بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,640

قانوني که حقوق ايثارگران را تضمين مي کند

  1390/7/25
خلاصه: بررسي تصويب يک قانون و يک آيين‌نامه، در حمايت از جانبازان؛ قانوني که حقوق ايثارگران را تضمين مي کند
در هفته‌هاي اخير، با تصويب يک قانون و يک آيين‌نامه، در حمايت از حقوق جانبازن، گام‌هاي ديگري برداشته شد. تصويب اين دو مصوبه در حاليست که تا پيش از اين، انتقاداتي در خصوص کميت و کيفيت حمايت‌ها از جانبازان وجود داشت. زندگي اين افراد در جامعه‌اي که براي حفاظت از آن، سلامت خود را به خطر انداخته‌اند با مشکلات فراواني همراه است. مشکلاتي که بايد براي رفع آن چاره‌اي انديشيد.
براي اينکه بتوانيم درک درستي از قوانين راجع به جانبازان داشته باشيم لازم است بدانيم از ديدگاه قانون جانباز به چه کساني اطلاق مي‌شود. مطابق قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، جانباز عنوان ايثارگراني است که در جريان انقلاب اسلامي و يا در طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه باشد. بنابراين اصل، حسب مورد دولت و يا بنياد جانبازان موظف است، شرايطي فراهم کند تا لااقل اين افراد در خلال زندگي با مشکلات کمتري روبرو شوند. بتازگي با تصويب «آيين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و «قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» اقدامات مثبتي در رابطه با حقوق جانبازان برداشته شده است.

پرداخت 100 درصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي، به تازگي قانوني را تصويب کرده که بر اساس آن، 100 درصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و 100 درصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرد. اين قانون با ابتکار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در هفته اول شهريورماه در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده بود. اين طرح، به سرعت مراحل تصويب را طي کرد به گونه‌اي که براي خود رکوردي محسوب مي‌شود چراکه مراحل تصويب در مجلس شوراي اسلامي، تاييد در شوراي نگهبان و ابلاغ به دولت، تنها دو روز طول کشيد. قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اواخر شهريور دولت از سوي دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون و با گذشت 15 روز از انتشار آن، بايد آن را از قوانين لازم‌الاجرا در قوانين کشور دانست.
در اين قانون 100 درصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها به عهده دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته 100 درصد هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنها به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران واگذار شده است. اعتبارات لازم براي اجراي اين قانون، هر سال از سوي دولت در قانون بودجه پيش‌بيني شده و در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي و بنياد امور ايثارگران قرار خواهد گرفت. در سال جاري که بودجه آن، قبل از تصويب قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تصويب شده، راهي براي تامين مالي اجراي اين قانون پيش‌بيني شده، به اين ترتيب که 100 درصد هزينه‌هاي بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران و همچنين از زديف اعتبارات ايثارگران ساير دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد. بدين ترتيب، ايثارگران به صورت کامل از پوشش بيمه برخوردار مي‌شوند و گام بزرگي در تامين حق سلامت آنها برداشته خواهد شد.

تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تا پايان برنامه پنجم
مصوبه ديگري که در راستاي تامين حقوق ايثارگران و جانبازان به تصويب رسيده، «آيين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» است. اين مصوبه در نيمه‌هاي مهرماه به تصويب هيات دولت رسيده و براي اجرا ابلاغ شده است. بنابراين، اين آيين‌نامه را نيز مانند قانون فوق‌الذکر بايد لازم‌الاجرا دانست و جانبازان مي‌توانند اجراي حقوقي را که به موجب اين دو مصوبه ايجاد شده است را مطالبه کنند. جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدين) و خانواده جانبازان و آزادگان متوفي موضوع قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهيلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب سال 1380، مشمول اين تصويب‌نامه مي‌شوند.
به موجب اين آيين‌نامه، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تا پايان برنامه پنجم توسعه در قالب تحويل زمين تا سقف 100 متر مربع بر اساس قيمت منطقه‌اي به منظور ساخت مسکن و يا واگذاري واحدهاي مسکوني به شرط تمليک يا واحدهاي در اختيار با مالکيت عرصه و اعيان اقدام کند.
بر اساس مصوبه دولت، مشمولان اين آيين‌نامه از پرداخت هزينه هاي انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداري و هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت تا 100 متر مربع بناي مفيد و در مجتمع‌هاي مسکوني تا سقف ياد شده در سهم هر فرد معاف هستند. در صورتي که متراژ هر واحد يا سهم هر واجد شرايط بيش از 100 متر مربع باشد، صرفا مازاد بر 100 متر مربع مشمول پرداخت هزينه‌ها و عوارض ياد شده، است. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 126 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به تامين مسکن همه مشمولان ماده1 تا پايان برنامه پنجم توسعه درقالب تحويل زمين (با رعايت الگوي مصوب مسکن) تا سقف 100 متر مربع بر اساس قيمت منطقه‌اي به منظور ساخت مسکن و يا واگذاري واحد‌هاي مسکوني به شرط تمليک يا واحدهاي در اختيار با مالکيت عرصه و اعيان اقدام کند.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) مجاز است به جاي زمين يا واحد مسکوني اجاره به شرط تمليک به ازاي هر فرد واجد شرايط معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مبلغ 100 ميليون ريال در کلانشهرها و مبلغ 70 ميليون ريال براي ساير شهرها از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران واريز و به هزينه منظور و نسبت به تکميل فرم اطلاعاتي افراد معرفي شده، مبني بر استفاده از امکانات زمين يا مسکن اقدام کند.
همچنين دولت بانک مرکزي را موظف کرده است از طريق بانک‌هاي عامل با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و تاييد وزارت راه و شهرسازي‌ (سازمان ملي زمين و مسکن) به 100 هزار نفر از مشمولان ماده 1 تسهيلات خريد و يا احداث مسکن پرداخت کند.
بر اين اساس، ميزان تسهيلات بانکي براي خريد و ساخت مسکن به نسبت به هر کدام 50 درصد، براي هر يک از مشمولان اين آيين‌نامه در شهرستان‌هاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر 400 ميليون ريال، در مراکز استان‌ها 300 ميليون ريال، ساير شهرها 250 ميليون ريال و براي روستاها 120 ميليون ريال با نرخ چهار درصد و با مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسکن و نوساز بودن، تعيين مي‌شود.

بانک مرکزي 20 روز فرصت داشته که نسبت به تعيين بانک‌هاي عامل پرداخت‌کننده تسهيلات مسکن اقدام کند. اين مهلت در پايان هفته جاري به پايان خواهد رسيد و بايد اميدوار بود با اعلام اسامي اين بانک‌ها، هر چه زودتر موجبات اجراي اين آيين‌نامه فراهم شود. بر اين اساس، جانبازان 70 درصد که با توجه به وضعيت جسماني داراي مسکن نامناسب هستند و افراد مشمول اين آيين‌نامه که در سالهاي قبل از تسهيلات تا سقف 20 ميليون ريال استفاده کرده‌اند به تشخيص و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند براي تبديل به احسن کردن منزل خود پس از تسويه وام قبلي از يک فقره تسهيلات بانکي موضوع اين آيين نامه بهره‌مند شوند.
همچنين همسر و فرزندان شهدايي که به صورت جمعي به بانک معرفي و يک فقره وام بانکي دريافت کرده اند پس از انتقال به يکي از وراث با توافق ساير اعضاي خانواده شهيد مي‌توانند به صورت مجزا از تسهيلات بانکي مندرج در اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند، واگذاري زمين يا مسکن به همسر و فرزندان شهيد مانع واگذاري زمين يا تسهيلات به والدين و يا بالعکس نمي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، زمان استفاده از تسهيلات اين آيين‌نامه براي پذيرش تقاضا توسط بانک‌هاي عامل از ابتداي شهريور ماه سال 1390 لغايت پايان تير ماه سال 1391 است.

نياز به تنقيح و تجميع قوانين ايثارگري
با تصويب اين دو قانون گام بزرگي در تامين حقوق جانبازان و ايثارگران برداشته شد. بدين ترتيب دو حق اساسي جانبازان يعني سلامت و مسکن با تضمينات بيشتري همراه مي‌شود. البته قانون در صورتي اثربخش است که به اجرا درآيد. بايد اميدوار بود که اين قوانين بطور کامل به اجرا درآيد. اما با تصويب اين آيين‌نامه و قانون، بايد پرسيد که در حال حاضر، حمايت حقوقي از جانبازان آيا به شاخص مطلوبي رسيده است؟ يوسف مجتهد، کارشناس حقوق جانبازان در پاسخ به اين سوال توضيح مي‌دهد:
متاسفانه ما با چند مشکل مواجه هستيم. يکي از مشکلات اساسي ما اين است که قوانين متعدد و متنوعي در خصوص ايثارگران داريم. يعني شايد از لحاظ تعدد قوانين، هيچ کشوري در دنيا در خصوص قهرمانان ملي خود آن‌قدر قوانين متعدد و متنوع نداشته باشد. اين تعدد و تنوع قوانين چند ضرر عمده دارد؛ اولا ممکن است اين تفکر را در جامعه رواج دهد که شايد همه امتيازات به اين گروه تعلق دارد. بنابراين پالايش قوانين ايثارگري را يک ضرورت مي‌دانيم. مثلا وقتي ما قوانين موجود را در حوزه ايثارگران با کشورهايي که جنگ‌هاي جهاني را سپري کرده‌‌اند، مقايسه مي‌کنيم، مي‌بينيم که آنها در چند محور اساسي قوانين موجز و خلاصه دارند و بر اساس همين قوانين تصميم مي‌گيرند. يعني قانون مسکن آنها شامل چند بند کوتاه ولي جامع و کامل است و به همين ترتيب در ساير محورهاي اصلي مثل آموزش، معيشت، خدمات و درمان. ما مي‌توانيم از تجربيات اين کشورها استفاده بکنيم. ولي متاسفانه تجربه آزمون و خطا را پيش گرفته‌ايم و هر روز کسي مسووليت مي‌يابد و سليقه خودش را اعمال مي‌کند. لذا بهترين کار در حوزه قوانين و مقررات جامعه ايثارگري پالايش قوانين است. يوسف مجتهد تاکيد مي‌کند: به جرات مي‌توان گفت اگر خيلي از قوانين را حذف بکنيم هيچ اتفاقي نمي‌افتد. اما از آن طرف ما نياز به قوانيني داريم که کارايي لازم را در جامعه ايثارگري داشته باشد. براي مثال در بحث اشتغال، انواع قوانين و مقررات را داريم و حتي گاهي از اين هم فراتر مي‌رويم. گاه پيش مي‌آيد که يک مقام مسوول اجرايي در مصاحبه خود حتي اهدافي فراتر از قانون را بيان مي‌کند در حالي که ما هنوز قوانين عادي مصوب مجلس را در خصوص اين افراد اجرا نکرده‌ايم. اين کارشناس حقوق ايثارگران مي‌گويد: انتظار جامعه ايثارگران اين است که قانون خيلي ساده و مشخص بدون تنوع و سليقه‌هاي مختلف تصويب و اجرا شود. ما در وضع قانون مشکل داريم مثلا در سال 1372 قانون اشتغال را تصويب کرديم ولي تا الان شايد به اندازه کل قوانين در تمام جوامع، در مورد اين قانون، تفسير و توضيح داريم. تمام مجموعه‌هاي هم که به نوعي دخيل هستند، همه در مورد آن نظر دادند. مجتهد مي‌گويد: اگر قانون شفاف باشد که نبايد بعد از گذشت 16 - 17 سال هنوز تکليف قانون در اين دستگاه‌ها نامشخص باشد. خود بنياد هم که مجري اين قانون است نمي‌داند با اين قانون چگونه برخورد کند و هر روز با جامعه ايثارگري رفتار متفاوتي دارد. در اجرا حتي مشکلات بيشتر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان