بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,042

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت نهم

  1390/7/17
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت نهم
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
‌فصل اول - در بيع
‌مبحث اول - در احکام بيع


ماده 338 - بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.

‌ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود.ممکن است بيع به دادوستد نيز واقع گردد.

‌ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

‌ماده 341 - بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.

ماده 342 - مقدار و جنس و وصف و مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343 - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل با ذرع نشده باشد.

ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر‌اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري‌نشده باشد.


مبحث دوم - در طرفين معامله

ماده 345 - هر يک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.

ماده 347 - شخص کور مي‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين که بطريقي غير از معامله يا به وسيله کس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را‌مرتفع نمايد.


مبحث سوم - در مبيع

ماده 348 - بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن‌ندارد باطل است مگر اين که مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف‌عليهم توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي‌مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350 - مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور کلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممکن است کلي في‌الذمه باشد.

ماده 351 - در صورتي که مبيع کلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر بشود.

ماده 352 - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالک به طوري که در معاملات فضولي مذکور است.

ماده 353 - هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 - ممکن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الا مشتري خيار فسخ خواهد‌داشت.

ماده 355 - اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است بايع مي‌تواند آن را فسخ کند مگر اين که در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده با نقيصه تراضي‌نمايند.

ماده 356 - هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به‌مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 - هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اين که صريحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابي نقل‌نمود متعلق به مشتري مي‌شود و بر عکس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي‌شود مگر اين که‌تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.‌در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.

ماده 359 - هر گاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشکوک باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن که تصريح شده باشد.

ماده 360 - هر چيزي که فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361 - اگر در بيع عين معين معلوم شود که مبيع وجود نداشته بيع باطل است.


مبحث چهارم - در آثار بيع

ماده 362 - آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1- بمجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع وبايع مالک ثمن ميشوند.
2- عقد بيع بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار ميدهد.
3-عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد.
4-عقد بيع مشتري را ملزم به تاديه ثمن ميکند.


‌فقره اول - در ملکيت مبيع و ثمن

‌ماده 363 - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع با تأديه ثمن مانع انتقال نمي‌شود بنا بر اين اگر ثمن يا مبيع‌عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

‌ماده 364 - در بيع خياري مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي که قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

‌ماده 365 - بيع فاسد اثري در تملک ندارد.

ماده 366 - هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.


فقره دوم - در تسليم

ماده 367 - تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي‌شود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.

ماده 370 - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 - در بيعي که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت بر تسليم داشته‌صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

ماده 373 - اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374 - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواند مبيع را بدون اذن قبض کند.

ماده 375 - مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در‌ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 - در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود.

ماده 377 - هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين که مبيع يا ثمن‌مؤجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379 - اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌باشد که براي درک مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 - در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد‌مي‌تواند از تسليم آن امتناع کند.

ماده 381 - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.

ماده 382 - هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي‌توانند آن را به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که اجزاء و توابع مبيع شمرده مي‌شود.

ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا‌قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385 - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيه آن بدون ضرر ممکن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم‌کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين که بايع براي‌تسليم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند.(رج مواد448 و 332ق.م)


فقره سوم - در ضمان درک

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبيع کلاً يا جزائاً مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 - در صورت مستحق‌للغير بر آمدن کل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد‌از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.(رج مواد441 و 53 و 247 و 365 و 392ق.م)

ماده 392 - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني که اخذ نموده است نسبت به کل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع به علتي از علل در‌مبيع کسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 - راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.(رج مواد10و 230 و 301 و 314 ق.م)


فقره چهارم - در تأديه ثمن

ماده 394 - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي که در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.(رج بند2 ماده 362ق.م)

ماده 395 - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نکند بايع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌حاکم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد.(رج مواد402 تا 409 ق.م)


‌مبحث پنجم
‌در خيارات و احکام راجعه به آن
‌فقره اول - در خيارات

‌ماده 396 - خيارات از قرار ذيلند:
1-خيار مجلس
2-خيار حيوان
3-خيار شرط
4-خيار تاخير ثمن
5-خيار رويت و تخلف از وصف
6-خيار غبن
7-خيار عيب
8-خيار تدليس
9-خيار تبعض صفقه
10-خيار تخلف شرط


‌اول - در خيار مجلس

‌ماده 397 - هر يک از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.


دوم - در خيار حيوان

ماده 398 - اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد


سوم - در خيار شرط

ماده 399 - در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.(رج مواد404 و 233 و 237 و 456 و 1069ق.م)

‌ماده 400 - اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.(رج ماده469ق.م)

ماده 401 - اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.(رج ماده188ق.م)



چهارم - در خيار تأخير ثمن

ماده 402 - هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود.(رج ماده404ق.م)

ماده 403 - اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 - هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري کند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانياً به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

‌ماده 405 - اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 - خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.

ماده 407 - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به کسي که حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي‌کند.

ماده 408 - اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط مي‌شود.

ماده 409 - هر گاه مبيع از چيزهايي باشد که در کمتر از سه روز فاسد و يا کم قيمت مي‌شود ابتداء خيار از زماني است که مبيع مشرف به فساد يا‌کسر قيمت مي‌گردد.


پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف

ماده 410 - هر گاه کسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي که ذکر شده است نباشد مختار مي‌شود که بيع را‌فسخ کند يا به همان نحو که هست قبول نمايد.(رج ماده413ق.م)

ماده 411 - اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي که ذکر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

‌ماده 412 - هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد‌مي‌تواند تمام مبيع را رد کند يا تمام آن را قبول نمايد.(رج ماده456ق.م)

‌ماده 413 - هر گاه يکي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رويت سابق معامله کند و بعد از رؤيت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 - در بيع کلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

‌ماده 415 - خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.(رج مواد 420 و440 و 435ق.م)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان