بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,587

فساد ؛ ناکارآمدي قوانين يا عدم پاسخگويي مسئولان

  1390/7/18
خلاصه: مردم بايد قبح جرايم اقتصادي را بيشتر درک کنند؛ فساد ؛ ناکارآمدي قوانين يا عدم پاسخگويي مسوولان
وقتي در صحنه اجتماعي- عرفي جامعه از واژه «فساد» صحبت مي‌شود اذهان بلافاصله به جرايم اخلاقي متوجه مي‌شود و حتي وقتي در نظام قضايي نيز به اين مسئله بيشتر اشاره مي‌شود فساد در قالب همان جرايم اخلاقي و يا اداري معنا مي‌گيرد.
ولي متأسفانه کمتر فساد اقتصادي و تدابير حقوقي ناظر به آن اعم از سياستگذاري، پيشگيري، نظارت در حين اعمال انجام اعمال دولتي، جرم‌انگاري متناسب و جامع، مجازات‌هاي کارآمد و قاطع، الزام به پاسخگويي مقامات اداري و سياسي و مراجع ويژه و سريع مطمح نظر قرار گرفته‌اند.

آيا مي‌دانيم فساد چيست؟ آيا در کشور فساد اقتصادي خطرناک و مختل کننده امنيت کشور است؟ آيا از مردم و منابع ملي در مقابل مفاسد اقتصادي حراست و صيانت مي‌شود؟ آيا مطالعه جامع و برنامه مدوني در مورد ايران مخصوصاً در جريان اجراي اصل (44) و خصوصي سازي منابع ملي و بانکي براي مبارزه با رانت‌خواري و فساد اقتصادي طراحي نشده است؟ آيا مقامات نسبت به مسئوليتي که دارند پاسخگو هستند؟ آيا با هدفمندکردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها، خلاء پيش آمده را فرصت‌طلبان اقتصادي با دستکاري بازار (مخصوصاً ارز و سکه) پر نخواهند کرد؟.

فساد اقتصادي چيست؟
فساد اقتصادي به مجموعه اعمال و تصميماتي گفته مي‌شود که عامل يا عاملان آن در جهت تأمين منافع مالي فردي يا گروهي (سياسي، اقتصادي يا اجتماعي) اقدام به نقض قانون و مقررات، و دست‌اندازي به منابع مالي عمومي مي‌کنند. به اين ترتيب فساد فقط اختلاس يا رشوه نيست بلکه فرار مالياتي، تبارگماري، تسهيل‌گري، کمک‌هاي سياسي ناروا، سوء استفاده از صلاحيت، کلاهبرداري، اخاذي و ... نيز فساد اقتصادي هستند هرچند قانونگذار وصف مجرمانه دقيقي براي آن وضع نکرده يا ضمانت اجراي موثري براي مقابله با آن درنظر نگرفته است. براي مثال فساد در بعد کلان که به بالاترين بعد دولت نفوذ مي‌کند و باعث مي‌شود به نحو وسيعي اعتماد به حکمراني خوب، حاکميت قانون و ثبات اقتصادي از بين برود لازم دارد که وصف مجرمانه کلي‌اي براي آن در نظر گرفته شود چنانچه قانونگذار در ماده (2) ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 مقرر مي‌دارد: «هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال‌محکوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط تمام اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم نمايد.» با اين وجود آيا لازم بود تا ماده(2) به مفاد اندک ماده(1) منحصر مي‌شد. ماده (1) مصاديق اخلال را صرفاً منحصر به موارد زير مي‌کند در حالي که اخلال‌هايي که در نظام بانکي و رقابت صورت مي‌گيرد بي‌حکم باقي مانده است:
«‌الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتکار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور ‌و پيش‌خريد فراوان توليدات کشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام توليدي کشور از طريق سوء‌استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي که موجب اختلال در سياست‌هاي توليدي کشور شود و‌امثال آنها.
‌د - هر گونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي اگرچه به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب و تمام اموالي که براي‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌شود.
ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.‌و - اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي کشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري کالاهاي صادراتي و...»

آري؛ فساد هست!
پاسخ به هزار و يک سوال شهروندان آنقدرها سخت و پيچيده نيست. چراکه همه شهروندان با اين پديده در سطح گسترده‌اي روبرو هستند و همه آنها کم و بيش و بدون استثنا قرباني مفاسد اقتصادي شده‌اند. اختلاس، ارتشا، سوء‌استفاده از اموال عمومي و اختيارات، رانت‌خواري، کلاهبرداري، فرار مالياتي، اخاذي، پولشويي، دستکاري و ترک تشريفات مناقصات، مزايده‌ها و قرارداهاي دولتي و ... از عمده‌ترين عوامل و مصاديق مفاسد اقتصادي رايج در کشور ما و البته در کل کشورهاي دنيا است. با اين وجود ميزان حجم و گستردگي اين مفاسد در کشور، هر ساله آسيب‌هاي جدي‌اي را به سرمايه‌هاي ملي، خدمات عمومي و توسعه کشور وارد مي‌سازد. همين نکته باعث شد تا مقام معظم رهبري «فرمان هشت‌ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي» را صادر کرد و سران سه قوه موظف به پيگيري اين مسئله با اولويت ويژه شده‌اند. با اين وجود از زمان آن فرمان و سياست اعلامي رهبري، تاکنون در عرصه عمل اتفاق موثري واقع نشده است. و در واقع اين کندي در به نتيجه رسيدن رفع مسئله فساد اقتصادي کشور، و به تبع آن بر توسعه اقتصادي، بازار و رشد سرمايه‌گذاري تأثير مستقيم گذاشته و مجموعاً رسيدن به اهداف ايران 1404 را با مشکل تحقق روبرو مي‌سازد. البته وجود مفاسد اقتصادي نشانگر مستقيم فساد اداري کشور مخصوصاً در سطح دولتي (به مفهوم عام) است.وقتي از خطر مثل جنايت نمي‌ترسيم، حتي قضات شايد يکي از دلايل فقدان گام‌هاي جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي ذهنيت عمومي ناظر به اين جرايم است. هنوز در عقبه ذهني جامعه ما، مجرمان يقه آبي (جرايم همراه با خشونت) خطرناک‌تر محسوب مي‌شوند تا مجرمان يقه سفيد. نتيجه اين ديدگاه به جد تبيين مي‌کند که چرا بيش از 87 درصد زندانيان کشور از جمله يقه آبي‌ها هستند در حالي که جامعه ما داراي وضعيت امنيتي بسيار خطرناکي نيست ولي متقابلاً مفاسد اقتصادي آنقدر که مخفيانه و پيچيده صورت مي‌گيرند وجدان عمومي جامعه نسبت به آن متناسب عمل نمي‌کند. بدون ترديد وجدان قضايي هم متأثر از همين عمومي جامعه است. در نگاه علوم کيفري آنها بايد نسبت به واکنش‌هاي اجتماعي حساس عمل کنند و چون احساسات جامعه از مفاسد اقتصادي همانند تجاوز (پرونده تجاوز دسته جمعي باغ اصفهان) يا قتل (پرونده دادشي يا پل مديريت) جريحه دار نمي‌شود قضات نيز واکنششان به آن شدت نيست.در اين زمينه رسانه‌ها در فضايي آزاد مي‌بايست شهروندان را از ميزان آسيب‌هاي مفاسد اقتصادي بصورت مصداقي و آماري، به نحو ملموس آگاه سازند. ماده (2) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که مقرر مي‌سازد: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي [کشور] را دارد» و همچنين ماده (5) همين قانون که تکليف کرده است «موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.» و ضمناً تبصره ماده اخير به نحو بي سابقه‌اي بيان کرده: «اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» نهايتاً ماده (22) اين قانون، عدم انتشار اطلاعات عمومي را با مجازات نه چندان موثر نقدي (حداکثر تا 10 ميليون تومان!) محکوم کرده است، مجازاتي که قطعاً در مورد اشخاص عمومي و داراي ارتباطات ويژه کارآمد نيست.

قانون و فساد
از سوي ديگر در مبارزه با مفاسد اقتصادي احکام قانوني بسيار ناچيز و ناکارآمد است. آري در حيطه قوانين چند ماده‌اي از قانون مجازات اسلامي (588 تا 596) که به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري اشاره دارد يافت مي‌شود، همچنين ماده 114 قانون مديريت خدمات کشوري نيز شورايي را براي تحول در نظام اداري [ و فقط قوه مجريه] کشور (و البته بطور ضمني مبارزه با فساد) پيش بيني نموده است ولي اين اقدامات هرگز به معناي تلاش براي رفع فساد ارزيابي نمي‌شود. به علاوه آنکه قانون بايد موجب پاسخگويي مقامات عالي گردد نه اينکه هر يک موضوع را به کم‌کاري ديگران ارجاع دهد و از مسئوليتي که در انتصاب مديران يا نظارت بر آنها داشته باشد شانه خالي کند. در اين بين تمام سنگيني کار بر عهده قوه قضاييه و اعتذار دادستان محترم کل کشور خواهد ماند. نتيجه آنکه بطور ويژه نيازمند يک برنامه مدون و يک نظام کارکردگرا و قدرتمند هستيم. در غير اينصورت خصوصي سازي و مجموعه تدابيري که از آن با نام تحول اقصادي نام برده مي‌شود بيش از هر نتيجه‌اي، فساد اقتصادي را عميق‌تر و عرصه حيات اقصادي را بر شهروندان تنگ‌تر مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان