بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,267

بررسي مقايسه‌اي حقوق زنان پيش و پس از انقلاب اسلامي-قسمت ششم

  1390/7/18
خلاصه: بررسي مقايسه‌اي حقوق زنان پيش و پس از انقلاب اسلامي-قسمت ششم
نتيجه گيري
براي مقايسه حقوق سياسي – اجتماعي زنان در دوره‌ي قبل از انقلاب اسلامي و پس از آن، از دو روش متفاوت مي‌توان استفاده کرد. روش نخست، استفاده از آمار و تکيه بر اعداد و ارقام مي باشد که شايد ساده ترين روش نيز محسوب مي شود، زيرا به آساني مي توان آمارهاي مختلفي را از منابع متعدّد جمع آوري نمود و با جمع و تقسيم آن‌ها به نتايجي دست پيدا کرد، اما اين روش در عين ساده گي روش مناسب و گويايي نيست؛ زيرا در عين حالي که ارزش آمار را در برخي استنتاج ها نمي توان انکار کرد، تکيه صرف بر آمار نيز در مواردي انعکاس درستي از واقعيات را نشان نمي دهد.
البته پيش از بيان نقاط ضعف، استفاده از آمار در تحليل و مقايسه، بايد اين نکته مهم را متذکر شد که هم چنان که در بخش قبلي مشاهده شد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقايسه با دوران پهلوي جز اشتغال که پس از افتي اندک در دهه شصت رو به رشد بوده است، بقيه آمارها در زمينه هاي مختلف همگي رو به رشد مي باشند و در برخي از آن‌ها، روند افزايش بسيار قابل ملاحظه‌تر بوده است که نرخ آموزرش و با سوادي زنان را بايد از آن جمله، محسوب نمود. با اين حال استفاده از آمار، روشي مناسب براي مقايسه کلي و نتنيجه گيري به نظر نمي رسد، زيرا آمارها همواره نه تمام واقعيت، بلکه بخشي از آن را نشان مي دهند، با اين عيب که گاهي ممکن است حتي کاملاً حقايق را وارونه نشان دهند و وقايع را تحريف نمايند.
به طور کلي در زمينه استفاده از آمار، حداقل براي نتيجه گيري در اين تحقيق، به سه عيب زير مي توان اشاره کرد:
نخست اين که اصولاً برخي از مسايل به صورت آمار در نيامده است و حتي برخي از آن ها به طور کلي ناديده گرفته شده اند؛ براي مثال، در بيشتر کشور هاي توسعه يافته يا در حال توسعه، بخش عمده اي از فعاليت هاي توليدي و اقتصادي خانوارهاي کشاورز را زنان روستايي بر عهده دارند؛ ولي با وجود نقش زياد و مؤثر در اين فعاليت ها، درآمد آنان از حدود ¼ در آمد مردان فراتر نمي رود و جالب اينکه حتي اين درآمد اندک آنها نيز معمولاً در آمارهاي توليد ناخالص ملي کشور ها، محاسبه نمي شود. بديهي است که در ايران نيز چنين مشکلاتي را در زمينه آمار مي توان مشاهده نمود. يکي از کارشناسان مسؤول تهيه‌ي نخستين گزارش ملي زنان ايران (براي عرضه به کنفرانس پکن) مي گويد:«وقتي فرم هاي الگوي سازمان ملل رسبد، در زمينه آمار مشکل داشتيم. اصلاً به تفکيک جنس عادت نشده بود. حتي در سازمان غير دولتي هم نبود. مثلاً يک سري اطلاعات مي‌خواستند در مورد ميزان مالکيت زنان، ما هرگز در بخش روستايي نتوانستيم به اين اطلاعات دست پيدا کنيم.»
در واقع در سالهاي گذشته نه تنها به تفکيک آمار براساس جنس عادت نشده، بلکه به نياز اين امر نيز، در مواردي توجه نشده است به گونه اي که حتي باور مسئوولان سازمان برنامه و بوجه نيز، گاهي چنين بوده است که مخاطبان آنان، مردم ايران هستند و مردم زن و مرد ندارند، لذا طبيعي است که در برخي از زمينه هاي موبوط به زنان، نه اصولاً مي‌توان به آماري دست يافت زيرا اصلاً براي آمارگيري به آنها توجه نشده است و در برخي از زمينه ها هم متأسفانه آمار تفکيک شده براساس جنس، موجود نمي باشد.
عيب دوم آن است که برخي آمارها مي توانند به گونه اي عرضه شوند که نه تنها واقعيات را نشان ندهند، بلکه گمراه کننده نيز باشند؛ براي مثال، در کشور چين برخي آمارها نشان دهنده وضعيت مطلوب زنان در اين کشور مي باشد. از جمله اينکه در سال 1988 ميلادي، زنان معلم 38 درصد کل معلمان را تشکيل مي دادند. تا اوايل دهه ي1990 ميلادي معادل 35 در صد از کل دانشمندان و تکنسين هاي چين، زن بودند. 48 درصد اعضاي انتخابي آکادمي علوم چين را که عالي ترين مجتمع علمي را در اين کشور مي باشد، زنان تشکيل مي دهند.
طبق آمارهاي سال 1988 ميلادي حدود 30 درصد از کل کادر فني و علمي کشور، زن بودند. هم اکنون حدود 60 درصد محققين رشته ي پزشکي را زنان تشکيل مي دهند.
امّا در عين حالي که اين آمار وضعيت مناسب زنان چيني را از نظر شاخص هاي فوق نشان مي دهد، توجه به اين نکته، که در حال حاضر 70 در صد جمعيت بي سواد چين زن هستند، آمارهاي قبلي را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و تا حدودي نقش آن ها را در اثبات وضعيت مطلوب زنان چينين کم رنگ مي سازد.
اين گونه گمراه کنندگي هاي آمار را متأسفانه در برخي موارد حتي در ميان مسؤلان کشور نيز مي توان مشاهده نمود. براي مثال، مشاور وزير آموزش و پرورش و مدير کل امور بانوان در مقايسه امکانات و فضاي آموزشي دختران و پسران، به اين نکته اشاره مي نمايد که از ميان سالن هاي ورزشي موجود بيش از يک هزار سالن ويژه پسران است و فقط 11 سالن ويژه بانوان.در حالي که با توجه به امکان استفاده اشتراکي از سالن ها با زمان‌بندي ويژه پسران و دختران، بعيد به نظر مي رسد که چنين آماري جز بزرگ نمايي موضوع، گوياي واقعيتي باشد.
سومين عيب اين که، آمارها عمدتاً قادر هستند تغييرات و تحولات کمّي را نشان دهند و نمي توان تنها به کمک آن ها، تحولات کيفي را بررسي نمود؛ براي نمونه، در کشور شوروي سابق نيز آمارهاي مختلف به ظاهر وضعيت مناسب زنان را به تصوير مي کشيد.
33در صد نمايندگان پارلمان،50 درصد کميته هاي قانون گذاري محلّي، 70 درصد پزشکان و 60 درصد مهندسان شوروي را زنان تشکيل مي دادند؛ امّا فروپاشي اين کشور و بحران هاي مختلف سياسي و اجتماعي نشان داد که رژيم حاکم بر آن کشور بر خلاف اين گونه آمارها، تا چه اندازه در آماده ‌سازي جامعه اي مطلوب براي مردم اين کشور، بويژه مردم مناطقي که بعدها جمهوري مستقلي را تشکيل مي دادند، نا موفق بوده است.
به همين سبب و با توجه به معايب ذکر شده و برخي معايب ديگر، به آمار معمولاً با نگاهي بدبينانه نگريسته شده است؛ چنان که يکي از اقتصاددانان و صاحب نظران ايراني در اين باره مي کويد:«آنچه به هيچ رو پذيرفتني نيست و بدبختانه در ميان بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي وابسته به مکتب هاي مختلف رواج تام دارد، اين که در تجزيه و تحليل عملکرد يک کشور در زمينه هاي مختلف بويژه اگر کشوري توسعه نيافته باشد، تقريباً به آمار و ارقام اکتفا شود. بويژه آنان که غالباً اين گونه آمارگيري ها براساس شاخص هايي صورت مي گيرد که در غرب مطرح شده و رايج گشته است و بر همين اساس در جوامع ديگر مي تواند کژتابي هاي بسياري داشته باشد. بويژه در جوامعي که در مقايسه با جوامع غربي ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي متفاوتي دارند؛ لذا برخي از نويسندگان مسلمان عرب نيز از اينکه تاکنون در تحقيقات عربي انجام شده درباره ي زن، هيچ کوششي براي تعريف شاخص هاي متناسب با ويژگي هاي فرهنگي و طبيعت عمل سياسي در جوامع عربي و اسلامي صورت نگرفته و تنها به بيان شاخص هاي غربي اکتفا شده، انتقاد نموده اند و چنين شاخص هايي را في نفسه نه تنها منعکس کننده ي وضعيت مشارکت و عمل سياسي زنان اين گونه جوامع ندانسته اند، بلکه در مواردي به گمراه کنندگي آن ها نيز اشاره کرده اند. به همين دليل، يکي از اعتراضات ايران به فرم ها بر شاخص هاي کمّي و عدم توجه به شاخص هاي کيفي همانند خوشبختي و استحکام خانواده بوده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان