بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,128

ديدگاههاي قضايي(2)

  1390/7/25
خلاصه: ديدگاههاي قضايي آراء صادره از کميسيونهاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري چنانچه به زيان دولت و شهرداري باشد از طرف آنان قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نيست
سؤال ـ آرائي که از کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها و کميسيونهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف صادر مي‌شود، آيا اگر به زيان مراجع دولتي و شهرداريها باشد، قابل شکايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود يا خير؟ و اگر نيست تکليف اين مراجع چه مي‌باشد؟
----------
نظريه شماره 551/7 ـ 25/1/1381

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غيرقابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر آراء صادره از کميسيونهاي موضوع ماده77 (1) و ماده 100 (2) قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص که به زيان دولت يا شرکت دولتي صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري به شماره(3) هـ 63 ـ 43 مورخ 3/8/1368 قابل شکايت در ديوان‌عدالت اداري نيست بلکه به لحاظ ماده 10 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهدبود.

پي نوشت :

1ـ ماده 77 قانون شهرداري:

رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شـهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم کميسيون مزبور قطعي است بديهي است بدهي‌هائي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

2ـ ماده 100 قانون شهرداري:

مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره1 ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کميسيونهائي مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد که ظرف ده روز توضيحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضيح شرکت مي‌کند ظرف مدت يک ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌کند مکلف است حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد. در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد. در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد از دو ماه تجاوز کند تعيين مي‌نمايد. شهرداري مکلف است تصميم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام کرده و هزينه آنرا طبق مقررات آئين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالک دريافت خواهد نمود.

3ـ رأي وحدت رويه شماره 63 ـ 44ـ 3/8/1368 ديوان عدالت اداري نظر به اينکه در اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عُرفي کلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند 1 ماده 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي‌ مي‌باشند. عليهذا شکايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان