بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,458

تخلفات انتظامي قضات(17)

  1390/7/18
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
با همکاري علي اصغر فلاح

• معرفي متهم به پاسگاه بجاي بازداشتگاه قانوني پس از عجز وي از توديع وثيقه و ... بشرح دادنامه شماره 232-233 مورخ 3/6/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف است.

گردشگار : دادستان انتظامي قضات طبق کيفرخواستهاي شماره 588- 30/9/82 صادره در پرونده کلاسه 5702/115/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار که به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1- ... دادرس ... 2-... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1630 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 براي رديف يک و 14 و 20 براي رديف 2 با رعايت ماده 25 نظامنامه بر اي هر دو تقاضاي مجازات آنان را نموده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر کرده است: 1- اولا : آقاي ... رئيس دادگاه پس از عجز متهم از توديع وثيقه در تاريخ 28/8/80 وي را به جاي زندان به پاسگاه تحويل داده است. ثانيا در تحقيق بزه فروش مال غير ابتدا عدم مالکيت فروشنده بايد مشخص شود در اين پرونده حسب پاسخ اداره ثبت ( شماره 74997- 20/8/80) از مالکين متصرفين مغازه (د-ص) مطلبي قيد نشده و مبايعه نامه اي ارائه نگرديده و اصلا ثمن معامله بين مورث و بايع و خريداران مشخص نبوده و رئيس دادگاه از شاکي سؤال کرده که مغازه چه قيمت دارد و او پاسخ داده که حدود 5 ميليون تومان ارزش داشته و بر مبناي اظهارات شاکي مبادرت به صدور حکم حبس و رد مال و پرداخت جريمه به ميزان گفته شاکي نموده که تخلف است.

2- در خصوص اقدامات (دادرس) ،چون آزادي متهم بدون عدول و فک قرار تأمين يا توديع وثيقه مقرره وجاهت قانوني ندارد و دادرس شعبه بدون رعايت مقررات مزبور حسب دستور مورخ 30/8/80 متهم را آزاد کرده مرتکب تخلف شده است:

پس از ابلاغ کيفرخواستها، لايحه دفاعيه آقاي (دادرس) واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد لکن از آقاي (رئيس شعبه) لايحه اي نرسيده است.

اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشکيلات دادگستري مبني بر: ( صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس کيفرخواست صادره مورد تقاضاست ) با انجام شور بشرح ذيل راي صادر مي نمايد:

رأي دادگاه

1- تخلف رئيس دادگاه از حيث معرفي متهم به پاسگاه بجاي بازداشتگاه قانوني پس از عجز وي از توديع وثيقه و صدور حکم بر محکوميت نامبرده به عنوان فروش مال غير بدون وجود دليلي بر توجه اتهام مذکور به او، با عدم دفاع قاضي موصوف محرز است.لذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محکوم مي نمايد.

2- دستور دادرس دادگاه داير بر ( آزادي متهم پرونده امر به مدت يکهفته با قرار دادن سند در کلانتري ) آنهم با وجود اينکه دادگاه قبلا درباره متهم مذکور قرار تأمين وثيقه صادر نموده به ترتيب منعکس در گزارش مبناي کيفرخواست تخلف است و دفاع وي مبني بر اينکه « متهم با سپردن ضامن در کلانتري آزاد شده» موجه نيست بنابراين آقاي ... دادرس دادگاه عمومي ... را به استناد همان ماده نظامنامه به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت 2 ماه محکوم مي نمايد . راي صادره قطعي است.

• تنزل دو پايه قضايي قاضي مشتکي عنه به لحاظ 6 مورد تخلف انتظامي بشرح دادنامه شماره 425 مورخ 11/9/83 شعبه ...

دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشکار: دادستان انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره ... برمبناي گزارش و نظر آقاي ... داديار که به تأييد ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را در رسيدگي به پرونده کلاسه ... مرتکب 13 فقره تخلف انتظامي اعلام و صدور حکم بر مجازات انتظامي مشاراليه را به استناد مواد 24 و 14 و قسمت دوم و سوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات درخواست کرده است.

آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات در اين خصوص پس از بررسي محتويات پرونده امر طي گزارشي چنين اظهار نظر کرده است:« وقوع تخلفات زير از ناحيه رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... به نظر مشهود است:

1- ارجاع پرونده در تاريخ 5/7/82 توسط آقاي ... رئيس دادگاه به خودش و بعبارتي شروع به رسيدگي به پرونده امر بدون ارجاع مقام قضايي ذيصلاح تخلف از قانون موضوعه مي باشد.

2- صدور نيابت به دادگاه عمومي بخش گرگانرود در روز اول تسليم شکوائيه به صرف درخواست شکات با مجوز ورود به مخفيگاه حتي شبانه و علي الرأس و تعيين قرار وثيقه به مبلغ پانصد ميليون ريال براي هر کدام که منجر به بازداشت دو نفر از متهمين گرديده به دليل فقدان هر گونه مدرک يا دليلي بر توجه اتهام به متهمين (ا-و)و (ر- ل) ( پدر و برادر (ل) تخلف بارز انتظامي ديگر محسوب مي شوند.

3- صدور قرار وثيقه به مبلغ دويست ميليون ريال درباره آقاي (ص-ل) عموي متهم (ر-ل) که منجر به بازداشت وي گرديده آنهم بصرف ارسال لايحه مبهم و مجمل شاکيان به دادگاه و تفهيم اتهام فراري و پناه دادن متهم (ر-ل) به ايشان بعلت عدم وجود دليل يا مدرکي بر وقوع بزه و توجه اتهام مزبور به متهم نامبرده تخلف آشکار از مقررات قانوني مي باشد.

4- بي توجهي دادگاه به مدافعات وکيل مدافع در جهت کشف حقيقت مسامحه در انجام وظيفه مي باشد.

5- سير رسيدگي دادگاه به شرح مفاد گزارش حکايت از اغواي دادگاه نسبت به متهم (ص-ل) جهت عزل وکيل خود به نام آقاي ... و ابقاء مجدد نامبرده توسط متهم موصوف مويدي بر آن است بنابراين رفتار رئيس دادگاه در اين باره خلاف شئون شرافت قضايي بشمار مي آيد.

6- سؤالات تلقيني و دادن وعده آزادي براي جلب رضايت شکات با معرفي متهم اصلي و يا عزل وکيل به متهم (ص-ل) آزادي وي با تخفيف تأمين سابق الصدور و تبديل آن بالتزام ( از وثيقه بالتزام بخوبي مبرهن است که اتهامي متوجه متهم نمي باشد و مثبت نظريه اعلامي بشرح مراتب مذکور مي باشد) تخلف از مقررات قانوني مي باشد.

7- پس از گذشت چند روز از آزادي متهم اخير الذکر از زندان تشديد از التزام به وثيقه به بهانه عدم اجراي تعهدات خود بازداشت مجدد نامبرده بعلت عجز از توديع وثيقه تخطي بارز ديگر از مقررات قانوني مي باشد.

8- همچنانکه صدور قرار وثيقه سنگين درباره سه نفر از بستگان متهم (ر-ل) که منجر به بازداشت خلاف قانون آنان شده تخلف از قانون موضوعه است فک آن در تاريخ 27/8/82 با اين استدلال که متهمين مدتي در زندان بسر مي برند و متهم اصلي دستگير نشده و تخفيف تأمين درباره (ص-ل) به يکصد ميليون ريال و راجع به دو نفر ديگر هر کدام سيصد ميليون ريال و منجر به بازداشت مجدد آنان هيچ توجيه حقوقي و قانوني نداشته و بوضوح مبين عدم وجود دليل و يا مدرکي بر توجه اتهام به متهمين موصوف و موضع گيري رئيس دادگاه در اين باره مي باشد که خلاف موازين قانوني مي باشد.

9- طبق برگ 109 پرونده بنا به درخواست رئيس شعبه ادامه رسيدگي به پرونده در تاريخ 1/9/82 به دادرس علي البدل ارجاع مي شود که بزعم آن بعد از ارسال لايحه اي از زندان توسط متهمين و اعلام عزل وکيل خود رئيس دادگاه دستور احضار فوري متهمين را از زندان داده و مجددا رسيدگي را به عهده گرفته که جاي تأمل دارد بهر حال ادامه رسيدگي مجدد وي بعد از تاريخ مزبور فاقد مجوز قانوني بوده و تخلف محسوب مي شود.

10- بعد از اعلام عزل وکيل توسط متهمين و تقاضاي مهلت جهت جلب رضايت شکات عمل رئيس دادگاه مبني بر فک مجدد تأمين قبلي و صدور قرار کفالت درباره هر يک به مبلغ بيست ميليون ريال و آزادي آنان با پذيرش کفالت ( يکنفر کارمند) بالحاظ رديف 8 نظريه در جاي خود تخلف ديگر از قانون تلقي مي شود.

11- اقدام رئيس دادگاه در مورخ 6/10/82 داير بر صدور نيابت به دادگاه عمومي بخش گرگانرود براي دستگيري و صدور قرارتأمين آنهم وثيقه درباره چهار نفر ديگر به صرف تسليم لايحه اي از طرف يکي از متهمين آزاد شده که اظهار داشته آنان با متهم اصلي در وقوع جرم شرکت داشته اند بعلت عدم وجود کمترين دليلي يا قرينه اي در اين خصوص تخلف آشکار از قانون مي باشد.

12- کان لم يکن نمودن نيابت مزبور بعد از حضور احدي از آنان به نام( م-ل) در جلسه دادگاه و اظهار اينکه (ر- ل) به ما قول داده تا قضيه شاکي را حل نمايد و تقاضاي استرداد نيابت را داريم مثبت نظريه رديف اخير الذکر مي باشد.

13- باتوجه به اعلام شاکيان که سرقت درمورخ 2/12/81 صورت گرفته و شکايت فردي بنام (م ـ ص) مبني بر انجام سرقت توأم با آزار بدني در انزلي در مورخ 10/7/82 توسط (ا-ل) بنظر دو موضوع جداگانه است که ارتباطي با سرقت از شاکيان پرونده در مورخ 2/12/81 ندارد که اظهارات زنداني بنام (ع ـ ف) هم در خصوص وقوع سرقت در انزلي مويد آن مي باشد لذا تسامح رئيس دادگاه در جهت تکميل پرونده و کشف حقايق و صدور راي شايسته بنظر محرز است. در خاتمه همانطور ي که از مفاد گزارش و نظريه ابرازي مستفاد مي شود رئيس دادگاه در اين پرونده به اصول و تشريفات دادرسي بي اعتنا بوده و رسيدگي ايشان به پرونده شباهتي به دادرسي برابر قانون نداشته و بيشتر وقت دادگاه صرف مجادله با وکيل متهمين شده و از انجام تحقيقات و تکميل پرونده و کسب دليل و بررسي آن طفره رفته است و عليرغم عدم ارائه هر گونه دليل يا مدرکي عليه سه نفر دستگير شده ( عمو ، پدر ، برادر متهم اصلي) و فقد دليل اثباتي در پرونده بزه يا شرکت آنان د رجرم سرقت توأم با آزار و اذيت بدني و يا اينکه ظهور در بزه فراري دادن متهم داشته باشد و انکار شديد آنان در چند مرحله طولاني با صدور قرار وثيقه سنگين و شديد منجر به باز داشت روانه زندان نموده و از اين طريق سعي در جلب رضايت شاکيان داشته بنابراين بي توجهي رئيس دادگاه مزبور به حقوق مردم سلب آزادي چند نفر بدون وجود دليل يا مدرکي بر توجه اتهام به ايشان و تشديد و فک مکرر تأمين - صدور علي الراس درباره افرادي که گناهي مرتکب نشده و اتهامي متوجه آنان نمي باشد با ملحوظ نظر قرار دادن تخلفات عديده بشرح مفاد اين گزارش بنظر جملگي دلالت بر ارتکاب اعمال و رفتار خلاف موازين شرعي و قانوني و موضع گيري له شاکيان دارد. علاوه بر آن ضعف دانش قضايي قاضي مشتکي عنه هم مزيد بر آنست در نتيجه تخلفات مشهوده مارالذکر بنظر مستقلا کاشف از عدم شايستگي مشاراليه در امر قضا دارد با وضعي که گذشت و با احراز سيزده فقره تخلف انتظامي از ناحيه... فرزند ... رئيس شعبه ...دادگاه عمومي ... مستندا بمواد 24 و 14 و قسمت اخير و وسطي ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي قاضي موصوف عقيده دارم.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مذکور نتيجتا کيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره قاضي مشتکي عنه انتظامي صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت ارسال به اين شعبه ارجاع گرديده است.قاضي مشاراليه در پاسخ به کيفرخواست صادره لايحه دفاعيه و ضمايمي ارسال نموده که مشروح آنها به هنگام شور قرائت خواهد شد . اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه واصله کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر ( صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي راي مي دهد:

راي

اقدامات قاضي مشتکي عنه انتظامي مبني بر: 1- دادن نيابت قضايي به دادگاه بخش گرگانرود براي تحقيق از متهمين پرونده امر با مجوز ورود شبانه به مخفيگاه آنان و صدور قرار تأمين وثيقه درباره متهمين بدون وجود دليل بر توجه اتهام و صرفا به درخواست شکات پرونده که نهايتا منجر به بازداشت دو نقر از آنها شده. 2- صدور قرار تامين وثيقه درباره عموي متهم اصلي بنا به درخواست شاکيان و تفهيم اتهام فراري و پناه دادن متهم نامبرده بدون و جود دليل . 3- طرح سؤالات تلقيني و دادن وعده آزادي متهم مذکور بعد از معرفي متهم اصلي پرونده و جلب رضايت شکات و بالاخره آزادي وي با اقدام به تخفيف تأمين وثيقه بالتزام و سپس تشديد تأمين التزام بوثيقه و زنداني کردن او به بهانه عدم اجراي تعهدات . 4- فک قرار تأمين وثيقه درباره سه نفر از بستگان متهم اصلي و آزادي آنها و متعاقبا تشديد قرار تأمين وثيقه و بازداشت مشاراليهم بدون توجيه قانوني. 5- فک مجدد قرار تأمين وثيقه و آزادي متهمين پس از اعلام عزل وکيلشان و درخواست مهلت جهت جلب رضايت شکات خصوصي . 6- دادن نيابت در مورخه 6/10/82 به دادگاه عمومي بخش گرگانرود براي دستگيري و صدور قرار تأمين وثيقه درباره چهارنفر ديگر ازمتهمين بصرف تسليم لايحه اي از جانب يکي از متهمين آزاد شده که ادعا نموده با متهم اصلي در ارتکاب بزه شرکت داشته اند بدون اينکه دليل و يا قرينه اي از طرف وي در اين خصوص ارائه شده باشد.

با عنايت به مفاد گزارش مبناي کيفرخواست تخلف است و لذا با رد مدافعات غير مؤثر آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... مشاراليه را از اين بابت با انطباق عملش بر شق سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل دو پايه قضايي محکوم مي نمايد. راي صادره غير قطعي و ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي در هيئت تجديدنظر انتظامي قضات است.

در ساير موارد اعلامي با توجه به مدافعات قاضي موصوف و اوضاع و احوال قضيه و خصوصا مفاد گزارش رياست دادگستري ... تخلفي احراز نگرديد.

• مستند قرار دادن گزارش مرجع انتظامي مبني بر صلح و سازش منع قانوني نداشته و تخلف محسوب نمي شود.

دادنامه شماره 279- 19/6/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات؛

خلاصه پرونده :

دادسراي محترم انتظامي قضات گزارش کرده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در پرونده کلاسه ... که موضوع آن ايجاد مزاحمت و سلب حق استفاده از کولر در فصل گرما مي باشد مرتکب تخلف شده است. تخلفات موردنظر دادسرا اجمالا چنين است که 1- در پرونده امر بدون وجود دلائل کافي دستور احضار و جلب متهمان صادر شده است ( دستور قاضي چنين است: در خصوص نحوه بدون کولر از شهود طرفين تحقيق و سپس به همراه طرفين ارسال گردد در صورت عدم مراجعه متهمين نسبت به جلب و معرفي آنان اقدام گردد) .

2-مطابق قانون رسيدگي به جرايم تصرف عدواني و مزاحمت خارج از نوبت رسيدگي مي شود درما نحن فيه قطع نظر از اينکه به شکايت شاکي خارج از نوبت رسيدگي به عمل نيامده عليرغم اينکه کارشناس منتخب در توضيحات متخذه اعلام داشته پا يه هاي نصب شده براي کولر در سمت شرقي حياط خلوت با جوش جديد مي باشد دستور نصب کولر شاکي را صادر نمود و در حقيقت قبل از صدور رأي مبادرت به اجراي آن نموده است (قاضي موصوف بعلت گرماي شديد دستور نصب شاکي را داده است).

3- طبق مقررات قانوني چنانچه قاضي ضمن تحقيقات جرم جديدي را کشف نمايد مي بايست مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع و پس از ارجاع شروع به رسيدگي نمايد حال آنکه در پرونده بصرف اعلام شکايت وکيل شاکي ( مبني بر عدم اجازه استفاده از مشاعات) بدون تمبر هزينه دادرسي دادگاه بدون ارجاع رسيدگي ماهيتي نموده و قرار منع تعقيب صادر نموده است.

4- قانونا هر يک از مالکين مشاعي در ملک مشاع نياز به اذن کليه مالکين دارد و در ما نحن فيه شکايت وکيل شاکي مبني بر تصرف مشاعات جنبه کيفري داشته که بنا درست حقوقي تشخيص گرديده و قرار منع تعقيب صادر شده است.

5- صورتجلسه اي که بيانگر رضايت و ممضي به امضاء طرفين باشد در پرونده وجود ندارد و صرفا کلانتري 118 گزارش کرده است با رضايت احد از متهمين کولر نصب و دراين خصوص بين طرفين سازش بعمل آمد در چنين وضعيتي اقتضاء داشت از طرفين تحقيق سپس در ماهيت به اظهارنظر پرداخته مي شد نهايتا دادسرا طبق قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مجازات انتظامي آقاي ... را خواستار شده است. پس از ابلاغ کيفرخواست نامبرده طي لايحه اي از خود دفاع نموده است که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و کسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

راي دادگاه

اولا تحقيق از مشتکي عنه مستلزم حضور وي در مرجع انتظامي بوده و شکايت شاکي حسب بند الف ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شروع تحقيق کافي بوده است. ثانيا ، منظور از رسيدگي خارج از نوبت اين است که محاکمه خارج از روال عادي که جلسات رسيدگي تعيين مي شود صورت گيرد که اين امر انجام شده اعاده پرونده در چند نوبت به مرجع انتظامي براي تکميل تحقيقات خلاف مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامي نيست. ثالثا ، مستند قرار دادن گزارش مرجع انتظامي مبني بر صلح و سازش در صدور قرار منع تعقيب منع قانوني نداشته و تخلفي صورت نگرفته عليهذا در اين سه مورد رأي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر مي گردد اما قاضي موصوف مکلف بوده شکايت متقابل متهمين عليه شاکي را جهت ارجاع به نظر مرجع ارجاع کننده برساند و با توجه به اينکه دستور نصب کولر در ملک مشاعي قبل از ثبوت حقانيت شاکي با حق شريک منافات داشته ( هر چند با انگيزه خوبي بوده) فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي آقاي ... به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي گردد اين رأي قطعي است.

• توبيخ کتبي قاضي مشتکي عنه با درج در ورقه خدمتي به لحاظ تحرير مطالبي موهن و خارج از نزاکت، بشرح دادنامه شماره 446 - 28 /9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشکار: دادستان انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره ... بر مبناي گزارش و نظر آقاي ... داديار که به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... جزايي شهرستان ري را در رسيدگي به پرونده کلاسه ... مرتکب تخلف انتظامي اعلام و صدور حکم بر مجازات انتظامي مشاراليه را باستناد ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات درخواست کرده است.

جريان قضيه بر اساس گزارش آقاي داديار دادسراي انتظامي از اين قرار است که آقايان... رئيس شعبه ... دادگاههاي تجديدنظر استان تهران و ... مستشار دادگاه تجديدنظر تهران شکايت انتظامي بشماره 83/19/102 - 17/2/83 تقديم و اعلام نموده اند که در پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر مرکز استان تهران آقاي (ح-ت) فرزند (ا) به موجب دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي شهر ري از اتهام مزاحمت تلفني درحق آقاي (ع- ر) تبرئه گرديده که در رابطه با تجديدنظر خواهي شاکي از دادنامه مذکور شعبه ... دادگاه تجديدنظر به دادگاه صادر کننده حکم بدوي نيابت قضايي اعطا نموده است که قاضي محترم آقاي ... در قبال انجام نيابت اعطائي در مرقوم مورخ 8/1/83 مطالبي بر خلاف شئونات قضايي و بلکه حاکي از غرض و اهانت را به اين دادگاه بيان نموده است و بدين وسيله خواسته اند که به تخلف انتظامي ايشان رسيدگي شود.1- از آقاي ... رئيس شعبه ... جزايي شهرستان ري خواسته شد که در خصوص شکايت آقايان ... و ... توضيح دهند که ايشان اظهار داشتند دادگاه تجديدنظر مي توانست پس از نقض راي اقدام نمايد در حالي که دادگاه تجديدنظر با تأمين شديد خواسته که ما اين کار را انجام دهيم من بعنوان اينکه يک مسلمان هستم و با توجه به اينکه قاضي بر شفير جهنم است و لازم است تذکر داده شود خواستم مسئله را تذکر دهم و براي اظهارات خود دليلي را بر شمرده اند که در اظهارات ايشان منعکس است. در تاريخ 8/1/83 آقاي ... اين مطالب را نوشته است « بنابراين آقايان تصميم گيرنده را تذکر برادرانه مي دهيم که بخاطر خوش آمد ديگران و به تعبير ديگر براي دنياي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازند». در پايان گزارش آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات چنين اعلام نظر شده است: « از آنجا که بيان کلماتي نظير خوش آمد ديگران يا براي دنياي ديگري در فرهنگ ايرانيان بکساني اطلاق مي گردد که بخواهند بناحق حق ديگري را پايمال نمايند شايسته نبود که آقاي ... با قضات دادگاه تجديدنظر که در مقام رسيدگي به پرونده اقدام نموده اند اينگونه مکاتبه نمايد . امر به معروف و نهي از منکر مراتبي دارد و رعايت اين مراتب نيز راههائي دارد که هر انساني مخصوصا اگر قاضي باشد بايد رعايت آنرا بنمايد. دادگاه تجديدنظر بدون اينکه به ايشان تذکر دهد چرا شخصي را تبرئه نموده فقط خواسته است نيابتي را انجام دهند اگر بر کار دادگاه تجديدنظر اشکالاتي وجود دارد راههاي قانوني در جهت اطلاع پيش بيني شده است نه اينکه با عصبانيت قلم بر رفتاري خارج از نزاکت به تحرير رود و لذا فعل ارتکابي از جانب آقاي ... خارج از نزاکت تلقي و چون منطبق است با ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات پيشنهاد مي گردد تحت تعقيب انتظامي قرار گيرند.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه بالا در نتيجه کيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره قاضي مشتکي عنه انتظامي صادر و پرونده به دادگا عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. از ناحيه قاضي موصوف لايحه دفاعيه اي در خصوص مورد واصل گرديده که مفاد آن به هنگام شور قرائت خواهد شد . اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر ( صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي رأي مي دهد:

راي

اقدام رئيس دادگاه بدوي که در قبال اعطاي نيابت قضايي از سوي دادگاه تجديدنظر متقاضيان اين مرجع را مورد خطاب قرار داده و چنين اظهار داشته است« آقايان تصميم گيرنده را تذکر برادرانه مي دهم که بخاطر خوش آيند ديگران و به تعبير ديگر براي دنيا ي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازد» با عنايت بگزارش مبناي کيفرخواست عملي موهن و خارج از نزاکت اداري بوده و تخلف است و دفاع مشاراليه داير بر اينکه ( در اين خصوص قصد اهانت و بي ادبي را نداشته و مطالب فوق را صرفا در راستاي امر به معروف و نهي از منکر متذکر گرديده ) موجه و رافع مسئوليت تشخيص داده نشد و لذا با احراز تخلف انتسابي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري مشاراليه را از اين بابت باستناد ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمت محکوم مي نمايد. اين راي قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان