بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,670

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت دهم

  1390/7/24
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت دهم
ششم - در خيار غبن

ماده 416 - هر يک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ کند.(رج ماده761ق.م)

ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.(اصلاحي مصوب1361/10/8 )

ماده 418 - اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 - در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 - خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

ماده 421 - اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي‌شود مگر اين که مغبون به اخذ تفاوت قيمت‌راضي گردد.(رج ماده478ق.م درباره رفع عيب مورد اجاره)


‌هفتم - در خيار عيب

ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.(رج ماده437 و 456ق.م)

ماده 423 - خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اين که اين عدم علم ناشي از آن باشد که عيب‌واقعاً مستور بوده است يا اين که ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425 - عيبي که بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است.

ماده 426 - تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابر اين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده 427 - اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش کند تفاوتي که بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
‌قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.‌اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد که در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي کمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و‌بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.

ماده 428 - در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

ماده 429 - در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ کند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد:(رج ماده450 و 455 و 761ق.م)
1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل کردن آن به غير.(رج ماده431ق.م)‌
2) در صورتي که تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اين که تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3) در صورتي که بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اين که در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد که در اين صورت‌مانع از فسخ و رد نيست.

‌ماده 430 - اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.(رج مواد 425 و 453 و بند3 ماده 429ق.م)


ماده 431 - در صورتي که دريک عقد چند چيز فروخته شود بدون اين که قيمت هر يک عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد‌مشتري بايد تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بکند مگر به رضاي بايع.

ماده 432 - در صورتي که در يک عقد بايع يک نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يکي از مشتريها نمي‌تواند سهم خود را به‌تنهايي رد کند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نکردند فقط هر يک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 - اگر در يک عقد بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم يکي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 - خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.

ماده 436 - اگر بايع از عيوب مبيع تبري کرده باشد به اين که عهده عيوب را از خود سلب کرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري کرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 - از حيث احکام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.


هشتم - در خيار تدليس

ماده 438 - تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود.(رج ماده 453ق.م)


‌ماده 439 - اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن
شخصي در صورت تدليس‌مشتري.

‌ماده 440 - خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.


نهم - در خيار تبعض صفقه

‌ماده 441 - خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود که عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق‌خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي که بيع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتي که بيع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.(رج مواد483و443 و بند5 ماده12 و بند2 ماده 483ق.م)


‌ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن که بايد به مشتري بر گردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
‌آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي‌شود و هر نسبتي که بين قيمت مزبور و قيمتي که مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.(رج ماده 427 ق.م)


ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خيار است که مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي‌شود.(رج ماده 441ق.م)


‌دهم - در خيار تخلف شرط

ماده 444 - احکام خيار تخلف شرطي به طوري است که در مواد 234 الي 245 ذکر شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان