بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,370

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(54)

  1390/7/17
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388
سوال

الف) چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود آيا نحوه ابلاغ رأي به ذي‌نفع تأثيري در تشخيص مذکور دارد؟

ب) آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به شعبه ديگر؟

ج) قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟



نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388 نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه



الف) آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يکي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ب) در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي کشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي که سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي کند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد.

ج) قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي که پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات کلي مربوط به آراء است.

‌ماده 6 قانون تجديدنظر دادگاهها مصوب 1372: هر گاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت‌تشريفات مذکور، به درجه‌اي اهميت داشته باشد که رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي با نقض تحقيقات‌صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

‌الف - اگر عملي که محکوم‌عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي‌ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان عالي کشور رأي را نقض بلاارجاع مي‌نمايد.

ب - اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حکم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأي ارجاع‌مي‌شود.

ج - اگر حکم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي که ديوان عالي کشور آن را صالح مي‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌اليه‌مکلف به رسيدگي است.

‌د - در ساير موارد پس از نقض حکم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه هم‌عرض (‌به تشخيص ديوان عالي کشور)‌ارجاع مي‌گردد.
=======================

"راي شماره : 593 - 1/9/1373در خصوص قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه "

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها که از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذکري ازنفقه وحضانت وتمکين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذکورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي کشورکه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است.
======================


"نمونه راي در خصوص زناني که حکم طلاق خارجي در دست دارند ."
بسمه تعالي

(راي دادگاه )

خانم به طرفيت آقاي ......... شوهر دادخواستي تقديم دادگاه هاي خانواده نموده که مدعي شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فريدبرک (هسن ) کشور آلمان در سال 1995 ميلادي از شوهرش جدا شده و با تقديم فتوکپي راي صادره و ترجمه رسمي آن تقاضاي تنفيذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ايران را نموده است که اين دادگاه با اخذ توضيح احراز کرده که زوج پس از صدور راي در مراسم طلاق مذهبي شرکت نداشته است . دادگاه با عنايت به اينکه حکومت غير مسلم را در امر خانواده و طلاق را براي مسلم جايز نمي داند و صدور حکم براي طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ايران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غير مسلم شرعي ندانسته و آن را نافذ تلقي نمي کند . بنا به مراتب خواسته خواهان که براي تنفيذ طلاق مذکور اعلام گرديد وجهه قانوني نداشته محکوم به رد است .

رئيس شعبه ....... دادگاه عمومي.....





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان