بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,398

نظرات کميسيون مشورتي-قسمت هشتم

  1390/7/23
خلاصه: نظرات کميسيون مشورتي-قسمت هشتم
موضوع:ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر از احکام قطعي سازمان تعزيرات حکومتي است
--------------------
مشروح:
نظر شماره 88/1 مورخ 9/12/88
ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر از احکام قطعي سازمان تعزيرات حکومتي است

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي طي نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعي بودن آراي صادره از شعب تعزيرات حکومتي با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي به قاچاق کالا و ارز2 از رئيس محترم ديوان عدالت اداري استعلام کرده است که نظر کميسيون به شرح زير اعلام گرديد:
«1ـ در مورد قطعيت آراء صادره از شعب تعزيرات حکومتي ، نظر به اينکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان مرجع رسيدکي به آراء " قطعي" است لذا قطعيت آرا شعب تعزيرات موجب عدم صلاحيت ديوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرايط اعمال صلاحيت ديوان است. همچنين در خصوص اينکه اجراي آراي شعب تعزيرات به عهده سازمان تعزيرات گذاشته شده است اين امر در مورد ساير مراجع رسيدگي کننده نيز صادق است يعني اجراي آراء به عهده مراجع مزبور است.
2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثيلي دارد زيرا از عبارت " دادگاه هاي اداري" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحيت ديوان خارج گرديده حصر شده است که شعب تعزيرات حکومتي از جمله آنها نيست.
3ـ اينکه هيات عمومي ديوان عدالت اداري برقطعي بودن آراء شعب سازمان تعزيرات حکومتي صحه گذاشته است امري صحيح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤيد صلاحيت ديوان نسبت به آراي قطعي است.
4ـ در مورد آراي متعارض صادره از شعب ديوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به راي مورخ 13/8/1380 هبأت عمومي مبني بر صالح دانستن ديوان موضوع حل و منتفي شده است.
5 ـ نظر رياست محترم وقت قوه قضائيه در خصوص صلاحيت ديوان، قطع نظر از اينکه نمي تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آراي برخي از شعب ديوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از راي هيأت عمومي موضوع به گونه ديگري حل شده است و احتمالاً رياست محترم وقت قوه قضائيه در جريان راي هيأت عمومي نبوده اند.»
=====================

موضوع: اصلاح سهو قلم و مواردي که در ماهيت راي کميسيون ماده100 شهرداري تاثيري ندارد بلامانع است
--------------------
مشروح:
نظر شماره 88/2 مورخ 9/12/88
اصلاح سهو قلم و مواردي که در ماهيت راي کميسيون ماده100 شهرداري تاثيري ندارد بلامانع است

شهردار اسلامشهر طي نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابليت اصلاح آراي قطعي کميسيون ماده 100 شهرداري استعلام کرده است که پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« در قوانين موجود، مجوزي براي اصلاح آراي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري وجود ندارد. النهايه، با توجه به قواعد عمومي حقوقي و آيين دادرسي مدني، اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردي که در ماهيت راي تأثيري ندارد بلامانع است.»
=====================
موضوع: آراء قطعي کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است
-------------------
مشروح:
نظر شماره88/3 مورخ 9/12/88
آراء قطعي کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است

رئيس شعبه سوم اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب شهر زنجان طي نامه مورخ 12/11/88 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کميسيون مشورتي ديوان عدالت اداري به شرح زير اعلام گرديد:
« با توجه به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص قابل اعتراض بودن" تصميمات قطعي کميسيون هايي مانند کميسيون هاي ..." آراي کميسيون بند 2 ماده 55 قانون شهرداري نيز در ديوان قابل اعتراض است و ديوان نيز مرتباً به اينگونه اعتراضات و شکايات رسيدگي مي نمايد.»
===================

موضوع: بخشنامه شماره 102363 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري مغايرنيست
------------------
مشروح:
نظر شماره 88/4 مورخ 15/12/88
بخشنامه شماره 102363 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري مغايرنيست

در مورخ 15/2/88 بخشنامه شماره 102363 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که در خصوص سنوات لازم براي بازنشستگي شاغلين مشاغل تخصصي که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند صادر گرديده، حسب نظر رياست محترم ديوان عدالت اداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
«بخشنامه شوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني باقانون مديريت خدمات کشوري مغايرتي ندارد. زيرا دستگاه اجرايي مي تواند مستخدمين متصدي مشاغل تخصصي را به شرط داشتن مدرک کارشناسي ارشد در مشاغل تخصصي با درخواست مستخدم پس از گذشت 30 تا 35 سال سنوات خدمت بازنشسته نمايد.»
====================

موضوع: مبناي پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره شده شاغلين به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده حکم کارگزيني زمان استحقاق است
---------------------
مشروح:
نظر شماره88/5 مورخ 25/12/88
مبناي پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره شده شاغلين به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده حکم کارگزيني زمان استحقاق است
مديرکل دفتر امورحقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي طي نامه مورخ 21/11/88 درخصوص مبناي محاسبه حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره شده شاغلين به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده واينکه آيا بايد برمبناي حکم حقوقي زمان پرداخت اقدام شود استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
«از قسمت اخير ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 17/12/1367 که مقرر نموده هرگاه « مستخدم از تمام يا قسمتي از اين مرخصي استفاده ننمايد حقوق و فوق العاده هاي مربوط به آن درخاتمه هر سال تقويمي به وي پرداخت خواهد شد»، چنين استنباط مي شود که حقوق و فوق العاده هاي مربوط به هر سال که بايد در پايان همان سال محاسبه و پرداخت گردد، به عنوان بدهي در ذمه دستگاه پرداخت کننده باقي مي ماند و بنابراين ملاک و مبناي پرداخت، حکم کارگزيني زمان استحقاق خواهد بود. بديهي است دستگاه ها علي الاصول مکلف بوده اند که در خاتمه هر سال نسبت به پرداخت حقوق مورد اشاره اقدام نمايند اما تأخير در انجام اين تکليف قانوني موجب نمي گردد تا مبناي محاسبه تغيير نمايد


مشاوره حقوقی رایگان