بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,018

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت دوم

  1390/7/25
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش- مصوب 1318 ‌مصوب کميسيون قوانين دادگستري مورخ 4 دي ماه 1318
فصل سوم
‌دادگاه‌هاي انتظامي
‌ماده 46 - در هر واحدي علاوه بر ديوان حرب عادي و ديوان تجديد نظر يک يا چند دادگاه انتظامي نيز تشکيل مي‌شود.
‌ماده 47 - دادگاه انتظامي مرکب از سه نفر است (‌يک رييس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بين افسران حاضر خدمت انتخاب و تعيين‌مي‌شوند.
‌ماده 48 - رتبه افسراني که براي کارمندي دادگاه انتظامي تعيين مي‌شوند ممکن است مساوي با درجه متهم يا يک درجه پايين‌تر باشد ولي رتبه‌رييس دادگاه بايد لااقل يک درجه بالاتر از متهم باشد.
‌ماده 49 - در هيچ مورد رتبه رييس دادگاه انتظامي کمتر از سروان نخواهد بود.
‌ماده 50 - در معيت دادگاه انتظامي يک دادستان و يک منشي موجود است و وظايف بازجويي را خود دادستان انجام مي‌دهد - وظايف منشي را‌نيز ممکن است يکي از کارمندان دادگاه به تعيين رييس انجام دهد.
‌ماده 51 - دادستان دادگاه انتظامي از طرف فرمانده واحد مربوطه از بين افسران حاضر خدمت انتخاب مي‌شود.
‌ماده 52 - براي تعقيب در دادگاه انتظامي هر گاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده 138 اين قانون بايستي رعايت شود.
‌ماده 53 - رسيدگي به بزه‌هاي مشروح پايين از خصايص دادگاه انتظامي بوده و به ديوان حرب ارجاع نمي‌شود:
1 - بزه‌هاي اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و کلاهبرداري که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از يک هزار ريال به پايين باشد و يا به‌دفعات واقع شده و مجموع آن يک هزار ريال يا کمتر باشد.
2 - بزه‌هاي ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ريال به پايين باشد و يا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ريال يا کمتر باشد.
3 - اخاذيهايي که خواه به مناسبت انجام وظيفه و خواه به طريق ديگر نقداً و يا به وسيله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً يا به دفعات از طرف‌مأمورين نظامي يا همرديفان آنها مي‌شود مشروط بر اينکه جمعاً از پانصد ريال تجاوز ننمايد.
4 - در مورد بزه‌هاي مشروح در مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون راجع به فروش و حيف و ميل نمودن و رهن گذاشتن و مخفي نمودن‌اشياء و البسه نظامي (‌غير از اسلحه و مهمات) مشروط بر اينکه مجموع بهاء اشيايي که به اين ترتيب مورد تصرف غير قانوني و سوء استفاده واقع شده‌است (‌به نرخ عادله حين ارتکاب) از يکصد ريال تجاوز ننمايد.
‌ماده 54 - در صورتي که دادگاه انتظامي بزه منتسب را ثابت بداند متهم را به رد عين يا بهاي مالي که به يکي از طرق و عناوين مذکور در ماده قبل‌مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادي از يک تا شش ماه محکوم مي‌نمايد و اين محکوميت‌مستلزم دو سال تأخير در ترفيع درجه نيز خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عين مال بهاي آن بايد گرفته شود مرتکبين متضامناً مسئول پرداخت‌آن خواهند بود.
‌ماده 55 - رأي‌هاي دادگاه انتظامي که در حدود ماده قبل صادر مي‌شود قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست و هر گاه راجع به افراد و درجه‌داران يا‌استواران و همرديفان آنها باشد با تصويب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصويب وزارت‌جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 56 - براي رسيدگي به بزه‌هاي مأمورين ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحيت دادگاه انتظامي مي‌باشد دادگاه‌انتظامي در مرکز در اداره دادرسي ارتش تشکيل خواهد شد و در مورد واحدهاي امنيه دادگاه انتظامي صلاحيتدار داد‌گاهي است که در ناحيه نظامي‌مربوطه تشکيل مي‌شود.
‌ماده 57 - هر گاه بين دادگاه‌هاي انتظامي و ديوانهاي حرب اختلاف عقيده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان براي حل اختلاف به ديوان‌تجديد نظر ارجاع و مطابق رأي ديوان تجديد نظر رفتار خواهد شد.
‌فصل چهارم
‌ديوانهاي حرب زمان جنگ
‌ماده 58 - وقتي که يک يا چند لشگر يا واحدهاي چندين لشگر توأماً مأمور عمليات جنگي شوند اعم از اينکه در داخله يا خارج از کشور باشد بنا بر‌امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده يک يا چند ديوان حرب تشکيل مي‌شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلي که‌لااقل در حدود يک گردان بوده و مأمور عمليات مجزايي مي‌باشد نيز يک ديوان حرب تشکيل شود.
‌ماده 59 - ديوانهاي حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (‌يک نفر رييس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسراني که براي کارمندي‌ديوان حرب تعيين مي‌گردند ممکن است مساوي با درجه متهم يا يک درجه پايين‌تر باشد ولي رتبه رييس ديوان حرب بايد لااقل يک درجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در اين صورت ممکن است رياست ديوان حرب با يک نفر سرلشگر باشد.
‌تبصره - در صورتي که عده افسر براي تشکيل ديوان حرب زمان جنگ کافي نباشد ممکن است دادگاه از يک نفر رييس و دو نفر کارمند تشکيل‌گردد.
‌ماده 60 - در هيچ مورد رتبه رييس ديوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولي هر گاه ديوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکيل‌شود ممکن است رييس آن سروان باشد.
‌ماده 61 - در معيت هر ديوان حرب زمان جنگ يک دادستان و يک منشي موجود بوده و دادستان در آن واحد وظايف خود و وظايف بازپرس را‌انجام مي‌دهد.
‌در صورت لزوم ممکن است يک يا چند نفر معاون براي دادستان و يک يا چند نفر کمک منشي نيز تعيين گردد.
‌ماده 62 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 اين قانون در مورد ديوان‌هاي حربي که به ترتيب مذکور تشکيل شده است مجري مي‌باشد.
‌ماده 63 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين شخصي را بايد به ديوان حرب جلب کنند که نه نظامي و نه همرديف نظامي باشد ديوان حرب زمان‌جنگ مطابق مقررات قسمت اخير ماده 19 تشکيل خواهد گرديد مگر اينکه درجه يا رتبه يک نفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت يا معاونت‌بزه تغيير دادرسها را ايجاب نمايد.
‌ماده 64 - انتصاب و تغيير رؤسا و کارمندان ديوانهاي حرب در موقع عمليات جنگي به ترتيب زير به عمل مي‌آيد:
‌در قسمتهاي مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
‌در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو.
‌ماده 65 - هر گاه تشکيل ديوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفايت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهاي مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام‌مي‌شود و چنانچه در قرارگاه کل نيز همين اشکال پيش بيايد متهم را به پايتخت اعزام مي‌نمايند تا در پايتخت مطابق مقررات ديوان حرب زمان جنگ‌دادرسي شود.
‌ماده 66 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي حرب زمان جنگ مجري است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان