بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,127

يک پرونده(44):اختيارات وکيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست که در وکالتنامه تصريح شده باشد

  1390/7/21
خلاصه: يک پرونده(44):اختيارات وکيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست که در وکالتنامه تصريح شده باشد
راي شماره : 4698 - 21/10/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي کشور

اعتراض وکيل رسول مشعربراينکه '' باوجودصراحت ودلالت کامل وکالتنامه رسمي شماره 8966مورخ 26/1/33به اعطاءحق صلح به وکيل شاکي در موردشکايت ازبانوحليمه وسايراشخاص ازجمله موکل اووگذشتازطرف وکيل مزبوربشرح سندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبورراي داده وبنابراين صدورچنين رائي صحيح نبوده وقابل نقض است '' واردنمي باشد زيراهمانطوري که درحکم فرجام خواسته استدلال شده است انصراف شاکي ازشکايت خودبرابروکالتنامه شماره 8966مورخ 26/1/33و سندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33باوکالت پدرش هيچگونه دلالتي براينکه وکيل شاکي خصوصي حق سازش باغيرحليمه داشته باشدنداردبخصوص باشکايت متواتردائم درتعقيب شکايت خودبوده ومي باشدعليهذاراي فرجامخواسته ازجهت رعايت اصول قواعد دادرسي و تطبيق عمل متهمان باقانون وتعيين کيفروسايرجهات قانوني بي اشکال بوده وبه اکثريت آراءابرام مي شود .

شرح :

رسول وحليمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع با همديگر و بانو فضه به اتهام تسهيل رابطه نامشروع بين دونفر مزبور مورد تعقيب دادسراي شهرستان تبريز واقع شده اند .
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي بااحرازبزه متهمين وتطبيق بزه انتسابي رسول به شق 3 ماده 212قانون مجازات عمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وبانوحليمه رابرطبق شق 1همان ماده به شش ماه حبس تاديبي و تاديه پانصدريال کيفرنقدي وهريک ازسه نفررانيزبه پرداخت يکهزارريال محکوم مي نمايد .
چون حکم مزبورنسبت به رسول غيابي بوده براثرواخواهي مشاراليه در ثاني رسيدگي وبموجب حکم مورخ 2/6/32به استدلال اينکه ( شاکي خصوصي درتاريخ 30مهرماه 31بجاي اينکه به مرجع صلاحيتداراعلام جرم نمايدبه هنگ 26پياده مرندشکايت برده و حتي در توضيحاتي که درهنگ مزبوربيان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واين اظهارمي رساندقبل ازشکايت به هنگ مرند زن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه که ازطرف متهم واخواه تقديم شده اشعاربه وقوع طلاق درسي ام مهرماه 31 داردشکوائيه به دادگاه بخش مرنددرتاريخ 5/8/31ازطرف شاکي تقديم شده که درآن تاريخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده 212قانون کيفرعمومي شاکي متصف به صفت زوجيت نبوده تابتواندمدعي خصوصي شناخته شود ) بافسخ دادنامه غيابي نظربه موقوفي تعقيب واخواه داده است .

دادسراي شهرستان ازراي اخيروبانوفضه شخصاووکيل بانوحليمه ازراي مورخ 26/1/32که برمحکوميت آنان بوده تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند . شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسيدگي بشرح منعکس درپرونده و تفکيک رسيدگي درباره فضه ، در مورد اتهام رسول با وارد دانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اينکه : اولاشکايت شاکي درتاريخ 29/7/31وطلاق درسي ام آبان ماه که يکروزبعد ازشکايت بوده وثانياچون طلاق رجعي بوده ومطلقه رجعيه زن مطلق محسوب و مادام که ده منقضي نشده بانوحليمه زن شاکي محسوب وهرگونه شکايت درباره او قابل قبول است وثالثاتقديم شکايت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اينکه هنگ مرندنيزشکايت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شکايت زوج نمي تواندباشدورابعاامادرمورداينکه وکيل شاکي ازتعقيب بانوحليمه ورسول هردوصرفنظرکرده است باملاحظه رونوشت وکالتنامه شاکي به شماره 8966مورخ 26/1/33وکالت شاکي فقط در موردبانو حليمه مي باشد و به هيچ وجه دلالتي نداردبه اينکه وکيل شاکي مجازاست که بارسول نيزسازش نمايد ، راي بدوي مبني بربرائت رسول رامعلول تشخيص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق 3ماده 212قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يکهزارريال هزينه دادرسي محکوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحليمه به استنادسندرسمي که بموجب آن وکيل شاکي ازتعقيب صرفنظرنموده است حکم بدوي رافسخ وقرارموقوفي تعقيب صادرمي نمايد .

سپس درمورداتهام فضه نيزجداگانه رسيدگي وحکم محکوميت اورا بلااشکال دانسته وباحذف هزينه دادرسي آن رااستوارنموده است .
بر اثر فرجام خواهي رسول وفضه شعبه نهم ديوان عالي کشوربه استناد اينکه : موردوکالت وکيل شاکي '' علاوه ازجوابگوئي دعاوي حليمه عيال مطلقه شاکي ، رسيدگي به کليه پرونده هاي مطروحه دردادگستري تبريزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصا فيصله دادن به کليه دعاوي وصلح وسازش باطرف دعوي درپرونده هاي مطروحه '' بوده است که وکيل هم با داشتن اختيارات بموجب سند رسمي ازشکايت موکلش ازبانوحليمه وسايرين صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه که اتهام اوتسهيل وسيله رابطه نامشروع بين زن ومردي بوده وصدور حکم به محکوميت اوطبق شق 3ماده 211که ناظربه قوادي و دايرکردن فاحشه خانه مي باشدصحيح نبوده است ، احکام فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان محول داشته است .

شعبه چهارم دادگاه استان که مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است : مدافعات وکيل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقي نمي گردد چه : 1 - درموردصلاحيت مرجع شکايت شاکي و تاريخ طلاق بنابرمحتويات پرونده شکايت شاکي درتاريخ 29/7/31 و طلاق عيالش درتاريخ 30/7/31بوده که با اين ترتيب شاکي موقع طلاق دادن عيال خودمتصف به صفت شوهري بوده است اماراجع به صلاحيت مرجع شکايت بديهي است باتوجه به کيفيت جرم ، شاکي درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم و دادخواهي بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامي ديده به مقامات فوق وي شکايت نموده وواضح است اين اقدام وي رانمي توان دليل انصراف وي ازطرح شکايت خوددردادگستري دانست چه اگرخلاف اين نظر را قبول کنيم باشکايتي که شاکي اقامه نموده نقض غرض لازم مي آيددرحالي که شاکي درهر حال درمقام دادخواهي بوده است ودرآن موقع هرمرجع وديواني درنظروي مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامي نيزپس ازتشخيص عدم صلاحيت خوددر رسيدگي ، به عدم صلاحيت خودنظرداده اند . 2 - طبق محتويات پرونده دلائل کافي ازقبيل شکايت شاکي واظهارات مطلعين وگواهي گواهان وشياع محلي براي وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است که هيچکس حاصرنمي شود باطرح شکايت واهي عفت خود را مخدوش نمايد . 3 - راجع به صلح وکيل شاکي خصوصي با رسول متهم و مالا انصراف وي ازشکايت مطروحه برابر سندرسمي شماره 17088مورخ 18/5/33بايگاني درپرونده قطع نظرازاينکه موردوکالت مربوط به سازش با بانو حليمه بوده و مندرجات آن هيچگونه دلالتي براينکه وکيل شاکي خصوصي حق سازش بارسول متهم رانيزداشته ندارداصولاباشکايات متواترو تعقيب مصرانه شاکي حتي بعدازاعاده پرونده ازديوان محترم تميزنيزدلالت برعدم انصراف وي ازشکايت خودازرسول متهم دارد کمااينکه شاکي اين موضوع رادرجلسه مورخ 21/12/36شعبه سوم دادگاه استان نيزصريحابيان داشته است بنابراين هراقدامي که وکيل شاکي خصوصي انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موکل وي ( پسرش ) با بانوحليمه بوده است لاغيرووکيل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق راي دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابي معلول بوده وفسخ مي شود و متهم طبق بند3 ازماده 212قانون مجازات عمومي به مدت شش ماه حبس تاديبي با کسر احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم مي شود .
ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهکاري اوبشرح دلائل منعکسه عمل ارتکابي رامعاونت درجرم انتسابي رسول و منطبق باشق 3ازماده 212و28قانون مجازات تشخيص وبافسخ راي بدوي نامبرده رابرابرمواديادشده ورعايت ماده 29قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تاديبي محکوم مي نمايد .

وکلاي رسول وفضه فرجامخواهي نموده اندکه درمورد رسول راي اصراري تشخيص گرديده است . پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي کشورطرح شده و اکثريت بشرح زيرراي به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند

مجموعه رويه قضائي کيهان جلداول جزائي سال 1342





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان