بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,294

بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت سوم

  1390/7/21
خلاصه: بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت سوم
6- صندوق و بيت المال: يکي ديگر از موارد بطلان رويه قضايي، مقايسه صندوق و بيت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و ديه قتل مي باشد.

توضيح اينکه در قانون مجازات اسلامي بر اساس فقه اماميه، براي رعايت حرمت خون مسلمان (لا يطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلماني کشته شود و به قاتل دسترسي نباشد، ديه قتل از بيت المال پرداخت مي شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي) به موجب ماده 10 قانون 1347 نيز هر گاه مسؤول حادثه فرار کند يا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت مي شود.

اين موارد به ظاهر هيچ تعارضي با يکديگر ندارند و هر يک در محل خود اجرا خواهند شد. ولي اين نتيجه مورد قبول رويه قضايي نيست و بدون توجه به تفاوت جوهري آنها و جايگاه شخصيت حقوقي هر يک، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقيقت آشفته کرده است. بسيار ديده شده در تصادفات رانندگي که منجر به قتل شخصي مي شود، رويه قضايي ديه مقتول را به صورت طولي (يعني ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بيت المال) يا به نحو عرضي ( صندوق يا بيت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بيت المال قرار مي دهد بدون اينکه از خود سؤال کند موقعيت حقوقي اين دو چگونه است؟ آيا انتخاب آنها به دست قاضي است؟آيا با وجود بيت المال که پس از انقلاب و با حاکميت قواعد فقهي ديات بوجود آمده، صندوق موضوع ماده 10 در اين موارد فاقد الزام است و در حقيقت حکم آن در اين موارد نسخ شده مي باشد؟

قبل از پاسخ به اين سوالات و روشن نمودن مبناي نادرست رويه قضايي، لازم است به برخي از آراء صادر شده در اين خصوص اشاره اي داشته باشيم.

نخست:محکوميت طولي: بدين نحو که در مورد قتل ناشي از تصادف رانندگي ابتدا صندوق محکوم شده است وبدنبال آن بيت المال: «تصادفي در ...قم... به وقوع پيوسته و موتور سيکلت سوار بلافاصله محل را ترک و متواري مي گردد و عابر ... به علت ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن فوت مي نمايد. سعي دادگاه جهت شناسايي متهم حادثه به نتيجه نرسيده علي هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسايي متهم اوليادم مي توانند به استناد ماده 10 قانون بيمه به صندوق بيمه مرکزي ايران جهت دريافت ديه مراجعه و چنانچه به علت عدم کفايت و جبران پرداختي از سوي بيمه مرکزي اولياء دم مي توانند باقيمانده ديه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامي از بيت المال دريافت نمايند». «39» صرفنظر از ايراد به راي از حيث ذکر ماده 10 قانون بيمه به جاي قانون مصوب 1347، اين راي تا جايي که مستلزم محکوميت صندوق نيست بلکه حق مراجعه به آنرا اشاره مي کند صحيح است اما قسمت دوم که بيانگر ادغام صندوق و بيت المال است ايراد دارد که در ادامه خواهد آمد.

« در خصوص اعلام بستگان آقاي ... مبني بر اينکه نامبرده در خيابان در اثر تصادف از بين رفته ... با توجه به اينکه شخص مقصر در تصادفات شناسايي نگرديده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه رأي به پرداخت ديه متوفي توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني زير نظر بيمه مرکزي ايران و مابه التفاوت کسري ديه کامل مرد مسلمان از صندوق بيت المال در حق اولياءدم صادر و اعلام مي نمايد.»«40»

دوم: محکوميت عرضي:«در خصوص گزارش مأمورين مبني بر قتل غير عمدي مرحوم... بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي و متواري شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري در قبال اشخاص ثالث، بيمه مرکزي ايران مکلف به پرداخت يک دوم ديه کامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي نمايند»«41»

صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخير راي و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمايند» با فاعل جمله، مشخص مي شود که اين دادگاه تمام ديه متوفي (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است.

7- تحليل مسأله و بيان اشتباه رويه قضايي: براي تبيين اين بحث لازم است به مقايسه اي ميان صندوق و بيت المال بپردازيم.

با بررسي تحليلي مي توان به نکات ذيل نائل آمد: 1- در حالي که صندوق « خسارت» يا زيان بدني را جبران مي کند، بيت المال « ديه» مقتول را مي پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگي است ولي بيت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشي از هر حادثه اي را در بر مي گيرد.3- بيت المال ديه قتل را با يکي از شرايط ذيل مي پردازيد. عدم دسترسي به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولي صندوق علاوه بر فرار مسؤوليت حادثه يا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بيمه نبودن يا بطلان يا تعليق قرار بيمه يا تعليق تأمين بيمه گر يا ورشکستگي او، به پرداخت مبادرت مي کند.4- بيت المال متولي پرداخت ديه « قتل» است و همانطور که در ادامه خواهد آمد غير از آن قابل پذيرش نيست ولي صندوق صدمات بدني را نيز شامل مي شود.

5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤوليت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤوليت عامل صدمه و شخص متواري است. به عبارت بهتر بايد شخص ديگري مسؤول باشد تا صندوق جبران کند. ليکن مسؤوليت بيت المال نيازي به « اثبات مسؤوليت» قاتل فراري و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بين مشروعيت اين قتل (مثلا بدليل دفاع مشروع ) يا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعيت آن، مستقر خواهد شد.

به تعبير ديگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقيق مسؤوليت بيت المال است. مثلا ممکن است قتل از روي دفاع مشروع صورت گيرد ولي قاتل متواري گردد. در اين حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤوليت منتفي است ولي اگر دفاع مشروعي به اثبات نرسيد و در عين حال، غير قانوني بودن قتل نيز مدلل نگرديد، بيت المال بايد ديه راپرداخت کند ولي صندوق در صورت ترديد در مشروع يا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤوليتي ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤوليت شخص اصلي ) مسؤول خواهد بود. 6- يکي ديگر از تفاوتهاي صندوق و بيت المال در مسأله تغليظ ديه است که در خصوص بيت المال، بعضا پذيرفته مي شود ليکن در مورد صندوق قابل پذيرش نيست با عنايت به وجوه تمايز صندوق و بيت المال، اقدام رويه قضايي در محکوميت هم زمان (عرضي - طولي) صندوق يا بيت المال صحيح نيست و بايد توجه داشت منابع مالي که صندوق يا بيت المال را پوشش مي دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.

در قانون بودجه هر سال مبلغ معيني براي پرداخت ديه در موارد قانوني تخصيص مي يابد در حالي که منبع مالي صندوق همانطور که سابقا بيان شد، مستقل و جداست. بنابراين چگونه مي توان به اختيار، مسؤوليت را عهده صندوق يا بيت المال قرار داد و در حقيقت نظم مالي آنها را به هم ريخت. به اين ترتيب با توجه به مقررات عام ديات و شمول آن نسبت به ديه کامل و نيز محدوديت تعهد صندوق ، بايد گفت در هر مورد که قتلي صورت مي گيرد و به قاتل دسترسي نيست ، بيت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤوليتي ندارد . ولي در ساير موارد مسؤول است در حالي که بيت المال، تعهدي ندارد ( نظير بطلان قرار داد بيمه يا ورشکستگي بيمه گر) تنها فرض مورد ترديد هنگامي است که در قتل ناشي از تصادف رانندگي، درعين اينکه متهم حضور دارد و ابتدائا بيت المال مسؤوليتي ندارد، ليکن بدلايل ديگر نظير تحقق ماده 313، بيت المال متعاقبا مسؤوليت پيدا کند و قرارداد بيمه نيز باطل باشد يا به حالت تعليق درآيد. در اين مورد از يکسو بيت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤوليت بيت المال قرار داد. درست است که مسؤوليت بيت المال خلاف اصل مي باشد ليکن اين مورد از مصاديق قاعده مذکور (خلاف اصل بودن مسؤوليت بيت المال ) نيست. علت اين است که اولا ظهور ماده 10 بر زيان بدني و جبران خسارت ناظر بر غير قتل است يا حداقل درمورد قتل، بايد قدر متيقن آنرا در نظر گرفت . ثانيا بيت المال به لحاظ عدم محدوديت سقف تعهد و پذيرش تغليظ ديه در آن، اولي از صندوق است.

8- صدمات بدني و بيت المال: آيا بيت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسي به قاتل عهده دار ديه مي باشد يا علاوه بر قتل، صدمات بدني ديگر را نيز پوشش مي دهد؟در فقه، اکثريت قاطع پاسخ منفي داده اند.«42» و تنها يکي از فقهاي معاصر چنين بيان داشته که « در صورت عدم امکان استيفاء از ضارب، حاکم مي تواند از بيت المال پرداخت کند.» «43» در قانون مجازات اسلامي نيز پاسخ منفي است زيرا پرداخت ديه از بيت المال، امري است خلاف اصل که تنها در قتل آن هم با شرايطي تجويز شده است و صدمات بدني هيچ تفاوتي نسبت به ساير صدمات و ناشناخته بودن مرتکب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نيز چنين استنباطي نشده است.

ميرزاي نائيني و شيخ موسي خوانساري نيز به صراحت اعلام مي کنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حکمي را ثابت کند، لازم مي آيد که فقه جديدي تأسيس شود و هر خسارت از بيت المال يا از مال اغنيا تدارک گردد. «44» اما رويه قضايي در اينجا نيز بدون تحليل اصولي به راه نادرست خود ادامه مي دهد و براي پرداخت صدمات بدني در صورت عدم دسترسي به عامل صدمه، بيت المال را ترجيح مي دهد.

براي مثال در يکي از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواري و ناشناس ... داير به ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي ... در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ملاک ماده 313 قانون مجازات اسلامي و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از يک ، پنجم از يک، دوم ديه کامل و نيز سه درصد ديه کامل از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني در محدوده تعهدات مالي مصوب در حق ... به عهده شرکت بيمه مرکزي ايران مي باشد و ذي نفع مي تواند جهت وصول مابه التفاوت ديه وارش معينه و مازاد تعهدات مالي مصوب صندوق تأمين خسارتهاي بدني از محل بيت المال وفق مقررات اقدام نمايد.»«45»

در رأي ديگر نيز با بيان اين که با « وحدت ملاک ماده 255 قانون مجازات بيت المال بايد مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحميل ديه صدمه بدني عهده بيت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نيست که از امور خلاف اصل نمي توان ملاک گرفت و با استناد به وحدت طريق يا ملاک، امر استثنايي را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نيز محترم است. چرا در مسائل و زيانهاي مالي که دسترسي به عامل زيان ممکن نيست يا قادر به پرداخت زيان نيست، از بيت المال گرفته نمي شود؟ پاسخ روشن است. دليلي ندارد بداقبالي و حوادث روزمره، جملگي بر بيت المال تحميل شود. زندگي اجتماعي قواعد خود را دارد و هيچ کس به صورت مطلق، بيمه بيت المال نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان