بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,308

تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت سوم

  1390/7/19
خلاصه: تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت سوم
د. بازکاوي مؤلفه هاي معنايي
1. مؤلفه هاي معنايي در تحقق اقامت
در يک تحليل معناشناختي بايد گفت منابع حقوقي، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنايي \"اقامت کردن\" و \"محل خاص\" تحليل کرده اند و سپس در تحليل معناي \"اقامت کردن\" دو مؤلفه معنايي ريز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه اي که از يک ثبات نسبي برخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و ديگر عزم بر دوام اين استقرار.
ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعي کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان \"محل اصلي استقرار\" تعريف کند (م 102)، در مواد ديگر به مؤلفه هاي دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون، آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن مي گويد، چنين مقرر داشته است:
\"تغيير اقامتگاه با سکونت واقعي در يک محل ديگر محقق مي شوند، اگر با اين عزم همراه باشد که استقرار اصلي خود را در آنجا تثبيت کند\" (م 103). قانونگزار فرانسوي با وجود آنکه همچنان مفهوم \"استقرار اصلي\" را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است (نيز ق.م. ايتاليا، م 43). در ادامه همين نگرش قانوني، در ق.م. کاناداي سفلا گفته شده است \"کسي که هنوز در جاي ديگر استقرار نيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد\" (م 82).
ق.م. آلمان نيز از جهاتي وضعيت مشابه دارد. اين قانون در تعريف اقامتگاه آن را \"محل جاگير شدن[9] ثابت\" دانسته است (م 7(1)؛ اقامتگاه به معناي محل جاگير شدن، نيز ق.م. اتريش، م 905)، اما در سخن از تغيير اقامتگاه، عنصر عزم را دخيل کرده و مي گويد:
\"اقامتگاه وانهاده مي شود، وقتي که جاگيري با عزم وانهاده شده و ترک شود\" (م 7(3)). مؤلفه معنايي نيز سکونت کردن در اصل اصطلاحي وجود دارد که در قانون آلمان براي اقامتگاه گزيده شده است؛ بخش نخست از واژه Wohnsitz از فعل wohnen به معناي سکونت کردن گرفته شده است (دودن، ذيل واژه). ضعف ثبات در تعريف آلماني را از آنجا مي توان تأييد کرد که ق.م. آلمان، به صراحت اين امکان را به رسميت شناخته که يک شخص بيش از يک اقامتگاه داشته باشد (م 7).
در ق.م. روسيه نيز بسيار نزديک به آلمان، اقامتگاه با ترکيبي به معناي \"محل زندگي\"[10] بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکاني دانسته شده است که شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگي مي کند\" (م 20).
ق.م. سويس راه متفاوتي را در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبي سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کرده است؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمده است:
\"اقامتگاه هر شخص جايي است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد (م 23).“ گفتني است در ق.م. سويس، ممکن است شخصي که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جديدي سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پيدا نکرده باشد، ولي از آن رو که وي فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقي مي گردد. (م 24).
در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمي شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه مي گويد:
\"اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است\" (م 1002).
همين مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده مي شود. ق.م. ايران در اين باره مي گويد:
تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد\" (م 1004). اين ماده در اهميت دادن به مؤلفه سکونت واضحتر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين است که در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محل جديد سکونت، آن محل اقامتگاه او نيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايي که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اين صورت بايد گفت قانون مدني ايران، سکونت را تنها اماره اي بر تعيين اقامتگاه مي داند و آن را به عنوان مؤلفه اي دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمي شناسد.
از همين روست که گاه نزد حقوقدانان \"مرکز مهم امور\" اين گونه تعريف شده است: \"محلي که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملکي اقامت دارد\" (جعفري لنگرودي، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعاليت اقتصادي بازگردانده شده است. گفتني است در ق.م. ايتاليا نيز مقصود از استقرار، \"استقرار کارهاي اصلي و منافع\" دانسته شده است (م 43). مرزهاي آميخته ميان سکونت و استقرار در برخي قوانين مدني ديگر نيز ديده مي شود (مثلا ق.م. برزيل، م 70)، اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان \"محل اقامت عادي\" تعريف کرده است (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83).
گفتني است از آنجا که اقامتگاه مفهومي اعتباري است، حتي درک اينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه اي است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخي تعاريف داده شده در قوانين مدني، اقامتگاه عبارت از همان جاي اقامت دانسته شده است ـ معناي اقامت هر چه باشد ـ (مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. روسيه، م 20)، اما در عموم قوانين مدني پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقي به کار گرفته شده که نشان مي دهد \"محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد\"، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهماني باشد (نک: ق.م. فرانسه، م 102؛ ق.م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43).
با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين هماني اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، ديده مي شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايي که تنها چند سال پس از تصويب قانون مدني ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معناي شهر گرفته شده است. مثلا سيد علي شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه مي گويد: \"... اگر چنين پيش آيد که شخص واقعا در محلي مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولي مرکز مهم امور او در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب مي شود\" (شايگان، 2/ 53).
به هر حال، تعيين اقامتگاه معناي مرکز مهم امور کسي، همواره امر آساني نيست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگي يکي از محلهاي مورد ترديد را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين مي کند (نک: پلانيول، 1(1)/ 343؛ شايگان، 2/ 61).
2. تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت
در واقع قانوني را نمي توان سراغ گرفت که اقامتگاه را به عنوان يک امر شناور و بي ثبات بازشناخته باشد، تنها آنچه ديده مي شود، تفاوت در انعطافي است که نسبت به تغييرپذيري اقامتگاه در قوانين ابراز شده است و دو ق.م. فرانسه و اسپانيا، شاخص دو سوي کم انعطاف و پرانعطاف اين طيف است.
تعاريف فرانسوي و سويسي که استقرار را در تحقق اقامت به عنوان يک مؤلفه معنايي دخيل کرده اند، توجه خاصي به ثبات در اقامت داشته اند؛ در حقوق فرانسه که نمونه اي برجسته و اثرگذار از حقوق رومن است، مبناي تعيين اقامتگاه \"محل استقرار اصلي\"[11] است. در فرهنگهاي فرانسه، بر اين نکته تأکيد شده که در مقايسه واژه اقامتگاه (Domicile) با سکونتگاه (Résidence)، آنچه اقامتگاه را متمايز مي سازد، ثبات مؤکد آن است (مثلا روبر، ص 505) و اين تفاوتي است که به وضوح در ماده 43 ق.م. ايتاليا بروز يافته است.
ق.م. فرانسه در تکيه بر ثبات اقامتگاه فراتر رفته، و حتي در صورت جابجايي محل زندگي فرد، تنها در صورتي تغيير اقامتگاه را مي پذيرد که محل استقرار اصلي او به محل جديد منتقل شود (م 103).
اما بايد توجه داشت که حتي در تعريف سکونت محور که ق.م. اسپانيا و پرتغال از اقامتگاه به دست داده اند، به هر روي مؤلفه ثبات به عنوان يک اصل از نظر دور نبوده است. دو واژه به کار رفته در ق.م. اسپانيا، يعني سکونت (residencia) و عادي (habitual) هر دو به نحوي بر اين ثبات دلالت دارند (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83). واژ ه نخست با واژه لاتين Residere به معناي ماندن در جايي خويشاوند است که بر گونه اي ثبات هر چند نسبي دلالت دارد، و واژه دوم نيز با واژه habitualis لاتين پيوند دارد که مفهوم عادت و روزمرگي را به عنوان معناي مرکزي در خود دارد (گلير، ذيل واژه). اصطلاح سکونتگاه عادي، در برخي قوانين بين الملل مانند کنوانسيون مربوط به احوال پناهندگان (م 12) نيز کاربرد يافته و تفاوت آن با اقامتگاه موضوع مناقشاتي بوده است (نک: گودوين جيل، ص 309-310).
در واقع همين مؤلفه ثبات در اقامتگاه است که مؤلفه وحدت را نيز به دنبال آورده است. در صورتي که ثبات اقامتگاه، ثباتي مؤکد تلقي گردد ـ چنانکه در ق.م. فرانسه يا ايران ديده مي شود ـ در اين صورت به طور طبيعي امکان تعدد آن وجود نخواهد داشت. به تعبير ديگر قابل تصور نيست که فردي داراي دو مکان سکونت باشد که به گونه روزمره و باثبات در هر دو زندگي کند. در مواردي که قانون، همچون ق.م. فرانسه بر استقرار با ثبات تأکيد دارد، نيازي به تصريح نيست که چنين استقرار باثباتي تنها در يک محل مي تواند قابل تحقق باشد.
در توضيح تأکيد بر وحدت اقامتگاه بايد گفت از آنجا که مرجع قانوني، به عنوان يک اصل، چه در صدور احکام و چه در صدور اعلاميه ها، از تکثر، پرهيز، و بر وحدت، اصرار دارد، به اين نکته بسيار اهميت مي دهد که مسأله تماس با شخص حقيقي، داير مدار انجام شدن تماس يا عدم آن باشد که بر هر دو باري حقوقي جاري مي شود. در صورتي که تماسها تکرار شود، تحقق تماس با نسبيت روبه رو شده و از وضعيت مطلق خود خارج خواهد گشت. بنابراين يک حکم- يک تماس، يک اعلاميه- يک تماس مبناي تماس مرجع قانوني با شخص حقيقي بوده است.
اينکه گاه قانونگزار تصريح دارد که \"هيچکس نمي تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد\" (ق.م. ايران، م 1003)، دستوري نيست که شخص حقيقي را در جهان خارج ملزم به ترک فعلي، يا انجام کاري کند، بلکه ثمره آن تنها ارائه تعريفي از اقامتگاه است که امکان اطلاق آن بر دو محل را منتفي سازد.
به هر روي، بهترين تقابل نظامهاي حقوقي در باره وحدت اقامتگاه را مي توان در ق.م. سويس مشاهده کرد که نقطه تلاقي دو نظام حقوقي رومن و ژرمن است. ق.م. سويس که قانونگزار ايراني نيز با او همسو گشته، تأکيد کرده است که \"هيچ کس نمي تواند در آن واحد داراي چندين اقامتگاه باشد\" (م 23). به نظر مي رسد اين قانون کاملا در مقام پاسخ به ق.م. آلمان قرار گرفته است که در بخشي از آنچه در باره اقامتگاه تقرير کرده است، مي گويد:
\"اقامتگاه مي تواند در آن واحد در چند جا واقع شده باشد\" (م 7). عبارات و ترکيب سه گانه ماده به خوبي نشان دهنده رابطه گفتگويي ميان دو قانون است و در دو سوي آن، ق.م. آلمان و ق.م. فرانسه جاي دارد.
قانون آلمان در باره اقامتگاه، قانوني مبتني بر مفهوم \"جاگير شدن\" و نه \"استقرار\" است و غريب نيست که به امکان تعدد اقامتگاه گراييده است. بديهي است در قوانيني که اقامتگاه را بر مفهوم سکونت مبتني ساخته اند ـ مانند ق.م. اسپانيا ـ نيز مي توان انتظار داشت که تعدد اقامتگاه قابل تحمل باشد.
با در نظر داشتن اين برداشت قانونگزار از اقامتگاه، اين گرايش باطني در سپهر حقوقي را که همانا ثبات و تغيير ناپذيري محل تماس با شخص حقيقي است، به عنوان امري که عموما وجود دارد، مبنا قرار داده است؛ اين در حالي است که دست کم در زندگي مدرن، در سطح محدودي در جهان واقع تحقق پذير است. بيرون از سپهر حقوقي، واقعيت آن است که اشخاص حقيقي بسيار جابجا مي شوند و کمتر مي توان در محل زيست افراد ثباتي درازمدت يافت. بدين ترتيب، قوانيني که بر وحدت اقامتگاه اصرار دارند، بيشتر کهنگرا، و قوانيني که امکان تعدد آن را پذيرفته اند، بيشتر داراي گرايش مدرن اند.
پي نوشت ها :
9-Niederlassung
10-Mesto zhitel\'stva
11-\"lieu de principal établissement\"
نويسنده:دکتر احمد پاکتچي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان