بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,081

قوانين سازمان بازرسي کل کشور- قسمت چهارم

  1390/7/20
خلاصه: آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان
آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375

ماده 1:
سازمان بازرسي کل کشور در موارد زير اقدام به بازرسي مي‌کند:
الف) بازرسي مستمر
ب) بازرسي فوق‌العاده
ج) رسيدگي به شکايات و اعلامات

ماده 2:
به منظور انجام بازرسي مستمر به دستور رئيس سازمان حداقل سالي يکبار هيات هاي بازرسي به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور در تهران و شهرستانها اعزام مي‌شوند.

ماده 3:
هيات بازرسي از تعداد لازم اعضاءواجد صلاحيت تشکيل مي‌گردد که تحت رياست يک قاضي و يا يکي از متخصصين و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي‌نمايند.

ماده 4:
اعضاء هياتهاي بازرسي تحت هدايت و راهنمايي رئيس هيات وظايف خود را انجام مي‌دهند و تقسيم کار بين آنها به عهده رئيس هيات مي‌باشد و نتيجه کاري به هر يک از اعضاء محول مي‌شود بايد به رئيس گزارش شود.

ماده 5:
سازمان مي‌تواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و يا هيات بازرسي به طور ثابت مستقر نمايد تا به موجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و نظارت مستمر بپردازد.

ماده 6:
وظيفه بازرسين و يا هياتهاي بازرسي در بازرسيهاي مستمر به شرح زير است:
الف ـ بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراء قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط و تناسب سازمان هريک با احتياجات عمومي و نقائص هر يک از آنها و غير از آن.
ب ـ بررسي طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره.
ج ـ بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنکه مربوط به تمام کشور يا يک منطقه باشد از قبيل روحيه عمومي، امور اقتصادي، کشاورزي و محصولات، توليدات صنعتي، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضايي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانوني سازمان.

ماده 7:
بازرسي فوق العاده در موارد مذکور در بند ب ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور انجام مي‌گيرد و رئيس سازمان در بازرسيهاي فوق العاده به اقتضاي مورد بازرس يا هياتهاي بازرسي تعيين و اعزام مي‌نمايد.

ماده 8:
هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسيدگي و انجام وظايف قانوني نتيجه اقدامات خود را به مقام ارجاع کننده اعلام مي‌نمايد.

ماده 9:
هر کس مي‌تواند شکايت خود را عليه سازمان و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و کارکنان آنها مستقيما به سازمان تسليم نمايد.

ماده 10:
رئيس سازمان مي‌تواند به دنبال شکايات و اعلامات مدلل بازرس يا هيات بازرسي را براي رسيدگي اعزام و يا مامور نمايد.

ماده 11:
شکايات و اعلامات بايد کتبي و مقرون به دلايل باشد در صورتيکه شکايات شفاها اظهار شود اظهارات شاکي به وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او مي‌رسد.

ماده 12:
در صورتيکه رسيدگي به شکايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاکي ابلاغ و شکوائيه بايگاني مي‌شود.

ماده 13:
به اعلامات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نمي‌شود مگر اينکه به طور مدلل حاوي موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوي که سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.

ماده 14:
در مواردي که سازمان تشخيص دهد که موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مکاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلکس و يا تلگراف يا ساير وسايل مخابراتي توضيح لازم را از مقام مربوطه مي‌خواهد و سپس اخذ تصميم مي‌نمايد.

ماده 15:
رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظايف محوله مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع هاي معيني افرادي را شخصاً براي بازرسي به نقاطي که مقتضي بداند بفرستد.

ماده 16:
بازرس يا هيات هاي بازرسي مي‌توانند اطلاعات و توضيحات لازم را از طريق مکاتبه يا مراجعه مستقيم از سازمانهاي مذکور در ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت نياز کارکنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند.
تبصره: کليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مکلفند به مکاتبات و استعلامات کتبي و شفاهي و موارد مذکور که از ناحيه بازرس يا هياتهاي بازرسي درخواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت به عنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و نمي‌توانند به عذر اينکه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او، همکاري با سازمان امتناع نمايند.

ماده 17:
هرگاه بازرس يا هياتهاي بازرسي ضمن انجام ماموريت با موضوعاتي برخورد کنند که واجد اهميت است ولي در احکام ماموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش کرده و کسب تکليف مي‌نمايند.

ماده 18:
در مواردي که جلب نظر کارشناس لازم باشد از کارشناس دعوت بعمل مي‌آيد حق الزحمه کارشناس با توجه به حجم کار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19:
بازرس يا هياتهاي بازرسي نبايد در اموري که جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند.

ماده 20:
اقدامات بازرسان يا هياتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود که حتي المقدور موجب ايجاد وقفه در کارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد.

ماده 21:
احکام ماموريت بازرسان يا هياتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر مي‌شود و در احکام صادره حوزه ماموريت و مواردي که بايد رسيدگي شود صريحا تعيين خواهد شد.

ماده 22:
کارمنداني که با انتخاب رئيس سازمان با موافقت وزير يا مسئول مؤسسه مربوطه به عضويت هياتهاي بازرسي يا به عنوان بازرس انتخاب مي‌شوند مکلف به قبول هستند و از تاريخ صدور ابلاغ تا پايان کار تحت نظر بازرسي کل کشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهاي متبوعه کاري به آنها ارجاع نخواهد شد.

ماده 23:
هيات هاي بازرسي و بازرسان اعزامي‌ مکلفند ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از تلگرافي اطلاع دادهبعد از انجام ماموريت گزارش جامع ماموريت خود را تهيه و تسليم نمايند.

ماده 24:
در بازرسي هاي مستمر رئيس هيات بازرسي ورود خود را به شهرستان قبلاً استاندار و يا فرماندار محل اطلاع مي‌دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيات فراهم نمايند.

ماده 25:
استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيات جلسه معارفه با حضور مسئولين ادارات و نهادهاي انقلابي تشکيل بدهند . در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل مي‌آيد.

ماده 26:
در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي که براي بررسي اوضاع کلي يک منطقه هيات بازرسي اعزام مي‌گردد هيات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شکايات با تعيين نشاني محل کار هيات اعلام دارد.

ماده 27:
هياتهاي بازرسي جهت انجام ماموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم به خصوص زحمتکشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهند نمود.

ماده 28:
هياتهاي بازرسي موظفند گزارشهاي هياتهاي بازرسي قبلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند تغييراتي که در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند.

ماده 29:
سازمان موظف است راجع به هر يک از مسائل مذکور درماده 5 اين آئين نامه و همچنين نقائص ناشي از تناقض يا نارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائي را که مفيد و لازم تشخيص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد.

ماده 30:
گزارشات بازرسي ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعي در رابطه با موضوع ماموريت و نتيجه بازرسي به هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است.
تبصره: اعلام زمان و موضوع ماموريتهاي بازرسي و نتايج گزارش ها و فعاليتهاي انجام شده با تشخيص رئيس سازمان انجام خواهد شد . گزارش هاي سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و پس از کسب موافقت رئيس قوه قضائيه گزارش خواهد رسيد.

ماده 31:
سازمان مي‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملکتي را بطرق مقتضي بررسي کرده و مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

ماده 32:
کارمند يا کارمنداني که در اجرا ماده 9 قانون تشکيل سامزان بازرسي به تقاضاي بازرس يا هياتهاي بازرسي معلق مي‌شوند در صورتي که گزارش نهايي بازرس يا هياتهاي بازرسي بر بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود بلافاصله بکار دعوت مي‌شود و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد.

ماده 33:
بازرس يا هياتهاي بازرسي در مواردي که براي حسن جريان امور تعليق کارمند را ضروري تشخيص دهند بايد مستدلا مراتب را از طريق رياست سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزير يا رئيس دستگاه مربوط مکلف به قبول درخواست بازرس يا هيات بازرسي است و نمي‌تواند به عذر اينکه در خواست مدلل نيست با دلائلي غير کافي است از انجام تقاضا خودداري کند.

ماده 34:
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت بازرسان موافق مقررات به دستور رئيس سازمان پرداخته مي‌شود.

ماده 35:
انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مبني بر سازمانهائي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء به آنها نظارت يا کمک مي‌نمايد . مستلزم احراز يکي از شرايط ذيل است:
الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملکرد آنها نظارت يا کمک نمايد هر چند که اين قبيل موسسات و شرکتها غير دولتي باشند.

ماده 36:
مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي که مستقيما گزارشهاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند کرد مکلف هستند سريعا و خارج از نوبت به مواردي اعلامي رسيدگي کرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند
تبصره: تاريخ وصول راي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي‌گردد

ماده 37:
سازمان بازرسي کل کشور مي‌تواند آراء صادره مراجع قضائي را که متعاقب ارسال گزارشهاي سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرت و عدم انطباق با قوانين و ضوابط شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدلا ظرف 20 روز به دادگاه بدوي صادر کننده راي اعلام نمايد . دادگاه بدوي مکلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعلام نظر به دادستان کل کشور ارسال نمايد
تبصره: سازمان بازرسي کل کشور براي ملاحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به راي صادره مي‌تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد

ماده 38:
در مواردي که سازمان بازرسي کل کشور نسبت به آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر کننده راي اعلام مي‌نمايد و مراجع مذکور نيز مکلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حکم لازم صادر گردد
تبصره: سازمان مي‌تواند جهت ملاحظه و بررسي پرونده موجود بازرس به هيات رسيدگي به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد

ماده 39:
بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي کل کشور و ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور از اختيارات ويژه برخوردار باشند

ماده 40:
بازرساني که داراي پايه قضائي بوده و ابلاغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه صدور قرارهاي تامين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند .

ماده 41:
در صورتي که بازرس قضائي واجد شرايط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طريق رئيس هيات بازرسي مستندا بازداشت موقت وي را به رئيس دادگستري محل پيشنهاد مي‌نمايد .

ماده 42:
رئيس دادگستري يا جانشين وي، مکلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ تصيم نمايد

ماده 43:
مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تامين صادر، دادگاه تجديد نظر مرکز استاني است که جرم در آن استان واقع شده باشد

ماده 44:
ضابطين قوه قضائيه و کليه ماموريني که در حکم ضابط هستند وساير دستگاههاي اداري مربوط مکلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند

ماده 45:
در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تامين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور بلافاصله دستور لغو اثر از تامين يا تصميم متخذه توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ ميگردد

ماده 46:
در اجراي بند ج ماده 2 قانون اصلاحي تشکيل سازمان مبني بر انجام بازرسي از مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود
الف ـ در امور اداري
بررسي عملکرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله تناسب تشکيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تاثير و موفقيت در تامين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن
بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک، بررسي اوقات دادرسي و فواصل آنها، آمار عملکرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود نظاير آنها
بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يک از رؤسا و متصديان شعب و کارمندان مربوط از حيث ايمان، اخلاق، کيفيت انجام وظايف محوله، حضور به موقع در محل کار و رعايت نظم و ترتيب،صحت عمل، استعداد لياقت، شجاعت، حسن سلوک با همکاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه ماموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و غيره
بررسي پرونده هاي ارجاعي و شکايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه گزارشهاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان
ب ـ در امور مالي
بررسي وضعيت و نحوه عملکرد بخشهاي مالي و حسابدار، کيفيت وصول در آمدهاي مراجع قضائي و واحدهاي تبعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و ... واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجيهزات و طرز نگهداري آنها

ماده 47:
گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحي تشکيل سازمان به دادستان کل کشور و در مورد تخلفات انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات کارمندان اداري به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي‌شود

ماده 48:
حسابرسان سازمان حسابرسي دولت و کليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي دستگاههاي اداري کشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مکلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسي کل کشور گزارش نمايند

ماده 49:
مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مکلفند مستقيما موارد سوء جريان و تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور يا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمايند
تبصره 1: حسابرسان و مسئولين نظارت، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي نمي‌توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همکاري با سازمان امتناع نمايند.
تبصره 2: متخلف از وظايف مذکور در موارد 48 و 49 اين آئين نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره يک ماده 8 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور خواهد بود.

ماده 50:
اين آئين‌نامه با توجه به مواد اصلاحي و الحاقي در چهار فصل و 50 ماده و شش تبصره تنظيم و تصويب گرديده است.




مشاوره حقوقی رایگان