شورا (‌پارلمان) و يا بنا‌بر مورد مجلس ايالتي منضم به برگ اعلام رضايت از داوطلبي خود به رييس‌جلسه تحويل دهد.
‌مع هذا، هيچکس اعم از اينکه به عنوان داوطلب باشد يا تاييد کننده نبايد بيش‌از يک برگ اعلام داوطلبي در هر يک از انتخابات ارائه نمايد.
5- رسيدگي به درخواست‌ها توسط مأمور عالي انتخابات در مکان و زماني که وي‌تعيين مي‌کند انجام خواهد گرفت و اگر بعد از بررسي تنها يک نفر داوطلب واجد‌شرايط باقي بماند مأمور عالي انتخابات وي را براي انتخاب معرفي خواهد‌نمود، و اگر بيش از يک نفر داوطلب واجد شرايط باقي بماند وي اسامي آنها را‌که از اين پس نامزد خوانده مي‌شوند، طي اعلاميه‌اي به اطلاع عموم خواهد‌رساند.
6- هر نامزدي مي‌تواند در هر زماني تا پيش از ظهر روزي که براي همين منظور‌تعيين شده طي دست نوشته خود خطاب به رييس جلسه که برگ داوطلبي به‌وي توديع شده از نامزدي خود اعلام انصراف کند، و نامزدي که بر اساس اصل‌حاضر اعلام انصراف نمايد، حق لغو اعلام انصراف مزبور را نخواهد داشت.
7- در صورتي که تمام نامزدها به استثناي يک نفر از آنها اعلام انصراف نمايند،‌مأمور عالي انتخابات، شخص مزبور را براي انتخاب معرفي خواهد کرد.
8- در صورتي که اعلام انصرافي وجود نداشته باشد، و يا اينکه بعد از ارائه اعلام‌انصرافها دو يا چند نامزد باقي بمانند، مأمور عالي انتخابات اسامي نامزدها و‌معرفها و تاييد کنندگان آنها را طي اعلاميه‌اي به اطلاع عموم خواهد رساند، و‌يک نظر سنجي را با رأي مخفي بر اساس مفاد بندهاي ذيل به عمل خواهد آورد.
9- اگر نامزدي که تقاضاي وي تاييد شده بعد از زمان اعلام داوطلبي فوت نمايد، و‌گزارش فوت وي پيش از شروع راي‌گيري بدست رييس جلسه برسد، وي به‌محض حصول يقين از صحت خبر فوت نامزد مزبور، راي‌گيري را ملغي نموده و‌مراتب را به مأمور عالي انتخابات گزارش خواهد نمود. تمام تشريفات براي‌انتخابات از هر لحاظ، به عنوان يک انتخابات جديد، از اول شروع خواهد شد.
‌مع هذا، در مورد نامزدي که تقاضاي وي در زمان الغاي راي‌گيري معتبر بوده‌نيازي به تقاضاي جديد نخواهد داشت.
‌و همچنين کسي که به موجب ماده (6) پيوست حاضر پيش از الغاي راي‌گيري از‌نامزدي خود اعلام انصراف نموده باشد، براي داوطلبي جهت نامزدي انتخابات‌بعد از الغاي مزبور فاقد صلاحيت نخواهد بود.
10- راي‌گيري در جلسات مجلس شورا (‌پارلمان) و هر يک از مجالس ايالتي انجام‌خواهد شد و رؤسا با همکاري مقاماتي که مي‌توانند با تاييد مأمور عالي‌انتخابات، تعيين نمايند، راي‌گيري را کنترل خواهند کرد.
11- براي هر يک از اعضاي مجلس شورا (‌پارلمان) و يا مجلس ايالتي که براي‌شرکت در راي‌گيري در جلسات اعضاي مجلس مربوطه يا بنابر مورد مجلس‌ايالتي که وي عضو آن مي‌باشد حاضر مي‌شود (‌و از اين پس تحت عنوان «‌رأي‌دهنده» خوانده خواهد شد)، يک برگ رأي صادر خواهد شد که وي شخصاً با‌گذاشتن علامت روي آن مطابق مفاد بندهاي ذيل رأي خود را اعلام مي‌نمايد.
12- راي‌گيري با رأي مخفي و با استفاده از برگهاي رأي خواهد بود که روي آنها‌اسامي تمام نامزدهايي که اعلام انصراف ننموده‌اند به ترتيب الفبا قيد شده و‌شخص رأي دهنده با گذاشتن علامت مقابل اسم نامزد مورد نظر خود، رأي‌خواهد داد.
13- برگه‌هاي رأي از يک دفترچه رأي با ته برگ شماره‌دار صادر مي‌شود. هر گاه‌برگي براي شخص رأي دهنده صادر شود نام وي در ته برگ قيد شده و برگ رأي‌با حروف اول نام رييس مربوطه سنديت مي‌يابد.
14- برگ رأي که توسط شخص رأي دهنده علامت گذاري مي‌شود، توسط خود وي‌نيز به صندوقي که در مقابل رييس قرار دارد انداخته خواهد شد.
15- اگر برگ رأي توسط شخص رأي دهنده دچار قلم‌خوردگي شود او مي‌تواند آن را‌به رييس تحويل دهد و وي برگ رأي جديد صادر و برگ نخست را باطل و آن را‌در ته برگ مربوط مشخص خواهد نمود.
16- در موارد ذيل برگ رأي از اعتبار ساقط مي‌شود:
(1) اگر بر روي آن نام، کلمه يا علامتي باشد که موجب شناخته شدن رأي دهنده‌شود.
(2) حروف اول نام رييس بر روي آن درج نشده باشد.
(3) علامت گذاري نشده باشد.
(4) در برابر نامهاي دو يا چند نامزد علامت گذاشته شده باشد.
(5) مشخص نباشد که علامت در برابر نام کداميک از نامزدها گذاشته شده است.
17- پس از پايان راي‌گيري، هر يک از رؤسا در حضور نامزدها يا نمايندگان مجاز‌آنها، که در صورت تمايل آنان مي‌توانند حاضر باشند، صندوقهاي رأي را باز و‌تخليه و برگه‌هاي داخل آنها را بررسي نموده و آراي فاقد اعتبار را تفکيک، و‌تعداد آرايي را که براي هر نامزد بر روي برگ آراي معتبر ثبت شده، شمارش کرده‌و تعداد آرايي را که بدين نحو ثبت مي‌شود به مأمور عالي انتخابات اعلام‌خواهند نمود.
18- (1) مأمور عالي انتخابات نتايج راي‌گيري را به شرح ذيل مشخص خواهد کرد:
‌الف) تعداد آرايي که در مجلس شورا (‌پارلمان) براي هر يک از نامزدها داده شده‌است، شمرده خواهد شد.
ب) تعداد آرايي که در مجلس ايالتي براي هر نامزد داده شده در تعداد کل‌کرسيهاي مجلس ايالتي که موقتاً کمترين تعداد کرسيها را داشته ضرب و بر‌تعداد کل کرسيهاي مجلس ايالتي که آرا در آن داده شده‌اند تقسيم خواهد شد.
ج) تعداد آرايي که به شرح بند (ب) محاسبه شوند، به تعداد آراي شمارش شده‌در بند (‌الف) اضافه خواهد شد.
‌تبصره: ‌در اين ماده «‌تعداد کل کرسيها» شامل کرسيهاي ذخيره براي غير مسلمانان و‌زنان مي‌شود.
(2) اعداد کسري با تبديل به نزديکترين عدد کامل گرد خواهد شد.
19- نامزدي که بيشترين تعداد آراي جمع‌بندي شده به شرح ماده (18) را کسب‌نمايد، توسط مأمور عالي انتخابات به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد.
20- هر گاه در راي‌گيري دو يا چند نامزد داراي تعداد رأي برابر باشند فرد منتخب به‌قيد قرعه مشخص خواهد شد.
21- وقتي که بعد از انجام راي‌گيري، شمارش آرا کامل و نتايج مشخص شود، مأمور‌عالي انتخابات بلافاصله نتيجه را براي کساني که حاضر باشند اعلام و به‌حکومت فدرال گزارش خواهد نمود تا در اسرع وقت آن را به اطلاع عموم‌برساند.
22- مأمور عالي انتخابات مي‌تواند طي اعلاميه عمومي با تاييد رييس جمهور‌ضوابطي را براي انجام امور مشروحه در پيوست حاضر وضع نمايد.
‌پيوست سوم
‌سوگند رييس جمهور
]‌اصل چهل و دوم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که فردي هستم مسلمان و معتقد به وحدانيت و‌يگانگي پروردگار متعال، کتب الهي و قرآن کريم به عنوان آخرين آنها و نبوت‌حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم‌الانبيا و اينکه پس از او پيامبري نخواهد آمد، و‌همچنين به روز قيامت و تمام احکام و تعاليم قرآن کريم و سنت؛
‌با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛
‌به عنوان رييس جمهور پاکستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و‌با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاکستان و ساير قوانين کشور پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روز افزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم؛
‌و هر موضوعي را که به عنوان رييس جمهور تنها به شخص من مربوط مي‌شود‌و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا‌افشا ننمايم، مگر آنکه براي انجام وظايفم به عنوان رييس جمهور لازم باشد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!
‌متن سوگند نخست وزير
]‌اصل نود ‌و يکم - ماده (4)[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که فردي هستم مسلمان و معتقد به وحدانيت و‌يگانگي پروردگار متعال، کتب الهي و قران کريم به عنوان آخرين آنها، و نبوت‌حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم‌االانبيا و اينکه پس از او پيامبري نخواهد آمد، و‌همچنين به روز قيامت، و تمام احکام و تعاليمِ قرآن کريم و سنت؛
‌با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛
‌به عنوان نخست وزير پاکستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان‌و ساير قوانين کشور پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات، رفاه و‌ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان مي‌باشد، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم؛
‌و هر موضوعي را که به عنوان نخست وزير تنها به شخص من مربوط مي‌شود و‌يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا‌افشا ننمايم، مگر آنکه براي انجام وظايفم به عنوان نخست وزير لازم باشد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!
‌سوگند وزير کشور يا وزير دولت
]‌اصل نود و دوم - ماده (2)[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان وزير کشور (‌يا وزير دولت)، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را‌صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري‌اسلامي پاکستان و ساير قوانين کشور پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي،‌ثبات، رفاه و ترقي روز افزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان مي‌باشد، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم؛
‌و هر موضوعي را که به عنوان وزير کشور (‌يا وزير دولت) تنها به شخص من‌مربوط مي‌شود و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي‌اطلاع نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنکه براي انجام وظايفم به عنوان وزير کشور (‌يا‌وزير دولت) لازم باشد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!
‌سوگند رييس مجلس ملي يا رييس سنا
]‌اصل پنجاه و سوم و اصل شصت و يکم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان رييس مجلس ملي (‌يا رييس سنا) و هر گاه که مکلف گردم به عنوان‌کفيل رييس جمهور پاکستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و‌ساير قوانين کشور، و در مقام رياست مجلس ملي، طبق مقررات مجلس (‌يا در مقام‌رييس سنا طبق مقررات مجلس سنا) پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي،‌ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به‌دور از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند نايب رييس مجلس ملي يا سنا
]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل شصت و يکم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌و هر گاه که مکلف گردم به عنوان نايب رييس مجلس ملي (‌يا سنا)‌انجام وظيفه‌نمايم، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين مجلس‌ملي (‌يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي‌روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بي هيچ واهمه‌اي و بدون تبعيض و به‌دور از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند عضو مجلس ملي يا مجلس سنا
]‌اصل شصت و پنجم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان عضو مجلس ملي (‌يا سنا) وظايف خويش را صادقانه و با خلوص‌نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير‌قوانين مجلس ملي (‌يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!
‌سوگند فرماندار ايالت
]‌اصل يکصد و دوم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان فرماندار ايالت ...، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با‌خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان‌و ساير قوانين کشور پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات، رفاه و‌ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم؛
‌و هر موضوعي را که به عنوان فرماندار ايالت ... تنها به شخص من مربوط‌مي‌شود و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع‌نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنکه براي انجام وظايفم به عنوان فرماندار لازم باشد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس‌الوزرا يا وزير ايالتي
]‌اصل يکصد و سي و يکم- ماده (4)[
]‌و اصل يکصد و سي و دوم ماده (2)[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان رييس‌الوزرا (‌يا وزير) حکومت ايالتي ...، وظايف و مسؤوليت‌هاي‌خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي‌جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين کشور پيوسته در جهت حفظ حاکميت،‌يکپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم؛
‌و هر موضوعي را که به عنوان رييس‌الوزرا (‌يا وزير) تنها به شخص من مربوط‌مي‌شود و يا به اطلاع من مي‌رسد، بطور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع‌نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنکه براي انجام وظايفم به عنوان رييس‌الوزرا (‌يا وزير)‌لازم يا علي‌الخصوص توسط رييس‌الوزرا اجازه داده شده باشد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس مجلس ايالتي
]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل يکصد و بيست و هفتم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان رييس مجلس ايالت ...، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه،‌با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاکستان و ساير قوانين مجلس پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات،‌رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌و تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند نايب رييس مجلس ايالتي
]‌اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل يکصدو بيست و هفتم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌و هر گاه که مکلف گردم به عنوان نايب رييس مجلس ايالت ...، انجام وظيفه‌نمايم، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين مجلس‌پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاکستان‌به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور از‌احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند عضو مجلس ايالتي
]‌اصل شصت و پنجم و اصل يکصد و بيست و هفتم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان عضو مجلس ايالتي ...، وظايف خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با‌نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين‌مجلس پيوسته در جهت حفظ حاکميت، يکپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون‌پاکستان به انجام برسانم؛
‌در راه حفظ معتقدات اسلامي که اساس ايجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند حسابرس کل پاکستان
]‌اصل يکصد و شصت و هشت ماده (2)[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌و به عنوان حسابرس کل پاکستان، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه،‌با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاکستان و با تمام دانش و توانايي و قضاوت خالصانه بي هيچ واهمه‌اي و بدون‌تبعيض و به دور از احساسات يا هر گونه اغراضي به انجام رسانده و اجازه ندهم که‌منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري بگذارد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند رييس ديوان عالي، رييس دادگاه عالي، قاضي ‌ديوان عالي يا قاضي دادگاه عالي
]‌اصول يکصد و هفتاد و هشت و يکصد و نود وچهار[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌به عنوان رييس ديوان عالي پاکستان (‌يا قاضي ديوان عالي پاکستان و يا رييس‌دادگاه عالي يا قاضي دادگاه عالي ايالت . ايالات ...) وظايف و مسؤوليت‌هاي‌خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با قانون اساسي و‌ساير قوانين جمهوري اسلامي پاکستان به انجام برسانم؛
‌آيين‌نامه‌هاي صادره از سوي شوراي عالي قضايي را رعايت نمايم؛
‌اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد؛
‌از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛
‌و تحت هر شرايطي بر اساس قانون، و بي هيچ واهمه‌اي بدون تبعيض و به دور‌از احساسات و يا هر گونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيکي عمل نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!
‌سوگند رييس يا قاضي دادگاه شريعت کشور
]‌اصل دويست و سوم-ج-‌ماده (7)[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که به عنوان رييس (‌يا قاضي) دادگاه شريعت‌کشور، وظايف و مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت‌توانائيم مطابق با قانون به انجام برسانم؛
‌و اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثيري‌بگذارد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند مأمور عالي انتخابات
]‌اصل دويست و چهاردهم[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که به عنوان مأمور عالي انتخابات، وظايف و‌مسؤوليت‌هاي خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائيم مطابق با‌قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين و بي هيچ واهمه‌اي و بدون‌تبعيض و به دور از هر گونه اغراضي انجام داده، و اجازه ندهم که منافع شخصي‌ام بر‌وظايف و تصميمات اداري من تأثيري بگذارد.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌سوگند پرسنل نيروهاي مسلح
]‌اصل دويست و چهل و چهار[
‌بسم الله الرحمن الرحيم
‌من، ... رسماً سوگند ياد مي‌کنم که با نهايت اخلاص خويش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
‌و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان که تجلي‌گر آرمانهاي ملت است‌پاسداري نموده و از هر نوع فعاليت سياسي اجتناب، و صادقانه با وفاداري کامل، در‌نيروي زميني (‌يا نيروي دريايي يا هوايي) پاکستان مطابق با قانون و به هر نحوي که‌مؤظف گردم به کشور خدمت نمايم.
‌خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمين!

‌پيوست چهارم
]‌اصل هفتادم - ماده (4)[
‌فهرست‌هاي قانونگذاري
‌فهرست قانونگذاري کشوري
‌بخش يکم
1- دفاع از کشور يا هر بخشي از آن در زمان جنگ و صلح؛ نيروهاي زميني، دريايي‌و هوايي کشور و ساير نيروهاي مسلح که در کشور تشکيل يافته و تربيت‌شده‌اند؛ هر يک از واحدهاي نيروهاي مسلحي که متعلق به کشور نيستند ولي به‌نيروهاي مسلح کشور وابسته بوده يا با آنها عمل مي‌کنند، از جمله نيروهاي‌مسلح مردمي؛ وزارت اطلاعات کشور؛ بازداشت احتياطي بنا به دلايل امنيتي‌در کشور و امور خارجه؛ امنيت پاکستان يا هر بخشي از آن؛ افراد تحت بازداشت‌احتياطي؛ صنايعي اعلام مي‌دارند که طبق قوانين کشور براي دفاع يا تداوم جنگ‌ضروري باشند؛
2- امور نيروهاي زميني، دريايي و هوايي؛ حکومت‌هاي خودگردان محلي در‌نواحي اردوگاهي؛ تشکيل و تعيين اختيارات مسئولان اردوگاه در نواحي مزبور،‌تنظيم تهيه مسکن در آن نواحي و تحديد نواحي مزبور.
3- امور خارجه؛ اجراي معاهده‌ها، موافقتنامه‌ها شامل ميثاقها و موافقتنامه‌هاي‌فرهنگي و آموزشي با ساير کشورها؛ استرداد مجرمين شامل تحويل جنايتکاران‌و محکومين به حکومت‌هاي خارج از پاکستان.
4- مليت، تابعيت و اعطاي حق تابعيت.
5- مهاجرت و يا سکونت در ايالات و يا پايتخت کشور.
6- ورود به پاکستان يا مهاجرت و تبعيد از آن، که در اين زمينه شامل تنظيم‌جابه‌جايي افراد غير بومي در پاکستان مي‌شود؛ سفرهاي زيارتي به خارج.
7- پست و تلگراف، شامل تلفن، بي‌سيم، راديو و تلويزيون و ساير روش‌هاي‌ارتباطي؛ «‌بانک پس‌انداز وزارت پست».
8- پول رايج، مسکوکات و پول قانوني.
9- ارز خارجي، چکها، حواله‌هاي ارزي، سفته‌ها و ساير اسناد مشابه.
10- بدهي‌هاي دولتي کشور شامل استقراض با ضمانت صندوق تلفيقي کشور؛‌وامها و کمکهاي خارجي.
11- دستگاههاي دولتي کشور و کميسيون دستگاههاي دولتي کشور.
12- مستمري‌هاي کشوري، يعني آن دسته از مستمري‌ها که توسط حکومت مرکزي‌يا صندوق تلفيقي کشوري قابل پرداخت مي‌باشد،
13- بازرسان کشور.
14- دادگاهها و محاکم اداري براي موضوعات کشوري.
15- کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مؤسسات مشابه که توسط حکومت فدرال کنترل يا‌تأمين مالي مي‌شوند.
16- سازمانها و مؤسسات کشوري جهت انجام تحقيق، آموزش فني و حرفه‌اي و يا‌گسترش مطالعات تخصصي.
17- تحصيل دانشجويان پاکستاني در ممالک خارجي و دانشجويان خارجي در‌پاکستان.
18- انرژي هسته‌اي، شامل موارد ذيل:
‌الف) منابع معدني مورد نياز براي توليد انرژي هسته‌اي.
ب) توليد سوخت هسته‌اي و توليد و بکارگيري انرژي هسته‌اي.
ج) يونيزه سازي تشعشعات.
19- قرنطينه بنادر، فرودگاهها، بيمارستانهاي دريايي و دريانوردان و بيمارستانهاي‌مرتبط با قرنطينه بنادر و فرودگاهها.
20- حمل و نقل دريايي و کشتيراني، شامل حمل‌ونقل و کشتيراني در آبهاي جزر و‌مدي، قلمرو نيروي دريائي.
21- بنادر بزرگ، يعني تعيين و اعلام حدود بنادر مزبور و قوانين آنها و اختيارات‌مسئولين بنادر ذيربط.
22- حمل و نقل هوايي و هوانوردي؛ احداث فرودگاه؛ سازماندهي و تنظيم حمل و‌نقل هوايي و همچنين فرودگاههاي کوچک.
23- فانوس دريايي شامل کشتيهاي مجهز به فانوس؛ برج ديده‌باني و ساير‌پيش‌بيني‌هاي لازم براي ايمني دريانوردي و هوانوردي.
24- حمل و نقل دريايي و هوايي مسافر و کالا.
25- حق طبع و نشر، اختراعات، طرحها، علايم تجاري و بازرگاني.
26- فروش صادراتي ترياک.
27- صادرات و واردات از طريق گمرکات مرزي مشخص شده توسط حکومت‌فدرال؛ تجارت و بازرگاني بين‌الايالتي، تجارت و بازرگاني خارجي، تعيين‌استاندارد کيفيت کالاها براي صدور به خارج از پاکستان.
28- بانک دولتي پاکستان؛ بانکداري به معناي کنترل امور بانکي توسط تعاونيها،‌غير از مواردي که تحت کنترل يا در مالکيت يک ايالت هستند و فقط در محدوده‌ايالت مزبور اموري را به انجام مي‌رسانند.
29- قانون بيمه، غير از بيمه‌هايي که به عهده ايالات است، و تنظيم نحوه انجام امور‌صنعت بيمه، غير از بيمه‌هاي ايالتي مزبور؛ بيمه دولتي به استثناي بيمه‌هاي‌ايالتي در مورد موضوعي که در صلاحيت قانونگذاري مجلس ايالتي قرار دارد.
30- بورس سهام و اوراق بهادار و بازارهاي سلف خري کالا و معاملاتي که محدود‌به يک ايالت نباشد.
31- تعاونيها، يعني تأسيس، تشکيل و انحلال تعاونيهاي تجاري، از جمله‌تعاونيهاي بانکداري، بيمه و مالي، يا شرکت‌هاي تعاوني که البته تعاونيهايي را‌که تحت کنترل يا در مالکيت يک ايالت بوده و فقط در محدوده ايالت مزبور‌فعاليت مي‌نمايند، شامل نمي‌شود و نيز انجام امور فوق در مورد تعاونيها اعم از‌تجاري يا غير تجاري که اهدافشان به يک ايالت محدود نباشد، دانشگاهها از اين‌حيث مستثني هستند.
32- برنامه‌ريزي ملي و همياري ملي اقتصادي شامل برنامه‌ريزي و همکاري در‌تحقيقات تکنولوژيکي و علمي.
33- بخت‌آزمايي‌هاي دولتي.
34- بزرگراههاي ملي و راههاي سوق‌الجيشي.
35- مطالعات کشوري شامل مطالعات زمين‌شناسي و سازمانهاي هواشناسي‌کشور.
36- ماهيگيري و شيلات در خارج از آبهاي سرزميني.
37- کارخانجات، املاک، و ساختمانهاي متعلق يا واگذار شده به دولت در جهت‌مقاصد کشوري، (‌غير از امور مربوط به نيروي زميني، دريايي، هوايي و نظامي)‌ولي در مورد اموال موجود در يک ايالت با رعايت دائمي اختيارات قانونگذاري‌ايالت، به استثناي مواردي که قوانين کشوري به گونه ديگري مقرر نمايد.
38- سرشماري جمعيت.
39-‌تعيين مقياس‌هاي وزن و اندازه‌گيري.
40- گسترش اختيارات و حوزه قضايي پرسنل نيروي انتظامي يک ايالت به نواحي‌واقع در ايالات ديگر فقط در حدي که به نيروهاي انتظامي يک ايالت امکان دهد‌که اختيارات و صلاحيت خود را در ايالت ديگر و با رضايت حکومت ايالت‌مزبور، اعمال نمايند؛ گسترش اختيارات و حوزه قضايي پرسنل نيروهاي‌انتظامي يک ايالت به نواحي راه آهن در خارج از آن ايالت.
41- انتخابات رياست جمهوري، مجلس ملي، مجلس سنا و مجالس ايالتي، مأمور‌عالي انتخابات و کميسيونهاي انتخاباتي.
42- حقوق، مزايا و امتيازات شغلي رييس جمهور، رييس و نايب رييس مجلس‌ملي رييس و نايب رييس مجلس سنا، نخست وزير، وزير کشور، وزراي دولت؛‌حقوق، مزايا و امتيازات شغلي اعضاي مجلس سنا و مجلس ملي؛ مجازات‌افرادي که از اداي شهادت يا ارائه مدارک به کميته‌هاي مجلس خودداري نمايد.
43- عوارض گمرکي از جمله عوارض صادرات.
44- عوارض کالاهاي مصرفي از جمله نمک، و مانند آن، غير از مشروبات الکلي،‌ترياک و مواد مخدر ديگر.
45- عوارض مربوط به وراثت اموال.
46- ماليات بر ارث.
47- ماليات بر درآمدهاي غير کشاورزي.
48- ماليات تعاونيها.
49- ماليات بر خريد و فروش کالاهاي وارداتي و صادراتي، توليدي، مصرفي يا‌ساخته شده.
51- ماليات بر ارزش سرمايه‌اي دارايي‌ها، به استثناي ماليات بر سود سرمايه‌اي‌اموال غيرمنقول.
51- ماليات نفت معدني، گاز طبيعي و مواد معدني، براي استفاده در توليد انرژي‌هسته‌اي.
52- ماليات و عوارض ظرفيت توليدي کارخانجات، کارگاهها، مراکز صنعتي،‌مؤسسات يا تأسيسات، به جاي يک يا چند مورد از آنها.
53- ماليات پايانه‌اي بر کالاها و يا مسافراني که از طريق راه آهن، دريا يا هوا جابجا‌مي‌شوند؛ ماليات بر کرايه مسافر و کالا.
54- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يک از موضوعات مذکور در اين بخش به‌استثناي حق‌الزحمه‌اي که دادگاه دريافت مي‌نمايد.
55- صلاحيت و اختيارات دادگاهها، غير از ديوان عالي، در مورد هر يک از‌موضوعات فهرست حاضر و افزايش صلاحيت ديوان عالي و تفويض‌اختيارات تکميلي به آن در حدودي که بطور مشخص بواسطه قانون اساسي و يا‌به موجب آن تعيين شود.
56- تخلف از قوانين مربوط به هر يک از موضوعات اين بخش.
57- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يک از موضوعات اين بخش.
58- موضوعاتي که به موجب قانون اساسي در صلاحيت قانونگذاري مجلس شورا(‌پارلمان) قرار دارد و يا به کل کشور مربوط مي‌شود.
59- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش.

‌بخش دوم
1- راه آهن.
2- نفت معدني و گاز طبيعي، مايعات و موادي که در قوانين کشوري تحت عنوان«‌مشتعل خطرناک» نام برده شده‌اند.
3- توسعه صنايع، هر گاه که در قوانين کشوري گسترش صنعت با نظارت حکومت‌فدرال در جهت منافع عامه مقتضي باشد؛ مؤسسات، تشکيلات، نهادها يا‌تعاونيهايي که بلافاصله قبل از روز آغاز توسط حکومت مرکزي اداره يا کنترل‌مي‌شدند، از جمله سازمان توسعه آب و برق پاکستان و شرکت توسعه صنعتي‌پاکستان، کليه سرمايه‌گذاريها، پروژه‌ها و طرحهاي مؤسسات، تشکيلات نهادها‌يا تعاونيهاي مزبور، صنايع، پروژه‌ها و سرمايه‌گذاريهايي که بطور کلي و يا‌بخشي از آن در تملک حکومت فدرال و يا تعاوني وابسته به حکومت فدرال‌باشند.
4- شوراي منافع مشترک.
5- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يک از موضوعات مندرج در اين بخش به استثناي‌حق‌الزحمه‌اي که دادگاهها دريافت مي‌نمايند.
6- تخلف از قوانين مربوط به هر يک از موضوعات اين بخش.
7- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يک از موضوعات اين بخش.
8- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش.

‌فهرست قانونگذاري مشترک
1- قانون جنايي، شامل کليه موضوعات مندرج در «‌قانون جزاي»، پاکستان موجود‌در روز آغاز، به استثناي تخلف از قوانين مربوط به هر يک از موضوعات مذکور‌در فهرست قانونگذاري کشوري، و نيز استفاده از نيروهاي زميني، دريايي و‌هوايي براي ياري رساني به نيروهاي انتظامي.
2- دادرسي جنايي شامل موضوعات مندرج در «‌آيين دادرسي جنايي»، موجود در‌روز آغاز.
3- دادرسي مدني شامل قانون محدوديت‌ها و کليه موضوعات مندرج در «‌آيين‌نامه‌دادرسي مدني» موجود در روز آغاز؛ وصول مطالبات مربوط به ماليات‌ها و‌ساير مطالبات دولتي در يک ايالت يا پايتخت کشور، از جمله آن بخش از ديون‌معوقه درآمدها و مبالغ ارضي که بدين نحو قابل وصول بوده و در خارج از‌ايالت مزبور حاصل مي‌شود.
4- اداي شهادت؛ سوگند؛ تصديق رسميت قوانين، مقررات دولتي و سوابق‌دادرسيهاي قضايي.
5- ازدواج و طلاق، ايتام و صغار؛ فرزندخواندگي.
6- وصيت‌نامه، فوت بدون وصيت و مسائل مربوط به ارث به استثناي موارد‌مرتبط با اراضي زراعي.
7- ورشکستگي و اعسار، امنا و مديران تصفيه.
8- حکميت.
9- قراردادها، شامل شراکت، نمايندگي، قراردادهاي حمل و نقل و ساير قراردادهاي‌ويژه به استثناي قراردادهاي اراضي زراعي.
10- توليت و متوليان.
11- انتقال اموال به غير از اراضي زراعي، ثبت اسناد و قباله‌ها.
12- تخلفات قابل طرح در دادگاهها، به استثناي مواردي که با توجه به هر يک از‌موضوعات مصرحه در فهرست قانونگذاري کشوري، در قوانين قيد شده باشد.
13- جابه جايي زندانيان و مجرمين از ايالتي به ايالت ديگر.
14- بازداشت احتياطي، بنا به دلايل مربوط به برقراري نظم عمومي، ارائه خدمات‌و تدارکات مورد نياز جامعه؛ افراد تحت بازداشت احتياطي.
15- افراد تحت بازداشت احتياطي به موجب اختيارات حکومت مرکزي.
16- مبارزه با تخلفات در مورد موضوعات مربوط به حکومت‌هاي ايالتي يا‌حکومت مرکزي؛ تشکيل نيروي پليس براي اين منظور.
17- سلاح‌هاي سرد و گرم و مهمات.
18- مواد منفجره.
19- کشت و توليد ترياک.
20- داروها و دواها.
21- سموم و داروهاي خطرناک.
22- مبارزه با گسترش امراض يا آفات واگيردار يا مسري از ايالتي به ايالت ديگر.
23- امراض رواني و معلوليتهاي ذهني؛ تأسيس مراکز پذيرش و درمان بيماران‌رواني و معلولان ذهني.
24- آلودگي محيط زيست و بوم شناسي.
25- کنترل جمعيت و رفاه اجتماعي.
26- تأمين شغلي؛ شرايط کار، صندوقهاي رفاه؛ مسؤوليت کارفرمايان، دستمزدها و‌بيمه درماني کارگران شامل مستمري پيري و از کارافتادگي.
27- اتحاديه‌هاي کارگري؛ اختلافات بين کارگر و کارفرما.
28- ايجاد تبادل کاري، تأسيس دفاتر کاريابي و مؤسسات آموزشي.
29- مخازن آب گرم.
30- مقررات کار و ايمني در معادن، کارخانجات و ميادين نفتي.
31- بيمه بيکاري.
32- کشتيراني و حمل و نقل دريايي در آبراههاي داخلي بوسيله کشتيهاي موتوري‌و مقررات تردد در آبراههاي مزبور؛ حمل و نقل مسافر و کالا در آبراههاي‌داخلي.
33- وسائط نقليه موتوري.
34- برق.
35- روزنامه، کتاب، مطبوعات.
36- اموال متروکه در جنگ.
37- ابنيه تاريخي و قديمي، و آثار و اماکن باستاني.
38- برنامه‌هاي درسي و آموزشي، برنامه‌ريزي، تعيين خط مشي، مراکز آموزش‌کودکان تيزهوش، و استانداردهاي آموزشي و پرورشي.
39- آموزش و پرورش اسلامي.
40- زکات.
41- ساخت، نظارت و نمايش فيلمهاي سينمايي.
42- صنعت سياحت و جهانگردي.
43- مشاغل پزشکي، حقوقي و غيره.
(43-‌الف) اوقاف.
44- هزينه‌هاي مربوط به موضوعات مندرج در فهرست حاضر به استثناي‌هزينه‌هايي که دادگاهها دريافت مي‌نمايند.
45- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز در زمينه هر يک از موضوعات اين فهرست.
46- تخلف از قوانين مربوط به هر يک از موضوعات مندرج در اين فهرست؛‌صلاحيت و اختيارات دادگاهها، غير از ديوان عالي در مورد هر يک از‌موضوعات اين فهرست.
47- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين فهرست.

‌پيوست پنجم
]‌اصل دويست و پنجم[
‌حقوق، شرايط و مدت خدمت قضات
‌ديوان عالي
1- حقوق رييس ديوان عالي پاکستان مبلغ 7900 روپيه، و حقوق ساير قضات‌ديوان عالي مبلغ 7400 روپيه در ماه خواهد بود.
2- هر يک از قضات ديوان عالي از حقوق، مزايا و امتيازات مربوط به مرخصي و‌بازنشستگي که رييس جمهور تعيين مي‌کند برخوردار خواهند شد با اين حال تا‌زماني که رييس جمهور در اين زمينه تصميمي بگيرد، آنها از حقوق، مزايا و‌امتيازاتي که قضات ديوان عالي پاکستان بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند‌بوده‌اند، برخوردار خواهند شد.
3- مستمري قاضي بازنشسته ديوان عالي بر اساس طول خدمت وي به عنوان‌قاضي ديوان يا يک دادگاه عالي کمتر از 3600 و بيشتر 4600 روپيه در ماه‌نخواهد بود.
‌مع هذا، ارزش مستمري قاضي ديوان عالي نبايد کمتر از مقداري باشد که‌بلافاصله قبل از روز آغاز به عنوان يک قاضي به وي پرداخت مي‌شده است.
4- ميزان مستمري بيوه قاضي ديوان عالي به شرح ذيل خواهد بود:
‌الف) اگر قاضي پس از بازنشستگي فوت نمايد، پنجاه در صد از مستمري‌خالص به وي، ‌يا
ب) اگر قاضي بعد از اينکه بيش از سه سال به عنوان قاضي خدمت کرده و يا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نمايد پنجاه درصد از حداقل مستمري‌قانوني وي قابل پرداخت خواهد بود.
5- پرداخت مستمري به بيوه مزبور به صورت مادام‌العمر و در صورت ازدواج‌مجدد وي تا زمان ازدواج خواهد بود،
6- در صورت فوت بيوه مزبور مستمري فوق به افراد ذيل پرداخت خواهد شد:
‌الف) فرزندان ذکور قاضي تا وقتي که به سن بيست و يک سالگي برسند.
ب) فرزندان اناث مجرد قاضي تا وقتي که به سن 21 سالگي برسند و يا ازدواج‌نمايند، به هر حال هر کدام که زودتر واقع شود.
‌دادگاه عالي
1- حقوق رييس دادگاه عالي 7200 روپيه و ساير قضات دادگاه مزبور هر کدام6500 روپيه در ماه خواهد بود.
2- هر يک از قضات دادگاه عالي از حقوق، مزايا و امتيازات مربوط به مرخصي و‌بازنشستگي که رييس جمهور تعيين مي‌کند برخوردار خواهند شد، با اين حال تا‌زماني که رييس جمهور در اين زمينه تصميمي بگيرد، آنها از حقوق، مزايا و‌امتيازاتي که قضات دادگاه عالي بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند بوده‌اند،‌برخوردار خواهند شد.
3- مستمري قاضي دادگاه عالي که با بيش از پنج سال خدمت در سمت قضاوت‌بازنشسته مي‌شود، بر اساس طول خدمت وي به عنوان قاضي و کل خدمت‌وي- اگر باشد- در دستگاه دولتي پاکستان، کمتر از 2400 و بيشتر از 4200‌روپيه در ماه نخواهد بود.
4- ميزان مستمري بيوه قاضي دادگاه عالي به شرح ذيل خواهد بود:
‌الف) اگر قاضي پس از بازنشستگي فوت نمايد، پنجاه درصد از مستمري خالص‌به وي، يا
ب) اگر قاضي بعد از اينکه بيش از پنج سال به عنوان قاضي خدمت کرده و يا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نمايد، پنجاه در صد حداقل مستمري‌قانوني وي قابل پرداخت خواهد بود.
5- پرداخت مستمري به بيوه مزبور به صورت مادام‌العمر، و در صورت ازدواج‌مجدد وي تا زمان ازدواج خواهد بود.
6- در صورت فوت بيوه مزبور مستمري فوق به افراد ذيل پرداخت خواهد شد:
‌الف) فرزندان ذکور قاضي تا زماني که به سن 21 سالگي برسند.
ب) به فرزندان اناث مجرد قاضي تا وقتي که به سن 21 سالگي برسند و يا‌ازدواج نمايند، به هر حال هر کدام که زودتر واقع شود.
‌پيوست ششم
]‌اصل دويست و شصت و هشت- ماده (2)[
‌قوانيني که بدون اجازه قبلي رييس جمهور نمي‌توانند لغو، نسخ ‌يا اصلاح گردند.

‌رديف ‌عنوان قانون
1- ‌مقررات تملک غيرقانوني املاک، سال 1969
2- ‌مقررات عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال 1969
3- ‌مقررات (‌مجازات) اسراف و تبذير، سال 1969
4- ‌مقررات (‌مالکيت غيرقانوني) املاک زراعي دولتي سال 1969
5- ‌مقررات اموال دشمن (‌پرداخت ديون به دشمن) سال 1971
6- ‌مقررات استرداد اوراق ارزي (‌واحدهاي بزرگ) سال 1971
7- ‌مقررات املاک متروکه و عوارض دولتي (‌استرداد) سال 1971
8- ‌مقررات (‌حل‌اختلافات)‌ناحيه‌پيشاور ونواحي‌قبيله‌اي ‌سال 1971
9- ‌مقررات (‌تدقيق سرمايه‌ها)،‌توافق حزب «‌مسلم ليگ» و «‌حزب ‌عوامي ليگ» سال 1971
10- ‌مقررات مربوط به استرداد ارز خارجي سال 1972
11- ‌مقررات (‌اعلاميه) سرمايه‌هاي خارجي، سال 1972
12- ‌مقررات عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال 1972
13- ‌مقررات اصلاحات ارضي سال 1972
14- ‌مقررات (‌درخواست تجديدنظر) عزل از خدمت، سال 1972
15- ‌مقررات اصلاحات ارضي (‌کانال رود فرعي پات بلوچستان) ‌سال 1972
16- ‌مقررات (‌اداره) مدارس و دانشکده‌هاي با مديريت خصوصي ‌سال 1972
17- ‌مقررات (‌لغو فروش) اموال دشمن سال 1972
18- ‌مقررات (‌انتقال و توزيع اموال) دير([72]) و سوات([73]) سال 1972
19- ‌مقررات (‌حل اختلافات اموال غيرمنقول) دير(1) و سوات (2) ‌سال 1972
20- ‌مقررات (‌بازنگري در فروش يا انتقال) تعاوني توسعه صنعتي ‌پاکستان غربي سال 1972
21- ‌مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972
22- ‌مقررات واگذاري مطبوعات ملي (‌تعليق هيأت امنا و مديران) ‌سال 1972
23- ‌مقررات (‌بازپرداخت ديون) بانکهاي تعاوني (‌پنجاب) ‌سال 1972
24- ‌مقررات (‌بازپرداخت ديون) انجمنهاي تعاوني (‌سند) ‌سال 1972

‌پيوست هفتم
]‌اصل دويست و هفتاد-‌الف-‌ماده (6)[
‌قوانيني که همانند قانون اساسي اصلاح مي‌شوند.
‌فرمانهاي رييس جمهور
1- فرمان بنياد ذوالفقار علي بوتو و انجمن بنياد خلق، (‌نامگذاري مجدد و‌مديريت)، سال 1978 (P.O.No. 4 of 1978)
2- فرمان اردوگاههاي نظامي (‌ماليات اموال غيرمنقول شهري و عوارض تفريحي)،‌سال 1979 (P.O.No. 13 of 1979)
3- فرمان سازمان مسکن افسران ارتش پاکستان، سال 1980(P.O.No.7of1980)
4- فرمان وامهاي ارز خارجي (‌نرخ ارز)، سال 1982(P.O.No.3 of 1982)
5- فرمان تأسيس دفتر وفاقي محتسب، سال 1983 (P.O.No.1 of 1983)
6- فرمان دانشگاه آقاخان، سال 1983 (P.O.No.3 of 1983)
7- فرمان دانشکده ملي مهندسي بافندگي (‌هيأت مديره و ماليات)، سال 1983(P.O.No.11 of 1983)
8- فرمان دانشگاه علوم مديريت لاهور، سال 1985 (P.O.No.25 of 1985)

‌دستورالعمل‌ها
1- دستورالعمل دانشگاه بين‌المللي اسلامي، سال 1985[.(XXX of 1985)

‌ضميمه يک
‌اعلام حکومت نظامي
]‌روزنامه رسمي پاکستان، شماره فوق‌العاده، بخش اول- پنجم ‌ژوئيه سال يکهزارو نهصدو هفتادو هفت([74])[
‌نظر به اينکه من، ژنرال محمد ضياء‌الحق رييس ستاد ارتش در سراسر پاکستان‌حکومت نظامي اعلام نموده‌ام و مسؤوليت اداره ستاد حکومت نظامي را عهده‌دار‌گرديده‌ام، به اين وسيله مقرر و اعلام مي‌دارم که:
‌الف) قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان به حال تعليق درمي‌آيد.
ب) مجلس ملي، مجلس سنا و مجالس ايالتي منحل مي‌گردند.
ج) نخست وزير، وزراي کشور، وزراي دولت، مشاوران نخست وزير، رييس و‌نايب رييس مجلس ملي و مجلس سنا و مجالس ايالتي، فرمانداران،‌رييس‌الوزراها و وزراي ايالات از سمت خود برکنار مي‌گردند.
‌د) رييس جمهور پاکستان در سمت خود باقي مي‌ماند.
‌ه‍) در سرتاسر پاکستان حکومت نظامي برقرار مي‌گردد.

‌ضميمه دوم
‌فرمان (‌استمرار و ابقاي) قوانين، سال 1977
‌فرمان شماره 1 رييس ستاد حکومت نظامي
]‌پنجم ژوئيه سال 1977[([75])
‌پيرو اعلاميه پنجم ژوئيه، سال 1977 و در اجراي کليه اختيارات محوله به‌رييس ستاد حکومت نظامي، به موجب اعلاميه مزبور، با کمال خرسندي فرمان‌ذيل را اعلام و صادر مي‌نمايد:
1- (1) فرمان حاضر به عنوان «‌فرمان (‌استمرار و ابقاي) قوانين» ناميده خواهد شد.
(2) کل کشور پاکستان را شامل مي‌شود.
(3) بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.
2- (1) بدون توجه به تعليق مفاد «‌قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان» که از‌اين پس با عنوان «‌قانون اساسي» از آن نام برده مي‌شود، با رعايت فرمان حاضر و‌هر فرمان صادره ديگر توسط رييس جمهور، و نيز مقررات حکومت نظامي يا‌فرمان حکومت نظامي که بوسيله رييس ستاد حکومت نظامي صادر شود،‌کشور پاکستان در حد ممکن بر اساس قانون اساسي اداره خواهد شد.
‌تبصره: ‌در فرمان حاضر واژه «‌قانون اساسي» به نحوي تعبير خواهد شد که:
‌الف) در ماده (3) اصل يکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، کلمات «‌پنج سال»‌جايگزين کلمات «‌دوازده سال» شوند.
ب) اصول يکصد و هفتاد و نهم، يکصد و نود و پنجم و يکصد و نود و نهم‌قانون اساسي، مشمول هيچ يک از اصلاحيه‌هاي آن نشود،] ‌به استثناي‌قانون (‌نخستين اصلاح) قانون اساسي، سال 1974[(XXXIII of 1974) .
(2) با رعايت آنچه در بالا گفته شد، کليه دادگاههايي که بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجراي فرمان حاضر وجود داشته‌اند، همچنان به انجام وظيفه و استفاده از‌اختيارات و صلاحيت‌هاي مربوطه خود ادامه خواهند داد.
‌مع هذا، ديوان عالي يا دادگاههاي عالي نمي‌توانند حکمي را با ماهيت‌مذکور در اصل يکصد و نود و نهم قانون اساسي عليه رييس ستاد حکومت‌نظامي يا فرماندار نظامي و يا هر کسي که اختيارات يا صلاحيتي را طبق‌مسؤوليتش، اعمال مي‌نمايد صادر کنند.
(3) «‌حقوق اساسي» تفويض شده به موجب فصل اول از بخش دوم قانون‌اساسي و کليه دادرسيهاي معوقه در دادگاهها، در حدي که مربوط به اعمال‌هر يک از حقوق مزبور باشد، همچنان مسکوت خواهد ماند.
2- الف) صرفنظر از هر آنچه در اصل دوم آمده، حکم موقتي که دادگاه عالي در مورد‌يک دادخواست مرجوعه به آن صادر مي‌نمايد، و دادخواست مزبور براي‌بررسي اعتبار يا تأثير حقوقي هر نوع حکم صادره، دادرسي يا عمل انجام گرفته‌توسط مقام يا شخصي باشد که صدور، انجام و يا انجام وانمودي آنها به موجب‌قانوني بوده که در اين پيوست تصريح شده است؛ و يا اينکه در مورد برآورد يا‌جمع‌آوري وجوه مالياتي باشد، در خاتمه يک مدت شش ماهه از روز صدور،‌از اعتبار ساقط مي‌گردد، مگر اينکه دادگاه رأي نهايي را صادر و يا رأي موقت‌مزبور را ملغي نمايد.
3- (1) رييس جمهور به غير از مواردي که خود رييس ستاد حکومت نظامي است،‌با مشورت رييس ستاد حکومت نظامي عمل خواهد نمود.
(2) فرمانداران ايالات به غير از مواردي که خود فرماندار نظامي ايالت خود‌باشند با مشورت فرماندار نظامي که توسط رييس ستاد حکومت نظامي‌براي هر ايالت تعيين مي‌شود، عمل خواهند نمود.
4- (1) هيچ دادگاه، محکمه يا مقام ديگر در مورد «‌اعلام وضع اضطراري» مورخه‌پنجم ژوئيه سال 1977([76]) و يا هر فرمان، دستورالعمل، قوانين فرمان حکومت‌نظامي که پيرو آن صادر شده تحقيق ننموده و اجازه تحقيق در مورد آن را‌نخواهد داشت.
(2) هيچ دادگاه يا محکمه‌اي، هيچ نوع رأي، حکم، قرار، دستور، ابلاغيه و مانند‌اينها را عليه رييس ستاد حکومت نظامي يا هيچ يک از مقامات حکومت‌نظامي که اختيارات يا صلاحيتي را با نظارت رييس ستاد مزبور اعمال‌مي‌نمايد وضع يا صادر نخواهد نمود.
5- (1) بدون توجه به تعليق مفاد «‌قانون اساسي» ولي با رعايت هر نوع فرمان‌رييس جمهور، يا مقررات حکومت نظامي و يا فرمان حکومت نظامي صادره از‌سوي رييس ستاد حکومت نظامي، کليه قوانين غير از قانون اساسي و کليه‌دستورات، فرمانهاي شورايي، فرمانهاي رييس جمهور، ضوابط، آيين‌نامه‌ها،‌مقررات، اعلاميه‌ها، و ساير ابزارهاي حقوقي معتبر ديگر در پاکستان، يا هر‌بخشي از آن، که داراي اعتبار برون مرزي باشد، تا حد ممکن و با تغييراتي که‌رييس جمهور صلاح بداند، تا زماني که بوسيله مقام ذيصلاحي الغا يا اصلاح‌شوند و يا تغيير يابند، همچنان به قوت خود باقي خواهند ماند.
(2) در بند (1) منظور از «‌به قوت خود باقي ماندن» در مورد هر قانوني عبارت‌است از دارا بودن اعتبار به عنوان قانون، اعم از اينکه اجرا شده يا نشده باشد.
6- با رعايت ماده (2) اصل سوم، اختيارات فرماندار در حدي خواهد بود که‌حکومت مرکزي وي را موظف نمايد، تا از طرف حکومت مزبور تمام وظايف‌حکومت ايالتي ناشي از مفاد اصل دويست و بيست و دو قانون اساسي را‌عهده‌دار گردد.
7- (1) دستورالعمل صادره از سوي رييس جمهور و يا فرماندار يک ايالت، منوط‌به محدوديت زماني که قانون اساسي براي آن تعيين مي‌نمايد، نخواهد بود.
(2) مفاد بند (1) همچنين در مورد دستورالعمل قانوني که بلافاصله قبل از روز‌آغاز اجراي فرمان حاضر نافذ بوده، اعمال خواهد شد.
8- کليه کساني که بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي فرمان حاضر به نحو مذکور در‌اصل دويست و شصت قانون اساسي در خدمت دستگاه دولتي پاکستان باشند،‌و تمام افرادي که بلافاصله قبل از روز مزبور، در سمت قاضي ديوان عالي يا‌دادگاه عالي و يا حسابرس کل بوده‌اند، در همان دستگاه و با همان شرايط ابقا‌شده و از همان مزايا- اگر باشد- برخوردار خواهند شد.
‌مع هذا، اگر بنا باشد متصدي سمتي در صورت عدم اصلاح قانون اساسي از‌سمت خود برکنار شود، بايد از سمت خود استعفا دهد.
9- هر نوع ماده يا مفادي از هر نوع قانوني که ارجاع يک حکم توقيف را به هيأت‌تجديد نظر ايجاب مي‌نمايد، از اعتبار ساقط مي‌گردد.
‌پيوست
(‌به اصل دوم- الف) نگاه کنيد
1- فرمانهاي رييس جمهور
(1) فرمان ثبت (‌دارايي) کشور، سال 1971(P.O.No.12 of 1971)
(2) فرمان اصلاحات اقتصادي، سال 1972(P.O.No.1 of 1972)

2- مقررات
(1) مقررات اصلاحات ارضي، سال 1972
(2) مقررات اصلاحات ارضي (‌کانال رود فرعي پات بلوچستان([77]))، سال 1972
(3) مقررات اصلاحات اقتصادي (‌حمايت از صنايع) سال 1972
(4) مقررات توزيع اموال (‌شيترال)([78]) سال 1974(II of 1974)
(5) مقررات حل اختلافات مربوط به اموال غيرمنقول (‌شيترال)، سال 1974 (IIIof 1974)
(6) مقررات دير([79]) و سوات([80]) (‌واگذاري و توزيع اموال و حل دعاوي اموال‌غيرمنقول) (‌متمم)، سال 1975 (II of 1975)
(7) مقررات حل دعاوي اموال غيرمنقول (‌شيترال) (‌متمم) سال 1976(IIof1976)

3- قوانين کشوري
(1) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1974(XXX of 1974)
(2) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(XXXX of 1975)
(3) قانون اصلاحات ارضي (‌متمم) سال 1975(LXXII of 1975)
(4) قانون کنترل و توسعه کارخانجات آردسازي، سال 1976(LVII of 1976)
(5) قانون کنترل و توسعه کارخانجات شالي کوبي سال 1976(LVIII of 1976)
(6) قانون کنترل و توسعه کارخانجات پنبه پاک‌کني ‌سال 1976(LIX of 1976)
(7) قانون اصلاحات ارضي، سال 1977(LII of 1977)

4- قوانين ايالتي
(1) قانون اصلاحات ارضي (‌اصلاحيه بلوچستان)، 1974 (‌قانون بلوچستان(XIof1974)
(2) قانون اصلاحات ارضي (‌مقررات کانال رود فرعي پات) (‌متمم)، سال 1975(‌قانون بلوچستان (VII of 1975

5- دستورالعمل ايالتي
‌دستورالعمل اصلاحات ارضي (‌کانال رود فرعي پات([81])) (‌متمم)، سال 1976

‌ضميمه 3
‌فرمان تنفيذ قانون اساسي، دهم مارس سال 1985([82])
‌در اجراي اختيارات محوله به موجب ماده چهارم «‌فرمان احياي قانون اساسي‌سال 1973،‌به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)» بدين وسيله رييس جمهور با‌کمال خرسندي، دهم مارس سال 1985 را به عنوان روز تنفيذ مفاد قانون اساسي‌مزبور، با انجام اصلاحات فرمان فوق به استثناي مواردي که در ذيل نام برده‌مي‌شوند، تعيين مي‌نمايد:
‌اصل ششم و هشتم الي آخرِ اصل بيست و هشتم؛ مواد (2) و (2-‌الف) اصل‌يکصد و يکم، اصل يکصد و نود و نهم و دويست و سيزدهم الي آخرِ اصل دويست‌و شانزدهم؛ و دويست و هفتاد-‌الف.

‌ضميمه 4
‌تنفيذ بيانيه قانون اساسي توسط وزارت دادگستري
‌بيست و نهم دسامبر سال 1985([83])
‌در اجراي اختيارات محوله به موجب ماده چهارم «‌فرمان احياي قانون اساسي‌سال 1973، به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)»، رييس جمهور با کمال‌خرسندي روزي را که در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977([84])، ملغي مي‌گردد به‌عنوان روز تنفيذ مفاد ذيل از قانون اساسي با انجام اصلاحات فرمان مزبور تعيين‌مي‌نمايد:
‌اصل ششم و هشتم الي آخرِ اصل بيست و هشتم؛ مواد (2) و (2-‌الف) از اصل‌يکصد و يکم، اصول يکصد و نود و نهم؛ و دويست و سيزدهم الي آخرِ اصل‌دويست و شانزدهم؛ و اصل دويست و هفتاد-‌الف.

‌ضميمه 5
‌حذف اصل دويست و دوازدهم-‌الف
‌بيانيه وزارت دادگستري، بيست و نهم دسامبر سال 1985([85])
‌در اجراي اختيارات محوله به موجب رديف 45 از پيوست «‌فرمان احياي قانون‌اساسي» سال 1973، به تاريخ 1985 (P.O.No.14 of 1985)» رييس جمهور با کمال‌خرسندي روزي را که در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977([86])، ملغي مي‌گردد، به‌عنوان روز حذف اصل دويست و دوازدهم-‌الف از قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاکستان تعيين مي‌نمايد.

‌ضميمه 6
‌اعلاميه لغو حکومت نظامي
‌سي‌ام دسامبر سال 1985([87])
‌نظر به اينکه حکومت نظامي طي اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977(2) ‌در پاکستان‌برقرار گرديد، و از آنجا که رييس ستاد ارتش و رييس ستاد حکومت نظامي قول بر‌اين نهاده بودند که حکومت نظامي بعد از احياي دموکراسي و استقرار مجدد‌نهادهاي نمايندگي، برچيده شود؛
‌و از آنجا که پس از برگزاري انتخابات همگاني به نحوي که وعده داده شده بود،‌مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي متشکل از نمايندگان منتخب مردم با‌رعايت تشريفات قانوني تشکيل گرديده و انجام وظيفه مي‌نمايند؛
‌و از آنجا که مجلس شورا (‌پارلمان) قانون هشتمين اصلاح قانون اساسي را در‌سال 1985 به تصويب رسانيده است تا انتقال قانوني قدرت را تسهيل نمايد،
‌اينک، پيرو اعلاميه پنجم ژوئيه 1977([88]) و در اجراي کليه اختيارات محوله به‌موجب اعلاميه رييس ستاد ارتش و رييس ستاد حکومت نظامي، با کمال خرسندي‌اعلام مي‌گردد که
1- بدين وسيله فرمان (‌استمرار اجراي) قوانين، به تاريخ 1977
(C.M.L.A.Order, No.1, of 1977) و فرمان قانون اساسي ايالتي به تاريخ 1981(C.M.L.A. order No.1 of 1981) ملغي و اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977 باطل‌اعلام مي‌گردد.
2- سمت رياست ستاد حکومت نظامي، فرمانداران نظامي و ساير مقامات‌حکومت مزبور و دادگاههاي نظامي که پيرو اعلاميه مذکور تشکيل شده بودند‌ملغي و منحل اعلام مي‌گردد.
3- قدرت رييس ستاد حکومت نظامي براي وضع مقررات حکومت نظامي، و‌صدور فرمانهاي قانون اساسي، و نيز قدرت هر يک از مقامات حکومت نظامي‌تابع رييس ستاد حکومت مزبور، جهت صدور فرمانها و اقدام در مورد آنها،‌ساقط مي‌شود.

‌ضميمه 7
‌فرمان تعليق دادرسيها
‌فرمان حکومت نظامي، شماره 107، سي‌ام دسامبر سال 1985([89])
1- (1) فرمان حاضر تحت عنوان «‌فرمان حکومت نظامي» (‌تعليق دادرسيها)، سال1985 ناميده خواهد شد.
(2) فرمان حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.
2- در اين فرمان موارد زير به شرح ذيل تعريف مي‌شوند، مگر آنکه متن يا موضوع‌معناي ديگري براي آنها ايجاب نمايد:
‌الف) «‌روز تعيين شده» روزي است که در آن اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977([90])‌ملغي مي‌گردد،
ب) «‌حکومت نظامي» حکومتي است که به موجب اعلاميه پنجم ژوئيه سال1977(2) برقرار مي‌شود.
ج) «‌مقام حکومت نظامي» عبارت از هر شخص يا گروهي از اشخاص يا هر‌دادگاهي است که توسط يا به موجب مقررات حکومت نظامي يا فرمان‌حکومت نظامي مجاز گردد وظايف يا اختياراتي را به موجب فرمان يا‌مقررات مزبور انجام داده يا اعمال نمايد.
‌د) «‌مدت حکومت نظامي» زماني است که از پنجم ژوئيه 1977(2) آغاز و با‌الغاي اعلاميه مزبور خاتمه مي‌يابد.
3- (1) کليه مقررات حکومت نظامي، فرمانهاي صادره حکومت نظامي توسط‌رييس ستاد حکومت نظامي که در پنجم ژوئيه سال 1977(2) يا بعد از آن صادر‌شده‌اند، و نيز کليه فرمانهاي حکومت نظامي- به غير از موارد مصرحه در‌پيوست اين فرمان- که توسط فرمانداران نظامي نواحي «‌الف»، «ب»، «ج»، «‌د» و«‌ه‍» به شرح فرمان حکومت نظامي شماره 3، وضع يا صادر شده‌اند، بدون توجه‌به الغاي فرمان مزبور، در يا بعد از آن روز، در موعد تعيين شده ملغي مي‌گردند.
(2) در فرمانها و مقررات حکومت نظامي که در پيوست اين فرمان آمده‌اند، به‌جاي «‌رييس ستاد حکومت نظامي» کلمه «‌رييس‌جمهور» به جاي «‌فرماندار‌نظامي» کلمه «‌فرماندار مربوطه»، و در مورد فرماندار نظامي ناحيه «‌ه‍»‌عبارت «‌فرمانده نيروهاي مناطق شمال»، و به جاي «‌دادگاه نظامي» يا «‌دادگاه‌نظامي خاص» يا «‌دادگاه نظامي اختصاري» عبارت «‌دادگاه جنايي ذيصلاح»،‌در روز تعيين شده، جايگزين گرديده و مقررات و فرمانهاي مزبور با‌تغييرات و اصلاحاتي که شرايط و اجراي آنها ايجاب نمايد، اعتبار خواهند‌يافت.
(3) بدون توجه به لغو «‌فرمان شماره 5 حکومت نظامي» و «‌مقررات حکومت‌نظامي، شماره 14»، نقض هر يک از مفاد مقررات يا فرمانهاي حکومت‌نظامي مندرج در اين پيوست طبق مجازات‌هاي مصرحه در «‌فرمان شماره 5‌حکومت نظامي» و «‌مقررات حکومت نظامي، شماره 14»، مستوجب کيفر‌خواهد بود.
4- الغاي مقررات و فرمانهاي حکومت نظامي مذکور در بند (1) از ماده 3، تأثيري‌بر اجراي سابق آن ندارد؛ و اعمال انجام شده، اقدامات به عمل آمده، تعهدات،‌مسؤوليت‌ها، کيفر يا مجازات اعمال شده يا دعاوي اقامه گرديده، بنا بر مورد،‌صحيح و معتبر محسوب خواهند شد.
5- (1) هر پرونده‌اي که بلافاصله قبل از روز تعيين شده در يک دادگاه نظامي ويژه يا«‌دادگاه نظامي اختصاري» معلق مانده باشد، به دادگاه جنايي انتقال مي‌يابد و‌دادگاه مزبور براي بررسي جرم بر اساس مدارک پرونده، به موجب قوانين عادي‌داراي صلاحيت خواهد بود.
(2) پرونده‌اي که به موجب بند (1) به دادگاه جنايي منتقل مي‌شود، توسط‌دادگاه مزبور با روش‌هاي معمولِ رسيدگي و انتقالِ چنان موردي به موجب‌قوانين عادي، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
6- (1) هر پرونده‌اي که پس از رسيدگي و تعيين تکليف توسط دادگاه نظامي خاص،‌بلافاصله قبل از روز تعيين شده جهت تاييد نتيجه يا حکم و يا هر دو معوق‌مانده باشد، و نيز هر دادخواست يا درخواست تجديدنظر معوقه در مورد آنها،‌در روز تعيين شده تاييد يا بعد از آن، يا بررسي و تعيين تکليف خواهد شد. بدين‌لحاظ اگر حکم صادره مجازات اعدام يا قطع يد باشد، توسط رييس جمهور و در‌ساير موارد توسط فرماندار مربوطه، و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي‌شمال مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
(2) هر پرونده مختوم بها در يک دادگاه نظامي اختصاري، که بلافاصله قبل از‌روز تعيين شده جهت تاييد يا امضا معوق مانده باشد، و نيز هر دادخواست،‌درخواست يا تجديدنظرِ معوقه مربوط به آن، در يا بعد از روز تعيين شده،‌توسط فرماندار مربوطه، و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي شمال به‌امضاي تأييدي رسيده و بررسي و بسته خواهد شد.
7- (1) هر کس که خود را در اثر حکم يک دادگاه نظامي متضرر ببيند، مي‌تواند در‌صورتي که حکم صادره مجازات اعدام يا قطع يد باشد، دادخواستي را به رييس‌جمهور و در ساير موارد به فرماندار ايالت مربوطه يا فرمانده نيروهاي نواحي‌شمال- در مورد منطقه «‌ه‍» - تسليم نمايد.
(2) در صورت ارائه دادخواست مزبور، رييس جمهور و يا بنا بر مورد، فرماندار‌يا فرمانده نيروهاي نواحي شمال مي‌تواند، دادرسي را به صورت مشروط يا‌غير مشروط منتفي اعلام نمايد يا عفو دهد و يا حکم مزبور را لغو، تقليل،‌تخفيف يا معلق کند و يا دادخواست را نپذيرد.
‌مع هذا، فرماندار و يا بنا بر مورد فرمانده نيروهاي نواحي شمال، اختيارات‌محوله خود به موجب اين بند را با تاييد قبلي رييس جمهور اعمال خواهد‌نمود.
8- (1) «‌حکم اعدامي» که در زمان حکومت نظامي توسط دادگاه نظامي خاص‌صادر ولي ظرف مدت مزبور ابلاغ يا اجرا نگرديده باشد، مي‌تواند به موجب‌فرمان حکومت ايالتي ابلاغ و يا اجرا شود.
(2) هر نوع قرار زندان که در زمان حکومت نظامي توسط دادگاه نظامي خاص يا‌دادگاه نظامي اختصاري تعيين شده ولي ظرف مدت مزبور به مرحله اجرا در‌نيامده باشد، مي‌تواند با مجوز قاضي دادگاه بخشي که شخص متهم در آنجا‌يافته شود به اجرا درآيد. مدت مجازات مزبور از روزي محاسبه خواهد شد‌که فرد متهم، به زنداني که در مجوز مزبور تعيين گرديده روانه شود.
(3) هر نوع مجازاتِ جريمه‌اي که در زمان حکومت نظامي توسط دادگاه خاص‌يا دادگاه نظامي اختصاري تعيين شده ولي ظرف مدت مزبور اجرا نگرديده‌باشد، مي‌تواند توسط دادگاه بخش محل سکونت متهم، به مرحله اجرا‌درآيد. در اين صورت حکم فوق به مثابه حکمي خواهد بود که توسط دادگاه‌مزبور با استناد به «‌قانون دادرسي جنايي» سال 1898 (‌شماره پنج سال1898) صادر شده است، مشروط بر اينکه مفاد فصل بيست و نهم قانون‌فوق در مورد آن اعمال نگردد.
9- براي تعيين تکليف پرونده‌ها بر اساس فرمان حاضر، رييس جمهور يا بنا بر مورد‌فرماندار يا فرمانده نيروهاي نواحي شمال، از همان اختيارات و روش‌هايي‌استفاده خواهد نمود که قبل از روز تعيين شده، و با رعايت مفاد اين فرمان‌توسط رييس ستاد حکومت نظامي و يا فرماندار نظامي استفاده مي‌شده است.
10- مفاد فرمان حاضر بدون توجه به الغاي مقررات يا فرمانهاي حکومت نظامي‌همچنان نافذ خواهد بود.

‌پيوست
‌فرمانهاي‌حکومت‌نظامي‌صادره‌ازسوي‌رييس‌ستادحکومت‌نظامي

‌رديف ‌شماره فرمان ‌موضوع
1 21 ‌راجع به شرکت بنياد خلق
2 22 ‌راجع به شرکت ذوالفقار علي بوتو
3 23 ‌راجع به تجديدنظر در پرونده اشخاص شاغل در ‌دستگاه دولتي يا بخش تعاوني که به موجب «‌قانون عزل از خدمت (‌مقررات ويژه) سال 1972» از خدمت معزول گرديده‌اند.
4 58 ‌راجع به کميسيون تحقيق نخست وزير
5 66 ‌راجع به اختلافات مرزي بين نواحي قبيله‌اي و ‌مناطق مسکوني دائمي N-W.F.P
6 81 ‌راجع به ثبت فيلمهاي سينمايي
7 85 ‌راجع به ملي سازي REPCO
8 94 ‌راجع به تشکيل محاکم اصلاحات ارضي
9 105 ‌راجع به اعاده اعتبار «‌فرمان پروژه هتل کراچي، ‌سال 1985»

‌فرمانهاي صادره از سوي فرمانداران نظامي
‌ناحيه «‌الف»
1 821 ‌راجع به مبارزه با تعديات به اموال عمومي
2 856 ‌راجع به فرمان (‌مديريت و کنترل) انجمن تعاوني ‌شهر نمونه، سال 1982
3 1324 ‌راجع به مجموعه يادبود اقبال
4 1336 ‌راجع به زمين و احداث عمارت شاهزاده کوتي([91])
5 1371 ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌ها و انجمنهاي ‌دانشجويي
‌ناحيه «ب»
1 362 ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌هاي دانشجويي
2 363 ‌راجع به فعاليت‌هاي غيرقانوني در مؤسسات ‌آموزشي
3 425 ‌راجع به انتقال زمين به بخش پرورش کرم ابريشم
4 487 ‌راجع به قيمت‌هاي تنباکو

‌ناحيه «ج»
1 26 ‌راجع به کنترل سوابق شرکت بنياد خلق
2 27 ‌راجع به کنترل سوابق بنياد ذوالفقار علي بوتو
3 55 ‌راجع به تعيين موقت فرمان انتظام
4 69 ‌راجع به فرمان اجاره اراضي جنگلي
5 110 ‌راجع به آباديهاي کوچي (‌اصلاح شده طي فرمان ‌حکومت نظامي شماره 183)
6 202 ‌راجع به مبارزه با تعديات به اموال عمومي
7 227 ‌راجع به ممنوعيت اتحاديه‌ها و انجمنهاي ‌دانشجويي
8 247 ‌راجع به آغاز مجدد طرحهاي رفاهي (‌سياستگذاري)

‌ناحيه «‌د»
1 46 ‌راجع به تقسيم اراضي دولتي (‌اصلاح شده طي ‌فرمان حکومت نظامي شماره 49
2 137 ‌راجع به ديون شوراي محلي شامل ماليات‌ها، ‌تعرفه‌ها، عوارض، حق‌الزحمه‌هاي قابل پرداخت به ‌موجب «‌دستورالعمل حکومت محلي، سال 1980»
3 155 ‌راجع به صنايع کشتي‌هاي اوراق، در مناطق ساحلي
‌مقررات حکومت نظامي، صادره از سوي
‌رييس ستاد حکومت نظامي
1 56 ‌راجع به اعلام غيرقانوني بودن انجمن فراماسونري
2 57 ‌راجع به اعاده مالکيت اموالي که بطور غيرقانوني از ‌راه کلاهبرداري و غبن توسط اشخاص تملک شده ‌باشد، به هيأت رسيدگي به اموال متروکه و غيره
3 60 ‌راجع به مؤسسات آموزشي در حوزه پايتختي ‌اسلام آباد
4 63 ‌راجع به تفويض برخي اختيارات به «‌سازمان ‌توسعه پايتخت» براي جلوگيري از تعديات

‌ضميمه 8
‌لايحه (‌اصلاح نهم) قانون اساسي
‌لايحه نهم اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان:
«‌از آنجا که بنا به دلايل مذکور در ذيل، مصلحت در اصلاح قانون اساسي‌جمهوري اسلامي پاکستان مي‌باشد،
‌به شرح ذيل مقرر مي‌گردد:
1- عنوان کوتاه و آغاز: (1) قانون حاضر با عنوان «‌قانون (‌اصلاحيه نهم) قانون‌اساسي، سال 1985» ناميده خواهد شد.
(2) اين قانون بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- اصلاح اصل دوم قانون اساسي: در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌پاکستان که از اين پس تحت عنوان «‌قانون اساسي» از آن نام برده مي‌شود، در‌اصل دوم بعد از کلمه «‌پاکستان» در آخر اصل، کلمات «‌و احکام اسلامي به نص‌قرآن کريم و سنت به عنوان قانون حاکم و منبع راهنمايي براي قانونگذاري‌رسمي از طريق قوانين مصوب مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ايالتي و براي‌سياست‌گذاري‌هاي حکومت خواهند بود» اضافه گردد.

3- اصلاح اصل «‌دويست و سوم-ب» قانون اساسي: در قانون اساسي، در‌اصل دويست و سوم- ب در بند (ج) اصلاحات ذيل انجام گيرد:
‌الف) به جاي علامت ويرگول بعد از کلمه «‌قانون اساسي» علامت نقطه گذاشته‌شود.
ب) کلمات و علايم نقطه‌گذاري و نگارش ذيل حذف گردد: «‌قوانين خصوصي‌مسلمين، قوانين مربوط به آيين دادرسي دادگاهها يا محاکم و يا تا خاتمه ده‌سال از آغاز اجراي اين فصل، هر قانون مالياتي يا قوانين مربوط به وضع و‌وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها، يا آيين و روش بيمه و بانکداري».
4- اصلاح اصل دويست و سوم-‌د،‌قانون اساسي: در قانون اساسي، در‌اصل 203-‌د- بعد از ماده (3) ماده ذيل افزوده شود:
(3-‌الف) بدون توجه به هر آنچه در اين فصل آمده، در مورد هر قانون مالياتي يا‌هر قانون مربوط به وضع و وصول ماليات و عوارض يا شيوه‌ها و شرايط‌بيمه و بانکداري، دادگاه به منظور جلوگيري از اينکه قانوني که در دادرسي‌خود به آن استناد مي‌کند، با احکام اسلامي مغايرت نداشته باشد، طي‌مشورت با افرادي که آگاهي خاصي از موضوع دارند، اقدامات ويژه را در‌يک زمان معقول به عمل آورده و قانون مزبور را به نحوي اصلاح خواهد‌نمود که با احکام اسلامي منطبق باشد. دادگاه اصلاحيه فوق را به دولت‌پيشنهاد مي‌کند.
‌مع هذا، تصميمات دادگاه تأثير «‌عطف به ماسبق» نداشته و هيچ حق يا‌ادعايي بر مبناي تأثير مزبور بطور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد نخواهد شد.
(3- ب) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، از جمله فصل حاضر و‌ماده (3-‌الف) يا هر چيزي که در اثر آن انجام گرفته، يا هر قانون يا حکم هر‌دادگاهي که مغاير اين باشد، و کليه قوانين مربوط به وضع و وصول ماليات‌و عوارض، يا بانکداري و يا شيوه‌ها و شرايط بيمه که موضوع تصميم دادگاه‌مزبور در ماده (3-‌الف) باشند، تا زماني که قوه مقننه قوانين مناسبي را به‌شرح ماده (3-‌الف) در اثر تصميم نهايي دادگاه مزبور براي جايگزيني قوانين‌موجود وضع نمايد و تا زماني که قوانين مذکور لازم‌الاجرا گردند، همچنان‌به قوت خود باقي خواهد ماند.
‌مع هذا، آنچه در مواد (3-‌الف) و (3- ب) آمده در مورد ارزيابي‌هاي انجام‌شده، فرمانهاي مصوب، دادرسيهاي معوق، و مبالغ قابل پرداخت يا وصول‌شده در زمان قبل از اجراي قوانين تصويبي پيرو ماده (3-‌الف)، اعمال‌نخواهد شد.

‌شرح اهداف و دلايل: در اجراي مفاد اصول دوم و دويست و بيست و هفتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان که به موجب آنها، اسلام دين رسمي‌پاکستان بوده و کليه قوانين بايد منطبق با احکام اسلامي باشند، و نيز به عنوان«‌قطعنامه اهداف»، لايحه حاضر خواستار اصلاح اصول دوم و دويست و‌سوم-ب، و دويست و سوم-‌د، قانون اساسي مي‌باشد، تا احکام اسلامي به‌عنوان قوانين حاکم و منبع راهنمايي براي قانونگذاري و سياستگذاري باشد و‌براي وضع توصيه‌نامه‌ها جهت تطبيق قوانين مالياتي و قوانين مربوط به وضع و‌وصول ماليات با احکام مذکور به «‌دادگاه شريعت کشور» قدرت و اختيار بدهد.
‌ضميمه 9
‌قانون احزاب سياسي، سال 1962
‌قانون شماره 3- سال 1962
‌قانون تعيين چگونگي تشکيل و سازمان احزاب سياسي مورخ 1962.7.15([92])‌نظر به اينکه به موجب اصل يکصد و هفتاد و سوم تا زماني که قوانين «‌قوه مقننه‌مرکزي» اجازه ندهد، هيچ کس نبايد بدون انتخابات به عضويت احزاب سياسي‌درآيد،
‌و از آنجا که مصلحت بر فراهم ساختن امکان تشکيل احزاب سياسي است تا‌افراد بتوانند به عضويت آنها درآيند،
‌و از آنجا که منافع ملي پاکستان در مورد حصول هماهنگي اهداف ماده (2) از‌اصل يکصد و سي و يکم قانون اساسي، نيازمند يک «‌قانونگذاري مرکزي» براي‌مسأله مي‌باشد،
‌شرح ذيل مقرر مي‌گردد:

1- عنوان کوتاه و آغاز: (1) قانون حاضر تحت عنوان «‌قانون احزاب سياسي،1962» ناميده خواهد شد.
(2) قانون حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.

2- تعاريف: ‌در قانون حاضر بجز مواردي که متن يا موضوع معناي ديگري‌ايجاب نمايد:
(‌الف) منظور از «‌قانون اساسي» قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان‌مي‌باشد.
(ب) «‌محذوف».
(ج) «‌حزب سياسي» عبارت است از گروه يا جمعي از افراد که به منظور ترويج‌يک عقيده سياسي، و يا همکاري در يک فعاليت سياسي ديگر، عمل‌مي‌نمايند.

3- ممنوعيت تشکيل برخي احزاب سياسي: (1) هيچ حزبي نبايد با هدف‌ترويج عقيده يا فعاليتي که ناقض معتقدات اسلامي، حاکميت، تماميت ارضي،‌امنيت کشور، اخلاق عمومي و برقراري نظم باشد، تشکيل شود.
(2) هيچ کس نبايد حزبي تحت حمايت بيگانه را تشکيل، سازماندهي يا ايجاد‌نمايد و يا به هر نحوي با چنان حزبي همکاري کند.
‌تبصره: ‌در قسمت (2) بالا منظور از «‌حزب تحت حمايت بيگانه» حزبي است که:
(‌الف) بنا به درخواست حکومت يا حزب سياسي يک کشور بيگانه تشکيل يا‌سازماندهي شده باشد.
(ب) به حکومت يا حزب سياسي يک کشور بيگانه پيوسته و يا با آن ارتباط‌داشته باشد.
(ج) از حکومت يا حزب سياسي يک کشور بيگانه کمک مالي و غيره و يا‌بخشي از هزينه‌هاي خود را دريافت نمايد.

3-‌الف- ارائه گزارش مالي احزاب سياسي: هر حزب سياسي در موارد‌معين و به نحوي که طي مقرراتي توسط حکومت مرکزي مشخص مي‌شود،‌منبع تأمين هزينه‌ها و شرح حسابها و دارايي‌هاي خود را جهت حسابرسي به‌مأمور يا مقام مسئولي که از سوي کميسيون انتخابات براي همين منظور تعيين‌مي‌گردد، ارائه خواهد نمود.
‌مع هذا، هر حزب سياسي فعال در زمان آغاز اجراي فرمان (‌متمم) احزاب‌سياسي، سال 1979، بايد منبع هزينه‌ها و شرح حسابها و دارايي‌هاي خود را‌ظرف پانزده روز از انتشار مقررات موضوعه به موجب اين قسمت، جهت‌حسابرسي ارائه نمايد.
‌تبصره: «‌محذوف.»

3- ب) ثبت احزاب سياسي: (1) هر حزب سياسي فعال در آغاز اجراي فرمان(‌متمم) احزاب سياسي، سال 1979 بايد ظرف يک ماه از موعد مزبور، و هر‌حزب سياسي که بعد از موعد فوق تشکيل مي‌شود، بايد ظرف يک ماه از‌تشکيل خود، درخواست ثبت حزب را به کميسيون انتخابات تحويل دهد.
(2) درخواست مذکور در قسمت (1) از سوي حزب سياسي، بايد توسط شخص و‌به نحوي که کميسيون انتخابات طي اعلاميه‌اي در روزنامه رسمي تعيين مي‌کند،‌ارائه گردد و علاوه بر نسخه‌اي از اساسنامه آن، بايد صورت اسامي مسئولان‌حزب در سطح ملي و فهرست اسامي کل اعضا در هر ايالت نيز به ضميمه آن‌باشد.
(3) کميسيون انتخابات درخواست هر حزب سياسي را که به موجب قسمت (2)‌جهت ثبت ارائه نموده در صورتي خواهد پذيرفت که اطمينان يابد حزب مزبور:
‌الف) اعلاميه‌اي رسمي، يا به عبارتي، سند تأسيس حزب يا اساسنامه آن که‌بيانگر اهداف و مقاصد آن و نحوه برگزاري دوره‌اي انتخابات مقامات حزبي‌است انتشار داده باشد.
ب) انتشار هر گونه اصلاحيه را براي سند مذکور در قسمت (‌الف)، در هر زمان و‌به هر نحوي که اصلاح انجام گيرد، پذيرفته باشد.
ج) به ايدئولوژي، تماميت ارضي و حاکميت پاکستان معتقد باشد،
‌د) گزارش مالي خود را به شرح قسمت (3-‌الف) ارائه نموده باشد.
(4) حزب سياسي که به موجب بند (3) بالا به ثبت برسد، اگر:
‌الف) گزارش مالي خود را ظرف مدت تعيين شده در قسمت (3- الف) و طبق‌ضوابط موضوعه به موجب آن ارائه ندهد يا نداده باشد، يا
ب) انتخابات مقامات حزبي را ظرف مدت تعيين شده در قسمت (3-‌الف) يا‌مقررات ناشي از آن برگزار ننمايد، يا
ج) به تبليغ عقايد يا انجام اعمالي بپردازد که مغاير اصول ايدئولوژي، حاکميت‌ارضي و امنيت پاکستان و خلاف اخلاق و نظم عمومي و استقلال و انسجام‌نظام قضايي پاکستان بوده و يا به نظام قضايي يا نيروهاي مسلح پاکستان‌توهين نموده و يا به آن تهمت ناروا بزند، يا
‌د) کمکهاي مالي و غيره، از حکومت يا حزب سياسي کشور بيگانه دريافت و يا‌بخشي از هزينه‌هاي خود را از ممالک خارجي تأمين نمايد، يا
‌ه‍) عملي را انجام داده و يا از انجام عملي امتناع ورزد که موجب رد ثبت حزب‌در وهله اول باشد.
‌کميسيون انتخابات بدون ايجاد خلل در اقدامي که به موجب قسمت (6) عليه‌حزب مزبور انجام مي‌گيرد، مي‌تواند پس از اين که به آن حزب فرصتي را‌جهت ارائه دلايل عليه اقدام پيشنهادي داد، ثبت آن را منتفي نمايد.
(5) منتفي نمودن ثبت يک حزب سياسي به موجب قسمت (4) توسط کميسيون‌انتخابات در روزنامه رسمي اعلام خواهد شد.
(6) حزب سياسي که به موجب قسمت (3) ثبت نشده و يا ثبت آنها به موجب‌قسمت (4) منتفي شود، اجازه شرکت در انتخابات کرسيهاي مجلس شورا(‌پارلمان) يا مجالس ايالتي و يا اعلام و معرفي نامزد براي انتخابات مزبور را‌نخواهد داشت.
3- ج) احزاب سياسي مجاز براي شرکت در انتخابات آتي: (1) مفاد اين‌قسمت بدون توجه به هر آنچه در قسمت (3- ب) آمده نافذ خواهد بود.
(2) کميسيون انتخابات طي اعلاميه‌اي در روزنامه رسمي از احزاب سياسي که‌واجد شرايط مذکور در قسمت (3- الف) بوده ولي به موجب قسمت (3- ب)‌در خواست ثبت ننموده باشند، خواهد خواست که ظرف مدت مصرحه در‌اعلاميه مزبور، پاسخ خود را به پرسشنامه‌اي که در روزنامه مزبور منتشر‌مي‌شود تقديم کميسيون بنمايند.
(3) پاسخهاي داده شده به پرسشنامه مذکور در قسمت (2) از سوي حزب سياسي،‌توسط شخصي ارائه خواهد شد که در اعلاميه منتشره به موجب قسمت مذکور‌مشخص مي‌شود، و علاوه بر اساسنامه و اعلاميه رسمي آن، فهرست اسامي‌مقامات حزب در سطح ملي و فهرستي از کل اعضاي آن در هر ايالت نيز به‌ضميمه خواهد بود.
(4) اگر به حزبي پس از تقديم پاسخ پرسشنامه به شرح قسمت (2) فرصت دفاع داده‌شود، و براي کميسيون انتخابات محرز گردد که حزب داراي شرايط مذکور در‌بند (3) يا قسمت (3- ب) مي‌باشد، کميسيون طي اعلاميه‌اي در روزنامه‌رسمي اعلام خواهد نمود که حزب فوق اجازه شرکت در انتخابات کرسيهاي‌مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجالس ايالتي و يا اعلام و معرفي نامزد براي‌انتخابات مزبور را خواهد داشت.

4- فعاليت‌هاي سياسي مجاز: ‌با رعايت مفاد بخش (3) موارد ذيل قانوني‌اعلام مي‌گردد:
(1) گروه يا جمعي از افراد، حزبي سياسي ايجاد يا تأسيس نمايند.
(2) هر شخصي که در دستگاه دولتي پاکستان نباشد:
(‌الف) عضو، مقام و يا وابسته يک حزب سياسي باشد،
ب) به خاطر انتخاباتي که به موجب قانون اساسي برگزار مي‌شود در حزبي‌که تشکيل، ايجاد يا تأسيس آن طبق اين قانون ممنوع نمي‌باشد، خود يا‌شخص ديگري را که در دستگاه دولتي کشور نباشد، عضو نموده و از‌حمايت حزب برخوردار گردد.

6- انحلال احزاب سياسي: (1) هر گاه براي حکومت فدرال محرز گردد که يک‌حزب سياسي کمکهاي خارجي دريافت مي‌نمايد و يا به نحوي تشکيل شده و‌فعاليت مي‌کند که ناقض معتقدات اسلامي يا حاکميت، تماميت ارضي و امنيت‌پاکستان و اخلاق و نظم عمومي است و يا از مفاد قسمت (3-‌الف) عدول‌نموده، مراتب را در اعلاميه‌اي مطرح و در روزنامه رسمي منتشر خواهد کرد و با‌انتشار اعلاميه مزبور، حزب سياسي مورد نظر با رعايت مفاد بند (2) منحل و‌کليه دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آن توسط حکومت فدرال ضبط خواهد شد.
(2) ظرف پانزده روز از اعلاميه مذکور در بند (1) حکومت فدرال موضوع را به‌ديوان عالي کشور که رأي نهايي را صادر مي‌کند، ارجاع خواهد کرد.

7- مجازات: (1) «‌محذوف».
(2) هر کس که پس از انحلال يک حزب سياسي به موجب قسمت 6، به عنوان‌عضو يا مقام آن حزب معرفي گردد، و يا براي آن حزب فعاليت کند و يا به نحوي‌با آن ارتباط داشته باشد، به مجازات سه سال زندان يا جريمه و يا هر دو محکوم‌خواهد شد.
(2-‌الف) اگر شخصي که در زمان انحلال حزبي به موجب بند (2) قسمت 6، از‌مقامات آن حزب سياسي باشد، يا ظرف 7 سال از انحلال آن، در فعاليت‌هاي‌سياسي آزادانه شرکت جويد، به مجازات سه سال زندان يا جريمه و يا هر دو‌محکوم خواهد شد.
(3) «‌محذوف».

8- شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا‌مجالس ايالتي: (1) شخصي که:
(‌الف) در هر زماني در روز بيستم دسامبر سال يکهزارو نهصدو هفتادوسه([93]) يا‌پس از آن عضو مقامات حزب سياسي منحله به موجب بند (2) قسمت 6،‌باشد و قبل از اينکه اعلاميه‌اي به موجب بند (1) قسمت مزبور در مورد آن‌حزب صادر شود، از حزب استعفا دهد يا بطور علني عدم ارتباط خود را با‌آن اعلام کند، يا
(ب) به موجب قسمت 7 محکوم شود،
‌براي مدت دوازده سال از تاريخ انحلال يا، بنا بر مورد، محکوميت، فاقد‌صلاحيت عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي (‌يا دستگاه‌محلي)، و انتخاب براي عضويت مزبور خواهد بود.
‌مع هذا، در مورد شخصي که در هر زماني در روز بيستم دسامبر سال‌يکهزارو نهصدو هفتادو يک([94]) و يا پس از آن، و قبل از پنجم ژوئيه سال‌يکهزارو نهصدو هفتادو هفت([95]) عضو مقامات حزب سياسي در شرايط‌مذکور باشد، بند مزبور با جايگزيني کلمات «‌پنج سال» به جاي «‌دوازده‌سال» اعمال خواهد شد.
‌همچنين، شرايط عدم صلاحيت در اين بند در مورد کسي که در هر زماني تا‌پنجم ژوئيه سال يکهزارو نهصدو هفتادو هفت(2) عضو «‌شوراي کشوري»‌مجلس شورا (‌پارلمان)، يا يک «‌شوراي ايالتي» و يا وزير کشور، وزير‌دولت، مشاور و يا وزير ايالتي بوده باشد، اعمال نخواهد شد.
‌تبصره: ‌در اين قسمت منظور از «‌مقام يک حزب سياسي» مقامي در تشکيلات‌کشوري يا ايالتي يک حزب و شخصي غير از اعضاي عادي کميته ايالتي،‌مرکزي، کاري و غيره، حزب مي‌باشد.
(2) شخصي که در هر زماني در روز پنجم ژوئيه سال يکهزارو نهصدو هفتاد و‌هفت([96]) يا پس از آن عضو يک حزب سياسي باشد که به موجب بند (2) از‌قسمت 6 منحل شده، و وي قبل از انحلال مزبور، به جرم تخلفي محکوم‌گرديده و به دو يا چند سال زندان محکوم شده باشد، براي هفت سال از تاريخ‌انحلال فاقد صلاحيت عضويت در مجلس شورا (‌پارلمان) يا مجلس ايالتي يا‌يک دستگاه محلي و نيز انتخاب براي عضويت مزبور خواهد بود.
(3) «‌محذوف».
(4) «‌محذوف».
(5) رييس جمهور در هر زماني مي‌تواند بنا به ميل خود و يا درخواست شخصي که‌به موجب بند (1) فاقد صلاحيت شناخته شده باشد، طي فرماني کتبي از وي‌سلب عدم صلاحيت نمايد.

8- الف- «‌محذوف».
8- ب- شرايط عدم صلاحيت ناشي از انفصال از حزب و غيره: (1) اگر‌عضو مجلس:
‌الف) پس از انتخاب به عنوان داوطلب يا نامزد يک حزب سياسي، يا
ب) پس از انتخاب به عنواني غير از داوطلبي يا نامزدي يک حزب سياسي، و‌بعد از عضويت در يک حزب سياسي به دنبال يک انتخابات، از حزب جدا‌شود، يا از آن کناره‌گيري نمايد، از تاريخ انفصال يا کناره‌گيري، فاقد‌صلاحيت عضويت در مجلس براي مدت باقي‌مانده از عضويت مزبور‌خواهد بود، مگر اينکه در يک انتخابات مياندوره‌اي که پس از فاقد‌صلاحيت شدن وي برگزار گردد، مجدداً انتخاب شده باشد،
(2) اگر مسأله‌اي پيش بيايد، مبني بر اينکه عضو مجلسي به موجب بند (1) فاقد‌صلاحيت عضويت گرديده است يا خير، مسأله مزبور توسط رهبر پارلماني‌حزب مورد نظر، به کميسيون انتخابات ارجاع و توسط آن تعيين تکليف خواهد‌شد.
(3) هر گونه اعتراض نسبت به تصميم کميسيون انتخابات در بند (2) بايد ظرف سي‌روز از اتخاذ تصميم به ديوان عالي کشور ارائه شود.
‌تبصره: ‌در اين قسمت منظور از «‌مجلس» عبارت از مجلس شورا (‌پارلمان) و نيز‌مجلس ايالتي مي‌باشد.

9- اجازه اقامه دعوي: ‌هيچ دعويي، به استناد قانون حاضر، بدون اجازه کتبي‌قبلي حکومت مرکزي عليه هيچ کس اقامه نخواهد شد.

10- الغــا: بدين وسيله «‌فرمان سازمانهاي سياسي (‌منع فعاليت غيرقانوني) سال1962، ملغي مي‌گردد.
11- اعمال اختيارات کميسيون انتخابات: ‌در مدتي که «‌کميسيون‌انتخابات» مزبور تشکيل نگرديده باشد، «‌کميسيون انتخابات» که به موجب‌اصل دويست و هيجدهم قانون اساسي و يا «‌فرمان کميسيون انتخابات، سال1977» (P.O.No.4 of 1977) براي انتخابات عمومي مجلس ملي و مجالس‌ايالتي تشکيل شده است، به اعمال اختيارات و انجام وظايف محوله به«‌کميسيون انتخابات» به موجب قانون حاضر ادامه خواهد داد، تا کميسيون‌انتخابات عمومي آتي مجلس ملي و مجالس ايالتي تشکيل گردد.

12- قدرت وضع مقررات: ‌حکومت فدرال مي‌تواند، طي اعلاميه‌اي در‌روزنامه رسمي مقرراتي را براي اجراي مفاد قانون حاضر وضع نمايد.

‌ضميمه 10
‌مقررات احزاب سياسي
‌مقررات سال 1986
1- عنوان کوتاه و آغاز: (1) اين مقررات تحت عنوان «‌مقررات احزاب سياسي‌سال 1986» ناميده خواهند شد.
(2) مقررات مزبور بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردند.

2- تعاريف: ‌در اين مقررات به استثناي مواردي که موضوع يا متن معني ديگري‌ايجاب نمايد:
(‌الف) منظور از «‌قانون» قانون احزاب سياسي سال 1962 (ش3-1962)‌مي‌باشد.
(ب) «‌انتشار» با معاني دستوري مختلف آن، عبارت است از «‌عرضه چيزي در‌محلي عمومي»
(ج) «‌قسمت» به معني قسمت‌هاي اين قانون مي‌باشد.
3- تشکيل حزب سياسي: ‌از نظر اين قانون تشکيل يک حزب سياسي در‌روزي رسميت مي‌يابد که:
(‌الف) بيانيه، و يا به عبارتي سند يا اساسنامه آن توسط مجمع عمومي حزب‌تصويب شود، يا
(ب) در مورد حزب سياسي که قبل از روز مذکور در بند (‌الف)، فعاليت‌هاي‌سياسي خود را در زمينه‌هايي مانند برگزاري گردهمايي‌هاي عمومي و‌کنفرانس‌هاي مطبوعاتي يا راه انداختن دستجات، در روزي که کميسيون‌انتخابات با توجه به موقعيت حزب مزبور تعيين کند، آغاز کرده باشد.

4- نگهداري حسابها: (1) هر حزب سياسي حساب دقيقِ کل درآمد، هزينه،‌دارايي و بدهي‌هاي خود را به شرح فرم ضميمه اين مقررات نگهداري نموده و‌ظرف شش هفته از خاتمه هر سال مالي (‌تير تا خرداد)، گزارش مالي و حسابهاي‌خود را جهت حسابرسي به مأمور يا مقام مسؤول تعيين شده از سوي کميسيون‌انتخابات تقديم خواهد کرد:
‌مع هذا، هر حزب سياسي گزارش مالي و حسابهاي خود را، بايد ظرف سي روز‌از تشکيل حزب جهت حسابرسي ارائه نمايد.
(2) اگر يک حزب سياسي گزارش مالي و حسابهاي خود را طبق بند (1) ارائه‌ننمايد، کميسيون انتخابات مي‌تواند حکومت مرکزي را در مورد تخلف حزب از‌مفاد قسمت (3-‌الف) آگاه سازد.

5- عمليات مالي در داخل يک حزب: ‌عمليات مالي در داخل يک حزب،‌بايد در گزارش مالي و حسابهاي تهيه شده جهت حسابرسي قيد گردد.
6- ارائه گزارش حسابرسي: ‌مسؤول يا مقام تعيين شده از سوي کميسيون‌انتخابات براي محاسبه حسابهاي يک حزب سياسي، بايد گزارش حسابرسي‌خود را ظرف پانزده روز از تاريخي که حزب مزبور گزارش مالي و حسابهاي‌خود را به وي تقديم مي‌کند، به کميسيون انتخابات ارائه نمايد.

7- محدوديت استفاده از برخي اسامي: (1) هر حزب سياسي که درخواست‌ثبت نمايد، بايد نام مشخص کننده‌اي را که با نام يک حزب سياسي ثبت شده‌يکسان نباشد و يا شباهت نزديک نداشته باشد، انتخاب کند. در صورت يکسان‌بودن يا وجود شباهتي که ممکن است موجب اغفال يا به اشتباه افتادن عده‌اي از‌رأي دهندگان شود، کميسيون انتخابات مي‌تواند از حزب مزبور بخواهد که به‌عنوان پيش شرط ثبت، درخواستي را براي انجام اصلاحات لازم در نام حزب‌ارائه نمايد.
(2) هر گاه دو يا چند حزب سياسي با يک نام يا با نامهاي مشابه درخواست ثبت‌نمايند، و شباهت مزبور عده‌اي از رأي دهندگان را اغفال يا دچار اشتباه بکند،‌کميسيون انتخابات مي‌تواند از احزاب سياسي بخواهد که به عنوان يکي از پيش‌شرط‌هاي ثبت، اصلاحات لازم را در نام حزب به عمل آورند.

8- الغــا: ‌بدين وسيله «‌مقررات احزاب سياسي، (‌محاسبه حسابها)، سال 1979»‌ملغي مي‌گردد.

‌نمونه فرم قسمت 4-‌بند (1)
‌گزارش مالي و حسابهاي حزب در زمينه ... براي سال 19- الي -19
ب284
(‌نام حزب سياسي)
1- حساب سرمايه‌ها: موجودي در آغاز سال مالي.‌موجودي افتتاحي.
2- منبع وجوه دريافتي با ذکر تاريخ.
3- نحوه دريافت: چک، نقد و يا به صورت اموال منقول يا غيرمنقول.
3- چگونگي واگذاري وجوه با ذکر تاريخ.
5- اسامي بانکداران
6- ملاحظات
‌بدين وسيله صحت اطلاعاتي را که به شرح فوق توسط اينجانب ارائه‌مي‌گردد با آگاهي و يقين خود تأييد مي‌نمايم.
امضا
‌دبير کل حزب

‌اعلاميه 20 ژانويه 1986(
[97]) کميسيون انتخابات راجع به مقررات‌تکميل درخواست براي ثبت حزب سياسي:
:NO.F.11 (1) /86-cord ‌در اجراي بند (2) از قسمت 3-ب قانون‌احزاب سياسي 1962([98]) (ش3- 1962)، و در توقف اجراي اعلاميهNo.F.1(2)/79Els.,(OSD) به تاريخ 10 سپتامبر 1979([99])، کميسيون‌انتخابات پاکستان، بدين وسيله نحوه تکميل فرم درخواست ثبت احزاب‌سياسي را اعلام مي‌دارد:
(1) درخواست مزبور بايد به زبان اردو يا انگليسي از سوي حزب بر روي صفحه‌کاغذي منقوش به نشان حزب، و با امضاي عالي‌ترين مقام اجرايي يا رييس‌حزب، به هر نام يا اسمي که خوانده شود، تنظيم و توسط شخص خود وي و يا‌شخصي که کتباً و صحيحاً از طرف وي مجاز مي‌گردد، تقديم شود.
(2) درخواست مزبور بايد به کميسيون انتخابات ارائه و ظرف يک ماه از تشکيل‌حزب سياسي توسط دبير کل، به کميسيون انتخابات پاکستان، دبيرخانه مرکزي‌بلوک «S» اسلام آباد تقديم گردد.
(3) اسناد ذيل بايد ضميمه درخواست مزبور باشند:
(‌الف) اعلاميه‌اي مبني بر اينکه حزب بيانيه رسمي و يا به عبارتي سند تأسيس‌و يا اساسنامه خود را منتشر و ضمن بيان اهداف و مقاصد خود در آن، نحوه‌انتخاب دوره‌اي مقامات حزبي را نيز مشخص کرده است.
(ب) اعلاميه تاريخ تشکيل حزب سياسي.
(ج) اعلاميه‌اي مبني بر اعتقاد حزب سياسي به ايدئولوژي پاکستان و تماميت‌ارضي کشور و حاکميت آن.
(‌د) اعلاميه‌اي مبني بر اينکه آن حزب بطور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ وجهي را‌نقدي يا جنسي از هيچ منبع خارجي ابداً دريافت ننموده است.
(‌ه‍) اعلاميه‌اي مبني بر اينکه حزب گزارش مالي خود را به موجب قسمت3-‌الف قانون احزاب سياسي 1962 ارائه داده است.
(‌و) تعهد نامه‌اي مبني بر اينکه حزب اصلاحات احتمالي بعدي، سند تأسيس،‌اساسنامه، بيانيه و غيره ... را منتشر نموده و نسخه‌هايي از آنها را ظرف دو‌هفته از به اجرا درآمدن آنها به کميسيون انتخابات ارسال خواهد کرد.
(‌ز) يک نسخه از آخرين متن به روز شده بيانيه، اساسنامه يا سند تأسيس حزب‌که بيانگر سازمان، اهداف و مقاصد آن باشد و در آن نحوه انتخاب دوره‌اي‌مقامات حزب مشخص شود.
(س) يک نسخه تائيد شده از فهرست اسامي مقامات حزب در سطح ملي و‌تعهدي مبني بر ارائه فهرست اسامي مقامات جديد- در صورت بودن- به‌کميسيون در ظرف دو هفته.
(ع) صورت وضعيت کل اعضاي حزب در هر ايالت بهمراه تعهدي مبني بر ارائه‌تازه‌ترين فهرست اسامي کل اعضا، اگر در هر زماني از طرف کميسيون‌خواسته شود.
(ف) نشاني پستي و تلگرافي ادارات مرکزي حزب در سطوح ملي و ايالتي.‌کميسيون مي‌تواند از حزب بخواهد تا اسناد ديگري را که به نظر کميسيون‌جهت ثبت ضروري باشد، ارائه نمايد.
‌در صورتي که حزبي به ثبت برسد مراتب توسط کميسيون در روزنامه‌رسمي اعلام خواهد شد.
‌بنا به دستور کميسيون انتخابات

‌قانون اجراي شريعت، سال 1991(
[100])
‌متن لايحه شريعت، مصوب مجلس ملي: ‌نظر به اينکه حاکميت کل‌هستي تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتي که بوسيله مردم پاکستان از طريق‌نمايندگان منتخبشان در محدوده معين شده از سوي پروردگار اعمال مي‌شود،‌امانتي مقدس ‌است،
‌و نظر به اينکه اسلام به عنوان دين رسمي پاکستان اعلام شده و از اينرو بر تمام‌مسلمين واجب گشته که از احکام قرآن کريم و سنت براي تسليم در برابر شريعت‌الهي پيروي نمايند.
‌و نظر به اينکه «‌قطعنامه اهداف» در قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان به‌عنوان بخشي اساسي از آن گنجانده شده است،
‌و نظر به اينکه از تعهدات اساسي دولت اسلامي حفظ جان و مال و ناموس و‌آزادي و حقوق اساسي شهروندان و تضمين آرامش و اجراي سريع عدالت و‌سهل‌الوصول ساختن آن براي عموم مردم از طريق يک نظام قضايي اسلامي مستقل‌مي‌باشد،
‌و نظر به اينکه اسلام برقراري نظم اجتماعي را بر اساس ارزشهاي اسلاميِ امر به‌معروف و نهي از منکر الزامي مي‌نمايد،
‌و نظر به اينکه جهت نيل به اهداف و مقاصد فوق ضرورت ايجاب مي‌کند که از‌اقدامات مزبور حمايت قانوني و حقوقي به عمل آيد،
‌به اين وسيله به شرح ذيل مقرر مي‌شود:

1- عنوان کوتاه، حدود و آغاز: (1) اين قانون تحت عنوان قانون اجراي‌شريعت، سال 1991، ناميده خواهد شد.
(2) اين قانون شامل کل پاکستان مي‌شود.
(3) بلافاصله لازم‌الاجرا مي‌گردد.
(4) هيچ چيز در اين قانون قوانين خصوصي، آزادي ديني، آداب و رسوم و شيوه‌هاي‌زندگيِ غير مسلمانان را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

2- تعريف: ‌در اين قانون «‌شريعت» به معني احکام اسلامي به شرحي در قرآن‌کريم و سنت آمده مي‌باشد.
‌تبصره: 1- به هنگام تفسير و تشريح شريعت بايد از اصول معتبر تفسير و تشريح‌قرآن کريم و سنت پيروي شود و توضيحات و نظرات علماي سرشناس فقه‌اسلامي که از مکاتب اسلامي حاضر مي‌باشند مورد توجه قرار گيرد.
‌تبصره: 2- همانگونه که در اصل دويست و بيست و هفتم قانون اساسي پيش بيني‌شده است، در تفسير شريعت در مورد قوانين خصوصي هر يک از فرقه‌هاي‌مسلمانان، تعبير اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسير‌آن فرقه خواهد بود.

3- اصل حاکميت شريعت: شريعت، يعني احکام اسلامي به شرحي که در‌قرآن کريم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با اين حال نظام‌سياسي و شکل فعلي حکومت را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

4- قوانيني که به موجب شريعت تفسير مي‌شوند، به لحاظ اين قانون:
(‌الف) به هنگام تفسير مجموعه قوانين موضوعه، اگر بيش از يک تفسير ممکن‌باشد دادگاه به تفسيري که منطبق با اصول و فقه اسلامي باشد، استناد‌خواهد کرد.
(ب) هر گاه دو يا چند تفسير يکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسيري که مبين‌اصول سياست و مقررات اسلامي در قانون اساسي باشد استناد خواهد کرد.

5- رعايت شريعت توسط اتباع مسلمان: ‌کليه اتباع مسلمان پاکستان ملزم به‌رعايت شريعت و پيروي از آن مي‌باشند.

6- آموزش شريعت: ‌دولت بايد ترتيبات مؤثر را براي موارد ذيل به عمل آورد:
(‌الف) آموزش شريعت، فقه اسلامي و ساير شاخه‌هاي حقوق اسلامي در‌سطوح مناسب آموزشي و تربيت تخصصي
(ب) اضافه کردن دروس مربوط به شريعت در برنامه درسي دانشکده‌هاي حقوق
(ج) آموزش زبان عربي، و
(‌د) استفاده از خدمات افراد ذيصلاح در شريعت، فقه اسلامي و افتاء در نظام‌قضايي

7- اسلامي سازي آموزش و پرورش: (1) دولت بايد اقدامات لازم جهت‌تضمين اينکه نظام آموزش و پرورش پاکستان مبتني بر ارزشهاي اسلامي تعليم‌و تعلم و خودسازي است، به عمل آورد.
(2) حکومت فدرال ظرف سي روز از آغاز اين قانون کميسيوني مرکب از کارشناسان‌آموزش و پرورش، حقوقدانان، متخصصان، علما و نمايندگان منتخب را با‌صلاحديد خود تعيين، و يکي از آنان را به عنوان رييس کميسيون منصوب‌خواهد نمود.
(3) وظايف کميسيون بررسي نظام آموزش و پرورش پاکستان به منظور نيل به‌اهداف مذکور در ماده (1) و ارائه توصيه در اين زمينه خواهد بود.
(4) گزارشي که حاوي توصيه‌هاي کميسيون مي‌باشد، تقديم حکومت فدرال خواهد‌شد تا ترتيب ارائه آن را به مجلسين فراهم آورد.


[1]- برابر با سوم فروردين ماه سال يکهزاروسيصدوسي‌ويک هجري شمسي
[2]- برابر با بيست و هشتم آذر ماه سال يکهزاروسيصدوشصت و سه هجري شمسي
[3]- برابر با سال 1330 ه‍. ش
[4]- برابر با سال 1351 ه‍. ش
[5]- برابر با سال 1363 ه‍.ش
[6]Lumbardar
[7]The Qaumi Razakars
[8]- جهت کسب اطلاعات در زمينه موارد محذوف، به ضميمه مراجعه شود.
[9]- برابر با اول فروردين ماه يکهزار و سيصد و شصت و نه هجري شمسي
[10]- برابر با اول فروردين ماه سال يکهزار و سيصد و شصت و نه هجري شمسي
[11]- برابر با اول فروردين ماه سال يکهزار و سيصد و شصت و هفت
[12]- برابر با دوازدهم اسفند ماه سال يکهزار و سيصد و شصت و چهار هجري شمسي
[13]- برابر با سالهاي 36-1335 ه‍ ش.
[14]- در سال 1974 راولپيندي به عنوان مقر تعيين شد.
[15]Bahawalpur
[16]Multan
[17]Rawalpindi
[18]Sukkur
[19]Abbottabad
[20]Dera Ismail khan
[21]Sibi
[22]- برابر با سال 1286 ه‍. ش.
[23]- برابر با سالهاي 58-1357 ه‍. ش.
[24]- برابر با سالهاي 50-1349 ه‍. ش.
[25]Amb
[26]Chitral
[27]Dir
[28]Swat
[29]Kalam
[30]Malakana
[31]Mansehra
[32]Zhob
[33]Loralai
[34]Duki Tehsil
[35]Dalbadkis Tesil of Chagai District
[36]Marri and Bugti
[37]Sibi
[38]Kohat
[39]Bannu
[40]Dera Ismail Khan
[41]Bajaur
[42]Orakzai
[43]Kurram
[44]North Waziristan
[45]South Waziristan
[46]- برابر با دهم تيرماه
[47]Gregorian Calendar.
[48]- برابر با بيست‌وسوم مرداد ماه سال يکهزاروسيصدوپنجاه‌ودو هجري شمسي
[49]- برابر با بيست و نهم آذر ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه هجري شمسي
[50]- برابر با سي‌ام فروردين سال يکهزارو سيصدو پنجاه و يک هجري شمسي
[51]- برابر با پنجم فروردين سال يکهزارو سيصدو چهل و هشت
[52]- برابر با بيست و هشتم آذرماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه هجري شمسي
[53]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزاروسيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[54]- برابر با بيست و هشتم آذرماه سال يکهزارو سيصدو شصت و سه هجري شمسي
[55]- برابر با سال يکهزارو سيصدو پنجاه و دو هجري شمسي
[56]- برابر با سال يکهزاروسيصدوشصت و چهار هجري شمسي
[57]- برابر با بيست و دوم شهريور ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[58]- برابر با چهاردهم تيرماه سال يکهزاروسيصدوپنجاه‌و شش هجري شمسي
[59]- برابر با سال يکهزار و سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[60]- برابر با بيست و سوم مرداد ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[61]- برابر با بيست و سوم مرداد ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[62]- برابر با يازدهم خرداد سال يکهزارو سيصدو پنجاه‌و سه هجري شمسي
[63]- برابر با يازدهم خرداد سال يکهزارو سيصدو پنجاه ودو هجري شمسي
[64]- برابر با دوم آذر ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه هجري شمسي
[65]Baluchestan PatFeederCanal
[66]Chitral
[67]Dir
[68]Swat
[69]Dir
[70]Swat
[71]Chashma
[72]Dir
[73]Swat
[74]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه‌و شش هجري شمسي
[75]- برابر چهاردهم تير ماه يکهزارو سيصدو پنجاه وشش هجري شمسي
[76]- برابر با چهاردهم تيرماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[77]Baluchestan PatFeederCanal
[78]Chitral
[79]Dir

- Swat
[81]Pat FeederCanal
[82]- برابر با بيستم اسفند ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[83]- برابر با هشتم دي ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[84]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه وشش هجري شمسي
[85]- برابر با هشتم دي ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[86]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه وشش هجري شمسي
[87]- برابر با نهم دي ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[88]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[89]- برابر با نهم دي ماه سال يکهزاروسيصدو شصت و چهار هجري شمسي
[90]- برابر با چهاردهم تيرماه يکهزارو سيصدو پنجاه و شش هجري شمسي
[91]Kothi
[92]- برابر با بيست و چهارم تيرماه سال يکهزارو سيصدو چهل و يک هجري شمسي
[93]- برابر با بيست و نهم آذر ماه يکهزارو سيصدو پنجاه و يک هجري شمسي
[94]- برابر با بيست ونهم آذر ماه سال يکهزار و سيصدو چهل و نه هجري شمسي
[95]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و پنج هجري شمسي
[96]- برابر با چهاردهم تير ماه سال يکهزارو سيصد و پنجاه و پنج هجري شمسي
[97]- برابر با سي‌ام دي ماه سال يکهزارو سيصدو شصت و پنج هجري شمسي
[98]- برابر با بيست و چهارم تيرماه سال يکهزاروسيصدو چهل و يک هجري شمسي
[99]- برابر با نوزدهم شهريور ماه سال يکهزارو سيصدو پنجاه و هشت هجري شمسي
[100]- برابر با بيست و ششم ارديبهشت سال يکهزارو سيصدو شصت و نه هجري شمسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان