بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,233

قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت اول

  1390/7/21
خلاصه: قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت اول
از جمله موضوعاتي که در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص اين است که قاعده مذکور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌کند يعني قسامه‌اي که اولياي مقتول اقامه مي‌کنند اثبات جنايت براي متهم و قسامه‌اي که متهم اقامه مي‌کند از او رفع اتهام مي‌نمايد.


14 نکته تطبيقي قسامه

مقاله حاضر، به بررسي معناي قسامه و قاعده لوث و موارد کاربرد آن و نظرياتي که در اين باب وجود دارد مي‌پردازد.

پيش در آمد

از جمله موضوعاتي که در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص اين است که قاعده مذکور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌کند يعني قسامه‌اي که اولياي مقتول اقامه مي‌کنند اثبات جنايت براي متهم و قسامه‌اي که متهم اقامه مي‌کند از او رفع اتهام مي‌نمايد.

اما علماي عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است که قسامه، اثبات جنايت نمي‌کند و کاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالکي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنايت مي‌کند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 40 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشريع قسامه نيست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعيد نيست، خصوصاً اينکه حکم مذکور جزء احکام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين کسي که با قسامه به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامي به دو طريق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشي است که اصولاً براي اثبات همه جرايم با کم و بيش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پيداست، روشي است که براي اثبات جرم در موارد خاص به کار مي‌رود؛ مثل قسامه در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شيعه

تنها موردي که قسامه اجرا مي‌شود، جايي است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت يک قاعده کلي گفته شده است:‌ «لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه قسامه اجرا نمي‌شود مگر جايي که لوث وجود دارد.»

تلاش مي‌کنيم اين قاعده را به نحو تطبيقي با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهي در طي چند مبحث ارائه‌دهيم.

نکته سوم: نتايج نظري قواعد فقهي را مي‌توان در دو زمينه بررسي نمود:

1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسيعي از مسائل فقهي و احکام شرعيه روشن مي‌گردد و در حقيقت آگاهي از قواعد فقهي يک نوع اطلاع اجمالي از ابواب مختلف فقهي و بسياري از احکام فرعي است و به عبارت ديگر طرح قواعد فقهيه، آموزش اجمالي فقه و احکام شرعيه محسوب مي‌گردد و با توجه به فروع و احکام زيادي که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت اين آموزش مي‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسي ادله قواعد فقهي ما را با کيفيت استدلال فقهي و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا مي‌سازد و از اين طريق شيوه صحيح استنباط احکام از ادله شرعيه آموخته مي‌شود و ممارست و تمرين کافي براي به کار بردن طريقه صحيح و مقبول استنباط به دست مي‌آيد.

نکته چهارم: در مورد نتايج عملي بحث قواعد فقهي نيز بايد به چند نکته توجه داشت:

الف‌ـ‌ با بررسي کامل يک قاعده کلي فقهي، بسياري از فروع فقهي حل مي‌شود و شخص قدرت و توانايي لازم براي فهم و حل مشکلات فقهي را پيدا مي‌کند.

ب ‌ـ‌ از نظر حقوقي با توجه به مواردي که احتمالاً قوانين عادي ممکن است ساکت، ناقص، مجمل يا متعارض باشد آموزش قواعد فقهي مي‌تواند در يافتن حکم شرعي مستند قرار گيرد.

ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائي، آشنايي با قواعد فقهي امري ضروري و در مواردي راه حل منحصر به فرد محسوب مي‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسي «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهي از قواعد کلي فقهي و محتواي غني و فروع آن مي‌تواند منبع و راهنماي صحيحي براي قاضي باشد.

گرچه بسياري از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهي آورده مي‌شود، صلاحيت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهايي مشکل فقيه را در اين مقام برآورده نمي‌کنند، اما اين حقيقت هم قابل انکار نيست که بدون آشنايي با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نيز امکان پذير نخواهد بود و نيز احتمال وجود مستثنيات در هر قاعده فقهي، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غيرقابل اعتماد مي‌سازد و به طور کلي بايد گفت، آشنايي با قواعد فقهي هرگز شخص را از فقه مستغني نمي‌سازد و قواعد فقهي را نمي‌توان به عنوان دليل در استنباط احکام و يا در صدور رأي قضائي مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافي معمول داشت.

وجود چنين اشکالي در کاربرد قواعد فقهي هر چند جدي و قابل تأمل است اما چيزي از قدر و منزلت و نقشي که قواعد فقهي در استخراج و استنباط احکام دارند نمي‌کاهد، زيرا فقها همين مشکل را در قواعد اصولي و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزيرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را ديده و تتبع کافي در اين مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهي به دليل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت ناديده گرفته مي‌شود.

قابل ترديد نيست که فروع فقهي را مي‌توان در يک مجموعه و تحت عنوان يک قاعده ضبط و حفظ کرد و اين خود کمک بزرگي به توانايي‌هاي علمي انسان در احاطه به مسائل فقهي دارد و بدون اين قواعد، فروع فقهي جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاري دشوار و امري مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهي در حقيقت تسهيل فراگيري و ضبط فروع متشتت فقهي و امکان بيشتر استحضار ذهني در مسائل جزئي مرتبط است.

براي ملکه شدن علم فقه و توانائي الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلي که در کتاب‌ها نيامده است مي‌توان از قواعد فقهي بهره وافي گرفت، بلکه مي‌توان گفت قواعد فقهي در اين زمينه سهم بيشتري را برعهده دارد.

قواعد فقهي از آن نظر که مقايسه بين فروع مختلف را در عرض هم ممکن مي‌سازد همواره زمينه گرفتاري فقيه را به تناقض کمتر مي‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالي را فراهم مي‌آورد و به همين دليل مي‌توان گفت که فقيه آشنا به قواعد فقهي کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

موضوع بسيار مهم آن است که آشنايي با مستثنيات احکام براي کساني که با قواعد فقهي سر و کار دارند امري سهل تلقي مي‌شود، زيرا در تقسيم‌بندي مسائل در قالب قواعد فقهي امکان دسترسي به احکام استثنايي به سهولت امکان پذير مي‌باشد در حالي که همين امر براي کساني که فقه را مجموعه‌اي از مسائل پراکنده مي‌بينند، مشکلي بزرگ و احياناً ناممکن محسوب مي‌گردد.

در بسياري از موارد، فقيه در مقام فتوا و يا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طريق اشباه و نظاير، حکم واقعه را تقريب به ذهن نموده و يا استخراج نمايد. در چنين مواردي قواعد فقهي امر را براي فقيه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد کاست.

تعدادي از قواعد فقهي در حقيقت متن اختصاري يک يا چند آيه و حديث است و اين امر خود به استحضار ادله کمک مي‌کند و فرد آشنا با قواعد فقهي را به طور قابل توجهي از ادله آگاه مي‌سازد تا امکان دسترسي وي به ادله، ميسر گردد. از اين رو مي‌توان گفت: کسي که قادر به دسترسي به ادله فقهي نيست نمي‌تواند به درستي از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اينها همه مقدمه‌اي بود براي اينکه که بگوييم لوث و قسامه يک قاعده فقهي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان