بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,203

قانون مجازات اسلامي-قسمت دهم

  1390/7/20
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت دهم
کتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .
ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است -
الف - مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کارنوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردي که قاتل عمدا" کاري را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعا" کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعا" کشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محکوم مي شود .
ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تاپنج سال مي باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه کافر ذمي عمدا" کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اکراه در قتل
ماده 211 - اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتکب قصاص ميشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم ميگردند .
تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم است .

فصل سوم - شرکت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکا" مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص کند و در صورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هرکدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر کدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1 - ولي دم مي تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2 - در صورتيکه قاتلان و مقتول همگي از کفار ذمي باشد همين حکم جاري است .
ماده 213 - در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر کسي وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 - شرکت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي کند که کسي در اثر ضرب و جرح عده اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهائي براي قتل کافي باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوي خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است که وارد کرده مگر مواردي که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتي که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري کاري را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده 218 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص

ماده 219 - کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت . پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي شده که موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله ديوانه اي را بکشد قصاص نمي شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيکه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغي را بکشد قصاص مي شود .
ماده 224 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينکه ثابت شود که در اثر مستي بکلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نکرده باشد و در صورتيکه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه کسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بکشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند .

فصل پنجم - شرايط دعوي قتل

ماده 227 - مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيک از موارد مذکور شرط نمي باشد .
ماده 228 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه کسي اقامه دعوي کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده 230 - مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان کند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .


مشاوره حقوقی رایگان