بسم الله
 
EN

بازدیدها: 969

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت اول

  1390/7/18
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش- مصوب 1318 ‌مصوب کميسيون قوانين دادگستري مورخ 4 دي ماه 1318
کتاب اول
‌سازمان دادستاني ارتش و دادگاه‌هاي نظامي
‌ماده 1 - رسيدگي به بزه‌هاي منتسب به نظاميان بر طبق اين قانون در دادگاه‌هاي اختصاصي نظامي به عمل مي‌آيد.
‌ماده 2 - اقسام دادگاه‌هاي نظامي که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکيل مي‌شود به شرح پايين است:
1 - ديوان حرب عادي.
2 - ديوان تجديد نظر.
3 - دادگاه انتظامي.
4 - ديوان حرب زمان جنگ.
5 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ.
6 - ديوان حرب در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند.
7 - ديوان تجديد نظر در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند.
8 - دادگاه‌هاي انضباطي اردوها در مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است.
‌تبصره - ترتيب تشکيل دادگاه‌هاي نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.
‌باب اول
‌وظايف و اختيارات دادستان ارتش
‌ماده 3 - دادستان ارتش در اداره دادرسي ارتش که در پايتخت تشکيل مي‌شود انجام وظيفه مي‌نمايد.
‌ماده 4 - دادستان ارتش از لحاظ وظايف قضايي نماينده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتيبي که در مواد آتي تشريح شده است انجام وظيفه‌مي‌نمايد.
‌ماده 5 - دادستاني ارتش تشکيل مي‌شود از يک نفر دادستان ارتش و يک نفر معاون و بر حسب مقتضيات و احتياجات چند نفر دادستان و بازپرس‌و به قدر ضرورت کارمندان دفتري.
‌ماده 6 - در صورت اقتضاء ممکن است معاون دادستان ارتش به درخواست وزارت جنگ و موافقت وزارت دادگستري از بين کارمندان قضايي‌وزارت دادگستري تعيين و منصوب گردد و ممکن است
لدي‌الاقتضاء از کارمندان قضايي وزارت دادگستري براي کارمندي دادستاني ارتش نيز تعيين‌شود و خدمت اين قبيل مأمورين خدمت قضايي شناخته مي‌شود.
‌تبصره - کارمندان وزارت دادگستري که بدين ترتيب مأمور خدمت در اداره دادرسي ارتش مي‌شوند مادام که در اين مأموريت هستند از حيث انجام‌خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حيث ترفيع و بازنشستگي تابع وزارت دادگستري مي‌باشند ولي ترفيع آنها با رعايت مدت قانوني براي استحقاق‌ترفيع موکول به اين است که کميسيون مقدماتي ترفيع که طبق ماده 13 قانون مصوب آبان 1312 همه‌ساله در وزارت دادگستري تشکيل مي‌شود‌استحقاق آنها را براي ترفيع گواهي
نموده و به دادگاه عالي انتظامي مربوطه پيشنهاد نمايد و ساير شرايط مقرره براي ترفيع دادرسها در مورد مأمورين‌نامبرده رعايت نخواهد شد.
‌ماده 7 - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهي که تعقيب آن در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است هر گاه قرائن و امارات را براي‌تعقيب بزه کافي تشخيص بدهد بلافاصله و الا پس از رسيدگي و به دست آوردن قرائن و دلائل لازمه يکي از بازپرس‌ها را مأمور رسيدگي مي‌نمايد.
‌تبصره - رعايت ماده (138) اين قانون در هر حال لازم است.
‌ماده 8 - بازپرسهايي که مأمور رسيدگي مي‌شوند براي کشف حقيقت هر نوع اقدامي را که لازم مي‌دانند به عمل آورده و مي‌توانند مستقيماً به اداره يا‌قسمتي که شخص مظنون يا متهم در آنجا خدمت مي‌نمايد و يا ادارات و قسمت‌هاي ديگر مراجعه کرده و هر نوع برگ‌ها و دفاتر و اسنادي را که‌مي‌خواهند معاينه و قسمتهاي لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعي را که براي روشن شدن قضيه لازم باشد به دست بياورند هر گاه اتفاقاً‌نوشتجات و مدارک و اطلاعاتي که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً يا بعضاً مربوط به اسرار سياسي يا نظامي باشد بايستي قبلاً‌مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسيده و پس از کسب اجازه اقدام شود.
‌ماده 9 - دادستان ارتش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌تواند دستور بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگيري از تباني يا فرار يا‌مخفي شدن او بدهد.
‌ماده 10 - دادستان ارتش در اموري که به دادستانهاي ديوان حرب يا به بازپرسها يا ساير ضابطين نظامي رجوع مي‌شود حق همه قسم نظارت و دادن‌تعليمات قانوني را براي تکميل بازجويي خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و ساير ضابطين نظامي مکلف به اجراي تعليمات مزبور مي‌باشند.
‌ماده 11 - دادستان ارتش حق دارد در مواردي که مقتضي بداند پرونده‌هايي را که در پايتخت و استانها و شهرستان‌ها در جريان رسيدگي است مورد‌بازرسي قرار دهد.
‌ماده 12 - هر گاه در اثر وقوع بزهي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است زيان مالي متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و ساير‌دادستانهاي نظامي گذشته از تعقيب موضوع از جنبه عمومي از جنبه خصوصي نيز در دادگاه سمت نمايندگي ارتش را دارا خواهند بود.
‌ماده 13 - دادستان ارتش و ساير دادستانها لدي‌الاقتضاء دستور تأمين برابر مالي را که متهم مظنون به حيف و ميل نمودن آن است از ابتداء و يا در‌ضمن رسيدگي به موضوع به بازپرسها صادر مي‌نمايد.
‌ماده 14 - در غيبت دادستان ارتش و معاون او وظايف دادستاني را موقتاً يکي از دادستانهاي نظامي که از حيث درجه بالاتر است انجام خواهد داد‌و در صورت تساوي درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستاني بيشتر است مقدم خواهد بود.
‌ماده 15 - دادستانهاي نظامي در انجام وظايف محوله به نام دادستان ارتش اظهار عقيده مي‌نمايند.
‌ماده 16 - در مواردي که دادستانهاي ديوانهاي حرب متشکل در واحدهاي پايتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف ديوان حرب‌در مورد حکمي که قانوناً قابل تجديد نظر بوده است در ظرف مدت مقرره براي درخواست تجديد نظر اظهار عقيده و اقدامي ننموده باشند دادستان‌ارتش مي‌تواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجديد نظر تشخيص بدهد در ظرف مدتي که قانوناً براي تجديد نظر مقرر مي‌باشد از آن‌حکم درخواست تجديد نظر نمايد.
‌تبصره - شروع مدت براي درخواست تجديد نظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب‌مي‌شود و ايام تعطيل ملحوظ نخواهد بود.
‌ماده 17 - در مورد پرونده‌هاي تعقيبي که محتاج به تکميل بازجويي در نقاط خارج از پايتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم مي‌تواند انجام و‌تکميل بازجوييهاي لازمه را از دادستان يا بازپرس ديوان حرب ناحيه مربوطه بخواهد و دادستان يا بازپرسي که اين درخواست از او شده مکلف است بر‌طبق دستور دادستان ارتش بازجوييهاي لازمه را انجام داده و بدون اينکه از طرف خود اظهار عقيده نمايد عيناً براي دادستان ارتش ارسال دارد.
‌ماده 18 - تمام رأي‌هاي ديوان حرب متشکل در قسمت‌هاي پايتخت و استانها و شهرستانها بايستي براي موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسي‌ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاه‌هاي مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر‌طبق ماده (16) رفتار خواهد شد.
‌باب دوم
‌دادگاه‌هاي نظامي
‌فصل اول
‌ديوانهاي حرب عادي در نواحي نظامي
‌ماده 19 - در هر ناحيه نظامي يک يا چند ديوان حرب عادي مرکب از پنج نفر افسر (‌يک نفر رييس و چهار نفر کارمند) تشکيل مي‌شود و رتبه‌افسراني که براي کارمندي ديوان حرب تعيين مي‌گردند ممکن است مساوي با درجه متهم يا يک درجه پايين‌تر باشد ولي رتبه رييس ديوان حرب بايد‌لااقل يک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در اين صورت ممکن است
رياست ديوان حرب با يک نفر سرلشگر باشد‌ضمناً در مرکز هر ناحيه نظامي يک ديوان حرب عادي به طور دائم که رتبه رييس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان آن يک نفر سرگرد و يک نفر سروان و دو‌نفر ستوان خواهند بود تشکيل خواهد شد.
‌ماده 20 - در هيچ مورد رتبه رييس ديوان حرب عادي کمتر از سرگرد نخواهد بود.
‌ماده 21 - دادگاه‌هاي مشروحه در ماده 2 بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکيل و مقر و حوزه صلاحيت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
‌ماده 22 - در معيت هر ديوان حرب عادي يک دادستان و يک بازپرس و يک منشي موجود است - در صورت اقتضاء ممکن است يک يا چند نفر‌معاون براي دادستان و بازپرس و يک يا چند نفر به عنوان کمک منشي معين گردد.
‌ماده 23 - دادستانها و معاونين آنها در ديوانهاي حرب عادي همان وظايف صاحب‌منصبان دادسرا را که در قانون آيين دادرسي کيفري تعيين شده‌است با رعايت مقررات اين قانون عهده‌دار مي‌باشند بازپرسها و معاونين آنان مأمور بازجويي مي‌باشند منشي‌ها و معاونين آنها تحريرات و ثبت و‌بايگاني برگها و اسناد دادگاه را عهده‌دار مي‌باشند.
‌ماده 24 - رؤساء دادگاه‌ها و دادرسها از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي مربوطه که صلاحيت اين مقام را دارا مي‌باشند انتخاب‌مي‌شوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبديل به قسمت ديگر در کمتر از اين مدت نيز تغيير يابند تعيين رؤساي دادگاه‌ها و دادرسها بر حسب‌پيشنهاد فرمانده ناحيه نظامي مربوطه و تصويب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل مي‌آيد.
‌ماده 25 - دادستانها و بازپرسها و معاونين آنها از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي مربوطه که صلاحيت داشته باشند انتخاب‌مي‌شوند ولي استثنائاً در صورتي که ضرورت ايجاب نمايد ممکن است بر حسب تصويب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غير از اين ترتيب معمول گردد.
- دادستانها و بازپرس‌ها بر حسب پيشنهاد فرمانده ناحيه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين مي‌شوند.
‌ماده 26 - چنانچه امري پيش آيد که نوعاً دادرسي آن طولاني باشد بر حسب اقتضاي مورد ممکن است از طرف مقامي که امر به تشکيل ديوان‌حرب داده است قبل از شروع به دادرسي مطابق درجاتي که براي کارمندي ديوان حرب لازم است يک يا دو نفر دادرس علي‌البدل هم تعيين گردد
-‌انتخاب دادرسهاي اخير با رعايت درجات مقرره در ماده 19 بر حسب ارشديت پس از دادرسهاي اصلي به عمل مي‌آيد و مطابق همان شرايط کارمندان‌اصلي در جلسات ديوان حرب حضور به هم مي‌رسانند ولي در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتي که به جاي يکي از دادرسهاي اصلي غايب‌معين شده باشند.
‌ماده 27 - در صورتي که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظايف دادستان ممکن است به وسيله يک سرتيپ و وظايف بازپرس به وسيله يک سرهنگ‌انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبايستي بيش از يک درجه از رتبه متهم کمتر باشد.
‌ماده 28 - براي دادرسي افسران اداري و مالي و فني و پزشک و دامپزشک و دواساز و دندانساز يا هر شخص همرديف نظامي ديوان حرب بر‌حسب درجه متهم با رعايت مقررات ماده 19 تشکيل مي‌شود.
‌ماده 29 - هر گاه متهميني که بايستي با هم دادرسي شوند از درجات و رتبه‌هاي مختلف باشند ديوان حرب با رعايت درجه يا رتبه متهمي که از همه‌بالاتر است تشکيل مي‌يابد.
‌ماده 30 - هر گاه درجه متهم در زمان تعقيب و دادرسي با درجه‌اي که در زمان ارتکاب بزه داشته تغيير يافته باشد ديوان حرب به اعتبار درجه‌اي که‌متهم در حين تعقيب دارد تشکيل مي‌شود.
‌ماده 31 - تشکيل ديوانهاي حربي که براي دادرسي اسراء جنگ مأمور مي‌شوند از حيث درجه کارمندان هيأت حاکمه عيناً مثل ديوانهاي حربي‌است که براي نظاميان ايراني تشکيل مي‌شود.
‌ماده 32 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين چه به عنوان بزهکار اصلي و چه به عنوان معاونت در بزه شخصي را بايد به دادگاه جلب کنند که نه‌نظامي و نه همرديف نظامي باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (19 و 20) تشکيل خواهد گرديد مگر اينکه درجه يک نفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم‌به شرکت يا معاونت بزه تغيير دادرسها را ايجاب نمايد.
‌ماده 33 - در مواقعي که براي رييس يا يکي از دادرسها مانعي براي حضور در جلسه دادگاه پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي مي‌تواند افسر ديگري را‌موقتاً به جاي او تعيين نمايد همچنين اگر براي دادستان و بازپرسها و معاونين آنها يا منشيها نيز مانعي پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي موقتاً عوض آنها را‌معين مي‌نمايد.
‌ماده 34 - چنانچه در يک ناحيه نظامي عده امراء يا افسران ارشد براي تکميل کارمندان ديوان حرب غير کافي باشد بر حسب تصويب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده از بين امراء يا افسران ارشدي که در نزديکترين ناحيه نظامي مأموريت دارند عده لازمه تعيين و به ناحيه مربوطه اعزام مي‌گردند.
‌ماده 35 - اشخاصي که به سمت کارمندي در دادگاه‌هاي نظامي تعيين مي‌شوند بايد تبعه ايران بوده و لااقل بيست و پنج سال تمام داشته باشند.
‌ماده 36 - اقرباء نسبي و سببي تا درجه سوم نمي‌توانند به کارمندي يک دادگاه نظامي منصوب و يا وظايف دادستاني يا بازجويي يا منشيگري همان‌دادگاه را عهده‌دار شوند.
‌ماده 37 - اشخاص مشروحه پايين نمي‌توانند به سمت رياست يا کارمندي دادگاه انتخاب و يا وظيفه دادستان و بازپرسي را عهده‌دار شوند.
1 - اقرباء نسبي يا سببي متهم تا درجه سوم.
2 - کسي که شاکي بوده يا حکم تعقيب قضيه را داده يا در موضوع اتهام مربوطه گواهي داده است.
3 - کسي که با متهم به عنوان شاکي يا خواهان خصوصي قبلاً دادرسي کيفري داشته و از تاريخ آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروحه پنج سال‌نگذشته باشد.
4 - کسي که در موضوع اتهام به نحوي از انحاء سابقاً رسيدگي و اظهار عقيده بر بزهکار بودن يا نبودن کرده باشد.
5 - کسي که سابقه محکوميت کيفري در يکي از دادگاه‌ها داشته باشد و يا به اتهام ارتکاب بزهي خود تحت تعقيب باشد.
6 - افسراني که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظيفه نموده‌اند.
‌فصل دوم
‌ديوان تجديد نظر
‌ماده 38 - در هر واحدي که داراي ديوان حرب عادي است يک ديوان تجديد نظر نيز تشکيل مي‌شود.
‌ماده 39 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به احکام صادره از ديوانهاي حرب عادي مرکب از يک رييس و شش کارمند است که بر طبق امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده تعيين مي‌شوند و در معيت هر ديوان تجديد نظر يک دادستان و يک منشي موجود است وظيفه دادستان به وسيله يکي از افسران‌ارشد اجرا مي‌شود و در صورت اقتضاء و ضرورت براي دادستان ديوان تجديد نظر يک نفر معاون و يک نفر منشي نيز تعيين مي‌شود.
‌ماده 40 - دادستان ديوان تجديد نظر از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت انتخاب و با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب مي‌شود.
‌ماده 41 - رتبه افسراني که براي کارمندي ديوان تجديد نظر تعيين مي‌گردند ممکن است مساوي با درجه متهم يا يک درجه پايين‌تر باشد ولي رتبه‌رييس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در اين صورت رياست ديوان تجديد نظر‌ممکن است با يک نفر سرلشگر باشد.
‌تبصره - در هيچ موردي رتبه رييس ديوان تجديد نظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
‌ماده 42 - درجه رييس و کارمندان ديوان تجديد نظر نبايد از درجه رييس و کارمندان ديوان حربي که حکم بدوي را صادر نموده است کمتر باشد.
‌ماده 43 - اشخاصي که به سمت کارمندي ديوان تجديد نظر معين مي‌شوند بايد تبعه ايران بوده و لااقل سي سال تمام داشته باشند.
‌ماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 اين قانون در مورد کارمندان ديوان تجديد نظر لازم‌الرعايه است.
‌ماده 45 - هر گاه مقتضيات ايجاب نمايد ممکن است احکام ديوانهاي حرب خارج از پايتخت به جاي اينکه به ديوان تجديد نظر متشکل در واحد‌مربوطه مراجعه شود به ديوان تجديد نظر متشکل از اداره دادرسي ارتش احاله گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان