بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,986

راهنماي حقوقي حقوق انرژي-قسمت ششم(قسمت پاپاني)

  1390/7/20
خلاصه: راهنماي حقوقي حقوق انرژي-قسمت ششم(قسمت پاپاني)
3.3.4 اعتبار و حيطه قانوني قراردادهاي بين المللي نفتي و گازي
قوانين و مقررات حاکم بر مقاوله نامه ها، عهد نامه ها، قراردادها و موافقت هاي بين المللي در اصل 77 قانون اساسي مستقيماً مورد اشاره قرار گرفته است. به صورت کلي اصل 152 قانون اساسي بناي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بر اساس نفي سلطه بيگانگان و حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور گذارده است. بر اين اساس نيز اصل 153 نيز هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي کشور شود را ممنوع ساخته است. بنابراين بديهي است که قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک و يکه سازي نبايد به نحوي تنظيم شود که موجب لطمه به اصول فوق شود. به جهت تضمين اين امر، اصل 77 قانون اساسي تصويب مجلس شوراي اسلامي را در اين باب ضروري دانسته است. اصل 77 بيان مي دارد: «عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت هاي بين المللي بايد به تصويب شوراي اسلامي برسد. اصل 125 نيز در همين راستا امضاء رئيس جمهور را پس از تصويب مجلس ضروري دانسته است». گر چه اصل 77 به صورت کلي به اين موضوع پرداخته است، اما شوراي نگهبان در مقام تفسير اصل 77 چهار نظريه ابراز داشته است که در اين باب مي بايست مد نظر قرار گيرند. اين نظريات زماني موضوعيت طرح مي يابند که به تفاوت معاهدات رسمي بين المللي و توافق هاي اجرايي اداري و فني در حيطه حقوق بين الملل توجه گردد.
معاهدات رسمي بين المللي، آن دسته از توافقاتي هستند که با انجام تشريفات کامل بين کشورها با تصويب مقامات صالح پيش بيني شده، نافذ خواهند بود. توافق هاي سازده اجرايي، اداري و فني، آن دسته از توافقات هستند که بيشتر ناظر بر روابطي هستند که از اهميت کمتري برخوردارند و جنبه حاکميتي آن کاهش مي يابد و ذاتاً با اصول کلي و مشي کشورها ارتباط کمتري مي يابند. اصل 77 اعتنايي به دسته بندي مذکور ننموده بود تا اينکه شوراي نگهبان آراء تفسيري خود را در اين باب منظور نمود.
در واقع حاکميت اصل 77 بر عموم و اطلاق معاهدات و قراردادهاي بين المللي در عمل موجب مشکلاتي شده بود که شوراي نگهبان را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل واکنش نشان دهد و در مقام تفسير بر آيد.
اين چهار نظريه به شرح ذيل است:
نظريه اول - «قراردادهايي که يک طرف آن وزارتخانه ها يا موسسه يا شرکت دولتي و طرف ديگر قرارداد شرکت خصوصي مي باشد، قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 نمي باشد.» (نظريه شماره 3903 مورخ 7/8/60، مجموعه قوانين سال 1360، ص 9)
نظريه دوم - «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذکور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.» (نظريه شماره 9993 مورخ 8/9/62، مجموعه قوانين سال 1362، ص 428)
نظريه سوم- «قراردادهاي جزيي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي که خارج از محدوده قرارداد اصلي باشند، بايد به تصويب مجلس برسند.» (نظريه شماره 9993 مورخ 8/9/62، مجموعه قوانين سال 1362، ص 428)
نظريه چهارم - «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهايي که براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شرکتهاي خارجي دولتي که داراي شخصيت حقوقي باشند، منعقد مي گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورت که ضوابط کلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد، نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد، ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موکول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» (نظريه شماره 2009 مورخ 16/8/63، مجموعه قوانين سال 1363، ص 457.)
نکات زير از نظريات فوق قابل استخراج است:
· عنوان خاص توافق يا معاهده بين المللي مطرح نيست، آنچه در درجه اول اهميت است توان معاهده براي ايجاد تعهد حقوقي براي دولت ايران است.
به نظر مي رسد قراردادهاي بين المللي هيدروکربني، براي ايران ايجاد تعهدي حقوقي مي نمايد که در آن مساله حاکميت نيز مطرح است. در قراردادهاي بين الملي توسعه مشترک مساله مرز بر حساسيت موضوع نيز مي افزايد.
· نکته ديگر اين که قراردادهاي جزيي در صورت خروج از قرارداد اصلي، بايد به تصويب مجلس برسند. نکته اين است که معمولاً جهت اجراي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، قراردادهايي بايد با پيمانکاران و عاملان نيز به تصويب برسد. به نظر مي رسد در اين نقطه، گر چه اين قراردادها به دنبال قرارداد اصلي مي آيند، اما کماکان در دل قراردادهاي اصلي باقي مي مانند و خارج از محدوده قراردادهاي توسعه مشترک يا يکه سازي واقع نمي شوند. لذا در صورت تصويب مجلس، ديگر نيازي به تصويب دوباره قراردادهاي نفتي جهت اکتشاف يا بهره برداري با پيمانکاران نخواهد بود و با اين قراردادها به مثابه ي ساير قراردادهاي نفتي معمول که در قسمتهاي پيشين آمد، رفتار مي شود.
آيين نامه داخلي مجلس در تصويب معاهدات:
آئين نامه داخلي مجلس مصوب سال 1362 در مواد 108 تا 115 روش تصويب معاهدات را از روش تصويب قوانين داخلي جدا نموده است. طبق اين مقررات نحوه تصويب معاهدات که به صورت لايحه از سوي دولت ارائه مي شوند با توجه به مهم يا غير مهم بودن معاهده يا قرارداد، متفاوت خواهد بود. معاهدات غير مهم طبق ماده 111 آئين نامه داخلي به صورت يک شوري خواهد بود و بدون آن که مجلس حق تغيير يا اصلاحي داشته باشد. نظرات نمايندگان از معبر کميسيون مربوط به دولت ابلاغ مي شود. به نظر نمي رسد که قراردادهاي بين المللي مذکور در حيطه قراردادهاي غير هم بگنجند، خاصه که معمولاً منافع اقتصادي با حجم بالا را در بر مي گيرند. معاهدات مهم، که اهميت آن توسط کميسيون تشخيص داده مي شود، به صورت دو شوري بررسي مي شود. در صورت راي مجلس بر تغيير يا اصلاح، دولت موظف است دوباره وارد مذاکره با طرف مقابل شود.
به نظر مي رسد قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک و يکه سازي در حيطه قراردادهاي مهم بگنجند و مقررات فوق شامل آنها نيز شود.
بديهي است که تاييد شوراي نگهبان بعد از تصويب مجلس ضروري است و در مقام اختلاف مابين مجلس و شوراي نگهبان در مقام ارجاع ، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام قاطع خواهد بود.

4. خدمات ما
خانه جهاني وکلا(LUH) خدمات حقوقي خود را از طريق مجموعه اي از دپارتمان‌هاي تخصصي ارائه مي‌کند. هريک از دپارتمان‌ها با در اختيار داشتن کادري مجرب از وکلاي دادگستري، مشاوران حقوقي، اعضاي هيات علمي و فارغ‌التحصيلان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در تمامي رشته‌هاي حقوق و همچنين با همکاري کارشناسان متخصص در ساير رشته‌ها و حوزه‌هاي مرتبط، به مثابه موسسه‌اي مستقل و در عين حال مرتبط با موسسه مادر فعاليت مي‌کنند.
بدين ترتيب، علاوه بر ارائه خدمات حقوقي در موضوعات سنتي و رايج حقوقي همچون حقوق کيفري، حقوق مدني، حقوق کار، حقوق شرکت‌ها، دعاوي اداري (ديوان عدالت اداري)، قراردادها، پيمانکاري عمومي، داوري، اراضي و املاک، امور ثبتي، مسئوليت مدني، مسائل کارگري و کارفرمايي، بيمه، امور گمرکي، امور مالياتي، واردات و صادرات، حقوق شهرداري، قراردادهاي دولتي و مناقصات عمومي و حقوق تعاوني‌ها، آماده ارائه خدمات حقوقي پيشرفته در زمينه‌هاي جديدتر، از قبيل حقوق مالکيت فکري، حقوق تکنولوژي (تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و...)، انتقال تکنولوژي، سرمايه‌گذاري خارجي، قراردادهاي بين‌المللي، دعاوي بين‌المللي، داوري بين‌المللي، حقوق بانکي، بورس و بازار سرمايه، حقوق خصوصي سازي، مقررات گذاري اقتصادي و اجتماعي، حقوق مصرف کننده، حقوق رقابت، پروژه‌هاي بين‌المللي، حقوق انرژي (نفت، گاز، پتروشيمي، الکتريسته و انرژي‌هاي نو)، قراردادهاي نمايندگي، توزيع، فرانشيز و ليسانس، حقوق ورزشي، تأمين منابع مالي (فاينانس)، حمل و نقل داخلي و بين‌المللي، تجارت الکترونيک، مشارکت‌هاي عمومي – خصوصي، مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حقوق پزشکي، حقوق اينترنت و حقوق محيط زيست مي‌باشد.
همچنين خانه جهاني وکلا با توجه به نيازهاي خاص هر يک از مشتريان و موکلين خود، بسته‌هاي جامعي از خدمات حقوقي را طراحي و سازمان‌دهي نموده است که با نام بسته‌هاي خدماتي آماده ارائه مي باشند. اين خدمات با بهره‌‌مندي از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در تمامي دپارتمان‌هاي تخصصي خانه جهاني وکلا عرضه مي‌شوند و نيازمندي‌هاي حقوقي بخش‌هاي متنوع دولتي، خصوصي و تعاوني کشور و طيف گسترده‌اي از فعالان اقتصادي اعم از صنعتي، تجاري و خدماتي را تامين مي‌کنند. خدمات ويژه حقوقي به گونه‌اي طراحي شده اند که از انعطاف پذيري بالايي برخوردار بوده و بر حسب نياز و درخواست هر يک از مشتريان و موکلين حجم و محتواي آنها مي‌تواند تغيير کند.
4.10 خدمات ويژه حقوقي در صنعت نفت و گاز:
حقوق نفت و گاز يکي از پيچيده ترين و مفصل ترين بخش‌هاي حقوق ايران است که سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق آن در صنعت نفت و گاز ايران مشارکت و فعاليت اقتصادي خود را در ايران بنا مي‌نهند.
گروه تخصصي "حقوق انرژي، نفت و گاز و پروژه هاي بين المللي" با بهره گيري از کارشناسان ارشد و با تجربه در مذاکرات قراردادي و آشنا به قوانين، مقررات و رويه‌هاي داخلي و بين‌المللي به ارائه خدمات گوناگون حقوقي در زمينه‌هاي زير مي‌پردازد؛
· ارائه خدمات حقوقي در تمامي زمينه‌هاي مرتبط با انرژي، نفت ،گاز و پتروشيمي اعم از عمليات اکتشاف، بهره‌برداري، توسعه، انتقال، پالايش؛
· بررسي و تحليل حقوقي قراردادها، مذاکره و انعقاد قراردادها، مشاوره پيش قراردادي در قراردادهاي خريد و فروش، بيع متقابل، مشارکت در سرمايه گذاري، قراردادهاي LNG، حفاري،اکتشاف، توسعه، انتقال تکنولوژي و قراردادهاي انتقال نفت و گاز؛
· مشاوره، مذاکره و ارائه خدمات حقوقي در زمينه‌هاي مرتبط با خصوصي سازي و واگذاري‌هاي مربوط به صنايع نفت، گازوپتروشيمي؛
· مشاوره، مذاکره و ارائه خدمات حقوقي در زمينه‌هاي مرتبط باحوزه هاي مشترک نفت و گازي و قراردادهاي همکاري مشترک، سرمايه گذاري مشترک، قرارداد يکه سازي (Unitization contract) و... ؛
· مشاوره، مذاکره، بررسي و تحليل حقوقي قراردادها ، نظارت حقوقي و ارائه خدمات حقوقي در زمينه ي عقود وپيمانهاي مرتبط مانند قراردادهاي BOT, EPC ,EP, BOO ,BTO و همچنين نظارت خاص حقوقي بر قراردادهاي MDP .
· ارائه خدمات حقوقي در زمينه انجام داوري، ميانجي گري و ADR براي حل اختلافات حقوقي ناشي از تفسير و اجراي قراردادها و نيز طرح دعاوي در مراجع داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي.
4.11 خدمات حقوقي مهندسي و پيمانکاري نفت، گاز و پتروشيمي
v ارائه مشاوره اختصاصي و ارائه خدمات حقوقي و اداري در رابطه با مناقصات دولتي (ارزيابي کيفي، رتبه بندي، مکاتبات ، تضمينات و ضمانت نامه ها...) و مسائل راجع به پيمان هاي دولتي؛
v ارائه مشاوره اختصاصي و ارائه خدمات حقوقي و اداري در رابطه با فرايند هاي اجرايي انتخاب وارجاع کار به واحدهاي خدمات مشاوره (موضوع ماده 29 قانون برگذاري مناقصات و نيز مناقصات دولتي (ارزيابي کيفي، رتبه بندي، مکاتبات ، تضمينات و ضمانت نامه ها...) در مورادي که انتخاب مشاورين با برگذاري مناقصه صورت مي گيرد. مسائل راجع به قراردادهاي دولتي (اعم از قراردادهاي متعارف مهندسين و قراردادهاي خاص خدمات مشاوره اي ويژه (همسان و غير همسان)؛ ارائه مشاوره اختصاصي در رابطه با حقوق مهندسي، پيمانکاري و ساخت و ساز، مسئوليت حرفه اي، امور بيمه هاي مهندسي و مسئوليت، صدور خدمات فني و مهندسي، قراردادهاي بين المللي و مسائل پيرامون آن؛
v ارائه مشاوره و همراهي کارفرمايان (خصوصي و دولتي)، پيمانکاران و مشاورين حين اجراي پروژه ها در رابطه با کليه مسائل حقوقي و قراردادي به ويژه مذاکره با طرفين اصلي پروژه در جهت حسن اجراي کار و حل مشکلات احتمالي، وصول مطالبات ،تأمين خسارات، مسائل راجع به تنظيم و پرداخت صورت وضعيت هاي، تعديل آحاد بها ، استرداد کسورات و تضمينات و....؛
v ارائه مشاوره حقوقي و قبول نمايندگي کارفرمايان، پيمانکاران و مشاورين در حل و فصل اختلافات راجع به فعاليت هاي پيمانکاري در مراجع قضايي و داوري و نيز شوراي عالي فني؛
v تهيه و تنظيم شرايط عمومي و خصوصي و منضمات قراردادهاي پيمانکاري خصوصي ( با دو طرف غير دولتي يا خارج از ضوابط دولتي) با رعايت مسائل فني و حقوقي راجع به آن از جمله مفاد راجع به مدت، مبلغ ،تعديل ، تأخيرات، فسخ و تعليق و فورس ماژور، بيمه و حوادث و جمله تضمينات و وجوه التزام، تعهدات طرفين، حل اختلاف؛
v مشاوره حقوقي در زمينه سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه ها از منابع داخلي و خارجي، مسائل راجع به وثايق و تضمينات بازپرداخت؛
v مشاوره حقوقي در رابطه با جذب سرمايه گذاري خارجي و مشارکت با خارجيان و انتقال دانش فني؛
v ارائه مشاوره، تهيه و تنظيم قراردادهاي کنسرسيوم و JV و ساير توافقات راجع به اجراي مشترک پروژه ها؛
v تهيه و تنظيم و نظارت بر حسن انعقاد و اجراي قراردادهاي خريد و تأمين و تدارک و حمل و نقل کالا ها، تجهيزات، ماشين آلات و مصالح (اعم از داخلي و خارجي).
4.12 خدمات حقوقي مربوط به خصوصي سازي در نفت، گاز و پتروشيمي
v طراحي و تدوين مقررات لازم در جهت تقويت بخش خصوصي و نهاد مالکيت خصوصي و ساير ساختارهاي متناسب با سياست هاي خصوصي سازي؛
v مشاوره در زمينه تنقيح مقررات و ارايه راهکارها و برنامه هاي حقوقي براي رسيدن به مجموعه مقررات فراگير و منسجم در زمينه سياست هاي خصوصي سازي؛
v طراحي و تدوين قالب هاي حقوقي براي ايجاد سيستم هاي تامين اجتماعي، بيمه و بازنشستگي؛ هماهنگ با سياست ها و برنامه هاي خصوصي سازي؛
v اصلاح ساختار شرکت ها و موسسات دولتي و آماده نمودن آنها براي ورود به چرخه واگذاري؛
v به عهده گيري و مديريت کليه فرآيندهاي حقوقي لازم براي آماده سازي شرکت هاي مشمول واگذاري به منظور انتقال به سازمان خصوصي سازي
v تهيه پيش نويس آيين نامه هاي اجرايي قوانين خصوصي سازي و هم چنين تهيه پيش نويس آيين نامه ها و تصويب نامه هاي داخلي مالي و معاملاتي، استخدامي ، بيمه و ... شرکت هاي مشمول واگذاري
v اصلاح و تهيه پيش نويس اساسنامه شرکت ها و موسسات
v آماده سازي، اصلاح ساختار و طي فرآيند ها ي حقوقي لازم براي ورود شرکت هاي مشمول واگذاري به بورس
v تنظيم قراردادهاي واگذاري و پي گيري تا زمان اجراي کامل آنها
v پي گيري دعاوي ناشي از واگذاري
v مشاوره و خدمات جامع حقوقي در کليه مباحث مربوط به تعديل نيرو از جمله بيمه، بازنشستگي، تامين اجتماعي
v پذيرش نظارت حقوقي بر انجام تعهداتي که پس از واگذاري به عهده شرکت هاي دولتي و شرکت هاي مشمول واگذاري گذاشته شده است.
4.13 خدمات حقوقي انتقال تکنولوژي در صنعت نفت و گاز
o قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترک صنعتي و تجاري - جوينت ونچر(JV)؛
o قراردادهاي تحقيق و توسعه (R&D)علي الخصوص با طرف خارجي صاحب تکنواوژي پيشرفته در زمينه انرژي؛
o قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) ؛
o قراردادهاي خريد کالاهاي سرمايه اي (ماشين آلات، قطعات، قيد و قالب، مواد اوليه و...)؛
v تهيه جداول کنترل مفاد قرارداد و مراحل اجرايي پروژه‌هاي انتقال تکنولوژي؛
v تهيه و تنظيم قراردادهاي نمونه و استاندارد (تيپ( در زمينه انتقال تکنولوژي در حوزه نفت و گاز؛
v نظارت حقوقي بر اجراي دقيق مفاد قرارداد، تهيه گزارش انجام تعهدات و انحراف از اهداف قراردادي
v ترتيب عمليات فسخ، اقاله و خاتمه دادن به قراردادهاي انتقال تکنولوژي؛
v خدمات مشاوره و قبول وکالت دعاوي در زمينه انواع روش‌هاي غير قراردادي انتقال تکنولوژي، از قبيل:
o مهندسي معکوس (مسائل حقوقي و دعاوي کپي سازي؛
o مطالعه اسناد اختراع و چگونگي استفاده از اطلاعات فني آنها؛
o استخدام متخصصين کليدي و مسائل حقوقي نشت تکنولوژي؛
o مسائل حقوقي جاسوسي صنعتي و سرقت اطلاعات .
4.14 خدمات حقوقي داوري در صنعت نفت و گاز
v مشاوره حقوقي درباره تنظيم و تفسير قرارداد داوري يا شرط داوري در قراردادهاي نفت و گاز؛
v طرح و پيگيري اقدامات لازم حقوقي در مراجع داوري داخلي نظير مرکز داوري اتاق ايران، هيات داوري راجع به خصوصي سازي، هيات داوري راجع به بورس اوراق بهادار، مرجع داوري راجع به قراردادهاي پيمان کاري؛
v وکالت در مراجع داوري بين المللي مستقر در ايران يا ديگر کشورها مانند: ACIC, TRAC, SIAC, SCC, ICC, AAA, LCIA, ICSID
v انجام ترتيبات تشکيل و مديريت حقوقي داوري هاي موردي؛
v وکالت در اجراي آراء داوري داخلي و بين المللي؛
v مشاوره حقوقي درباره شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات مانند سازش، ميانجيگري.
4.6 خدمات حقوقي مربوط به حمل و نقل در صنعت نفت و گاز
v ارائه مشاوره پيرامون موضوعات مرتبط با حمل و نقل در صنعت نفت و گاز اعم از:
o انعقاد قراردادهاي حمل و نقل نفت خام، ال.ان.جي و فراورده هاي پتروشيمي
o بيمه حمل و نقل و دعاوي راجع به آن
o مسئوليت متصديان حمل و نقل و دعاوي راجع به آن
o مسئوليت ناشي از خسارات وارده به کالا و اشخاص
o قواعد و مقررات طرح دعاوي وپاسخگويي به دعاوي در کليه موضوعات مرتبط با حمل و نقل.
4.7 خدمات حقوقي حقوق مالي و مالياتي در نفت و گاز
v ارائ? مشاور? حقوقي پيرامون مسائل مالياتي و انواع عوارض در مورد شرکتها، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، سرمايه گذاري بين المللي، قراردادهاي بين المللي، پيمانکاري، خصوصي سازي ؛
v مشاور? حقوقي پيرامون معافيتها، پاداشها و جرايم مالياتي و انواع عوارض؛
v ارائه مشاور? حقوقي پيرامون عوارض مربوط به املاک داخل و خارج حريم شهر.
4.8 خدمات حقوقي در رابطه کار و تامين اجتماعي
v ارائه خدمات حقوقي شامل مشاوره، قبول وکالت در دعاوي و تنظيم لوايح توضيحي در خصوص دعاوي مطروحه در هيات تشخيص و هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ديوان عدالت اداري؛
v وکالت در دعاوي و تنظيم لوايح توضيحي در محاکم عمومي دادگستري در مقام رسيدگي به حوادث ناشي از کار به علت قصور کارفرمايان صنعت نفت و گاز؛
v ارائه خدمات حقوقي به کارگران و کارفرمايان، پيرامون نحوه صحيح تنظيم قرارداد هاي کار و پيمان هاي دسته جمعي در صنعت نفت و گاز؛
v ارائه خدمات مشاوره اي به کارفرمايان در خصوص نحوه بهره مندي از نيروي کار اتباع غير ايراني و انجام مراحل اداري لازم جهت صدور و تهيه پروانه کار براي اتباع مذکور، از سوي هيات فني اشتغال اتباع بيگانه؛
4.9 خدمات حقوقي در رابطه مسايل زيست محيطي
v مشاوره حقوقي درباره مقررات جاري اعم از داخلي و بين المللي حاکم بر فعاليت هاي صنعتي، بهره برداري از معادن، اکتشاف و استخراج نفت و گاز؛
v مشاوره حقوقي درباره قوانين و مجازات هاي راجع به آلودگي هاي آب، خاک، هوا، آلودگي صوتي و تخريب محيط زيست؛
v مشاوره حقوقي درباره دعاوي زيست محيطي، معرفي مراجع صالح قانوني رسيدگي به اين دسته از دعاوي و شيوه هاي فيصله اختلافات مربوطه؛
v وکالت در دعاوي مدني و کيفري که واجد جنبه زيست محيطي باشند؛
v وکالت درباره دعاوي زيست محيطي بين المللي در مراجع داوري و قضايي و بين المللي؛
v وکالت در دعاوي زيست محيطي مطروحه در دادگاه هاي خارجي.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان