بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت نهم

  1390/7/24
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت نهم اصل پنجاه و سوم : کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و سوم :

کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

---------
تفسير اول

شماره 75660 تاريخ 24/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با ارسال‌ يک‌ نسخه‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 72638 مورخ‌ 30/11/1359 هيأت‌ وزيران‌ در خصوص‌ آئين‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پليس‌ قضائي‌ و فتوکپي‌ نامه‌ شماره‌ 260/ ت‌ مورخ‌ 10/12/1359 رياست‌ جمهوري‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند که‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخير تبصره‌ (1) ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ تشکيل پليس‌ قضائي‌ مصوب‌ 15/4/1359 شوراي‌ انقلاب‌ مقرر گرديد:

«ترتيب‌ استخدام‌ و ميزان‌ حقوق و ترفيعات‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ خواهد کرد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ يا شوراي‌ انقلاب‌ مي‌رساند.»

بنابراين‌ هيأت‌ وزيران‌ نظر به‌ عدم‌ تعيين‌ وزير دادگستري‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ بالاترين‌ مقام‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ و به‌استناد اختيار ناشي‌ از تبصره‌ مذکور اقدام‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ پيشنهادي‌ شوراي عالي‌ قضائي‌ به‌ شرح‌ تصويب‌نامه‌ فوق الذکر نموده‌ است‌. اينک‌ نظر به‌ اينکه‌ هم‌ لايحه‌ قانوني‌ مزبور و هم‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ که‌ مبتني‌ بر اين‌ لايحه‌ قانوني‌ بوده‌ است‌ مورد ايراد رياست‌ جمهوري‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نمايند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آيد.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي



تاريخ 20/1/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ 75660 مورخه‌ 24/12/1359

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



رونوشت‌: جهت‌ استحضار مقام‌ رياست‌ جمهوري‌ ارسال‌ مي‌گردد.

تفسير دوم

شماره 1788/32 تاريخ 22/8/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

سلام‌ عليکم‌

احتراماً پيرو مذاکرات‌ حضوري‌ در جلسه‌ تاريخ‌ 12/8/1361 در حضور جمعي‌ از اعضاء محترم‌ آن‌ شورا و پيرو مکاتبات‌ مختلف‌ از جمله‌ نامه‌ شماره‌ 4220/م‌.ن 11/8/1361 و 324/م‌.ن‌ _14/1/1361 معاون‌ نخست‌وزير در امور حقوقي‌ و پارلماني‌ و نامه‌ 4744/م‌.ن‌ _ 18/8/1361 سرپرست‌ محترم‌ دفتر حقوقي‌ نخست‌وزيري‌ مبني‌ بر استفسار از آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مورد عدم‌ شمول‌ مفاد اصل‌ 53 قانون‌ اساسي‌ به‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مراتب‌ زير به‌استحضار مي‌رسد:

1_ اصولاً جمعيت‌ هلال‌ احمر بنا به‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ که‌ به‌ تصويب‌ مراجع‌ قانونگذاري‌ ايران‌ نيز رسيده‌ براي‌ حفظ‌ مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ خود نمي‌تواند مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ شناخته‌ شود و الزاماً مقررات‌ دولتي‌ شامل‌ جمعيت‌ نخواهد شد.

با اينکه‌ امر غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ را قبلاً سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ کشور و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هر يک‌ بنا به‌ موردي‌ در ارتباط‌ با جمعيت‌ طي‌ مکاتباتي‌ اعلام‌ نموده‌اند (فتوکپي‌ نامه‌ها ضميمه‌ است‌) و با توجه‌ به‌اينکه‌ عنصر تشکيل‌ دهنده‌ جمعيت‌هاي‌ هلال‌ احمر در ايران‌ و در سطح‌ جهاني‌ افراد داوطلب‌ و خيّر هستند که‌ جمعيت‌ را پايگاهي‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ نيکوکارانه‌ خود ميدانند و در واقع‌ جمعيت‌ متکي‌ به‌ اعانات‌ اين‌گونه‌ افراد است‌ به‌طوري‌ که‌ با جمع‌ اعانات‌ دريافتي‌ از آنان‌ تأسيس‌ شده‌. معهذا بعضي‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌، جمعيت‌ را در زمرة‌ مؤسسات‌ دولتي‌ منظور مي‌کنند که‌ مشکلاتي‌ را در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ جمعيت‌ با توجه‌ به‌ اساسنامه‌ تنظيمي‌ به‌وجود مي‌آورد با بيان‌ ديگر اگر جمعيت‌ هلال‌ احمر طبق‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ اتحاديه‌ صليب‌ سرخ‌ و هلال‌ احمر جهاني‌ بخواهد با برخورداري‌ از مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ وظائف‌ خود را در زمان‌ صلح‌ و جنگ‌انجام‌ دهد نمي‌تواند مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ باشد و اگر مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ بخواهد چنين‌ وظائفي‌ را انجام‌ دهد آن‌ مؤسسه‌ بدون‌ ترديد جمعيت‌ هلال‌ احمر نخواهد بود که‌ بتواند از مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ بويژه‌ در زمان‌ جنگ‌ برخوردار باشد.

2_ بنا به ‌مراتب‌ فوق با قبول‌ اصل‌ غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ و با علم‌ به‌اينکه‌ هيچ‌ قانوني‌ دال‌ بر دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ وجود ندارد نمي‌توان‌ درآمدهايي‌ که‌ به‌ نام‌ جمعيت‌ و هر يک‌ به‌موجب‌ مجوز قانوني‌ خاص‌ به‌ همکاري‌ و کمک‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود به‌ حساب‌ درآمدهاي‌ دولت‌ منظور نمود. در حاليکه‌سازمانهاي‌دولتي‌دروصول‌درآمدهاي‌مزبوربه‌ عنوان‌ نماينده‌ و وکيل‌ جمعيت‌ عمل‌ مي‌کرده‌اند و حتي‌ در بعضي‌ موارد مأموريني‌ از طرف‌ جمعيت‌ اين‌ درآمدها را وصول‌ مي‌نموده‌اند.

دولت‌ علاوه ‌بر اين ‌همکاري ‌ساليانه ‌مبالغي ‌به‌ عنوان‌ کمک‌ يا اعانه‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌ بيني‌ و به‌اين‌ جمعيت‌ پرداخت‌ مينموده‌ با اين‌ وجود از سال‌ 1358 تا کنون‌ با تفسير خود از قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1358 و اصل پنجاه و سوم‌ (53) قانون‌ اساسي‌ نه‌ تنها خزانه‌ داري‌ کل‌ از واريز درآمدهاي‌ وصولي‌ به‌حساب‌ اين‌ جمعيت‌ خودداري‌ مي‌نمايد بلکه‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هم‌ که‌ خود غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ را اذعان‌ نموده‌، درآمدهاي‌ به‌ نام‌ جمعيت‌ را در قانون‌ بودجه‌ ضمن‌ در آمدهاي‌ عمومي‌ دولت‌ منظور کرده‌ است‌. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذکور و با در نظر گرفتن‌ فرموده‌ امام‌ «مدظله‌العالي‌» که‌ جمعيت‌ را مؤسسه‌اي‌ عام‌المنفعه‌ و سازمان‌ کمک‌ رساني‌ به‌ طبقه‌ محروم‌ و گرفتار ميداند و اکنون‌ تحت‌ نظر نماينده‌ محترم‌ امام‌ «مدظله‌العالي‌» از نهايت‌ جديت‌ به‌ وظائف‌ امدادي‌، اجتماعي‌، درماني‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌ و در سطح‌ کشور مي‌پردازد.

لذا از آن‌ مسئولين‌ محترم‌ تقاضا مي‌شود در موارد زير اظهار نظر فرمايند تاراهنماي‌ما در انجام‌ وظائفمان‌ باشد:

1_ آيا استقلال‌ و غيردولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر به‌عنوان‌ يک‌ جمعيت‌ عام‌المنفعه‌ مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌؟

2_ وجوهاتي‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ کمک‌ به‌ خدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ اين‌ جمعيت‌ منظور مي‌شود نياز به‌ پاسخگويي‌ يکنفر وزير در مجلس‌ دارد؟

3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ به‌ نام‌ اين‌ جمعيت‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود آيا دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود و بايستي‌ مطابق‌ اصل‌ پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ به‌ خزانه‌ واريز شود؟

يا اين‌ درآمدها به‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد و بايستي‌ صرف‌ انجام‌ خدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ آن‌ شود.



برادر شما ـ دکتر سيد حسن‌ فيروزآبادي‌

سرپرست‌ و دبيرکل‌ جمعيت‌ هلال‌احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



شماره 6671 تاريخ 22/9/1361

جمعيت‌ هلال‌ احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1788/32 _ 22/8/1361

نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ را در مورد سئوالات‌ آن‌ جمعيت‌ در رابطه‌ با قانون‌ اساسي‌ و اصل پنجاه و سوم ‌(53) آن‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌دارد:

«1_ استقلال‌ و غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست.

2_ وجوهي‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ کمک‌ بخدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ جمعيت هلال‌ احمر منظور مي‌شود از نظر قانون‌ اساسي‌ نياز به‌اينکه‌ وزير يا شخص‌ ديگري‌ مسئول‌ پاسخگويي‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد.

3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ نمي‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»


قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ محسن‌ هادوي‌

تفسير سوم

شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليکم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمائيد آيا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بايد به‌ صورت‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد يا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است.


علي اکبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي



شماره 287 تاريخ 17/3/1374

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شوراي‌ نگهبان‌ به‌منظور رسيدگي‌ و تهيه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذکور در نامه‌ تشکيل‌ جلسه‌ داد و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود :

« 1_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسي‌ اين‌ است که :

بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ مربوط‌ ـ در غير مورد تغيير در ارقام‌ بودجه ـ مي‌بايست‌ به‌ صورت‌ لايحه‌ و از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امکان‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ از طريق‌ طرحي‌ که‌ نمايندگان‌ محترم‌ تقديم‌ مجلس‌ مي‌کنند شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


مشاوره حقوقی رایگان