بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,173

تزاحم کارهاي حکومت اسلامي و حقوق اشخاص-قسمت دوم

  1390/7/19
خلاصه: تزاحم کارهاي حکومت اسلامي و حقوق اشخاص-قسمت دوم
4- لازمه اين که شخصي سرپرست ديگري باشد، خواه اين ديگري فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و يا گروه به سرپرست او سپرده شود. زيرا اقتضاي سرپرستي و ولايت چنين است و معناي ديگري ندارد.

البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستي، يک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده مي شود و با وجود سرپرست، او هيچ اراده اي ندارد و بر سرپرست است که انديشه اش را به کار اندازد و با دقت بينديشد و آن چه را که به حال سرپرست است، انديشه اش را به کار اندازد و با دقت بينديشد و آن چه را که به حال اين شخص (مولي عليه) سودمندتر است، برگزيند و در امور او بدان عمل کند. وقتي سرپرست، درباره خود او و يا مال او، نظريه اي صلاح بداند، اين نظريه به مقتضاي ولايت به اجرا گذارده مي شود.

اما اگر تحت سرپرستي، امت و گروه باشد، اين امت و گروه دو جنبه دارد(گروهي و فردي)، زيرا گروه از اشخاص زيادي تشکيل يافته است و هر يک از اين اشخاص داراي اراده و حق گزينش اند؛ چرا که هر شخص به سبب اين که يک شخص به شمار مي آيد، غير از گروه است و مجموع اين اشخاص را گروه مي نامند.

سرپرستي يي که براي امام و ولي امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است که آن ها يک امت و يک گروه حساب مي شوند و رياست آنان به شخصي سپرده شده که ولي امر آنان است، زيرا عرف از واژه «تولي امر» همين معني را مي فهمد؛ چرا که مساله تشکيل حکومت و اراده امر مملکت، مساله اي تازه نيست، بلکه امري معمولي و شناخته شده در ميان تمام مردم است، هر چند شکل حکومت ها، جداي از يکديگرند و در هر صورت، مسئولان دولتي بايد مملکت را اداره کنند و اداره مملکت هم به خود مردم اين مملکت باز مي گردد؛ زيرا آنان يک گروه و اهل يک مملکت و يک کشورند.

اسلام عزيز نيز از اصل تشکيل حکومت غفلت نکرده و در اين باره چيز تازه اي نياورده است و تنها در چگونگي تشکيل آن سخن تازه اي دارد و آن اين که اداره امور اين امت و مملکت يگانه را که جز اسلام مرزي ندارد، به يک سرپرست صالح سپرده است.

بنابراين، تنها چيزي که به اين امر«ولي صالح»، به عنوان اين که او ولي و رئيس دولت اسلامي است، واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است ، آن هم به اين اعتبار که آنان يک گروه و يک امت هستند؛ از اين روي، هر چند به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان بر مي گردد، به ولي آنان مربوط است و با وجود ولي، آنان هيچ اراده اي ندارند و خشنودي و يا ناخشنودي آنان ارزش ندارد. اما آن چه به منافع تک تک افراد امت بر مي گردد، امرش به اين ولي واگذار نشده، بلکه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معيارهاي شرعي، هر گونه که مي خواهند درباره آن تصميم بگيرند.

با توجه به مطالب ياد شده، مي گوييم: وقتي اداره امور امت اسلامي به يک سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است که بينديشد و دقت کند تا بر آن چه به حال امت سودمندتر است آگاهي يابد. لکن از آن جا کارهايي را که وي بر انجام دادن آن ها اراده مي کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتي خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، اراده هاي وي در حق آنان روان و اراده و خشنودي وي حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرماني ندارند.

در مثل، هرگاه ولي امر صلاح بداند که اگر خيابان هاي شهرهاي اين امت گسترش يابند براي آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهي داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملک هاي شخصي از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به کار بردن اين ملک ها به سود همگان، به خشنودي مالکان آن ها بستگي ندارد، زيرا پيش تر گفته شد که آن چه به مصلحت اشخاص بر مي گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن چه به مصلحت امت بازگشت مي کند، به ولي امر آنان سپرده شده است. بنابراين، در به کارگيري زمين هاي مردم به منظور گسترش گذرگاه ها، به دست آوردن خشنودي آنان شرط نخواهد بود؛ چرا که فرض بر اين است که مصلحت امت اقتضا مي کند که از اين زمين هاي شخصي استفاده شود و اما تشخيص مصلحت امت و اجراي آن، به ولي امر مسلمانان واگذار شده است.

البته، لازم به يادآوري است که مصلحت عموم،اقتضاي پرداخت نکردن بهاي ملک هاي اشخاص را ندارد، زيرا مصلحت امت، تنها به کارگيري اين ملک ها براي اجراي پروژه توسعه ياد شده نيست و اقتضاي به کارگيري رايگان و بدون جايگزين ندارد. لازمه اين مطلب آن است که در اصل استفاده از ملک هاي شخصي، به منظور گسترش،رضا بودن مالکان آن ها شرط نيست، لکن بهاي آن ها به اندازه متعارف بايد پرداخت شود، مگر اين که مصلحت امت اقتضا کند که به گونه رايگان از اين ملک ها بهره گيري شود و اين ديدگاه بسيار دور است و شايد در اصل به مرحله وقوع نرسد.

نتيجه: اقتضاي ولايت، از اعتبار افکندن اختيار شخص باشد،اقتضاي ولايت سرپرستي است. بنابراين، هرگاه تحت سرپرستي، شخص باشد، اقتضاي ولايت،از اعتبار انداختن رضايت و اختيار او، به کلي و در تمام چيزهايي است که به وي تعلق دارد و هر گاه تحت سرپرستي، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اختيار تمام اين امت در چيزهايي است که به مصالح جامعه و امت بر مي گردد.

در نتيجه، بازگشت ولايت به اين است که دست يازيدن ولي امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتي که مصلحت امت اقتضا کند،بدون به دست آوردن رضايت و اختيار آنان جايز است، لکن اگر اين مال و يا حق، قيمتي باشد بايد ولي امر بها و جايگزين آن را به صاحب حق و يا مال بپردازد.

از آنچه گفته شد، مطالب زير آشکار مي شود: 1-از اعتبار افکندن رضايت مالکان زمين ها و حتي ساختمان ها در جاهايي که بناست گذرگاه ها و خيابان ها گسترش يابند و يا اداره جديدي که مصلحت جامعه آن را ايجاب مي کند پديد آيد و يا فضاهاي سبز ساخته شوند و ... از باب نياز و درماندگي نيست. بدين معني که به دست آوردن خشنودي آنان تکليف اوليه شرعي نيست و اگر آنان با به کارگيري ملک هاي خود، موافقت نکنند، ولي امر بدون به دست آوردن خشنودي آنان اقدام مي کند و حتي خشنودي آنان در اين دست يازي ها (از سوي دولت اسلامي) از همان ابتداي امر، در شرع معتبر نبوده است. البته اين از اعتبار افکندن خشنودي و رضاي آنان، موجب دست يازيدن اين ملک ها به گونه رايگان نمي شود. دليل بر اين که از اعتبار افکندن خشنودي مالکان اراضي، سبب از بين رفتن جايگزين نمي شود آن است که اعتبار نداشتن رضاي مالکان، به سبب ولايت ولي بر آنان است و در آن چه به ولي امر واگذار شده، آنان هيچ اراده و امري ندارند. بر اين اساس، اختيار ولي امر، نه در طول اختيار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لکن موجب خارج شدن اموال ايشان از مال بودن نمي شود،بلکه مال بودن اين اموال،همچنان باقي است و بايد جايگزين آن ها پرداخت شود، مگر اين که مصلحت امت اقتضا کند که اموال آنان به گونه رايگان گرفته شود و در اين صورت، از نوع گرفتن ماليات و عوارض خواهد بود.

2-هر گاه اداره امور امت به گونه اي متناسب، بستگي داشته باشد که ولي امر، مقداري از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنين اقتضا کند، او مي تواند اين مقدار را بگيرد و براي آنان جايز نيست که از پرداخت آن خودداري ورزند. در اين حالت، راضي بودن آنان هم شرط نيست. چنين بر مي آيد که سخن بالا معناي آن چيزي است که از استاد و امام فقيه راحل، قدس سره الشريف، نقل شده است و آن اين که: «مقرر کردن ماليات بر مردم از نوع احکام ثانوي نيست.» اين ديدگاه از آنچه پيش تر گفتيم آشکار شد، زيرا دانستيد که راضي بودن مالک مال، در صورتي که ولي امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به اجراي آن بگيرد، شرط نيست، بلکه معيار در اين جا، اراده ولي امر است، اراده اي که از انديشه و دقت سرچشمه گرفته و بدين جا کشيده باشد که استفاده از اين مال، به مصلحت امت است. بنابراين، اراده ولي امر بر اين استفاده، همپايه اراده مالک و جانشين اوست. پس همان گونه که دست يازديدن ولي کودک در اموال او، حکم ثانوي نيست، بلکه در مورد خودش حکم اولي است و اراده ولي، جانشين اراده کودک مالک به شمار مي رود و به راضي بودن و اراده کودک اعتنا نمي شود، در اين جا نيز، درست قضيه از همان قرار است.

3-اداره امر امت، هر چند به ولي امر مسلمانان واگذار شده و او يک شخص است، لکن اطلاق ولايت ايجاب مي کند که چگونگي به کار گرفتن اين ولايت به خود او سپرده شده باشد؛ از اين روي هرگاه امور امت، زياد و پراکنده باشد و او صلاح بداند که پاره اي از اين امور به ديگري واگذار شود، مانعي از اين کار نخواهد بود و برابر اقتضاي اطلاق ولايت، واگذاردن پاره اي از امور به ديگري جايز است؛ از اين روي بر سرپرست است که مصلحت افراد تحت سرپرستي را به گونه کامل، پاس دارد و آن چه صلاح تر است همان را انجام دهد.

در مثل، اگر واگذاري پاره اي از امور به ديگران صلاح تر باشد، بدون اشکال اين کار جايز است. البته، ناگفته نماند که برخورداري از ويژگي تقوا و امانت داري براي کسي که پاره اي از کارها به وي سپرده شده، لازم است. افزون بر اين، بايد توان اجراي امري را که به او واگذار شده نيز داشته باشد. بر اين اساس، وقتي آن شخصي که بخشي از کارها به او سپرده شده، توان انجام کار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آن چه به سود ملت است بينديشد، اراده او به منزله اراده ولي امر مسلمانان است و همان آثاري که بر اراده ولي مترتب است، بر اراده او نيز مترتب خواهد بود.

4-مشروع بودن مجلس قانون گذاري در نظام ولايت، همچون ديگر اداره هاي گوناگون، به رأي ولي امر مسلمانان بستگي دارد؛ زيرا خداوند او را بر آنان ولي قرار داده است. بنابراين، هر گاه وي مصلحت امت را در تأسيس مجلس قانون گذاريي بداند که نمايندگان مردم در آن گرد آيند، رأي او بايسته پيروي و داراي ارزش است و در غير اين صورت، ميزان ديدگاه ولي امر مسلمانان است.

توضيح و تکميل سخن: با اندک درنگي در آن چه بيان کرديم، روشن مي شود که مهم ترين دليل براي آن چه ما برداشت کرديم، عبارت است از: «اطلاق ولايت ولي مسلمانان» و همچنين، دليل هاي شرعي که رهبري او را با عناوين: «ولي، سرپرست و نگهبان» به اثبات رسانيدند، اقتضاي ظاهر اين عنوان ها (اگر نگوييم صريح آن ها) آن است که امت اسلامي، تحت سرپرستي ولي قرار دارند. روشن است که افراد تحت سرپرستي، در دايره اجراي ولايت ولي، هيچ اراده و اختياري ندارند. با اين وجود، ولايتي که براي ولي مسلمانان با دليل هاي ثابت شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولي امر، حق دست يازيدن در شئون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاصي که به آن ها اشاره خواهم کرد.

لکن اقتضاي ولايت ولي، در چيزهايي که به امور جامعه اسلامي مربوط مي شود آن است که هر آن چه از مصالح جامعه به شمار مي رود، بدين لحاظ که همه اشخاص آن يک جامعه و يک امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و ديگران در اين باره اراده و اختياري ندارند.

بنابراين، زمينه اي براي اين سخن وجود ندارد: بايد مواردي را که در کتاب و سنت آمده و پيامبر و يا امامان (ع) به عنوان پيشوايان مسلمانان، در اين موارد ولايت داشته اند، بجوييم و پس از آن که اين موارد را بر شمرديم، ولايت ولي مسلمانان، تنها در همين موارد اثبات مي شود و به موارد ديگر سريان نمي يابد؛ زيرا، نخست آن که جايز نبودن حق دست يازيدن به حقوق ديگران، چنين اقتضا مي کند و ديگر آن که دليلي بر اين مدعا نداريم که اراده يک شخص بر ديگران نافذ باشد؛ از اين روي تنها در همين موارد ثابت مي شود و به موارد ديگر سريان نمي يابد؛ از اين روي تنها به مواردي بسنده مي شود که به گونه يقين از اصل ياد شده خارج شده اند، اما ساير موارد، در تحت عموم منع دست يازيدن در حقوق ديگران، باقي مي مانند. اين ديدگاه مردود است؛ زيرا دليل هايي که ولايت ولي امر مسلمانان را ثابت مي کند، ناديده گرفته شده است، در حالي که آن دليل ها اقتضا مي کند که زمام امور مسلمانان در دست ولي امر آن ها باشد و در صورتي که وي فرمان اجراي کاري را صادر کند، آنان حق سرپيچي و نافرماني ندارند؛ چرا که ولايت، جز اين معناي ديگري ندارد. بنابراين، برخلاف ديدگاه و سخن ياد شده در بالا، اقتضاي اطلاق دليل ولايت، جايز بودن دست يازي ولي در تمام امور مردمي است که در قلمرو فرمان اويند و نيز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام کساني است که در قلمرو ولايت و حاکميت او قرار دارند.

همچنين، زمينه اي براي اين سخن نيست که گفته شود: اختيار ولي امر مسلمانان، در نظارت بر اجراي احکام، مراقبت از آن ها و در صورت تزاحم ميان چند حکم، بر مشخص کردن حکمي که از همه مهم تر است، تا همان ها در جوامع اسلامي مورد اجرا قرار گيرند، منحصر مي شود.

دليل بر رد نظريه بالا اين است: نظارت بر اجراي احکام و مراقبت از آن ها، هر چند در تحت اطلاق ولايت ولي امر نهفته است، لکن اين مورد سبب نمي شود که اطلاق ولايت موارد ديگر را در بر نگيرد، همان گونه که گفته شد، اقتضاي اطلاق آن است که همه موارد را در برگيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان