بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,744

سن مسئوليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي-قسمت اول

  1390/7/18
خلاصه: سن مسئوليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي-قسمت اول
در قوانين کيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يک ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين شد. در عمل، مراجع کيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول کيفري تلقي کرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت کيفري بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند کنوانسيون کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محکوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يک حداقل سني مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير کيفري قرار نگيرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امکان بيان کرده و راهکارهاي مناسبي ارائه کند.

کليد واژه ها؛ مسووليت کيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

مقدمه

موضوع حقوق کيفري اطفال بزهکار در ايران از دو دهه گذشته، يکي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام کيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است که ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق کيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين کيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل کنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت کيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي کليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين کيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق کيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت کامل کيفري) حداقل سن عدم مسووليت کيفري و واکنش کيفري نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش کشور ما، از نارسايي ها، کمبودها و مشکلات زياد حکايت دارد.

توضيح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي کردن يک فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت کيفري را متوجه فاعل نمي کند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کيفري همسان با بزهکاران بزرگسال قرار مي گيرد.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسووليت کيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت کيفري افراد تلقي مي شود.

مبحث «بلوغ شرعي» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند که افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ 1- رسيدن به سن 9 سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. 2- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي 3- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يکي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي کفايت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تکليف و سن تکليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت کيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران 13 سال و در پسران حتي پيش از 15 سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند که شرط ثبوت کيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينکه دختر 13 ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممکن است پيش از اکمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حکم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيک زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حکمت حق تعالي مي پندارند. (2، ص29) نتيجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترک فرض مي کنند.

با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر کرده است.

فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذکور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.

مقايسه اين دو متن، حاکي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين کنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده 1210 قانون مدني دليل رشد است، در حالي که به نظر مي رسد تنظيم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يکي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در کسي جمع شوند، معلوم مي شود که دوران صغر در او خاتمه يافته است. (3، ص245)

بنابراين چنين به نظر مي رسد که بين مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» که فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنکه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.

با چنين براهيني که از مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما کماکان از بعد کيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي که مبناي مسووليت کيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احکام کيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي کنند.

اين شيوه عملکرد، چنانکه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره يک آن هماهنگي ندارد، بلکه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد کماکان مورد نزاع باشد.



نويسنده : علي نجفي توانا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان