بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,709

صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي عمومي و مصونيت قضايي ديپلماتيک و کنسولي

  1390/7/19
خلاصه: صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي عمومي و مصونيت قضايي ديپلماتيک و کنسولي
مصونيت ديپلماتيک و کنسولي به معني در امان بودن دارنده آن از تعقيب و اجراي قانون دولت پذيرنده يکي از مباحث مهم حقوق بين الملل ديپلماتيک و کنسولي است که استثناء بر اصل صلاحيت ارضي و سرزميني کشورها محسوب مي شود. دولت ها در اعمال قدرت حاکمه بر همه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود با رعايت موازين حقوق بين الملل و از مجاري قانون داخلي آزادي کامل دارند که به صلاحيت تدوين و تصويب و اجراي قانون ملي تعبير مي شود. يکي از ابعاد اين صلاحيت ها صلاحيت اراضي و سرزميني است که در داخل سرزمين اجرا مي گردد دولت ها براي حفظ و بقاء و تداوم الزامي روابط ديپلماتيک مجبور هستند تا استثناء بر اين اصل را پذيرفته و بعضي از اشخاص سياسي و اداري حکومت هاي بيگانه داخل قلمرو خود را از اجراي اين صلاحيت معاف کنند و به اين معافيت ها در قالب معاهدات بين المللي عينيت بخشيدند. قانونمند کردن اين استثنائات موضوع دو کنوانسيون بين المللي مانند کنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيک 18 آوريل 1961 ( فرودين 1340) و نيز کنوانسيون وين راجع به روابط کنسولي 24 آوريل 1963 ( ارديبهشت 1342) مي باشد که دولت ايران به عضويت هر يک از آنها درآمده است و مفاد آنها طبق ماده 9 قانون مدني در حکم قانون داخلي ايران محسوب مي شود. اين دو کنوانسيون که در برگيرنده مصونيت هاي قضائي اعم از مدني و جزايي و اداري است همان استثنائات قسمت اخير ماده 5 قانون مدني و ماده 3 قانون مجازات اسلامي است که مواد هر يک از آن دو تمامي افراد مقيم و ساکن قلمرو جمهوري اسلامي ايران را مشمول مقررات مدني و جزائي دولت ايران مي دانند مگر در موارد قانوني مستثني شده باشند. مطابق اين دو کنوانسيون مصونيت ديپلماتيک و مصونيت کنسولي به تبع شخصيت افراد ديپلمات و کنسولي و مکان ديپلماتيک و کنسولي بر قرار شده است. اعمال مصونيت ها مستلزم شناخت افراد و مکان ها و اعمال حقوقي و نيز جرائمي است که از آن مصونيت برخوردار مي شوند.

• مصونيت ديپلماتيک

مصونيت ديپلماتيک شامل مصونيت از تعقيب و محاکمه و اجراي حکم جزايي و مدني است. براي تعيين اين مصونيت مي توان افراد ديپلماتيک مشمول آن را به 6 گروه تقسيم کرد:

1- رئيس هيئت شامل سفير، فرستاده و وزير مختار

2- کاردار و کميسر عالي.

3- کارمندان داراي سمت ديپلماتيک مانند وزير مختار، رايزن، دبير اول، دبير دوم،دبير سوم و وابسته.

4- بستگان مأمور ديپلماتيک که اهل خانه او هستند.

5- کارمندان اداري و فني که به امور اداري و فني مانند دفتر داري ، حسابداري، بايگاني ، منشي گري و تأسيسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.

6- خدمه مأموريت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامه رسان، دربان و نظافتچي.

7- خدمتکار شخصي افراد فوق که خادم يکي از آنها هستند.

• حدود مصونيت اين افراد

افراد رديف اول، دوم و سوم از مصونيت کامل جزايي، مدني و اداري شامل تعقيب، توقيف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست يا دعوي مدني و اجرا و حکم (زنداني يا ضبط و فروش اموال براي امور مدني) برخوردار هستند افراد رديف 4 و 5 به شرط آنکه تبعه دولت پذيرنده (ايران) يا مقيم دائم ايران نباشند مشمول اين مصونيت ها هستند. افراد رديف 6 صرفا نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود به شرط آنکه تبعه دولت ايران يا مقيم دائم ايران نباشند مصون هستند . افراد رديف 7 که تبعه دولت ايران يا مقيم ايران نباشند در حدودي که مورد قبول دولت ايران است مصونيت دارند و اعمال صلاحيت مدني و جزائي در مورد آنها بايد به نحوي باشد که مانع انجام وظيفه آنها نشود. سفارت خانه ها و مکاني براي مقاصد مأموريت و محل اقامت خصوصي اشخاص رديف اول تا چهارم از مصونيت مدني، جزايي و اداري برخوردارند.اين مصونيت به مکان هايي که در تصرف اشخاص رديف پنجم هستند تسري داده مي شود مگر در امور مدني و اداري آنان که خارج از وظايف آنها باشد. مصونيت مکان مورد تصرف افراد رديف ششم در حدود اعمال ناشي از اجراي وظايف آنها بوده و رديف هفتم نيز به موجب قانون دولت ايران تعيين مي شود.

مصونيت ديپلماتيک اعمال حقوقي و دعاوي مربوط به مالکيت و تصرف اموال غير منقول که شخص ديپلمات براي خود به نام خود خريداري مي نمايد و نيز دعاوي راجع به ارث يا وصيت، مدير ترکه يا صلح اموال غير منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در ايران است تسري ندارد همچنين دعاوي حقوقي ناشي از فعاليتهاي تجاري و بازرگاني ديپلماتيک براي خود و نيز دعاوي تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعواي اصلي ديپلماتيک و عليه وي مطرح مي شود صرف نظر از مصونيت تلقي شده مشمول مصونيت نخواهد شد.

اجراي اين مصونيت ها در شکايات جزايي و دعاوي مدني به اين صورت است که پس از احراز هويت و عنوان ديپلماتيک متهم و نيز تعيين نوع و مکان مورد دعواي از طريق اداره حقوقي دادگستري با استعلام از وزارت امور خارجه انجام مي شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقيب در امور جزايي و قرار عدم استماع در امور مدني را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پليس يا مقامات قضايي دادسرا و دادگاهها موضوع را براي جلوگيري از تکرار آن به وزارت امور خارجه براي انعکاس به سفير کشور بيگانه اطلاع دهند و در صورتي که جرم شديد باشد اخراج ديپلمات متهم به کشور خود را براي محاکمه و مجازات خواستار شوند.

• مصونيت کنسولي

بر خلاف حقوق ديپلماتيک که ناظر به روابط سياسي با دولت هاي ديگر است حقوق کنسولي جنبه اداري داشته و مربوط به انجام امور اداري دولت است که براي حفظ منافع اتباع خود در خارج از کشور با رعايت عدم تعارض با قانون دولت پذيرنده صورت مي گيرد مانند امور مربوط به احوال شخصيه از قبيل ارث،محجورين، قيوميت، سرپرستي، نمايندگي براي اتباع ايران در نزد دادگاهها، کمک به کشتي و هواپيما هاي متعلق به اتباع ايراني و نظارت و بازرسي آنها، کمک و توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي ، صدور گذرنامه ،رواديد، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصديق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمي ، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظيفه و احضار آنها،ابلاغ اسناد قضايي، اداري يا اجراي نيابت قضايي و ملاقات با ايرانيان بازداشت شده در دادگاههاي خارج و کمک به آنها براي دفاع از خود.

هيئت کنسولي شامل سر کنسول، کنسول، کنسوليار و نماينده کنسولي است. مأموران کنسولي مانند مأموران ديپلماتيک از مصونيت مطلق مدني و جزايي برخوردار نيستند بلکه در امور جزايي در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدني صرفا براي اعمال حقوقي که به عنوان نماينده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون مي باشند بنابراين دعاوي حقوقي شخص ثالث عليه آنان براي مطالبه خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه مشمول آن مصونيت واقع نمي شود .

اماکن کنسولي قابل ورود و تعرض نمي باشند مگر با رضايت کنسول و يا در موراد وقوع حوادث ناگوار براي کمک به اعضاء کنسول از قبيل زلزله يا آتش سوزي و غيره. به علاوه امکان کنسولي و اسباب اثاثيه آن مصون از هر نوع ضبط يا فروش قضايي است. ضمانت اجراي مصونيت ديپلماتيک و کنسولي علاوه بر رفتار متقابل موجب مسئوليت بين المللي دولت ناقض آن و طرح شکايت به دادگاه بين المللي دادگستري براي مطالبه خسارت خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان