بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,402

نظريه هاي حقوقي(1)

  1390/7/20
خلاصه: نظريه هاي حقوقي
• سوال - اظهار رد به داديار

نظريه شماره 9535/7 مورخ 14/11/82

«گرچه دادسرا تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي نمايد ولي با توجه به مفاد ماه 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «اظهار رد به دادرسي تسليم مي شود» بنابراين در فرض استعلام نيز اظهار رد بايد به داديار تسليم شود».

----------------------
• سوال - قيد و حصري براي اقدامات بازپرس در اين حالتي که ناظر جرم مشهود بوده از قبيل ضرورت ارجاع دادستان وجود ندارد.

«بند «د» ماده3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال82 مواردي را که بازپرس تکليف به انجام تحقيقات مقدماتي دارد، معين کرده و يکي از آن موارد جرم مشهود است مشروط بر اين که بازپرس شخصا ناظر بر وقوع آن باشد قانونگذار، قيد و حصري براي اقدامات بازپرس در اين حالت (از قبيل ضرورت ارجاع دادستان) منظور ننموده و دليلي ندارد که اقدامات و تحقيقاتي را که شروع کرده متوقف نمايد، زيرا بازپرس به تبعيت از الزام قانوني بايد تحقيقات را آغاز کرده ادامه دهد، النهايه به لحاظ اينکه اعمال نظارت دادستان بر جريان تحقيقات (موضوع بند «ه» همان ماده) آغاز مقدور باشد بايد مراتب را به اطلاع وي برساند.»
----------------------
• سوال - تکليف اموال ناشي از جرم

نظريه شماره 7/7180 - 82/8/24:

توقيف اموال حاصل از جرم در جريان تحقيقات مقدماتي باستناد ماده10 قانون مجازات اسلامي و ماده111 قانون آيين دادرسي کيفري فاقد منع قانوني است. عدم قيد قرار مجرميت در رديف قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب دليل جهت امتناع از صدور دستور توقيف اموال حاصل از جرم که در راستاي اجراي مفاد ماده10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 قانون آيين دادرسي کيفري صورت مي گيرد، نمي باشد. علت نيامدن قرار مجرميت به دنبال يا در کنار قرارهاي منع و موقوفي تعقيب اين است که در مواردي که بازپرس قرار مجرميت صادر مي کند تعيين تکليف اموال ناشي از جرم و يا وسيله ارتکاب جرم را به دادگاه محول مي نمايد تا دادگاه حکم راجع به استرداد اموال به صاحب آن يا ضبط يا معدوم نمودن آن را صادر نمايد. ضمنا متذکر مي شود اين اداره از پاسخگويي به بيش از سه سؤال آنهم سه سؤال مرتبط با هم و در يک برگ استعلام معذور مي باشد.
----------------------------
• سوال - قرار عدم خروج متهم

نظريه شماره 7/3063 - 82/4/18:

«1-مستفاد از ماده3 اصلاحي مورخ سال81 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73/4/15 که مقرر داشته ... (وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال78 و اين قانون خواهد بود ...) بازپرس مي تواند با اختيارات مقرر در ماده133 قانون آيين دادرسي مذکور قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد و همانطور که در ماده مرقوم تصريح گرديده است مدت اعتبار اين قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند مي تواند هر شش ماه يکبار آن را تجديد نمايد و مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه تجديدنظر استان است.»
-----------------------
• سوال - تبعيت بازپرس از اعلام نقص دادستان

نظريه شماره 7/3149 - 83/5/5:

«1- با توجه به ملاک مواد54 و55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، نظر به اينکه به کليه اتهامات متهم بايد يکجا رسيدگي شود لذا، اعلام نقص توسط دادسرا نسبت به يک يا چند فقره از اتهامات متهم، موجبي جهت تفکيک پرونده نيست و بازپرس مکلف است طبق نظر دادستان و يا داديار نسبت به رفع نقص از پرونده اقدام تا دادسرا نسبت به کليه اتهامات متعدد متهم کيفرخواست صادر نمايد. 2- در فرض مذکور در استعلام چنانچه دادستان يا داديار اظهارنظر تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آن را بخواهد و بازپرس مکلف است تقاضاي قانوني دادستان را اجرا نمايد زيرا طبق بند «هـ» ماده3 اصلاحي 81/7/28 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حتي اگر بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند باز هم دادستان مي تواند تکميل موارد نقص را از بازپرس بخواهد نتيجتا امتناع از اجراي آن تخلف انتظامي محسوب مي شود بديهي است اين فرض و امتناع به طريق اولي در مورد داديار قابل تصور نيست زيرا طبق بند «ز» ماده3 همان قانون در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود و کليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد.»
-----------------------------
• سوال - نيابت

نظريه شماره 7/4341 - 82/11/20:

«قرار بازداشت موقت صادره بوسيله قاضي مجري نيابت در صورت اعتراض در دادگاه محل اجراي نيابت رسيدگي مي شود. حکم خاصي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري پيش بيني نشده، اما به نظر مي رسد چنانچه به هر علت موضوع نيابت تا زمان تمديد قرار بازداشت موقت انجام نگردد، از آنجا که اعاده پرونده به مرجع معطي نيابت براي اجراي اين تکليف قانوني موجب اطاله دادرسي و احيانا تضييع حقوق متهم مي گردد اولي اين است که مرجع مجري نيابت نسبت به تمديد قرار بازداشت موقت اقدام کند و به اعتراض احتمالي متهم نيز در دادگاه همان حوزه قضايي رسيدگي به عمل آيد. مطابق بند «و» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1381 تحقيقات مقدماتي کليه جرايم برعهده بازپرس مي باشد، بنابراين در فرض استعلام، مرجع مجري نيابت الزاما بايد پرونده را براي اجراي نيابت به بازپرس ارجاع نمايد، زيرا در همان بند و« تصريح شده که دادستان در جرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست داراي کليه وظايف و اختيارات بازپرس مي باشد، و لذا از مفهوم مخالف اين بند استنباط مي شود که در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، دادستان داراي اختيارات بازپرس نمي باشگر اينکه بازپرس حضور نداشته و ايشان تا حضور بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ جرم انجام دهد. با توجه به تبصره1 ماده20 قانون مذکور در بالا براي رسيدگي به جرايمي که در اين تبصره در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار گرفته، ترتيبات خاصي مقرر نموده و با عنايت به اين که انجام تحقيقات به وسيله قضات دادسرا در مورد اين جرايم در قانون پيش بيني نشده و اين سکوت مقنن به معني آن است که به لحاظ اهميت اينگونه جرايم، رسيدگي به آن در دادسرا موردنظر مقنن نبوده، بنابراين مي توان گفت، تفويض نيابت به دادسرا در مورد اينگونه جرايم و زنا و لواط قانونا جايز نيست و لذا در صورت ضرورت قاضي دادگاه مي تواند به دادگاه کيفري استان نيابت بدهد.»
------------------------------
•سوال- پرونده هاي متشکله در دادسرا در جهت تکميل مي تواند مقيد به وقت احتياطي باشد.

نظريه شماره 7/3064 - 82/4/21:

«پرونده هاي متشکله در دادسرا در جهت تکميل مي تواند مقيد به وقت احتياطي باشد تا چنانچه بازپرس نظر هيأت کارشناسان را ضروري بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امري به عنوان خبره نمايد و يا در مواردي که بازپرس مواجهه حضوري در امري را ضروري تشخيص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگيري از اطاله دادرسي بايستي اشخاص مذکور در فوق را در وقت و ساعت مقرر که قبلا تعيين نموده اند دعوت نمايد.»
----------------------------------------
• سوال - کشيک

نظريه شماره 7/2564 - 82/4/2:

«طبق بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است ليکن اين امر مجوري جهت صدور دستور دادستان به کلانتريها مبني بر عدم ارسال گزارشات از ساعت معيني به بعد نمي باشد. زيرا امر تحقيق در جرايم غير قابل تعطيل است و جنبه فوريت دارد و اگر بازپرس در جرايم مهم جنايي به موقع و به فوريت دخالت نکند اين امر موجب خواهد شد که دلايل و آثار جرم محو شود يا منتهي به فرار متهم و يا تباني با شهود و مطلعين قضيه خواهد شد به همين جهت دادسراها حسب اقتضاء يک يا چند بازپرس را به عنوان کشيک تعيين و مراتب را به کلانتريها ابلاغ مي نمايند تا پرونده هاي فوتي و فوري را حتي در خارج از وقت اداري به نظر بازپرس کشيک چه در محل کار چه در آدرس و نشاني محل مسکوني او برسانند تا بازپرس به تکاليف قانوني خود عمل نمايد. بنابراين صدور دستور به نحو مذکور در استعلام فاقد وجاهت قانوني است.»
--------------------------
• سوال-- بازپرس صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب يا عمومي را دارد.

نظريه شماره 7/4094 - 82/5/28:

«طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 دادسراي عمومي و انقلاب مرجع رسيدگي مقدماتي نسبت به کليه جرائم عمومي و جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب است لذا تفکيک صلاحيت منتفي است و هر بازپرس صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب يا عمومي را دارد.»

---------------------

• سوال-صدور قرارهاي تأمين متعدد وجاهت قانوني ندارد.

«در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تعدد صدور قرار تأمين کيفري پيش بيني نشده است و صدور قرارهاي تأمين متعدد وجاهت قانوني ندارد و لذا در فرض مطروحه در سؤال، دادسرا بايد در مورد اتهامات متهم، من حيث المجموع يک قرار تأمين صادر نمايد.»
-------------------------
• سوال - صدور قرارتأمين خواسته ازطرف دادستان ياداديار دادسرا فاقدمنع قانوني است.

نظريه شماره 7/1835 - 82/7/21:

«با توجه به اين که مستفاده از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار تأمين خواسته که به تقاضاي شاکي خصوصي صادر مي گردد از جمله قرارهايي است که صدور آن به وسيله بازپرس تجويز شده و طبق بند «و» ماده مزبور در غير مواردي که رسيدگي در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي باشد در تحقيقات مقدماتي کليه وظايف و اختيارات بازپرس به دادستان تفويض گرديده، صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادستان يا داديار دادسرا فاقد منع قانوني است و از اين جهت که قرار مزبور قابل شکايت و اعتراض و مرجع رسيدگي نيز دادگاه مي باشد، با تاييد قرار دادگاه ترتيب مذکور مغايرتي با نظريه شوراي محترم نگهبان ندارد.»
----------------
• سوال - دادسرا مکلف به تبعيت از نظر دادگاه است

نظريه شماره 7/8061 - 82/10/3 :

«الف) تحقيق راجع به مواردي که شاکي در لايحه اعتراضيه خود اعلام نموده است به عهده دادگاه مي باشد مگر اين که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نمايد که در اين صورت باتوجه به تبصره يک ماده 140 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا مکلف به انجام موارد مورد نظر دادگاه مي باشد. ب) در مواردي که دادگاه بر مبناي اعتراض شاکي نسبت به نقض قرار منع تعقيب صادره از دادسرا اقدام مي نمايد دادسرا مکلف به تبعيت از نظر دادگاه بوده بنابراين نسبت به انجام تحقيقات اقدام و پرونده تکميلا با قيد موضوع به دادگاه اعاده مي شود و نيازي به صدور کيفرخواست ندارد.»
------------------------
• سوال -در قانون اعتراض دادستان به قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس پيش بيني نگرديده بنابراين حدوث اختلاف نيز متصور نمي باشد.

نظريه شماره 7/8805 - 82/10/24 :

مستفاد از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه 1381 آن است که قضات دادسرا نيز بنا به تقاضاي شاکي خصوصي در صورت قوي بودن دلايل ارتکاب جرم متناسب با ضرروزيان وارده به وي حق صدور قرار تأمين خواسته کيفري را دارا مي باشند. 2-چنانچه قرار تأمين خواسته وفق مستفاد از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب توسط قضات دادسرا صادر گردد قرار مزبور طبق بند 2 از شق «ن» ماده 3 اصلاحي قانون مذکور غيرقطعي و قابل شکايت و اعتراض حسب مورد در دادگاه عمومي (جزايي) و يا انقلاب مي باشد و چون در قانون مزبور اعتراض دادستان به قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس پيش بيني نگرديده بنابراين حدوث اختلاف نيز متصور نمي باشد. 3- قرار تأمين خواسته کيفري شامل کليه امور جزائي و جرايمي که موضوع آن مال مي باشد مي گردد.
------------------------
• سوال- فرقي نيست بين اين که قرار در وقت اداري صادر شده يا در وقت کشيک، قرار بايد به موافقت دادستان برسد.

نظريه شماره 7/2847 - 82/4/18:

«نظر به اينکه کليه قرارهاي صادره اعم از نهايي يا تأميني و يا قرار و تصميمي که بوسيله داديار اتخاذ مي گردد بايستي به موافقت دادستان برسد و فرقي نيست بين اين که قرار در وقت اداري صادر شده باشد يا در وقت کشيک.»
--------------------------------
• سوال- مهلت اعلام نظر دادستان

نظريه شماره 7/9031-82/11/1:

با توجه به بند ک و ل ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مواردي که دادستان با قرار صادره مجرميت از سوي بازپرس موافق باشد مکلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول پرونده مبادرت به صدور کيفر خواست نمايد، به عبارت ديگر مدت پنج روز مذکور مهلتي است که دادستان يا با قرار صادره از سوي بازپرس مخالفت مي نمايد و يا با اعلام نقص در تحقيقات پرونده را نزد بازپرس اعاده مي نمايد و يا با موافقت با قرار مجرميت کيفرخواست صادر مي نمايد.
-----------------------------
• سوال- قرار ترک تعقيب از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است.

نظريه شماره9534/7- 11/11/82:

«قرار ترک تعقيب براساس مقررات و قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال81 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از ناحيه ذينفع قابل اعتراض مي باشد.»
--------------------------
• سوال - اختلاف بين دادگاه و دادسرا در تشخيص نوع جرم منتفي است.

نظريه شماره 7/373 - 83/2/7:

«مطابق قسمت آخر بند «ح» ماده3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس در نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه است و نيز با توجه به مواد8 و9 قانون ياد شده که به موجب آنها دادگاهها بايستي مطابق قوانين رسيدگي به اتخاذ تصميم نمايند و تصميمات آنها بايستي مستند و مستدل باشد.

بنابراين اولا: اختلاف بين دادگاه و دادسرا در تشخيص نوع جرم منتفي است. ثانيا: چون دادسرا در معيت دادگاه است لذا هيچگاه دادگاه در رسيدگي و اتخاذ تصميم و تشخيص نوع جرم و تطبيق مورد با قانون، تابع کيفرخواست دادسرا نيست و مطابق تشخيص خود، اقدام مي نمايد، بنابراين در ما نحن فيه که دادگاه مورد را نگهداري مواد مخدر تشخيص مي دهد، برطبق تشخيص خود اتخاذ تصميم خواهد کرد و لازم نيست پرونده را به دادسرا اعاده کيفرخواست را اصلاح نمايد و يا در مورد در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر که در قانون جرم تعريف نشده به نحو مذکور در استعلام عمل نمايد. به هر صورت دادگاه من حيث المجموع يک حکم صادر مي کند نه اين که در مورد در معرض فروش قراردادن حکم برائت و در مورد نگهداري مواد مخدر حکم به مجاز صادر نمايد.
-----------------------------------
• سوال - امضاء حکم توسط دادستان يا داديار مأمور در دادگاه بمنزله ابلاغ حکم است

نظريه شماره 7/2942 - 82/4/19:

«بند «ج» ماده14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در مورد دادگاههاي عمومي و جزايي و تبصره2 ماده20 همان قانون مربوط به حضور دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه کيفري استان مي باشد و با عنايت به اينکه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزايي و دادگاه کيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم بايد به امضاي دادستان يا داديار مأمور در آن دادگاه برسد بنابراين اين امضا حکم توسط دادستان يا داديار مأمور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را برخلاف نص قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده18 قانون مذکور مي تواند نسبت به رأي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.»
--------------------------------
• سوال - در قوانين جاريه اختلاف دادسرا و دادگاه پيش بيني نشده است و دادسرا بايد تصميم دادگاه را اجرا نمايد.

نظريه شماره 7/6740 - 82/8/14:

«با عنايت به تبصره 1 اصلاحي ماده 14 اصلاحي 1381/7/28 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که مقرر داشته:»هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند، خود تکميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقض دادسراي مربوط درخواست کند» اگر دادستان به يکي از تکاليف قانوني خود که در ذيل بند (3) ماده 3 اصلاحي 1381/7/28 قانون مزبور احصاء شده عمل نکند و دادگاه هنگام بررسي اجمالي پرونده به قصد احراز معد بودن آن براي صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين - که علي الاصول بايد همراه با ارسال رونوشت يا تصوير کيفرخواست براي متهم باشد - متوجه شود که دادستان مطابق قانون نسبت به انجام تکليف قانوني خود - مانند ذکر مواد قانوني مورد استناد در کيفرخواست - اقدام نکرده است، مي تواند به استناد تبصره فوق الذکر پرونده را به دادسرا عودت دهد تا پس از اقدام دادستان نسبت به تکميل کيفرخواست، پرونده به دادگاه اعاده شود و مداخله دادسرا در پرونده هائي که قبل از تشکيل دادسرا در دادگاهها تشکيل شده است و به جهات فوق الذکر به دادسرا عودت مي شود فاقد اشکال قانوني است در قوانين جاريه اختلاف دادسرا و دادگاه پيش بيني نشده است و دادسرا بايد تصميم دادگاه را اجرا نمايد.»
---------------------------------
• سوال - دادگاههاي کيفري اساسا نمي توانند برخلاف مقررات تبصره3 ماده 3، دادسرا را ملزم به انجام تحقيقات نمايد.

نظريه شماره 7/4228 - 82/5/25:

«هدف از وضع تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 و تعيين مواردي که پرونده بايد مستقيما در دادگاه مربوطه مطرح شود، در مورد پرونده هايي که موضوع آنها جرائم مشمول حد و زنا و لواط و جرائم مربوط به اطفال، عدم افشاء و انتشار هر چه کمتر مسائل مطروحه در اين گونه پرونده ها و در پرونده هايي که موضوع آنها جرائمي است که مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي باشد تسريع در رسيدگي به اين گونه پرونده هاست، بنابراين دادگاهها مرقوم در استعلام اساسا نمي توانند بر خلاف مقررات اين تبصره، دادسرا را ملزم به انجام تحقيقات نمايند، زيرا اقدام آنها بر خلاف هدف و مقصود از وضع و تصويب اين تبصره از قانون فوق الاشعار است مگر اين که همانگونه که در قسمت اخير تبصره مورد بحث تصريح گرديده به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»
---------------------------------
• سوال - در صورت نقض قرار نهايي از سوي دادگاه دادسرا مکلف به اجراء آن است و نمي تواند مجددا قرار منقوض را صادر کند.

نظريه شماره 7/2729 - 83/4/14:

«دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي خصوصي نسبت به قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب جزايي در صورت احراز صحت و ورود اعتراض شاکي خصوصي، قرار مورد اعتراض را فسخ و رأي به جلب محاکمه متهم صادر مي کند. همانطور که در بند «ن» ماده 3 اصلاحي 1381 قانون تشکيل داداههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است نظر دادگاه در اين خصوص قطعي است و لذا دادسرا مکلف به اجراء آن است و نمي تواند مجددا قرار منقوض را صادر کند.»
-------------------------------
• سوال - کليه پرونده هاي کيفري که مختومه مي شود (قبل - بعد از تشکيل دادسرا) پس از صدور رأي بايد به دادستان ابلاغ شود.

نظريه شماره 7/3486 - 83/5/12:

«باتوجه به بند (1) ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و شق «ج» از بند (2) ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 و ماده 10 آئين نامه اصلاحي قانون مرقوم که مقرر مي دارد کليه اختيارات رئيس حوزه قضائي مجددا به دادستان محول مي گردد. بنابراين کليه پرونده ها اعم از اينکه قبل از تشکيل دادسرا در دادگاه رسيدگي شده و يا مستقيما در دادگاه تحت رسيدگي بوده پس از صدور رأي بايد به دادستان ابلاغ گردد تا بتواند در مواعد مقرر به آراي مربوطه اعتراض نمايد.
--------------------------------------
• سوال - شرکت دادستان در جلسات دادگاه زماني ضرورت دارد که دادگاه براي رسيدگي در ماهيت قضيه تشکيل جلسه داده باشد.

نظريه شماره4681/7 - 31/6/83:

شرکت دادستان در جلسات دادگاه زماني ضرورت دارد که دادگاه براي رسيدگي در ماهيت قضيه تشکيل جلسه داده باشد که در صورت عدم شرکت دادستان و يا نماينده اش تشکيل جلسه قانوني نخواهد بود، اما با توجه به اينکه جلسات دادگاههاي عمومي جزايي که به منظور رسيدگي به مواردمندرج در استعلام تشکيل مي شود جلسه اداري مي باشد نه جلسه محاکماتي لذا حضور دادستان يا نماينده او در جلسات مذکور ضروري نخواهد بود.


تنظيم: خالصي و شاملو احمدي


مشاوره حقوقی رایگان