بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,164

مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت دوم

  1390/7/18
خلاصه: مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت دوم
در بحث از حقوق بشر، اولين نکته اي که بايد تذکر داد اين است که افراد در جوامع مختلفي که زندگي مي کنند تابع صلاحيت نظامهاي حقوقي گوناگوني هستند که بر روابط اجتماعي آنان حکومت کرده و حقوق و تکاليف آنان را معين مي نمايد. به عبارت ديگر افراد انساني از حقوق متنوعي در زمينه هاي گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصي گرفته تا حقوق خانوادگي، حقوق مدني و غيره. کدام دسته از اين حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقاء مي يابد؟ آيا همه اين حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مي شود؟ قطعا چنين نيست، زيرا بطور مثال حق فسخ بيع که به عللي به طرفهاي عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمي شود. بنابراين ملاک و معيار اين که يک حق در زمره حقوق بشر جاي بگيرد، کدام است؟
پاسخ ساده اي که به اين سؤال مي توان داد اين است که حقوق بشر آن دسته از حقوقي است که انسان به دليل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت فردي او، از آن برخوردار است. در اين پاسخ فرض بر اين نهاده شده که يک سلسله هنجارها، اصول و حقوقي وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و براي تمام افراد انساني در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن داراي حقوقي هستند که هيچ جامعه يا دولتي نمي تواند آنها را انکار کند. به همين دليل در تعريف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معناي امتيازاتي کلي است که هر فرد انساني طبعا داراي آن است.» (31)
اين تعريف مشکلي را حل نمي کند بلکه بر دامنه ابهامات مي افزايد. مثلا: کدام حقوق، ذاتي انسان است و چه کسي آنها را مشخص مي کند؟ از اين گذشته آيا مي توان انسان را بصورتي انتزاعي و مستقل از جامعه اي که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زيستگاه وي، داراي حقوق دانست؟
برخي از محققان، حقوق بشر را حقوقي مي دانند که داراي «اهميت » است; حقوقي که «اخلاقي » است و حقوقي که «جهان شمول » است. مثلا هنگامي که مي گوئيم، حقي از چنان اهميتي برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهميت چيست؟ آيا ارزش ذاتي آن حق است؟ ارزش و اهميت ابزاري آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائي از حقوق؟ اهميت آن حق از اين جهت که ملاحظات ديگر نمي تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ يا اهميت آن به عنوان تکيه گاه ساختاري در نظام حيات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقي » و «جهان شمول » هم کلماتي پيچيده تراند. چه چيزي باعث مي شود تا حقوق خاصي، جهان شمول، اخلاقي و مهم در آيد و چه کسي در اين خصوص تصميم مي گيرد؟ (32)
اما هيچ کدام از اين ابهامها باعث نمي شود در وجود يک سلسله حقوق که براي هر انساني لازم و ضروري است ترديد کرد. آنچه مسلم است اين که زندگي فرد انساني در عصر پيچيده امروز، بدون برخورداري از اين حقوق ميسر نمي باشد. واقعيت اين است که پاسخ بسياري از اين سؤالات و ابهامها بستگي به مباني فلسفي توجيه کننده وجود حقوق بشر دارد. 2- خاستگاههاي حقوق بشر الف - دين
قبلا گفتيم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جديد است. بنابراين، بطور قطع مي توان گفت که چنين عبارتي در اديان سنتي و شناخته شده وجود ندارد. با اين وجود، الهيات مبنايي براي نظريه حقوق بشر ارائه مي دهد که از قانوني برتر از قانون دولت نشات مي گيرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضيح مبنا بودن دين براي نظريه حقوق بشر مي توان گفت در همه اديان، انسان موجودي ارزشمند، باکرامت و به عبارتي مقدس نگريسته شده است. در عهد عتيق آمده است که آدم در «صورت الهي » آفريده شده است و اين يعني موجودات انساني مهري الهي بر پيشاني دارند که ارزش والائي به آنها مي بخشد.
قرآن هم در اين زمينه مي گويد: « و به راستي که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشيديم.» (33) در بهاگاوارگيتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خويش را در اندرون هر مخلوقي مي بيند که بدون مرگ و زوال در ميان دنياي فاني زندگي مي کند: هموست که به حقيقت مي بيند....» (34)
از ديدگاه اديان همه انسانها در اين که آفريده خداوند هستند شريکند و به عبارتي خلقت الهي به وجود بشريتي مشترک مي انجامد. اشتراک در خلقت و آفرينش، به جهاني بودن برخي حقوق که از منبعي ملکوتي سرچشمه مي گيرد منتهي مي شود. اين حقوق نمي تواند با قدرتي زوال پذير و اقتداري دنيوي، از انسان سلب شود. اين مفهوم در سنت يهودي، مسيحي و نيز در اسلام و ساير ادياني که مبناي الهي دارند يافت مي شود. (35)
در مورد مبناي ديني نظريه حقوق بشر با واقعيتهايي روبه رو هستيم:
1 - مردم جهان از لحاظ عقايد ديني يکپارچه نيستند و دين واحدي بر آنان حکومت نمي کند، از اين گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان اديان نيستند. بنابراين نظريه ديني حقوق بشر در بهترين حالت آن که عصاره تمام اديان روي زمين باشد، از جهان شمولي کامل برخوردار نخواهد بود.
2 - هر ديني مشتمل است بر متوني مقدس که تفسير و توضيح آنها موجب به روز اختلاف نظرهايي ميان پيروان آنها مي شود. بنابراين دستيابي به تفسيري همگاني کار آساني نيست. البته مي توان ادعا نمود که در اصول اساسي حقوق انساني، اشتراک نظر حاصل است ولي اين اصول اساسي در ارائه مجموعه اي کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده مي شود، راهگشايي چنداني ندارد. از اين هم که بگذريم، در مورد بعضي از همين اصول اساسي هم ترديدهايي از نظر اجرا و رويه معتقدان به اديان وجود دارد. بطور مثال اصل برابري که نتيجه ضروري و اوليه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پايه اساسي اديان الهي را تشکيل مي دهد- با تمايزاتي که در جوامع ديني ميان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدوديتهائي که در مورد بردگان به اجراء در مي آمده است، تضعيف مي گردد.
در پايان اين بخش يادآوري اين مطلب حائز اهميت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به اديان زنده امروز، اصول و حقوقي مشترک، به عنوان مباني ديني حقوق بشر عرضه داشت، اين دسته از حقوق از جاذبه فراواني برخوردار خواهد شد و صبغه ديني و الهي خواهد يافت و انسانهاي معتقد به اديان، با تکليفي دروني و ديني که ضمانت اجرائي بسيار مهمي است، در رعايت و توسعه آن خواهند کوشيد. ب - حقوق طبيعي
نظريه حقوق طبيعي قدمتي ديرين دارد و از زمان تمدن يونان نقشي فراگير در قلمرو اخلاق، سياست و حقوق داشته است. اما ماندگاري و استمرار اين تفکر در دوراني بيش از دو هزار سال به اين معنا نيست که مفهوم آن، يکسان وايستا بوده است. حقوق طبيعي معاني بسيار متفاوتي داشته و در خدمت اهدافي کاملا مختلف بوده است. ولي به رغم تفاسير و آموزه هاي متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده اين انديشه بوده است که اصولي اخلاقي و عيني وجود دارد که وابسته به ماهيت و طبيعت آفرينش است که عقل مي تواند آنها را کشف کند. (36)
به عبارت ديگر در دستگاه خلقت و هستي، حقايقي ازلي و ابدي وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انساني، واقعيت دارد که حتي اگر ناديده انگاشته شود، بد فهميده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا کشف نشود، معتبر است. ريشه هاي حقوق طبيعي را در ميان تمام اقوام و ملتها مي توان جستجو کرد ولي عادت بر اين است که ابتدا به سراغ يونانيان مي روند. يونانيها در يافتن مباني فلسفي حقوق، بسياري از مفاهيم بنيادين را پديدآوردند که يکي از آنها حقوق طبيعي است. در دوره کلاسيک يونان، عقيده رائج اين بود که در هر دولت -شهر مجموعه اي از قوانين وجود دارد که بنيادين، تغييرناپذير و غالبا نانوشته است که تخطي از آن روا نيست. (37) افلاطون با آن که شالوده هاي بسياري از انديشه هاي مربوط به حقوق طبيعي را بنا نهاد ولي در مورد خود حقوق طبيعي به مفهوم نظامي از قواعد دستوري و برتر چيزي نگفته است. (38) جمهوري افلاطون در حقيقت، پادشاه -فيلسوف را به جاي قانون مي نشاند. ارسطو هم اشاره اي گذرا به تمايز ميان عدالت طبيعي و قراردادي مي کند و البته مي گويد که در ميان انسانها، حتي عدالت طبيعي لزوما تغييرناپذير نيست. با افول دولت - شهرها و پيدايش امپراطوريها و پادشاه نشينهاي وسيع در يونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبيعي به مثابه نظامي جهاني پاي به عرصه مي نهد و رواقيون در اين صحنه نقش خاصي ايفا مي کنند. پيش از رواقيون «طبيعت » به معناي « ترتيب اشياء» بود ولي نزد آنان معناي «عقل انساني » به خود گرفت. وقتي که انسان مطابق «عقل » زندگي کرد، زندگي «طبيعي » خواهد داشت. آنها بر انديشه هاي ارزش فرد، تکليف اخلاقي و برادري جهاني تاکيد مي ورزيدند. (39) انديشه يوناني در اين چهره خود به تفکر رومي منتقل شده و آن را متاثر مي سازد. بهترين نماينده اين تفکر، «سيسرو»، خطيب رومي است.
تعريف او از حقوق طبيعي (واقعي) به عنوان « عقل درست موافق با طبيعت » نفوذي شگرف داشته است.
«سيسرو» اولين انديشمند حقوق طبيعي است که مخالفت با قوانين موضوعه مغاير با حقوق طبيعي را لازم مي شمارد. او مي گويد «چنانچه قانوني موضوعه، دزدي و زنا را مجاز بداند، چيزي جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود.» (40) در دوره قرون وسطي، الهيات کليساي کاتوليک، آهنگ و الگوي هر گونه تفکري را معين مي ساخت. در اين دوره توماس «آکويناس »(74-1224) با ترکيب فلسفه ارسطو و عقائد کاتوليک، وجود سلسله مراتبي از قوانين را که نهايتا از خداوند سرچشمه مي گيرد، به اثبات مي رساند. انديشه هاي «آکويناس »از زمان پدران کليسا تا «کانت »حاکميت دارد.
او قانون را به چهار دسته تقسيم مي کند: قانون ابدي، (Lex aeterna) ،که فقط براي خداوند، معلوم و شناخته است و همه چيز تابع آن مي باشد و برنامه و طرح الهي براي آفرينش است و از اين رو ضرورت دارد، زيرا انسان بسوي هدفي خاص (سعادت ابدي) فرمان يافته و نمي تواند باتوان و توشه خود بدان دست يابد بلکه نيازمند راهنمايي و هدايت است. بعد از آن «قانون الهي » و، ( قرار داد که در کتب آسماني بر انسان آشکار گشته است. در مرتبه بعدي «قانون طبيعي »، (lex naturalis) جاي دارد که مرکب است از مشارکت قانون ابدي در مخلوقات عقلاني و جزئي از همان قانون ابدي است که بصورت فطري و غريزي قابل شناخت است. قانون طبيعي براي همه انسانها يکسان است زيرا جملگي داراي عقل هستند. «آکويناس » عمل مطابق با عقل را گرايش طبيعي انسان مي داند ولي مي پذيرد که اين گرايش ممکن است با عادات، رسوم يا خلقيات، منحرف گردد. البته در اين ميان يک سلسله اصول اوليه و عام وجود دارد که در همه جا يکسان است، در حالي که تفصيل اين اصول ممکن است متغير باشد. مثلا اين يک اصل اوليه و عمومي است که « بايد کار خير انجام داد و از بدي اجتناب کرد.» ولي اصول ثانوي که از اصول اوليه منشعب مي شود، مي تواند بر حسب تغييرات در اوضاع و احوال انساني و عقل بشر، تغيير يابد. او بدينسان به دسته چهارم از قانون که قانون بشري، (lex human) يا قانون موضوعه است مي رسد. وي ضرورت وجود اين دسته از قوانين را در اين مي بيند که قانون طبيعي، راه حلي براي تمام مسائل زندگي روزمره در جامعه ندارد و ثانيا «لازم است بکارگيري زور و واداشتن افراد خودخواه به تبعيت از عقل.» قوانين بشري يا عادلانه و يا ناعادلانه است. براي اين که قانون موضوعه اي عادلانه باشد بايد داراي خير و فضيلت، ضروري، مفيد، روشن و به سود نفع مشترک باشد. بنابراين برده داري و مالکيت خصوصي توجيه مي شود. حال اگر قوانين بشري، ناعادلانه و مغاير با اراده الهي باشد، مثل قوانين مربوط به شرک و بت پرستي، اطاعت از آنها برداشته مي شود. (41)




نويسنده:محمد حبيبي مجنده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان