بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

قانون اساسي کشورها- قانون اساسي مالديو

  1390/7/19
خلاصه: قانون اساسي مالديو
‌قانون اساسي جمهوري مالديو

‌اصل يکم
‌قانون اساسي حاضر در مورد اتباع مالديوي و در سراسر کل قلمرو جمهوري‌مالديو لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌قلمرو سياسي جمهوري مالديو مجمع‌الجزايري است در حدود دوازده مايل از‌صخره آبگير بيروني و جزاير مرجاني در مالديو که کل دريا و هوا با اين جزاير‌ارتباط پيدا مي‌کند.

‌اصل دوم
‌کشور مالديو
‌مالديو يک کشور اسلامي کاملاً مستقل و آزاد مي‌باشد. اسم کشور، جمهوري‌مالديو است.

‌اصل سوم
‌حکومت مالديو جمهوري، دين آن اسلام و مقر حکومت «‌مال» مي‌باشد.

‌اصل چهارم
‌اتباع مالديو
(‌الف) زماني که قانون اساسي حاضر رسماً اعلام شود، شخصي که داراي حق‌تابعيت است تبعه مالديو محسوب خواهد شد.
(ب) هر فرزندي که از يک مادر مالديوي متولد، و هر فرزندي که داراي پدر‌مالديوي باشد تبعه مالديو محسوب خواهد شد.
(ج) از ميان خارجيان شخصي که قانون اساسي مالديو را همانند يک مالديوي‌بپذيرد، تبعه مالديو محسوب خواهد شد.
(‌د) فرزنداني که حاصل ازدواج يک مادر مالديوي با يک تبعه خارجي که به‌موجب قانون تبعه مالديو پذيرفته شده، مي‌باشند، اتباع مالديو محسوب‌خواهند شد.
(‌ه‍) به موجب بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج) يا (‌د) حقوق مکتسبه اتباع مالديو‌مي‌تواند مطابق قانون مسترد شود.

‌اصل پنجم
‌حقوق اتباع
‌همه مالديويها در برابر قانون يکسان هستند.

‌اصل ششم
‌هيچ شخصي بازداشت، جلب يا دستگير نخواهد شد، مگر طبق شرايطي که‌توسط شريعت يا قانون تعيين شده است.

‌اصل هفتم
‌هيچ شخصي مجازات نخواهد شد، مگر براي جرمي که توسط شريعت يا‌قانون تعيين شده است. ‌و تحت هيچ شرايطي آسيب زيانباري به کسي وارد‌نخواهد شد.

‌اصل هشتم
‌هيچ شخصي تبعيد يا به اقامت در يک مکان معين يا در يک نقطه خاص‌مجبور نخواهد شد مگر به نحوي که در قانون تصريح شده است.
‌اصل نهم
‌داشتن مسکن و اماکن خصوصي مجاز مي‌باشد. چنين اماکني نبايد مورد‌تعدي و تجاوز قرار گيرند، صرفاً مطابق شرايط و ضوابطي که در قانون تصريح‌شده مورد تصرف قرار خواهند گرفت.

‌اصل دهم
‌داراييهاي خصوصي مجاز است، دارايي اشخاص ضبط نخواهد شد مگر به‌خاطر مصالح عمومي و بعد از پرداخت غرامت کامل طبق قانون و به موجب‌شرايطي که در قانون مقرر شده است.

‌اصل يازدهم
‌دارايي يک شخص به خاطر جرائم سياسي يا مدني مصادره نخواهد شد.

‌اصل دوازدهم
‌نامه‌ها، مکالمات تلفني، تلگرامها، مخابره از طريق بي‌سيم و غيره که بين افراد‌مبادله مي‌شود، باز، قطع، خوانده يا افشاء نخواهد شد مگر به موجب مقررات‌صريح قانون.

‌اصل سيزدهم
‌هر شخصي آزادي نوشتن و صحبت جهت ابراز افکار و عقايدش را، مادام که‌با مقررات صريح شريعت يا قانون مغايرت نداشته باشد، دارا خواهد بود.

‌اصل چهاردهم
‌همه اشخاص جهت کسب اطلاعات و بيان آن به ديگران آزاد هستند، مگر به‌نحوي که با شريعت يا قانون در تعارض باشد.
‌اصل پانزدهم
‌طبق اصول شريعت و با رعايت قانون و حکم، همه اتباع آزادي تشکيل انجمن‌و برگزاري جلسه را دارا خواهند بود.

‌اصل شانزدهم
‌آزادي تشکيل اجتماعات و انجمنها مادام که با مقررات خاص قانون مغايرت‌نداشته باشند وجود خواهد داشت.

‌اصل هفدهم
‌اشخاصي که بنابر دلايل معتبر مرتکب جرمي شده باشند ممنوع‌الخروج‌خواهند بود.

‌اصل هجدهم
‌در مواقعي که احساس شود رفتاري ظالمانه است هر تبعه مالديوي آزاد است‌که به مقامات بالاتر جهت بيان شکايت خودش استيناف بدهد.

‌اصل نوزدهم
‌هر کارمند دولت که براي مدت بيست سال متوالي خدمت کند حق دريافت‌يک مستمري معادل با نصف حقوقش را دارا مي‌باشد.

‌اصل بيستم
‌اداره کشور
‌کليه نيروهاي اداره کشور از مردم نشأت مي‌گيرد. بواسطه اين نيروها، گروههاي‌زير کليه فعاليتهاي اجرايي کشور را هدايت مي‌کنند:
(‌الف) رييس ‌جمهوري،
(ب) مجلس وزرا،
(ج) مجلس عوام.

‌اصل بيست و يکم
‌رييس جمهوري
‌رييس ‌جمهور عاليترين مقام کشور مي‌باشد.

‌اصل بيست و دوم
‌رييس ‌جمهور توسط يک همه‌پرسي همگاني انتخاب خواهد شد.

‌اصل بيست و سوم
‌در انتخابات رياست جمهوري رويه‌هاي ذيل بايد اتخاذ شود:
(‌الف) رييس ‌جمهور بعد از اينکه اکثريت آراء مخفي در مجلس عوام را کسب کرد‌بايد توسط مردم با رأي مخفي انتخاب شود آنگاه پذيرش سمت رياست‌جمهوري از طرف وي به مجلس مذکور کتباً اطلاع داده خواهد شد.
(ب) چنانچه نامزد تعيين شده اکثريت آراء را در همه‌پرسي کسب کند، قانوناً بايد‌رييس ‌جمهور منتخب تلقي گردد.
(ج) چنانچه رييس ‌جمهور موفق به کسب اکثريت آراء در همه‌پرسي همگاني‌نشود، مجلس عوام بايد نامزد ديگري را تعيين و تشريفات قبل را دنبال کند.

‌اصل بيست و چهارم
‌شرايط لازم براي رييس ‌جمهوري
(‌الف) بايد يک مسلمان از مذهب سنّي باشد.
(ب) تبعه مالديو، و از پدر و مادر مالديوي متولد شده باشد.
(ج) مرد باشد.
(‌د) حداقل 30 سال سن داشته باشد.
(‌ه‍) از سلامت عقل برخوردار باشد.
(‌و) حواس پنجگانه‌اش در کمال صحت باشد.
(‌ز) توانايي به عهده گرفتن مسؤوليتهاي يک رهبر را داشته باشد.
(خ) نبايد مطابق قانون شريعت مرتکب جرمي شده باشد.

‌اصل بيست و پنجم
‌رييس ‌جمهوري ايفاي مسؤوليتش را با اداي سوگند ذيل در برابر مجلس عوام‌آغاز خواهد کرد:
«‌به نام پروردگار متعال سوگند ياد مي‌کنم که به دين اسلام، قانون اساسي مالديو‌و حقوق اتباع احترام گذاشته و نسبت به همه آنها وفادار خواهم بود».

‌اصل بيست و ششم
‌کليه لوايحي که توسط مجلس عوام تصويب شده، مطابق قانون توسط‌رييس ‌جمهور تنفيذ خواهد شد.

‌اصل بيست و هفتم
‌لايحه‌اي که توسط مجلس عوام تصويب شده بعد از تنفيذ رييس ‌جمهور به‌صورت قانون در خواهد آمد.

‌اصل بيست و هشتم
‌رييس ‌جمهوري اين حق را دارا مي‌باشد هر لايحه‌اي را که براي تنفيذ به وي‌تقديم شده بعد از بيان دلايل، براي تجديدنظر به مجلس عوام بازپس فرستد.
‌اصل بيست و نهم
‌اگر لايحه‌اي که به مجلس عوام بازپس فرستاده شده، رأي دو- سوم اکثريت را‌بعد از تجديدنظر و مذاکره مقتضي در مجلس بدست آورد، و جهت تنفيذ براي بار‌دوم ارائه شده باشد، رييس ‌جمهوري همان را تنفيذ خواهد کرد. اگر چنين‌لايحه‌اي دو- سوم اکثريت لازم را بدست نياورد، ملغي خواهد شد.

‌اصل سي‌ام
‌لايحه‌اي که توسط مجلس عوام تصويب و جهت تنفيذ به رييس ‌جمهوري‌ارائه شده، اگر ظرف 30 روز تنفيذ يا پس فرستاده نشود تنفيذ شده تلقي خواهد‌شد.

‌اصل سي و يکم
‌يک قانون فقط زماني به مورد اجرا درخواهد آمد که به طور مقتضي طبق‌تشريفات معمول وضع و توسط رييس ‌جمهور تنفيذ و اعلام شود.

‌اصل سي و دوم
‌رييس ‌جمهور مرجع نهايي براي تبليغ معتقدات اسلام در مالديو خواهد بود.

‌اصل سي و سوم
‌حق اعطاي عفو به محکومين منحصراً به رييس ‌جمهور تفويض شده است.

‌اصل سي و چهارم
‌کليه القاب و عناوين و نشانهاي دولتي توسط رييس ‌جمهوري به اشخاص‌اعطاء خواهد شد.
‌اصل سي و پنجم
‌در خصوص کنترل موقعيتهاي حساس که بطور ناگهاني کشور با آن روبرو‌مي‌شود رييس ‌جمهوري اختيار صدور دستور موقت، که با اصول قانون اساسي‌مغايرت نداشته باشد را دارا خواهد بود.

‌اصل سي و ششم
‌اختيارات مقامي که به رييس ‌جمهوري تفويض شده محدود به حدودي است‌که در شريعت و قانون مقرر شده است، بنابر اين وي نبايد اختيارات خود را در‌جهتي که با شريعت يا قانون در تعارض است اعمال کند.

‌اصل سي و هفتم
‌در مواقعي که رييس ‌جمهوري بنا به هر دليلي بطور موقت توانايي خود را از‌دست دهد معاوني که توسط وي تعيين شده به عنوان کفيل وي عمل خواهد کرد.

‌اصل سي و هشتم
‌اگر رييس ‌جمهور از سمت خود استعفا دهد بايد استعفاي خود را کتباً به‌مجلس عوام ارائه دهد.

‌اصل سي و نهم
(‌الف) در مواقعي که رييس ‌جمهور استعفاي خود را تقديم کند يا بطور دائم‌صلاحيت خود را از دست دهد تا زماني که تصميمي در اين خصوص توسط‌دو- سوم اکثريت در مجلس عوام اتخاذ شود سمت وي بلاتصدي تلقي‌خواهد شد.
(ب) چنانچه سمت رياست جمهوري بلاتصدي شود يک- سوم از اعضاي هيأتي‌که توسط مجلس عوام انتخاب شدند موقتاً وظايف را به عهده خواهند گرفت.
(ج) هيأت موقتي که با رعايت بند (ب) اصل حاضر توسط مجلس عوام انتخاب‌شده است قبل از به عهده گرفتن وظايف رييس ‌جمهور سوگند‌رييس ‌جمهوري را در برابر مجلس عوام به جاي مي‌آورد.
(‌د) هنگامي که سمت رياست جمهوري بلاتصدي شود ظرف 60 روز‌رييس ‌جمهور جديد انتخاب خواهد شد.

‌اصل چهلم
(‌الف) به موجب اصل (48) مطابق شريعت هر اتهامي عليه رييس ‌جمهور به‌خاطر تخلف، تنها با رأي دو- سوم اکثريت مجلس عوام قابل طرح خواهد‌بود.
(ب) فقط موضوعي در زمينه بند (‌الف) در مجلس عوام مطرح خواهد شد که‌اکثريت آراء را در مجلس بدست آورد.

‌اصل چهل و يکم
‌در صورتي که دادرسي موضوع مواد (40) و (48) لازم شود بايد توسط هيأت‌سه نفره که براي اجراي عدالت در "‌مال" تعيين شده انجام پذيرد. از اين سه نفر،‌يک نفر با توافق رييس ‌جمهور و مجلس عوام منصوب خواهد شد. دو نفر ديگر،‌افرادي خواهند بود که جداگانه توسط رييس ‌جمهور و مجلس تعيين خواهند شد.‌در مواردي که فرد مورد اتفاق توسط طرفين مورد پذيرش قرار نگيرد، آن شخص‌منحصراً توسط رييس ‌جمهور تعيين خواهد شد.
‌در دادرسي مذکور، تعقيب و بازپرسي توسط شش نفر از اعضاي منتخب‌مجلس عوام انجام مي‌شود و از رييس ‌جمهور وسيله شش نفري که از طرف وي‌تعيين شده‌اند دفاع خواهد شد.
‌اصل چهل و دوم
‌براي جرائم ثابت شده در دادرسيهايي که توسط خواهانهاي موضوع اصول(41) و (57) انجام گرفته مجازاتي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌اصل چهل و سوم
‌دوره تصدي رياست جمهوري به مدت پنج سال از روزي که سوگند تصدي‌سمت را به جاي مي‌آورد خواهد بود.

‌اصل چهل و چهارم
‌کليه ترتيبات جهت انتخاب رييس ‌جمهور جديد حداقل يک هفته قبل از‌انقضاي دوره رياست جمهوري به مرحله نهايي خواهد رسيد.

‌اصل چهل و پنجم
‌رييس ‌جمهوري حق دارد هر تعداد معاون که بخواهد در هر زمان خاص،‌تعيين نمايد.

‌اصل چهل و ششم
‌معاون رييس ‌جمهوري، قبل از به عهده گرفتن وظايف، در برابر‌رييس ‌جمهوري سوگند وزرا را به جاي خواهد آورد.

‌اصل چهل و هفتم
‌اگر رييس ‌جمهوري که از وظايف خود کناره‌گيري مي‌کند قانوناً بي‌گناه باشد‌يک مستمري معادل دو- سوم حقوقش به وي تعلق مي‌گيرد.
‌اصل چهل و هشتم
‌شرايطي که موجب مي‌شود رييس ‌جمهور از تصدي سمت اجباراً کناره‌گيري‌کند:
(‌الف) اگر مطابق شريعت ثابت شود که رييس ‌جمهور کاملاً هر يک از شرايط لازم‌را به نحوي که در قانون اساسي بيان شده از دست داده است.
(ب) اگر مطابق شريعت ثابت شود به خاطر جرمي که وي مرتکب شده مجازاتي‌در مذهب تعيين شده است.
(ج) اگر مطابق شريعت ثابت شود که وي با هر يک از اصول قانون اساسي‌مخالفت و با توجه به توافق خود يکي از آنها را منسوخ نموده است.

‌اصل چهل و نهم
‌اگر هر يک از شرايط موضوع اصل (48) رخ دهد و مطابق شريعت ثابت‌گردد، رييس ‌جمهور از سمتش عزل خواهد شد. برکناري وي زماني لازم‌الاجرا‌خواهد گرديد که گروه مذکور در اصل (41) قانون اساسيِ حاضر، اين امر را کتباً به‌مجلس عوام اطلاع دهد، و مجلس به نوبه خود طي يک يادداشت کتبي به‌رييس ‌جمهور عزل وي را اعلام کند.

‌اصل پنجاهم
‌وزراء
‌تعيين وزراء و عزل آنها از سمت وزارت، جزو وظايف رييس ‌جمهور است.

‌اصل پنجاه و يکم
‌شرايط لازم براي وزارت به قرار ذيل مي‌باشد:
(‌الف) مسلمان از مذهب سنّي باشد.
(ب) تبعه مالديو باشد.

(ج) حداقل سي سال سن داشته باشد.
(‌د) توانايي انجام وظايفي که به وي محول شده را داشته باشد.
(‌ه‍) مرتکب جرمي نشده باشد که براي آن در شريعت مجازاتي تعيين شده است.
(‌و) مطابق شريعت شخصي نباشد که ثابت شده محکوم به خيانت در امانت‌است.

‌اصل پنجاه و دوم
‌هر وزيري قبل از تصدي سمت، در برابر رييس ‌جمهور سوگند زير را به جاي‌مي‌آورد:
«‌به نام پروردگار متعال سوگند ياد مي‌کنم که از دين اسلام و قانون اساسي‌مالديو پيروي کرده، به مملکت و رييس ‌جمهور وفادار و از حقوق مردم حمايت‌خواهم کرد و در ايفاي مسؤوليتي که به من محول شده کوشا خواهم بود».

‌اصل پنجاه و سوم
‌هر وزير شخصاً، ممکن است راجع به انجام وظايف اجرايي خود توسط‌مجلس عوام مورد سؤال قرار گيرد. به علاوه، در مورد هر خسارتي به کشور؛ ناشي‌از قصور وي در انجام وظيفه، مسؤول خواهد بود.

‌اصل پنجاه و چهارم
‌اگر يک وزير توسط مجلس عوام در خصوص انجام وظايف اجرايي خود‌مورد سؤال قرار گيرد بايد توضيحات خود را به مجلس تقديم کند، چنين سؤال و‌جوابي کتباً رد و بدل خواهد شد.
‌اصل پنجاه و پنجم
‌اگر رأي عدم اعتماد در مورد يک وزير تصويب شود وظيفه وي خواهد بود که‌به رييس ‌جمهور اطلاع داده و از سمت خود استعفا دهد.

‌اصل پنجاه و ششم
‌مجلس عوام حق دارد در مورد تخلفات وزراء تذکر دهد. مطابق قانون شريعت‌تصميم ارجاع هر تخلف جهت دادرسي بايد توسط دو- سوم اکثريت اعضاي‌مجلس انجام شود.

‌اصل پنجاه و هفتم
‌در مواقعي که يک وزير از طرف مجلس به خاطر يک جرم متهم شناخته‌مي‌شود توسط هيأتي سه نفره که براي اجراي عدالت در «‌مال» تعيين شده‌اند، در‌حضور چهار عضو که توسط مجلس عوام انتخاب و چهار عضو که توسط‌رييس ‌جمهور تعيين شده، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

‌اصل پنجاه و هشتم
‌در مواردي که، سمت رياست جمهوري بنا به هر دليلي بلاتصدي شود تا‌انتخاب رييس ‌جمهور جديد وزراء بر سمت خود باقي خواهند بود.

‌اصل پنجاه و نهم
‌سالي يکبار وزير دارايي صورت حساب درآمد و هزينه سال گذشته کشور را‌ارائه مي‌دهد و بودجه سال آينده را که در مجلس عوام تصويب شده دريافت‌مي‌کند. به علاوه، هر هزينه‌اي زايد بر بودجه توسط دولت فقط بعد از اينکه از‌طرف مجلس عوام تصويب شده باشد صورت خواهد گرفت.
‌اصل شصتم
‌مجلس عوام
‌مطابق شرايط تصريح شده در قانون، اعضاي مجلس عوام توسط اتباع‌انتخاب خواهند شد.

‌اصل شصت و يکم
‌کليه قوانين موضوعه به استثناي آنهايي که بايد خصوصاً توسط مجلس‌خواص وضع شوند توسط مجلس عوام تصويب خواهند شد.

‌اصل شصت و دوم
‌مجلس عوام متشکل از چهل و هشت عضو است. آنها (‌هشت عضو) اعضاي‌منتخب رييس ‌جمهور مي‌باشند. دو عضو از «‌مال» و دو عضو از هر يک از جزاير‌مالديو انتخاب شده‌اند.

‌اصل شصت و سوم
‌شرايط لازم براي عضو مجلس عوام و مجلس خواص عبارت است از:
(‌الف) مسلمان باشد.
(ب) تبعه مالديو باشد.
(ج) حداقل بيست و پنج سال سن داشته باشد.
(‌د) عاقل باشد.
(‌ه‍) توانايي خواندن و نوشتن حروف و نيز اعداد عربي و دايوهي را داشته باشد.
(‌و) ظرف پنج سال گذشته، مرتکب تخلفات سياسي يا جرمي نشده باشد که براي‌آن در قانون شريعت مجازاتي تعيين و محکوم شده باشد.
‌اصل شصت و چهارم
‌اعضاي مجلس عوام قبل از تصدي سمت سوگند زير را به جاي خواهند آورد:
«‌به نام پروردگار متعال سوگند ياد مي‌کنم، از دين اسلام و قانون اساسي مالديو‌پيروي کرده و از حقوق مردم حمايت خواهم کرد و در صداقتم به کشور و دولت‌کوشا خواهم بود».

‌اصل شصت و پنجم
‌اگر يکي از اعضاي مجلس عوام بدون اجازه رييس مجلس در دو جلسه‌متوالي مجلس غايب باشد، عضو مزبور از سمت خود برکنار خواهد شد.

‌اصل شصت و ششم
‌دوره مجلس عوام پنج سال مي‌باشد. اين مجلس بعد از انتخاب، دوره جديد‌خود را در هر پنج سال يکبار، در طي هفته آخر ماه فوريه آغاز خواهد کرد.

‌اصل شصت و هفتم
‌شرايط لازم براي هر يک از انتخاب کنندگان اعضاي مجلس عوام، اعضاي‌مجلس خواص و رييس ‌جمهوري، عبارت است از:
(‌الف) تبعه مالديو باشد.
(ب) حداقل بيست‌وپنج سال سن داشته باشد.
(ج) محکوم به مجازاتي نباشد که طبق شريعت يا توسط دولت وضع شده است، ‌و
(‌د) عاقل باشد.
‌اصل شصت و هشتم
‌هيچ مالياتي در مورد اتباع کشور وضع نخواهد شد، مگر اينکه به نحو مقتضي‌توسط مجلس عوام تصويب شده باشد.

‌اصل شصت و نهم
‌يک قانون فقط براي اوضاع و احوالي که بعد از تصويب رخ مي‌دهد اعمال‌خواهد شد. هيچ قانوني عطف به ماسبق نخواهد شد، مگر اينکه در اين خصوص‌تصريح شده باشد.

‌اصل هفتادم
‌قانون ذيل توسط مجلس خواص وضع خواهد شد:
(‌الف) قانوني که ارزش پول رايج مالديو را تغيير مي‌دهد.
(ب) قانوني که مي‌تواند حقوق مقامات يا مردم را تضعيف نمايد.

‌اصل هفتاد و يکم
‌حق مالکيت هيچ قسمتي از قلمرو مالديو به منابع خارجي اعطاء نخواهد شد.

‌اصل هفتاد و دوم
‌مجلس عوام هر سال سه جلسه منظم تشکيل مي‌دهد. در هر يک از اين‌جلسات، رييس مجلس، قبل از تشکيل جلسه و بعد از ختم آن، مراتب را به‌رييس ‌جمهور اعلام مي‌کند.
‌اصل هفتاد و سوم
‌هنگامي که سمت رياست جمهوري بلاتصدي شود، رييس مجلس اختيار‌تشکيل جلسه مجلس عوام را در صورت ضرورت دارد. در مواقع ديگر اگر‌جلسه‌اي غير از يکي از جلسات منظم، بدون اطلاعيه‌اي از جانب رييس ‌جمهور‌تشکيل شود، بي‌نتيجه خواهد بود. به علاوه، هر پيشنهاد تصويب شده در چنين‌جلسه‌اي نيز فاقد اعتبار خواهد بود.

‌اصل هفتاد و چهارم
‌حد نصاب براي مجلس عوام بيست و پنج نفر خواهد بود.

‌اصل هفتاد و پنجم
‌به استثناي مواردي که نياز به اکثريت ويژه دارند، کليه پيشنهاداتي که دولت‌موظف به اجراي آن مي‌گردد بايد توسط اکثريت مطلق مجلس عوام تصويب شده‌باشد.

‌اصل هفتاد و ششم
‌اگر پيشنهادي حداقل بيست و پنج رأي کسب کند توسط اکثريت مطلق‌تصويب شده تلقي خواهد شد. پيشنهادي که حداقل سي ‌و ‌دو رأي را کسب کند،‌تصويب شده دو- سوم اکثريت تلقي خواهد شد.

‌اصل هفتاد و هفتم
‌رييس مجلس عوام نبايد از اعضاي مجلس باشد. او شخصي است که در‌ارتباط با انتخاب مجلس به موجب اصل (66) يا در ارتباط با رييسي که کرسي‌خود را خالي کرده، توسط رييس ‌جمهور تعيين خواهد شد. وي سوگندي را که‌براي وزراء مقرر شده، در برابر رييس ‌جمهور ادا خواهد کرد.
‌اصل هفتاد و هشتم
‌رييس ‌جمهور و اعضاي مجلس وزراء حق حضور و سخنراني در مجلس‌عوام را دارند. ايشان صرفاً اگر از اعضاي مجلس باشند، حق رأي خواهند داشت.

‌اصل هفتاد و نهم
‌اگر قبل از انقضاي دوره مجلس، يک کرسي در مجلس عوام خالي شود، يک‌عضو جديد جهت پر کردن کرسي خالي، طبق قانون ظرف مدت (60) روز‌انتخاب خواهد شد. مدت تصدي سمت عضو جديد با دوره مجلس به اتمام‌مي‌رسد.

‌اصل هشتادم
‌اعضاي جديد مجلس عوام مطابق قانون انتخاب خواهند شد، و کليه‌موضوعات مربوط به انتخابات، حداقل بيست و پنج روز قبل از تاريخ انقضاي‌دوره مجلس موجود به اتمام خواهد رسيد.

‌اصل هشتاد و يکم
‌اگر بنا به هر دليل خاص، انتخابات مجلس جديد صورت نگيرد،‌رييس ‌جمهور حق دارد که طي يک اعلاميه کتبي رسمي، دوره مجلس موجود را‌براي يک دوره معين تمديد کند.

‌اصل هشتاد و دوم
‌هر گونه اصلاح، اضافه، يا حذف اصلي از قانون اساسي اگر ضرورت يابد‌منوط به تصويب اکثريت مجلس خواص خواهد بود.
‌اصل هشتاد و سوم
‌مجلس خواص
‌مجلس خواص عبارت است از:
(‌الف) اعضاي مجلس وزراء،
(ب) اعضاي مجلس عوام،
(ج) چهل عضو که از مال و جزاير آن انتخاب شده‌اند، (‌دو عضو از «‌مال» و دو‌عضو از هر يک از جزاير آن انتخاب شده‌اند) و
(‌د) هشت عضوي که توسط رييس ‌جمهوري تعيين شده‌اند.

‌اصل هشتاد و چهارم
‌اختيار فراخواني مجلس خواص به رييس ‌جمهوري تفويض شده است. زماني‌که دستور کار مجلس مزبور به پايان رسد، مجلس به کار خود خاتمه خواهد داد.

‌اصل هشتاد و پنجم
‌دادگستري
‌اجراي عدالت و کليه مسائل مربوط به شريعت توسط ديواني که از جانب‌رييس ‌جمهور منصوب شده، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

‌اصل هشتاد و ششم
‌قوانيني که با قانون اساسي در تعارض باشد تصويب نخواهد شد.

‌اصل هشتاد و هفتم
‌قانون اساسي حاضر از روز يازدهم نوامبر سال 1968، به مورد اجرا گذاشته‌خواهد شد. قانون اساسي که توسط اعليحضرت سلطان در دهم ژوئيه سال1967، تصويب شده از يازدهم نوامبر سال 1968، ملغي مي‌گردد.

‌ستايش خداي را که پروردگار جهانيان است.

**********

‌تبصره:
‌اصلاحاتي که روي قانون اساسي حاضر در بيست و سوم ماه آوريل سال1970 انجام شد، در بيست و ششم ماه آوريل سال 1970 لازم‌الاجرا گرديد.
‌اصلاحاتي که در قانون اساسي حاضر در دوم فوريه سال 1972 صورت‌گرفته، در اول اگوست سال 1972 لازم‌الاجرا گرديد.
‌اصلاحات اتخاذ شده روي قانون اساسي توسط مجلس خواص که در پانزدهم‌آوريل سال 1975 شروع شده، از روز بيست و يکم آوريل سال 1975 به مورد‌اجرا گذاشته خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان