بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,440

تحليل تملک شهرداريها و قيمت روز آن-قسمت چهارم

  1390/7/19
خلاصه: تحليل تملک شهرداريها و قيمت روز آن-قسمت چهارم
با توجه به قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها بايد گفت که سازمان تملککننده مکلف است ظرف ?? ماه از تاريخ اعلام طرح تملک نسبت به انجام تشريفات و معامله و پرداخت بها يا عوض اقدام نمايد. در غير اين صورت، مورد مشمول تبصره ? آن قانون بوده و مالک حسب مورد از حقوق مالکانه خود مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن (در صورتي که اجراي طرح به ?? سال آينده موکول شده باشد) برخوردار است. هرگاه اجراي طرح به بازه زماني کمتر از ?? سال موکول شده باشد، باز هم مالک حق برخورداري از تمامي حقوق مالکانه را دارد؛ اما در صورت شروع اجراي طرح قبل از ?? سال نميتواند هزينه احداث و تجديد بنا را مطالبه کند. اداره ثبت محل پس از اطلاع يافتن از قصد دستگاه اجرايي به تملک، طي بخشنامهاي به دفاتر اسناد رسمي تابعه خود خريد و فروش زمين موضوع طرح را ممنوع اعلام ميدارد.

در نشست قضايي قضات دادگستري استان قم درخصوص آثار عدم رعايت مقررات لايحه قانوني خريد اراضي و املاک مورد نياز دولت و شهرداريها اين سوال مطرح شده است: ''

وزارتخانه و موسسه دولتي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني خريد اراضي و املاک مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب ? آذر ???? شوراي انقلاب، ملکي را به منظور اجراي طرحهاي عمومي و يا عمراني تصرف و در آن تاسيسات عمدهاي بنا کرده است. آيا مالک فقط حق مطالبه قيمت ملک را دارد؟

پاسخ:

نظر اکثريت

براساس ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب ?? آبان ????، وزارتخانهها و موسسات دولتي در صورتي ميتوانند اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجراي طرح عمومي يا عمراني توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي تصويب و اعلان شده باشد. به موجب ماده ? لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي مصوب ???? شوراي انقلاب تصرف اراضي، ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مجاز نيست. بنابراين در صورتي که اداره دولتي بدون رعايت اين مقررات ملکي را تصرف نمايد، تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده ??? قانون مدني، غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد کند. مطالبه قيمت از طرف مالک در صورتي جايز است که عين تلف شده باشد. بنابراين در فرض مرقوم، مالک حق مطالبه قيمت ملک را بدون تراضي با متصرف ندارد؛ بلکه بايد دعواي خلع يد عليه موسسات دولتي اقامه کند.

نظر اقليت

مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي مصوب ???? شوراي انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب ???? به دستگاههاي اجرايي اجازه داده است اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنها را به منظور اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني تملک کنند. تشخيص ضرورت اجراي طرح و محل و موقعيت آن برعهده همان دستگاهي است که طرح عمراني مربوط به آن است. بنابراين با اجراي طرح، ملک در واقع از مالکيت مالک خارج شده و مسئوليت دستگاه اجرايي پرداخت قيمت آن است. بر اين اساس، مالک فقط حق مطالبه قيمت ملک را دارد و نميتواند نسبت به عين ملک ادعايي کند.

نظر کميسيون:

نشست قضايي (قم): طرحهاي عمراني بايد به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي برسد. در صورتي که دستگاه دولتي بدون تصويب طرح ملکي را تصرف کند، مالک ميتواند قيمت يا عين ملک را مطالبه نمايد.

اگر طرح به تصويب رسيده؛ اما ساير مقررات مربوط به ارزيابي قيمت و پرداخت آن رعايت نشده باشد، مالک نميتواند عين ملک را مطالبه کند؛ بلکه فقط حق مطالبه قيمت آن را دارد. ضوابط و شرايطي که قانون گذار براي تملک قرار داده، خود مويد اکراه قانونگذار در استفاده از تملک دولت و شهرداريها و تحميل قيمت غير از ارزش واقعي به مالکان است.




نويسنده:محمدمسعود عليزاده خرازي-عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و کارشناس رسمي دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان