بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,304

مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت سوم

  1390/7/25
خلاصه: مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت سوم
در دوره رنسانس و اصلاحات، بر فرد و اراده آزاد و رهايي انسان تاکيد مي شود و انديشه ها، رنگ غير ديني مي گيرد. تحولي که در نظريه حقوق طبيعي پديد مي آيد، مستقل دانستن آن از قانون ابدي و الهي است. شخصيتهاي محوري در اين دوره عبارتند از «ويتوريا»، «سوازر» و «گروسيوس ». به عقيده آنان معرفت انسان به اصول عدالت طبيعي کاملا مستقل از معرفت و شناخت وحي است. در اين ميان «گروسيوس »را به عنوان نقطه شروع غير ديني کردن حقوق طبيعي قلمداد مي کنند و اين گفته معروف اوست که: «حقوق طبيعي حتي اگر خدايي هم وجود نمي داشت، پايدار بود.» به عقيده گروسيوس، يکي از خصائص طبيعي انسان اين است که گرايش اجتماعي در او وجود دارد و او را به زندگي توام با صلح و مسالمت و هماهنگي با ديگران سوق مي دهد. هر آنچه که با سرشت و فطرت انسانها به عنوان موجوداتي عاقل و اجتماعي مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه اين هماهنگي اجتماعي را مختل سازد، باطل و غير عادلانه است. «گروسيوس » قانون طبيعي را «فرمان عقل درست » تعريف مي کند. (42)
آنچه تا بدينجا درباره حقوق طبيعي گفته شد ارتباط نزديکي با حقوق بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظريه قانون طبيعي به نظريه حقوق طبيعي انسانها منجر مي شود. دستاوردهاي علمي و فکري قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگري معروف است، موجب اعتماد و اتکايي فزاينده به عقل بشري گرديد. در حيطه حقوق طبيعي انسانها، نظرياتي پديد آمد که عمدتا بر محور «قرارداد اجتماعي » بود و توسط دانشمنداني چون «هابز»، «جان لاک » ، «ژان ژاک روسو» و ديگران تبيين گرديد. در اين ميان «جان لاک » را شايد بتوان مهمترين نظريه پرداز حقوق طبيعي دانست. (43) او به تفصيل به ارائه اين نظريه مي پردازد که برخي از حقوق، بطور بديهي و فطري به افراد به عنوان موجوداتي انساني تعلق دارد که مهمترين آن عبارتند از: حق حيات، آزادي، و حق اموال. به عقيده او انسانها پيش از ورود به جامعه مدني (که بدنبال «قرارداد اجتماعي » صورت مي گيرد) داراي اين حقوق بوده اند و با تشکيل جامعه سياسي فقط حق اجراي اين حقوق و اعمال آنها را به دولت تسليم داشته اند و نه خود آن حقوق را. توضيح مختصر نظر «جان لاک » اين است که وي انسانها را در «حالت طبيعي » به تصوير مي کشد که در آن مردان و زنان در حالت آزادي بسر مي بردند و قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعيين کنند. آنها همچنين در حالت برابري مي زيستند، يعني هيچ کس تابع اراده يا اقتدار ديگري نبود. ولي اين حالت طبيعي با آن که «عصري طلايي » و يا بهشت عدن قبل از هبوط بود، مضرات و ناگواريهائي داشت و انسانها براي خاتمه دادن به اين ناگواريها، مبادرت به عقد «قرارداد اجتماعي » مي کنند و به موجب آن متقابلا توافق مي نمايند که جامعه اي تشکيل داده و پيکره اي سياسي بر پا دارند. دولت بايد از حقوق طبيعي اتباع خود محافظت کند و اگر از اين تعهد شانه خالي کرد، اعتبار و سمت خود را از دست مي دهد.
در اواخر قرن هجدهم نظريه حقوق طبيعي، پشتوانه فلسفي موج انقلاب عليه استبداد و خود کامگي بود. نشانه هاي آشکار اين نظريه در اعلاميه حقوق بشر فرانسه، (44) اعلاميه استقلال آمريکا، (45) در قوانين اساسي دولتهاي متعددي که با آزادي از استعمار تشکيل گرديد و در اسناد اصلي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به چشم مي خورد.
ولي قرن نوزدهم شاهد حملات شديدي به نظريه حقوق طبيعي است و نهايتا تفکري جديد بنام حقوق موضوعه، بر آن چيره مي گردد. مهمترين مشکل نظريه حقوق طبيعي، اولا چگونگي ارتباط دادن «واقعيتها» با «بايدها» بود. اين که طبيعت و فطرت انسان يا آفرينش به گونه خاصي باشد، چگونه مي تواند منجر به قاعده اي هنجارين شود و رفتار خاصي را مقرر دارد. مثلا اگر انسانها طبعا توليد مثل مي کنند، چگونه مي توان نتيجه گرفت که توليد مثل بايد به عنوان يک قانون طبيعي، در روابط اجتماعي انسانها حاکم باشد؟ در زمينه پيوند دادن « هست » به «بايد»، تلاشهاي بسياري صورت گرفته که ذکر آنها در اين جا به درازا مي کشد. مشکل ديگر در نظريه حقوق طبيعي، چگونگي تشخيص و تعيين قواعدي است که بايد به عنوان جزئي از قانون طبيعت و در نتيجه، بخشي از حقوق غير قابل زوال، تلقي شود. به نظر «جان لاک » ، معيار اين تشخيص، استقلال فرد است يعني حقوقي که به وي امکان مي دهد بصورتي خود اتکا زندگي کند و حقوق مربوط به حيات، آزادي و اموال، حقوقي ذاتي است که با اين نياز هماهنگ است ولي آيا اين حداقل حقوق، در دنياي پيچيده امروز، کفايت مي کند؟ آيا حقوق طبيعي داراي چنان انعطاف پذيري هست که با مطالبات زندگي معاصر و شرايط امروزين انسان منطبق باشد؟ ج - نظريه حقوق موضوعه: اقتدار دولت
در قرن نوزدهم و بيستم، حمله به حقوق طبيعي افزايش يافت. « جان استوارت مي ل مدعي شد که حقوق مبتني بر فايده است. پيش از او «جرمي بنتام » ، «حق را فرزند قانون » شمرده و معتقد بود، « از قوانين واقعي، حقوق واقعي ناشي مي شود ولي از قانون تخيلي، از قوانين طبيعت، حقوق تخيلي زاده مي شود.» «بنتام »حقوق طبيعي را «مهمل و بي معنا» و شعاري بيش نمي دانست. در اين ميان « کارل فن ساوييني » در آلمان و «سر هنري مين » در انگلستان، و ساير پيروان مکتب تاريخي تاکيد داشتند که حقوق، کارکرد متغيرهاي فرهنگي و محيطي است که در جوامع خاصي بصورت منحصر به فرد عمل مي کنند. (46) ولي جدي ترين حملات بر حقوق طبيعي از نظريه موسوم به مکتب تحققي حقوقي برخاست. اين مکتب که با «جان آستين » پيوند خورده، قانون درست و واقعي را «دستور حاکم » مي داند و منکر هرگونه منبع پيشيني براي حقوق است و هر آنچه را که دولت و مقامات صلاحيت دار، مقرر مي دارند به عنوان قانون معرفي مي کند. در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق بشر فقط در مصوبات يک نظام حقوقي، به همراه ضمانت اجراهاي متعلق به آن يافت مي شود. بطور خلاصه مکتب تحققي منکر مبناي فلسفي اخلاقي براي حقوق بشر است.
يکي از نتايج اين طرز تفکر اين است که قانون بايد هر چقدر هم غير اخلاقي باشد و دنياي فرد را ناديده بگيرد، اطاعت شود. و همين سرچشمه بسياري از انتقادات به مکتب حقوق موضوعه است. چرا که قوانين ناعادلانه و ضد بشري به عقيده منتقدين اين مکتب، نه فقط فاقد صلاحيت تبعيت و وفاداري است، بلکه شايسته نام قانون هم نمي باشد، زيرا از اعتبار دروني بي مايه است.
با اين همه، اين طرز تفکر حقوقي، مي تواند سهم بسزايي در حقوق بشر و ارتقاء آن داشته باشد. اگر فرايندهاي دولت و ساز و کارهاي حکومت به گونه اي تجهيز شود که قوانين مناسب و درست وضع گردد و به حمايت از حقوق بشر مبادرت شود، کارآيي آن در روند اجرا بيشتر خواهد شد. در واقع، انديشمندان مکتب حقوق موضوعه، نظير «جرمي بنتام » و «جان آستين » ، غالبا پيشگام حرکتهاي اصلاح و رفورم در قانون بوده اند. نظام حقوقي موضوعه که همواره تحت کنترل بشر است، از چنان انعطافي برخوردار است که با نيازهاي متحول و متغير متناسب شود.
در زمينه حقوق بين الملل هم، روش شناسي حقوقدانان مکتب فوق در ساخت فني مفاهيم حقوقي، ارزشي عملي دارد و موجب پيدايش نظامي از حقوق بشر مي گردد. بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق بشر که متضمن قواعدي است که خود دولتها پديد آورده و سپس جزئي از نظام حقوق بين الملل کرده اند، منعکس کننده مجموعه اي موضوعه از حقوق است. با آن که بسياري از دولت ها در زمينه مبناي نظري اين قواعد، ممکن است اختلاف داشته باشند ولي قواعد مزبور مبنايي حقوقي براي حمايت از حقوق بشر فراهم مي آورد. البته نکته اي که به عنوان ضعف مکتب موضوعه در صحنه بين المللي قلمداد مي شود اين است که در اين مکتب بر حاکميت و اراده دولت و برتري و تفوق آن تاکيد مي گردد و هيچ نيروي تحديد کننده اي را بر اراده دولت نمي پذيرد. و بي سبب نيست که «جان آستين » قواعد حقوق بين الملل را قواعد حقوقي به معناي درست آن نمي داند بلکه مجموعه اي از اخلاق موضوعه مي شمارد. از اين گذشته رهيافت حقوق موضوعه، با تاکيد بر نقش دولت به عنوان منشا حقوق، اين ديدگاه را تقويت مي کند که فرد هيچ جايگاهي در حقوق بين الملل ندارد. (47)




نويسنده:محمد حبيبي مجنده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان