بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,431

رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت سوم

  1390/7/24
خلاصه: رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت سوم
2. تکامل عقلاني و شکل گيري تدريجي مسئوليت


دانستيم که اهليت مادي براي ارتکاب جرم در هر انساني وجود دارد اما تا پيش از توانايي تکميل تحقق رکن رواني جرم هيچ کس را نمي توان مورد امر و ‏نهي قانوني قرار داد. چرا که فرد در چنين وضعيتي نه اهليت تخاطب دارد و نه اهليت ارتکاب جرم، ‏بدين ترتيب تنها سه درجه ادراکي مي تواند موضوع بحث حقوق جنائي باشد:
1. درک عليت؛ 2. درک ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درک مصلحت (سود و زيان).
بر اساس درجات سه گانه ياد شده اگر به تحليل وضعيت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائي ‏بپردازيم دو دوره کاملاً متمايز قابل شناسايي است. نخست: دوره اي که فرد اساساً نمي تواند مخاطب ‏قاعده جنائي قرار گيرد؛ سپس: دوره اي که فرد با رسيدن به درجه فهم خطاب و عليت، مي تواند ‏مخاطب بخش اول قاعده قرار گيرد از همين رو اين دوره را ‏«دوره جنائي» و دوره نخست را «دوره ‏غيرجنائي» نام مي نهميم.
دوره جنائي خود مي تواند با توجه به رسيدن فرد به درجه تشخيص حسن و قبح (ارزش) به دو مقطع تقسيم ‏شود: نخست مقطعي که فرد به رغم داشتن اهليت جنائي هنوز ارزش اجتماعي رفتار خود را نمي داند و طبيعتاً فاقد اهليت کيفر است و بخش دوم قاعده درباره اش اعمال نمي شود. (مقطع ‏غيرکيفري) و سپس مقطعي که فرد واجد «اهليت کيفر» مي شود و با عنوان مقطع کيفري از آن سخن ‏خواهيم گفت. مقطع غيرکيفري به نوبه خود با توجه به تدريجي بودن سير رشد عقلاني مي تواند به دو مرحله کوچک تر تقسيم شود: نخست، مرحله اي که تنها طي برنامه هاي آموزشي هنجارهاي اجتماعي به ‏فرد آموزش داده مي شود (مرحله آموزشي)، سپس: مرحله اي که مي توان نوعي پاسخ هاي تربيتي و آموزشي ‏را نيز در برابر تخلف از آن امر و نهي ها در نظر گرفت و به تدريج فرد را آماده پاسخ گويي در برابر ‏اعمالش ساخت (مرحله پيش کيفري) در نهايت مقطع کيفري نيز خود با توجه به رسيدن فرد به نقطه ‏نهايي رشد عقلاني (تشخيص سود و زيان) و ورود به بزرگسالي به دو مرحله قابل تقسيم خواهد بود: ‏نخست، مرحله اي که فرد به رغم دارا بودن اهليت کيفر به واسطه عدم رشد کامل عقلاني با مجازات هايي ‏تخفيف يافته مواجه مي شود (مرحله مسئوليت کيفري نسبي) و سپس: مرحله اي که فرد قدم به ‏بزرگسالي نهاده و متحمل مجازات هاي کامل خواهد بود (مرحله مسئوليت کيفري تام).
به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اينکه در قلمرو حقوق جنائي اهليت کيفري و به تبع آن ‏مسئوليت کيفري نقشي کليدي را بر عهده دارند، و مرحله غيرجنائي نيز موضوع بحث ما نيست به تبعيت از شيوه مألوف مباحث اين فصل را ذيل سه عنوان طرح ‏خواهيم کرد: 1. حالت عدم مسئوليت، 2. حالت مسئوليت نسبي، 3. حالت مسئوليت تام. (اردبيلي، 1382، ج2، ص112)
تذکر اين نکته ضروري است که دوره ها، و مقاطع و مراحلي که پيشتر از آنان ياد شد ترسيم کننده مسير رشد عقل يک انسان طبيعي ‏است که بدون هيچ گونه ضعف و اختلالي در قواي ادراکي خود در بستر زمان يک به يک گامهاي ‏تکاملي خود را بر مي دارد و پيش مي رود. در حالي که همواره در عمل با نمونه هايي مواجهيم که فرد به واسطه آسيب ها و اختلالات دوره جنيني و کودکي، به رغم افزايش سن همچنان در ‏مراتب پائين تر رشد عقلاني باقي مانده است؛ لذا در بررسي مسأله به جاي تکيه بر جدول ‏زماني رشد ناگزيريم که بر وضعيت رواني فرد تکيه کنيم از همين رو از واژه «حالت» در عناوين ‏گفتارهاي سه گانه اين فصل بهره گرفته شده است.
2ـ1. حالت عدم مسئوليت


فرد در چنين حالتي به واسطه فقدان تمييز که خود مي تواند ناشي از صغر سن يا اختلالات دماغي ‏‏(چون : جنون و عُته) باشد، از درک حسن و قبح افعال خويش عاجز مي ماند و هر چند اغلب داراي اهليت ‏ارتکاب جرم است و مجرم شناخته مي شود، اما وضعيت ادراکي او مانع از آن است که بتوان ‏در برابر رفتارش واکنشي کيفري در نظر گرفت. از همين رو چنين افرادي خصوصاً اگر به واسطه ‏صغر سن در حالت عدم مسئوليت باشند تحت برنامه هاي آموزشي قرار مي گيرند. با نزديک شدن ‏به مرحله تمييز و اهليت کيفري چنين افرادي را مي توان با نوعي واکنش هاي اجتماعي و تربيتي رو به رو ساخت تا با گذر از اين ‏تجربه آماده ورود به مرحله مسئوليت کيفري شوند.
حالت عدم مسئوليت فرد در قوانين کيفري عموماً ذيل عناويني چون صغر، جنون و عُته به عنوان علل رافع مسئوليت مورد بررسي قرار مي گيرد. در ميان اين علل صغر مفهومي سني دارد اما جنون و عُته ناظر به اختلالات دماغي اند و از مرحله سني ‏خاصي حکايت نمي کنند. از اين رو طفل هرچند به واسطه کم سالي، ممکن است ادراکي ضعيف و ناتمام داشته باشد اما به صرف اينکه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته مي شود. لذا برخي از فقها (از جمله محقق حلي در کتاب شرايع) کمال العقل (تميز) را از شرايط تحمل کيفر بر شمرده اند.
از سويي هر کدام از اين عناوين (صغر، جنون و عته) به نوبه خود مراحل و مدارجي دارند ‏که مي توانند به اشکال گوناگون جلوه گر شوند که قانونگذار با اشاره به وجود چنين مراتبي مقرر مي دارد که «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه ‏که باشد رافع مسئوليت کيفري است» (ماده 51 قانون مجازات اسلامي).
2ـ1ـ1. وضعيت غيرجنائي
يک. عدم درک خطاب ( امتناع تکليف )
فقها تعلق ابتدايي تکليف را به کسي که خطاب را نمي فهمد ناصحيح مي شمارند. ‏(شهيد ثاني، 1374، ص68) ‏ايشان معتقدند مکلف بايد عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد چرا که مقتضاي تکليف اطاعت و ‏امتثال است و اين دو جز با فهم تکليف ميسر نمي شود. (الغزالي، 1995، ص 98) بدين ترتيب تکليف فردي که ‏خطاب را نمي فهمد از آن رو که تکليف به محال تلقي مي شود ممکن نيست، (شهيد ثاني، 1374، ص68) چرا که ‏هر خطابي در برگيرنده امري به فهميدن است حال آنکه به کسي که نمي فهمد نمي توان دستور داد ‏که بفهم. (غزالي، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعي «وُسع» بدانيم فقدان آن ‏موجب مي شود که تکليف فرد فاقد اين درجه از ادراک، تکليف به وراي وسع باشد و مشمول اين ‏کريمه قرار گيرد که «لا تکلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آيه 233) فرد در چنين درجه اي به واسطه عدم درک ‏خطاب اساساً نمي تواند مخاطب قاعده قرار گيرد لذا در چنين شرايطي نه تنها در خصوص تکليف ‏جزائي پاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکليف جنائي نيز وجود ندارد. چه اين وضعيت ناشي از جنون، اختلالات رواني و عقب ماندگي ذهني باشد چه ناشي از کمي سن و نرسيدن به مراتب بالاتر رشد. فردي که خطاب را نمي فهمد طبعا از درک مفاهيم انتزاعي (مانند عليت) نيز عاجز است و در نتيجه اعمالش وصف مجرمانه نيز نمي گيرد.
2ـ1ـ2. عدم درک عليت ( ناتواني در تحقق رکن رواني )
توانايي درک خطاب به تنهايي فرد را تابع حقوق جنائي نمي کند؛ چرا که اگر فرد نتواند رابطه بين افعال و اشياء و نتايج آنها را تشخيص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهيت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنين شرايطي نمي توان او را از نظر کيفري مسئول قلمداد کرد، ‏هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهي را به نحوي تشخيص دهد، چه اينکه اساساً چنين فردي فاقد ‏ادراک لازم براي ايجاد رکن رواني جرم است و عملي که انجام مي دهد در مورد خود او نمي تواند ‏وصف مجرمانه داشته باشد. برخي از مواد قانوني نيز ضعف رواني طفل و مجنون براي داشتن قصد ‏مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ماده 221، تبصره يک ماده 295 و ماده 306 قانون ‏مجازات اسلامي جنايت هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ را به منزله خطاي محض قرار داده است. ‏قانونگذار بدين وسيله توانمندي ذهني آنان را براي قصد مجرمانه نپذيرفته و رفتار آنان را در عين دارا ‏بودن ضوابط عمد يا شبه عمد از نظر رواني به درجه خطاي محض تنزل داده است. تبصره 2 ماده 198 قانون مذکور نيز بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز را در ‏حکم مباشرت دانسته و بدين ترتيب آنان را به منزله ابزار و وسيله، فاقد ادراک رواني ‏لازم براي دخالت در جرم قلمداد کرده است.
در چنين درجه اي از ادراک، هرچند فرد توانايي فهم خطاب را ‏دارد، اما فقدان رکن رواني (قصد مجرمانه) مانع ‏از آن است که عقلا او را تحسين يا تقبيح کنند. از همين رو اعمال واکنش عليه رفتارش ‏اساساً فاقد توجيه و کارايي خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه چنين فردي به رغم درک خطاب بعيد است که ‏بتواند فهمي روشن از قانون يا حاکميت داشته باشد.
ب. وضعيت غيرکيفري
بين ارتکاب جرم و تحمل کيفر ملازمه اي وجود ندارد، چرا که مسئوليت بار سنگيني ‏است که هر فردي ياراي به دوش کشيدن آن را ندارد. از همين رو مي توان مواردي را مشاهده کرد ‏که شخص، به رغم ارتکاب عمل مجرمانه، متحمل کيفر مقرر شده براي آن نخواهد بود. (عوض محمد، 1994، ص‏‏438) در اين نوع از عدم مسئوليت، فرد هرچند به واسطه درک خطاب و همچنين توان داشتن ‏قصد مجرمانه مي تواند مورد امر و نهي قرار گيرد، اما فاقد اهليت لازم براي تحمل مجازات است. از همين رو برخي از حقوقدانان از اين دوره با عنوان قِصر (کوتاهي ادراک) ‏ياد مي کنند (نجيب حسني، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعيت نابالغ مميز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئوليت مورد ‏بررسي قرار مي دهند.
ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي گويد: اطفال در صورت ‏ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال ‏و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» بدين ترتيب هم عمل ارتکابي طفل را جرم مي داند هم او را فاقد اهليت کيفر معرفي مي کند. تبصره همين ماده با استفاده از عبارت «اطفال بزهکار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نيز مورد تأييد قرار مي دهد. ملاحظه مي شود که قانونگذار از سويي عمل ‏طفل را واجد وصف مجرمانه مي داند و از سوي ديگر طفولت را موجب عدم مسئوليت ‏کيفري معرفي کرده و تنها از تربيت طفل سخن مي گويد. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي از «جنون در حال ارتکاب جرم» سخن مي گويد که وضعيت ياد شده را در مورد مجانين نيز ترسيم مي کند.
حديث رفع (وسائل الشيعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحديث10)‏ مهمترين دليل شرعي عدم مسئوليت اطفال و مجانين نيز تنها از رفع ‏قلم مؤاخذه از آنان سخن مي گويد، حديث شريف علوي نيز ‏به تبيين ملاک حکم بيان شده در خصوص مجنون مي پردازد که طبعاً مي تواند در مورد طفل نيز صادق باشد؛ حضرت مي فرمايد: «ان النبي (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتي يفيق و انها مغلوبه علي ‏عقلها و نفسها» (وسائل الشيعه، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث2) بدين ترتيب ديده مي شود که در منابع فقه نيز مجنون و صغير از آن جهت که ‏فاقد ادراک (و در نتيجه آن اختيار) هستند مستحق مجازات و کيفر شناخته نمي شوند. (مرعشي، ب، ص13 و 17)
در منابع فقهي و حقوق کشورهاي عربي عُته (عقب ماندگي ذهني) نيز از عوامل رافع مسئوليت ‏شمرده شده است، در حالي که قانونگذار ايراني به طور مشخص توجهي بدان نداشته است. عُته حالتي ‏است که شخص (معتوه) به رغم آنکه عرفاً ديوانه تلقي نمي شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهي و حسن و قبح را نمي فهمد (مرعشي، ب، ص 13؛ ج، ص 55) در عين حال برخي از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئوليت ندانسته و آن را از عوامل تخفيف کيفر برشمرده اند. (نجيب حسني، 1998، ج1، ص758) در ‏روايتي از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به کار رفته (وسائل الشيعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحديث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شيعي «معتوه» حکم مجنون را دارد و شايد با همين ملاحظه صراحتاً اشاره اي به ‏وضعيت او نشده است. اما اگر عُته را از علل تخفيف کيفر بدانيم چنانچه در برخي از کشورها نيز مشاهده مي شود قانونگذار بايد اين حالت را در قانون يادآور شود. قوانين کيفري لبنان و فرانسه نيز ضعف قواي عقلاني را ‏در ‏زمره علل رافع مسئوليت آورده اند. (العوجي، 1988، ص261)
با توجه به آنچه آمد دانسته مي شود، فردي که نتيجه رفتارش را مي داند به رعايت هنجارها امر مي شود. در اين حالت رواني تنها تکليف اول قاعده جنائي فعال است و کارکرد آن به وضعيت آموزشي محدود مي گردد و اساساً تکليف دوم قاعده وارد عمل نمي شود. با اين وصف حالت عدم مسئوليت ‏ناشي از وضعيت غير کيفري قلمرو اختصاصي تکليف جنائي است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنين درجه اي از ‏ادراک باشد در آستانه ورود به مرحله کيفري زندگي خويش است از همين رو با مفهوم پاسخگو ‏بودن به رفتار خود بايد آشنا شود و به نوعي در وضعيت پاسخگويي قرار گيرد و در برابر رفتار خود ‏با تحسين و تقبيح و پاداش و تنبيه روبه رو شود. بدين ترتيب اين وضعيت خود مي تواند در دو مرحله آموزشي و پيش کيفري مطالعه گردد.
تعليم و آموزش چنين افرادي ‏را اغلب نمي توان در ساختاري دولتي طراحي کرد، بلکه بايد گروه هاي خانوادگي يا مددکاري اجتماعي اين ‏مسئوليت را برعهده گيرند.




نويسنده:قاسم محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان