بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,457

نگرشي بر ماده 265 قانون مدني ايران

  1390/7/24
خلاصه: در خصوص ماده 265 قانون مدني دو گونه تفسير توسط حقوقدانان ارائه گرديده که اين دوگانگي در رويه قضائي نيز تأثير گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضي در اين زمينه گرديده است. بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مديونيت است بدين معنا که هر کس مالي به ديگري مي‌دهد دين خويش را ادا‍ء نموده است لذا در دعواي استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دين است اما در مقابل عده‌اي ديگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هيچگونه دلالتي بر اماره مديونيت ندارد بنا‌بر‌اين پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ايداع و ... باشد لذا دريافت کننده در صورتيکه نتواند وجود دين را اثبات نمايد محکوم به باز گرداندن وجه دريافتي مي‌گردد. اين مقاله درصدد است با ارائه استدلالاتي جديد و نگرشي متفاوت به تقويت موضع گروه نخست بپردازد.
1- مقدمه:

شايد با نگاهي اجمالي به عنوان اين مقاله " بررسي ماده 265 قانون مدني" اولين چيزي که به ذهن خواننده متبادرمي‌گردد آن باشد که ديگر باريکي ازمباحث تکراري حقوق مدني که حقوقدانان در خصوص آن نظرات متفاوتي ارائه نموده و هيچگونه اتفاق نظري نيز وجود ندارد مطرح گرديده و نويسندگان اين مقاله قصد بيان نظرات مختلف و در نهايت ايجاد بحثهاي تمام نا‌شدني دارند. اما هدف نگارندگان از انتخاب اين موضوع وروش بيان مطالب با تمام مقالات ديگر در اين خصوص متفاوت خواهد بود بدين توضيح که درراستاي کاربردي کردن مباحث حقوقي و اجتناب از بيان صرف نظريات و تئوريها قصد داريم موضوع ماده 265 قانون مدني را با نگرشي کاملاً متفاوت يعني رويکردي قضائي و در مقام قاضي محکمه مطرح نمائيم.

روش بکار گرفته شده در اين مقاله بدين ترتيب خواهد بود که ابتدا سوالي را در قالب يک پرونده فرضي مطرح ،سپس با بررسي نظريات حقوقدانان و آراء قضائي صادره دراين خصوص ، درمقام نتيجه گيري اقدام به پاسخ گوئي به سوال وانشاء رأي درخصوص پرونده مطروحه مي‌نمائيم.

1-1 طرح موضوع:

در طرح هرمبحثي ابتدا مي‌بايست موضوع بحث را معين نمود، در واقع موضوع بحث که درقالب يک سوال مطرح مي‌گردد قسمت عمده کار تحقيقي است بدين توضيح که تفهيم سوال و و تبيين موضوع نيمي از فعاليت علمي است.

موضوع بحث بدين قرار است که:

"الف" به عنوان خواهان دادخواستي به طرفيت"ب" به عنوان خوانده به خواسته استرداد وجه تقديم دادگاه مي‌نمايد. سپس در شرح دادخواست تقديمي اظهار مي‌دارد: در تاريخ 20?2?85 طي فيش شماره 224 بانک ملي ايران مبلغ 5 ميليون ريال را تحت عنوان قرض به خوانده پرداخت نموده و هم اکنون با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حکم بر محکوميت خوانده به استرداد وجه پرداختي را دارم.

جلسه دادرسي تشکيل مي‌گردد و خواهان خواسته خود را بيان مي‌دارد و خوانده در پاسخ اظهار مي‌دارد:" هيچگونه استقراضي در بين نبوده و خواهان مبلغ مذکور را بابت دين خويش پرداخت نموده است. حال قاضي پرونده درصدد رسيدگي به ادله ، اظهارات وادعاهاي طرفين است. اولين قدم در بحث قضاء، تعيين مدعي از مدعي عليه است، چراکه وظيفه اقامه بينه برعهده مدعي است و مدعي عليه تنها سوگند ياد مي‌نمايد. ( لازم به ذکر است هميشه خواهان مدعي و خوانده مدعي عليه نيست و چه بسا مواردي که جاي مدعي و مدعي عليه در طول دادرسي تغيير مي‌نمايد) در خصوص مورد اگر خواهان را مدعي تلقي نمائيم اوست که بايد عدم وجود دين و تحقق قرض را اثبات نمايد و در صورتيکه خوانده را مدعي بدانيم وي مي‌بايست مديونيت سابق خواهان را مدلل ‌سازد.

اکنون جهت تعيين مدعي از مدعي عليه مي‌بايست به ماده 265 قانون مدني مراجعه نمود.

اين ماده مقرر مي‌دارد:" هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد کند".

در خصوص نحوه تفسير ماده دوعقيده کاملاً متفاوت وجود دارد و به تبع آراء متفاوتي نيز در اين خصوص صادر شده که در ادامه بدان مي‌پردازيم.



2- نظريات حقوقدانان

عقايد و تفاسير حقوقي که در اين خصوص ارائه شده است را مي‌توان در دو گروه دسته بندي نمود.

گروه اول- پرداخت، دلالت بر ايفاء دين دارد.

يکي از حقوقدانان معتقد است:" نويسندگان قانون مدني، بر اين مبنا که واژه" پرداخت" به معني "دادن" است، مي‌خواسته‌اند بگويند که هر پرداختي نشانه وفاي به عهد واماره بروجود ديني است، وگرنه ، معني نداشت که در آغاز مبحث وفاي به عهدازآن ياد کنند.

نتيجه گيري قانونگذارازاعلام نخستين بند ماده نيزاين نکته را به خوبي مي‌رساند. عبارت " اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد کند" اين مفهوم را القاء مي‌کند که هر کس مالي به ديگري مي‌پردازد، فرض اين است که دين خويش را اداء مي‌کند. پس اگر ثابت شود ديني نداشته است، مي‌تواند آنرا پس بگيرد. در نتيجه هر گاه پرداخت کننده مدعي شود که به گيرنده وام داده يا وکالت درانجام کاري مطرح بوده يا مالي را به امانت سپرده است، بايد وجود آن عناوين را ثابت کند تا در دعوي استرداد موفق شود به ويژه که ادعاي وجود قرض يا وکالت يا وديعه با اصل عدم برخورد مي‌کند و نياز به اثبات دارد"

بنابراين ايشان معتقد است اين ماده متضمن اماره مديونيت است بدين توضيح که مطابق ماده هر کس مالي به ديگري مي‌دهد ظهور در پرداخت دين دارد مگر اينکه خلاف آن ثابت شود و " ماده 265 در مقام بيان همين ظاهر است که به درستي و روشني تدوين نشده است زيرا:

1- قرار گرفتن ماده در زير عنوان "وفاي به عهد" نشانه اين است که قانونگذارازوفاي به عهد و فروع آن بحث مي‌کند. پس هنگاميکه مي‌گويد:" هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر عدم تبرع است..." هر ذهن متعارفي چنين مي‌فهمد که مقصود" ظاهر در پرداخت دين است."

2- بخش دوم ماده که اعلام مي‌کند؛ " بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد کند" در صورتي با بخش اول تناسب دارد که پرداخت مال ظاهر در ايفاء باشد.

3- مفاد ماده 265 قانون مدني تقليد ناقصي از ماده 1235 قانون مدني فرانسه است ترجمه ماده ياد شده اين است که: در هر پرداخت وجود دين مفروض است، يعني فرض مي‌شود که به منظور پرداخت دين انجام مي‌شود."

همچنين يکي ديگرازحقوقدانان معتقداست:" ظاهر در پرداخت اين است که پردازنده بابت دين و تعهد خود داده است نه از باب تبرع. پس دريافت کننده اگر بدون اينکه متعهد له پردازنده باشد مال را بگيرد بايد پس دهد" زيرا" پرداخت اماره مديون بودن کسي است که مي‌پردازد، پس صدور چک دليل مديون بودن صادر کننده چک و صدور حواله دليل مديون بودن محيل است. اگر صادر کننده چک يا حواله مدعي است که بدهي به طرف نداشته است و مقصد تبرع را هم طرف بايد ثابت کند، مستحق استرداد وجه مورد چک يا حواله است، بايد ادعاي خود را ثابت کند." بنابراين اگر کسي مالي به ديگري بدهد ظن غالب بر اين است که قصد تبرع نداشته و با دادن مال قرض خود را به طرف مقابل اداء مي‌کند چنانچه همين حکم را ماده 265 مقرر داشته واضافه مي‌نمايد:" بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد کند" مثلاً اگر کسي از شخصي که تازه پدرش مرده است مطالبه مبلغي نمايد به ادعاي اينکه از پدراو طلب دارد، و آن شخص آن مبلغ را پرداخت نمايد و بعد ضمن اسناد پدرخود سندي پيدا کند که دلالت بر پرداخت آن دين نمايد حق استرداد مبلغ را دارد.



گروه دوم: پرداخت اعم از ايفاء دين است.

در مقابل يکي از حقوقدانان معتقداست" در صورتي که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوي استرداد آنچه را که پرداخته است بنمايد، دادگاه حکم به رد آن به دهنده خواهد داد، مگرآنکه خوانده، ادعا نمايد که وجه مزبور در مقابل ديني بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آنرا ثابت نمايد. در اين صورت خواهان محکوم به بي حقي خواهد شد، صرف ادعا از طرف خوانده کافي براي محکوميت خواهان نمي‌باشد، همچنانکه خوانده نمي‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت نمايد ديني قبلاً وجود نداشته است، زيرا عدم مطلق قابل اثبات نيست."

ايشان در خصوص موردي که شخصي از طريق حواله مبلغي را به ديگري پرداخت نمايند اظهار مي‌دارند:" محيل نمي‌تواند استرداد آنرا بخواهد مگر آنکه ثابت نمايد که مديون به محتال نبوده است. مثلاًًً هر گاه کسي به ديگري حواله دهد که يک هزار ريال از شخص ثالث بگيرد و دارنده حواله، آنرا از شخص ثالث وصول کند، محيل نمي‌تواند استرداد آنرا از گيرنده پول بخواهد، زيرا طبق ماده 724 قانون مدني " حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد" و ظاهر در حواله مديونيت محيل به محتال است مگر آنکه به وسيله دليل حواله دهنده ثابت نمايد که پول را به محتال قرض داده است ، مانند آنکه طرفين تاجر باشند و در دفتر تجاري محيل، علت بيان شده باشد که در اينصورت طبق ماده 14 قانون تجارت دفتر تاجر عليه تاجر حجت است."

در پاسخ اين عقيده گفته شده است،" اين نتيجه، نه تنها به معني انکار وجود ماده 265 يا بيهودگي آن است، با گفته ايشان در مورد دلالت صدور حواله بر اشتغال ذمه محيل به محتال نا متناسب است. زيرا، مبناي واقعي دلالت حواله بر دين محيل اين فرض است که " پرداخت ظهور در دين دارد". چرا بايد کسي که با واسطه واز راه صدور حواله مالي را به ديگري مي‌دهد مديون به شمار آورد، ولي آنکه بطور مستقيم مي‌پردازد بتواند آنچه را داده است پس بگيرد، آيا اين دو‌گانگي زيبنده يک نظام حقوقي معقول است؟ دلالت پرداخت بر وجود دين تنها در مورد صدور حواله پذيرفته نشده است، در مورد برات و سفته و چک نيز صادق است که پرداخت کننده به استناد اصل برائت نمي‌تواند آنچه را داده است از دارنده سند پس بگيرد".

يکي ديگر از حقوقدانان در راستاي اين نظر بيان مي‌دارد:

"اين ماده از بند اول ماده 1235 قانون مدني فرانسه اقتباس گرديده و با تغيير نسبتاً ظريفي قسمتي از عبارات آن رساتر شده است، بر طبق ماده 265 ق.م. ايران ، هر گاه شخصي مالي به ديگري بدهد، ظاهر اين است که قصد بخشش نداشته و آنرا بطور رايگان به گيرنده نداده است. بنابراين اگر شخصي که مديون نيست مالي به ديگري بدهد مي‌تواند آنرا استرداد کند و گيرنده آن مال نمي‌تواند آنرا يک تبرع تلقي کرده و مورد تاديه را از آن خود بداند.

آنچه بدواً با ملاحظه اين ماده و اصول حقوقي به نظر مي‌رسد اين است که براي استرداد مال مزبور کافي است تاديه کننده، تسليم مال را به گيرنده ثابت کند و ديگر لزومي ندارد تعلق آن مال را به خويش و يا مديون نبودن خود را به گيرنده مال نيز به اثبات برساند، بلکه اين گيرنده است که بايد براي امتناع خود از برگرداندن مال به تاديه کننده دليل بياورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند، در تفسير اين ماده عده‌اي معتقدند که تسليم مال به ديگري ظهوردر مديونيت دهنده مال به گيرنده دارد و گيرنده بدون نياز به ارائه دليل مديونيت، مي‌تواند آنرا پس ندهد، مگر اينکه تاديه کننده مديون نبودن خود را به گيرنده مدلل سازد. اين عقيده صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا؛

اولاً؛ از عبارات ماده 265 ق.م. بيش از اين استفاده نمي‌شود که ظاهر از تسليم مال اين است که بطور تبرع نبوده است، اما اين امر دلالت نمي‌کند که دادن مال ظاهر در قصد و نيت اداي دين و يا اماره بر مديونيت دهنده به گيرنده است. به عبارت ديگر، اين معني که ظاهر، تبرعي نبودن تسليم مال به ديگري است، دلالت نمي‌کند که تسليم مال، الزاماً داراي عنوان اداي دين مي‌باشد چراکه عناويني که ممکن است براي تسليم مال قصد شود منحصر به عنوان اداي دين نيست بلکه ممکن است به منظور ايداع، قرض دادن يا عناوين ديگر باشد. بنابراين مساله نسبت به استرداد مال تسليم شده، تابع قواعد و اصول کلي حقوقي است بدين جهت منظور نويسندگان قانون مدني ايران ، تاسيس يک اماره مديونيت از تسليم مال نبوده، بلکه مقصود رفع اين توهم بوده است که تسليم مال، اماره بخشش و تبرع تلقي گردد.

ثانياً؛ با کمي دقت در قسمت دوم ماده مزبور که به صورت نتيجه قسمت اول تنظيم گرديده است، صحت آنچه در تفسير ماده ذکر شد، تاييد مي‌شود. زيرا در قسمت دوم، نتيجه‌اي که از قسمت اول گرفته مي‌شود اين است که اگر شخصي که مديون نيست مالي به ديگري بدهد مي‌تواند آنرا استرداد کند و پيداست که اين نتيجه‌گيري با تفسيري که به عمل آورديم مناسب است و اگر منظور تاسيس اماره مديونيت بود مي‌بايست چنين بيان مي‌شد:" بنابراين اگر کسي به ديگري چيزي بدهد، نمي‌تواند آنرا استرداد کند مگر با اثبات اينکه مديون آن چيز نبوده است. بنابر آنچه گفتيم از ماده 265 ق.م. نمي‌توان استنباط کرد که گيرنده مال ازارائه دليل جهت اثبات حقانيت خود بي‌نياز است و دهنده مال بايد براي استرداد آنچه تسليم کرده است، مالکيت و استحقاق فعلي خود را اثبات کند. اما اين که به هر حال، آيا در دعواي استرداد آنچه تسليم شده است، علاوه بر ثبوت اينکه مال به وسيله مدعي استرداد به گيرنده تسليم شده است، بار دليل بر عهده تسليم کننده است يا بر عهده گيرنده، مساله‌اي است که پاسخ آن بايد با ملاحظه قواعد و اصول کلي و به کمک تحليل حقوقي ارائه گردد.

با ملاحظه عبارات ماده 265 مزبورو ظهورعدم تبرع و نيز بعضي از اصول، نظير اصل عدم مديونيت( يا اصل برائت) تسليم کننده به گيرنده، مي‌توان گفت که آنچه برعهده تسليم کننده قرارداد، فقط اثبات اين است که او مال را به گيرنده تسليم کرده است واين گيرنده مال است که براي امتناع خود از رد آنچه گرفته است، بايد مديونيت دهنده و استحقاق خود را نسبت به مال تسليم شده اثبات کند. "

ثالثاً؛ اگردادن مال را اماره مديونيت دهنده تلقي نمائيم ناگزير بايد آنرا يک اماره ساقط نشدني بدانيم در نتيجه اظهار نظر به اينکه دهنده مال مي‌تواند با اثبات خلاف مدلول اين ماده ، مال را استرداد کند، صحيح نخواهد بود چه خلاف اماره مزبور احراز نمي‌شود مگر اينکه مديون نبودن دهنده مال به گيرنده ثابت شود واين امرعادتاً غير ممکن است زيرا مديون نبودن به طور مطلق يک امرعدمي است وعدم مطلق قابل اثبات نيست".



3-رويه قضائي

اختلافات وابهاماتي که در خصوص تفسير ماده 265 ق.م. وجود دارد به رويه قضائي نيز سرايت کرده بدين توضيح که همچنانکه مابين حقوقدانان درخصوص نحوه تبيين ماده اختلاف نظر وجود دارد در رويه قضائي نيزاتفاق تظر وجود ندارد هر چند از آراء ديوان عالي کشور اين تمايل آشکار به چشم مي‌خورد که مدعي استرداد مالي که پرداخت شده است بايد اثبات کند که چرا استحقاق پس گرفتن آنرا دارد، اما در بيشتر موارد به ماده 265 ق.م. استناد نمي‌شود و رويه قضائي موضع خود را در برابر مفهوم اين ماده به روشني بيان نمي‌کند.

در اين قسمت نيز مي‌توان آراء و نظرات قضائي را به دو گروه تقسيم نمود.

1- گروه اول – پرداخت اعم از ايفاء دين است.

1-1- راي شماره 262- 14/12/ 1317 شعبه چهارم ديوان عالي کشور.

"مطابق ماده 265 قانون مدني هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين حکم به اينکه (مالي که داده شده تبرعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري که موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد بوده) محتاج به وجود دليل يا اماره يا قرينه است نه اشتغال ذمه گيرنده مال " در اين راي بوضوح مشاهده مي‌گردد که ماده 265 ق.م. مفيد اماره مديونيت نيست و گيرنده بايد وجود دين را اثبات کند. به موجب اين راي کسي که مالي را از ديگري ميگيرد متعهد است که آنرا باز‌گرداند، مگر اينکه ثابت کند به جهتي اشتغال ذمه ندارد، و براي مثال طلب خود را گرفته است. بدين ترتيب اگر کسي پولي به ديگري بدهد، مي‌تواند آنرا پس بگيرد و گيرنده بايد وجود دين پردازنده را اثبات کند.

1-2- نظر اکثريت قضات دادگستري

اگرگيرنده وجه بعد از اقرار به وصول وجه از پرداخت کننده دريافت وجه را بابت دين خواهان به خود اعلام نموده وخواسته خواهان استرداد وجه باشد وخوانده نتواند ادعاي وجود دين را اثبات کند، دادگاه بايد حکم به رد آن وجه به خواهان صادر نمايد زيرا در اين قضيه پرداخت وجه از طرف خواهان و دريافت آن توسط خوانده ثابت و مفروغٌ عنه است. خوانده که مدعي است ديني وجود داشته است بايد آنرا اثبات نمايد و خواهان تکليفي به اثبات عدم وجود دين يعني اثبات امرعدمي ندارد و اصل عدم و اصل برائت مويد اين نظر است. و از ماده 265 قانون مدني خلاف اين معني استنباط نمي‌شود چه همانطوري‌که آقاي دکتر شهيدي نيز استدلال کرده‌اند، اين ماده فقط ناظر به تاسيس اماره عدم تبرع دردادن مال است لاغيروبه هيچ وجه مبين اين معني که دادن چيزي به کسي اماره مديون بودن دهنده آن چيز باشد، نمي‌باشد به عبارت ديگر فرض وجود دين در اين ماده نيست به‌طوري که دهنده مال براي استرداد آن مجبور شود عدم دين خود را اثبات کند. دادن مال ممکن است به عنوان وديعه، عاريه، قرض و غيره باشد بنابراين مطابق اصل گيرنده مال مکلف به اثبات وجود دين و استحقاق خود براي دريافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گيرنده مال ثابت نشود وي مطابق ماده 301 قانون مدني محکوم به رد آن مال است به عبارت اخري قسمت اخير ماده 265 قانون مدني مفيد معني ديگري غيرازاماره عدم تبرع در دادن مال که موضوع صدر ماده است نمي‌باشد و تنها مکمل آن است و مشعر بر مطلب جديد و اماره ديگري نيست.

2- گروه دوم- پرداخت اماره بر ايفاء دين است.

2-1- نظريه اقليت قضات دادگستري

ماده 265 قانون مدني علاوه بر بيان اماره عدم تبرع در دادن مال در قسمت اخير بيانگراين معني نيزهست که اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، صرف اين کاراماره مديون بودن اواست واگربخواهد آنرا استرداد کند بايد مقروض نبودن خود را اثبات کند مانند موردي که کسي به ديگري چک يا سفته داده باشد که مجرد اين عمل ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد علي هذا دردعوي استرداد وجه ولو دريافت آن مورد قبول خوانده باشد خواهان بايد مقروض نبودن خود را اثبات نمايد زيرا به حکم قسمت اخير ماده 265 قانون مدني مجرد دادن مال توسط کسي به ديگري اماره مديون بودن او است و پس گرفتن آن دليل مي‌خواهد و مفاد راي احراري شماره 1995 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز اين معنا را تاييد مي‌کند.

2-2- راي اصراري شماره 1995-3/7/1341 ديوان کشور :

خلاصه جريان دعوي از اين قرار است که وکيل مدعي دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي‌کند، بدين مضمون که موکل او مبلغي پول بوسيله بانک به رسم امانت براي خوانده فرستاده است تا آنرا نگاه دارد و اکنون از بازگرداندن آن خودداري مي‌کند.

شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران، به استناد ماده 724 ق.م. و اينکه صدورحواله براي پرداخت دين است، گرفتن وجه را دليل اشتغال ذمه خوانده ( محتال) ندانسته و حکم بربي حقي خواهان صادر کرده است. ولي شعبه 3 دادگاه استان مرکز، موضوع را از مصداقهاي ماده 265ق.م. شمرده و به استناد آن ماده حکم بدوي را فسخ و راي به رد مبلغ مورد درخواست داده است.

از اين حکم فرجام خواسته مي‌شود و شعبه 6 ديوان کشور در حکم شماره 16- 23/1/40 چنين راي مي‌دهد:

"فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعي است که وجوه ارسالي را به رسم امانت جهت فرجامخواه فرستاده و دراين زمينه دليلي اقامه نشده و استناد دادگاه به ماده 265 ق.م. با لحاظ اصل برائت به ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني موجه نمي‌باشد و منطبق با مواد نيست. بنابراين حکم فرجامخواسته مخدوش ورسيدگي ناقص وحسب ماده 559 آ.د.م. به اتفاق آراء شکسته مي‌شود."

شعبه 8 دادگاه استان در تعقيب ارجاع ديوان کشور و ضمن حکم شماره 208- 20/8/40 راي مي‌دهد:" ما حصل اعتراضات وکيل پژوهشخواه بردادنامه بدوي اين است که، موضوع حواله دربين نبوده و موکل او وجوهي براي پژوهشخوانده به مشهد ارسال داشته که بعداً دريافت دارد و موکل او ديني به پژوهشخوانده نداشته است اين اعتراض وارد است:

1- استناد دادگاه بدوي به ماده 724 ق.م. صحيح نيست وانطباقي با مورد ندارد. طبق ماده مذکور، از شرايط تحقق حواله مديون بودن محيل به محتال واشتغال ذمه شخص محيل به محال عليه است. و طبق صريح ماده 726 ق.م. اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخاهد بود و در ما نحن فيه، اولاً حواله به معني قانون مدني حاصل نشده زيرا پژوهشخواه عهده بانک ملي و در وجه پژوهشخوانده حواله صادر نکرده بلکه بانک ملي را واسطه نقل و انتقال وجه قرارداده که اين عمل با ارسال وجه بوسائل ديگري از قبيل پست و غيره تفاوتي ندارد و بانک ملي هم در مقابل اخذ کارمزد و هزينه معين وسيله انتقال قرار گرفته است و ثانياً مديون بودن پژوهشخواه ثابت نيست و صرف ارسال وجه بوسيله بانک ملي براي پژوهشخوانده دليل اشتغال ذمه پژوهشخواه نمي‌باشد و بنابراين ماده 724 ق.م. و احکام حواله در اينمورد صدق نمي‌کند.

2- طبق ماده 265 ق.م. " هر کس مالي به ديگري بدهد ظهور در عدم تبرع است. بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد مي‌تواند آنرا استرداد کند". عدم اشتغال ذمه نيز احتياج به دليل ندارد. زيرا طبق ماده 356 ق.آ.د.م اصل برائت است و طبق ماده مزبور اثبات مديون بودن پژوهشخواه به عهده پژوهشخوانده است و در اين مورد پژوهشخوانده انکاري از دريافت وجه نکرده و طبق مدارک ارائه شده از طرف پژوهشخواه ارسال مبلغ 57500 ريال از طرف نامبرده و دريافت آن وسيله پژوهشخوانده ثابت است و چون اصل در عدم تبرع و برائت ذمه است و دليلي بر مديون بودن پژوهشخواه ابراز نشده نامبرده مي‌تواند استرداد وجه مذکور را بخواهد. عليهذا حکم پژوهشخواسته مخدوش است و شکايت پژوهشخواه وارد نيست."

از اين حکم "اصراري" دادگاه استان فرجام خواسته مي‌شود و اين بار هيات عمومي ديوان کشور به اکثريت آراء بدين شرح راي مي‌دهد:" حکم فرجام خواسته مخدوش است. زيرا مستند حکم مزبور در مورد بحث ماده 265ق.م. است که منطبق با موردنمي‌باشد و فرجامخواه ادعا نداشته که وجه دريافتي تبرعي بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختلاف باشد و عدم تبرع مناط اعتبار قرار گيرد و مراد از اصل برائت در دعوي مطروحه و هر دعواي ديگر برائت مدعي عليه است و مدعي بايد دعواي خود را اثبات نمايد و دادگاه در حکم فرجام خواسته معکوساً استدلال نموده و مدعي را بريء شمرده در صورتيکه عليه مدعي از طرف فرجامخواه دعوائي طرح نشده بود و مدعي مي‌بايست اماني بودن مدعي به را اثبات نمايد."

بدين ترتيب ديوان کشور کسي را مدعي مي‌شمارد که اقامه دعوي کند و لزومي به تحليل دعواي او نمي‌بيند. ليکن، در انتقاد از اين معيار بايد گفت؛ خواهان در اثبات ارسال وجه و گرفتن آن از سوي خوانده مدعي است. ولي، در اينکه آيا بدين وسيله دين خود را مي‌پرداخته است يا مالي را به عنوان امانت به خوانده داده است، شناسائي مدعي بسته به اين است که آيا گفته او خلاف اصل يا ظاهر است يا موافق آن؟ پس، اگر گفته او با اصل برائت موافق و با ظاهر صدور حواله يا ارسال وجه منافات داشته باشد ، بايد در مرحله نخست تمييز داد که آيا چنين ظاهري وجود دارد و در تعارض با اصل برائت بر آن مقدم است يا نه؟ و آنگاه است که مدعي واقعي شناخته مي‌شود.

معني و نتيجه حکم ديوان‌، بدون اينکه انشاءکنندگان خواسته باشند، اين است که هر کس مالي به ديگري بدهد نمي‌تواند آنرا پس بگيرد، مگر اينکه عنوان و جهت اين پرداخت را( که در فرض ما امانت است) ثابت کند و اگر نتواند مديون آن فرض مي‌شود زيرا، ماده 265 عنوان تبرعي بودن را خلاف ظاهر مي‌داند و جز تبرع و بخشش تنها دين است که مانع از استرداد مي‌گردد. به بيان ديگر حکم ديوان کشور از راهي نادرست به نتيجه‌اي مي‌رسد که در متن اصلي درس تاييد شد.

4- نتيجه گيري:

همانطوري که در مقدمه بحث بيان شد، در هر فعاليت تحقيقي ، محقق در پايان در صدد پاسخگوئي به سوالي که در ابتدا مطرح نموده است بر خواهد آمد. سوال بحث حاضر پرونده‌اي فرضي بود که در آن خواهان مبلغي را به خوانده به ادعاي قرض پرداخت نموده بود و تقاضاي صدور حکم بر استرداد وجه را داشت و خوانده دفاع نمود که مبلغ پرداختي بابت دين خواهان بوده است.

در خصوص مورد با توجه به دلايلي که در ذيل خواهد آمد دعواي خواهان در صورتيکه نتواند وجود قرض و عدم وجود دين را اثبات نمايد محکوم به رد است و حکم ماده 265 قانون مدني به سود خوانده بوده و او را از ارائه دليل مبني بر وجود دين بي نياز مي‌نمايد، به عبارت ديگر ماده مفيد اماره مديونيت به نفع گيرنده است زيرا:

1- فصل ششم از کتاب دوم قانون مدني تحت عنوان "سقوط تعهدات" است. در اين فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسير مواد اين مبحث نيز مي‌بايست از اين الگو تبعيت نمود و مواد آنرا به گونه‌اي تبيين نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.

اگر ماده 265 را متضمن اماره مديونيت تلقي نمائيم و چنين اظهار داريم که پردازنده در ظاهر دين خود را اداء نموده در اينصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولي اگر ماده را به گونه‌اي ديگر تفسير نموده و در هر پرداختي احتمال وجود قرض، ايداع و...را مطرح نمائيم باعث ثبوت عهده مي‌گردد.

2- عنوان "عدم تبرع" داراي مصاديق متعددي از قبيل، قرض، امانت، ايداع و ايفاء دين است، لذا اداء دين تنها يکي از مصاديق اين مفهوم است اما در خصوص ماده 265 با توجه به موقعيت ماده که تحت عنوان " وفاي به عهد" آمده است، عدم تبرع _ با توجه به قرينه مذکور _ تنها مي‌تواند منصرف به اداي دين باشد.

3- در خصوص ايراد بعض اساتيد مبني بر اينکه اگر پردازنده را مدعي شماريم وي موظف به اثبات عدم وجود دين است و عدم مطلق قابل اثبات نيست ،لازم به ذکر است نظر به اينکه امر عدمي مورد بحث يک ملازم وجودي دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ايراد وارد نمي‌باشد.

4- در عرف جامعه هر پرداختي " ظهور عرفي" در اداي دين دارد و اين ظهور مبني بر غلبه است بدين معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغي به ديگري اداي دين است.

5- منشا ماده 265 که ماده 1235 قانون مدني فرانسه است که مقرر مي‌دارد:

" tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition"



کلمه"supposer " در لغت فرانسه داراي دو معني متفاوت است؛ يکي" فرض انگاشتن" دوم" مستلزم دانستن". از هر يک از معاني فوق مي‌توان در راستاي اثبات هر يک از نظرات دو گانه مطروحه استفاده نمود، لذا در خصوص تفسير ماده مي‌بايست به آثار حقوقدانان فرانسوي مراجعه نمود، ايشان خود در تفسيراين ماده اظهار مي‌دارند: "در هر پرداختي وجود ديني مفروض است" که اين عبارت به معناي آن است که هر پرداختي به منزله اداي دين است و مدعي استرداد بايد عمل مادي پرداخت و نبودن دين را در دادگاه ثابت کند.

بنابراين پرداخت، اماره مديون بودن کسي است که مي‌پردازد لذا در دعواي استرداد پرداخت کننده مدعي و موظف به اثبات عنواني است که وي را مستحق استرداد وجه مي‌نمايد. منبع:

عليرضا ناظم



منابع

1- حقوق مدني- دکتر امامي- سيد حسن -ج1- نشر اسلاميه- چاپ بيستم- 1378

2- حقوق مدني- مصطفي عدل- چاپ چهارم- 1342

3- سقوط تعهدات- دکتر شهيدي- مهدي- نشر مجد- چاپ ششم- 1383

4- قواعد عمومي قراردادها- ج4- دکتر کاتوزيان- ناصر- نشر شرکت انتشار- چاپ دوم- 1376

5- عقود معين- دکتر کاتوزيان- ناصر-ج4- نشر شرکت انتشار- چاپ چهارم 1371

6- مسووليت مدني- دکتر کاتوزيان- ناصر- نشر دانشگاه تهران- چاپ اول 1374

7- توجيه و نقد رويه قضائي- دکتر کاتوزيان- ناصر

8- محشاي قانون مدني- دکترجعفري لنگرودي- محمد جعفر- نشر گنج دانش

9- دانشنامه حقوقي- دکترجعفري لنگرودي- محمد جعفر

10- انديشه‌هاي قضائي- نوبخت- يوسف- نشر کيهان- چاپ پنجم- 1376

11- متين- احمد- مجموعه رويه قضائي- حقوقي- از 1311 تا 1330-نشر گنج دانش – چاپ اول 1378

منابع مورد مطالعه



1- قانون مدني در نظم کنوني- دکتر کاتوزيان- نشر ميزان- چاپ سوم- 1378

2 - سقوط تعهدات(تحليل فقهي)- دکتر باقري

3- دانشنامه حقوقي – دکترجعفري لنگرودي- محمد جعفر- نشر ابن سينا- چاپ

دوم - 1348

4- مجموعه نشستهاي قضائي- مسائل قانون مدني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان