بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,356

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت دوم

  1390/7/24
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل چهارم- تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده 32- رسيدگي مقدماتي که شکايات و گزارش هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي نمايد.

ماده33- دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم داديار و کارمند دفتري تشکيل خواهد شد.

ماده 34- براي محاکمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان يک دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد نظر احکام غير قطعي دادگاه هاي بدوي يک دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکيل مي شود.

ماده 35- دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يک داراي سه عضو اصلي و يک عضو البدل خواهد بود که به شرح زير انتخاب مي شود:

الف- دادگاه بدوي:

يکي از روساء شعب مدني دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري
يکي از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
يکي از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکيل کانون در محل به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجديد نظر:

يکي از روساي شعب يا مستشاران ديوان عالي کشور به انتخاب وزير دادگستري
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد
يکي از اعضاي اصلي کانون سردفتران تهران به انتخاب ‏کانون الثاني‏‏ ‏
ماده 36- اعضاي دادگاه بدوي و تجديد نظر بايد حداقل 15 سال و دادستان و دادياران حداقل 10 سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته باشند و سردفتر محکوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نيز نداشته باشد.

ماده 37- ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور کيفر خواست و تشکيل دادگاه بدوي و تجديد نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجراي احکام صالح به موجب آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاه هاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادياران و اعضاء علي البدل از بين قضات وزارت دادگستري يا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38- مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:

توبيخ با درج در پرونده
جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه ماه الي شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده 39- وجوه حاصل از اجراي بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحويل خواهد شد.

ماده 40- طبقه بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هريک از مجازات هاي مذکور در ماده 38 به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 41- هر سردفتر يا دفترياري که دو مرتبه سابقه محکوميت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتيکه ظرف سه سال پس از قطعيت حکم سابق مرتکب تخلف ديگري بشود دادگاه مي تواند مجازات اخير او را تا يک درجه بالاتر تشديد نمايد .

ماده 42- در هر مورد که وزير دادگستري از سوي شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفتر ياري اطلاع حاصل کند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد هرگاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يکي از جهات مذکور محرز گردد دادگاه راي به صلب صلاحيت صادر خواهد کرد اين حکم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتيکه سردفتر يا دفتريار داراي مدرک علمي رسمي باشد رسيدگي به صلاحيت علمي او جائز نيست.

تبصره- هرگاه وزير دادگستري رفتار واخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامي مي تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نمايد.

ماده 43- پس از شروع تعقيب هرگاه به تشخيص وزارت دادگستري تصدي سردفتر يا دفتريار منافع شئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف با حسن جريان امور دفتر خانه باشد وزير دادگستري مي تواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد به اين تقاضا رسيدگي کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادر نمايد و اين حکم غير قابل شکايت است.

تبصره 15- در مورد اين ماده پس از رسيدگي انتظامي دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.

تبصره 20- در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44- در صورتيکه سردفتر يا دفتريار مشتکي عنه پاسخ کيفر خواست و يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در موردي که حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقيقاتي که لازم مي داند به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد شد .

ماده 45- جلب رضايت شاکي و يا استعفاي مشتکي عنه مانع از تعقيب نيست ولي جلب رضايت شاکي موجب تخفيف مجازات مي شود در صورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجراي خود باقي خواهد بود.

ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي خواهد بود.

ماده 47- درمورد تعليق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره مي شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين کفيل و سردفتر معلق يا منفصل به سوي تقسيم خواهد شد.

ماده 48-مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو قطعي و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجديد نظراست.

ماده 49- وزارت دادگستري صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محسبات بدهي هاي مسلم ناشي از شغل او موکول مي کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان