بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,458

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت اول

  1390/7/19
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت اول
مقدمه- حقوق- که واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است که چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است که براي کس يا کساني نسبت به چيز يا کسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا کس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. کسي که اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق), و کسي که صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل , مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همينطور: حق قذف حق تعزير, حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تکليف و وظيفه توام است, بديهي است چنانچه کسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او کار يا کارهائي را انجام دهد, ملاحظه حق و الدين بر فرزند, حق فرزند و بر والدين, حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشکار مي سازد. بلکه نه تنها من عليه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفي دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائي که دارد وظائفي را که اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد, والدين بايد در حضانت, تعليم و تربيت, تهذيب اخلاق, تهيه و سائل معيشت و بطور کلي در تحويل يک فرد سالم و مفيد به جامعه بکوشند, و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احکام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد که احياناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يکديگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق مي توانند کاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احکام نيز انسان مي تواند کاري را انجام دهد يا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بين اين دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.
حکم چيست؟
هر يک از مقرراتي را که شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعي گويند و جمع ان احکام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.
حکم تکليفي و حکم وضعي
حکم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعي ناميده مي شود مانند: مالکيت شيء يا زوجيت شخص.
اقسام حکم تکليفي
حکم تکليفي بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکليفي ( احکام خمسه تکليفيه) ناميده مي شود. اين احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار يا ترک کاري را به نحوي که به هيچوجه به خودداري از آن کار يا انجام کاري که ترک آن خواسته شده است راضي نباشد وجوب ناميده مي شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شديد شارع مقدس از کار و يا ترک کاري به نحوي که به هيچوجه به انجام آن کار و يا ترک راضي نباشد حرمت ناميده مي شود مانند: حرمت غصب و دزدي و خودداري از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و يا ترک کاري را ليکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه اي که از خود داري از ان نيز اراضي باشد استحجاب ناميده مي شود مانند: خواستن دستگيري از بينوايان و توسعه بر عيال و غير ذلک.
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و يا ترک کاري را ليکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه اي که از انجام کار و يا ترک نيز راضي باشد کراهت ناميده مي شود مانند: کراهت کارهاي جلف و سبک و خوردن گوشت برخي از حيوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملي را بطور متساوي بطوري که هيچيک را بر ديگري ترجيحي نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشاميدن, رفت و آمد کردن و نشيت و برخواست نمودن در مواردي که شارع مقدس هيچيک از فعل و ترک اين اعمال را برديگري مزيت ننهاده است.
دو حکم اول را از اين جهت که در مورد انها از ناحيه شارع الزام به فعل يا ترک است حکمهاي الزامي گويند و سه حکم ديگر را از اين جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخيصيه گويند. و به همين مناسب اين سه حکم را اباحه بمعناي اعم گويند چنانکه قسم اخير را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوي است اباحه بمعناي اخص گويند.
موضوعاتي را که به آنها اين احکام تعلق گرفته است به ترتيب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گويند.
فرق ميان حق و حکم
در احکام الزاميه گرچه از اين جهت که اختيار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است مي توان انها را حق الله ناميد ولي از اين جهت که مکلف در مورد آنها هيچگونه اختياري ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هيچوجه بين آنها و حق اشتباهي رخ نخواهد داد.
اما در مورد احکام ترخيصيه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد اين احکام مکلف مي تواند عمل را انجام دهد و مي تواند ترک کند پس چه فرق است بين اين احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف مي تواند انرا بخورد و يا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولي دم مي تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و يا نخواهد پس چرا يکي را اباحه و ديگري را حق مي ناميم؟ آيا نمي توان هر دو را اباحه و يا هر دو را حق بناميم؟ فرق بين آن دو چيست؟
ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق داراي دو مفهوم متفاوتند ولي مصداق هر دو يکي است: اباحه مباحات را از اين جهت که يکي از مقررات شرعيه است حکم و از اين جهت که مکلف در مورد ان مي تواند عملي را انجام دهد و مي تواند ترک کند حق مي ناميم همينطور حق القصاص را مثلا از اين جهت که از مقررات شرعيه است حکم و از اين جهت که ولي دم در مورد آن ميتواند مطالبه قصاص کند و مي تواند نکند حق مي ناميم.
دکتر عبدالرزاق سنهوري در مقام فرق بين حق و رخصت از فقه غربي ( حقوق غريبيان) نقل مي کند: حق مصلحتي است داراي ارزش مالي که قانون از آن حمايت مي کند ولي رخصت: توانائي واقعي بکاربردن يکي از آزاديهاي عمومي است ( و بعبارت ديگر رخصت اباحه قانوني است درباره يکي از آزاديهاي عمومي) وي معتقد است: بين اين دو, مرحله متوسطي است که از رخصت بالاتر و از حق پائين تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بين اين دو, مرحله متوسطي است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان يملک) مثلاً: اگر کسي به خريدن خانه اي تمايل پيدا کرد پيش از آن که از ناحيه بايع, ايجاب بيع صادر شود داراي حق عمومي تملک است نسبت به خانه يا چيز ديگر و اين رخصت است. پس از آن که بايع, ايجاب بيع کرد و او هم قبول کرد ملکيت خانه تحقق مي يابد, و اين حق است ولي اگر بايع, ايجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است اين مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت اين فرق, شک نيست در اين که در راه وصول به حقوق ناشي از عقود مراحلي وجود دارد که در سير صعودي روبه کمال و در سير نزولي روبه ضعف مي رود ولي چرا حتي مرحله سوم را از اين جهت که شارع انرا جعل کرده حکم نناميم؟ و چرا مرحله اول را از اين لحاظ که د رمورد آن , توانائي وصول به مرحله بالاتر حق نناميم؟ جعل اين اصطلاح چه تاثير حقوقي دارد؟
گروهي از دانشمندان حقوق اسلامي در مقام فرق بين حق و حکم گفته اند: حق يک نوع توانائي است که زمام اختيار آن در دست صاحب حق است: مي تواند انرا ساقط کند, و احياناً آنرا به ديگري منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل مي شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسي نم يتواند در آن دخل و تصرفي بنمايد و به هيچ وجه قابل نقل و انتقال نمي باشد. مثلاً: ولي دم حق قصاص دارد يعني مي تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و مي تواند نخواهد, علاوه بر اين توانائي , توانائي ديگري هم دارد, مي تواند از اين توانائي خود صرف نظر کند يعني قاتل را عفو کند, در اين صورت حق او ساقط شده و ديگر نمي تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همينطور نسبت به نقل و انتقال اين حق و بعضي از حقوق ديگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعي است بر اينگونه نيست, زيرا درست است که انسان مي تواند عمل مباح را انجام دهد يا ندهد ولي بدون شک نم يتواند اباحه آنرا از بين ببرد, تنها شارع مقدس است که مي تواند حکم را ساقط کند و يا در او دخل و تصرفي بنمايد, بنابراين در مورد حق, دو توانائي وجود دارد: يکي توانائي مکلف بر عملي که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولي دم مي تواند اعدام قاتل را بخواهد يا نخواهد. دوم توانائي او بر اسقاط توانائي اول و يا احياناً نقل و انتقال آن به ديگري , مي تواند حق قصاص را ساقط کند, و يا احياناً به ديگري نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف مي تواند عمل مباح چون خوردن و آشاميدني شيء مباح را انجام دهد يا ترک کند اما اسقاط يا نقل و انتقال آن به هيچوجه تحت قدرت مکلف نمي باشد تنها شارع مقدس است که ميتواند چنين کند(1).
در اين نوع توانائي وجود دارد جاي هيچگونه شبهه نيست ولي آيا هر دو, مجهول شارع نيست؟ پس چرا هر دو را حکم نناميم؟ و آيا در مورد هر دو, مکلف نمي تواند عملي را انجام دهد يا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق نناميم؟
بنابراين- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغايرند ولي مصداق هر دو يکي است: هر چيز که مصداق يکي از اين دو مفهوم است به يقين مصداق ديگري نيز هست. بلکه مي توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوي خود (شيء ثابت) به معناي ديگر منتقل نشده است, در اين صورت بيم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چيز که حکم بر آن صادق است از اين جهت که داراي ثبوت اعتباري است مي توان آنرا حق هم ناميد, ولي هر چيز که حق بر آن صادق است نمي توان آنرا حکم ناميد چرا که ممکن است ثبوت آن واقعي باشد نه اعتباري , ليکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هيچگونه اختلاف صادق است: هر يک از مقررات سرعيه را به اعتبار ثبوت اعتباري آن مي توان حق ناميد, و هر چيز که داراي ثبوت اعتباري شرعي است مي توان آنرا به اعتبار اين که از مقررات شرعيه است حکم ناميد. و اين که شابع است توانائي قابل اسقاط را حق و توانائي غير قابل اسقاط را حکم گويند اصطلاح شرعي نيست, اصطلاحي است از ناحيه حقوقدانان اسلامي و هيچگونه ثمره عملي شرعي بر آن مترتب نمي باشد, مثلاً اگر شک شود در اين که تونائي خاصي قابل اسقاط است يا خير؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامي مساله را به اين نحو طرح کرده اند که آيا اين تونائي حق است يا حکم؟ و چنانچه دليل معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گويند و الا حکم, ليکن اين نام گذاري هيچگونه تاثير حقوقي ندارد و مي توان مساله را به اين نحو طرح کرد که اين توانائي که به اعتبار مجعول بودن ان مي توان آنرا حکم ناميد و به اعتبار اصل توانائي مي توان آنرا حق ناميد آيا قابل اسقاط است يا خير؟ و چنانچه دللي معتبري بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانيم و در غير اين صورت بموجب اطلاق دليل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابليت اسقاط آن, حکم کنيم. پس از بيان مقدمه گذشته گوئيم:
حقوق جزاي اسلامي
مقررات کيفري اسلام را که شارع مقدس در اين جهان براي گنهکاران يا جنايتکاران تعيين نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهاني که داراي کيفر خاصي مي باشند و يا به گناهان ديگر, و اعم از اين که کيفر جنايت, بدني باشد يا مالي, حقوق جزاي اسلامي مي ناميم. در گذشته اين نوع مقررات را سياسات مي ناميدند.
اين مقررات از لحاظ اين که به کلي جزائم و مجازاتها مربوط باشد, يا به جرائم و مجازاتهاي خاص , و يا به جنبه هاي اجرائي , به حقوق جزاي عمومي, حقوق جزاي اختصاص و آئين دادرسي کيفري تقسيم مي شود که در اين نوشته به قسم اول مي پردازد.
حقوق جزاي عمومي اسلامي
تعريف- با توجه حقوق جزاي روز, مقصود از حقوق جزاي عمومي اسلامي مقررات کلي کيفري اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلي (گناه), اجزاي مجازاتها, مسئوليت جزائي, انواع مجازاتها و موضوعات کلي ديگر.
موضوع- با توجه به تعريف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزاي عمومي عبارت است از: جرم (يا گناه) کيفر, مسئوليت و مانند اينها, اميد است در اين مقاله بتوانيم بطور مختصر درباره: جرم, مسئوليت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازيم.
هدف کيفر در اسلام- با مطالعه دقيق در منابع کيفري اسلام بخوبي بدست مي آيد که هدف اسلام از کيفر گناهکار و جنايتکار, زجر و تعذيب آنها و مجرد تشقي خاطر اولياء دم و مانند اين امور نيست, غرض, تاديبو تهذيب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلي حفظ و حمايت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاههاي زذائل اخلاقي است. بقول بعضي از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دين, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروريات خمس ناميده مي شود.
انواع کيفرهاي اسلامي- براي کيفرهاي اسلامي در کتب فقهي چند نوع کيفر ذکر شده است. اين کيفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن کيفرهائي است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخي از گناهان, کما بلکه احياناً کيفاً تعيين نموده است. گناهاني که کيفر آن از طرف شارع مقدس تعيين شده است عبارت است از: زنا. سحق- قياده. قذف. نوشيدن مسکر. دزدي. محاربه. ارتداد و چندگناه ديگر.
2- تعزيرات. و آن کيفرهائي است که کم و کيف آن از طرف شارع مقدس تعيين نشده است, و همين مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح مي بيند مرتکب گناه را تاديب کند.
3- قصاص. انتقام بدني از کسي که جنايتي را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص ناميده مي شود. بديهي است عملي که بعنوان قصاص انجام مي گيرد بايد با عملي که جاني نسبت به مجني عليه مرتکب شده است تساوي کامل داشته باشد.
4- ديات. غرامتهاي مالي را که شخص جاني در جنايتهاي غير عمدي بايد بپردازد ديات (جمع ديه)گويند. همينطور در جنايتهاي عمدي در صورتي که مجني عليه يا اولياء او بجاي قصاص به دريافت غرامت مالي صلح کنند. مقدار اين غرامتها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني عليه يا اولياء او مي توانند ار لحاظ مقدار با جاني صلح کنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در اين اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:
جرم, مجرم, مسئليت مسئوليت و انواع مجازتها




نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان