بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,597

تخلفات انتظامي قضات(18)

  1390/7/25
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
با همکاري عليرضا فلاح

دادنامه شماره... هيئت تجديد نظر انتظامي قضات و سه ماه انفصال موقت از خدمات قضايي به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقيني

خلاصه جريان پرونده:

دادسراي انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره... آقاي... دادرس علي البدل سابق دادگستري اصفهان را در رسيدگي به پرونده قضايي مورد شکايت انتظامي کلاسه... شعبه... دادگاه عمومي اصفهان متخلف تشخيص و تحت تعقيب قرار داده و درخواست مجازات انتظامي وي را از دادگاه عالي انتظامي قضات به استناد مواد 20و14 نظامنامه نموده است.

گزارش مبناي کيفرخواست انتظامي مزبور اجمالا حکايت از آن دارد که آقاي... زماني که دادرس علي البدل دادگاههاي عمومي اصفهان بوده در رسيدگي به پرونده قضايي مورد شکايت انتظامي بدوا درباره متهم (م.ش) به اتهام خيانت در امانت اموالي که ارزش مجموعه آنها 48 هزار تومان بوده جهت قانوني قرار بازداشت موقت به علت بيم تباني صادر و بدون دليل و رعايت مقررات ماده 125 قانون آئين دادرسي کيفري اتهام کلاهبرداري را به او تفهيم سپس بعد از سه روز همان متهم را از زندان احضار و بدون رعايت مقررات ماده مرقوم از حيث تفهيم دلايل اتهام مجددا اتهام کلاهبرداري را تفهيم و قرار بازداشت ديگري درباره اش صادر مي نمايد.

در نتيجه تأمين نامتناسب درباره متهم صادر و بدون دليل اتهام کلاهبرداري را به او تفهيم و درباره اش قرار بازداشت مکرر صادر مي نمايد. پرونده در شعبه... دادگاه علي انتظامي قضات مطرح و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره... چنين رأي صادرنموده است:

رأي دادگاه:

اولا ايراد آقاي... به صلاحيت داديارانتظامي قضات از جهات رد دادرسي وارد نيست. زيرا عليرغم تصور ايشان داديار انتظامي آقاي... نبوده بلکه آقاي... است. ثانيا صدور قرار بازداشت موقت متهم درتاريخ شانزدهم فروردين75 به اتهام خيانت در امانت يک دستگاه تلويزيون و يک دستگاه ويدئو جمعا به ارزش 48 هزار تومان که متهم آن را خريده و رسيد به فروشگاه داده و قيمت آنها را بدهکار است قرار نامتناسب موضوع تبصره ماده 130 قانون آئين دادرسي کيفري و نيز طرح سوال تلقيني به خلاف مفاد ماده 125 قانون مرقوم از سوي آقاي... دادسرا دادگاه تخلف بوده و مدافعات وي موثرتشخيص داده نشده عليهذا آقاي... دادرس سابق شعبه... دادگاه عمومي اصفهان به استناد مواد مرقوم و ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به چهار ماه انفصال موقت از خدمات قضايي محکوم مي گردد.

رأي صادره به قضاي محکوم عليه ابلاغ در مهلت قانوني تقاضاي تجديدنظرنموده و پرونده به هيأت تجديدنظرانتظامي قضات ارسال و به کلاسه... ثبت و هيأت به موجب رأي شماره ... چنين رأي داده است:

رأي هيأت

از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري در مورد اصل تخلف انتسابي به عمل نيامده النهايه با توجه به دفاعيات نامبرده در اين مرحله در توجيه تخلف انتسابي هيأت تجديدنظر انتظامي نامبرده را من حيث المجموع مستحق ارفاق تشخيص و مجازات معينه از چهار ماه انفصال موقت از خدمت قضايي درباره آقاي... به سه ماه انفصال موقت از خدمت قضايي تقليل و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين حد تأييد مي شود. اين رأي قطعي است. اين رأي به محکوم عليه ابلاغ به موجب لايحه اي که به شماره... ثبت دفتر شده تقاضاي اعاده دادرسي نموده است. نامبرده در تقاضاي خود اعلام نموده گرچه به لحاظ عدم دسترسي به اوراق پرونده و اطاله رسيدگي به مدت بيش از هفت سال براي يک فقره تخلف تدارک دفاع لازم و قانوني ممکن نمي باشد.

علي ايحال به عرض قضات محترم مي رساند در پاراگراف دوم دادنامه آمده است: درباره متهم (م.ش) به خيانت در امانت اموالي که ارزش مجموع آنها 48 هزار تومان بوده است بدون جهت قانوني قرار بازداشت موقت به علت جلوگيري از تباني صادرو بدون دليل و رعايت مقررات ماده 125 قانون آئين دادرسي کيفري اتهام کلاهبرداري به او تفهيم سپس بدون رعايت مقررات مرقوم از حيث تفهيم اتهام مجددا اتهام کلاهبرداري را تفهيم و قرار بازداشت ديگري درباره اش صادر مي نمايد.

بر اساس کيفرخواست صادره و حسب محتويات پرونده هاي استنادي به لحاظ شکايت 12 نفرشاکي عليه (ن.ش) و (م.ش) به جهت کلاهبرداري تفهيم اتهام و مشاراليه اقرار به فروش زمين هاي مي نمايد و کارشناس هم نظرمي دهد که امضاء ذيل قولنامه ها جعلي مي باشد در حاليکه پدر متهم (ن.ش) اظهار داشته پسرم با جعل امضاء من زمينها را فروخته و خود متهم هم اقرار دارد زمين هاي بستگانم و پدرم را فروختم و سپس قرار بازداشت موقت متهم به لحاظ خيانت در امانت و کلاهبرداري صادر گرديده است و صرفا توجه به قرار بازداشت موقت قبل نشده است. در صورتي که بايستي از قرار بازداشت موقت قبلي عدول مي شده و به صورت قرار واحد براي کلاهبرداري و خيانت در امانت قراربازداشت موقت صادره به لحاظ تعدد شکايت و موضوع اتهام که کلاهبرداري بوده است و اقارير صريح متهم قانونا صادر گرديده است .

لذا از محضر مقدس هيأت محترم تجديدنظر انتظامي قضاتي استدعا دارد با پذيرش اعاده دادرسي فرصت دفاع مناسب و بر اساس مطالعه پرونده را به حقير اعطا فرمايند و مقرر فرمايند در مورد دادنامه شماره...مجددا رسيدگي معمول فرمايند. سوابقي که در کيفرخواست از اينجانب اعلام فرموده اند مربوط به انجام کارهاي فوق العاده و بيش از توان بوده که درمقابل آن کيفرخواستها و تخلفات تقدير نامه هايي پيوست نيز اعلام شده است. متقاضي تقدير نامه شماره... رياست محترم قوه قضائيه و تقدير نامه سرپرست مجتمع قضايي امام خميني(ره) را ضميمه درخواست کرده است.

هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشکيل جلسه داده پس از قرائت گزارش جريان امرو بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.

رأي:

تشويق نامه هاي ضميمه درخواست اعاده دادرسي درمرحله تجديدنظر نيز ارائه و مورد توجه قرارگرفته است و مطالب عنوان شده از طرف متقاضي اعاده دادسري تکرار مطالبي است که در مرحله بدوي اعلام و با عنايت به مفاد مدافعات وي رأي صادر نموده اند. فلذا چون تقاضاي متقاضي با هيچيک از شقوق ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منطبق نيست بر رد تقاضا اظهار نظر مي گردد.

دادنامه شماره... شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات و تنزل يک پايه قضايي به جهت شش مورد تخلف انتظامي

گردشکار:

دادستان انتظامي قضاتي به موجب کيفرخواست شماره... بر طبق گزارش و نظر آقاي... داديار که به تأييد آقاي...معاون آن دادسرا رسيده آقاي... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي کرج را در رسيدگي به پرونده کلاسه... مرتکب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 7 و 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حکم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا کرده است.

آقاي...داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص مورد پس از بررسي محتويات پرونده امراظهارنظر کرده است:

الف: برابر تبصره ماده 65 ق.آ.د.ک شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي است و در مانحن فيه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ( الف ) دادگاه عمومي ارجاع شده بنابراين شروع به تحقيقات از سوي دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي قابل توجيه نيست.

ب: مطابق مادتين 134 و 136 ق.آ.د.ک تأمين بايد با اهميت جرم و... متناسب باشد و معادل ريالي ديات و اروش صدمات وارده به شرح گواهيهاي پزشکي قانوني در زمان صدور قرار تأمين قريب به چهارميليون ريال بوده و با اين تقدير صدورقرارتأمين کفالت بوجه الکفاله ده ميليون ريال متناسب با جرم به نظرنمي رسد .

ج: طبق ماده 212 ق.آ.د.ک دادگاه پس از هيئت رسيدگي مکلف است حداکثرظرف يک هفته انشاء رأي نمايد و در پرونده امررسيدگي در تاريخ بيست و ششم شهريور81 خاتمه و رأي در مورخ بيست و هفتم مهر81 صادر شده است.

د: شکايت شاکيه و گواهيهاي پزشکي قانوني و گزارشهاي کلانتري و اقارير متهم در تمام مراحل تحقيق به ايراد ضرب و جرح بيانگر توجه اتهام مذکور به متهم بوده است بنابراين دعوت از شهود شاکيه و صدور قرار منع پيگرد به لحاظ فقدان ادله اثباتي کافي توجيه پذير نمي باشد.

هـ: از رسيدگي و اظهار نظر در خصوص شکايت ديگر شاکيه دائر بر فحاشي غفلت شده است .

و: رأي صادره به استناد بند (د) ماده 232 ق.آ.د.ک قطعي است که بنا درست قابل تجديدنظر تلقي گرديده و هکذا دستور به اخذ ضامن از متهم توسط کلانتري و اعاده بيوجه پرونده در تاريخ اول مرداد81 به مرجع انتظامي و معطل گذاشتن پرونده از تاريخ شانزدهم مرداد81 لغايت چهاردهم شهريور81 با موازين غير منطبق و... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي کرج به جهات ياد شده متخلف تشخيص و به استناد مادتين 7و14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارم.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مزبور کيفرخواست انتظامي مورد بحث در خصوص مورد صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.

به رغم ابلاغ کيفرخواست صادره برابر گواهي دفتر دادگاه تاکنون لايحه اي از جانب قاضي مشتکي عنه موصوف به دادگاه واصل نگرديده است.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر:(دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست ) مشاوره نموده به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي دادگاه :

تخلفات قاضي مشتکي عنه انتظامي از نظر رسيدگي به پرونده امربدون ارجاع آن از ناحيه رياست حوزه قضايي... صدور رأي در خارج از مهلت قانوني يک هفته بعد از اعلام ختم رسيدگي اقدام به صدرو قرار منع پيگرد متهمين بدون امعان نظر به دلايل مثبته موجود در پرونده غفلت از اظهار نظر در خصوص شکايت ديگر شاکيه داير به فحاشي صدور دستوربه کلانتري جهت آزادي متهم به اخذ ضامن و بالاخره قابل تجديدنظر اعلام نمودن رأي قطعي صادره با توجه به گزارش مبناي کيفرخواست که بلا دفاع باقي مانده ثابت است و لذا با انطباق تخلفات ياد شده برماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي کرج را به تنزل يک پايه قضايي محکوم مي نمايند .

ساير ايرادات اعلامي با توجه به اوضاع و احوال پرونده وارد تشخيص داده نشد . رأي صادره ظرف يک ماه ازتاريخ ابلاغ قابل شکايت درهيأت تجديدنظر انتظامي است.

قبول اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي به پرونده در حاليکه پرونده اصلي هنوز در مرحله تجديدنظر در جريان رسيدگي بوده تخلف انتظامي است

دادنامه شماره... شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

گردشکار: دادسراي انتظامي قضات طبق کيفرخواست شماره... صادره در پرونده انتظامي کلاسه... آقاي... فرزند... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه را در رسيدگي به پرونده کلاسه... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا کرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاکي است آقايان (م.ص) و (ي.ص) و خانم (ف.ص) دادخواستي به طرفيت اداره آموزش و پرورش و آقاي (ع.د) بخواسته اثبات مالکيت نسبت به اراضي معروف به باغ بردي به دادگستري شهرستان بندر لنگه تقديم نموده اند موضوع در شعبه... دادگاه عمومي شهرستان بندر لنگه مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مدارک مستند دعوي را فاقد ارزش استنادي دانسته و و صحت و اصالت آن را احراز نکرده است از طرفي با توجه به سبق تصرف آقاي (ع.د) مالک قبلي آن و نبودن دليل بر تصرف قبلي خواهانها و ضد و نقيض بودن اظهارات شهود حکم به رد دعوي خواهانها صادر شده است اين رأي مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و شعبه... دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان تجديدنظر خواهي را مردود اعلام و رأي بدوي را تأييد کرده است آقايان (ع.ص.) و (م.ص) و ( ي.ص) با استناد به گواهي اداره ثبت بندر لنگه که حاکي است ششدانگ زمين موصوف به نام پدر آنان ثبت شده با عنايت به دليل جديد درخواست ادعاده دادرسي کرده اند رسيدگي به موضوع به شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه ارجاع شده و دادگاه قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي صادر و وقت رسيدگي تعيين کرده است در جلسه رسيدگي که با حضور وکلاي طرفين تشکيل شده پس از استماع اظهارات آنان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس امور ثبتي صادرنموده است با وصول نظريه کارشناس و اطلاع طرفين از مفاد آن وکيل خوانده به نظريه کارشناس اعتراض کرده در نتيجه قرار ارجاع امر به هيأت سه نفره کارشناسي صادرشده که هنوز نظريه هيأت کارشناسي واصل نگرديده است آقايان (ع.ص) و (م.ص) و(ي.ص) به طرفيت آقاي (ع.د) دعوي عليحده طرح نموده و ضمن آن خواستار صدور دستور موقت داير به منع خوانده از احداث بنادر زمين مورد اختلاف شده اند که رسيدگي به آن نيز به شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه ارجاع و پس از توديع خسارت احتمالي دادگاه دستور موقت صادر نموده است. دادسراي انتظامي قضات اظهار نظر نموده با اينکه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي با دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي باشد و پرونده هنوز منتهي به صدور حکم قطعي نشده و در مرحله تجديدنظردر جريان رسيدگي بوده آقاي رئيس شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه اقدام به قبول اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي کرده به اين علت تعقيب انتظامي او را درخواست نموده است.

پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه اي ارسال نکرده است.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است با قرائت گزارش پرونده و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه :

با عنايت با اينکه مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي باشد بنابراين اقدام آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي شهرستان بندرلنگه ودادرس علي البدل فعلي دادگستري... به قبول اعاده دادرسي ورسيدگي ماهوي به پرونده درحاليکه پرونده هنوز درمرحله تجديد نظر در جريان رسيدگي بوده تخلف است عليهذا باستناد صدر ماده20نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به کسرعشر حقوق ماهانه به مدت دوماه محکوم ميگردد. رأي صادره قطعي است.

محکوميت انتظامي به لحاظ احضار متهمين بدون دلايل کافي و عدم پذيرش کفيل متهمين در دادنامه مشاره... شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه پرونده:

شخصي به نام (م.ا) که مدعي مالکيت در قسمتي از پلاک 15 مي باشد عليه شهردارو يک نفر عضو شوراي شهر منطقه اعلام شکايت تصرف عدواني نموده است لازم به ذکراست که مقدار 32500 متر مربع از اين پلاک از طرف اداره منابع طبيعي طي قرار داد اجاره به شماره 147- 27ارديبهشت79 به کارکنان دادگاه... واگذار تا طرح درختکاري اجراء نمايند از طرفي سازمان مسکن و شهرسازي به شرح نامه... به رئيس حوزه قضايي... اعلام داشته نظر به اينکه سند مالکيت پلاک ثبتي شماره... در اجراي تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري متعلق به دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي سازمان مسکن صادرشده و با توجه به اينکه پلاک موصوف داخل در محدوده شهر... قرار دارد و اداره منابع طبيعي سمتي بر روي اين پلاک ندارد و حق واگذاري اراضي داخل در محدوده و حوزه استحفاظي و زير خط 1800 با اين سازمان مي باشد... شهرداري موظف است نسبت به جلوگيري از تجاوز و تصرفات اراضي دولتي اقدام نمايد لذا با توجه به اينکه کليه اقدامات منابع طبيعي بر روي پلاک فوق الاشعار از نظر قوانين و مقررات موجه نمي باشد و کليه قراردادهاي تنظيمي فيمابين منابع طبيعي و تعاوني مسکن شرکت... از درجه اعتبار خارج و فاقد وجاهت قانوني مي باشد خواهشمند است دستورفرمائيد ضمن جلوگيري از هر اقدامي که موجب تضييع حق دولت و بيت المال گردد خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن جلوگيري از هر اقدامي که موجب تضييع حق دولت و بيت المال گردد برخورد قانوني معمول و دستور رفع آثار تصرف را صادر فرمائيد رونوشت اين نامه به شهرداري... نيز ارسال شده است.

همچنين نماينده سازمان مسکن و شهرسازي شکايتي عليه شرکت تعاون مسکن... و نيز عليه آقاي (م.ا) تقديم دادگستري... نموده و تقاضاي رفع تصرف کرده است (در خصوص اين شکايت اظهار نظري ظاهرا نشده) دادگاه عمومي ... پيرو شکايت آقاي (م.ا) آقاي... شهردارو آقاي... عضو شوراي شهررا احضار و پس از تفهيم اتهام و صدور قرار کفالت آنها را راهي زندان کرده است.

نامبردگان روز بعد با معرفي کفيل آزاد گرديده شهردار در تاريخ بيست و دوم دي80 احضار گرديده، شهردار در تحقيقي که از وي شده است ضمن اشاره به اينکه شکايت شاکي به تحريک دادگاه بوده و واگذاري پلاک 15 به دادگاه... غيرقانوني بوده گفته است عوامل دادگاه طرح درختگاري خود را در پلاک 15 اجراء نموده اند و در تاريخ پانزدهم دي 80 مشاهده شده که عده اي کارگر افغاني تحت امر آقاي... (کارمند دادگاه ) مشغول شخم زني پلاک 16 واقع در مجاورت پلاک 15 که متعلق به سازمان زمين شهري است مي باشند و شهرداري حسب وظيفه از اين اقدامات جلوگيري نموده و اداره محيط زيست شميرانات نيز اعلام نموده که قسمتي از اراضي... توسط عوامل دادگاه تخريب شده است روز بعد شوراي شهر... مسئوليت حفظ و حراست اراضي پلاک 16 را به شهرداري واگذار مي کند تا اقدام به غرس درخت و تعيين مرز پلاکها 16و15 با نصب تابلوي سبز بنمايد اداره زمين شهري تهران نيز از آقاي (م.ا) در مورد تصرف اراضي پلاک 16 شکايت مي کند نامبرده نيز از شهرداري... بعنوان تصرف عدواني کشايت کرده است شهرداري درپلاک 15 درختکاري نکرده و تابلوئي نصب ننموده است بلکه اقدامات مذکوردر پلاک 16 متعلق به سازمان زمين شهري است کارشناس منتخب که در تاريخ 11يازدهم بهمن80 اظهار نظرکرده و نوشته است با مشاهدات تطبيقي مستندات پروند با محل قسمت شخم زده شده که بذر نيز در آن قرار دارد و توسط شهرداري غرس نهال و درختکاري شده بين قسمت تپه... و نهر اختصاصي بايستي قرار دارد و جزء اراضي پلاک 15 اصلي... مي باشد و تابلوي فضاي سبز شهرداري نيز در قسمت بالاي تپه در اراضي... مشاهده مي گردد.

تخلفاتي که دادسراي محترم انتظامي قضات طي کيفرخواست شماره... عليه آقاي... رئيس شعبه... عمومي... عبارتند از:

1- با توجه به اينکه آقاي (م.ا) هيچگونه دليل و مدرک يا مستندي که حکايت از مالکيت با توجيه تصرف وي در اراضي متنازع فيه نمايد ارائه ننموده بنابراين احضار شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر لواسان بر خلاف مقررات ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و غيرموجه است.

2- با توجه به اينکه اقدام شهرداري در قالب نصب تابلوي فضاي سبز و تهيه مقدمات غرس اشجار در جهت انجام وظيفه و حسب درخواست سازمان زمين شهري و به منظور حفظ اراضي دولتي صورت گرفته لذا اطلاق تصرف عدواني بر اقدامات شهرداري در اين خصوص اصولا محل ترديد وشبهه مي باشد به ويژه که هيچگونه نفعي دراين قضيه متوجه شخص آقاي شهردار و يا رئيس شوراي اسلامي شهر که به عنوان مسئول دو ارگان مأمور به خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايد نبوده است .

3- با فرض صحت ادعاي شاکي ايشان مدعي تصرفات عدواني شهرداري در پلاک 15 بوده در حالي که شهرداري مي گويد تابلوي فضاي سبز در پلاک 16 که در مجاورت پلاک 15 مي باشد نصب نموده و اقدامات و تمهديدات معموله براي غرس اشجار در پلاک 16 صورت گرفته و بدون اينکه دقيقا و قطعا مشخص گردد که تصرفات شهرداري درکدام يک از دو پلاک مذکوربوده آقاي رئيس دادگاه اقدام به احضار شهردار و رئيس و عضو ديگر شوراي اسلامي شهر و تفهيم اتهام به آنان نموده و درباره شهردار و رئيس شوراي اسلامي هر يک ده ميليون ريال قرار کفالت صادر کرده است.

4- نظر به اينکه شخص آقاي... خود نيز جزء سهامداران و اعضاء تعاوني مسکن کارکنان دادگاه بوده و در قسمتي از پلاک ثبتي (زمين مورد اختلاف) که 32500 مترمربع مشاع آن برخلاف ضوابط مقررات و حسب الاظهار شهرداري بر اساس پاسخ استعلامات مجعول ادارات منابع طبيعي و محيط زيست که توسط عوامل دادگاه... انجام شده و به منظوراجراي طرح درختکاري از طرف منابع طبيعي در سال 79 به اجراه داده شده ذينفع مي باشد درنتيجه مجاز به رسيدگي به موضوع نبوده و قاعدتا بايد قرار رد دادرسي صادر ميکرد و رسيدگي توسط ايشان برخلاف بند و ماده 46 قانون آئين دادرسي کيفري بوده است.

5- عدم رسيدگي به شکايات سازمان مسکن و شهرسازي و منابع طبيعي دائر بر واگذاري برخلاف مقررات قسمتي از پلاک (م.ا) به عنوان تصرف عدواني پلاک 16و15 ثبتي و شکايت اداره محيط زيست از مشاراليه مبني بر تخريب بخشي از دو پلاک از سوي دادگاه عمومي...

6- علي فرض که شکايت مطروحه را صحيح و ثابت بدانيم و قاضي مربوطه نيز صالح به رسيدگي بوده باشد و اقدامات او هم موافق قانون صورت گرفته باشد با توجه به تحقيقات مخصوص و غيرمحسوس معموله عدم پذيرش کفيل متهمين عمدي و برخلاف اصول وموازين قضايي بوده و چنين اقدامي موجب هتک حيثيت از شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر شده و اثرات بدو ناهنجاري در محل بجا گذاشته و درعين حال باعث وهن دستگاه قضايي شده است در نهايت دادسرا مطابق ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي نامبرده را نموده است پس از ابلاغ کيفرخواست قاضي موصوف طي لايحه اي از خود دفاع نموده که لايحه وي هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأي دادگاه:

اولا آقاي... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي... بدون اينکه شاکي پرونده دليلي بر مالکيت و ارتکاب جرم عليه شهردارمنطقه ارائه نمايند اقدام به احظار شهردار و تفهيم اتهام و سپس صدور قرار کفالت نموده است (دادنامه هاي مورد استناد شاکي هيچکدام دلالت بر حقانيت شاکي در ملک مورد نزاع ندارد) که برخلاف ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است بخصوص اينکه اقدامات منتسب به شهردار در جهت حفظ اراضي دولتي بوده و خارج از شمول عنوان تصرف عدواني است و به ويژه اينکه سند مالکيت اراضي به نام دولت مي باشد و متهمين تبرئه شده اند . ثانيا وي دو نفر مشتکي عنهما (شهردار و رئيس شورا) را عليرغم اينکه کفيل معرفي کرده به زندان اعزام نموده است اظهارات مأمور بدرقه در پرونده مؤيد اين مطلب مي باشد و حال اينکه همان شخصي که بعنوان کفيل معرفي شده روز بعد کفالتش پذيرفته شده است عليهذا با انطباق موضوع باصدرماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انوات تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به کسر خمس حقوق براي مدت 3 ماده محکوم مي گردد اضافه مي گردد . بندهاي 1و2و3 از تخلفات اعلامي تحت يک عنوان مي گنجد و اما دو مورد ديگر (يعني مردود بودن قاضي و عدم رسيدگي به شکايت سازمان مسکن و شهرسازي و اداره منابع طبيعي و غيره ) احراز نگرديد زيرا شکايت مطروحه عليه شرکت تعاوني که قاضي موصوف در آن سهم دارد نبوده است بنابراين رسيدگي منع قانوني نداشته و همچنين با توجه به متن دادنامه شکايت مسکن و شهرسازي و غيره مدنظرقرار گرفته است فلذا قاضي موصوف دراين دو مورد تبرئه مي شود. رأي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان