بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,619

انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت هشتم

  1390/7/20
خلاصه: انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت هشتم
فصل‌ پنجم‌ : انواع‌ قوانين‌ انفال‌
مبحث‌ اول‌ :مقررات‌ مستقل‌ و مرتبط باانفال‌
الف‌ - قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌

از جمله‌ قوانيني‌ که‌ براساس‌ حکومت‌ و تفکر جديد و مبتني‌ بر موازين‌ شرع‌ انور برجنبه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌ اجتماعي‌ در بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ وضع‌ گرديد قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ است‌ که‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و 5 تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ بيست‌ وهشتم‌ فروردين‌ ماه‌ يکهزار و سيصدو شصت‌ و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌1363/2/3 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد. تبصره‌ 5 ماده‌ واحده‌ موصوف‌ کليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با اين‌ قانون‌ را لغو و کان‌ لم‌ يکن‌ اعلام‌ و وزارت‌ کشاورزي‌ و سازمان‌ اوقاف‌ را موظف‌ به‌ تهيه‌ آيين‌ نامه ‌اجرائي‌ ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ نموده‌ تا پس‌ از تصويب‌ هيئت‌ دولت‌ به‌ اجراء درآورند.
هيئت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1363/9/7 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 230/2255 مورخ‌1363/7/16 سازمان‌ اوقاف‌ و به‌ استناد تبصره‌ 5 قانون‌ ابطال‌... آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ را در 16ماده‌ و 11 تبصره‌ به‌ تصويب‌ رسانده‌ است‌ .
هدف‌ اصلي‌ از وضع‌ اين‌ قانون‌ از بين‌ بردن‌ اثرات‌ قانونهاي‌ قبل‌ از جمله‌ قانون‌ اجازه‌ تبديل ‌به‌ احسن‌ و واگذاري‌ دهات‌ و مزارع‌ موقوفات‌ عام‌ مصوب‌ 1350/2/2 بوده‌ است‌ .
ماده‌ واحده‌ قانون‌ در اين‌ خصوص‌ صراحت‌ دارد ; از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ کليه ‌موقوفاتي‌ که‌ بدون‌ مجوز شرعي‌ به‌ فروش‌ رسيده‌ يا به‌ صورتي‌ به‌ مالکيت‌ در آمده‌ باشد به‌ وقفيت‌ خودبرمي‌گرددو اسناد مالکيت‌ صادر شده‌ باطل‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط است‌ .
موضوع‌ ماده‌ واحده‌ عام‌ است‌ و کليه‌ مواردي‌ که‌ موقوفات‌ بدون‌ مجوز شرعي‌ به‌ فروش‌ رسيده‌ و يا به‌ملکيت‌ در آمده‌ را در بر مي‌گيرد.
اصطلاح‌ ملکيت‌ در مقابل‌ وقفيت‌ بکار رفته‌ است‌ و منظور اين‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ مال‌ موقوفه‌ ادعاي ‌ملکيت‌ پذيرفته‌ نمي‌شود.
در اين‌ قانون‌ مجوز شرعي‌ آمده‌ است‌ و مجوز قانوني‌ فروش‌ و يا به‌ ملکيت‌ در آمدن‌ موقوفات‌ مطرح ‌نگرديده‌ است‌. مجوز شرعي‌ در بند 4 ماده‌ 1 آيين‌ نامه‌ چنين‌ تعريف‌ شده‌ است‌ ; «مجوز شرعي‌عبارت‌ است‌ از گواهي‌ که‌ براساس‌ ضوابط شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ در مورد تبديل‌ به‌ احسن‌ و فروش‌ اموال‌ موقوفه‌ که‌ توسط مجتهد جامع‌ الشرايط صادر شده‌ يا ميشود.»
ماده‌ 88 قانون‌ مدني‌ در جواز فروش‌ وقف‌ مي‌گويد ; بيع‌ وقف‌ در صورتي‌ که‌ خراب‌ شود ياخوف‌ آن‌ باشد که‌ منجر به‌ خرابي‌ گردد به‌ طوري‌ که‌ انتفاع‌ از آن‌ ممکن‌ نباشد در صورتي‌ جايز است‌ که‌عمران‌ آن‌ متعذر باشد يا کسي‌ براي‌ عمران‌ آن‌ حاضر نشود.
در اين‌ مقوله، درصدد بررسي‌ قانون‌ مذکور و آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ نبوده‌ و آنچه‌ مورد نظراست‌ ماده‌ 10 آيين‌نامه‌ اجرائي‌ مي‌باشد که‌ مراتع‌ ملي‌ شده‌ را که‌ در اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ شهريور 1346 تشخيص‌ و مميزي‌ گرديده‌اند را در اختيارسازمان‌ اوقاف‌ و متوليان‌ مربوطه‌ قرار مي‌دهد.
متن‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوف‌ مصوب‌63/3/7 هيئت‌ وزيران‌ چنين‌ است‌ ; موقوفاتي‌ که‌ در اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ ازجنگلهاو مراتع‌ مصوب‌ شهريور 1346 به‌ عنوان‌ مراتع‌ ملي‌ شده‌ اعلام‌ گرديده‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون ‌ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ در اختيار سازمان‌ اوقاف‌ و متوليان‌ مربوط قرارمي‌گيرد.
تبصره‌ چنانچه‌ اينگونه‌ اراضي‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ به‌ صورت‌اجاره‌ يا فروش‌ واگذار شده‌ باشد اسناد تنظيمي‌ اطلاع‌ دستگاه‌ دولتي‌ ذيربط حسب‌ مورد باطل‌ و يااصلاح‌ و يا متصرف‌ نسبت‌ به‌ عرصه‌ سند اجاره‌ تنظيم‌ خواهد شدو بديهي‌ است‌ کليه‌ مستحدثاتي‌ که ‌در اين‌ گونه‌ اراضي‌ توسط متصرفين‌ احداث‌ شده‌ باشد متعلق‌ به‌ آنان‌ خواهد بود.
قابل‌ توجه‌ است‌ که‌ در متن‌ قانون‌ هيچگونه‌ اشاره‌اي‌ به‌ مراتع‌ موقوفه‌ ملي‌ شده‌ نشده‌ است‌ ومرجع‌ تهيه‌ و تصويب‌ آيين‌ نامه‌ به‌ استنباط خود از قانون‌ اين‌ ماده‌ را در مجموعه‌ آيين‌ نامه‌ گنجانده ‌است‌. سابق براين‌ گفته‌ شد که‌ مبناي‌ ملي‌ کردن‌ مراتع‌ لايحه‌ قانوني‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ مصوب‌1341/10/27 مي‌باشد که‌ ماده‌ يکم‌ آن‌ تصريح‌ مي‌نمايد; «از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ تصويبنامه‌ قانوني‌عرصه‌ و اعياني‌ کليه‌ جنگلها و مراتع‌، بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ کشور جزء اموال‌ عمومي‌محسوب‌ و متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ ولواينکه‌ قبل‌ از اين‌ تاريخ‌ افراد آن‌ را متصرف‌ شده‌ و سند مالکيت‌گرفته‌ باشند.»
علاوه‌ برنص‌ قانوني‌ مذکور بايد گفت‌ :
اولاً - بزرگان‌ اماميه‌ متفقاً معتقدند تنها اموالي‌ وقف‌ پذيرند که‌ قابليت‌ تملک‌ خصوصي‌ را داشته‌باشند. به‌ عقيده‌ اين‌ بزرگان‌، انفال‌ که‌ مراتع‌ طبيعي‌ نيز در زمره‌ آن‌ قرار مي‌گيرد، جزء اموالي‌ هستند که‌به‌ دليل‌ تعلق‌ آنها به‌ امام‌ (ع‌) قابليت‌ تملک‌ خصوصي‌ و يا هرگونه‌ تصرفي‌ را بدون‌ اذن‌ مقام‌ ولايت‌ندارد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز در پاسخ‌ به‌ استفتاء مدير کل‌ منابع‌ طبيعي‌ استان‌ کهکيلويه‌ و بوير احمد از ايشان ‌بدين‌ مضمون‌ که‌ آيا اراضي‌ پوشيده‌ از جنگلها و مراتع‌ طبيعي‌ که‌ سير مراحل‌ قانوني‌ را طي‌ نموده‌ و حسب‌ قوانين‌ در تملک‌ دولت‌ مي‌باشند و در ايجاد آنها انسان‌ دخالت نداشته‌... و اداره‌ اوقاف‌ ادعاي‌ وقفيت‌ آنها را دارد وضعيت‌ اجرائي‌ مسئولين‌ در اتخاذ تصميم‌ به‌ منظور رفع‌ مشکلات‌ به‌ چه‌ نحوي‌خواهد بود؟... آيا وقف‌پذير مي‌باشند يا خير؟ چنين‌ فتوي‌ مي‌دهند; «بسمه‌ تعالي‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مرتع‌ طبيعي‌ که‌ فاقد هرگونه‌ سابقه‌ عمران‌ و آبادي‌ از سوي‌ شخص‌ يا اشخاص‌ باشد شرعاً جزء اراضي‌ بلامالک‌ و جزء انفال‌ عمومي‌ و متعلق‌ به‌ بيت‌ المال‌ محسوب‌ است‌ و اسناد وقفيت‌ يا مالکيت‌خصوصي‌ نسبت‌ به‌ اينگونه‌ اراضي‌ فاقداعتبار شرعي‌ است‌ . . .»
ثانياً - اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ در بر شمردن‌ انفال‌ و اموال‌ عمومي‌ که‌ در اختيار حکومت‌اسلامي‌ است‌ تا بر طبق‌ مصالح‌ عام‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ نمايد مراتع‌ را به‌ غير از مراتعي‌ که‌ حريم‌مي‌باشد در زمره‌ انفال‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ کشور قرار مي‌دهد و اگر استثناء ديگري‌ به‌ عنوان‌ مراتع‌ وقفي‌ وجود داشت‌ قانونگذار قطعاً تصريح‌ مي‌کرد چنانچه‌ مراتع‌ حريم‌ مستثني‌ گرديده‌ است‌.
ثالثاً - براساس‌ ماده‌ 57 قانون‌ مدني‌: «واقف‌ بايد مالک‌ مالي‌ باشد که‌ وقف‌ مي‌کند» با ملاحظه‌ آنچه‌ پيشتر گفته‌ شد، مراتع‌ ملي‌ به‌ دليل‌ سرشت‌ و ماهيت‌ و با توجه‌ به‌ وضعيت‌ طبيعي‌ خود، در مواداموال‌قابل‌ تملک‌ نيستند بلکه‌ در زمره‌ ثروتهاي‌ ملي‌ يا به‌ تعبير منتهي‌ آن‌، انفال‌ مي‌باشند که‌ با اذن‌ امام‌ (ع‌)يا نواب‌ آن‌ حضرت‌، مي‌توان‌ از آنها بهره‌برداري‌ کرد و شرايط قانوني‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در مقررات‌ راجع‌به‌ حفاظت‌ و انتفاع‌ از آنها، جلوه‌اي‌ از همين‌ اذن‌ است‌.
رابعاً -تبصره‌ 3 ماده‌ 10 قانون‌ زمين‌ شهري‌ در خصوص‌ اراضي‌ موات‌ واقع‌ در محدوده‌ شهر صراحتاً بر اين‌ معنا دلالت‌ دارد که‌; « چنانچه‌ زميني‌ به‌ عنوان‌ وقف‌ ثبت‌ شد، و سپس‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌ ثابت ‌شود که‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از آن‌ موات‌ بوده‌ سند وقف‌ زمين‌ موات‌ ابطال‌ و در اختيار دولت‌ قرار مي‌گيرد.»
با توجه‌ به‌ آنکه‌ اراضي‌ موات‌ و مراتع‌ ملي‌ هر دو در گروه‌ انفال‌ قرار دارند (اصل‌ 45 قانون‌ اساسي‌)مي‌توان‌ از محتوي‌ حکم‌ اين‌ تبصره‌ در جهت‌ اثبات‌ مدعا بهره ‌جست‌. بنابه‌ مراتب‌ فوق‌ ماده‌ 10 آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ مورد بحث‌ علاوه‌ بر مغايرت‌ با اصول‌ مسلم‌ حقوقي‌، نصوص‌ فقهي‌ و متون‌ قانوني‌تعدي‌ آشکار از مدلول‌ قانون‌ مبناي‌ خود بود زيرا ماده‌ واحده‌ مذکور نسبت‌ به‌ مراتع‌ موقوفه‌ ياموقوفات ملي‌ شده‌ ساکت‌ بود و عليرغم‌ آن‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ اين‌ انصراف‌ موضوعي‌ و سکوت‌ درمقام‌ بيان‌ را ناديده‌ انگاشته‌ و گام‌ فراتر از محدوده‌ حکم‌ قانون‌ نهاده‌ بود و اين‌ بدعتي‌ است‌ که‌ قانون ‌اساسي‌ آن‌ را مذموم‌ دانسته‌ و قضات‌ را از پيروي‌ آن‌ منع‌ نموده‌ است‌.76
به‌ ملاحظه‌ همين‌ دلائل‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ مرقوم‌ در آيين‌ نامه‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ آب‌ و اراضي‌ موقوفه‌ مصوب‌ 71/11/25 که‌ در تاريخ‌ 1374/2/3 از تصويب‌ هيئت‌ وزيران ‌گذشته‌ است‌ حذف‌ گرديد، هر چند تصويب‌ قانون‌ ديگري‌ با همين‌ نام‌ به‌ تاريخ‌ متأخر، قانون‌ قبلي‌ وبالتبع‌ آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ رانسخ‌ و غير قابل‌ استناد نموده‌ است‌ .
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ حکم‌ قانون‌ جديد موصوف‌ صرفاً اختصاص‌ به‌ موقوفات‌ عام‌ دارد و وقف‌ خاص‌ از قلمرو شمول‌ آن‌ خارج‌ است‌.

ب‌ - قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسنادآن‌

اراضي‌ موات‌ يک‌ دسته‌ از اراضي‌ عمومي‌ بشمار مي‌آيد که‌ با توجه‌ به‌ نظريات‌ فقهي‌ فقهاي‌شيعه‌ جزء انفال‌ محسوب‌ و به‌ عنوان‌ «مايختص‌ بالامام‌» تعبير و تحت‌ مالکيت‌ عمومي‌ قراردارد.
پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ با صراحت‌ مقررات‌ وضع‌ شده‌ در اين‌ خصوص‌ اراضي‌ موات‌ را متعلق‌ به‌دولت‌ دانسته‌ و اسناد مالکيت‌ سابق‌ اين‌ اراضي‌ را باطل‌ اعلام‌ نموده‌ است‌.
مقدمه‌ قانون‌ لغو مالکيت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ و کيفيت‌ عمران‌ آن‌ مصوب‌ پنجم‌ تير ماه‌1358 به‌ خوبي‌ بيانگر نظريه‌ نظام‌ جديد در مورد اراضي‌ موات‌ مي‌باشند ; «از آنجا که‌ طبق‌ موازين‌ اسلامي‌ زمين‌ موات‌ ملک‌ کسي‌ شناخته‌ نمي‌شود در اختيار دولت‌ اسلامي‌ است‌ و اسناد مالکيتي‌ که‌ در رژيم‌ سابق‌ نسبت‌ به‌ زمينهاي‌ موات‌ در داخل‌ محدوده‌ شهري‌ يا خارج‌ از آن‌ صادره‌ برخلاف‌ موازين ‌اسلام‌ و مصلحت‌ مردم‌ بوده‌ است‌...
مطابق‌ رويه‌ قانونگذاري‌ اراضي‌ موات‌ به‌ دوقسمت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ که‌ در قلمرو قانون‌ زمين‌ شهري‌ قرار مي‌گيرد و اراضي‌ موات‌ خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ و حريم‌ استحفاظي‌ شهرها که‌ مشمول‌ قانون‌ مورد بحث‌ مايعني‌ قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد مي‌باشند، تقسيم‌ و هريک‌ در جاي‌ خود مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرند.
قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحد و 5 تبصره‌ درجلسه‌ روز يکشنبه‌ سي‌ام‌ آذر ماه‌ 1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 65/10/10 به‌تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌. آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ نيز مستنداً به‌ تبصره‌ 4 ماده‌ واحده‌ بنا به‌پيشنهاد وزارت‌ کشاورزي‌ و ستاد مرکزي‌ هيئت‌هاي‌ واگذاري‌ زمين‌ در مورخ‌ 1366/7/8 از تصويب‌هيئت‌ وزيران‌ گذشت‌.
ماده‌ واحده‌ قانون‌ موصوف‌ در خصوص‌ اراضي‌ موات‌ خارج‌ از محدوده‌ استحفاظي‌ شهرها اشعار مي‌دارد کليه‌ اسناد و مدارک‌ مربوط به‌ غير دولت‌ اعم‌ از رسمي‌ و غير رسمي‌ مربوط به‌ اراضي‌موات‌ (يا سند مربوط به‌ قسمتي‌ از اراضي‌ که‌ موات‌ باشد) واقع‌ در خارج‌ از محدوده‌ استحفاظي‌شهرها به‌ استثناء اراضي‌ که‌ توسط مراجع‌ ذيصلاح‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ واگذار شده‌ باطل‌ واين‌ قبيل‌ اراضي‌ در اختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ قرار مي‌گيرد تا در جهت‌ توليد محصولات ‌کشاورزي‌ و صنعتي‌، ايجاد اشتغال‌ و مصارف‌ عام‌ المنفعه‌ و بر طرف‌ ساختن‌ نياز دستگاههاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و شهرداريها و ايجاد مسکن‌ و واگذاري‌ زمين‌ براي‌ کساني‌ که‌ مسکن‌ ندارند، حسب‌ مورد بر اساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ اقدام‌ نمايد، ادارات‌ ثبت‌ اسناد مکلفند حسب‌ اعلام‌هيئتهاي‌ واگذاري‌ زمين‌ نسبت‌ به‌ ابطال‌ سند آنها و صدور سند به‌ نام‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌اقدام‌ نمايند.
در تبصره‌ 1 آمده‌ است‌ : «تشخيص‌ موات‌ بودن‌ اراضي‌ خارج‌ از محدوده‌ شهرهابه‌ عهده‌ وزارت‌کشاورزي‌ است‌ که‌ از طريق‌ هيئت‌ 7 نفره‌ اقدام‌ مي‌نمايد و در صورتي‌ که‌ متصرف‌ فعلي‌ منکر موات‌ بودن‌ زمين‌ باشد از طريق‌ دادگاه‌ صالح‌ اقدام‌ به‌ عمل‌مي‌آيد و چنانچه‌ دادگاه‌ رأي‌ به‌ موات‌ بودن‌ زمين ‌بدهد سند ابطال‌ و از متصرف‌ خلع‌ يد خواهد شد.»
تبصره‌ 3 اعلام‌ ميدارد :زمينهايي‌ که‌ اسناد آنها باطل‌ مي‌شود چنانچه‌ حريم‌ روستاها باشد جهت‌کارهاي‌ عام‌ المنفعه‌ و يا تعليف‌ احشام‌ يا احداث‌ واحدهاي‌ مسکوني‌ روستاهايي‌ و ساير خدمات‌ مورد لزوم‌ روستا برحسب‌ مورد اختصاص‌ داده‌ خواهد شد.
بعد از وضع‌ مقررات‌ مذکور دوگونه‌ اختلاف‌ نظر بين‌ متصدي‌ تشخيص‌ و اداره‌ موات‌ يعني ‌وزارت‌ کشاورزي‌ و ستاد مرکزي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ که‌ اينک‌ در مجموعه‌ سازمان‌ امور اراضي‌ وابسته‌ به‌وزارت‌ کشاورزي‌ انجام‌ وظيفه‌ قانوني‌ مي‌نمايند و مديريت‌ جنگلها و مراتع‌ يعني‌ سازمان‌ جنگلها وادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ حادث‌ شده‌ است; يکي‌ ناشي‌ از استنباط و تفسير ماده‌ واحده‌ و تبصره‌ 1 آن‌ دائربر اعلام‌ مراتع‌ ملي‌ به‌ عنوان‌ اراضي‌ موات‌ و مالاً ابطال‌ سند و صدور سند موات‌ به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمايندگي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ و سازمان‌ امور اراضي‌ و دوم‌ منبعث‌ از تبصره‌ 3 ماده‌ واحده‌ مرقوم‌ و ماده‌ 9آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ آن‌ که‌ مقرر مي‌دارد; تشخيص‌ داخل‌ حريم‌ روستا بودن‌ اراضي‌ موات‌ از نظر اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ عهده‌ هيئت‌ مي‌باشد.
از اين‌ حيث‌ مراتع‌ به‌ دلخواه‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ داخل‌ در حريم‌ روستا قلمداد شده‌ و تصميم‌گيري‌ درمورد آنهارا از حيطه‌ اختيارات‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ خارج‌ مي‌نمايند.
1 - در مورد اول‌ بايد گفت‌ حکم‌ مندرج‌ در قانون‌ مزبور منصرف‌ از اراضي‌ ملي‌ شده‌ مي‌باشد چراکه‌ صدر ماده‌ واحده‌ مي‌گويد ; «کليه‌ اسناد و مدارک‌ مربوط به‌ غير دولت‌... باطل‌ و اين‌ قبيل‌ اراضي‌ دراختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قرار مي‌گيرد . . .»
بديهي‌ است‌ که‌ اراضي‌ ملي‌ سندشان‌ به‌ نام‌ دولت‌ و در اختيار دولت‌ قرار دارند و بنابراين‌ اجراي ‌مقررات‌ اين‌ قانون‌ در مورد آنها کاري‌ عبث‌ تلقي‌ و تحصيل‌ حاصل‌ محسوب‌ مي‌گردد چرا که‌ هدفي‌ که‌ قانونگذار بدنبال‌ آن‌ مي‌باشد قبلا تحقق‌ يافته‌ است‌. ماده‌ 1 آيين‌ نامه‌ قانون‌ فوق‌ در تعريف‌ خود از اراضي‌ موات‌ از نقطه‌ نظر اجرايي‌ بدين‌ مضمون‌ که‌ راضي‌ موات‌ زمينهايي‌ است‌ که‌ سابقه‌ احياء و بهره‌بردراي‌ ندارد و به‌ صورت‌ طبيعي‌ مانده‌ و افراد به‌ صورت‌ رسمي‌ با غير رسمي‌ براي‌ آنهاسند تهيه‌کرده‌اند.مويد معناي‌ مذکور است‌ زيرا کلمه‌ افراد بروشني‌ از مفهوم‌ دولت‌ منصرف‌ مي‌باشد و همچنين‌ماده‌ 10 قانون‌ آيين‌ نامه‌ و بند 7 مصوبه‌ مورخ‌ 68/5/30 ستاد مرکزي‌ هيئتهاي‌ 7 نفره‌ واگذاري‌ واحياء اراضي‌ پيرامون‌ اجراي‌ قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و دستور العمل‌ تعيين‌ حريم‌ روستا مشعر براينکه‌ در اجراء قانون‌ مرجع‌ تشخيص‌ اراضي‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ برروي‌ اراضي‌ مواتي‌ که‌مرحله‌ دوم‌ اجرايي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ سيرکرده‌ لازم‌ نيست‌ زيرا با اجراء ماده‌ قانوني‌ ياد شده‌ وقطعيت‌ يافتن‌ آن‌ دولتي‌ بودن‌ آن‌ محرز است‌. لکن‌ چنانچه‌ پرونده‌ هنوز در مرحله‌ اول‌ اجراي‌ قانون‌مذکور قرار دارد بازديد و تشخيص‌ هيئت‌ واگذاري‌ و صدور برگ‌ تشخيص‌ جهت‌ حفاظت‌ و حراست‌زمين‌ از تصرفات‌ عدواني‌ و ممانعت‌ از سودجويي‌ افراد معلوم‌ الحال‌ منع‌ قانوني‌ نداشته‌ لازم‌ است‌هيئت‌ واگذاري‌ در دولتي‌ کردن‌ زمين‌ تسريع‌ کند و صراحتاً استنباط فوق‌ الاشعار را تأييد مي‌نمايد.

ج‌ :مبحث‌ مقررات‌

نتيجه‌ عمل‌ ملي‌ کردن‌ اراضي‌ از اعمال‌ حاکميت‌ دولت‌ است‌ يعني‌ دولت‌ با استفاده‌ از حق‌ حاکميتي‌که‌ از سوي‌ ملت‌ به‌ او تفويض‌ مي‌گردد به‌ منظور تأمين‌ منافع‌ عمومي‌ مبادرت‌ به‌ عملي‌ مي‌نمايدکه‌ ازجهت‌ مصالح‌ همگاني‌ ضرورت‌ دارد. حفظ منابع‌ طبيعي‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ و جلوگيري‌ از تخريب‌ و نابودي‌ ذخائر جنگلي‌ مبين‌ اين‌ ضرورت‌ مي‌باشد.
عمل‌ حاکميت‌ ملي‌ کردن‌ اموال‌ يک‌ عمل‌ تشريفاتي‌ است به‌ تعبير ديگر به‌ منظور آگاهي‌تمامي‌ اشخاصي‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ در نتيجه‌ انجام‌ آن‌ متضرر گردند و با تشريفاتي‌ همراه‌ مي‌باشد.اين‌ تشريفات‌ اداري‌ در تحقق‌ عمل‌ ملي‌ کردن‌ و تبديل‌ ماهيت‌ اموال‌ از خصوصي‌ به‌ اموال‌ عمومي‌مؤثر بوده‌ و از شرايط و ارکان‌ عمل‌ بشمار مي‌رود. ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ رعايت‌ تشريفات‌، تحقق‌ نيافتن‌ عمل‌ حاکميت‌ مذکور خواهد بود و به‌ لحاظ فقد اعتبار قانوني‌ عمل‌، تصرف‌ و مالکيت‌اشخاص‌ هيچگونه‌ خدشه‌اي‌ نمي‌پذيرد.
اثر حکم‌ قانونگذاري‌ مقرر در ماده‌ يکم‌ قانون‌ ملي شدن‌ جنگلها و مراتع‌ کشور برخلاف‌ ظاهر عبارت‌ ماده‌ مزبور معلق‌ بر تشخيص‌ و تعيين‌ اراضي‌ ملي‌ است‌ فلذا اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و اينک‌ ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائر جنگلي‌کشور واجد اثر تأسيسي‌ مي‌باشدو آنگاه‌ که‌ جنگل‌ و مرتعي‌ توسط سازمان‌ رسمي‌ مورد شناسايي ‌قرار گرفت‌ و از جمله‌ اموال‌ عمومي‌ اعلام‌ گرديد، حکم‌ ملي‌ بودن‌ برآن‌ مترتب‌ مي‌شود.
از توجه‌ به‌ جميع‌ مقررات‌ موجود و بررسي‌ آنها بدست‌ مي‌آيد که‌ تنها اراضي‌ غير موات‌ به‌ معناي‌ اخص خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ شهرها و حريم‌ استحفاظي‌ آنها و همچنين‌ خارج‌ از حريم‌ روستاها تحت‌ حاکميت‌ قوانين‌ راجع‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ قرار مي‌گيرد.




نويسنده:غلامرضا مدنيان-کارشناس ارشد حقوق عمومي-وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان