بسم الله
 
EN

بازدیدها: 8,737

رويه قضايى در خصوص ماده 265 قانون مدنى

  1390/7/24
خلاصه: منظور از رويه قضائي دراين مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهيئت عمومي ديوان عالي کشور است که در زمينه هاي ديون ، استرداد اموال ، اسناد تجاري ،حواله وتصرف که درواقع بسترهاي مناسب اين بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه اين آراء مي توان تمايل بالاترين سطوح دستگاه قضائي به گزينش اين نظريه را مشاهده کرد گرچه پاره اي از اين آراءاز برخي جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ، ولي با ملاحظه جهت گيري اين آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدين )) پيام اصلي اين آراء است وبر اساس اين احکام ، مدعي استرداد يک مال بايد عدم استحقاق گيرنده وحقانيت خود به باز پس گيري را اثبات کند . اينک پاره اي از آراء صادره دراين زمينه را ذکر مي کنيم.
الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاري

1-حکم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 ديوان عالي کشور.

،،.. از مجموع مواد استفاده مي شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مديون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک مي باشد دراين صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،

2.راي شماره 548-4/2/1338 هيئت عمومي ديوان عالي کشور.

،،..وجود سفته هاي مدرکيه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحيه پژوهشخواه دليل مديونيت مشاراليه است ..،،

3.راي شماره 3801 – 17/11/1339 هيئت عمومي ديوان عالي کشور.

،، باتوجه به اينکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتاييد پژوهش خواسته صحيح نمي باشد . بنابراين قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..

4.حکم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 ديوان عالي کشور.

((حکم به استرداد وجه چک عليه گيرنده آن درصورتي صحيح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنين استناد به ماده 265 قانون مدني براي اثبات امر مزبور کافي نخواهد بود..)

5.حکم شماره 9-29/3/1369 هيئت عمومي ديوان عالي کشور.

((اعتراض تجديد نظر خواه موجه به نظر مي رسد وحکم تجديد نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر کننده چک وجوهي را که نزد محال عليه دارد به دارنده چک واگذار مي کند وواگذاري وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومي تواند وجه آن را مطالبه ووصول نمايد ..وچون درمتن سه فقره چکهاي مدرک دعوي مطلبي که مفيد عدم مسئوليت صادر کننده چکها باشد قيد نشده ودرمرحله رسيدگي ماهوي دليلي که مويد استحقاق تجديد نظر خوانده دراسترداد وجه چکها مي باشد ارائه نگرديده وماده 265 قانون مدني ارتباطي به موضوع ندارد لذا حکم تجديد نظر خواسته نقض مي شود..

ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات

1.راي شماره 1646-10/5/1340 هيئت عمومي ديوان عالي کشور

،، نظر به اينکه ورقه مستند دعوي زائد بر دريافت وجه را حکايت ندارد وادعاي مدعي به اينکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دليل نمي باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اينکه بدون استحقاق دريافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائي نيست ...

2.راي شماره 1995-3/7/1341هيئت عمومي ديوان عالي کشور.

درتاريخ 20/9/38 وکيلي به وکالت شخصي داد خواستي به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ريال وخسارات وارده به طرفيت ديگري به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسيله بانک ملي بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوي باقي بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداري مي نمايد . درخواست زسيدگي وصدور حکم به ميزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسيد سه فقره وجه از بانک ملي بازار ويک فقره گواهي بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضميمه داد خواست خويش کرده است .

شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشريفات قانوني رسيدگي وبه استناد ماده 724 قانون مدني دريافت وجه از طرف خوانده را دليل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدني منطبق دانسته خواهان را محکوم به بي حقي وپرداخت خسارت حق الوکاله وکيل خوانده نموده است وکيل محکوم عليه از اين حکم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مرکز به موضوع رسيدگي وبا اکثريت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدني منطبق دانسته ، دادنامه بدوي را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانوني محکوم نموده است . براثر فرجا م خواهي محکوم عليه از اين حکم ، شعبه 6 ديوان عالي کشور به موضوع رسيدگي وچنين راي داده است : فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعي اسست که وجوه ارساليي به مشهد را به رسم امانت جهت فرجام خواه فرستاده است ودراين زمينه دليلي اقامه نشده واستناد دادگاه به ماده 265قانون مدني با لحاظ اصل برائت وماده 356 آئين دادرسي مدني موجه نمي باشد ومنطبق بامورد نيست . بنابراين حکم فرجامخواسته مخدوش ورسيدگي ناقص وحسب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شکسته مي شود ورسيدگي مجدد با شعبه ديگر دادگاه استان مرکز خواهد بود .شعبه 8 دادگاه استان مرکز که پس از نقض مرجع رسيدگي بوده چنين انشاء راي کرده است : (( ماحصل اعترافات وکيل پژوهشن خواه بر دادنامه بدوي اين است که موضوع حواله در بين نبوده وموکل او وجوهي براي پژوهش خوانده به مشهد ارسال داشته که بعدا دريافت دارد وموکل او ديني به پژوهش خوانده نداشته است ، اين اعتراض وارد است زيرا:

1،استناد دادگاه بدوي به ماده 724 قانون مدني صحيح نيست وانطباقي با مورد ندارد. طبق ماده مذکور از شرايط تحقق حواله مديون بودن محيل به محتال واشتغال ذمه شخص محيل به محال له است . وطبق صريح ماده 726 قانون مدني اگر درمورد حواله محيل مديون محتال نباشد احکام حواله درآن جاري نخواهد بود ودر مورد مانحن فيه ، اولا حواله به معني قانون مدني حاصل نشده ، زيرا پژوهش خواه به عهده بانک ملي ودر وجه پژوهش خوانده حواله صادر نکرده بلکه بانک ملي را وسيله انتقال وجه قرارداده که اين عمل با ارسال وجه به وسائل ديگري از قبيل پست وغيره تفاوتي ندارد وبانک ملي هم درمقابل اخذ کارمزد وهزينه معين وسيله انتقال قرارگرفته است . وثانيا مديو ن بودن پژوهش خواه به پژوهش خوانده ثابت نيست وصرف ارسال وجه وسيله بانک ملي براي پژوهش خوانده دليل اشتغال ذمه پژوهش خواه نمي باشد ، وبنابراين ماده 724 قانون مدني وحکام حواله دراين مودر صدق نمي کند.

2.طبق ماده 265 قانون مدني هرکس مالي به ديگري بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد مي تواند آن را استرداد کند وعدم اشتغال ذمنه نيز احتياج به دليل ندارد، زيرا طبق ماده 356 قانون آئين داد رسي مدني اصل برائت است وطبق ماده مزبور اثبات مديون بودن پژوهش خواه به عهده پژوهش خوانده است .ودراين پژوهش خوانده انکاري از دريافت وجه نکرده وطبق مدارک اقامه شده از طرف پژوهش خواه ارسال مبلغ57500 از طرف نامبرده ودريافت آن وسيله پژوهش خوانده ثابت است . وچون اصل درعدم تبرع وبرائت ذمه است ودليلي بر مديون بودن پژوهش خواه ابراز نشده نامبرده مي تواند استرداد وجه مذکوررا بخواهد. عليهذا، حکم پژوهش خواسته مخدوش است وشکايت پژوهش خواه وارد است وطبق ماده 515 قانون آئين داد رسي مدني حکم بد وي را فسخ مي نمايد وپژوهش خوانده محکوم است به پرداخت مبالغ زير..

ازاين حکم نييز فرجام خواهي شده است . موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي کشور طرح گرديده واکثريت به شرح زير راي به نقض حکم فرجام خواسته داده اند:

((حکم فرج شودخم هتساوخ مااست ، زيرا مستند حکم مزبور درمورد بحث ماده 265قانون مدني است که منطبق با مورد نمي باشد وفرجام خواه ادعا نداشته که وجه دريافتي تبرعي بوده تا درتبرع وعدم تبرع اختلاف باشد وعدم تبرع مناط اعتبار قرارگيرد ومراد از اصل برائت در دعواي مطروحه وهر دعواي ديگري برائت مدعي عليه است ومدعي بايد دعواي خود را اثبات نمايد ودادگاه درحکم فرجام خواسته معکوسا استدلال نموده ومدعي را بري شمرده ، درصورتي که عليه مدعي از طرف فرجام خواه دعوائي طرح نشده بوده ومدعي مي بايست اماني بودن مدعي به را اثبات نمايد..))

براساس اين راي ، صرف ارسال وجه براي ديگري ظهور درمديون بودن ارسال کننده آن دارد واماره ونشانه مديون بودن ارسال کننده است . وچنين اماره اي بر اصل برائت حاکم است . ودرمقام تعارض اصل برائت ارسال کننده واماره مديونيت او، اماره مديونيت مقدم شده وجائي براي اجراي اصل برائت باقي نمي ماند . ازاين راي نکته ديگري نيز استفاده مي شود که حائز اهميت است ، وآن اينکه ، هرگاه اختلاف پرداخت کننده وگيرنده درتبرعي بودن وبتبرعي نبودن پرداحت باشد ، ماده265 قانون اختلاف در((اماني بودن )) و((اداي دين بودن )) پرداخت باشد ماده 265 قانون مدني قاعده ((مديونيت پرداخت کننده )) را برگزيده به همين جهت درراي مذکور تصريح شده که ((مدعي مي بايست اماني بودن مدعي به را اثبات نمايد.))

آراء مربوط به دعاوي تصرف

1،حکم شماره 471-21/2/1319 شعبه 3ديوان عالي کشور

((اساسا اثبات دعوي درمقابل متصرف بر عهده مدعي است وبه موجب ماده 35قانون مدني تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است تا خلاف آن ثابت شود.))

2، حکم شماره 599-18/3/1319 شعبه 1 ديوان عالي کشور

((صرف تصرف ومالکيت سابقه را نمي توان دليل حقانيت دانست وتصرف متصرف،دليل مالکيت است مگر آنکه مطابق ماده 36قانون مدني ثابت شود که ناشي ارسبب تملک يا ناقل قانوني نبوده است .))

3، حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه 3 ديوان عالي کشور

؛؛ ثبوت مالکيت سابق درمقابل تصرف فعلي تاثيري ندارد ومناط بي حقي متصرف نيست ،مگر آنکه مطابق ماده 36قانون مدني معلوم شود که تصرف ناشي از سبب تملک وناقل قانوني نبوده است

4، حکم شماره 430-13/3/1372 شعبه 6 ديوان عالي کشور

؛؛ ثبوت عنوان تصرف به عهده متصرف نيست بلکه طرف بايد ثابت کند که تصرف متصرف ناشي از سبب تملک يا ناقل قانوني نيست .

5، راي شماره 87-21/1/1341 هيئت عمومي ديوان عالي کشور

؛؛ کسي که متصرف مالي است ، تصرف او به عنوان مالکيت شناخته مي شود وديگري که مدعي است تصرفات متصرف به عنوان غارس وزارعانه بوده بايستي مراتب را ثابت نمايد.؛

با ملاحظه آراء ذکر شده وآراء ديگري که به علت اختصار کلام از ذکرآنها صرف نظر شده، تمايل آشکار روبه قضائي به اين سمت است که پرداخت را نشانه واماره مديون بودن پرداخت کننده بداند ودرمقام استرداد مال اورا مدعي به حساب آورد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان