بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,304

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(57)

  1390/7/26
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: تکليف سهم الارث در صورت دريافت قبلي
بعداز فوت مادر منزلي به 4 نفر خواهر برادر مي رسد ولي برادر ادعا دارد که خواهري که حدود14سال پيش مبلغ 60000تومان دريافت کرده و امضا کرده الان بعد از 14 سال هيچگونه حقي ندارد تکليف خواهر چيست؟

پاسخ:قضيه شخصيه نياز به مشاوره دارد. ولي چنانچه يکي از وراث سهم الارث خود را قبلاً دريافت کرده باشد و مدعي بتواند اين امر را بوسيله دليل (نوشته )و يا اقرار و يا ساير امارات مانند شهادت شهود اثبات نمايد ؛ فرد ياد شده حق مطالبه مجدد سهم الارث را ندارد.
=================

سوال:فوريت خيار غبن پس از علم
معامله اي انجام گرديده آيا با توجه به قيد کلمه فوري در ماده 420 قانون مدني ؛ فروشنده مي تواند حدود شش ماه بعد ادعاي غبن نمايد و اصولاً نحوه اثبات و اطلاع از تاريخ علم شخص مغبون چگونه مي باشد؟

پاسخ: فوريت مورد نظر در ماده 420 قانون مدني هم زمان با علم به آن است و چنانچه فردي بعد از مدت طولاني از انجام معامله ؛ علم به غبن پيدا کند و في الفور اقدام به استفاده از خيار غبن بنمايد و اسباب و دلائل وقفه ( در تأخير اعمال خيار ) را نيز بتواند در دادگاه ثابت نمايد ، اين ترتيب منافاتي با روح ماده مورد نظر ندارد.(نظر اداره حقوقي قوه قضائيه )
===================

سوال: توقيف حقوق به عنوان تأمين خواسته
آيا مي توان حقوق اشخاص را به عنوان تأمين خواسته توقيف نمود يا نه ؟

پاسخ: طبق ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني « تأمين عبارتست از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول » و به موجب ماده 20 قانون مدني « کليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجر از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقولست » و از جمله صلاحيتهاي محاکم طبق مادتين 225 و 226 قانون آئين دادرسي مدني ؛ صدور قرار تأمين و اجراي آن با توقيف مال مدعي عليه نزد شخص ثالث است . و بنابر اين حقوق مستخدم که قابل پرداخت است به عنوان طلب او از اداره متبوعه اش در حکم مال منقول است و به صراحت ماده 226 قانون مذکور قابل توقيف در مقام اجراي قرار تأمين است .النهايه چون به موجب ماده 96 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 سه ربع (سه چهارم ) حقوق کارمند معيل يا صاحب اولاد و دو ثلث (دو سوم ) حقوق کارمند بدون عيال و اولاد از مستثنيات دين محسوب مي شود و مقصود از تأمين ؛ اقدام احتياطي براي استيفاي طلب احتمالي خواهان از مال توقيف شده است ؛ لذا در اجراي قرار تأمين ، مستثنيات دين از توقيف مصون است . بنابراين در اجراي قرار تأمين عليه حقوق بگير از دولت نيز توقيف ربع (يک چهارم حقوق - در صورت معيل بودن) ويا ثلث ( يک سوم در صورت معيل نبودن) حقوق او نزد اداره پرداخت کننده به عنوان شخص ثالث قانوناً بلااشکال است .(نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه)
====================

سوال: ملاک تشخيص عسر و حرج - انتقال اموال از طرف شوهر
همسرم پس از کتک زدن من وبيرون کردن از خانه در دادگاه با سوگند روي قران اين مطلب را حاشا کرد و مرا به خانه برد. نامه پزشکي قانوني و اعتراض به راي دادگاه رادارم همزمان با اين اتفاقات املاک خود را به شخص ديگري انتقال داد ايا براي مهريه ام مي توانم به اين موضوع استناد کنم؟

پاسخ: ضرب و شتم و سوء رفتار شديد از مصاديق آشکار عسر و حرج بوده که زن با اثبات آن از راههاي مختلف مي تواند با حفظ حقوق مالي خود ، تقاضاي طلاق کند . يکي از طرق اثبات ضرب و شتم گواهي پزشکي قانوني بوده که از لحاظ تاريخ و ميزان آسيب مبين اين امر باشد. در مقابل دليل و امارات مطمئن ، سوگند به تنهائي مؤثر نيست مگر آنکه همراه با ديگر قرائن بوده و قاضي وجود عسر و حرج را احراز نکند. انتقال اموال نيز چنانچه پس از مطالبه مهريه بوده و حاکي از فرار از دين باشد ، قابل ابطال است .


مشاوره حقوقی رایگان