بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,226

اشخاص داراي مسئوليت کيفري در جرايم مطبوعاتي

  1390/7/21
خلاصه: اشخاص داراي مسئوليت کيفري در جرايم مطبوعاتي
دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتياز ، مدير مسئول ، سردبير ، نويسنده يا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتي ، ماهيتي گروهي به اين کار بخشيده و پيچيدگي هاي خاصي در مسائل حقوقي مربوط به آن را پديد آورده است . از اين رو شناسايي فرد مسئول در قبال پديده مجرمانه يکي از مسايلي است که به واسطه سهيم بودن تمام افراد مجموعه در نتيجه کار مطبوعاتي در ابهام فرو رفته است ، در بررسي پيش رو به صورت تفيک شده به شناخت افراد مسئول در فرايند کار مطبوعاتي و تکاليف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهيم پرداخت.

الف)صاحب امتياز: به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتياز يک نشريه کسي است که تحت شرايط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار نشريه را دريافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتياز در قبال خط مشي کلي نشريه مسوول است. مسووليت مندرج در اين تبصره را بايد ناظر به عدم رعايت تشريفات قانوني که صاحب امتياز ملزم به رعايت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و د ماده 7 قانون مطبوعات) دانست . در قانون مطبوعات براي عدم رعايت بعضي تشريفات قانوني از ناحيه صاحب امتياز، هيچگونه ضمانت اجرايي تعيين نشده است و در حقيقت صاحب امتياز مسووليت قانوني در قبال عدم رعايت آن ندارد (عدم رعايت شرايط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعايت بعضي از شرايط قانوني از ناحيه صاحب امتياز، موجب ممانعت از انتشار يا لغو پروانه نشريه وي مي‌شود. به موجب ماده 14 اين قانون، اگر صاحب امتياز پس از 3 ماه ازتاريخ فوت و استعفاي مدير مسوول يا سلب شرايط قانوني وي، شخص ديگري را به عنوان مدير مسوول معرفي نکند، از انتشار نشريه وي جلوگيري به عمل مي‌آيد. همچنين به موجب ماده 16 اين قانون اگر صاحب امتياز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبي و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشريه تحت امتياز خود را منتشر نکند ، اعتبار پروانه وي از بين مي‌رود. به علاوه عدم انتشار نشريه در ظرف يک سال اگر به تشخيص هيأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشريه است . همچنين در قانون مطبوعات ، صاحب امتياز تنها در يک مورد مسووليت کيفري دارد. اين مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده و به موجب آن، هنگامي که مدير مسوول يک نشريه فاقد شرايط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، در اين صورت تا زماني که صلاحيت مدير مسوول جديد به تأييد نرسيده، تمامي مسووليت‌هاي وي به عهده صاحب امتياز نشريه است. به جز مورد فوق صاحب امتياز هيچگاه مسووليت کيفري ندارد .

ب) مدير مسئول : طبق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود . تبصره 7 در تاکيد بر مسئوليتي که به واسطه لحن برخي از مواد متوجه نويسنده و افراد ديگر مي شود ، مسئوليت مدير مسئول را نافي مسئوليت ديگران ندانسته است. از مفهوم تبصره 4 ماده 9 چنين استنباط مي‌شود که مسئوليت‌هاي مدير مسئول اولاً تنها اختصاص به محتوا و مطالب نشريه ندارد بلکه همه امور مربوط به نشريه اعم از تحريري و اجرايي نيز بر عهده مدير مسئول است . ثانياً مسئوليت مديرمسئول در تبصره فوق ناظر به کليه مسئوليت‌هاي مدني و کيفري است . در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات به مسئوليت‌هاي مدني و کيفري مدير مسئول در خصوص مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود اشاره شده است. در اين تبصره آمده است: مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود بر عهده مدير مسئول است. به عنوان مثال در مواد قانوني زير به مسئوليت کيفري مديرمسئول تصريح شده است: ماده 30 قانون مطبوعات: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا يا فحش و الفاظ رکيک يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مديرمسئول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي مي‌گردد ، تعقيب جرايم مزبور موکول به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت استرداد شکايت تعقيب در هر مرحله‌اي که باشد متوقف خواهد شد.»

ج)نويسنده : استفاده از تعبيراتي چون " اشخاصي که ... به وسيله مطبوعات ... (ماده 24قانون مطبوعات) و يا " هر کس به وسيله مطبوعات " (ماده 25 و 26 مطبوعات) در خصوص ارتکاب جرايم ، با عموميتي که دارد نشان دهنده آن است که در اين مواد مسئوليت گريبان گير پديد آورنده اثر نيز خواهد بود ، چيزي که در ماده 27 قانون مطبوعات بدان تصريح شده است و به اين ترتيب نويسنده مطلب نيز در کنار مدير مسئول ، مسئول شناخته شده است . در يک نظر مشورتي از اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد مسئوليت مدير مسئول و نويسنده اثر چنين آمده است : مسئوليت کيفري مدير مسئول نشريه به نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات رافع مسئوليت کيفري نويسنده مطالب توهين آميز و افترا آميز ... نيست و بزه ارتکابي نويسنده جدا از اتهام مدير مسئول حسب مورد ، قابل تعقيب در دادگاه ذي صلاح است . (نظريه شماره 8322/7 مورخ 11/11/1377) . نمونه اي از مستندات قانوني که اشاره به مسئوليت کيفري نويسنده و ساير پديدآورندگان کرده است عبارت است از: ماده 25 قانون مطبوعات: «هر کس به وسيله مطبوعات مردم را صريحاً به ارتکاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي کشور که در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است. تحريص و تشويق نمايد در صورتي که اثري بر‌ آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتي که اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» . پرسش مهمي که در اين مورد پيش مي آيد اين است که با توجه به قبول مسئوليت نويسنده ، آيا رعايت تضمينات راجع به دادرسي جرائم مطبوعاتي مانند علني بودن محاکمه و حضورهيات منصفه نيز در رسيدگي به اتهامات اين اشخاص لازم است يا خير ؟ هر چند ميتوان به واسطه تحقق اين جرايم در مطبوعات آنها را در عموم اصل 168 قانون اساسي جاي داد و معتقد به حضور هيات منصفه در رسيدگي به اين جرايم شد ولي نه قانونگذار در اين خصوص نظري ارائه داده و نه رويه محاکم دادگستري اين نظريه را پذيرفته است .

د)ساير اشخاص : شايد به نظر برسد که که چون مسئول يا تدوين و انتشار مطلب نشريه بر عهده مدير مسئول آن نشريه ميباشد ، تنها او بايد در قبال همه مطالب نشريه مسئول شناخته شده و قابل تعقيب کيفري باشد ، زيرا ديگر عوامل ، تحت نظر او انجام وظيفه ميکنند و در نهايت اين مدير مسئول است که ميتواند با حذف يا اضافه و جرح يا تعديل مطلب ، اعمال نظر نمايد . اما نميتوان ديگر دست اندرکاران نشريه و تهيه کنندگان مطالب غير قانوني و مجرمانه را بدون مسئوليت دانست ، به خصوص موقعي که مطلب و عکس و ... با اسم نام صاحب اثر چاپ شده باشد . نظر برخي حقوقدانان اين است که درست است که تائيد مدير مسئول براي چاپ مطلب در نشريه لازم است ، ولي چگونه ميتوان نويسنده اي را که در واقع به انعکاس نظر خود پرداخته و مطلب مجرمانه تراوش فکري اوست ، مسئول فرض نکرد و تنها مدير مسئول را قابل تعقيب دانست ، در نتيجه نويسنده هم بايد پذيراي ضمانت اجراي ارتکاب جرم باشد . مواد مندرج در قانون مجازات اسلامي ( ماده 700 ، 513 و 514) نيز بيان گر مسئوليت مستقل نويسنده و تهيه کننده مطلب خلاف قانون علاوه بر فردي است که اين مطلب را نشر داده است و در واقع انتشار مطلب ، غير از نوشتن آن محسوب ميشود . تبصره 7 الحاقي به ماده 9 قانون مطبوعات در مورد مسئوليت ساير اشخاص مسئول در جرائم مطبوعاتي چنين تعيين تکليف نموده است : مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود بر عهده مديرمسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود . تبصره فوق ناظر است بر اين که به جز مدير مسئول و نويسنده، ساير اشخاصي که در امر انتشارات مطالب و مقالات نشريه دخالت دارند نيز واجد مسئوليت کيفري هستند . عبارت ساير اشخاص را بايد با ملاحظه اين نکته حقوقي که در تفسير قوانين جزايي بايد قائل به تفسير مضيق بود تفسير کرد . به نظر مي‌رسد « ساير اشخاص» را مي‌توان محدود به افرادي دانست که مستقيماً در امر انتشار مقاله و يا مطلب مورد نظر دخالت داشته باشند ، از جمله اين افراد ميتوان به سردبير، دبير بخش، خبرنگار و عکاس اشاره کرد .



نويسنده:آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان