بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,793

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت ششم

  1390/7/21
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي

1- قضاوت زنان قبل از پيروزى انقلاب اسلامى
در بررسى پيشينه تاريخى قضاوت زنان در ايران، طبق بررسي بعمل آمده قابل ذکر است که، قبل ازپيروزي انقلاب اسلامي 1357 هيچ يک از قوانين مختلف مربوط به شرايط ونحوه استخدام قاضي ، مرد بودن را شرط اشتغال به شغل قضاوت محسوب نميداند.
اولين قانون مربوط به استخدام قضات در سال 1302 تصويب شد ودر آن هنگام برشمردن اوصاف لازم براي احراز منصب قضاوت نه در جهت اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذکر گرديده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي احراز شغل قضا بيان شده است.
لکن عليرغم عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضايي پذيرفته نمي‏شدند يا خود داوطلب اين شغل سخت و سنگين نمي‏گرديدند. نخستين بار در سال 1348 تعدادي زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضايي گرفتند .
و از آن پس نيز به تعداد آنان افزوده شد. اين قضات از نظر احراز مقام قضايى و رسيدگى به پرونده ها و صدور حکم هيچ تفاوتى با قضات مرد نداشتند البته اين امر بيشتر در جهت هماهنگى متوليان جامعه آن روز با الگوهاى مدرن جهان غرب بود.
2 – قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران
پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران با استناد به برخي از آيات قرآن وپاره اي احاديث و روايات ومنابع فقهي شيعه واعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان ، واينکه زنان شرعا حق قضاوت ندارند،موجبات تغيير شرايط گذشته بعمل آمد ولذا علاوه بر آنکه استخدام قاضي زن متوقف شد، براي تبديل وضعيت اشتغال قضات زن موجود در کشور نيز اقداماتي به اين شرح صورت گرفت:
1- تصويب نامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري مصوب14/7/1358 دولت موقت جمهوري اسلامي ايران
به موجب اين مصوبه زناني که با رتبه قضايي در وزرات دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هيات تصفيه آن وزراتخانه تثبيت شده است، در صورت تقاضاي آنان به شرکت ملي نفت ايران و ساير شرکتهاي وابسته به دولت ، بانک مرکزي و ساير بانکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي ، منتقل ميگردندو رتبه قضايي آنان را با رعايت مقررات به رتبه اداري تبديل کنند، در اين تبديل رتبه نبايد به هيچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي منتقلين کاسته گردد.
2- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1358
در قانون اساسي در مورد شرايط قضات سخني به ميان نيامده است وقانونگذار صفات و شرايط قاضي را، طبق موازين فقهي ومستند به اصل 163 قانون اساسي به قانون عادي محول نموده است .
3- قانون شرايط انتخاب قضا ت مصوب1361
در اجراي اصل163 قانون اساسي، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت که به موجب آن قضات بايد واجد شرايط زير باشند:
1- ايمان 2- عدالت 3- تعهد عملي به موازين اسلامي 4- وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران5- طهارت مولد6- تابعيت ايران7- مرد بودن 8- دارا بودن اجتهاد يا وجود اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي 9- عدم اعتياد به مواد مخدر.
بنابراين به موجب اين قانون حتي زناني که واجد همه شرايط مندرج در قانون باشند نمي‏توانند قاضي شوند.
4- ماده واحده الحاقي به شرايط قضات بهمن ماه 1363
طبق تبصره 5 الحاقي به ماده واحده، شرايط قضات که در بهمن ماه 1363 تصويب شد در مورد وضعيت زنان قاضي تحولات شگرفي به عمل آمد که عبارتند از:
الف) آنان قادر شدند تا پايه قضايي خود را حفظ کنند.
ب ) د ردادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظيفه ‏کنند.
اين امربه نوبه خود توجه جديدي به حفظ حقوق مکتسبه زنان بود ،لکن همين اندازه تحول به نوعي دلالت بر عدم اشتغال به قضاوت را اعلام مي دارد.
5- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371
مصوبه ديگر را بايد در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، جستجو کرد ،در اين مصوبه پيش بيني شده است که دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشدواين امر تاکيد مراتب گذشته مي باشد.
6- تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374
به موجب تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374 رئيس قوه قضاييه مي‏تواند بانواني را که واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 ‏باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست‏هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد.
چنانکه ملاحظه مي‏شود اين تبصره اصلاحي با اين که امکان دسترسي بانوان به مشاغل قضايي بيشتري را مقرر داشته ولي از لحاظ ماهيت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقي ندارد براي اين که کماکان بانوان از تصدي قضاوت به معناي خاص آن و صدور حکم محروم مي باشند.
7- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376
با وجود اينکه گام بزرگى در جهت ارتقاى موقعيت زنان در قوه قضاييه برداشته شده بود اما در موقعيت قضايى آنان از لحاظ صدور حکم هيچ تغييرى ايجاد نکرديد، حدود سه سال بعد يعنى در سال 1376 طى فرايند اختصاصى کردن محاکم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.
هرچند که در عمل کمتر به اين قانون توجه وعنايت گرديد ولي نشان دهنده گام هايي کوتاه براي شرکت زنان در مبادي صدور راي وقضاوت است . زيرا الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعي قبول در مراحل ابتدايي قضاوت محسوب است .
اما تحولي که اخيرا در قوه قضائيه صورت گرفته، اين است که تا سطح دادياري ديوان عالي کشور براي برخي از زنان ابلاغ قضايي صادر شده و برخي نيز به سمت معاون رئيس دادگستري استان منصوب شده اند و برخي را با ابلاغ مستشاري دادگاه تجيديد نظردر صدور آرا قضايي مشارکت داد ه اند و با اين عمل مقررات قانوني موجود که امکان قضاوت زنان را با قيد مشاوره محدود نموده به نوعي گسترش داده اند .
شايد اين تفسير که مستشار شريک در راي است نه قاضي مستقل موجبه اي باشد براي تحليل حقوقي عمل قوه قضائيه ، اين تحول مى تواند نويد بخش آن باشد که موقعيت زنان در قوه قضاييه با اقبال بيشترى روبرو شده و شايستگى و لياقت آنان در بهره مندى از شغل قضاوت بيشتر در نظر آمده است. اما آنچه مسلم است، اين که بايد اين معضل را با نگرش جديد به متون فقهي با ديد حکومتي حل نمود .
النهايه عليرغم تمامي حرکاتي که قانونگذار در قوانين ومقررات پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران به عنوان حمايت از حقوق زنان به عمل آورده ولي تا تحقق خواست جامعه زنان فا صله زيادي باقي مانده است .




نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان