بسم الله
 
EN

بازدیدها: 886

آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور(8)

  1390/7/18
خلاصه: قاچاق محسوب نشدن کالاهايي که واردات آن واجد جنبه تجاري نبوده و کالاي مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد
شماره5802/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 2/5/1386
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 بعنوان رياست محترم ديوان عالي کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديـوان عالي کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و با بازرسي، تعدادي کالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت روميزي کوچک) که اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري کرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينکه کالاي مکشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانوني که مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصميم اداره گمرک نائين را مبني بر ضبط کالا به نفع دولت تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش کالا که بيش از يک ميليون ريال ارزيابي شده حکم را قابـل تجديـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأييد نموده‌است.
2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را که بطرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 دستگاه ماشين اسباب‌بازي کشف مي‌کنند چون خارجي بوده به گمرک ارسال مي‌نمايند و ضبط مي‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع‌به قاچاق کالا و ارز، تصميم گمرک را به ضبط کالا تأييد مي‌نمايد. محکوم عليه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان شعبه با اين استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالاي مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خريداري کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء کالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف کالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حکم به اسـترداد کـالاي مکشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنابمراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
همانطوري که ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ کرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري


ج: نظريه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق 29/12/1312 که مقرر مي‌دارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشياء مزبور کشف شود...
وارد کردن کالايي که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.
طبق تفسير قانون مذکور مقررات آن:
شامل مواردي نيز مي‌باشد که اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور براي تجارت يا کسب و با علم به اين که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هرکس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداکثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌گردد...
و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
‎‎‎نسبت به قاچاق اجناسي که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينکه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمرکي مصوب 1350:
مواد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مي‌شود:
1ـ وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنکه کالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...
قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج کالايي است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليکن با توجه به اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به کليه مبادي ورودي کشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق کالا و ساير مواد قانوني مربوط به احکام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و کالا ايجاد نمي‌نمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 که تکرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد که:
تبصره19...
ر ـ ....
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق کالا مي‌گردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذکر کالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از کالاهايي است که به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند.
بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد:
کالاي مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي که حامل يا صاحب آنها واردکننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در کشور نباشد، در صورتي که به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرک داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً اين که مبارزه با پديده قاچاق از ارکان سياست کلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 12/4/1381 که مقرر مي‌دارد:
عزم جدي بر اين باشد که عمل قاچاق براي قاچاقچي کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد که ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهايي که به تشخيص گمرک واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است.


د : رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي
بموجب قانون مجازات مرتکبين قاچاق، هرکس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليکن چنانچه عمل ارتکابي مرتکب واجد جنبه تجاري نبوده و کالاي مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که با اين نظر منطبق است بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.


مشاوره حقوقی رایگان