بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,025

قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت دوم

  1390/7/24
خلاصه: قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت دوم
حالت دوم- تساوي نقش سبب و مباشر

الف) تساوي نقش سبب و مباشر در فقه اسلامي

چنانچه اشاره گرديد قاعده در مورد اجتماع سبب و مباشر, تقديم مباشر بر سبب است و تنها فرضي که از اين قاعده مستثني گرديده , قوي تر بودن سبب از مباشر است . بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامي که مباشر قوي تر است و يا هر دو مساوي هستند مباشر ضامن است . ظاهرا اين نظر بر اجماع فقها متکي گرديده است . اين در حالي است که اگر دو يا چند نفر به عنوان سبب در قرار دادن سنگ در کنار چاهي اشتراک داشته باشند و عابري در داخل چاه افتد به اعتقاد فقها ضامن بر عهده هر دو نهاده شده و ظاهر در تساوي آنها است . اگر چه کاري که انجام داده اند مختلف باشد . به عبارت ديگر در مورد نقش اسباب متعدد حکم مسئوليت هر دو پذيرفته شده است . ليکن در فرض نقش برابر سبب و مباشر مسئوليت به عهده مباشر نهاده شده است از عبارت يکي از اساتيد فقه اين نظر استباط مي شود که چنانچه عمل به هر دو نسبت داده شود هر دو مسئول هستند براساس اين نظر :« بايد دانست که معيار انتساب عمل است و بايستي فاعل مرعوب و تحت تاثير شديد اراده سبب باشد عرفا عمل به سبب منتسب است . بنظر مي رسد بايد قائل به تفصيل شد و بايد ديد که از نظر ثقل و موازنه کداميک از سبب يا مباشر در انتساب عمل بر ديگري برتري دارد».

برخي از فقها نيز در صورت برابر بودن درجه تاثير سبب و مباشر , شرکت آن دو در ضمان را ترجيح داده اند و برخي ديگر نيز حکم موضوع را به داوري عرف واگذار کرده اند .

ب) تساوي نقش سبب و مباشر در قوانين ايران

ماده 332 قانون مدني مقرر مي دارد :" هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود مباشر مسئول است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد "از ظاهر ماده مذکور اينگونه بر مي آيد که بنا به قاعده مندرج در قسمت اول ماده اصل بر مسئوليت مباشر است و تنها فرضي که از اين قاعده مستثني گرديد , بنا به قسمت اخير ماده فرض قوي تر بودن سبب از مباشر است . بنابراين در فرض تساوي نقش سبب و مباشر نيز بايد به اصل و قاعده که مسئوليت مباشر است مراجع کنيم .

ماده 69 قانون ديات نيز مقرر مي داشت: " هرگاه دو نفر در ارتکاب جنايتي يکي به نحو سبب و ديگري به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتيکه تاثر هر دو برابر هم باشد يا تاثير مباشر بيشتر باشد فقط مباشرضامن است " ليکن با اصلاح مقررات جزايي ماده 363 قانون مجازات اسلامي که جايگزين ماده 69 گرديده مقرر مي دارد :" در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنايت مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد."

اگر چه از ظاهر ماده 363 صدر الذکر نيز به عنوان قاعده کلي , مسئوليت مباشر استنباط مي شود و تنها فرض قوي تر بودن سبب مستثني گرديده است . ليکن تغيير ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلي دلالت بر اين مطلبدارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوي نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلي که فقط مسئوليت مباشر است خارج سازد .

برخي از علماي حقوق ايران نيز در تحليل موضوع اظهار داشته اند :« غلبه در اجتماع سبب و مباشر در ايراد ضرر اين است که مباشر اقوي است و معني اقوي بودن اين است که اضرار به او منتسب است نه به سبب . هر حکم قانوني که متکي بر غلبه باشد اماره است و اصل در امارات قانوني هم نسبي بودن است . پس مدلول ماده 332 قانون مدني مانع از اين نمي شود که اگر انتساب به هر دو عرفا صحيح باشد هر دو متضامنا در برابر متضرر از اتلاف مسول باشند . به عنوان مثال کسي در جوار خانه خود در معبر خاص يا عام بطور غير مجاز چاه فاضلاب مي کند و موقع غروب که دست از کار مي کشد در پوشي روي چاه مي گذارد و براي ادامه کارد در روز بعد دو نفر از آنجا مي گذرند و براي مشاهده داخل چاه در پوش را بر مي دارند و سپس يکي به شوخي ديگري را به سوي چاه مي لغزاند و او به درون چاه سقوط کرده و جامه او دريده شده و مجروح مي گردد . در اين مورد عرفا اضرار به حافر چاه غير مجاز و آن کسي که ديگري را لغزانيده است منتسب است ».

به اعتقاد برخي ديگر از حقوقدانان نيز منطق حقوقي ايجاب مي نمايد که در اين فرض به ويژه در جايي که هر دو قصد اتلاف دارند و اجراي آن را تقسيم کرده اند هر دو مسئول شمرده شوند زيرا مجموع سبب و مباشرت خسارت را به بار آورده است .

اما در مورد نحوه مسئوليت سبب ومباشر ,عده اي مسئوليت تضامني آنها را پذيرفته اند ليکن برخي ديگر از اساتيد حقوق , مسئوليت مساوي سبب و مباشر را ترجيح داده اند .

به نظر مي رسد که استناد به ظاهر ماده 332 قانون مدني براي مسئول دانستن مباشر در فرض تساوي نقش سبب و مباشر منطقي نباشد چرا که از قسمت اخير ماده 332 که مقرر مي دارد:" مگر اينکه سبب اقوي باشد به نحوي که اتلاف متند به فعل او باشد." اينگونه استنباط مي گردد که معيار مسئوليت , انتساب و مستند بودن اتلاف به فعل فرد است و در فرض مورد بحث نيز اتلاف منسب به فعل سبب و مباشر توامان است .

در مورد نحوه مسئوليت سببب و مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نيز بايد گفت مسئوليت تضامني عاملين متعدد در حقوق ايران يک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامي بايد قائل به مسئوليت نسب عاملين متعدد و از جمله سبب و مباشر بود . در حقوق لبنان نيز بنا به نظر برخي از حقوقدانان اگر سبب و مباشر در تاثير تعادل داشته و برابر باشند هر دو در مسئوليت شريک هستند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان