بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,180

عواقب اشتباهات نگارشي يا استعمالي الفاظ

  1390/7/17
خلاصه: « عواقب اشتباهات نگارشي يا استعمالي الفاظ» و «لزوم مداقّه مؤلفان در تأليف کتب دانشگاهي»
نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

چکنم حرف دگر ياد نداد استادم.

از حافظ بزرگ، خواجه شيراز (رحمة الله عليه) اين بيت را بارها شنيده و خوانده ايم. در برخي نسخ از ديوان خواجه به جاي واژه «يار»، لفظ «دوست» استعمال شده است. به راستي اگر امروزه حافظ در قيد حيات بود، بيت مزبور را چگونه مي خواند؟ «قامت» را در بيت مزبور از آنِ چه کسي مي دانست؟ «دوست» يا «يار»؟ امروزه در فراق خواجه اگر «قامت دوست» خوانده شود جامعه اعتراضي نمي کند، اگر هم کسي «قامت يار» بخواند، ستايش نمي شود. آيا اساساً فرقي متصوّر نيست يا اينکه يکي از آن دو اشتباه بوده امّا قرارداد ادبي_اجتماعي فيمابين اشخاص جامعه آن اشتباه را پذيرفته است؟ قرارداد ادبي_اجتماعي، قرارداد نانوشته ايي است بين اعضاء اجتماع، همين که بواسطه خطا و اشتباهي در الفاظ يا عبارات، شخصي، اعم از حقيقي يا حقوقي، صدمه اي اعم از مادي يا معنوي نبيند، اشخاص اطراف موضوع قرارداد که در اينجا منظور از موضوع قرارداد الفاظ و عباراتند دو برخورد متفاوت از خود بروز مي دهند؛ يا آن اشتباهات را نمي پذيرند و شخصاً يا متفق القول مطابق با داشته هاي علمي شان آن اشتباهات را تصحيح مي کنند خواه ديگر افراد جامعه آني از تصحيح اعمال شده تبعيت کنند يا به مرور زمان، که اين دسته از اشخاص جامعه را معمولاً ادبا و بطور اعم اهالي ادبيات تشکيل مي دهند يا اينکه از آن اشتباهات، غلطي مصطلح مي سازند، پس از آن همه بکار مي گيرند بي آنکه کسي ديگري را نکوهش کند که اين دسته از اشخاص را بي آنکه غرضي دنبال کنند عموم افراد جامعه تشکيل مي دهند و اين همان قرارداد ادبي_اجتماعي جامعه در خصوص غلطهاي مصطلح است. نهايتاً اينکه در خصوص تفاوت دو لفظ «دوست» و «يار» در بيت حافظ، برخي ادبا سفارش کرده اند «قامت يار» بخوانيد که «الف» در لفظ «يار» حکايت از قامت دوست دارد و تصوّر حافظ از قامت راست و استوار «يار» را عينيّت مي بخشد. فارغ از اينکه اگر «قامت دوست» بخوانيم اجحافي نابخشودني در حق پاسداري از ادبيات اين مرز و بوم بالاخص طبع شيرين و والا مقام خواجه شيراز (رحمة الله عليه) مرتکب شده، احوال ادبا و اهل قلم را مي آشوبيم امّا از اين اشتباه نه از جانِ اشخاص، سلبِ حيات مي شود، نه حقي ناحق، نه از کسي آبرويي ريخته مي شود و نه حاکمي محکوم. امّا اگر همين بيت با تصوّراتي عليحده از مفهوم الفاظِ «دوست» و «يار» مستند حکم محکمه اي در جهت سلب حيات يا آزادي از شهروندي باشد چه؟ آيا باز قرارداد ادبي_اجتماعي جامعه آن را ناديده مي گيرد؟ بلاشک پاسخ آنان که در سيطره اين قراردادهاي نانوشته در حال حيات اند و جان، مال، آزادي، حيثيت و حقوق خود را عزيز مي شمارند منفي بوده، اين همان وجه تمييز درجه اهميّت تدقيق در انتخاب و انتصاب صحيح واژگان در معادلات واژگاني متوني است که به نحوي از انحاء مستقيماً يا بواسطه، حافظ حقوق انسان ها و ضامن جان، مال، آزادي و حيثيت آنان از جميع تعرضات گوناگون اند.

حقوق از آن دسته علومي به شمار مي رود که منطوق و مفهوم الفاظ و عبارات در آن از اهميّت بسزايي برخوردار بوده، جان، مال، آزادي، حيثيت و حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را در سيطره تأثيرات خود دارد. ممکن است در حکمي صادره از سوي دادگاهي صالح، دانسته يا نادانسته، ناشي از قصور مقام قضايي يا ماشين نويس، لفظي در پس و پيشِ عبارتي استعمال شود که موجبات تمسّک طرف دعوي را فراهم نموده با توجه خاصّه به منطوق لفظ موصوف و مباينت مفهوم عبارتِ مرقوم با قوانين موضوعه، نظر دادگاه تجديدنظر را جلب مي نمايد نهايتاً نقض حکم بدوي اصداري را منجر شده، حاکمي در حکم بدوي محکوم و متقابلاً محکومي حاکم مي شود. آنچه در پيش است نه فرض است و نه گمان که عيناً اگرچه به ندرت امّا مشاهده شده است، امر معنونه چيزي از درايت قضات دستگاه محترم قضايي نمي کاهد. اگر قاضي معصوم نيست که چنين است پس جايز الخطاست و اگر چنين نمي بود مقنّن در ماده 309 ق.آ.د.م و تبصره هاي ذيل آن ، در بند 6 از ماده 272 ق.آ.د.ک و ساير موارد در قوانين موضوعه آن را مورد مداقّه قرار نداده، اعطاء فرصت تصحيح حکم اصداري را بي مورد مي پنداشت. از سوي ديگر يکي از فلسفه هاي تشکيل دادگاه عالي در رأس دادگاههاي تالي اولاً توجه به تعدّد قضات يعني پرهيز از وحدت قاضي در راستاي اتخاذ تصميم عادلانه تر است. امر معنونه مبيّن آن است که کارايي چند فکر تحقيقاً بهتر از يک فکر ارزيابي مي شود. ثانياً پرهيز از يک درجه اي بودن رسيدگي و اعطاء فرصتي دوباره جهت تصحيح اشتباهات قضات بوده که در راستاي احقاق حق صاحبان واقعي حق قابل تحسين است. آنچه محرز است اهميّت انتخاب و انتصاب واژگان در معادلات واژگاني است که تشکيل عبارات مختلف با مفاهيم متفاوت را رقم خواهد زد. لذا لفظ در حقوق جايگاهي دارد رفيع تر از برخي رشته هاي ديگر که اگر اشتباهي رخ دهد نه جاني به مخاطره مي افتد نه مالي، نه حقي ناحق مي شود نه محکومي حاکم. در به غير از حقوق، برخي از نگارندگان خاطي اگر تعذّري نداشته، عذري هم نخواهند کسي بر ايشان خرده نگرفته، مذمت نمي شوند و به نوعي از تبرئه اي از پيش امضاء شده برخوردارند و اين همان قراردادي نانوشته ي ادبي_اجتماعي جامعه است.

اصولاً دانشجوي رشته حقوق مي داند دستيابي به قضاوتي کم خطا در دستگاه قضايي و وکالتي کم نقص در آينده با عنايت به تصورّات متفاوت اشخاص به چند عامل بستگي دارد: 1- اساساً بر پايه چه اهدافي وارد دانشگاه شده است؟ 2- در محضر چه اساتيدي تلمّذ کرده، به چه تجاربي دست يافته است؟ 3- چه کتبي مطالعه کرده، چه ميزان نادانسته ها را آموخته است؟ مورد نخست براساس خواسته ها و نيازهاي هر شخص متفاوت بوده بسته به اهداف، توانمندي ها و تلاشهاي هر شخص کم و بيش دستيابي به آمال را منجر خواهد شد. مورد دوّم مربوط به اساتيد دانشگاه بوده، عموماً جز موارد نادري که براي هر درس محدوداً دو يا چند استاد معرفي مي شود دانشجو در انتخاب استاد مورد نظر دخالتي نداشته، لاجرم در مقابل تلمّذ در محضر استاد مورد نظر دانشگاه همواره تسليم است که اين مبحث و تجارب دست يافته او از بحث ما خارج است. امّا آنچه مورد بحث ما و قابل تأمل و بررسي است کُتبي است که اگرچه عموماً نام آنها در ترم هاي مختلف کم و بيش مشابه است امّا مؤلفان همين کتب مشابه مدام در حال تغييرند بي آنکه دانشجويانِ هميشه تسليم از فلسفه اين همه تغيير سر درآورده يا حدّاقل پاسخي قانع کننده دريافت کرده باشند. مثلاً اگر دانشجويان ترم هاي پيشين، درس حقوق مدني 3 (قراردادها و تعهّدات) را از محضر کتاب استاد دکتر ناصر کاتوزيان فرا گرفته باشند ساير دانشجويان چرا بايد کتاب مؤلف ديگري را که انصافاً عموم صاحبنظران اذعان دارند از منظر علمي در سطح پايين تري از کتاب استاد واقع گرديده بگذرانند؟ مضافاً آنکه سياست دانشگاهها مبني بر اينکه ديگر مؤلفان نيز بايد به نوعي با معرفي کتب تأليف شده ايشان به تأليف ترغيب شوند قابل تحسين و مبحثي عليحده از موضوع بوده، تأکيد ما نيز بر همين است. امّا دانشجو مشتاق و خواهان آن است اگر کتابي بجز کتب استاد معرفي مي شود حدّاقل از منظر علمي در سطحي کم و بيش برابر يا در سطحي پايين تر ولي قابل اغماض واقع شده باشد نه برخورداري از سطحي غير قابل مقايسه.

در خصوص کتب دانشگاهي مشکل به همين جا ختم نمي شود. متأسفانه گاهاً کتابي به دانشجويان معرفي مي شود که قوانين مورد بحث در آن مطابق با قوانين روز نبوده، دانشجو را درخصوص موضوعات روز مورد بحث به اشتباه مي اندازد بالاخص دانشجوياني که وقت مطالعه کتبي به جز کتب درسي را ندارند. مثلاً کتاب آيين دادرسي کيفري که در يکي از ترم هاي اخير معرفي شده کتابي است که زمان پيش از احياء دادسراها (قبل از 28/7/81) تأليف شده مطابق با قوانين اخيرالتصويب ويرايش نشده است، مسلماً در چنين کتابي بحثي از اختيارات حالِ حاضر دادستان به ميان نيامده، کماکان دانشجوي فارغ التحصيل که با عنايت به تعدّد و حجم کتب دانشگاهي فرصت مطالعه غير درسي نداشته با حيطه وظائف مدعي العموم ناآشنا خواهد بود. انصافاً چنين مواردي غير قابل اغماض و عدم توجه به نادانسته هاي دانشجويان رشته حقوق ناعادلانه متصوّر است. با کمال تأسف دانشجوي رشته حقوق با مشکل جدّي تري نيز مواجه است، گاهاً کتابي به دانشجويان در دانشگاهها معرفي مي شود که متأسفانه نه تنها مؤلف محترم بلکه محقّق کتاب مزبور نيز در راستاي بازنگري آنچه مرقوم داشته اند يکبار کتاب حاضر را تورّق ننموده، اگر هم تورقّي لحاظ فرموده اند با کمال تعجّب اشتباهات عديده اي در الفاظ و عبارات مشاهده مي شود که جاي بسي تأمل دارد.

يکي از کتب مورد بحث کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تأليف دکتر حسن ستوده تهراني استاد دانشگاه تهران، با تحقيق و تعليق دکتر سيد علي سيد احمدي سجادي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران (نشر دادگستر) است که متأسفانه دانشجويان فراگير رشته حقوق دانشگاه پيام نور به دليل خودخوان بودن درس حقوق تجارت و عدم تصحيح اشتباهات مرقوم توسط اساتيد مربوطه تا زماني که خود کاشف اشتباهات نباشند با آن اشتباهات بزرگ و بزرگتر مي شوند. اجمالاً اگرچه اشتباهاتي که ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرند شايد از منظر برخي دوستان ناچيز ارزيابي شوند امّا عقيده عموم بر اين است کتابي که به عنوان کتاب دانشگاهي رشته حقوق معرفي مي شود با عنايت به اهميّت الفاظ در اين رشته که تفصيلاً مورد بررسي قرار گرفت الزاماً بايد مبري از اشتباه بوده، اعم از آنکه به عقيده برخي دوستان اشتباهات ناچيز باشند يا فاحش.

1- در بند 5 از ص 40 کتاب مذکور، آمده است: [در اعلاميه پذيره نويسي محل پذيره نويسي و تسليم تعهد صاحبان سهام تعيين مي گردد که معمولاً يک بانک معتبر خواهد بود ...]. همانگونه که مشاهده مي شود در خصوص اعلاميه پذيره نويسي به «صاحبان سهام» اشاره شده و اين در صورتي است که هنوز سهمي براي شخص يا اشخاصي منظور نگرديده تا صاحب سهمي وجود داشته باشد. ماده 12 و 14 از قانون تجارت مصوّب 24/12/1347 مقرّر مي دارند:

ماده 12 ق.ت: «ظرف مهلتي که در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را که نقداً بايد پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند کرد.»

ماده 14 ق.ت: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانک نگاهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانک به پذيره نويس تسليم مي شود».

در اين دو ماده و بسياري مواد ديگر از قانون تجارت به درستي در مرحله پذيره نويسي علاقمندان و پذيره نويسان را «صاحبان سهم» خطاب ننموده است. لذا در بند 5 از ص 40 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تأليف دکتر حسن ستوده تهراني استفاده از عبارت «صاحبان سهام» در مرحله پذيره نويسي که هنوز صاحب سهمي وجود ندارد صحيح به نظر نمي رسد.

2- مواد 210 و 211 از قانون مدني در خصوص اهليّت طرفين، جهت صحت معامله مقرّر مي دارند:

ماده 210 – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 – براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

دکتر محمّد معين، مصدر جعلي «اهميّت [ع.اهمية]» را مهم بودن و بايسته بودن معني کرده است.

سطر سوّم از ص 41 کتاب مذکور بيان مي دارد: [گرچه پذيره نويس بايد داراي اهميّت قانوني باشد، ولي محجوران نيز مي توانند به وسيله نماينده قانوني خود در پذيره نويسي شرکت کنند...]. در عبارت مزبور به اشتباه به جاي لفظ «اهليّت» از مهمترين مباحث حقوقي، واژه «اهميّت» مرقوم شده است. لذا با عنايت به تفاوت در منطوق و مفهوم دو لفظ «اهليّت» و «اهميّت» و اينکه در حقوق موضوعه عبارت «اهميّت قانوني» راجع به اوصاف شخص جهت تمتع از حقوق فاقد مفهوم حقوقي است بجاي آنکه دانشجو بياموزد اهليّت براي شرکت در پذيره نويسي شرط نيست عبارت ناصحيح «اهميّت قانوني» را مي آموزد.

3- در خطوط پاياني ص 64 از کتاب مورد بحث آمده است [...حداقل قيمت سهام براي شرکتهايي که سرمايه آنها از 29 هزار ريال تجاوز نکند، 50 ريال و ...] . ماده 28 از قانون تجارت مقرّر مي دارد: «در صورتي که سرمايه شرکت سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نکند سهام يا قطعات سهام نبايد کمتر از پنجاه ريال باشد…» لذا سرمايه شرکت در خصوص موضوع معنونه مستند به ماده مرقوم از قانون تجارت دويست هزار ريال عنوان گرديده که در کتاب مورد بحث رقم 29 هزار ريال مرقوم گرديده است.

4- در قوانين موضوعه انتخاب و انتصاب حرف ربط «يا» و حرف «و» از اهميّت ويژه اي برخوردار است. حرف ربط «يا» در قوانين معمولاً به عنوان بدليّت استعمال مي شود و حرف «و» مثلاً اگر مابين دو مجازات مقرّر در قانون واقع گردد اعمال هر دو مجازات مزبور، منظور مقنّن است. در صورتي که اگر مابين همان دو مجازات مقرّر حرف ربط «يا» واقع گردد تحمّل يکي از آن دو مجازات در خصوص مجرم مدّ نظر قانونگذار بوده است. بر همين اساس است که انتخاب و انتصاب الفاظ در حقوق در برگيرنده تأثير آنها بر جان، مال، آزادي و حيثيت انسان ها بوده، مداقّه در استعمال آنها توسط مقنّن، قضات، مؤلفان، حقوقدانان و … ضروري و حياتي به نظر مي رسد. در سه خطّ پاياني از سطر آخر ص 118 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تأليف دکتر حسن ستوده تهراني آمده است: [ شرکتنامه .... بعداً در روزنامه رسمي و يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي مي شود...] در عبارت مرقوم هم از حرف «و»، هم از حرف «يا» استفاده شده است. لذا مفهوم آن انتخاب يکي از دو روزنامه رسمي يا روزنامه کثيرالانتشار جهت آگهي شرکتنامه بوده، اين در حالي است که بر اساس قوانين موضوعه و سطر چهارم از ص 123 کتاب مورد بحث در خصوص شرکت هاي سهامي هم آگهي در روزنامه رسمي هم آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار مقرّر شده است. لذا در عبارت موصوف حرف «يا» اضافه بوده حذف آن ضروري به نظر مي رسد.

5- ص 218 از کتاب مذکور به ماده 38 از قانون تجارت اشاره نموده، عيناً عنوان نموده است: [ماده 38- تشکيل شرکت هاي سهامي محقق نمي شود مگر بعد از اين که تمام سرمايه شرکت تعهد شده باشد. به علاوه هرگاه سهام يا قطعات آن بر پنجاه ريال نباشد تعهدکنندگان بايد تمام وجه آن را تأديه نمايند و الا بايد ...]. مداقّه در ماده مرقوم و تدقيق در عبارت «سهام يا قطعات آن بر پنجاه ريال باشد» حاکي از آن است که عبارت مزبور فاقد هرگونه مفهوم قابل درکي اعم از حقوقي يا غير آن است. با مقايسه اين عبارت با اصل ماده ي مورد نظر مقنّن در مي يابيم لفظ «زائد» از قلم افتاده، عبارت مزبور را غير قابل فهم کرده است، عبارت صحيح از اين قرار است: «هرگاه سهام يا قطعات آن زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدکنندگان بايد تمام وجه آن را تأديه نمايند.»

6- ص 219 از کتاب مزبور جرائم مديران شرکت هاي سهامي در قانون جديد فرانسه را احصاء نموده در بند آخر از شماره 2 واژه «عدم» از قلم افتاده است. عبارات مزبور عيناً از اين قرار است: [عدم رعايت مقرّرات مربوط به ثبت و آگهي اموري که احتياج به ثبت دارد و درج نوع و سرمايه شرکت در روي کليه اسناد و مدارک]. عبارت پاياني «درج نوع و سرمايه شرکت در روي کليه اسناد و مدارک» فعل مثبتي را به ذهن متبادر کرده اين در حالي است که «درج نکردن نوع و سرمايه شرکت در روي کليه اسناد و مدارک» و ترک فعلي مد نظر مقنّن بوده است. اگر چه بين دو عبارت نخست «و» عطف استعمال شده امّا از آنجا که عبارت «عدم رعايت مقرّرات مربوط به» در ابتداي جمله ي «آگهي اموري که احتياج به ثبت دارد» به قرينه لفظي حذف شده است حذف مجدّد لفظ «عدم» در ابتداي جمله پاياني «درج نوع و سرمايه شرکت در روي کليه اسناد و مدارک» شايسته نبوده تغيير در مفهوم آن را در پي داشته است. لذا عبارت صحيح از اين قرار است: « عدم رعايت مقرّرات مربوط به ثبت و آگهي اموري که احتياج به ثبت دارد و عدم درج نوع و سرمايه شرکت در روي کليه اسناد و مدارک».

7- در سطور پاياني ص 226 و ابتدايي ص 227 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تأليف دکتر حسن ستوده تهراني عبارت نامفهومي مرقوم گرديده که تصدّع دانشجو در راستاي درک مبحث «دعاوي راجع به مسئوليّت مديران» را سبب شده است. عبارت مرقومه از اين قرار است: [... خسارت ديده ممکن است يک يا بعضي از صاحبان سهام باشند يا خود شرکت و ممکن است دعاوي مزبور را مربوط به صاحبان سهام خسارت ديده، ولي تشخيص اينکه کدام دعوي شخصي است و کدام دعوي مربوط به شرکت دانست يا مربوط به شرکت است خيلي مشکل است ...].

8- بسياري از عبارات مختلف در جاي جاي کتاب مورد بحث از نگارش مطلوبي برخوردار نبوده که از ذکر آنها چشم مي پوشيم. تکرار چهار بار فعل «مي شود» در دو سطر متوالي آنهم در جملات کوتاهي که قرابت افعالِ هم شکل هر خواننده اي را مي آزارد از آن جمله است که انصافاً و حقيقتاً چنين کتابي با اين اشتباهات عديده و عدم برخورداري از ادبياتي مطلوب نه در شأن جايگاه رفيع نگارندگان محترم و نه در شأن دانشجوياني است که لاجرم بايد در محضر چنين کتبي تلمّذ نموده، نادانسته ها را بياموزند. از ذکر برخي اشتباهات موجود در جلد اوّل همين کتاب نيز چشم پوشي کرده، يقيناً آنچه را که امروزه از آن به عنوان «تايپ متون» ياد مي شود به دليل تعدّد الفاظ و عبارات، مصون از اشتباه نبوده، از بديهيات امر تايپ و نشر در هر وسعتي است، آنچه مسلّم است توجه خاصّه و مداقّه مطلوب در نسخه نهايي کتب منتشر شده دانشگاهي است که پس از انتشار هيچ تعذّري از مؤلفان حتي مبني بر «اشتباهات تايپي» پذيرفته نيست.

نهايتاً اينکه اگرچه شايد از منظر برخي دوستان چنين اشاراتي غير ضروري به نظر برسد امّا اشتباهات مذکور در کتاب مورد اشاره نه تنها بعضاً به گستره ي پاسداشت ادبيات فارسي مربوط است بلکه عدم مداقّه مؤلف و محقّق محترم در نگارش، دانشجويان را با مطالبي مواجه نموده که گاهاً منطوق الفاظ و عبارات و گاهي مفهوم آنان در مخالفت صريح يا ضمني با قوانين موضوعه واقع گرديده که جاي تأمل داشته، براي دانشجويان ترم هاي آتي مستلزم ويرايش مجدّد است.




نويسنده: کيوان داوديان - دانشجوي رشته حقوق





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان